إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الواحد والعشرون بعد المائة

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الواحد والعشرون بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 11 مارس (آذار) 2020 برئاسة
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأخير من العام 2019، حيث وافق البرنامج على
81 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 210 مليون دولار أمريكي. كما استعرض المجلس تقرير شامل من نشاط التمويل خلال العام 2019، إذ بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بداية العام 2019 حوالي 1,086 مليون دولار أمريكي واستفادت بشكل مباشر وغير مباشر 16 قطر من الدول الأعضاء، إضافة إلى توفير التمويل بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي من خلال اتفاقية المضاربة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). وأخذ المجلس علماً بجميع التطورات المستجدة خلال الفترة المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في أدوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية، اذ بدأ البرنامج توفير تسهيلات ائتمانية غير ممولة وذلك بضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة. كما اطلع المجلس على تقرير أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الأخير من العام 2019 واعتمد البيانات المالية المدققة والتقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019.

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية على العنوان “atfp.org.ae”. وفي إطار نشاط الترويج للتجارة العربية، أخذ المجلس علماً بالجهود المبذولة لتطوير نشاط الترويج واللقاءات الخاصة بالمصدرين والمستوردين العرب المتوقع تنظيمها خلال الفترة القادمة.

وناقش المجلس مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية الواحد والثلاثون ودعوة المساهمين إلى عقد اجتماعهم العادي السنوي يوم الخميس الموافق 9 ابريل (نيسان) 2020، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

التأكيد على أهمية متابعة اصلاح السياسات الضريبية

لدعم تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية

بمشاركة كبار المسؤولين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الامارات العربية المتحدة والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، وحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين من وزارات المالية والاقتصاد وهئيات الضرائب والمصارف المركزية في الدول العربية، والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربية، الذي يعقد تحت عنوان ” توازن السياسات الضريبية بين الإدارة والتنافسية “، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الامارات العربية المتحدة والهيئة الاتحادية للضرائب والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، يومي 31 مارس و1 أبريل 2019 في مدينة دبي.

أكد معاليه في بداية كلمته إلى أن تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية يمثل واحداً من أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في المرحلة الراهنة، مشيراً في هذا الإطار إلى تحول فائض الموازنة المجمعة للدول العربية البالغ واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، إلى عجز بلغت نسبته إلى الناتج حوالي 11.5 في المائة في عام 2015، الأمر الذي دفع السلطات في الدول العربية إلى تكثيف وتيرة تنفيذ إصلاحات المالية العامة بهدف احتواء وترشيد الزيادة في مستويات الإنفاق العام، وتعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمَعة للدول العربية إلى نحو 6 في المائة في عام 2018 حسب تقديرات صندوق النقد العربي.

في سياق متصل، بيّن معاليه أن الإصلاحات التي تعمل عليها الدول العربية، من شأنها أن تعزز فرص الاستدامة المالية، وتشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية متابعة جهود إصلاح دعم الطاقة، الذي يُقدر حجم الدعم المقدم له حوالي 240 مليار دولار خلال عام 2018، أي ما يعادل حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

في سياق آخر، بيّن معالي الدكتور الحميدي أن التداعيات الاقتصادية والمالية تفرض على الدول العربية ضرورة الاهتمام بتعزيز موارد المالية العامة وفي مقدمتها رفع حصيلة الايرادات الضريبية، مشيراً في هذا الصدد إلى تفاوت مستويات التحصيل الضريبي بين الدول العربية، مبيناً أن الإيرادات الضريبية تمثل حوالي 7 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من ربع إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية.

كما بين معاليه أن نسبة متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية تبلغ نحو 13 في المائة مقارنة بنسبة 17 في المائة في المتوسط لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية وفقاً لبيانات عام 2017.

في نفس السياق، أشار معاليه الى نتائج دراسة لصندوق النقد العربي أظهرت أن النظم الضريبية العربية ترتكز أساساً على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيس لتمويل النفقات الحكومية، مبيناً في هذا الصدد أن حصة الضرائب غير المباشرة في المتوسط تقدر بنحو 70 في المائة من إجمالي الايرادات الضريبية في الدول العربية.  

كما بيّن معاليه أن غالبية النظم الضريبية في الدول العربية تتسم بشكل عام بتفاوت الجهد الضريبي، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين التحصيل الفعلي والمتاح للإيرادات الضريبية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تحديات السياسة الضريبية التي تواجه إدارة السياسات الضريبية

ترتكز حول ثلاثة أمور رئيسة هي:

تعدد المعدلات،

واتساع نطاق الإعفاءات،

وأهمية نشر الوعي والتثقيف الضريبي،

مبيناً أن هذه التحديات وكيفية تطوير وتقوية النظم والإدارات الضريبية، وكيفية تقوية التحصيل الضريبي، بالاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الضريبية، تمثل أهم الموضوعات التي سيناقشها المنتدى.

في هذا السياق،  أشاد معاليه بما يمثله المنتدى من فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا سواء بالنسبة لتقوية الايرادات، أو لتعزيز كفاءة منظومة الضرائب وتطبيق الضرائب على القيمة المضافة، بما يساهم في خلق البيئة المواتية والمشجعة لنمو القطاع الخاص بمستوياته المختلفة من الشركات الكبيرة وصولاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات النفطية، ويعزز التنوع الاقتصادي والنمو الشامل.

أخيراً، أكد معاليه إلى أن صندوق النقد العربي حرص في السنوات الأخيرة على زيادة اهتمامه بقضايا الإصلاح الضريبي، إدراكاً لأهميتها للدول العربية، مؤكداً على أهمية المناقشات والآراء التي سيتم تناولها في المنتدى للاستفادة منها في تعزيز إدراك صندوق النقد العربي للاحتياجات والأولويات على صعيد تنمية إصلاحات السياسات الضريبية في الدول العربية، والاستفادة منها في تطوير برامج وأنشطة الصندوق في مجال المالية العامة.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

(نص الكلمة)

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينتنا الجميلة دبي، مع إنطلاق أعمال المنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الامارات العربية المتحدة والهيئة الاتحادية للضرائب والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، كملتقى لصانعي السياسات المالية والضريبية في دولنا العربية.

