xxx porn redtube
التصنيفات
الاقتصاد

بحث علوم مالية ومصرفية حول البنوك

تعريف البنك :

الصرف

هي كلمة إيطالية ويقابلها في اللغة العربية  كلمة مصرف والمصرف بكسر الراء مأخوذة من الصرف ويقصد بها  المكان الذي تتم في عملية الصرف

بأنه تلك المنشاة التي تقوم في الأساس على قبول الودائع سواء من الإفراد أو المؤسسات والهيئات على اختلاف أنواعها وأشكالها ,ومن ثم أستخدمها واستثمارها هذه الودائع بأشكال مختلفة لتحقيق عائد الربح والربح المطلوب .

نشأة البنوك  وتطور البنوك

صورة للنقود

تعود نشأة وبداية الأعمال المصرفية إلى عهود  وأزمنة قديمة جداً , بل أنها تعود إلى مجموعه من الحضارات والأمم السابقة ويشير الدكتور غريب الجمال إلى أن هناك ما يدل على أن النشاط المصرفي قد بداء في عهد السومريين في العراق , أي أنها تمتد إلى ما يقارب 430 قرناً قبل الميلاد , وقدر استمر ذالك على مر العصور والأزمان حتى مطلع القرن الحادي والعشرين والذي يعتبر بداية الفعلية لنشأة البنوك الحديثة , حيث تم أنشاء بنك البندقية سنه 701 ه الموافق 1587م , أما في السعودية فأن نشاط المصرفي بمفهوم حديث لم يبدأ الإ مع بداية النصف الثاني 

أنواع البنوك :

البنك المركزي

البنك المركزي : وهو بنك الدولة ومستشارها وهو صاحب السلطة  في إصدار النقد , يقوم البنك المركزي بالإشراف على البنوك مراقبة أعمالها للتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين في هذا المجال .

البنوك التجارية

البنوك التجارية : يعتبر بنكاًَ تجارياًَ كل منشأة تقوم بقبول الودائع على أن يتم دفعها عند الطلب أو بعد أجل , حسب الاتفاق مع المودع . يعتبر هذا البنوك عنصراً هاماً وأساسياً في الاقتصاد الوطني لأي بلد . وظيفة همه يقوم بأدائها البنك ألا وهي القدرة على خلق النقود وكذالك الاستفادة من الأموال ألمجتمعه  بإعادة استثمارها بأشكال مختلفة  في أي مجال .

bank

مركزي

البنوك المتخصصة

البنوك المتخصصة : هي عبارة  عن منشآت ومؤسسات مالية متخصصة لتلبية حاجات بعض القطاعات الاقتصادية من الأموال , وعملها الرئيسي على تمويل بعض القطاعات بما تحتاجه من أموال .أمثله (صندوق التنمية العقارية والزراعي , بنك التسليف , صندوق الاستثمار 

التصنيفات
الاقتصاد منوعات

مواصفات المؤسسات للحصول على دعم مالي

ما هي المواصفات التي تكون في مؤسستك للحصول على دعم مالي، حيث أن المؤسسات المالية هي تلك المؤسسات التي تقوم بتقديم دعم مالي لمن يحتاج ولكن بشروط ومواصفات معينة.

تقوم هذه المؤسسات بتقديم برامج تمويلية يكون هدفها الأساسي هو تحقيق الربح من خلال العمولات والفوائد التي تؤخذ من الجهة المستفيدة، كما أن هناك بعض المؤسسات الأهلية والحكومية التي تقدم برامج تمويل ولكنها لا تهدف للربح بصورة أساسية من جهات معينة.

بجانب البنوك التجارية هناك العديد من المؤسسات المالية التي تؤثر بشكل صريح على النشاط الاقتصادي والائتماني.

نبذة عن المؤسسات المالية

 يوجد العديد من البنوك التجارية والمؤسسات المالية التي من شأنها أن تقدم دعم مالي لك ولكن مع توافر شروط لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن تلك المؤسسات ما يأتي:

  • شركات التأمين.
  • شركات التمويل المتخصصة.
  • المصارف المتخصصة.
  • بيوت القبول.
  • المصارف الاستثمارية

هذه المؤسسات تكمن أهميتها في أنها تقوم بتكميل البنوك التجارية عن طريق تقديم تمويل لفترة طويلة بفائدة صغيرة، بجانب أنها تساهم في تحقيق التنمية والازدهار في المجالات التي تختص بها.

تلعب أيضا دور هام في نظام المجتمع المالي الذي يتكون من شبكة كبيرة من المؤسسات المالية والأفراد والجماعات والشركات، وتقوم الحكومة بدورها في ضبط عمليات النظام وتكوينه ومراقبته باستخدام قوانين معينة.

تعد هذه المؤسسات واحدة من مؤسسات الرفاهية الاقتصادية للدولة بجانب أن متانتها يعتبر دليل على متانة الدولة واقتصادها، كما أن الدولة تحافظ على الودائع المالية وذلك لأن تلك الودائع تعتبر مصدر أساسي لبرامج التمويل والقروض المختلفة.

أهداف المؤسسات التمويلية

تمتلك المؤسسات المالية أكثر من هدف في عملها، فيوجد منها من يهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المدخرات الموجودة في السوق المحلي وتوظيف تلك المدخرات في الاستثمارات والقروض، وهناك مؤسسات أخرى تسعى إلى أهداف أساسية مثل خدمة فئات محددة والنمو، وهذه الاتجاه يقوم بتبني سياسة هجومية تهدف لتكبير الثروة المالية للمساهمين وزيادة الربح.

معظم المؤسسات المالية بصورة عامة تعتبر شركات أعمال تقوم بالتنظيم والإدارة وتهدف إلى تحقيق الربح بصورة أساسية، لذلك فإن هذه المؤسسات يمكن تمثلها في عدد من الخصائص المختلفة التي تتعلق بأعمال أخرى.

حتى تستطيع المؤسسات المالية الحصول على ربح مرضي وتقديم الخدمات المختلفة في وجود بيئة منافسة فيجب عليها أن تقوم باستخدام مواردها بشكل صحيح حتى تصل إلى أقصى قيمة ممكنة من الإنتاج بأقل تكلفة .

يوجد هناك نوعان من القرارات بشكل عام التي تقوم الإدارة بمواجهتها في هذه المؤسسات وبشكل خاص ما تراه مناسب فس جمع الأموال من المودعين بأقل تكلفة وأكبر حجم، أما بالنسبة المرحلة الثانية فهي عبارة عن استخدام الأموال، وهي مرحلة مختلفة عن المرحلة الأولى وفي تلك المرحلة تقوم بالبحث عن التشكيل الأمثل للقروض حتى تستطيع أن تصل إلى أكبر ربح ممكن من النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة وأهدافها.

ما هي المواصفات التي تكون في مؤسستك للحصول على دعم

هناك بعض الضمانات والمواصفات التي يجب توافرها في المؤسسة الخاصة بك حتى تحصل على دعم مالي، ومن تلك الضمانات ما يأتي:

  • الكفالات الشخصية.
  •  إيصالات الأمانة.
  • بوالص التأمين الموجودة ضد المخاطر على أنواعها المختلفة.
  • الرهن الحيازي للذهب.
  • الكفالات البنكية.
  • البضائع.
  • الرهن العقاري.
  • رهن السيارات والمعدات والآلات.
  • التنازل عن المستحقات.
  • الأوراق المالية مثل شهادات الإيداع، الأسهم، السندات.
  • الأوراق التجارية مثل الشيكات، السندات، الكمبيالات، بوالص الشحن.
  • الحجز النقدي الممول على تأمينات نقدية ويكون ذلك مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية.

دور المؤسسات المالية في التنمية الاقتصادية والتمويل

بعد معرفة المواصفات التي تكون في مؤسستك للحصول على دعم مالي من اللازم معرفة دور المؤسسات المالية في التمويل والتنمية الاقتصادية، ومن المؤسسات المالية ما يأتي:

البنوك التجارية

أهمية النظام المصرفي البنكي التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية تكمن في الوظائف الأساسية الخاصة بالنظام المصرفي نفسه، كما يقوم البنك التجاري بدور الوسيط بين المستثمرين والمواعين ويكون ذلك بداية من قبول الودائع وانتهائها عن طريق تقديم الائتمان.

دور الائتمان في هذه الوظيفة يعتبر دور مركزي وتقوم البنوك بتقديم العديد من أنواع الائتمان، مثل الائتمان التجاري أو الاستهلاكي الذي يقوم بتمويل الأنشطة التجارية المختلفة، والائتمان الصناعي الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة الصناعية، والائتمان الاستثماري الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة العقارية 

مؤسسات الإقراض التي لا للربح

أهمية هذه المؤسسات تكمن في كونها تستطيع توفير وسائل أساسية للتمويل الذي يقوم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك بالرغم من كونها ذات إقراض محدود، ومن الممكن تقسيم تلك المؤسسات إلى فئتين رئيسيتين، هما:

  • المؤسسات الدولية: مثل المؤسسات التي تهدف إلى تنمية وتكبير المشروعات الصغيرة والاستثمار بها، وهي مؤسسات الإقراض التي تتبع الأمم المتحدة.
  • المؤسسات المحلية: مثل المركز العربي الذي يهدف إلى التطوير الزراعي ويخلص بشؤون الإقراض الزراعي.

الأسواق المالية

الأسواق المالية تتعامل باستخدام أدوات الائتمان سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل في معاملات البيع والشراء، وذلك بهدف توفير الأموال للمشاريع، بغض النظر عن كون تلك المشاريع عقارية أم صناعية أم زراعية أم كانت خدماتية، وهناك أنواع أخرى من الائتمان مثل القروض البنكية والسندات الحكومية.

أما بالنسبة لسوق الأوراق المالية فهو واحد من مؤسسات سوق المال، ومن الصعب الفصل بين الأسواق المالية والمصارف وذلك بسبب الترابط القوي بين أجزاء النظام المالي المختلفة.

في نهاية المقال يكون القارئ على دراية كاملة بكل المعلومات التي تخص مقال ما هي المواصفات التي تكون في مؤسستك للحصول على دعم مالي، وما هي أهم الضمانات التي يجب توافرها حتى يمكن الحصول على دعم.

التصنيفات
اقتصاد محلي الاقتصاد

أكثر من 300 مصطلحاً يختص بصناعة المعلومات الائتمانية

تعزيز التوعية بمفاهيم المعلومات والتقارير الائتمانية

في إطار حرص صندوق النقد العربي على تعزيز الثقافة المالية في الدول العربية، التي تحظى باهتمام متزايد من قبل أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أصدر صندوق النقد العربي بالتعاون مع اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية “قاموس المصطلحات الائتمانية”، حيث احتوى القاموس على أكثر من (300) مصطلح يختص بصناعة المعلومات الائتمانية. 

في هذا الإطار، برزت أهمية إيجاد مرجعية لمصطلحات المعلومات الائتمانية، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه صناعة المعلومات الائتمانية في تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي، ذلك من خلال دورها في تحسين فرص الوصول إلى التمويل من جهة، من خلال تقييم دقيق لعملاء البنوك بما يسهم كذلك في تعزيز إدارة المخاطر لدى القطاع المالي. 

في هذا الصدد، تبرز أهمية توعية الجمهور العربي بدور المعلومات الائتمانية في تمكين مختلف فئات المجتمع من شباب ونساء ورواد الأعمال من الوصول للخدمات المالية، حيث لا يزال هناك حاجة لتعزيز مفاهيم التقييم الائتماني وأثره على حماية المستهلك، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المعلومات الائتمانية في الشمول والاستقرار المالي، حيث أثبتت التجارب أن تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي يبدأ من الاهتمام بالثقافة المالية.

في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن إصدار “قاموس المصطلحات الائتمانية”، يأتي في إطار سلسلة القواميس التي يعمل عليها الصندوق بغرض توحيد المصطلحات المالية والمصرفية والعمل على تعزيز التوعية بالمفاهيم والمصطلحات الحديثة، بما يخدم فرص تعزيز الشمول والاستقرار المالي. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية. 

التصنيفات
الاقتصاد غرائب وعجائب

شاكرات الطاقة السبع

هل سمعت عن شاكرات الطاقة السبع؟

ماهي واين توجد؟ كيف استفيد منها وأحفزها؟

وما علاقتها بألوان الطيف السبعة ؟

لنجيب عن جميع تلك الأسئلة لابد وأن نعرف أولا ماذا تعني كلمة شاكرا .

هي كلمة سانسكريتية وتعني (عجلة /مركز) وتوجد سبع مراكز للطاقة في جسم الإنسان على امتداد العمود الفقري وقاعدته الى أن تصل إلى أعلى الرأس وقمته ،وهي مرتبطة ارتباطا كليا بالأعضاء والغدد داخل الجسم ؛وغالبا ما يمرض الجسم عند اختلال واضطراب مركز من مراكز الطاقة فيه .

ومن أهم مشاكل مراكز الطاقة هي انغلاقها وبذلك فانها لاتستطيع استقبال الطاقة الحيوية اللازمة للجسم أو ارسال وإخراج الطاقة السلبية من الجسم وعندها غالبا يشعر المرء بالكآبة والكسل ،وعدم الإرتياح لهذة الحياة والشعور بالسلبية تجاه كل شي .

إذا تعالوا لنتعرف أكثر على كل تلك الشاكرات بالتفصيل كلا على حده في سبع حلقات . وفي أولى حلقاتنا سنذكر كل ما يتعلق بالشاكرا ولونها المرتبط بها وكيفي

تحفيزها

فلنبدأ الان .
شاكرا الجذر أو القاعده (العصعص):
تقع هذه الشاكرا أسفل العمود الفقري عند عظمة العصعص (في منطقة الحوض ) وهي تمثل أساس الإنسان وهي مركز اتصالنا بالحياة الدنيا .

فهي المسؤولة عن الشعور بالأمان والثبات والرضا من الجانب المعنوي ؛اما من الجانب المادي فهي تحقق أكبر استفادة من أساسيات المعيشة مثل المال والطعام .

وفي حال توازن هذه الشاكرا فإنها تؤدي إلى تقوية حاسة الشم ,أما إذا كانت ضعيفة فيصبح الشخص متوترا ضعيفا وخائفا أما لو كانت نشيطة أكثر من اللازم فيكون الشخص طماعا ماديا .

أما اللون المرتبط بهذه الشاكرا فهو اللون الأحمر ولتنشيط هذه الشاكرا فعليك بتناول الأطعمه ذات اللون الأحمر كالتفاح , الفراولة, التوابل الحاره والخضروات المزروعه داخل الأرض لارتباطها الوثيق بالأرض كالبطاطس والجزر وكذلك البروتينات الحيوانية .

كان هذا من الناحية الغذائية ؛أما من الناحية الجسمانية فعليك اتباع الأتي : قم بالتمارين الرياضية الجسدية كرياضة اليوغا .

قم بتقوية اتصالك مع الأرض والإحساس بها عن طريق المشي حافي القدمين ثم قف ثابتا واسترخ ،اجعل رجليك بعيدتين عن بعضهما ثم اثن ركبتيك قليلا وحرك حوضك إلى الأمام قليلا ؛ثم اتزن لعدة دقائق في هذا الوضع .

بعد التمرين السابق قم بالجلوس في وضعية القرفصاء واجعل اصبع الإبهام فوق السبابة ،ركز على مكان الشاكرا وانقل وعيك لآخر عظمة في العمود الفقري ،اغمض عينيك ورد نغمة لااااااااام بصوت منخفض لكن مسموع (وهي عباره عن نغمة ضمن سبع نغمات اخرى تدعى المانترا وهي نغمات تحفز نشاط الشاكرات وهي ليست من الترانيم الدينية ولا معنى لها )او يمكنك استبدالها بلفظ الجلاله (الله) .

اكمل جلسات التأمل وترديد النغمات حتى تسترخي تماما .

تخيل وردة لوتس حمراء اللون مقلوبة مليئة بالطاقة تتفتح ببطئ وتشع طاقة حمراء حتى تشعر ان الشاكرا قد تنشطت .

نعم أنت الأن محاط بهالة حمراء اللون .

خذ نفس عميق واكتمه لعدة ثوان ؛اخرج نفسك من فمك بهدوء مخرجا بذلك كل الطاقة السلبية المكبوتة أو عدم الإتزان .

كرر ذلك التمرين يوميا حتى تشعر ان الشاكرا نظيفه تماما من الطاقة السلبية واحذر من تنشيطها أكثر من اللازم .

اسمع لحدسك وتوقف عن التمارين في حال شعرت انك لم تعد بحاجة لها .

وهنا يجب ان ننوه الى عدم تطبيق اي تمرين من تمارين تنشيط الشاكرات الا بعد الانتهاء من شرح الشاكرات السبع لان من الخطر تنشيط شاكرا وترك البقية بلا تنشيط لفترة طويلة .

حيث ان تنشيط الشاكرا يبدأ من الأسفل الى الأعلى ولا ينبغي الانتقال الى الشاكره التالية الا عند الشعور بتنشيط التي قبلها وكن منتبها لشعورك وتركيزك وهذا الأمر يتعلق على مدى ادراكك لحالتك ؛ولتنمية هذا الادراك عليك ان تمارس تمارين التأمل باستمرار لكي يزيد وعيك وحساسيتك وتكن قادرا على الشعور بوجود الشاكرا واذا ما كانت محتاجة لتنشيط ام لا؛ وبالتأمل فأنت تحافظ على جميع شاكراتك متوازنة .

الشاكرات السبع وكل مايتعلق بها

شاكرات الطاقة

شاكرات الطاقة 2

شاكرات الطاقة 3

شاكرات الطاقة 4

شاكرات الطاقة 5

شاكرات الطاقة 6

شاكرات الطاقة 7

ولم يتعارض الاسلام مع علوم الطاقة والباراسيكولوجي بل كان له دوره في ذلك .

قال تعالى “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا” ولذلك فإن الطاقة تتنزل في أوقات الصلاة ؛فبالوضوء نقوم بتفريغ الطاقة السلبية عن طريق الأطراف المدببة (الأصابع) ،وبإقامة الصلاة نتلقى الطاقة ونحتضنها عند ضم اليدين اثناء قراءة الفاتحة .

وتعد وضعية السجود احد أهم الأوضاع لتنشيط شاكرا الجذر (وضعية القبة) وافضل وقت لتنشيط شاكرا الجذر هو وقت صلاة العشاء .

اذا كانت هذه شاكرا الجذر (العصعص ) ذات اللون الاحمر وبباقي حلقاتنا سنتعرف على الشاكرات التي تليها…

كانت معكم : منال البرعي.

التصنيفات
الاقتصاد

نكت عن الفتيات القصيرات

كلام مضحك عن البنت القصيرة

عبارات مضحكة عن البنت القصيرة او قصيرة القامة إختر نكت عن البنات القصيرات وشارك صديقة قصيرة أو اخت قصيرة أو حبيبة قصيرة بعضاً من اجمل كلام مضحك عن البنات القصيرات الأن.