اسمحوا لي بدايةً أن أعبر عن خالص الشكر والامتنان لمعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الامارات العربية المتحدة، على دعم معاليه للفعاليات والأنشطة التي ينظمها صندوق النقد العربي. والشكر موصول للزملاء في وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الامارات العربية المتحدة، في مقدمتهم سعادة خالد البستاني الرئيس التنفيذي للهيئة على الدعم الذي قدموه، وعلى جهودهم وتعاونهم مع زملائي في الصندوق، في الإعداد والتحضير للمنتدى والعمل على توفير كل السبل التي تساهم في نجاحه لتحقيق الأغراض المنشودة منه.

كما لا يفوتني في هذه الافتتاحية، أن أعرب عن خالص الترحيب بالسير “مارك مودي”، رئيس مجلس الإدارة للمركز الدولي للضرائب والاستثمار على التواجد معنا في المنتدى، وعلى تعاون المسؤولين في المركز في الإعداد للمنتدى، بوجه خاص السيد “دانيال وت” الرئيس التنفيذي للمركز.

كما أود أيضاً أن أعرب عن خالص الشكر للحضور الكريم من مختلف الدول العربية، حيث تجسد مشاركتهم الحرص الكبير الذي توليه السلطات في الدول العربية لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات في مناقشة تحديات السياسات الضريبية وتطبيقاتها في إطار التطورات والتحديات الراهنة، خصوصاً على صعيد استدامة المالية العامة، والشكر كذلك موصول لجميع المسؤولين والخبراء والمتحدثين من المؤسسات الدولية والهيئات والوزارات العربية والدولية على تفضلهم بالمشاركة، بما يسهم في إثراء النقاش حول مختلف القضايا الضريبية وسياسات اصلاحها.

حضرات السيدات والسادة،

يمثل تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية واحداً من أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في المرحلة الراهنة، حيث شهدت اقتصادات الدول العربية ارتفاع ملموس في مستويات العجز في الموازنات منذ عام 2014. فقد تحول فائض الموازنة المجمعة للدول العربية البالغ واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، إلى عجز بلغت نسبته إلى الناتج حوالي 11.5 في المائة في عام 2015. في هذ الإطار، سعت السلطات في الدول العربية إلى تكثيف وتيرة تنفيذ إصلاحات المالية العامة بداية من عام 2015 بهدف احتواء وترشيد الزيادة في مستويات الإنفاق العام، وتعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية. ساهمت هذه الإصلاحات في خفض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمَعة للدول العربية إلى مستوى 6 في المائة في عام 2018 حسب تقديرات صندوق النقد العربي. ومن شأن الاستمرار قدماً في تنفيذ هذه الإصلاحات خلال السنوات المقبلة، توفير موارد مالية يمكن توجيهها إلى دعم فرص التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل مستويات الفقر والبطالة.

ولعل من أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، متابعة جهود التنويع الاقتصادي واصلاحات منظومة الدعم وتعزيز الإيرادات الضريبية وكفاءتها، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية من جهة ويشجع من جهة أخرى على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمار. فإلى جانب الجهود الملحوظة الرامية إلى تحقيق تقدم في مساعي التنويع الاقتصادي، بهدف خلق هياكل اقتصادية أكثر تنوعاً، هناك اهتمام ملحوظ لتعزيز الموارد العامة لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة. لعل من أهمها إصلاح دعم الطاقة، إذ يُقدر حجم دعم الطاقة حوالي 240 مليار دولار خلال عام 2018، أي ما يعادل حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يتم إنفاقه على دعم الطاقة. لذلك هناك حاجه لتواصل وتعميق الإصلاحات في هذا المنحى.

كما تعلمون تشمل الإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقاً مزيج من سياسات خفض الإنفاق، وسياسات تحويل الإنفاق، والرفع التدريجي لدعم الطاقة، حيث تتمثل هذه الإصلاحات في القضايا المرتبطة بمجالات مثل تسعير المرافق العامة وتحويل الإنفاق إلى بناء رأس المال البشري وزيادة الاستثمارات التي تجذب المستثمرين إلى القطاع الخاص. ولا شك أن نجاح برامج الإصلاح، يتطلب دعم واسع للإصلاح المالي، وتخصيص أفضل للأصول الحكومية مع تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

حضرات السيدات والسادة،

تفرض التداعيات الاقتصادية والمالية ضرورة الاهتمام بتعزيز موارد المالية العامة وفي مقدمتها رفع حصيلة الايرادات الضريبية  وتعزيز عدالتها. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير النظم الضريبية في الدول العربية، إلا أن مستويات التحصيل الضريبي على تفاوتها بين الدول العربية، لا تزال تتطلب المزيد من الجهود والإصلاح، لتصل إلى مستويات التحصيل المماثلة لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية الأخرى، حيث تمثل الإيرادات الضريبية حوالي 7 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من ربع إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية. وتصل نسبة متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية إلى 13 في المائة مقارنة بنسبة 17 في المائة في المتوسط لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية وفقاً لبيانات عام 2017.

يتركز التحدي في هذا السياق على الحد من الفجوة الكبيرة نسبياً في الدول العربية بين التحصيل الفعلي والمُمكن للإيرادات الضريبية مع تحقيق توزيع أكثر عدالة للإيرادات الضريبية. لعل التفاوت في التجارب بين الدول العربية، يمثل فرصة للاطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح الأنظمة الضريبية بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات في هذه الدول.   

في هذا السياق، أظهرت دراسة لصندوق النقد العربي أن النظم الضريبية العربية ترتكز أساساً على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيس لتمويل النفقات الحكومية في ظل تراجع الاعتماد على الضرائب المباشرة، حيث انعكست هذه الملامح على تطور النظم الضريبية العربية. إذ تقدر حصة الضرائب غير المباشرة في المتوسط بنحو 70 في المائة من إجمالي الايرادات الضريبية في الدول العربية، منها ايرادات ضريبة القيمة المضافة والمبيعات التي تُمثل حوالي 46 في المائة، وايرادات الضرائب الجمركية نحو 24 في المائة. بالمقابل، تمثل ايرادات الضرائب المباشرة، في المتوسط حولي 30 بالمائة في إجمالي ايرادات الضرائب، منها 20 في المائة متأتية من ضريبة الدخل على الشركات و10 في المائة مردُها ضريبة الدخل الشخصي.