  1. القصيره اللي مصدقه أنهافتنه مثل البنت اللي مصدقه أن حبيبها بيتزوجها.
  2. البنت القصيره ﻭﺣﺪﻩ قصيرة ﺩﺧﻠﺖ مسابقة من سيربح  المليون قبل ما ﺗﻄﻠﻊ على الكرسي ﻃﻠﺒﺖ مساعدة.
  3. ميزة البنت القصيره اذا طاح تلفونها ما ينكسر.
  4. البنات القصيرات ثلاث أرباع تغريداتهن عن جمال القصيرات وفتنتهن وإذا جو يطلعون لبسوا كعب عشان يصيرون أطول انفصام في الشخصية السنفورية.
  5. ميزة البنت القصيرة انك تاخذ مقاسها بسلك الشاحن.
  6. البنت القصيره نصيحه خلي عنك المكياج بالعيد ومتاكد بتجمعين عيديه اكثر من الصغار.
  7. البنات القصيرات ديما تلقى لسانها اطول منها.
  8. القصيرات لقيتلكم طريقه عشان تطولون ادفنوا رجولكم بالتراب واسقوهم.
  9. البنات القصيرات اللي بيركبن بالتاكسي بالكرسي الخلفي خذي معك مخدة أو اقعدي بالكرسي الأمامي مشان ما أوقفش التاكسي عالفاضي الله يرضى عليكي.
  10. يقولك البنت القصيرة كل ماتلبس كعب تمرض قالوا سبب مرضتها يتغير عليها الجو.
صورة نكت عن الفتيات القصيرات
صورة نكت عن الفتيات القصيرات

نكت عن البنات القصيرات

نكت عن البنات القصيرات للواتس اب إختر نكت عن البنت القصيرة وشاركها لبنت قصيرة او صديقة قصيرة القامة ليس للاستهزاء بل للفكاهة وغرس الابتسامات في الوجوه.

نتمنى نتال اعجابكم

  • الحين صدق البنت القصيره تسوق وهي واقفه.
  • احذروا من البنت القصيرة عندها لسان أطول من الحرب العالمية الثانية.
  • البنت الطويله مب زرافه يالقزمه يا ام شبر ونص ولا ليش تلبسين كعب دام الطول مب عاجبك.
  • بعض البنات قصيرات لدرجة انهاا اذا لبست برتقالي تطلع سنتوب ابو نص.
  • كل البنات حلوين مشكلة القصيرة أن الكيلوجرام زيادة يظهر عليها أوضح من الطويلة.
  • شافها غارقة بدموعها فقال لها ليش تبكين فقالت يقولون أنا قصيرة فقال لها اوقفي بشوف فقالت أنا واقفة يا حيوان.
  • البنت القصيرة اذا لبست بنطلون أسود وبلوزة حمرا بتصير بتشبه حبة دوا الالتهابات.
  • دراسه بريطانيه حديثه اثبتت ان البنت القصيره اذكى من البنت الطويله من الناحيه العلميه والزوجيه وردة الفعل اخس ي السنافر طلعو مو سهلين.
  • بدون أدنى نقاش طيب سمعت ان البنت القصيره تطلع صورتها كامله في الهويه صحيح هالكلام.
  • البنت القصيره اذا زعلت وقامت تصارخ غطيها بفنجان.
التصنيفات
اخبار الجامعات الاقتصاد

سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية

دوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان

 “ سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية”

تركيز الدول العربية خلال السنوات السابقة على تبني سياسات لدعم التجارة الخارجية من خلال تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات

ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية للمنافذ الجمركية وبناء القدرات المؤسسية في مجال الاتفاقيات التجارية الدولية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم متخذي القرار في البلدان العربية في مواضيع وقضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة حول “سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية“.

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية في الدول العربية، وموقفها من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. إضافة إلى التحديات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والجهود المبذولة في سبيل التغلب عليها. إلى جانب موقف الدول العربية من الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تستند الدراسة إلى نتائج استبيان تم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في عدد من الدول العربية.

أشارت الدراسة إلى تبني الدول العربية خلال الأعوام الماضية مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحسين مستويات التجارة الخارجية، حيث قامت بتطوير أنظمة التسجيل التجاري، وتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية. كما قامت عدد من الدول العربية بإنشاء لجان وطنية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى تكثيف الجهود نحو رقمنه الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير بهدف تبادل المعلومات والوثائق بصورة إلكترونية. إضافة إلى تطوير أنظمة المناطق الصناعية، والبنى التحتية المؤثرة في التجارة الخارجية الخاصة بالمنطقة العربية. 

ترتبط أيضاً غالبية الدول العربية بالعديد من الاتفاقيات التجارية، الثنائية والمتعددة، من أجل تسهيل النفاذ إلى كل من الأسواق العربية والدولية. إضافة إلى ذلك، أصدرت العديد من الدول العربية تدابير تعويضية ووقائية بهدف المحافظة على تنافسية صادراتها. 

علاوة على ما سبق،

بذلت الدول العربية جهوداً مكثفةً وعديدةً بهدف تحسين مستوى كفاءة البنية التحتية للمنافذ الجمركية، من حيث الربط الآلي بينها وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة بتلك المنافذ، وتوفير الكوادر والعمالة الماهرة والمدربة، وخفض المدة المستنفذة لإنهاء الإجراءات الجمركية وتخليص البضائع، إضافة إلى خفض عدد الإجراءات الجمركية ومستوى تعقيدها، وتطبيق الإجراءات التي تساهم في تحسين مستوى الأداء بالمنافذ الجمركية في الدول العربية.

أوصت الدراسة أن يتم تطوير وتنويع القواعد الإنتاجية ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات ومعالجة التحديات الهيكلية لدى عدد من الدول العربية بسبب انخفاض مستوى تنمية القدرات الإنتاجية والتجارية، وعدم اتساق السياسات والتدابير المؤسسية.

كما أوصت بتطبيق سياسات تجارية تقودها آليات وبرامج لتطوير القدرات الإنتاجية، تأخذ في الاعتبار مستويات التنمية والدخل، والهياكل الاقتصادية، والتطوير المؤسسي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. إلى جانب إجراء إصلاحات اقتصادية واتباع سياسات مالية وضريبية مناسبة ومعالجة قضايا الفقر والتعليم والبطالة.

أوصت الدراسة كذلك باستخدام التقنيات الحديثة، وبناء القدرات المؤسساتية خاصة في مجال الاتفاقيات التجارية، ودراسة الأسواق الخارجية، وتجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات القدرة التصديرية بالدول العربية. إضافة الى زيادة مشاركة الدول العربية في المعارض الدولية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومع مختلف التكتلات التجارية الدولية العملاقة خاصة الاتحاد الأوروبي. 

من جانب آخر، أكدت الدراسة على أهمية تعزيز كل من منطقة التجارة الحرة العربية، وعوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتدفق الاستثمار بين الدول العربية الأعضاء، وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج. إضافة إلى دعم القطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بزيادة التبادل التجاري، مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية فضلاً عن الاستفادة من اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) وآلياتها. والتاكيد على أهمية قيام اتحاد جمركي عربي، والانتقال بالاقتصادات العربية من اقتصادات تنافسية إلى اقتصادات تكاملية.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي: 

https://www.amf.org.ae/ar/economic-studies/2020/04/foreign-trade-policies-in-the-arab-countries

التصنيفات
أخبار محلية اخبار الطب والأطباء اخبار عربية الاقتصاد

دعم الائتمان والسيولة وتركز على زيادة الإنفاق الصحي

صنــــدوق النقد العربي يصــــدر العدد الثاني عشر من سلسلة 

حزم التحفيز العربية تركز على زيادة الإنفاق الصحي، ودعم الائتمان والسيولة، وتقديم المساعدات للأسر والشركات المتضررة، وتأمين الرواتب والأجور.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني عشر من سلسلة موجز سياسات حول حزم التحفيز المالي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد. أشار الموجز إلى أنه في أعقاب الانتشار العالمي لفيروس كورونا المُستجد خلال شهر مارس من عام 2020 واتجاه العديد من دول العالم إلى تبني سياسات احترازية عديدة تضمنت حالات إغلاق كلي لحدودها، هبت المؤسسات الدولية وحكومات دول العالم لتبني السياسات الكفيلة بمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس.

في هذا الإطار، قامت مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية بتبني عدد من المبادرات من أهمها مبادرة الجاهزية العالمية لمواجهة الأوبئة (G20 Global Pandemic Preparedness Initiative) التي تهتم بإجراء تقييم لمدى جاهزية دول العالم لمواجهة الوباء وتحديد الفجوات القائمة بهدف صياغة تدخلات فعالة.  لتمكين دول العالم من مواجهة الوباء تبنت دول المجموعة حزمة تحفيز ضخمة بلغت قيمتها 5 تريليون دولار (ما يمثل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) لتوفير الموارد المالية بشكل عاجل لدعم خطوط الائتمان والسيولة وتمكين الحكومات من زيادة مستويات الانفاق على الصحة ومساندة القطاعات المتضررة والفئات الهشة.  فيما بلغ إجمالي حزم التحفيز المالي المُتبناة عالمياُ 8 تريليون دولار (نحو 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).

إقليمياً تبنت حكومات الدول العربية ممثلةً في البنوك المركزية ووزارات المالية حزم تحفيزية بنحو 194 مليار دولار حتى تاريخه، بهدف دعم الفئات المتضررة وتقليل حجم الأثر المتوقع الناتج عن تقييد الفيروس لحركة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية على دخول الأسر والشركات. 

شملت حزم التحفيز عدة تدخلات تنوعت ما بين توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم الأنظمة الصحية، وخفض الفائدة بنسب تراوحت ما بين 1.5 و 3.0 نقاط مئوية، وخفض نسب الاحتياطي الإلزامي، وضخ سيولة في القطاع المصرفي لدعم الائتمان، وتأجيل أقساط وفوائد القروض المستحقة على الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى ستة أشهر، وإعفاء المواطنين من رسوم خدمات المياه والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، وغيرها من التدخلات الداعمة الأخرى، من بينها تطبيق برامج الدخل الأساسي المُعمَّم، بما يخفف نسبياً من الأثر المتوقع لانتشار الفيروس على اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري. يُلاحظ في هذا الصدد تباين مستويات حزم التحفيز بحسب الحيز المالي المتاح لدى كل دولة عربية وكذلك مستويات شبكات الأمان الاجتماعي وقدرة الدول على حشد أموال ضخمة في وقت قصير لتجاوز الصدمات الاقتصادية.

تطرق الموجز كذلك إلى آليات تمويل حزم التحفيز المالي على المستوى العالمي والإقليمي، حيث شكل تمويل حزم التحفيز المعلنة تحدي لحكومات العالم في الاقتصادات المتقدمة والنامية في ظل الحاجة لحشد موارد تمويلية ضخمة بشكل سريع لتوجيهها إلى القطاعات الأكثر تضرراً، في وقت تشهد فيه مستويات المديونية ارتفاعاً في عدد كبير من الدول. 

تباينت وسائل تمويل الحزم من دولة إلى أخرى، فبعض الدول لجأت إلى تعديلات تشريعية لقوانين الموازنة للسماح بتجاوز السقوف الموضوعة لمستوى العجوزات في المالية العامة وإقرار المؤسسات البرلمانية لحزم التحفيز الضخمة لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي. فيما لجأت دول أخرى إلى تمويل الحزم من خلال خفض بعض بنود الإنفاق أو تأجيل تمويل بعض المشروعات لتوفير حيز يسمح بتمويل الحزم دون ضغوطات كبيرة على أوضاع الموازنات.

كما يتألف جزء من تمويل الحزم في عدد كبير من الدول، من تأجيل الحكومات لتحصيل المدفوعات الضريبية لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بدون اللجوء إلى زيادات في الإنفاق، إضافة إلى التمويل من خلال إطلاق الهوامش الرقابية لرأس المال والسيولة لدعم قدرة البنوك على منح الائتمان. كما لجأ بعضها الآخر إلى الاقتراض لتمويل الحزم أو إنشاء صناديق تشترك فيها مؤسسات القطاع الخاص بالتبرعات لحشد الموارد التمويلية الكافية.

تطرق الموجز إلى دور صندوق النقد العربي في تقديم الدعم لدوله الأعضاء لتجاوز الأزمة، من خلال عدد من التسهيلات تساهم في سد فجوة تمويل ميزان المدفوعات، وبالتالي تعزيز الاحتياطيات ودعم قدرة الدول الأعضاء في احتواء الآثار الاقتصادية والمالية السلبية الفيروس. من ناحية أخرى، يقوم برنامج تمويل التجارة العربية من خلال نشاط شبكة وكالاته الوطنية (البنوك والمؤسسات المالية – العامة والخاصة) بمساندة الدول العربية من خلال الاستفادة من خطوط التسهيلات الائتمانية لتمويل المعاملات التجارية المؤهلة.

في الوقت نفسه، يقدم البرنامج خطوط ائتمانية محددة مخصصة لتمويل السلع الاستراتيجية لتمكين الكيانات السيادية من تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في هذه الأوقات الصعبة. 

من جانب آخر، أشار العدد الثاني عشر من موجز سياسات إلى بعض الانعكاسات على صعيد السياسات من بينها ما يتعلق بضرورة ترتيب الأولويات فيما يتعلق ببنود الإنفاق المتضمنة في حزم التحفيز المالي والسعي نحو تبني تدابير مستقبلية تخفف من أية آثار متوقعة ناتجة عن انتشار مثل هذه الأوبئة وكذلك داعمة لمستويات قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات وذلك على النحو التالي:

دعم قطاع الصحة ورفع فاعلية الإنفاق الصحي

  • رغم كون حزم الانفاق ركزت على ضخ الأموال إلى عدد من القطاعات المتضررة، إلا أن ترتيب الأولويات في هذه المرحلة ضروري لتحسين مستويات الاستجابة وتسهيل عملية التعافي الاقتصادي. في هذا الإطار، يُعد دعم القطاع الصحي من أهم الأولويات في المرحلة الحالية، فكغيرها من حكومات دول العالم استنهضت الحكومات العربية طاقاتها لتوفير التمويل اللازم لدعم القطاع الصحي رغم أن مستويات الانفاق على الصحة البالغة ما يقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية لا تقل كثيراً عن المستوى العالمي البالغ 6 في المائة، إلا أن القطاع الصحي في عدد من الدول العربية يواجه عدد من التحديات لعل من أهمها الحاجة إلى رفع كفاءة الإنفاق على الصحة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، وتحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مثل هذه الظروف. 

دعم قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الصدمات الاقتصادية

  • كان لأزمة فيروس كورونا المُستجد آثاراً كبيرة على هذه المشروعات كونها غير قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية مقارنة مع الشركات الكبيرة التي يتوفر لديها فوائض مالية. من ثم انصبت التدخلات المتضمنة في حزم الإنفاق بشكل كبير على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تجاوز التداعيات السلبية لانتشار الفيروس من خلال آليات عديدة شملت إعفائها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم الخدمات الحكومية والإيجارات في المناطق الصناعية وغيرها من الإجراءات لاسيما تلك العاملة في القطاعات المتضررة وعلى رأسها قطاع الخدمات بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص، الذي تشير التقديرات إلى أن 80 في المائة من المشروعات العاملة به هي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في هذا الإطار من الضروري السعي نحو المزيد من تمكين هذا القطاع من تجاوز الصدمات الاقتصادية المختلفة من خلال تعزيز فرص نفاذه إلى التمويل والضمانات. كما يبرز في هذا الصدد أهمية توسيع نطاق شمولية منظومة الضمان الاجتماعي ودعم قدرتها على مساندة المنتفعين في مثل هذه الظروف الطارئة، وهو ما يستلزم رفع كفاءة إدارة هذه الأنظمة بما يضمن استفادة أكبر للمنتفعين ومستويات شمولية أكبر.

شمولية القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي

  • أحد أهم العوامل التي رفعت من قيمة حزم التحفيز المالي في بعض الدول العربية التوجه إلى تخصيص مبالغ لتقليل مستويات تضرر المنشآت في القطاع غير المنظم والعمالة الموسمية. لا يزال القطاع غير المنظم يمثل أهمية كبيرة تفوق 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية. في مثل هذه الحالات يكون هذا القطاع هو الأكثر تضرراً في ظل غياب أية منظومة للضمان الاجتماعي. بالتالي فأحد أهم الأولويات في المدى المتوسط يرتبط بدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية بهدف توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع وفق أطر مهيكلة وبدون تحمل الدولة لأعباء ضخمة لدعم هذه الفئات وخلق مصدات تمكن هذه الفئات من امتصاص الصدمات الاقتصادية.

الاستدامة المالية

  • سوف تؤثر المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا على الموازنات العربية حيث سينتج عنها تراجع في حصيلة الإيرادات النفطية والضريبية في الدول العربية في الوقت الذي ستحتاج فيه حكومات هذه الدول إلى زيادة مستويات الانفاق لدعم الأنظمة الصحية، وتمويل حزم الإنفاق المخصصة للتخفيف من الآثار السلبية للفيروس. كما ستمثل تحدياً من جانب آخر لجهود الدول العربية للحفاظ على الانضباط المالي والاستدامة المالية، وستؤدي إلى إطالة الأمد المطلوب للعودة للمسارات التوازنية للموازنات العامة في عدد من الدول التي تتبني برامج متوسطة الأجل للتوازن المالي.  بالتالي فإن استعادة نسق التحرك باتجاه الاستدامة المالية سيستلزم في المدى المتوسط تكثيف وتيرة الإصلاح المالي في عدد كبير من الدول العربية.

تقوية حيز السياسات لدى الدول العربية لمواجهة الصدمات

  • الاقتصادات العربية وبطبيعة كونها منفتحة على العالم الخارجي تتأثر بالصدمات الاقتصادية الخارجية. كما أن الظروف الهيكلية لبعض الاقتصادات العربية كذلك تحول دون رفع مستويات قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية. تبرز في هذا السياق، في المدى المتوسط أهمية تبني إصلاحات هيكلية تستهدف خفض العجوزات في الموازنات العامة، وضمان بقاء الدين العام عند مستويات قابلة للاستدامة ووجود مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية. كما أن وجود قطاعات مالية متطورة وسياسة نقدية منضبطة وسياسة مالية واحترازية كلية معاكسة للدورة الاقتصادية، كلها عوامل تعزز من قدرة الاقتصادات العربية على مجابهة الصدمات الاقتصادية بأقل كلفة مُمكنة.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/economic-briefs/issue-12-apr-20

التصنيفات
الاقتصاد ثقافه منوعات

ماذا تعرف عن اكبر مصدر تمويل في العالم ” البنك الدولي”

البنك الدولي

البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية  ويتألف من خمسة مؤسسات عالمية مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الإنفاق وكذلك تمويل المشاريع التنموية الاقتصادية للدول الأعضاء وتقديمها لعروض تنموية منتجة وتشجيع الإستثمارات الدولية                                           

بداية النشأة                                   

تم الاتفاق على إنشائه مع صندوق الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه الأمم المتحدة في مدينة بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية 1944 ليبدأ البنك أعماله في يونيو/حزيران 1946    

مقر البنك                                           

يتخذ البنك الدولي من العاصمة الأمريكة واشنطن مقر له وبالإضافة إلى مكاتب قطرية في البلدان الأعضاء                       

العضويه

يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك 185 دولة وحتى تصبح أي دولة عضو في البنك عليها الإنضمام أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف

هدف البنك الدولي

الهدف العام من البنك هو تشجيع إستثمار الأموال لغرض تنمية ومساعدة الدول الأعضاء في البنك وتتمثل مساعدة البنك في إقراض الدول من أمواله الخاصة أو في إصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي

وظائف البنك الدولي

-تقديم التمويل الدولي طويل الاجل لمشاريع وبرامج اتنمية وعلى وجه الخصوص لدول العالم الثالث.

-تقديم المساعدات للدول الاكثر فقرا والتي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن الف دولار سنويا.                      ماذا تعرف عن اكبر مصدر تمويل في العالم " البنك الدولي"

– زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية بكل الوسائل الممكنة.

– تقديم المشورة والمساعدة الفنية للدول الاعضاء لمعاونتها على تحقيق افضل الحلول لمشاكلها المتعلقة باهداف البنك واختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

-العمل على تقوية البنية الاساسية للتنمية من خلال تمويل المشروعات الكبيرة ومنها سدود المياه ومشاريع الري، محطات توليد الكهرباء، السكك الحديدية والطرق.

-القيام بتطوير ادوات التحليل الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات واصلاح البنية الاقتصادية التي تعمل فيها تلك المشروعات.

رأس مال البنك

يتكون راس مال البنك من مساهمة الاعضاء ويدفع عضو 20% من قيمة حصته نقدا والباقي يعتبر ضمان للقروض التي يحصل عليها البنك ، وتتحدد قدرة كل دولة عضو في البنك على التصويت وفقا لحصتها في راس ماله.

الدول الصناعية المتقدمة ( امريكا ،اليابان، المانيا، فرنسا، انكلترا) تسيطر على اكثر من 1/3 راس مال البنك وهو ما يجعلها تؤثر مباشرة على قرارات البنك واستراتيجية.

وقدر راس مال البنك حسب حصيلة عام 1996 حوالي 184 مليار دولار اميريكي.

القروض والمنح

يقدم البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسةالدولية للتنمية، نوعين أساسيين من القروض والاعتمادات: قروض الاستثماروقروض لأغراض سياسات التنمية .

تُقدَّم القروض الاستثمارية إلى البلدان من أجل تمويل توريد السلع وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات المساندة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتوفر قروض سياسات التنمية (التي كانت تعرف فيمامضى بقروض التكييف) تمويلاً سريع الدفع من أجل مساندة إصلاحات السياساتوالإصلاحات المؤسسية في البلدان.

ويتم تقييم المشروعات المقترحة التي تتقدم بها جميع الجهات المقترضة منأجل ضمان سلامة المشروع من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعيةوالبيئية.
 وأثناء المفاوضات التي يتم إجراؤها بشأن القرض، يتفق البنكوالجهة المقترضة على الأهداف الإنمائية والنتائج ومؤشرات الأداء وخطةالتنفيذ وكذا الجدول الزمني الذي سيجري بمقتضاه تقديم مدفوعات القرض.
 وبينما يقوم البنك الدولي بالإشراف على تنفيذ كل من القروض التي يقدمهاوتقييم ما تحققه هذه القروض من نتائج، تقوم الجهة المقترضة بتنفيذ المشروعأو البرنامج وفقاً للشروط التي تم الاتفاقرأس مال البنك الدولي.
التصنيفات
اخبار الجامعات اخبار عربية الاقتصاد

أثر فيروس كورونا على صناعة المعلومات الإئتمانية

تداعيات الفيروس على تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)

ينظم صندوق النقد العربي عصر اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل (نيسان) 2020، اجتماع استثنائي إفتراضي (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية. 

  • يأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية. ولّد هذا الوضع غير المتوقع، ضغوط إضافية على العمل الاشرافي والرقابي، وتسعى السلطات على الحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته. 

في هذا الإطار، يُعقد الإجتماع في هذه الظروف الإستثنائية، للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية. سيساهم الاجتماع في الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الإستقرار المالي. كما سيناقش الإجتماع سبل حماية القطاعات الإنتاجية، لا سيما قطاعي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إضافة لذلك سيتم التطرق في الإجتماع إلى دور أدوات السياسة الإحترازية الكلية في المرحلة المقبلة، وكيفية التنسيق مع السياسات الإقتصادية الأخرى. كما ستتم مناقشة العديد من المواضيع الأخرى التي تهم قضايا الإستقرار المالي مثل تقييم المخاطر النظامية في هذه المرحلة، وطرق حماية قطاع الأفراد من التعثر، وتخفيف مخاطر الإئتمان لدى القطاع المصرفي، وتقييم مخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وتقييم المخاطر السيبرانية في هذه المرحلة الدقيقة. 

من ناحية أخرى، سيناقش الإجتماع عدد من المواضيع الهامة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، وسبل تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية في المرحلة المقبلة، حيث تعتبر هذه الإختبارات من الأدوات الهامة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة. كما سيتطرق المجتمعون إلى مناقشة أثر فيروس كورونا على تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية. إضافةً للتطرق إلى تقييم المخاطر التشغيلية والسيبرانية لدى القطاع المصرفي في المرحلة الحالية، وذلك في ضوء زيادة الإعتماد على التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية في هذه المرحلة.

أما على صعيد قضايا المعلومات الإئتمانية، سيناقش الاجتماع تداعيات فيروس كورونا على صناعة المعلومات الإئتمانية، بما في ذلك الأثر على التصنيف الإئتماني للعملاء والتقارير الإئتمانية.  

     سيستمع المجتمعون إلى عروض من مجلس الاستقرار المالي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، حول آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية، وصناعة المعلومات الإئتمانية.

في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن عقد الاجتماع الإستثنائي يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوارونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة. 

التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

تضمين الجنيه المصري كعملة تسوية مستخدمة في منصة “بنى” للمدفوعات العربية

البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي يعلنان
عن تضمين الجنيه المصري
كعملة تسوية مستخدمة في منصة “بنى” للمدفوعات العربية

مع الاعلان عن إطلاق منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة، يسر الصندوق بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أن يعلن عن بدء التحضيرات لتقديم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الجنيه المصري من خلال منصة “بنى” ، إلى جانب عملات الدولار الأمريكي واليورو والدرهم الاماراتي والدينار الأردني والدينار البحريني والريال السعودي وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقاً.

تجدر الإشارة أن منصة “بنى”، منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

يتوفر لمنصة “بنى” قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

صندوق النقد العربي

التصنيفات
أخبار محلية اخبار دولية الاقتصاد

توقع نمو اقتصادات الدول العربية لعام 2019 و 2020

توقع نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 3.1 في المائة عام 2019، و3.4 في المائة عام 2020

ارتفاع معدلات البطالة يعد أهم التحديات التي تواجه البلدان العربية، فيما تفرض التحولات العالمية بعداً جديداً للظاهرة وتستلزم الإسراع بإصلاح نظم التعليم وأسواق العمل وفق رؤى استشرافية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار أبريل من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية على عدة أصعدة تشمل النمو الاقتصادي، واتجاهات تطور الأسعار المحلية، والأوضاع النقدية، والمالية، والتوقعات فيما يتعلق بالقطاع الخارجي في الدول العربية خلال عامي 2019 و2020.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي وأنشطة التجارة الدولية خلال عامي 2019 و2020 في ضوء المخاطر المحتملة لانعكاسات التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، وظروف عدم اليقين بشأن السياسات، وتزايد مستويات المديونيات العالمية والأثر على أنشطة التجارة والاستثمار والتصنيع لاسيما خلال النصف الأول من عام 2019. أكد التقرير أن تلك التحديات تستلزم تنسيقاً عالمياً عالي المستوى على صعيد السياسات لتجاوز الآثار المحتملة لتلك المخاطر وتجنب انزلاقات حادة للنمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية والوصول إلى نظام عالمي متعدد الأطراف أكثر شمولية ومرونة واستجابة بما يعزز كذلك من قدرة بلدان العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر، وتغير المُناخ، واستدامة أنظمة الاستهلاك والإنتاج.

أما في أسواق النفط الدولية، فتشير الدلائل إلى تباطؤ متوقع لمستويات الطلب على النفط خلال عامي 2019 و2020 بفعل ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية.

أما من جانب العرض، فمن المتوقع استمرار زيادة المعروض من النفط من خارج أوبك خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

بناءً عليه، من المتوقع استمرار تفوق المعروض من النفط على مستويات الطلب خلال أفق التوقع.

في هذا السياق، قررت منظمة الأوبك ومنتجو النفط الأساسيين خارج المنـظمة مــد العمل باتفاق تعديل كميات إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا فيـما يُـعرف باتـفاق ”أوبك +“ اعتباراً من مطلع 2019 ولمدة ستة أشهر.

فيما يتعلق باتجاهات تطور النمو الاقتصادي في الدول العربية، من المتوقع تسجيل الدول العربية نمواً بنحو 3.1 في المائة عام 2019 و3.4 في المائة عام 2020 بما يعكس التوقعات بمواصلة ارتفاع معدل النمو في مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى نحو 2.8 و3.1 في المائة في عامي 2019 و2020 على التوالي، وسط تباين متوقع لاتجاهات النشاط الاقتصادي ما بين دول المجموعة. ففي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع استمرار النمو مدفوعاً بشكل رئيس بتحسن النشاط في القطاعات غير النفطية مستفيدةً من عدد من العوامل تشمل الأثر الإيجابي لمضي عدد من هذه البلدان قدماً في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية الرامية إلى زيادة التنويع الاقتصادي، والإصلاحات القائمة لزيادة مستويات جاذبية بيئات الأعمال وحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية. في حين من المتوقع تحقيق القطاعات النفطية معدلات نمو منخفضة نوعاً ما في ظل التوقعات بتباطؤ مستويات الطلب على النفط، علاوةً على تأثر أنشطة القطاع نسبياً بانخفاض كميات الإنتاج المتوقع في إطار اتفاق “أوبك+” خلال النصف الأول من عام 2019.

رغم ذلك من المتوقع أن يستفيد قطاع النفط والغاز في عدد من دول المجموعة من مشروعات يجري العمل عليها لزيادة طاقات إنتاج وتكرير النفط والغاز خلال أفق التوقع.

كذلك سيستفيد النمو من السياسات النقدية والمالية المواتية والداعمة للنمو الاقتصادي. كمحصلة لما سبق، من المتوقع ارتفاع معدل نمو المجموعة إلى 2.7 في المائة عام 2019 وإلى 3.0 في المائة عام 2020.

أما في الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط، فمن المتوقع تحسن نسبي لأداء الاقتصاد الكلي في ظل التوقعات بمواصلة الأثر الإيجابي للاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة، وبدء جهود إعادة الإعمار. سوف يساعد التحسن في الأوضاع الداخلية كذلك على تركيز هذه البلدان على استعادة جانباً من مستويات الإنتاج النفطي السابق تسجيلها قبل عام 2011، واستمرار العمل على تحسين البنية الأساسية لإنتاج وتصدير النفط وزيادة الطاقات الإنتاجية.

بناءً على ما سبق، من المتوقع ارتفاع معدل نمو المجموعة إلى 3.1 و3.8 في المائة خلال عامي 2019 و2020.

على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، من المرتقب تواصل النمو مرتفع الوتيرة في هذه البلدان جراء تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتركيز بلدان المجموعة بشكل أكبر على إصلاحات الوصول إلى النمو الاحتوائي مرتفع الوتيرة مع ما يستلزمه ذلك من تبني سياسات لدعم قطاعات التعليم والصحة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاجية والتنافسية مما يساهم في جني مزيداً من ثمار الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط. كمحصلة، من المتوقع استمرار وتيرة النمو المرتفعة في الدول العربية المستوردة للنفط عند مستوى 4.1 في المائة و4.3 في المائة على التوالي خلال عامي 2019 و2020.
أشار التقرير إلى إن أبرز الأولويات على صعيد السياسات بالنسبة للبلدان العربية تتمثل في خلق المزيد من فرص العمل لمواجهة تحدي البطالة في ضوء ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية إلى ما يشكل تقريباً ضعف معدل البطالة العالمي. تتمثل خصوصية تحدي البطالة في الدول العربية في تركزها في فئة الشباب، لا سيما الإناث منهم، حيث يرتفع معدل البطالة بين أوساط الشباب إلى مستوى 26 في المائة وفق بيانات البنك الدولي، وهو ما يمثل أيضاً ضعف المعدل العالمي، فيما تسجل بطالة الإناث الشابات أعلى مستوى عالمياً يبلغ 40 في المائة مقارنة بنحو 15 في المائة للمتوسط العالمي.

تزيد الانعكاسات المحتملة للثورة الصناعية الرابعة وما يتبعها من تطورات تقنية، من حجم التحديات التي تواجه البلدان العربية في المستقبل. يستلزم معالجة تحدي البطالة ضرورة اتجاه الدول العربية إلى تبني منهج متكامل يرتكز على إحداث تحول شامل في هياكل الاقتصادات العربية، وزيادة مستويات ديناميكية أسواق العمل وتسهيل فرص النفاذ للتمويل، وتبني إصلاحات مؤسسية لزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات، ورفع جودة التعليم وتوجيه السياسات التعليمية نحو المجالات الديناميكية الأكثر طلباً في سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مراصد للتعليم لاستشراف احتياجات أسواق العمل، والسعي نحو المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وإبرام اتفاقيات لتحرير التجارة وانتقالات العمالة ورؤوس الأموال.

فيما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية

من المتوقع انخفاض معدل التضخم في الدول العربية إلى 9.3 في المائة و8.1 في المائة خلال عامي 2019 و2020 على التوالي كمحصلة لانخفاض معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط إلى 6.1 في المائة و5.9 في المائة على التوالي عامي 2019 و2020.

على مستوى مجموعات الدول الفرعية، من المتوقع انخفاض معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 1.3 في المائة خلال عام 2019، فيما يتوقع أن يسجل معدل التضخم حوالي 1.6 في المائة خلال عام 2020. أما في الدول النفطية الأخرى، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 6.3 بالمائة خلال عام 2019.

بينما يتوقع أن يبلغ نحو 6.5 في المائة خلال عام 2020.

أما في مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.8 في المائة عام 2019، و9.9 في المائة خلال عام 2020.

فيما يتعلق بالأوضاع النقدية، من المتوقع خلال عامي 2019 و2020، أن تتأثر الأوضاع النقدية في البلدان العربية بتوجهات النشاط الاقتصادي، وبمستويات الطلب الخارجي، وبوضعية السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، من المتوقع أن يصاحب عودة السياسة النقدية التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو انعكاسات على الأوضاع النقدية في البلدان التي تتبنى نظم أسعار صرف ثابتة، مما سيؤثر على تكلفة التمويل المحلي والخارجي وتدفقات رؤوس الأموال. أما في البلدان التي تتبنى نظماً أكثر مرونة لأسعار الصرف، سيبقى تحسن الأوضاع النقدية في بعضها مرتبط بتحسن مستويات الطلب الخارجي، وهو ما سيدعم صافي الأصول الأجنبية، ويساعد على توفير الائتمان المحلي وخفض أسعار الفائدة، ويساعد على تراجع الضغوط في سوق الصرف الأجنبي.

تركز الإصلاحات المتبناة في الدول العربية على صعيد السياسة النقدية على زيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية في تحقيق مستهدفاتها من خلال تطوير بعض أدوات السياسة النقدية القائمة، واستحداث أدوات نقدية جديدة لضمان إدارة السيولة وزيادة مستويات كفاءة الأطر التشغيلية للسياسة النقدية.

كما ركزت تدخلات المصارف المركزية على ضمان استقرار أسواق الصرف الأجنبي ومواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي.

كما ظهر مؤخراً اهتمام واضح من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية باستكشاف آفاق الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة (Fintech) في زيادة كفاءة الخدمات المالية ودعم الشمول المالي.

عكس هذا الاهتمام حرص العديد من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية مؤخراً، على اعتماد بيئات رقابية اختبارية (Sandboxes)، يتم في إطارها توفير الإطار الداعم لشركات التقنيات المالية.

يجري في إطار هذه البيئات دراسة الاستفادة من تقنيات سلاسل الكتل “البلوكشين” في إصدار عملات رقمية صادرة عن بعض البنوك المركزية العربية وتقديم بعض الخدمات المالية للفئات غير المشمولة مصرفياً، وتطوير منصات إلكترونية لخدمات نظم “أعــرف عميلك” (Electronic Know Your Customer (E-KYC) Platforms)، وتشجيع دور منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding) في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

فيما يتعلق بالأوضاع المالية، من المتوقع انخفاض عجز الموازنة العامة المُجمعة للدول العربية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 5.5 في المائة عام 2019، وهو ما يعكس الأثر المتوقع لإصلاحات المالية العامة المتبناة خلال أفق التوقع.

في هذا السياق، سوف تواصل البلدان العربية خلال أفق التوقع مساعيها لضبط أوضاع الموازنات العامة، وضمان استدامة الدين العام عبر برامج متوسطة الأجل لإصلاح أوضاع المالية العامة، تركز على تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وضبط ورفع كفاءة مستويات الإنفاق العام، وتبنى أطر متوسطة الأجل تتضمن مستهدفات لخفض عجوزات الموازنات العامة ووضع الدين العام في مسارات تنازلية، وهو ما يتوقع على ضوئه توازن أوضاع الموازنات العامة في عدد من الدول العربية خلال الأفق الممتد حتى عام 2023.

على صعيد الإيرادات العامة، تحرص الدول العربية النفطية وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الماضي على تبني تدابير لتنويع إيراداتها العامة من خلال سياسات لحفز الإيرادات غير النفطية عن طريق الاتجاه إلى فرض الضرائب، ومراجعة رسوم تقديم الخدمات الحكومية.

كذلك أحرزت الدول المستوردة للنفط تقدماً ملموساً على صعيد الإصلاح الضريبي وتبنت سياسات تعمل على تحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى إدخال نظام الفوترة الإلكترونية أو التحصيل الإلكتروني للضرائب.

أما في جانب الإنفاق العام، تعمل الدول العربية على تنفيذ سياسات إصلاحية تستهدف ترشيد الإنفاق العام وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الرسمية، فيما تواصل دول عربية أخرى مساعيها لمراجعة سياسات الدعم المتبناة من طرفها بهدف إصلاح نظم الدعم السلعي والتوجه عوضاً عنها إلى إصلاح وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية والاستهداف النقدي للفئات المستحقة.

كما تسعى الإصلاحات إلى زيادة الموارد الموجهة إلى الإنفاق الاستثماري من خلال تنفيذ مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية، وتقديم الخدمات الحكومية.

أما على صعيد القطاع الخارجي، من المتوقع استقرار الفائض في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى يدور حول 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2019 و2020. على مستوى الدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع وفقاً للتغيرات المرتقبة في الأسعار العالمية للنفط ومستويات الإنتاج منه، وتحسن الصادرات غير الهيدروكربونية وحدوث انخفاض محدود في فائض ميزان المعاملات الجارية لهذه المجموعة من الدول خلال عام 2019، وذلك على أن يعاود فائض الميزان الجاري التحسن خلال عام 2020.<

أما في الدول المستوردة للنفط، من المتوقع انكماش العجز المسجل في الحساب الجاري لتلك المجموعة من الدول خلال أفق التوقع مستفيداً من تحسن صادرات بعض بلدان المجموعة بما يعكس زيادة مستويات تنافسيتها في أعقاب تبني نظماً أكثر مرونة لسعر الصرف، وكذلك التوقعات بتواصل تحسن تحويلات العاملين بالخارج ومتحصلات قطاع السياحة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى.