كما تتسم غالبية النظم الضريبية في الدول العربية بشكل عام بتفاوت الجهد الضريبي، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين التحصيل الفعلي والمتاح للإيرادات الضريبية، وأن تفاوت الأمر من دولة إلى أخرى.

إن التنوع في تطبيق الضرائب ذات القواعد الواسعة مثل ضريبة القيمة المضافة، أثبت كفاءته في العديد من الدول، كونه يوزع عبء الضرائب على قاعدة ضريبية واسعة، إلا أنه من المناسب التعامل مع الآثار الجانبية التي قد تنتج عن ضريبة القيمة المضافة،  يتم ذلك من خلال التطبيق السليم للضريبة، ودعم الجهود المتواصلة لضمان أنها ذات قاعدة عريضة، وتطبيقها على سلسلة القيمة بأكملها، حيث يمكن أن يؤدي عدم تمكن الشركات من التسجيل، وسوء الاستخدام والاحتيال والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، إلى تشويه الخيارات وتسبب عدم الكفاءة. وعلى الرغم من التحسن النسبي، إلا أن حصيلة إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية تمثل نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل حوالي 12 في المائة من الناتج لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية. يتطلب تعزيز مستوى الامتثال الضريبي، تبني إطار شامل لتقييم فجوة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وتحديد أسبابها ووضع مؤشرات ملائمة لمتابعة وتقييم عدم الامتثال الضريبي ومعايير ضبط المخاطر المرتبطة به.

كذلك وفي حين يمثل فرض ضرائب الاستهلاك فرصاً لتنويع الإيرادات، إلا أن تأثير الثورة الرقمية يحتاج أيضاً إلى النظر فيه، حيث تتيح تطبيقات التقنيات الحديثة للمستهلكين طلب البضائع من أي مكان في العالم، مباشرة إلى منازلهم، مما يتسبب في فقدان الحكومات لإيرادات الضرائب. إضافة إلى أن تطبيقات التقنيات الحديثة قد تقلل من تدفق السلع والخدمات الملموسة الخاضعة للضريبة. من الضروري أن تراعي السلطات الضريبية في الدول العربية، النظر في هذه القضايا في أطر السياسات الإصلاحية وإدارة المنظومة الضريبية.  

حضرات السيدات والسادة،

ترتكز تحديات السياسة الضريبية التي تواجه إدارة السياسات الضريبية حول ثلاثة أمور رئيسة هي: تعدد المعدلات مما يؤدي إلى تعقيد عملية التحصيل مع ما يترتب عليه من عبء إداري يتطلب المزيد من الكوادر وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع الكفاءة بما يحقق التوازن بين العائد المُحقق من الضريبة وتكاليف تحصيلها.

يمثل ثاني هذه التحديات في اتساع نطاق الإعفاءات. إذ تشير تجارب عدد من الدول العربية توجهها إلى إعفاء قائمة طويلة من السلع والخدمات الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية لذوي الدخل المنخفض، إلا أن هذه الإعفاءات تؤدي إلى تقلص الوعاء الضريبي وبالتالي تؤثر على مستوى الموارد المحققة. كما تشير تجارب بعض الدول العربية إلى انخفاض وتعدد حد التسجيل المقرر لإلزام المكلفين بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة، التي تترواح بين ألف دولار و100 ألف دولار، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التحصيل وإدارته وهو ما يؤثر على كفاءته.  أما ثالث التحديات، فيكمن في أهمية نشر الوعي والتثقيف الضريبي، بما يمكن من رفع معدلات الامتثال الضريبي.

حضرات السيدات والسادة،

يناقش المنتدى اليوم، هذه التحديات وكيفية تطوير وتقوية النظم والإدارات الضريبية، وكيفية تقوية التحصيل الضريبي، مع النظر في سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الضريبية. كل هذه المواضيع يتم مناقشتها بالإستفادة إلى دروس وتجارب عربية ودولية في هذا الشأن. ولا شك أن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا سواء بالنسبة لتقوية الايرادات، أو لتعزيز كفاءة منظومة الضرائب وتطبيق الضرائب على القيمة المضافة، بما يساهم في الوقت نفسه في خلق البيئة المواتية والمشجعة لنمو القطاع الخاص بمستوياته المختلفة من الشركات الكبيرة وصولاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات النفطية، ويعزز التنوع الاقتصادي والنمو الشامل.

قبل اختتام هذه الكلمة، أود الاشارة إلى أن صندوق النقد العربي حرص في السنوات الأخيرة على زيادة اهتمامه بقضايا الإصلاح الضريبي، إدراكاً لأهميتها لدولنا العربية، سواء من خلال برامج الإصلاح في إطار تسهيلات الصندوق أو من خلال أنشطة بناء القدرات والورش والمنتديات لتبادل الخبرات والمعرفة. نحن نتطلع اليوم للمناقشات والآراء للاستفادة منها في تعزيز إدراكنا للاحتياجات والاولويات على صعيد تنمية إصلاحات السياسات الضريبية في الدول العربية، والاستفادة منها كذلك في تطوير برامج وأنشطة الصندوق في مجال المالية العامة.

أخيراً أود أن أكرر شكري لشركائنا في تنظيم المنتدى، كما لا يفوتني في هذا الصدد، أن أجدد العرفان والامتنان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة ساهمت في نجاح الصندوق في تحقيق الأهداف المنوطة به.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربية “توازن السياسات الضريبية بين الإدارة والتنافسية”

ينظمون

صندوق النقد العربي بالمشاركة مع وزارة المالية

والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة

مجموعة من المسؤولين والخبراء يناقشون اتجاهات

السياسات الضريبية ومتطلبات الإصلاح الضريبي لتعزيز الكفاءة

لدعم فرص الاستدامة المالية في الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس – 1 أبريل 2019

ينظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، المنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربية ” توازن السياسات الضريبية بين الإدارة والتنافسية”،
ذلك يومي الأحد والأثنين الموافق 31 مارس – 1 أبريل 2019، بفندق “جراند حياة” في دبي. يُفتتح المنتدى بكلمات لمعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، والسير “مارك مودي”،
رئيس مجلس الإدارة للمركز الدولي للضرائب والاستثمار.

يشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزرات المالية و الاقتصاد والتجارة، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات الضرائب في الدول العربية.