من المتوقع انكماش العجز المسجل في الحساب الجاري لتلك المجموعة من الدول بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى نحو 34.3 مليار دولار بما يمثل نحو 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك المجموعة من الدول خلال عام 2019. أما بالنسبة للتوقعات خلال عام 2020، فيتوقع أن يبلغ العجز بميزان المعاملات الجارية لهذه المجموعة من الدول حوالي 33.6 مليار دولار، بما يعادل حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط التالي:
التقرير

التصنيفات
الاقتصاد منوعات

أفضل وظائف في العالم والأعلى راتبا

تعرف على أفضل وظائف في العالم و الأعلى راتبا

كثيرا منا كم تمنى أن يكون موظف ذو مكانة عالية وكم تمنينا أن يكون لدينا وظيفة مرموقة ذا راتب كبير هذه كلها أمنيات ومنا من استطاع أن يحققها ومنا لم يحالفه التوفيق ،

لذلك لابد وان يكون لدينا الأمل قائم ولا ينتهي فأبنائنا الصغار قد يستطيعوا أن يحققوا ما لم نستطع نحن أن نحققه ولذلك لابد وان نعرف ما هي الوظائف الأفضل في العالم وكم هي متوسط الرواتب التي من الممكن أن يتقاضاها من يلتحق بهذه الوظائف ، ومن اجل الالتحاق بإحدى هذه الوظائف بالتأكيد لابد من التحضير لها بشكل مميز في التعليم والتطوير المستمر لقدرات أطفالنا من اجل الوصول إلى هذه المكانة المرموقة أدبيا واجتماعيا وماديا

لاعبي كرة القدم 

بالرغم أن في السابق كانت كرة القدم ما هي إلا عبارة هواية فقط وليست علم ولكن الآن بعد أن أصبحت هناك إعداد هائلة من أكاديميات وكليات وجامعات تعليم كرة القدم من اجل إعداد لاعبين عالمين ودوليين، فلم يعد يمكن إغفال العين عن هذه الوظيفة أو هذه المهنة لأبنائنا، خاصة وان الدخل فيها لم يعد دخل عاديا بل أن دخل اقل لاعب كرة قدم الآن قد لا يقل بأي حال من الأحوال عن 25 ألف دولار شهريا أي ما يوازي 150 ألف دولار سنويا، نحن بذلك نتحدث عن لاعبين مغمورين ليسوا لاعبين عالمين أو بأحد الأندية الكبرى العالمية.

لاعبي كرة القدم
لاعبي كرة القدم

أطباء الجراحة

كم نحن نعجز كثيرا عندما نصاب بأي شيء يؤلمنا في أجسامنا ونسمع من الطبيب انه لابد من إجراء عملية جراحية وبذلك نخضع للعملية الجراحية تحت يدي الطبيب الجراح الذي هو بالفعل أعلى أجرا من ضمن أسرة الأطباء بالكامل في كل التخصصات، هذا لان عمله حقيقة معقد وصعب للغاية فلذلك فهو أكثرهم إجراء لما يقدمه من جهد خارق في العمليات الجراحية ، وللعلم فان متوسط دخل الطبيب الجراح في العالم خلال الشهر ما يقرب 20 ألف دولار أي ما يقارب دخل سنوي 240 ألف دولار سنويا.

أطباء الجراحة
أطباء الجراحة

الأطباء النفسيين

بالتأكيد كثيرا من الناس يشعرون بتعب نفسي كبير ولكن لا يؤمن الكثيرين بهذا التعب النفسي وخاصة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولكن الحق يقال أن الطبيب النفسي في العالم بأكمله له دور فعال في كثير من المجالات لدرجة أن هناك شركات ونوادي كبرى في العالم تعتمد على الأطباء النفسيين من اجل تهيئة العاملين واللاعبين وهذا يأتي بثمار هائلة في النهاية لصالح المنشئات المهتمة بهذا الأمر ، وللعلم فان الطبيب النفسي في العالم متوسط دخله الشهري يصل إلى 15 ألف دولار شهريا أي ما يقرب من 180 ألف دولار سنويا.

الأطباء النفسيين
الأطباء النفسيين

أخصائي تقويم الأسنان

من اجل إعداد طالب يعمل بمجال تقويم الأسنان، فان الأمر يتطلب المزيد من السنوات والمزيد من المصاريف بالتأكيد ولكن بعد اجتياز هذه الدراسة يصبح المتخرج من الأكاديميات والكليات المؤهلة لطب تقويم الأسنان لجني الأرباح الهائلة من ثمرة مجهوده طوال السنوات التي أرهق فيها ، فان متوسط دخل طبيب تقويم الأسنان الآن خلال الشهر لا يقل عن 12500 دولار شهريا أي في خلال العام من الممكن أن يتحصل على 150 ألف دولار سنويا.

أخصائي تقويم الأسنان
أخصائي تقويم الأسنان

مهندسو البترول

الآن يأتي الدور على المهندسين العالمين في البترول، فان دخلهم بالتأكيد مرتفع طبقا لما يقدموا من عمل كبير في استخراج هذا الذهب الأسود ، ولولا جهودهم بالتأكيد لما ظهرت كمية البترول الكبرى في مختلف بلدان العالم ، خاصة وان طبيعة عمل هؤلاء المهندسين مرهقة للغاية وتجعل كل واحد منهم يغيب عن أهله وبيته لفترة ليست بقصيرة حسب ظروف العمل ، ولذلك يتم تعويض هؤلاء المهندسين بالأجر المناسب لهم والذي قدر شهريا بمتوسط عام حوالي 11000 دولار شهريا وسنويا 130 ألف دولار.

مهندسو البترول
مهندسو البترول

المراقبون الجوي

من اجل تنسيق حركة الطيران في أي شركة طيران حول العالم لابد من وجود مراقبين جويين على أعلى مستوى من العلم والدراية، وهذا ما يتم فعله في أكاديميات التعليم الكبرى في العالم لتخريج دفعات مميزة ومهيئة لشغل هذه الوظيفة المرموقة ، وهذا يكون بمقابل مادي مميز بالتأكيد، فقد يصل مرتب المراقب الجوي في شركة الطيران إلى ما يقرب 10 ألاف دولار شهريا أي ما يقارب 120 ألف دولار سنويا.

المراقبون الجوي
المراقبون الجوي

الصيادلة

في الاونه الأخيرة تم اكتشاف هائل للأدوية لكثير من الأمراض وهذا بناء عن ما وصل به العلم والطب لطرق علاجية مميزة، وهذا ما جعل من الطبيب الصيدلي دور بارز في هذا الأمر في كونه احد أركان العملية العلاجية في اكتشاف العقاقير التي تزيل الآلام والأمراض، لهذا فان الطبيب الصيدلي الآن يمكن أن يكون له مرتب مميز للغاية يصل إلى 9 ألاف دولار شهريا أي ما يوازي 110 ألف دولار سنويا.

الصيادلة
الصيادلة

المحاميين


نحن نتحدث الآن عن المحامين الذين يعملون في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وليس المحامين الذين يعملون في ساحة القضاء للدفاع عن المتهمين في القضايا والجنح ، فهؤلاء المحامين المنتمين إلى شركات كبري ومؤسسات عملاقة يكون متوسط دخلهم الشهري قد يقارب 8 ألاف دولار وسنويا ما يقرب من 100 ألف دولار أن هذا ليس أمر صعب للعلم، ولكن كل ما في الأمر هو الإعداد الجيد للمحامي من خلال التعليم والدورات العالمية التي تعد المحامي من اجل الالتحاق في احد الشركات الكبرى للعمل فيها.

المحاميين
المحاميين
التصنيفات
الاقتصاد

إرساء أسس الإدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية

دعوة لتغطية افتتاح المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية

“إرساء أسس الإدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية” تنظيم صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 فبراير 2019

بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والسيدة كريستين لاغارد

ينظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية “إرساء أسس الإدارة النشطة للسياسات المالية في الدول العربية”، يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 في مدينة دبي بقاعة المرجان – مدينة جميرا. يفتتح المنتدى كل من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

يناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية.

يهدف المنتدى، إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صنّاع السياسات الإقتصادية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

سيتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات تحقيق النمو الشامل والمستدام، إضافةً لمناقشة تجارب تطوير أطر وقواعد المالية العامة.

كما سيناقش المنتدى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إطار التطورات الإقتصادية والمالية.

كذلك سيتناول التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بجوانب تطوير سياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام.

 

أكد في هذه المناسبة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، منوهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد إصلاحات المالية العامة وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام، وتداعيات هذه الجهود على آفاق تحقيق الاستقرار الإقتصادي وتعزيز النمو الشامل المستدام.

كما أعرب معاليه عن شكره وإمتنانه لكل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية والمصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونهم في الإعداد للمنتدى.

التصنيفات
الاقتصاد

إحصاءات مالية الحكومة

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة “إحصاءات مالية الحكومة”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

إحصاءات مالية الحكومة
إحصاءات مالية الحكومة

افتتحت صباح اليوم دورة تدريبية حول “إحصاءات مالية الحكومة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
3 – 14 فبراير 2019.  

 

تغطي الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.  تتناول الدورة ايضاً نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة (بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق) والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

 

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

 

يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في بداية الدورة التدريبية حول “إحصاءات مالية الحكومة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تثري الدورة معلوماتكم بهذا الموضوع الهام وتعود عليكم بالفائدة المتوخاه.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

لا يخفى على حضراتكم مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها، يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات، وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014.

 

في هذا الصدد، تغطي دورتكم عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية. تتناول الدورة ايضاً نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة (بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق) والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

 

تقدَّم موضوعات الدورة من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف إلى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيدكم في أعمالكم.  

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

أود بهذه المناسبة أن أشير إلى أنه في سعي الصندوق لتقديم أحدث المعلومات والأساليب، يحرص على بناء جسور التواصل وروابط عمل راسخة مع المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية المتميزة حتى تستفيد الكوادر العربية من خلاصة تجاربها ومعرفتها، وأود بهذه المناسبة أن أعبر عن تقديرنا للتعاون المثمر مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي، متطلعاً إلى استمرار وزيادة هذا التعاون.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

غاية الصندوق هي نجاح الدورة في تطوير معارفكم والإضافة إلى خبراتكم واطلاعكم على الجديد في مجال أعمالكم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل.  ولن يتحقق ذلك إلا إذا حرصتم على إكمال الجهد بإقبالكم وحماسكم لاكتساب المعرفة والتجربة، والاهتمام والمشاركة لكي تحققوا الفائدة المرجوة من الدورة.

 

أكرر ترحيبي بكم وشكري لمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط على تعاونه المستمر، متمنياً لكم دورة مثمرة وإقامة طيبة في أبوظبي.  

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
الاقتصاد

“دورة النمذجة الاقتصادية”

صندوق النقد العربي يعقد دورة تدريبية حول

“دورة النمذجة الاقتصادية”

افتتح صندوق النقد العربي دورة تدريبية حول ” النمذجة الاقتصادية” بمقره بأبوظبي خلال الفترة 11 – 15 نوفمبر 2018. يشارك في هذه الدورة 42 متدرباً من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية والأجهزة الإحصائية في الدول العربية.

تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على أهمية النمذجة الاقتصادية واستخداماتها المختلفة وتمكين المشاركين من اكتساب المعرفة في مجال بناء النماذج الاقتصادية التي تساعد على رسم السياسات الاقتصادية وتقييم آثارها على الاقتصاد والمجتمع، إضافة إلى استخدامات هذه النماذج في التنبؤ واستشراف المستقبل.

تتطرق الدورة التي تمتد على خمسة أيام إلى التعرف على استخدام نماذج المعادلات الآنية والسلاسل الزمنية الخطية الذاتية، والنماذج الهيكلية للإقتصاد الكلي، وكذلك نماذج التوازن العام.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

(نص كلمة المدير العام):

كلمة

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي،

المدير العام رئيس مجلس الإدارة

في افتتاح الدورة التدريبية حول

“النمذجة الاقتصادية”

أبو ظبي، 11-15 نوفمبر 2018

حضرات الأخوات والاخوة

يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التدريبية حول “النمذجة الاقتصادية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملين بذلك تعزيز القدرات الفنية للمشاركين من دولنا الأعضاء في مجال بناء النماذج الاقتصادية واستخداماتها المتعددة من خلال محاكاة سيناريوهات السياسات الاقتصادية ودراسة الآثار والحصول على التوقعات.

حضرات الأخوات والاخوة

تشكل النماذج الاقتصادية أداةً هامةً تساعد صانعي القرار على مستوى الحكومات على رسم سياسات اقتصادية مدروسة وسليمة، من خلال دراسة الخيارات الممكنة ومحاكاة آثارها على القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. كما يمكن الاستعانة بالنماذج الاقتصادية لدراسة آثار العوامل الخارجية للاقتصاد بهدف تقليل المخاطر الناجمة عن الصدمات المستوردة في ظل تزايد ارتباطات الاقتصادات الوطنية واندماجها في المحيطين الإقليمي والدولي. علاوةً على ذلك، تشكل النماذج الاقتصادية أدوات هامة للتحليل البنيوي للاقتصاد والتخطيط والتنبؤ واستشراف المستقبل.

حضرات الأخوات والاخوة

تهدف الدورة التدريبية حول “النمذجة الاقتصادية” إلى تعزيز القدرات في الدول العربية في بناء النماذج الاقتصادية واستخدامها في محاكاة سيناريوهات السياسات الاقتصادية والحصول على التوقعات.

تتمحور المحاضرات والمواد التدريبية لهذه الدورة حول ثلاثة أنواع من النماذج تتخللها ورشات تطبيقية بالإعتماد على بيانات الدول العربية:

أولاً: نماذج السلاسل الزمنية الخطية الذاتية ونماذج المعادلات الآنية:

تعتمد هذه النماذج على تحليل سلوك المتغيرات الاقتصادية انطلاقاً من ماضي المتغيرات نفسها أو التفاعل آنياً مع المتغيرات الأخرى في المنظومة. تشكل دراسة النماذج الخطية وتطبيقاتها أساسيات القياس الاقتصادي وتعالج مجموعة من التحديات التي تعتري المتغيرات الاقتصادية بدءاً باستقرار السلاسل الزمنية ودراسة السببية والتكامل المشترك من أجل تحليل سليم للمتغيرات الاقتصادية.

ثانياً: النماذج الهيكلية الكلية:

سيتم في هذا الخصوص استعراض مكونات النماذج الهيكلية من خلال بسط الإطار النظري والإطار المحاسبي الذي تبنى عليه، إلى جانب الحالات الدراسية من واقع الدول العربية التي تمكن من اكتساب المعرفة في مجالات إنشاء قواعد البيانات وبناء النماذج واستخدامها في التقديرات والتوقعات.

ثالثاً: نماذج التوازن العام:

كما تعلمون، هذه النماذج مبنية على مصفوفة الحسابات الاجتماعية التي تمثل إطاراً محاسبياً مناسباً يتم استخدامه في تقدير الآثار حسب القطاعات.

حضرات الأخوات والاخوة

أود أن انتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص تقديرنا وشكرنا للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر صندوق النقد العربي، لما تُقدمه من دعم كبير يُساهم في نجاح الصندوق في القيام بالمهام المنوطة به.

في الختام، أتوجه بالشكر الجزيل لجميع المحاضرين لمساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال هذه الدورة التدريبية التي أتمنى لها أن تتكلَّل بالنجاح، مُتمنياً التوفيق لكافة الأخوات والأخوة المُشاركين فيها، وطيب الإقامة بمدينة أبو ظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
الاقتصاد

بعثة مشورة فنية إلى جمهورية العراق

صندوق النقد العربي

بالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي

والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي

يوفد بعثة مشورة فنية إلى جمهورية العراق

دعم جهود السلطات العراقية لتعزيز الوصول للخدمات المالية والتمويل

تزور جمهورية العراق بعثة مشتركة تضم صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، خلال الفترة 21-25 أكتوبر 2018، لتقديم مشورة فنية في مجال تطوير السياسات والإستراتيجيات والبرامج التي تساعد على الإرتقاء بالشمول المالي في جمهورية العراق. سيقوم خبراء البعثة بإجراء تقييم ميداني شامل لأوضاع الشمول المالي ومتطلبات تعزيزه في العراق، وتقديم تقرير مفصل حول إحتياجات التطوير متضمناً خطة عمل تفصيلية تشمل إجراءات على المديين القصير والمتوسط، ونواحي الدعم اللازم للمساعدة في خطة التنفيذ.

ستعقد البعثة لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة التربية والتعليم وجمعية المصارف. كما ستجتمع مع عدد من البنوك العراقية العامة والخاصة، وشركات الخدمات المالية والتأمين، وشركات تحويل الأموال، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات تقنيات المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARIتهدف إلى تنسيق جهود المؤسسات الإقليمية والدولية في المساعدة على الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الإجتماعية في الدول العربية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في المنطقة العربية. تقوم المبادرة على عدد من الانشطة، أهمها، تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في الدول العربية.

صرح في هذه المناسبة، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بإيفاد البعثة الميدانية لجمهورية العراق، مؤكداً حرص الصندوق على توفير كل الدعم الممكن لمساعدة السلطات العراقية على تطوير القطاع المالي والمصرفي وتقوية دوره في تمويل إحتياجات التنمية من خلال تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية للأفراد والأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات العراقية في هذا المجال. كما شكر معاليه بهذه المناسبة، المؤسسات الشريكة التي حرصت على التواجد مع الصندوق في هذه المهمة، مؤكداً حرصها على المتابعة مع السلطات العراقية لضمان نجاح تنفيذ البرنامج والخطة التي سيتم التفاهم حولهما.

التصنيفات
الاقتصاد

تطوير خدمات وأدوات نظم الدفع لتعزيز فرص الوصول للتمويل

صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية

ينظمون ورشة عمل رفيعة المستوى حول جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي

2 اكتوبر 2018، أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

تطوير خدمات وأدوات نظم الدفع لتعزيز فرص الوصول للتمويل

أُفتتح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي صباح اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول قضايا نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي ((PAFI، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية في فندق انتركونتيننتال بأبوظبي. يشارك في الورشة ممثلين رفيعي المستوى من عدد من البنوك المركزية العربية والعالمية، والمنظمات والأطر الدولية هي: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية، والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي للاتحاد الروسي، والبنك الشعبي الصيني، وسلطة النقد في هونغ كونغ، والبنك المركزي التركي، والبنك المركزي الألباني، والبنك المركزي الكوري، والبنك المركزي البرازيلي، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، والبنك المركزي الأرجنتيني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافةً إلى ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أعضاء اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

سيتم خلال الورشة إستعراض ومناقشة عدد من القضايا والتجارب العربية والدولية المتعلقة بنظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، والوقوف على الإنجازات المحققة في هذا الشأن، إلى جانب كيفية الاستفادة من نظم الدفع الحديثة لتعزيز الشمول المالي والوصول للخدمات المالية على مستوى العالم. كذلك ستناقش الورشة تداعيات التقنيات المالية الحديثة على نظم الدفع وكيفية الاستفادة منها في تعزيز الشمول المالي، ذلك من خلال عدة محاور منها، الهوية الإلكترونية، والبلوكشين، والعملات الرقمية المصدرة من قبل البنوك المركزية.

في هذه المناسبة، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية الورشة في تعزيز فرص الإستفادة من تقنيات نظم الدفع لخدمة أغراض الشمول المالي، مشيداً بالتعاون المثمر القائم مع البنك الدولي وبنك التسويات الدولية. كما نوه معاليه بالفرص الكبيرة التي تتيحها الورشة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والبنوك المركزية العالمية من مختلف القارات، المشاركة في الورشة.

التصنيفات
اقتصاد محلي الاقتصاد

البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الخامس عشر بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر (أيلول) 2018 برئاسة
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

PRESS -ATFP BOD 115 dtd 26 Sep 2018
PRESS -ATFP BOD 115 dtd 26 Sep 2018

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثاني من العام 2018، حيث وافق البرنامج على 105 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 470 مليون دولار أمريكي.  بذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية خلال النصف الأول من العام 2018 حوالي 745 مليون دولار أمريكي بزيادة تصل نسبتها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2017.  وأخذ المجلس علماً بجميع التطورات المستجدة خلال الفترة المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في أدوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية

 

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية على العنوان “atfp.org.ae”.  وفي إطار نشاط الترويج للتجارة العربية، أخذ المجلس علماً بالجهود المبذولة لتطوير نشاط الترويج.

 

اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الثاني 2018، وكذلك البيانات المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، وناقش مواضيع أخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

 

أبوظبي بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) 2018

التصنيفات
الاقتصاد

دورة حول “مؤشرات السلامة المالية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد

والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة حول “مؤشرات السلامة المالية

أبوظبي دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة حول “مؤشرات السلامة المالية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 16 – 27 سبتمبر 2018.

لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.

تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.

اجتماع مؤشرات السلامة المالية
اجتماع مؤشرات السلامة المالية

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضراتالأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة حول”مؤشرات السلامة المالية التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.

تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.

فعلى سبيل المثال نجد أن هذه المؤشرات المُحبذّة تتمثل في نسبة رأس المال للأصول، والتوزيع الجغرافي للقروض لإجمالي محفظة القروض، وأصول المؤسسات المالية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة أصولها لإجمالي أصول النظام المالي، ونسب المديونية والربحية لقطاع الشركات غير المالية، وديون القطاع المالي للناتج المحلي الإجمالي، ونسب التداول اليومية لسوق الأوراق المالية، وأسعار العقارات، والقروض العقارية لإجمالي القروض.

تنعكس أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً. ومما لاشك فيه أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر مما يتيح بعض الوقت للتعامل بشكل استباقي وعلمي ومدروس مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، حيث أن التجارب علمتنا أن الوقت والجهد والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء ما سبق، تهدف الدورة إلى تزويدكم بمفاهيم وتعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية وسبل نشرها في ضوء “دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية” الصادر عن صندوق النقد الدولي. يغلب على الدورة الطابع العملي، وستركز على الحالات التالية:

ماهية المؤشرات وكيفية تحليلها.

كيفية تجميع واشتقاق ونشر بيانات مؤشرات السلامة المالية.

إعداد البيانات القطاعية وتجميع مؤشرات السلامة المالية.

كما ستتطرق الدورة للتعرف على تطبيقات الدول فيما يخص هذه المؤشرات من خلال عروض المشاركين وتقديمهم لحالة بلدانهم.

حضرات الأخوات والأخوة

إن الدورة ثرية بالمواضيع المهمة والأمل يحدوني أن تبذلوا قصارى جهدكم للاستفادة من ما يطرح من مواضيع. بهذه المناسبة أود أن أعبر عن الشكر العميق لصندوق النقد الدولي، على تعاونه المثمر والبناء متطلعاً إلى مزيداً من التعاون مستقبلاً. كما أرحب بالسادة الخبراء المشاركين معنا.

وفي الختام أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم دورة ناجحة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
الاقتصاد

إستكمال نماذج المسوحات الإحصائية

صندوق النقد العربي ينظم

الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

4-5 يوليو 2018، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

إستكمال نماذج المسوحات الإحصائية

تطبيق معايير مجموعة العشرين حول الخدمات المالية الرقمية

تعزيز وصول المجتمعات الريفية إلى الخدمات المالية

أُفتتح صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 يوليو 2018 بحضور معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق بيتش روتانا، أبوظبي. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مستمرة. كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورئاسة مجموعة العشرين (G20).

سيناقش الفريق عدد من القضايا والمواضيع الهامة

سيناقش الفريق عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها المسودة النهائية لنموذج المسح الإحصائي للطلب على الخدمات المالية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطبيق نموذج المسح الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية للأفراد والعائلات، حيث سيتم استعراض تجربة لبنان في هذا الصدد. كما يستعرض الاجتماع موضوعات حول النتائج الأولية لاستبيان حول التمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، والتقدم الذي أحرزته المنطقة العربية وفق بيانات FINDEX لعام 2017 وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتعمق فيها، وتحديات تحقيق التنوّع بين الجنسين في مجال الشمول المالي من وجهة نظر المنطقة العربية، ودعم وصول الفئات الهشة إلى الخدمات المالية في حالة الأشخاص النازحين. كما سيتطرق الاجتماع إلى متطلبات وكيفية تطبيق مبادئ مجموعة العشرين للخدمات المالية الرقمية في حالة الدول العربية، وموضوع إدارة خطوات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، الى جانب استعراض نتائج فعاليات اليوم العربي للشمول المالي 2018، والتحضير لفعاليات عام 2019، ومستجدات المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، حيث سيتم استعراض برنامج أنشطة المبادرة للفترة المتبقية من عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي

التصنيفات
الاقتصاد

تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية

ينظم دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية”أبوظبي –

دولة الإمارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 24 – 28 يونيو 2018.

تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.
كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسيات الاقتصادية، نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

 

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق خبراتكم في هذا المجال الذي بات يكتسي أهمية متزايدة في تحقيق الاستدامة المالية الرامية إلى الاستقرار.

لا يخفى عليكم الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والارتقاء باستراتيجيات إدارة الدين العام على المدى المتوسط والبعيد، على ضوء تنامي الاحتياجات التمويلية للدول العربية من جهة والحاجة من جهة أخرى إلى وضع إطار للسياسة المالية، بما يهدف في النهاية إلى زيادة فعالية كل من الإيرادات وضبط النفقات.

لا شك أن لهذا تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولة كما تؤثر على سلامة واستقرار نظامها المالي.

حضرات الأخوات والأخوة تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.

 

كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

 

كذلك تسلط الدورة الضوء، على متطلبات تطوير سوق نشطة للأوراق المالية الحكومية، من حيث تنظيم إصدارات الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال المختلفة لتكوين منحنى عائد مرجعي، ومراعاة التنوع في الأدوات المالية المطروحة وفي قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور صانعي السوق، ودعم وتنظيم الإصدارات في السوق الأولي. كما يشمل ذلك، دعم التواصل مع المستثمرين والمتعاملين في السوق.

 

حضرات الأخوات والأخوة إن الدورة ثرية بالمواضيع ذات العلاقة في وضع الإطار اللازم للاستدامة المالية، عليه سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها :

العلاقة بين إدارة الدين العام والسياسات الاقتصادية الكلية من جهة، وتنمية أسواق الدين المحلية من جهة أخرى.المخاطر المختلفة، من مخاطر الأسواق والمخاطر التشغيلية والمخاطر المالية والالتزامات الاحتمالية.

سياسات تنمية أسواق الدين والبنية التحتية.

دور الصكوك الاسلامية في التمويل.

الإطار التنظيمي لإدارة الدين العام.

كيفية إعداد استراتيجية الدولة لإدارة الدين العام بما تتضمنه من عناصر التكلفة والمخاطرة، مع استعراض لبعض تجارب من دولنا العربية ودول العالم.

إضافة إلى التدريب العملي على اعداد الاستراتيجية متوسطة الأجل للدين العام.

في الختام، أودّ أن أتقدم للبنك الدولي اللذي يشارك الصندوق في العديد من أنشطته، بالشكر والامتنان لتعاونه مع معهد السياسات الاقتصادية لإثراء هذه الدورة، وعلى التعاون المثمر متطلعاً لدورات قادمة مشتركة وانتهزها مناسبةً لأتقدم للخبراء المميزين من البنك الدولي والصندوق بالشكر أيضاً.

وأود أن أشجعكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة واستطلاع تجارب دول العالم مما يعظم الفائدة من هذه الدورة.

أتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الرابع عشر بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو (حزيران) 2018 برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

 

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأول من العام 2018، إذ تمت الموافقة على طلبات لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 274 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 140 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بدء عملياته عام 1991 ما يزيد عن 15 مليار دولار أمريكي.

 

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae”.  كما وأخذ المجلس علماً بنشاط الترويج والندوات التعريفية والتحضيرات الجارية للعام 2018 لعقد اللقاءات المزمع إقامتها والخاصة بالمصدرين والمستوردين العرب، ذلك في إطار الترويج للتجارة العربية.

 

اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج وكذلك البيانات المالية للربع الأول من العام 2018.  كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

 

تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال
تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال

 

أبوظبي بتاريخ 6 يونيو (حزيران) 2018

التصنيفات
أخبار محلية الاقتصاد

إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية

مجلس محافظي صندوق النقد العربي

يقرر

إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية

“تشجيع الاستثمارات والتجارة العربية البينية”

قرر مجلس محافظي صندوق النقد العربي في اجتماعه الحادي والأربعين المنعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل (نيسان) 2018، إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، كمؤسسة مستقلة يملكها صندوق النقد العربي برأس مال 100 مليون دولار أمريكي. جاء القرار استناداً لقرار المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي دعا على ضوء دراسة الجدوى والتصميم إلى إنشاء هذه المؤسسة التابعة لصندوق النقد العربي.

تهدف المؤسسة إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة الناجمة عن مقاصة المعاملات المالية العربية وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. كما تسعى المؤسسة إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تنمية المبادلات الاستثمارية والتجارية فيما بين الدول العربية وكذلك بين الدول العربية وشركاءها الرئيسيين، من خلال تسهيل عمليات مقاصة وتسوية المدفوعات المتعلقة بهذه المبادلات، إلى جانب الخدمات الإضافية التي سيتم تقديمها للمصارف المركزية والبنوك وشركات الصرافة في الدول العربية في هذا المجال. كما نوه معاليه، بالاهتمام والدعم الكبير الذي تقدمه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لهذا المشروع، متطلعاً لمرحلة التنفيذ ومواصلة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية العربية، بما يساهم في نجاح إنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها.

التصنيفات
الاقتصاد تقارير

تقريره السنوي التاسع والثلاثين لعام 2017  

صندوق النقد العربي يصدر

تقريره السنوي التاسع والثلاثين لعام 2017

أطلق صندوق النقد العربي، على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت (www.imf.org.ae)، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2017، الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، حيث أُطلع المجلس على جهود الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.

يتضمن التقرير نشاط الصندوق، والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم مالي وفني من خلال نشاط الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال بناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والهياكل الإحصائية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع له.

يستعرض التقرير أيضاً تطورات النشاط الاستثماري، وخلاصة نشاط دعم وتعزيز التجارة العربية البينية، إلى جانب الأنشطة الأخرى والفعاليات التي نظمها الصندوق في المجالات الاقتصادية المختلفة، بهدف طرح حلول ومقترحات لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها الاقتصادات العربية، وتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا الاقتصادية المعاصرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وبوجه خاص على صعيد القطاع المالي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة. كذلك يلقي التقرير الضوء على المبادرات التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله الأعضاء وتعزيز البنية التحتية للأنظمة المالية والمصرفية.

في هذا الإطار، ناقش المجلس جهود الصندوق في مجال النشاط الإقراضي للدول الأعضاء، خلال عام 2017، حيث تم في هذا الصدد تقديم قروض جديدة بلغت قيمتها حوالي 82.9 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، تعادل نحو 352 مليون دولار أمريكي. بذلك يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2017، إلى 179 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.1 مليار د.ع.ح. تعادل نحو 9.1 مليار دولار أمريكي، استفادت منها أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء. جدير بالذكر أن الصندوق قد بدأ خلال عام 2017 في دراسة طلبات القروض بإطار التسهيل الذي أطلقه حديثاً لدعم بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك قام الصندوق بتوفير التمويل لدوله الأعضاء من خلال برنامج تمويل التجارة العربية البينية. كما واصل صندوق النقد العربي التزامه بالمساهمة في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، بتخصيص نسبة 10 في المائة من صافي الدخل السنوي لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.

أطلع المجلس كذلك على أنشطة الصندوق في مجال توفير الدعم الفني لدوله الأعضاء خلال عام 2017، حيث غطت هذه الأنشطة المجالات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية ‏للقطاع المالي والمصرفي وأسواق السندات الحكومية‏، وتعزيز القدرات في مجال تطبيق المنهجيات الإحصائية المعمول بها دولياً، وغيرها من المجالات. ارتكز نشاط المعونة الفنية الذي قام به الصندوق، في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، على مجموعة من المحاور، يتمثل أهمها في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير فرص أكبر لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ‏والخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات والأطر المؤسسية والرقابية التي توفر الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، والعمل على إيجاد الظروف ‏المواتية لتوفير التمويل طويل الأجل وتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية، والعمل على تطوير ‏وتنشيط أسواق أدوات الدين بالعملات المحلية، إضافة إلى تقوية مقومات الاستقرار المالي والرقابة ‏المصرفية. إلى جانب استكمال الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات البينية العربية. كذلك واصل الصندوق اتخاذ الخطوات العملية لتطوير مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”.

كما أطلق الصندوق، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، خلال المنتدى العالمي للشمول المالي، الذي عقد لأول مرة في المنطقة العربية، بحضور رئيس جمهورية مصر العربية. يمثل إطلاق المبادرة ثمرة للتعاون بين صندوق النقد العربي مع كل من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي.

استعرض المجلس أيضاً جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، حيث واصل الصندوق خلال عام 2017 العمل على الارتقاء بأنشطة التدريب وتحديث المحتوى العلمي لكافة البرامج التدريبية المُقَدَمة، واستحداث برامج تدريبية جديدة، حسب احتياجات الدول الأعضاء. في هذا السياق، شهد عام 2017 زيادة في عدد الدورات بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 32 دورة استفاد منها 948 متدرباً من الكوادر الرسمية العربية، مقارنة مع 28 دورة لعام 2016 استفاد منها 748 من الكوادر العربية، بذلك تكون نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي قدمها المعهد خلال الفترة 2016-2017 حوالي 27 في المائة. بالتالي، وصل إجمالي عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 363 نشاطاً استفاد منها 11,268 متدرباً.

من جانب آخر، ناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق عام 2017 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية، وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها، والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط. من جهةٍ أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.

استمر الصندوق خلال عام 2017 في القيام بدوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومجلس وزراء المالية العرب، كأحد الوسائل التي يستخدمها من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة بالتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالين النقدي والمالي، بهدف مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية والدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، حيث تُمَثِل الاجتماعات السنوية للمجلسين إطاراً هاماً لمناقشة عدد من المواضيع التي تتصل بأهداف الصندوق بصورة مباشرة، بجانب القضايا الراهنة التي يناقشها المجلسين.

فيما يتعلق بنشاط التقارير والدراسات والبحوث، اطلع المجلس على جهود الصندوق خلال عام 2017 في هذا المجال، في سياق سعيه المتواصل لدعم ومساعدة ‏متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية، حيث تضمنت الإنجازات ضمن هذا النشاط إصدار “التقريــر الاقتصـادي العربـي الموحد 2017″، وإصدار تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” إصداري أبريل وسبتمبر 2017. إضافة إلى إصدار عدد من النشرات والدراسات والبحوث، من بينها “النشرة الفصلية حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية”، و”نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية” و”نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية”، ومجموعة من الدراسات وأوراق العمل تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة لدوله الأعضاء، التي تم نشرها على الموقع الرسمي للصندوق.

التصنيفات
الاقتصاد

مؤشرات السلامة المالية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد

والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم ورشة عمل حول “مؤشرات السلامة المالية

أبوظبي دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “مؤشرات السلامة المالية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
15 – 19 ابريل 2018.

لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال.

تسعى الورشة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.

صورة حول مؤشرات السلامة المالية
صورة حول مؤشرات السلامة المالية

تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضراتالأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية ورشة العمل حول”مؤشرات السلامة المالية التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الورشة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.

تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.

فعلى سبيل المثال نجد أن هذه المؤشرات المُحبذّة تتمثل في نسبة رأس المال للأصول، والتوزيع الجغرافي للقروض لإجمالي محفظة القروض، وأصول المؤسسات المالية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة أصولها لإجمالي أصول النظام المالي، ونسب المديونية والربحية لقطاع الشركات غير المالية، وديون القطاع المالي للناتج المحلي الإجمالي، ونسب التداول اليومية لسوق الأوراق المالية، أسعار العقارات، والقروض العقارية لإجمالي القروض.

تنعكس أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً.

ومما لاشك فيه أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر مما يتيح بعض الوقت للتعامل بشكل استباقي وعلمي ومدروس مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، حيث أن التجارب علمتنا أن الوقت والجهد والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء ما سبق، تهدف الورشة إلى تزويدكم بمفاهيم وتعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية وسبل نشرها في ضوء “دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية” الصادر عن صندوق النقد الدولي. يغلب على الورشة الطابع العملي، وستركز على الحالات التالية:

ماهية المؤشرات وكيفية تحليلها.

كيفية تجميع واشتقاق ونشر بيانات مؤشرات السلامة المالية.

إعداد البيانات القطاعية وتجميع مؤشرات السلامة المالية.

كما ستتطرق الورشة للتعرف على تطبيقات الدول فيما يخص هذه المؤشرات من خلال عروض المشاركين وتقديمهم لحالة بلدانهم.

حضرات الأخوات والأخوة

إن الورشة ثرية بالمواضيع المهمة والأمل يحدوني أن تبذلوا قصارى جهدكم للاستفادة من ما يطرح من مواضيع. بهذه المناسبة أود أن أعبر عن الشكر العميق لصندوق النقد الدولي، على تعاونه المثمر والبناء متطلعاً إلى مزيداً من التعاون مستقبلاً. كما أرحب بالسادة الخبراء المشاركين معنا.

وفي الختام أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم ورشة ناجحة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار الجامعات الاقتصاد

قرضا ًلدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

صندوق النقد العربي يقدم لجمهورية السودان قرضاً

بقيمة 22.8 مليون دينار عربي حسابي تعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي

لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

التوقيع على اتفاقية قدم صندوق النقد العربي بموجبها قرضاً لجمهورية السودان
التوقيع على اتفاقية قدم صندوق النقد العربي بموجبها قرضاً لجمهورية السودان

تم يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التوقيع على اتفاقية قدم صندوق النقد العربي بموجبها قرضاً لجمهورية السودان بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام بالتوقيع عن جمهورية السودان معالي الدكتور محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومحافظ الصندوق عن جمهورية السودان،

وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 22.8 مليون دينار عربي حسابي، تعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي، ويدعم القرض برنامج إصلاح يهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بما يُسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويوفر فرص العمل.