كما يشارك في المنتدى صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

ناقش المنتدى الموائمة بين السياسات الضريبية وتعزيز التنافسية، حيث يمثل المنتدى منصة لتبادل التجارب والخبرات والتشاور بين وزارات المالية وهيئات الضرائب في الدول العربية بحضور عدد كبير من الخبراء والأكاديميين، والمعنيين بالسياسات المالية والضريبية.

يتميز المنتدى بالطابع التفاعلي في مناقشة السياسات والممارسات السليمة وتحديات التطبيق بما يعزز من نقل المعرفة والخبرات بين الدول العربية.

أكد في هذه المناسبة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، لمتابعة جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإدارات الضريبية وعدالتها وكفاءتها، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية.

كما أعرب معاليه عن شكره وإمتنانه لكل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، على تعاونهم في الإعداد للمنتدى، متطلعاً لمناقشات المنتدى ومتابعة نتائج أعماله

دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي

الإستفادة من التقنيات الحديثة لدعم تطوير الإبتكارات في الخدمات المالية، ولتقوية فرص الإندماج المالي في المنطقة العربية

الاحد 24 فبراير 2019

ابو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

ينظم صندوق النقد العربي مؤتمراً عالي المستوى حول “دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي” والذي سيعقد يومي 27 و 28 مارس 2019 في أبوظبي.

سيشارك في المؤتمر عدد من الخبراء في مجال نظم الدفع  والخدمات المالية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية والاقتصاد وممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات أسواق المال.

كما ستشارك فيه البنوك التجارية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات والمؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية وشركات الاستشارات وتقنيات نظم الدفع المحلية والاقليمية والدولية.   

في هذا الاطار، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق “أنه نظراً إلى التغيرات التي تشهدها الخدمات والتقنيات المالية، فإن هناك فرص لتشجيع التكامل المالي الإقليمي من خلال الفرص الاقتصادية والمالية الجديدة”.

المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين، سيرتكز على دور الأنشطة الاقتصادية والمالية العابرة للحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي.

سيتناول المؤتمر أحدث إتجاهات نظم الدفع والابتكارات الحديثة في هذا الشأن، إضافة إلى التحديات والمخاطر المرتبطة بها.

كما يتناول الأهمية المتزايدة لنظم الدفع عبر الحدود، ودورها في تعزيز وترسيخ فرص الشمول والتكامل والاستقرار المالي.

يعتزم صندوق النقد العربي الاستفادة من فرصة المؤتمر للتعريف برؤية وجهود الصندوق في إنشاء ترتيبات أقليمية للدفع والتسوية  والبنية التحتية المالية.

ينظم دورة “الاحصاءات النقدية والمالية”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة تدريبية حول “الاحصاءات النقدية والمالية ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة
17 – 28 فبراير 2019.

لقد أصبح موضوع إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول.  

يعزى السبب في ذلك إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، التي كان أحد أسباب حدوثها هو غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات بالتالي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك.

 ليس أدل على ذلك من الازمة المالية العالمية التي كانت من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.

إن بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة.  

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة انعقاد دورة ” الاحصاءات النقدية والمالية ” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط.

 آملاً أن تسهم الدورة المهمة في إثراء معلوماتكم بآخر المستجدات في موضوع الاحصاءات النقدية والمالية.

حضرات الأخوات والأخوة

لقد أصبح موضوع إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول.  

يعزى السبب في ذلك إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، التي كان أحد أسباب حدوثها هو غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات بالتالي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك.

 ليس أدل على ذلك من الازمة المالية العالمية التي كانت من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.

إن بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة.  

حضرات الأخوات والأخوة

إن موضوع تجميع وإعداد البيانات الصحيحة هو غاية في الأهمية لأنه أولاً وأخيراً يصب في مصلحة الدول التي تقوم على نشر بياناتها بطريقة دقيقة وعلمية.  

كما وأن هناك أطراف عدة يكون لها مصلحة في توفر مثل هذه البيانات ذلك لاستخدامها لأغراض متعددة.

فمثلاً الحكومات تستخدم هذه البيانات لغايات التخطيط الاقتصادي والبنك المركزي يستخدمها لإعداد وتنفيذ السياسة النقدية وللرقابة على النظام المالي.

 كما تستخدم البيانات من أطراف أخرى مثل المستثمرون والباحثون.

كذلك يساعد توفر البيانات الدقيقة والصحيحة على معرفة حجم التدفقات المالية الداخلة والخارجة.

وحتى يتم تحقيق الغاية المنشودة من توفر هذه البيانات لا بد من أن تتصف هذه البيانات بالمصداقية والديناميكية والدقة وأن تنسجم مع المعايير الدولية بهذه الخصوص.

 في حال تحقيق ذلك، فإنه بلا شك سيساعد على تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة بسهولة ويسر سبيلاً لتحقيق الأداء الاقتصادي المنشود.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء الأهمية التي تحظى بها البيانات في الإسهام في تطوير ونمو اقتصادات الدول، فإن دورتكم تهدف إلى المساعدة على فهم الأساليب الممنهجة في تجميع وإعداد البيانات النقدية والمالية وعرضها وفقاً للأدلة الصادرة عن صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.

تشمل الدورة محاضرات وحلقات تطبيقية وورش للحالات التطبيقية، من أجل العمل على توسيع وتعميق معرفتكم بالإحصاءات النقدية والمالية وبتحليل الاقتصاد الكلي، تغطي المواضيع ما يلي:

1. إعداد إطار تحليلي للإحصاءات النقدية والمالية من حيث التعريف بالوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية.

2. سمات وتصنيف الأدوات المالية.

3. الأرصدة والتدفقات وقواعد المحاسبة والتسجيل.

4. المؤسسات المالية : إعداد المسح النقدي.

5. الترابط بين إحصاءات الاقتصاد الكلي.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون القائم بين صندوق النقد العربي ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متطلعاً إلى المزيد من التعاون في المستقبل.

كما أود أن أقدم الشكر لكل من ساهم في تنظيم الدورة من فنيين وإداريين.  

ومرة أخرى أكرر ترحيبي بكم متمنياً لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في أبوظبي.

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)

ينظم ورشة عمل حول “الرقابة المستندة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وطرق تخفيفها“

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “الرقابة المستندة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وطرق تخفيفها” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 4 – 6 ديسمبر 2018.

إن وجود إدارة مخاطر قوية للتعامل مع موضوع غسل الأموال على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تجنب المصارف تكاليف كبيرة قد تنجم عن العديد من المخاطر مثل مخاطر السمعة، ومخاطر عدم الامتثال، والمخاطر التشغيلية وغيرها. من هنا يأتي أهمية انعقاد مثل هذه الورشة التي ستركز على المحاور الرئيسة التالية:

المعايير الرئيسة للرقابة بالتركيز على المخاطر.

توجيه الموارد لدى الجهات الرقابية إلى المخاطر الرئيسة.

الشروع في وضع استراتيجية الرقابة بالتركيز على المخاطر.

توظيف الموارد للرقابة الميدانية والمكتبية ذات العلاقة بغسل الأموال.

مباديء تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لدى المصارف.

إعطاء الأولية لمخاطر غسل الأموال لدى الجهات الرقابية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق: (النص)

كما أكد سعادة الأستاذ عبدالحفيظ منصور، رئيس هيئة التحقيق الخاصة بالجمهورية اللبنانية والرئيس الحالي لمجموعة المينافاتف، على أهمية هذه الدورات التدريبية التي تعمق الوعي لدى المشرفين على القطاع المالي بأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بعملهم. كما أشاد سعادته بالعلاقة الوثيقة بين الصندوق والمجموعة سواء في مجال نشر المعرفة او الدراسات والمؤتمرات واللجان المشركة بين الجانبين، متمنياً للحضور الاستفادة من محتوى ورشة العمل ومتطلعاً لمزيد من التعاون مع صندوق النقد العربي مستقبلاً في شتى مجالات العمل المشتركة.

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يستلم جائزة “الرؤية القيادية لعام 2018”

لاتحاد المصارف العربية

تقديراً لجهوده في تعزيز التنسيق بين السلطات

الاقتصادية والمالية والنقدية العربية

ودعم فرص الشمول المالي

وتنفيذ المقاصة العربية لتعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية

15 نوفمبر (تشرين ثاني) 2018

بيروت – الجمهورية اللبنانية

بحضور دولة الأستاذ فؤاد السنيورة ممثلاً لدولة الرئيس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية ومعالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وسعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس اتحاد المصارف العربية وأعضاء مجلس الاتحاد وعدد من محافظي المصارف المركزية ورؤساء مجالس إدارات والمدراء العامين لعدد كبير من البنوك في الدول العربية، استلم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، جائزة “الرؤية القيادية لعام 2018“ لاتحاد المصارف العربية، وذلك تقديراً لإنجازات معاليه وعطاءاته ودوره المميز في تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية في الدول العربية ودعم جهود ومساعي الدول العربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وإرساء مقومات التنمية المستدامة، إضافة لجهوده في متابعة تنفيذ نظام المقاصة العربية وما يحققه هذا النظام من مزايا في تعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الإقليمي واستخدام العملات العربية. تمثل جائزة الرؤية القيادية أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية.

في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن تمنياته لاتحاد المصارف العربية وأمانة الاتحاد لمواصلة النجاحات والإنجازات في خدمة العمل المصرفي العربي. كما أعرب عن سروره بهذه الجائزة التي يهديها إلى جميع زملاءه سواء في مسؤولياته السابقة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو حالياً في صندوق النقد العربي.

من أهمها النمو الاقتصادي، ومعدل الخصوبة، والإلتحاق بالتعليم

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة عن

“محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية”

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أعد الصندوق مؤخراً دراسة حول “محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية”. اهتمت الدراسة بالوقوف على طبيعة المحددات التي من شأنها زيادة مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية والتي تعتبر الأقل على مستوى العالم .

أشارت الدراسة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من أهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن شأن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12-28 تريليون دولار بحلول عام 2025. في هذا السياق، تُبين الدراسات أن تمكين المرأة اقتصادياً ومالياً من شأنه مساعدة البلدان المتقدمة على التخفيف من تأثير شيخوخة السكان على سوق العمل، كما يعد أهم عامل مساعد على الإطلاق في خفض الفقر في الدول النامية.

على ضوء ما سبق، اهتمت الدراسة بالوقوف على أبرز محددات مشاركة المرأة العربية في سوق العمل خلال الفترة (2016–1990). لتحقيق هذا الهدف، استعرضت الدراسة الدلائل الدولية من واقع الاسهامات البحثية السابقة التي اهتمت بدراسة هذا الموضوع في عدد من الدول والأقاليم الجغرافية. وخلصت إلى أن المحددات الاقتصادية ممثلةً في مستوى التطور الاقتصادي مقاساً بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر في عدد كبير من الدول من أهم محددات مشاركة المرأة في سوق العمل لما يصاحب ذلك من تطورات مٌمكنة لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل فيما يُعرف بـ “فرضية المنحنى U“.

إضافة لما سبق، بينت الدراسات أهمية عدد آخر من المحددات الاجتماعية والديموغرافية والمؤسسية التي تلعب دوراً مهماً كذلك في تفسير نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من بينها معدل الخصوبة ومعدل الإلتحاق بالتعليم الجامعي، حيث يؤثر الأول بشكل عكسي على مشاركة المرأة في القوى العاملة في حين يؤثر الثاني طردياً في قدرتها على الانخراط في سوق العمل. فكلما ارتفع معدل الخصوبة، وزاد عدد الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب أصبح من الصعب على المرأة تحقيق التوازن المطلوب ما بين إلتزاماتها الأسرية والعملية، مما يؤدي إلى انخفاض مشاركتها في سوق العمل. في حين أن ارتفاع معدلات التحاق الإناث التعليم العالي (التعليم الجامعي وما بعد الجامعي) يحفزهن على المشاركة بنشاط في سوق العمل. علاوة على ذلك ، تؤكد الادلة التجريبية أهمية العوامل المؤسسية في تحقيق زيادة ملموسه في مشاركه المرأة في القوه العاملة من خلال سياسات دعم الاسرة، والتدابير الهادفة إلى زيادة مستويات مرونة سوق العمل.