بتقديم القرض المشار إليه، يكون الصندوق قد قدم 15 قرضاً لجمهورية السودان منذ بداية نشاطه الإقراضي، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 134 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 582 مليون دولار أمريكي. على صعيدٍ آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية، استفادت منها الوكالات الوطنية السودانية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 23 وكالة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقيات خطوط الائتمان التي تم إبرامها مع البرنامج حوالي 144 مليون دولار أمريكي. بذلك تصل تمويلات صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية المقدمة إلى جمهورية السودان إلى حوالي 726 مليون دولار.

لا تقتصر علاقات التعاون بين جمهورية السودان وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث أن الصندوق يوفر فرص تدريب للكوادر الفنية السودانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.

في هذا الإطار، استفاد حتى الآن 685 متدرباً من الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.

إضافة إلى ذلك، تستفيد جمهورية السودان من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق، إضافة إلى المبادرات التي يتبناها الصندوق بهدف مساعدة الدول الأعضاء في رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي.

من جانب آخر، تستفيد جمهورية السودان من دعم الصندوق في مجال تعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي، بإطار مبادرة “عربستات”.

التصنيفات
الاقتصاد

مخاطر ضعف الحوكمة في المؤسسات المالية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية

ينظم دورة “مخاطر ضعف الحوكمة في المؤسسات المالية

أبوظبي دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “مخاطر ضعف الحوكمة في المؤسسات الماليةالتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 10 – 12 ابريل 2018.

لا يخفى عليكم أن من أحد الأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة المالية العالمية هو ضعف إدارة المخاطر لدى العديد من المؤسسات المالية الكبرى التي تعتبر أهم عنصر من عناصر الحوكمة الرشيدة.

عليه يجب أن يحظى موضوع إدارة المخاطر باهتمام كبير من قبل كل من الجهات الرقابية والإدارة العليا للبنوك لان سلامة البنوك مهمة بالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي. فعلى عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى المؤسسات المالية تقع مسؤولية تطوير سياسات عامة وخطط لإدارة المخاطر، هذا الامر يتطلب الفهم الشامل لشهية المخاطر من قبل كافة المستويات في المؤسسة ونشر ثقافة المخاطر بين كافة العاملين والحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “مخاطر ضعف الحوكمة في المؤسسات المالية التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

لقد تصدرت مواضيع الحوكمة صلب برامج التنمية الدولية خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008. فقد ترتب على تلك الأزمة بالطبع نتائج اجتماعية واقتصادية مؤلمة دفعت نحو إجراء تحليل عاجل لمصادرها. ولم يعد سراً اليوم أن المتسبب الأكبر فيها كان ضعف الحوكمة في المؤسسات المالية خاصة في الدول المتقدمة. نتيجة لذلك بات من المعترف به حالياً أن الالتزام بمباديء الحوكمة الرشيدة في المؤسسات تشكل عنصراً محورياً لتفادي وقوع الأزمات. تستند الحوكمة في المؤسسات إلى أربع مبادئ رئيسة هي: الإنصاف والشفافية والمسائلة والمسؤولية. تعكس هذه المبادئ المعايير اللازمة لإضفاء الشرعية على قطاع المؤسسات ومن شأنها توسيع مجال الدخول إلى سوق رأس المال إضافة إلى تخفيض درجة التعرض للأزمات المالية. يذكر أن من أهم أسباب الأزمة المالية العالمية هو ضعف إدارة المخاطر لدى المصارف التي تعتبر أهم ركائز الحوكمة الرشيدة.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء الأهمية التي تحظى بها الحوكمة قامت لجنة بازل بإصدار إرشادات إلى البنوك لتشجيع المؤسسات المصرفية في مختلف البلدان على تبني أفضل الممارسات في ممارسات الحوكمة في الشركات. وتُشدد الإرشادات على تحسين الشفافية من خلال إفصاح أفضل عن البيانات المالية وتعزيز الإشراف التنظيمي واتخاذ إجراءات أقوى لتحسين المسائلة والتوازن بين مصالح المساهمين والمديرين.

وعلى وجه التحديد، شملت الإرشادات العناصر الرئيسة التالية لحوكمة الصناعة المصرفية:

ينبغي أن تتوفر في أعضاء مجلس الإدارة المؤهلات التي تقتضيها مناصبهم، وأن يكونوا مدركين تماماً لأدوارهم ضمن منظومة الحوكمة وقادرين على إبداء الرأي السليم بصدد شؤون المصرف.

يتعيّن على مجلس الإدارة الموافقة والإشراف على الأهداف الاستراتيجية والقيم المؤسسية للشركة والتي يتم تعميمها على كافة أطراف المؤسسة المصرفية.

ينبغي أن يقوم مجلس الإدارة بوضع خطوط واضحة للمسؤولية والمسائلة على كافة مستويات المؤسسة والتأكد من تطبيقها.

يتعيَّن على المجلس التأكد من قيام الإدارة العليا بمهامها الإشرافية المناسبة طبقاً لسياسات المجلس.

ينبغي أن يقوم المجلس والإدارة العليا باستخدام الأعمال التي تنجزها وظائف التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين والرقابة الداخلية على النحو الأمثل.

ينبغي أن يتأكد المجلس من أن سياسات التعويضات وممارسات التعويضات التي يعتمدها تتماشى مع ثقافة المصرف وأهدافه واستراتيجيته بعيدة المدى ومع بيئة الرقابة.

يتعيَّن أن يُدار المصرف على نحو شفاف.

يتعيَّن على المجلس والإدارة العليا إدراك الهيكل العملي للمصرف بما في ذلك معرفة الدول التي يعمل فيها المصرف أو الهياكل التي يعمل من خلالها والتي تعيق ممارسة الشفافية (أي “اعرف هيكلك”).

يتعيَّن على مجلس الادارة الحرص على وجود سياسة إدارة مخاطر فعّالة تناسب وحجم عمليات المصرف ودرجة تعقيداتها.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أن من أحد الأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة المالية العالمية هو ضعف إدارة المخاطر لدى العديد من المؤسسات المالية الكبرى التي تعتبر أهم عنصر من عناصر الحوكمة الرشيدة كما أسلفنا سابقاً.

عليه يجب أن يحظى موضوع إدارة المخاطر باهتمام كبير من قبل كل من الجهات الرقابية والإدارة العليا للبنوك لان سلامة البنوك مهمة بالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي. فعلى عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى المؤسسات المالية تقع مسؤولية تطوير سياسات عامة وخطط لإدارة المخاطر، هذا الامر يتطلب الفهم الشامل لشهية المخاطر من قبل كافة المستويات في المؤسسة ونشر ثقافة المخاطر بين كافة العاملين والحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح.

هذا ما ستركز عليه هذه الدورة من حيث اطلاع المشاركين على أسس وهيكل إدارة المخاطر لدى المصارف والدور المهم لمجلس الإدارة في تعزيز ونشر ثقافة إدارة المخاطر سبيلاً للحفاظ على سلامة ومتانة المؤسسات المصرفية.

في الختام، يسعدني أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع بنك التسويات الدولية، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
الاقتصاد الجزائر

نحو اقتصاد جديد للدول العربية الشباب والتقنيات والتمويل

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

 

يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر الإقليمي عالي المستوى

“نحو اقتصاد جديد للدول العربية: الشباب والتقنيات والتمويل”

الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، افتتح صباح اليوم الإثنين الموافق 26 مارس في المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائر، المؤتمر الإقليمي عالي المستوى “نحو اقتصاد جديد للدول العربية: الشباب والتقنيات والتمويل” الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في الجمهورية الجزائرية ومجموعة البنك الدولي، بحضور دولة أحمد أويحيى الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ومعالي عبدالرحمان راوية وزير المالية إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المؤسسات المالية، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئات الوطنية المشرفة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والصناديق الإقليمية في الدول العربية، إضافةً إلى عدد من الخبراء والمختصين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.

 

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً، أكد فيها على أهمية العمل على مواجهة البطالة بين الشباب من خلال تشجيع الابتكارات والابداع وتعزيز فرص الوصول للخدمات المالية من خلال التقنيات المالية الحديثة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تطوير التشريعات والبنية التقنية وتطوير منظومة التعليم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين بيئة العمل لريادة أعمال الشباب.

كما نوّه معاليه بتسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي في الآونة الأخيرة وتأثيراتها الايجابية على الصناعة المالية والمصرفية، والأسواق المالية وقطاع التأمين، ونظم الدفع والتسوية، حيث أشار في هذا الصدد الى انخفاض التكلفة التشغيلية بنحو 40 في المائة لدى المؤسسات المالية الكبرى بعد استخدمها لهذه التقنيات، حيث أكد معاليه على ضرورة الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة مع التحوط للمخاطر المرتبطة بها.

 

بيّن معاليه، أن هناك عدد متزايد من الشباب العربي يتطلع لريادة الاعمال وإنشاء مشاريع ومبادرات خاصة بهم، بدلاً من البحث عن فرص التوظيف.

سيساهم توجيه المزيد من الشباب نحو ريادة الأعمال، إلى إضفاء حيوية في النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لطالما كانت محوراً مهماً للنمو في المنطقة العربية، حيث تساهم هذه المشروعات في نحو 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية وتوظف بين 20 إلى 40 في المائة من العاملين، وتستحوذ على نحو 65 في المائة من الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

أخيراً أشاد معاليه بجهود الجمهورية الجزائرية بدعم الشباب والابتكارات، التي منها إنشاء مجموعة من الأطر والمؤسسات التي تعنى بتشجيع الشباب وريادة الأعمال، مشيراً في هذا السياق إلى ما تضمنته رؤية الجزائر 2035 من محاور وبرامج، معرباً عن حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود الإصلاح والتحديث التي تقوم بها السلطات الجزائرية.

 

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

 

(نص الكلمة)

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 

أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور،

 

يسعدنا في صندوق النقد العربي التواجد معكم اليوم في بلدنا العزيز الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في هذا المؤتمر الإقليمي الهام، الذي نتشرف في بالمشاركة في تنظيمه بالتعاون مع وزارة المالية في الجمهورية الجزائرية، ومجموعة البنك الدولي.

أود بدايةً أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رئيساً وحكومة وشعباً، على احتضان هذا المؤتمر الهام وتوفير كل سبل نجاحه.

ولعل الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لهذا المؤتمر، تبرز الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات الجزائرية لمواضيع وقضايا تشجيع الشباب ودعم الابتكار والانتقال لاقتصاد المعرفة من خلال تطوير منظومة التعليم والبنية التحتية التقنية، لتعظيم فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة في خلق الوظائف وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للزملاء في وزارة المالية على تعاونهم في تنظيم المؤتمر وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

 

والشكر موصول كذلك، للزملاء في البنك الدولي وفي مقدمتهم الأخ حافظ غانم على جهودهم المقدرة في التعاون والإعداد لهذا المؤتمر، الذي يمثل حلقة من سلسلة المؤتمرات والأنشطة والفعاليات المشتركة بين صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي.

كما نقدم شكرنا لجميع الخبراء والمتحدثين على مشاركتهم ومساهمتهم في هذا المؤتمر.

نرحب أيضاً بالسادة المشاركين من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والمصارف المركزية وغرف التجارة والصناعة والهيئات الوطنية المشرفة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والصناديق الإقليمية في الدول العربية، الذين يؤكدون بحضورهم وتواجدهم معنا اليوم، الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات في دولنا العربية لتشجيع الشباب على دعم الابتكارات وتعزيز اقتصاد المعرفة كمحور مهم من محاور مواجهة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الرخاء الاجتماعي.

 

نأمل أن تساعد مناقشات هذا اليوم في زيادة إدراكنا لاحتياجات تطوير البرامج والسياسات والممارسات التي من شانها أن تساهم في الانتقال لاقتصاد المعرفة من خلال بناء البيئة المشجعة وإرساء المنظومة المتكاملة التقنية والمؤسسية والتعليمية، التي تدعم الابتكارات خاصة منها في المجال التقني، وتعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدولية والإقليمية والسلطات الإشرافية والقطاع الخاص في هذا الشأن.

 

لا شك أننا في صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية المشاركة، حريصون على الاستفادة من مناقشات المؤتمر وتوصياته، للاستفادة منها، في تبني أنشطة وبرامج للمساعدة على تطوير الآليات والسياسات والخدمات لدعم الابتكارات والشركات الناشئة، وتشجيع الشباب والأفكار الإبداعية كوسيلة للانتقال لاقتصاد عربي قائم على المعرفة والتقانة.    

 

دولة الوزير الأول،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 

كما تعلمون يبلغ معدل نمو السكان في المنطقة العربية حوالي ضعف معدل نمو السكان العالمي، إذ يقدر أن يصل عدد سكان المنطقة العربية إلى قرابة 460 مليون نسمة بحلول عام 2025 وإلى حوالي 620 مليون نسمة بحلول 2050، نصفهم من الشباب من دون 25 سنة.

ويقدر أن يصل أكثر من 50 مليون من الشباب في المنطقة العربية إلى سن العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يضاعف من تحديات مواجهة بطالة الشباب في المنطقة التي هي الأعلى على مستوى العالم، إذ تصل إلى حوالي 29 في المائة.  

 

إلا أن هذا التحدي، يُمثل في حقيقة الأمر فرص كامنة يمكن الاستفادة منها، من خلال تحفيز الشباب وتشجيع الابتكارات والإبداعات لديهم وتعزيز فرص وصولهم للخدمات المالية، بما يمكن من دفع عجلة النمو وتحقيق الازدهار والرفاه الاجتماعي لدول المنطقة.

وما من شك أن تحسن انتشار التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية المتاحة، يساعد رواد الأعمال من الشباب، إذا توفرت لهم البيئة الحاضنة والتمويل المناسب، من الاستثمار في قطاع التقنيات الحديثة وما يخلقه ذلك من فرص عمل كبيرة وواعدة.

 

لا يخفى عليكم أن تشجيع الشباب وريادة الأعمال وبناء اقتصاد المعرفة يحتاج إلى منظومة كاملة ومتكاملة، بدءاً من تطوير التشريعات والبنية التقنية التحتية وتطوير منظومة التعليم وآلياته، مروراً بتعزيز فرص التمكين من حيث توفر حاضنات الأعمال والخدمات المهنية، ووصولاً للخدمات المالية والتمويل.

سيشارك في هذه المنظومة كل السلطات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع التعليم، وقطاع التقنيات، والمؤسسات المالية، ووسائل الإعلام.

نحن سعداء بما يتناوله مؤتمرنا اليوم من مواضيع، تشمل دعم الشركات الناشئة في خلق فرص العمل للشباب، ومتطلبات تطوير البنية التحتية وتقنيات الاتصالات في خدمات احتياجات الاقتصاد الجديد للدول العربية، وقضايا نظم الدفع والتقنيات المالية في توفير التمويل، وتطبيقات التقنيات الرقمية، وتقنيات ومنصات فرص العمل، وتطوير نظم ومؤسسات التعليم لدعم الابتكار، إضافة إلى البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لمتطلبات الاقتصاد الجديد.

 

ولعل التمكين المالي، يمثل محوراً مهماً في هذه المنظومة، حيث أن العديد من الفرص والابتكارات والابداعات والمواهب التي تنجم عنها، يمكن أن تُهدر إذا لم يتوفر لها التمويل في الوقت المناسب، وبالآليات المناسبة. في المقابل يمكن أن يساهم الدعم والتمويل في الارتقاء بهذه الابتكارات، لتتحول إلى شركات صغيرة ومتوسطة مولدة للأعمال وفرص العمل.

    

دولة الوزير الأول،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 

كما تعلمون، أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة إلى حدوث تحولات غير مسبوقة بالصناعة المالية والمصرفية، في القطاع المصرفي، وتمويل الشركات والأسواق المالية وقطاع التأمين، ونظم الدفع والتسوية، وأنشطة الاستثمار في الأسواق المالية، حيث أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تقدر بحوالي 40 في المائة لدى المؤسسات المالية الكبيرة.

كما شهدت الاستثمارات العالمية في صناعة التقنيات المالية الحديثة نموا يُقدر بعشرة أضعاف النمو المسجل خلال العقد الأخير.

بدورها، تشهد منطقتنا العربية نمواً نسبياً بات ملحوظاً لشركات التقنيات المالية الحديثة، حيث ارتفع عددها خلال السنوات الخمس الماضية، ليقارب حوالي 200 شركة ناشئة مقارنة بنحو 30 شركة في بداية الفترة. ولا شك أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتشجيع ودعم توطين وتطور هذه الشركات وأنشطتها في منطقتنا العربية.  

 

تشير العديد من الدراسات الحديثة، أن هناك عدد متزايد من الشباب العربي يتطلع لريادة الأعمال وإنشاء مشاريع ومبادرات خاصة بهم، بدلاً من البحث عن فرص التوظيف.

سيساهم توجيه المزيد من الشباب نحو ريادة الأعمال، إلى إضفاء حيوية على النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لطالما كانت محوراً مهماً للنمو في المنطقة العربية، حيث تساهم هذه المشروعات بنحو 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية وتوظف بين 20 إلى 40 في المائة من العاملين، وتستحوذ على نحو 65 في المائة من الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

 

دولة الوزير الأول،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 

إن اهتمام بلدنا العزيز الجمهورية الجزائرية بدعم الشباب والابتكارات ليس وليد اليوم، حيث نقدر جهود السلطات في إنشاء مجموعة من الأطر والمؤسسات التي تُعنى بتشجيع الشباب وريادة الأعمال، بدءً بالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتيسير القرض المصغر وصندوق ضمان القروض والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

مثلت هذه المؤسسات أدوات مهمة في السياسة العامة، حققت نجاحات مهمة.

لعل ما تشمله رؤية الجزائر 2035 من محاور وبرامج، ستساهم في تطوير هذه الأدوات وتعظيم فرص الاستفادة منها.  

اسمحوا لي في هذا السياق كذلك، أن أثني على ما جاءت به هذه الرؤيا الاستراتيجية على صعيد تحديث القطاع المالي وتطوير أسواق المال المحلية وتنمية ريادة الأعمال الخاصة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لرواد الأعمال والشباب والمشروعات الصغيرة.

أود أن أشيد بوجه خاص، بجهود تحديث نظم الدفع والتسوية وفقاً للخطة المعلنة للفترة 2018-2021، الهادفة إلى تطوير الخدمات المالية الإلكترونية وخلق بيئة تنافسية آمنة للمدفوعات والتحويلات وتشجيع أدوات الدفع الحديثة المناسبة.

 

كما أؤكد في هذه المناسبة، على استعداد وحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود ومساعي بلدنا العزيز الجمهورية الجزائرية في عصرنة القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال المحلية وتطوير نظم الدفع والبنية التحتية المالية ودعم الشمول المالي وفرص الوصول للخدمات المالية والتمويل من قبل جميع فئات المجتمع.

    

دولة الوزير الأول،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 

يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة والمحاور.

فمن جانب قام الصندوق بإنشاء فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كذلك أطلق الصندوق بمباركة المجلس، اليوم العربي للشمول المالي يوم 27 ابريل من كل عام بهدف تعزيز التوعية بقضايا الشمول المالي والتثقيف بشأنها.

كما أنشئ الصندوق في عام 2016، تسهيلاً جديداً يستهدف توفير التمويل لتشجيع بناء البيئة المناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الشركات الناشئة.

 

من جانب آخر، أطلق الصندوق خلال العام الماضي 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

 

كما يولي صندوق النقد العربي، اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، دون إغفال التحوط للمخاطر.

حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية على تضمين برامج اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الاقتصاد والاستقرار والشمول المالي، بما يشجع على تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن.

 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 

قبل أن أختم، أود أن أجدد خالص شكرنا وتقديرنا للسلطات في الجمهورية الجزائرية على استضافتها لهذا المؤتمر وطرحها لقضايا دعم الشباب والتمويل والتقنيات، متمنياً لمؤتمرنا هذا كل النجاح والتوفيق. كما أشكر شركائنا في البنك الدولي على حرصهم على التعاون والشراكة مع المؤسسات المالية العربية، إيماناً منهم بأهمية هذه الشراكة في تفهم احتياجات المنطقة العربية وتطلعاتها.

 

كما لا يفوتني في الختام أن أجدد امتناني وشكري وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، مما يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به على أكمل وجه.

أخيراً أتمنى للمؤتمر كل النجاح والتوفيق في تقديم الحلول والأفكار التي تساعد دولنا العربية على تعزيز فرص الاستفادة من طاقة الشباب.  

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

التصنيفات
أخبار محلية الاقتصاد

الاجتماع السابع لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية

 

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع السابع لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية

28 فبراير-1 مارس 2018 ، أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

 

الفريق يناقش الثورة الرقمية ومخاطر الابتكارات المالية، وخطط التعافي والانعاش للمؤسسات المصرفية ذات الأهمية النظامية، ومديونية القطاع العائلي وأثرها على الاستقرار المالي

 

أُفتتح صباح اليوم الاربعاء، الاجتماع الدوري السابع لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، في فندق سوفييتل بأبوظبي.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. كما يحضر اجتماع الفريق ممثل عن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إلى جانب كل من صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي.

 

يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بينها في هذا الشأن. كما تندرج ضمن مهام الفريق إعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية والنواحي المتعلقة بها، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية بخصوصها.

الاستقرار المالي

 

سيناقش الفريق في الاجتماع أربعة أوراق عمل تتناول الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الابتكارات المالية، خطط التعافي والانعاش للمصارف ذات الأهمية النظامية، دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي، ومتطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية.

 

كما سيناقش الفريق عدد من الموضوعات من خلال تقديم عروض حولها، تتناول مديونية القطاع العائلي وأثرها على الاستقرار المالي، والتطورات العالمية بشأن أسعار الفائدة وانعكاساتها على الاستقرار المالي، والإطار التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، وقضايا الاستقرار المالي في أسواق المال العربية، إضافة إلى أثر التطورات في الأسعار العالمية للنفط على الاستقرار المالي. إلى جانب التداول في تداعيات استخدام العملات الافتراضية على الاستقرار المالي.

 

تجدر الاشارة الى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة الفريق. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات الفريق

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

دورة حول آلية تبليغ السياسة النقدية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع

البنك المركزي الالماني

ينظم دورة حول “آلية تبليغ السياسة النقدية

مدينة أبوظبي

افتتحت صباح اليوم دورة “آلية تبليغ السياسة النقدية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، في مدينة أبوظبي خلال الفترة
25 – 28 فبراير 2018.

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

لذلك فإن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، حيث تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق، عليه فإنّ نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي إنما تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية. كما يتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية واستقرار سياساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ممّا يزيد من الثقة بالسياسات الاقتصادية بحيث يوفّر مناخ من اليقين يساعد على ابقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل ويقود الى استثمارات منتجة بعيداً عن اعتبارات العائد السريع والمضاربات.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص )

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “آلية تبليغ السياسة النقدية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

لذلك فإن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، حيث تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق، عليه فإنّ نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي إنما تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية. كما يتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية واستقرار سياساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ممّا يزيد من الثقة بالسياسات الاقتصادية بحيث يوفّر مناخ من اليقين يساعد على ابقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل ويقود الى استثمارات منتجة بعيداً عن اعتبارات العائد السريع والمضاربات.

حضرات الأخوات والأخوة

تكتسب سياسة الافصاح والشفافية أهميّة قصوى حيث تساعد في تحقيق السياسة النقدية لأهدافها، ففي الوقت الذي اتسعت فيه دائرة الاهتمام بالحوكمة المؤسسية واستقلالية السلطات النقدية، حظيت مسألة الاستقرار وشفافية السياسة النقدية بنفس الاهتمام أيضا، فكلّما أتاحت السلطات النقدية العديد من الطرق وقنوات الاتصال التي يمكن من خلالها تداول المعلومات حول توجهات واجراءات السياسة النقدية بشكل واضح وفي أوقات منتظمة يزيد من فاعلية السياسة النقدية ويمكّن الجمهور في ضوء ذلك من بناء قرارات سليمة، فضلاً عن خلق مزيداً من الالتزام من قبل البنك المركزي للوفاء بهذه الأهداف.

وحتى تتحقق العناصر سالفة الذكر، فمن الضروري أن يأخذ الاطار العام للسياسة النقدية في الاعتبار، الشفافية ووضوح الاجراءات، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، والاستقرار وسهولة الادارة والتنفيذ، والتفاعل زمنيّاً مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، فالدورة ثرية بالمواضيع المتعلقة بسياسات تبليغ السياسة النقدية، سيتم استعراض الأنواع المختلفة لاستراتيجيات تبليغ السياسة النقدية ومدى توافقها مع السياسات الاقتصادية القائمة وذلك من خلال عرض تجربة المنظومة الأوروبية وأفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص.

كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

آليات تبليغ السياسة النقدية.

استراتيجيات تبليغ السياسة النقدية.

شفافية البنوك المركزية.

تجربة المنظومة النقدية الأوروبية في مجال التبليغ.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون المثمر مع البنك المركزي الالماني متطلعاً إلى المزيد من التعاون. كما أحثّكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
الاقتصاد

إصلاحات المالية العامة: الآفاق والتحديات في الدول العربية

المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية

“إصلاحات المالية العامة: الآفاق والتحديات في الدول العربية”

 

افتتح صباح اليوم السبت الموافق 10 فبراير في فندق فورسيزنز جميرا بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، “المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية: الآفاق والتحديات في الدول العربية”، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحضور معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الراهنة سواءً على صعيد استراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبي أو من جانب تعزيز التنويع الاقتصادي للدول العربية.

أشار معالي الدكتور الحميدي إلى أن السلطات في الدول العربية حرصت على اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات، مشيراً للحراك الكبير في إصلاحات المالية العامة الذي تشهده الدول العربية، بدءً بمنظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، وصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة. ساعد ذلك في خفض عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط من نسبة 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 إلى حوالي 6.3 في المائة عن عام 2017. واستمراراً لهذه الجهود، يتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال عام 2018 لتصل إلى نحو 5.1 في المائة.

كما نوه معاليه بالإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الماضية بهدف إصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية، وفقاً لدراسة أعدها صندوق النقد العربي، من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار عن عام 2017، مؤكداً أن التفاوت في التجارب بين الدول العربية، يمثل فرصة للاطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح أنظمة الدعم بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات في هذه الدول.

كذلك أشار معالي المدير العام لصندوق النقد العربي أنه على ضوء الطبيعة الشابة والفتية لسكان المنطقة العربية، حيث نصف سكانها دون سن الخامسة والعشرون، وهو ما يجعلها تتمتع بفرص عظيمة إذا ما حَسُن استغلالها، إلا أنه مع الزيادة في أعداد الشباب من الجنسين، وارتفاع متوسطات الأعمار المتوقعة، أصبح لزاماً التوجه نحو رفع كفاءة إدارة الانفاق العام لتوجيه المزيد من الرعاية لرفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتحديداً التعليم والصحة ونظم المعاشات. وهو ما سيؤدي بدوره إلى تخفيف العبء على الموازنات العامة للدول العربية من خلال زيادة فاعلية وكفاءة المصروفات العامة في تحقيق النتائج المرجوة للخدمات الاجتماعية، بتوجيه رشيد للمصادر المالية.

أخيراً أكد معاليه على أهمية تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنفاق العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لمجتمعاتنا العربية الشابة. وليس خافياً أنه على الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً. إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

(نص الكلمة)

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينتنا الجميلة دبي، مع بداية المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية، الذي ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، استجابة لتوجيهات أصحاب المعالي وزراء المالية العرب في الاستمرار بعقد المنتدى كملتقى سنوي لصانعي السياسات المالية في دولنا العربية. تعكس الموضوعات المطروحة، حرصنا على الاستجابة لما تفضل بها أصحاب المعالي وزراء المالية في الدول العربية من مقترحات وأولويات.

اسمحوا لي بداية، أن أعرب عن خالص التقدير والترحيب بالسيدة “كرستين لاغارد”، المدير العام لصندوق النقد الدولي، لحرصها على التواجد معنا في المنتدى، وإلقاء كلمة في هذه المناسبة. والشكر موصول أيضاً للسيد Vitor Gasper مدير دائرة شؤون المالية العامة وللسيد جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا لدى صندوق النقد الدولي، وزملائهم في الصندوق على جهودهم وتعاونهم مع صندوق النقد العربي، في الإعداد والتحضير للمنتدى والعمل على توفير كل السبل التي تساهم في تحقيق المنتدى للأغراض المنشودة منه.

ولاحاجة لي للإشارة للتقدم في التعاون والتنسيق بين الصندوقين ، بفضل الدعم الذي قدمه أصحاب المعالي الوزراء ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، وبفضل الرغبة والدعم من السيدة “لاغارد” لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العربية. ونحن سعداء في صندوق النقد العربي بما يتم إنجازه في برنامج العمل المشترك، الذي يمثل تنظيم منتدى المالية العامة اليوم محوراً من محاوره، وهو في عامه الثالث الآن. بالطبع نتطلع ونطمح لمزيد من تعميق هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها وآفاقها في خدمة احتياجات دول المنطقة العربية.

كما لا يفوتني أيضاً في هذه الافتتاحية، التعبير عن خالص الشكر والامتنان لمعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الامارات العربية المتحدة، على تكرمه بالمشاركة في افتتاح المنتدى، وللدعم والتعاون الذي قدمه وزملاءه في وزارة المالية في تنظيم المنتدى، وأيضاً المساهمة في الفعاليات التي ينظمها صندوق النقد العربي.

كما أود أيضاً أن أعرب عن خالص الامتنان والشكر لأصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء المؤسسات الإقليمية والمحلية والصناديق العربية، الذين شرفونا اليوم بمشاركتهم وحضورهم المنتدى على الرغم من مشاغلهم، الأمر الذي يجسد حرصهم على تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في مناقشة السياسات المالية في إطار التطورات والتحديات الراهنة، خصوصاً على صعيد إصلاحات المالية العامة وكيفية الاستفادة من الفرص التي قد تحملها الآفاق المستقبلية. كما أرحب بالسيد Angel Gurria السكرتير العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، الذي حرص على التواجد معنا في المنتدى، تجسيداً للتعاون القائم بين صندوق النقد العربي والمنظمة على ضوء التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين في أكتوبر الماضي.

والشكر كذلك موصول لجميع المسؤولين والخبراء والمتحدثين من المؤسسات الدولية والهيئات والوزارات العربية والدولية على تفضلهم بالمشاركة، بما يسهم في إثراء النقاش حول مختلف قضايا المالية العامة وسياسات الإصلاح الاقتصادية والمالية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

بالرغم من بوادر تعافي الاقتصاد العالمي، إلا إن الاقتصادات العربية لا زالت تواجه تحديات لتقليص حدة البطالة وإرساء النمو الشامل والمستدام، حيث يقدر انضمام أكثر من 52 مليون من الشباب سوق العمل في الدول العربية خلال السنوات الخمس القادمة. يستلزم ذلك كما تعلمون، رفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6 في المائة سنوياً، كي تتمكن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، حيث يرتفع معدل بطالة الشباب في الدول العربية إلى ما يمثل نحو أكثر من ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم، أي نحو 29.1 في المائة في الدول العربية مقابل 12.4 في المائة على مستوى العالم خلال عام 2017.

في هذا السياق، تشير احصاءات صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس (2016-2012)، بلغ نحو 3.2 في المائة، مقابل معدل نمو يقدر أن يبلغ نحو 1.9 في المائة عن عام 2017، بينما يقدر تحقيق معدل نمو يبلغ 2.9 في المائة خلال العام الجاري 2018، ذلك انعكاساً للتوقعات بتحسن القطاع النفطي، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، سواء المُصدرة للنفط أو المستوردة له.

وبلا شك أن وتيرة النمو الحالية كما أشرت، لا تزال دون المستوى المرجو الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض ملموس لمعدلات الفقر والبطالة، في الوقت التي تواجه فيه السياسات المالية تحديات كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، حيث تجاوز عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط نسبة 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض تلك النسبة إلى حوالي 6.3 في المائة عن عام 2017. واستمراراً لهذه الجهود، يتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال عام 2018 لتصل إلى نحو 5.1 في المائة. ولا شك أن ذلك، يبرز أهمية السياسات المالية في المساهمة في استدامة الاوضاع المالية، بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل.

لقد حرصت السلطات في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات. وليس خافياً عليكم، الحراك الكبير في إصلاحات المالية العامة الذي تشهده دولنا العربية، بدءً بمنظمومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، وصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة. يمثل هذا المنتدى السنوي، مناسبة للاطلاع ومناقشة التجارب والخبرات في إصلاحات المالية العامة، والتعرف على التحديات والدروس المستفادة في هذا الشأن.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لعل من أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، اصلاحات منظومة الدعم، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية من جهة، ويشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص من جهة أخرى.

تهدف الجهود المبذولة لزيادة كفاءة منظومة الدعم، إلى تعزيز الموارد العامة لمقابلة الانفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة. فعلى الرغم من اتساع نطاق السلع والخدمات التي يشملها الدعم الحكومي خلال العقد الأخير وتسارع نمو حجمه، على خلفية الارتفاع لأسعار السلع الأساسية، وانخفاض الدخول الحقيقية، إلا أن هذا الارتفاع المضطرد في الدعم الذي تقدمه الحكومات ضاعف من التحديات التي تواجه السياسات المالية وأبرز أهمية إصلاح منظومة الدعم وتطوير شبكات الضمان والحماية الاجتماعية.

أثبتت الدراسات والتجارب، أن الاستمرار في سياسات دعم السلع والخدمات على المدى الطويل ينتج عنه مجموعة من التداعيات تتمثل أساساً في تشجيع زيادة استهلاك السلع والخدمات التي يشملها الدعم، وتسريع وتيرة نمو النفقات العامة، وتباطؤ نمو الموارد العامة، إضافة إلى التشوهات السعرية، وتشجيع تهريب السلع عبر الحدود وعدم وصول الدعم لمستحقيه. علاوة على ما تقدم وفي ضوء التحديات المالية التي تواجهها الاقتصادات العربية، أصبح من الصعب الاستمرار في تمويل الكلفة المرتفعة لبرامج الدعم الذي أصبح يزاحم تمويل الاستثمار العام خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل والبنية التحتية، فضلاً عن آثاره على كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية.

وبالفعل حرصت السلطات في الدول العربية على اتخاذ إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية بهدف إصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية، وفقاً للدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي، من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار عن عام 2017. لعل التفاوت في التجارب بين الدول العربية، يمثل فرصة للاطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح أنظمة الدعم بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات في هذه الدول.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المنطقة العربية منطقة شابة، نصف سكانها دون سن الخامسة والعشرون، وهو ما يجعلها تتمتع بفرص عظيمة إذا ما حَسُن استغلالها، إلا أنه مع الزيادة في أعداد الشباب من الجنسين، وارتفاع متوسطات الاعمار المتوقعة، أصبح لزاماً التوجه نحو رفع كفاءة إدارة الانفاق العام لتوجيه المزيد من الرعاية لرفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتحديداً التعليم والصحة ونظم المعاشات. وهو ما سيؤدي بدوره إلى تخفيف العبء على الموازنات العامة للدول العربية من خلال زيادة فاعلية وكفاءة المصروفات العامة في تحقيق النتائج المرجوة للخدمات الاجتماعية، بتوجيه رشيد للمصادر المالية، أو تحقيق نتائج أفضل للإنفاق على الانشطة الاجتماعية بنفس التكلفة المُوجهة، أي الإستخدام الأمثل للمصادر التمويلية المحدودة نسبياً والمتاحة للإنفاق على الخدمات العامة. تجدر الإشارة وفقاً لآخر الإحصاءات أن متوسط الانفاق على التعليم لمجموع الدول العربية يبلغ حوالي 4 في المائة و13.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومن إجمالي الانفاق العام على التوالي. كما يبلغ متوسط الانفاق على الصحة حوالي 5.6 في المائة و17.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومن إجمالي الانفاق العام على التوالي، وهي معدلات أقل من المتوسط العالمي الذي بلغ حوالي 27 في المائة للتعليم و25 في المائة للصحة من إجمالي الانفاق.

في سياق متصل، يساهم تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنفاق العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لمجتمعاتنا العربية الشابة. وليس خافياً أنه على الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً. إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.

يمثل توفر المعلومات بشكل دقيق وتفصيلي عن أوجه الانفاق تحدياً حقيقياً أمام دول المنطقة يجعل صانعي السياسات في حيرة من أمرهم نحو تفعيل السياسات الرشيدة لرفع كفاءة الانقاق العام. وهو ما يجعلنا ننتبه أيضاً إلى الدور القوي الذي تلعبه التقنيات الحديثة في توفير المعلومات التفصيلة وبشكل آني مما يزيد من كفاءة رسم السياسات المالية وإعادة هيكلتها. ولعل مناقشات الجلسة الثانية تضع نصب أعيننا كيفية مواجهة تلك التحديات للمساهمة في زيادة معدلات كفاءة الانفاق العام.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لا شك أن التقنيات الحديثة أصبحت تلعب دوراً مهماً للغاية في حياتنا وفي السياسات التي تنتهجها الحكومات، وبالأخص في إدارة المالية العامة وعملية اتخاذ القرار بشأنها، حيث يمكن أن يساهم توافر المعلومات والبيانات بشكل آني في تغيير جذري للسياسات الضريبية للدولة بما يجعلها أكثر عدالةً وكفاءة من الناحية الاقتصادية.

كما يمكن للحكومات مراقبة عمليات المالية العامة بشكل آني، ومن ثم اتخاذ قرارات من شأنها تغيير سياستها المالية كاستجابة سريعة لأوضاع المالية العامة التي تظهرها التقنيات الحديثة جلياً بشكل لحظي. أيضاً تساهم التقنيات الحديثة في تحسين مستويات تنفيذ الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة معدلات الوفر في الانفاق الحكومي، إضافة إلى ما يُمكن أن تحققه التقنيات الحديثة من تحسين لمستوى الخدمات العامة المُقدمة للمجتمع، علماً أن كلما ارتفعت معدلات استخدام التقنيات الحديثة أدى ذلك إلى زيادة كفاءة وشفافية العمليات الحكومية.