أوضحت الدراسة أن فجوة النوع تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية. في هذا السياق، اهتمت الدراسة بتوصيف الوضع الراهن لنفاذ المرأة للتعليم وسوق العمل في الدول العربية. بينت الدراسة أنه على الرغم من أن المؤشرات تُظهر حدوث تقدم ملحوظ على صعيد رأب الفجوة بين الجنسين لاسيما على صعيد الالتحاق بالتعليم الأساسي، لا يزال هناك تفاوتاً كبيراً وملحوظاً ما بين الجنسين فيما يتعلق بإلتحاق الإناث بمرحلة التعليم الثانوي والجامعي، وهو ما يؤثر على نوعية مخرجات التعليم التي تحصل عليها المرأة في عدد من الدول العربية، ويحد في الكثير من الحالات من فرص نفاذها إلى سوق العمل الذي يتطلب مستويات تعليمية ومهارات أساسية لا تتوفر لعدد كبير من الخريجات اللاتي توقفن عن التعليم في مراحل مبكرة.

على صعيد المشاركة في سوق العمل، تُظهر المؤشرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالوطن العربي مقارنة بالمتوسط العالمي، ومقارنة بالمتوسط المسجل في باقي الأقاليم الجغرافية الأخرى، حيث لم تزد نسبة مشاركة المرأة العربية في قوة العمل عن 18.9 في المائة من إجمالي الإناث في سن العمل في عام 2017، مقارنة مع 48.7 في المائة للمتوسط العالمي. تعتبر هذه النسبة منخفضةً كذلك بالقياس بباقي الأقاليم الجغرافية التي ترتفع فيها نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ما يفوق 50 في المائة. من جانب آخر، تزداد التحديات التي تواجه أوضاع مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية على ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام في هذه البلدان حيث يشكل معدل بطالة المرأة في الدول العربية البالغ نحو 16.7 في المائة خلال عام 2017 نحو قرابة ثلاثة أضعاف معدل بطالة المرأة المُسجل على مستوى العالم البالغ نحو 6 في المائة في نفس العام.

ولما كان التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من أهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإدراكاً من الحكومات العربية لأهمية تمكين المرأة على عدد من المستويات ولا سيما الاقتصادية منها، تبنت الحكومات العربية العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل وحفز مستويات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وسعت إلى الاهتمام بتوفير فرص عمل للإناث لا سيما تلك اللواتي تقطن في المناطق النائية، واللواتي تندرجن في فئات السكان الهشة كما عمل بعضها على تعديل القوانين واللوائح وبيئات الأعمال بما يساعد المزيد من الإناث على الإنخراط في سوق العمل.

وبهدف الوقوف على المحددات الأكثر قدرة على تفسير مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية، استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الوصفي والعاملي وأساليب التحليل القياسي بهدف الوقوف على محددات مشاركة المرأة العربية في سوق العمل لعينة تتكون من 19 عشرة دولة عربية للفترة (1990-2016) وقد أشارت نتائج النماذج التي تم استخدامها إلى ما يلي:

تأكيد تحقق فرضية المنحنى U بالنسبة للدول العربية وهو ما يعني اختلاف مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل باختلاف مستويات التطور الاقتصادي حيث تزيد مشاركة المرأة في سوق العمل مع زيادة مستويات الدخول، وتحول هيكل الناتج باتجاه قطاع الخدمات الذي يوفر فرصاً أفضل لعمل الإناث.

تتأثر المشاركة الاقتصادية للمرأة بمجموعة من المحددات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والديموغرافية. وتعتبر المحددات الاقتصادية الأكثر قدرة على تفسير مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل (قادرة على تفسير 51 في المائة من مجمل الظاهرة) لا سيما فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج الذي يعتبر أقوى عامل مفسر لمشاركة المرأة في سوق العمل.

تأتي المحددات الديموغرافية في المرتبة الثانية وتعد مسؤولة عن تفسير 28 في المائة من مجمل الظاهرة، ويعتبر معدل الخصوبة أقوى العوامل ضمن هذه الركيزة ويؤثر سلباً على مشاركة المرأة العربية في سوق العمل.

كذلك تلعب المحددات الاجتماعية دورا مهماً في تفسير مشاركة المرأة في سوق العمل بأهمية نسبية تقدر بنحو 21 في المائة، ويعتبر التعليم الجامعي أقوى عامل مفسر ضمن هذه المجموعة من المحددات حيث يؤثر إيجاباً على مشاركة المرأة في سوق العمل.

على ضوء ما سبق، وفي ظل التحديات المستقبلية التي ستواجه أسواق العمل في الدول العربية مع تنامي التأثيرات المتوقعة للثورة الصناعية الرابعة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تزايد فجوة النوع وإلى فقدان عدد أكبر من الإناث للوظائف يتعين على الدول العربية تبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام وزيادة مستويات مشاركتها في سوق العمل بشكل خاص وذلك بما يشمل:

إيلاء المزيد من الاهتمام بزيادة مستويات إلتحاق الإناث بالتعليم الجامعي عالي الجودة وبما يتلاءم مع المجالات التي من شأنها تنمية مهارات المــرأة العربيــة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والرياضيات وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل بما يتماشــى والصناعــات والوظائـف المستحدثة فـي إطـار الثـورة الصناعيـة الرابعـة.

تبني استراتيجيات قومية لتمكين المرأة وتوجيه مشاركة المرأة نحو الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل في المستقبل وذلك بعد تأهيلها بشكل مناسب خلال مراحل التعليم المختلفة.

دمج المرأة في سوق العمل من خلال تشـجيع المـرأة علـى الانضمام للقوى العاملة وتعزيـز التدريـب التقنـي المخصـص للفتيـات وتدريـب العاملات، والقضـاء علـى الأمية الرقميـة فـي أوسـاط الإناث.

الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في زيادة فرص تمكين المرأة اقتصادياً وولوج مجال الاقتصاد المعرفي.

دمـج البعد الخاص بريادية الأعمال عند المرأة في سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإهتمام بزيادة مستويات نفاذها إلى التمويل.

مراجعة الأطر القانونية لدعم حقوق المرأة في التملك.

توجيه السياسات نحو توفير وظائف عمل ملائمة للإناث من خلال تشجيع خلق بيئات الأعمال المرنة التي تتيح العمل بنظام الدوام الجزئي، والعمل عن بعد على غرار تجربة العديد من الدول من بينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان.

التركيز على تبني سياسات لتوفير المزيد من فرص العمل للإناث في المناطق النائية، واللواتي ينتمين إلى الفئات الهشة، والمطلقات، وذوات الاحتياجات الخاصة، لارتفاع العبء المُلقى على عاتق هذه الفئة من المجتمع، وصعوبة ولوجهن لسوق العمل

صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني

ينظم دورة “تطبيق السياسة النقدية“

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني في مدينة أبوظبي خلال الفترة 1 – 4 أكتوبر 2018.