ولعل المناقشات التي تتناولها الجلسة الرابعة حول كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات المالية العامة، يلقي الضوء على الفرص التي يمنحها هذا المجال لتعزيز السياسات المالية، والتحديات التي تواجهها دولنا العربية في تفعيلها، بما يمكن صانعي السياسات ومتخذي القرار من إعادة رسم استراتيجيات المالية العامة في دولنا العربية للاستفادة من هذه التقنيات.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

نظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والحكومة المغربية في نهاية الشهر الماضي، مؤتمر عالي المستوى حول الازدهار للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي، جرى خلاله التداول في السياسات والحلول والأفكار لتشجيع فرص النمو الشامل والمستدام. ولعلها مناسبة طيبة أن نستكمل المناقشات خلال المنتدى، حول الدور الفعَال للسياسات المالية في تشجيع المشاركة والشمول.

ونحن نتطلع في هذا السياق للمناقشات والآراء للاستفادة منها في تعزيز إدراكنا للاحتياجات والاولويات على صعيد تنمية إصلاحات المالية العامة في الدول العربية، بما يساعدنا على تطوير برامجنا وأنشطتنا، إنسجاماً مع هذه الاولويات والاحتياجات.

قبل الختام، لا يفوتني في هذا الصدد، أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة ساهمت في نجاح الصندوق في تحقيق الأهداف المنوطة به.

أخيراً، أشكر مجدداً صندوق النقد الدولي ممثلاً بالسيدة لاغارد وكافة زملاءها على المشاركة في إقامة المنتدى، متطلعاً للمزيد من الارتقاء في الشراكة والتعاون بين الصندوقين. كما أشكر لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على حضورهم ومشاركتهم، متمنياً للمنتدى كل النجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

التصنيفات
الاقتصاد

 المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية

صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي ينظمان اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية
Arab Monetary Fund (AMF (and Financial Stability Institute jointly organize

the Thirteenth Annual High-level Meeting for the Arab Region:
Global Banking Standards and Regulatory and Supervisory Priorities

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 13-14 ديسمبر 2017
يُفتتح يوم غد الاربعاء الموافق 13 ديسمبر 2017 في فندق باب القصر – أبوظبي، اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي “المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية”، بحضور معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد “فرناندو ريستوي” رئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية.
ينظم اللقاء، الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس، صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي (FSI) التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (IIF). يشارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية يمثلون خمس عشرة دولة عربية من مصارف مركزية ومؤسسات مصرفية عربية وهيئات أسواق المال، إلى جانب المؤسسات الدولية وفي مقدمتها بنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي، ومجموعة الثلاثين ومعهد التمويل الدولي والبنوك المركزية العالمية مثل بنك إيطاليا وبنك فرنسا والبنك المركزي الألماني (بوندزبنك) وبنك البرتغال والبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيناقش موضوعات هامة مثل: التحديات الرقابية على المدى القصير والمتوسط، والتطورات الاخيرة على صعيد حوكمة الشركات. كما يناقش اللقاء، موضوع الإجراءات الاستنسابية في إطار بازل III، بما يعزز امتثال البنوك للمعايير الرقابية وفق حجمها وأهميتها النظامية.
إضافة إلى ذلك يناقش اللقاء التحديات التي تواجهها المصارف المركزية والهيئات الرقابية في المنطقة العربية لتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب عدد من المواضيع والقضايا التي تتناول سبل تحسين إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. سيناقش اللقاء أيضاً تداعيات التطورات المتسارعة في مجال التقنيات المالية الحديثة، وتأثيرها على القطاع المصرفي، الى جانب التطرق الى سبل مواجهة الجرائم المالية الالكترونية. أخيراً، سيتعرض اللقاء إلى القضايا الراهنة على صعيد تطوير نظم البنية التحتية المالية، ودور ذلك في تعزيز سلامة وكفاءة النظام المصرفي.
في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي عن سعادته لما بات يحظى به اللقاء من أهمية لصانعي السياسات ومتخذي القرار في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومدراء المخاطر في المنطقة العربية، كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في التشريعات الرقابية وقضايا الاستقرار المالي، مؤكداً تطلعه إلى مساهمة اللقاء في تعزيز الإدراك بالعديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتقوية وتطوير التشريعات الرقابية المالية والمصرفية في الدول العربية، والاستفادة بذلك من تواجد الكم الكبير من الخبرات الرفيعة المتميزة.

التصنيفات
اقتصاد محلي الاقتصاد

الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

تحت رعاية

صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله

البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، ينظمون

منتدى سياسات الشمول المالي

و

الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي  

تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، ينظم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي (AMF)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، “منتدى سياسات الشمول المالي”، الذي سيتضمن إعلان اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2020 في يوم الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2017. يعتبر إطلاق الاستراتيجية خطوة هامة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، حيث ستساهم الاستراتيجية الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات المالية المناسبة لأولئك الذين يفتقرون لها.


على الرغم من جميع التطورات المالية التي ظهرت خلال السنوات الماضية إلا أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة من المجتمع الأردني لا يمتلكون حسابات بنكية، حيث أوضحت دراسة حديثة أعدت من قبل البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتنمية خلال العام 2017، أن 33 في المائة من البالغين في الأردن و27 في المائة من النساء فقط يمتلكون حسابات بنكية.

وانطلاقا من أهمية الشمول المالي ودوره الرئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتقليل أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع مجموعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تم تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي خلال العام 2015 برئاسة البنك المركزي الاردني، حيث غطى البنك وشركائه في عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشمول المالي جميع فئات المجتمع مع التركيز بشكل خاص على فئات الشباب والنساء واللاجئين وأصحاب الدخول المتدنية. أعلن البنك المركزي الأردني في عام 2016 التزامه بإعلان مايا الذي يتمثل بتحقيق اهداف وطنية منها زيادة نسبة حصول البالغين على الخدمات المالية وتقليل الفجوة بين الجنسين.

يعد المنتدى نقطة هامة لكافة المشاركين وصناع القرار لإحداث التغيير في مجال تعزيز الشمول المالي، كونه سيناقش الاستراتيجية الوطنية الاردنية للشمول المالي وأهم الخطط التي تساهم تعزيز الشمول المالي للمرأة ضمن خطة عمل ديناراو (The Denarau Action Plan) والشمول المالي للأشخاص المهجرين قسراً من بلادهم (Forcibly Displaced Persons). إلى جانب ذلك سيقوم البنك المركزي الأردني وعدد من الخبراء الدوليين بمناقشة أخر المستجدات المتعلقة بالشمول المالي ضمن ستة محاور أساسية (الخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأصغر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك المالي، والثقافة والقدرات المالية والبيانات والبحث). علاوة على ذلك، سيتطرق المنتدى لأهمية وتأثير المبادرات الإقليمية في مجال الشمول المالي وتعزيزه وأهمها المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) التي أطلقها مؤخراً صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي وبالتعاون مع البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة، تعزيز السياسات وتسهيل الإجراءات لمساعدة المجتمعات العربية في الوصول إلى الخدمات المالية من خلال التنسيق الإقليمي وتبادل المعارف ودعم السياسات الوطنية للشمول المالي.

 

كما سيتيح هذا المنتدى الذي يحضره أكثر من 300 مشارك، الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات مع كافة الأطراف من صناع السياسات والقرارات في القطاعين العام والخاص والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية من العالم العربي وكافة أنحاء العالم.

من جانب آخر وفي إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، سيتم في اليوم الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2017، عقد برنامج تدريبي لبناء القدرات في مجال اعداد وتنفيذ استراتيجيات وطينة للشمول المالي، مخصص للموظفين الفنيين المعنيين لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد ووزارات المالية في الدول العربية.

لمزيد من المعلومات عن مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، يرجى زيارة الموقع التالي: www.financialinclusion-conference.org .

التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة الاحصاءات العربية “عربستات”

تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربيةعربستات اجتماعها الرابع يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 نوفمبر 2017 في فندق روتانا بيتش في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يتولى صندوق النقد العربي مهمة أمانة اللجنة الفنية التي تضم في عضويتها جميع الدول العربية ممثلة بمدراء الهيئات والمراكز الإحصائية في الدول العربية، وممثلي وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يحضر الاجتماع بصفة مراقب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ولجنة “إيرفنج فيشر” المعنية بإحصاءات البنوك المركزية، والبنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمجلس النقدي الخليجي.

يصل عدد المشاركين في هذا الاجتماع الهام إلى أكثر من 60 مشاركاً. يستعرض الاجتماع تجارب الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات العمل الإحصائي، كما يشمل جدول الأعمال عدة مواضيع للبحث منها: القطاع غير الرسمي والتحديات التي تواجه الدول العربية في تقديره، والبيانات الكبيرة والسجلات الإدارية، ومؤشرات السلامة المالية، ومؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات” تهدف إلى دعم وتطوير قدرات الأنظمة الإحصائية، وتعزيز التعاون الإحصائي وتبادل التجارب بين الدول العربية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية للمؤسسات الإحصائية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية في مجال العمل الإحصائي.

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)

ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 29 – 31 أكتوبر 2017.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

 

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني في البداية أن أرحب بكم أجمل الترحيب في افتتاح ورشة العمل حول “مكافحة غسل الاموالالتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، آملاً أن تسهم ورشة العمل في إثراء معرفتكم بهذا الموضوع الهام الذي ينبع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أن عملية غسل الأموال هي منظومة من الإجراءات التي تهدف الى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد.  كما أن عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

حضرات الأخوات والأخوة

نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.  لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي “الفاتف”
(Financial Action Task Force) المنبثقة عن مجموعة الدول الصناعية السبع، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال.  أضافت هذه المجموعة لاحقاً تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب.  تتلخص التوصيات في الآتي:

وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنشاء الإطار المؤسسي المتمثل في جهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات.

إرساء إرشادات للمؤسسات المالية والمصرفية تحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات عن الحالات والعمليات المشبوهة.

من جانبها حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) ومقرها مملكة البحرين، حيث تهدف الى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

نحن في صندوق النقد العربي حريصون أيضاً على تقوية التحصينات في القطاع المالي العربي ضد عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.  ففي هذا الصدد، تم عقد وتنظيم العديد من الدورات وورش العمل من أجل بناء القدرات للكوادر العربية للتعامل مع هذه الازمة.  إن ورشتكم هذه غنية بالعديد من المواضيع التي ستسهم بلا شك في إثراء معلوماتكم بهذا الخصوص، ستركز الورشة على المحاور الرئيسة التالية:

جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة.

منهجية التقييم الجديدة.

الالتزام الفني.

المخاطر ومضمونها.

مسائل أساسية للدول الخاضعة لعملية التقييم بخصوص مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي المعدّلة.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) للمساهمة في تنظيم الورشة.  ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال المالي المهم.

أشكركم وأتمنى لكم ورشة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.  


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
أخبار محلية اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) 

صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)

يعززان تعاونهما لدعم التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في المنطقة العربية من خلال تعميق الشراكة على صعيد بناء 

القدرات والمشورة الفنية

تم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD). تهدف المذكرة لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين المؤسستين، وبناء إطار شامل للتعاون على صعيد الشراكة في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية في مجالات تنمية القطاع المالي وتحسين مناخ الاعمال وتطوير حوكمة الشركات ودعم وتعزيز سياسات الاستثمار الى جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المؤسستين.

وقع المذكرة من طرف صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق ومن طرف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي السيد آنجل جوريا السكرتير العام للمنظمة.

سيساعد التوقيع على المذكرة في تقوية التعاون وتطوير أنشطة مشتركة في برنامج عمل يدعم جهود السلطات في الدول العربية في مجالات عديدة منها الاصلاح الهيكلي والسياسات الاقتصادية، حوكمة الشركات والشفافية، الاستثمارات طويلة الأجل، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بيئة الأعمال وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التثقيف المالي، بناء القدرات والمهارات، التنمية المستدامة، تنمية القطاع المالي بما في ذلك تعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المالية الحديثة إضافة إلى تطوير القدرات الاحصائية.

في هذه المناسبة، صرح معالي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ان هناك تعاون بناء قائم بين المؤسستين وأن التوقيع على المذكرة سيساهم بلا شك في تعميق هذا التعاون ويخلق منصة لتعزيز التشاور وتوسيع نطاق الشراكة في تقديم المشورة الفنية للدول العربية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة من خلال بناء القدرات الذي يمثل أولوية رئيسية للمؤسستين. كما أعرب معاليه عن تطلعه للمضي قدماً في تكثيف الأنشطة والجهود لتلبية احتياجات التنمية في الدول العربية، مشيداً بالتعاون القائم مع المنظمة ومعبراً أن هذا التعاون سيرتقي إلى مستوى أعلى يدعم جهود المؤسستين في تلبية احتياجات الدول العربية.

من جانبه أشار السيد آنجل جوريا السكرتير العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أنه لأكثر من عقد والمنظمة تعمل في المنطقة لمساعدة الحكومات والمؤسسات على اتخاذ الاصلاحات المناسبة من خلال مبادرة المنظمة للحوكمة والتنافسية (MENA-OECD Initiative). تمكنا من خلال هذه المبادرة من تسجيل إصلاحات اشتملت تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الحوكمة ودعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. يمثل التعاون والشراكة الناشئة بين منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وصندوق النقد العربي محوراً مهماً، لدعم الاصلاحات التي تسعى للارتقاء بالنمو الشامل على المدى البعيد.

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

دورة “إحصاءات مالية الحكومة ” صندق النقد بالتعاون مع النقد الدولي للاقتصاد 

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد

والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة “إحصاءات مالية الحكومة


أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “إحصاءات مالية الحكومة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 15 – 26 أكتوبر 2017.


تغطي الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد ونشر البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة وفق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.  تركز الدورة ايضاً على نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة، والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة انعقاد دورة “إحصاءات مالية الحكومة” التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صنوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، ممنياً للدورة كل أساب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى على حضراتكم مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة والموثوق بها بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها، يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات، وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي
لعام 2014.

في هذا السياق، تغطي دورتكم عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد ونشر البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة وفق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.  تركز الدورة ايضاً على نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة، والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

تقدَّم موضوعات الدورة من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف إلى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيدكم في أعمالكم.  


حضرات الأخوات والأخوة

أود بهذه المناسبة أن أشير إلى أنه في سعي الصندوق لتقديم أحدث المعلومات والأساليب، يحرص على بناء جسور التواصل وروابط عمل راسخة مع المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية المتميزة حتى تستفيد الكوادر العربية من خلاصة تجاربها ومعرفتها، كما أود بهذه المناسبة أن أعبر عن تقديرنا للمحاضرين المميزين وللتعاون المثمر مع مركز صنوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متطلعاً إلى استمرار وزيادة هذا التعاون.

حضرات الأخوات والأخوة

غاية الصندوق هي نجاح الدورة في تطوير معارفكم والإضافة إلى خبراتكم واطلاعكم على الجديد في مجال أعمالكم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل.  ولن يتحقق ذلك إلا إذا حرصتم على إكمال الجهد بإقبالكم وحماسكم لاكتساب المعرفة والتجربة، والاهتمام والمشاركة لكي تحققوا الفائدة المرجوة من الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  





التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي يطلق إصدارة جديدة حول بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

أطلق صندوق النقد العربي إصدارة حول “بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية: الوضع الراهن والتحديات. تستعرض الإصدارة نتائج استبيان وجه إلى الدول الأعضاء بهدف الوقوف على الوضع الراهن لبيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والجهود المبذولة لتطويرها وأبرز التحديات التي تواجهها. ويأتي هذا الجهد في إطار الإهتمام الذي يوليه الصندوق لأمر تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

تعكس الإصدارة الجوانب المختلفة لبيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمناً ذلك: طبيعة المشروعات ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، والأطر التشريعية والمؤسسية، وقضايا التمويل، ومجال بناء القدرات، إلى جانب أهم التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآفاق الاصلاح.

ويوفر الصندوق نسخة إلكترونية من الإصدارة على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت (www.amf.org.ae).

التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدوليةينظم دورة “الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “ الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مدينة أبوظبي خلال الفترة 1012 أكتوبر 2017.

تقوم البنوك بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  ورغم أهمية النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008.  

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية بنوكها من الانهيار، والذي إن حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم في بداية دورة “الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء المعرفة في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تقوم البنوك بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  ورغم أهمية النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008.  

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية بنوكها من الانهيار، والذي إن حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها.  يأتي انعقاد دورتكم في إطار هذا السياق حيث ستشمل الدورة على العديد من المحاور الرئيسية مثل:

نظرة على آخر التطورات بخصوص بازل III.

مخاطر الائتمان.

المخاطر التشغيلية.

إدارة المخاطر.

مخاطر السوق.

الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III.

في الختام أود أن أرحب بكم مرة ثانية وأرحب بالمحاضرين المميزين، وأشكر معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية على تعاونه المستمر معنا.

أشكركم وأتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  



التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

 دورة “اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية”

 صندوق النقد العربي بالتعاون مع كل من منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين ينظم دورة “اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية”

المنامة – مملكة البحرين

افتتحت صباح اليوم دورة اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع كل من منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين، في مدينة المنامة خلال الفترة
8 12 أكتوبر 2017.

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.  يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

بادئ ذي بدء، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية، على استضافة دورة “اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية” في مدينة المنامة، متمنياً لبلدنا الغالي مملكة البحرين مزيداً من التقدم والإزدهار.  كما يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين، آملاً أن تحقق الدورة ما نصبوا إليه جميعاً من تعميق للفهم والمعرفة لدى الكوادر العربية بموضوع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

حضرات الأخوات والأخوة

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.  يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

في هذا الإطار نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقامت بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية.  كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.  

كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء إلى المستوى العالمي.


حضرات الأخوات والأخوة

إن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من البلدان التي لم تقم بذلك.  لا يخفى أن العديد من البلدان النامية ما تزال تواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة ذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار.  وعلى الرغم من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادرات تلك الدول خاصة في مجالات السلع الزراعية.  كما أن العديد من الدول النامية قد تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية من حيث عدم قدرتها في الحصول على التمويل اللازم لتغطية نشاطها التجاري عليه نأمل أن يتم إلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تهدف الدورة إلي تعميق الفهم واستخدام الأساليب التحليلية والعملية المطلوبة لبلورة المواقف التفاوضية الفاعلة بالنسبة لموضوعات منظمة التجارة العالمية والأمور ذات العلاقة بالتجارة الخارجية للبلدان العربية الأعضاء والمراقبة في منظمة التجارة العالمية.  ستعالج الدورة المواضيع التالية:

نظرة عامة حول إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

طرق واستراتيجيات مفاوضات التجارة.

إطار المفاوضات للتخفيف من عوائق التجارة.

التحضير للمفاوضات الثنائية ومتعددة الاطراف.

في الختام، أقدم الشكر إلى منظمة التجارة العالمية على تعاونها المستمر مع صندوق النقد العربي متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً.  كما أود أن أشكر الخبراء المتميزين الذين حضروا لتقديم مواد الدورة.

مع خالص تمنياتي لكم بدورة موفقة وإقامة طيبة في مملكة البحرين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي يقدم للمملكة المغربية قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي

صندوق النقد العربي يقدم للمملكة المغربية

قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي


تم في مدينة الرباط يوم الخميس الموافق 05 أكتوبر 2017 التوقيع على اتفاقية قرض لدعم القطاع المالي والمصرفي المقدم من صندوق النقد العربي إلى المملكة المغربية.