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي. تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الأدوات المباشرة وغير المباشرة مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للإتمان بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي. عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تقوم السلطات النقدية بإدارة السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة – مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للائتمان – من أجل تحقيق أهداف نهائية. أما المباشرة تستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكال مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف للقروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية، أما الوسائل غير المباشرة فتهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية، أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود مما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الاسواق المالية بالتالي التأثير على حجم الاقتراض من البنوك التجارية، أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الاوراق المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها.

حضرات الأخوات والأخوة

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي. تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الوسائل التي تم ذكرها آنفاً بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي. عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

في ضوء عدم نجاعة الادوات التقليدية للسياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد، انتهجت العديد من الدول سياسة اقتصادية توسعية إبان الازمة المالية العالمية، باستخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي من خلال القيام بشراء الاصول من البنوك من أجل توفير سيولة لديها تمكنها من الاقراض بالتالي المساعدة في تسهيل الاوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة. هذه السياسة يطلق عليها السياسة النقدية غير التقليدية. يذكر أن الأزمة المالية العالمية قد أظهرت الحاجة إلى التناغم ما بين السياسة النقدية وسياسات القطاع المالي لتحقيق هدف استقرار الاسعار والاستقرار المالي وبخلاف ذلك فإن تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي لا يعني بالضرورة عدم نشوء اضطرابات في الاقتصاد مستقبلاً.

حضرات الأخوات والأخوة

سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

مقدمة عن السياسة النقدية.

السياسة النقدية وميزانية البنك المركزي.

أدوات السياسة النقدية (متطلبات الاحتياطيات، عمليات السوق المفتوحة، معدلات الخصم).

السياسة النقدية غير التقليدية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للخبيرة المميزة لتقديم مواد الدورة، وإلى البنك المركزي الالماني على التعاون المثمر متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً. كما وأحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة مشيدين بالدعم المستمر لدولة الامارات لعمل الصندوق من أجل تحقيق أهدافه التنموية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماعالسادس للجنة العربية للمعلومات الائتمانية

تطوير كفاءة المعلومات الائتمانية، وتعزيز سلامتها من التهديدات الالكترونية

أبوظبي– الإمارات العربية المتحدة، 23–24سبتمبر 2018

افتتح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي صباح اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 في فندق بيتش روتانا – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السادس للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه. يشارك في الاجتماع المدراء المسؤولون عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية. كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية واللجنة الدولية للمعلومات الائتمانية.

يتضمن برنامج الاجتماع، إلى جانب مناقشة اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR 2018)، مناقشة تطورات تنفيذ المشروع الأوروبي لتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية (AnaCredit)، وقضايا الأمن ضد الهجمات الالكترونية ومناقشة التجربة الإقليمية حول وكالات التصنيف الائتماني (Credit Rating Agencies). كذلك تشمل المناقشات تبني نهج مبتكر لنظم التقارير الائتمانية، بما فيها أنواع جديدة من البيانات (البيانات البديلة / البيانات غير التقليدية)، إلى جانب تعزيز تنسيق مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة دولياً على صعيد المعلومات الائتمانية. من جانب آخر، ستناقش اللجنة إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول الأعضاء، إضافة إلى استخدام المعلومات الائتمانية للأغراض الإشرافية والرقابية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة أنشئت من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية العربية خلال عام 2015، بهدف المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعي بقضاياها في الدول العربية، وكذلك العمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية لها، حيث تشمل مسؤولياته، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات تطوير نظم المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الاستعلام الائتماني.

تحت رعاية دولة الدكتور عمر الرزًاز رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية

ينظم صندوق النقد العربي اجتماع الدورة الثانية والأربعين

لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

17 سبتمبر (أيلول) 2018

عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية

برعاية وحضور دولة الدكتور عمر الرزًاز، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، يُفتتح يوم الاثنين القادم الموافق 17 سبتمبر في فندق فيرمونت بمدينة عمَان، اجتماع الدورة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتضمن الكلمات الافتتاحية، إلى جانب كلمة راعي الاجتماع، كلمة لمعالي الدكتور محمد منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

يتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، حيث يستضيف الاجتماع في هذا السياق، معالي السيد/ Agustin Carstens المدير العام لبنك التسويات الدولية كمتحدث رئيسي. كذلك يناقش الاجتماع سبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات “البلوكشين” وسلامة القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي، وذلك بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.

كما يشمل جدول الاعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، يشمل أهمها، “إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية“ و” تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة” و”الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة” و”تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III“ و“تمكين المرأة مالياً ومصرفياً“، و”استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي” و”تحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة“ و“الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الابتكارات المالية” و”متطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية” و”دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي”. كما تشمل الموضوعات والأوراق، “مخاطر الجرائم المالية الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع“ و”تطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة” و “قضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني” إلى جانب “إرشادات حول حقوق مستخدمي خدمات الاستعلام الائتماني“ و“تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية“ إضافةً إلى “استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية“.

كذلك يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع “المقاصة العربية”، المكلف به صندوق النقد العربي. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي وصل لمرحلة التنفيذ بعد اعتماد المجلس الموقر في سبتمبر 2017 للتصميم الذي أعده الصندوق، يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.

إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في بالي بجمهورية إندونيسيا خلال شهر أكتوبر القادم.

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية. كما أشاد معاليه، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، ولدولة الدكتور عمر الرزًاز على تكرمه برعاية الاجتماع، منوهاً كذلك بتعاون البنك المركزي الأردني في الإعداد والتحضير للاجتماع.

صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالميةينظم دورة “ اتفاقيات تسهيل التجارة “

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “اتفاقيات تسهيل التجارة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 11 – 13سبتمبر 2018.

إن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية. مع ذلك لا يزال الكثير من الدول النامية الحديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير قادرة على الاستفادة بقدر كافٍ من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. يرجع ذلك وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة.

يذكر أن عملية تسهيل التجارة من خلال إزالة كافة العوائق سواء كانت نوعية أو كمية تسهم بلا شك في زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. فالتقليل من الإجراءات البيروقراطية، وانتهاج مبدأ الشفافية في التبادل التجاري تعتبر أهم الركائز لتسهيل عملية التجارة بين الدول.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

النص

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم في بداية دورة “اتفاقيات تسهيل التجارة” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية، ضمن برنامج التعاون بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية، أملاً أن تعمق الدورة معلوماتكم حول هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية جولة الدوحة والمفاوضات التجارية، عقد الصندوق عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بهدف تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية وفي مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقياتها والحصول على أفضل شروط للانضمام. بالإضافة لتحفيز الدول العربية على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف وتطوير أنظمتها التجارية لتتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية. فتحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية وإزالة القيود البيروقراطية تؤدي بلا شك إلى زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات. فمن أهم عوامل تشجيع الاستثمار تطوير التشريعات والقوانين والخدمات المتعلقة بالأسواق والمبادلات التجارية.

حضرات الأخوات والأخوة

إن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية. مع ذلك لا يزال الكثير من الدول النامية الحديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير قادرة على الاستفادة بقدر كافٍ من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. يرجع ذلك وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة.

يذكر أن عملية تسهيل التجارة من خلال إزالة كافة العوائق سواء كانت نوعية أو كمية تسهم بلا شك في زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. فالتقليل من الإجراءات البيروقراطية، وانتهاج مبدأ الشفافية في التبادل التجاري تعتبر أهم الركائز لتسهيل عملية التجارة بين الدول.

حضرات الأخوات والأخوة

ستجدون الدورة في غاية الأهمية لتعميق فهمكم لموضوع تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة. لذا آمل منكم الاهتمام بها والاستفادة مما سيقدمه خبراء منظمة التجارة العالمية المتميزين.

وستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:

اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة.

أهمية تطبيق قواعد تسهيل التجارة.

التحديات التي تواجه تطبيقات سياسة تسهيل التجارة في المنطقة العربية.

أهمية تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بهذه المناسبة أود أن أعبر عن شكرنا وامتناننا لمساهمة منظمة التجارة العالمية معنا في تقديم هذه الدورات البالغة الأهمية لفائدة دولنا العربية. وأود في الختام أن أشكر السادة المحاضرين الذي سيقدمون موادها.

أشكركم وأتمنى لكم إقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صندوق النقد العربي

يطلق

مرحلة تنفيذ إنشاء نظام المقاصة العربية

التوقيع على عقد خدمات استشارية لإدارة مرحلة التنفيذ

عقد خدمات استشارية لإدارة مرحلة التنفيذ

تم اليوم في مقر صندوق النقد العربي الإعلان عن بدء مرحلة تنفيذ نظام المقاصة العربية الذي تقرر إنشاءه بموجب قرار مجلس محافظي الصندوق، استناداً لقرار المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي دعا إلى إنشاء كيان يتبع لصندوق النقد العربي يتولى مهام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. حيث تم في هذه المناسبة التوقيع على عقد خدمات استشارية مع شركة “بوز آلن هاملتون” تتولى بموجبه الشركة تقديم الاستشارات الفنية للصندوق للمساعدة على انجاز متطلبات مرحلة التنفيذ، وصولاً لمباشرة نظام المقاصة العربية تقديم خدماته.

يهدف نظام المقاصة العربية إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة الناجمة عن مقاصة المعاملات المالية العربية وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. كما يسعى النظام إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية. كذلك سيتم في هذا السياق العمل على تطوير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات الصغيرة بما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، إلى جانب دراسة إمكانية تقديم خدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية بين الدول العربية بما يساعد على دعم ربط أسواق المال العربية وتعزيز فرص تحقيق الاندماج المالي الإقليمي.

تجدر الإشارة أن الصندوق يتعاون في مرحلة التنفيذ مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية.

كما يتواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية العربية إلى جانب عدد من الشركاء الإستراتيجيين من مؤسسات مالية وتقنية. كذلك يتواصل الصندوق في هذا السياق مع البنوك المركزية للشركاء التجاريين للدول العربية.

في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن التعاقد مع شركة “بوز آلن هاملتون” يأتي استكمالاً لمرحلة التصميم حيث تولت الشركة تقديم الخدمات الاستشارية في إعداده، معرباً عن ثقة الصندوق بقدرات الشركة على توفير الخبرات المطلوبة للمساعدة في نجاح التنفيذ، مؤكداً على حرصه على بناء شراكة مع كافة الجهات والأطراف والمؤسسات في المنطقة العربية والعالم، للمساهمة في إنشاء نظام المقاصة العربية وتقديمه للخدمات والمنتجات المبتكرة بكفاءة عالية وتكلفة مناسبة.

كما نوه معاليه إلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لهذا المشروع، كما أشاد بالمساندة والدعم المقدم من السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهم على توفير كل المستلزمات لاستكمال إنشاء النظام ومباشرته لخدماته.

The Arab Monetary Fund (AMF)

Launch

The implementation phase to establish the Arab Clearing System

Signing a consultancy services contract

The Arab Monetary Fund (AMF) announced today the kick-off of the implementation phase to setup the Arab Clearing system, which was approved by the Board of Governors of the Fund, following the decision of the Council of Arab Central Banks and Monetary Authorities’ Governors, calling for the establishment of an independent entity, owned by the AMF aiming to settle and clear cross-border payments among Arab countries. On this occasion, a consultancy services contract was signed with Booz Allen Hamilton, whereby the company will provide technical advice to the AMF in fulfilling the requirements of the implementation process, and secure the system go-live to market at the earliest opportunity.

The Arab clearing system aims at enhancing the use of the Arab currencies in clearing and settling the inter-Arab payments as well as the major international currencies, thus reducing the time and cost of clearing Arab financial transactions and enhancing Arab investments and trade. The system also seeks to link with the payment systems of the main trading partners of Arab countries. In addition, it will work to develop clearing and settlement services for low-value payments, which will contribute to support financial inclusion in the Arab region, as well as studying the visibility of providing clearing and settlement services for securities transactions among Arab countries.

It should be noted that the AMF will cooperate in the implementation phase with Arab Central Banks and Monetary Authorities as well as with major international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the Bank for International Settlements (BIS). Moreover, the AMF will cooperate in this process with market players in the Arab countries such as banks, financial institutions and exchanges houses, as well as with a number of strategic partners. In this context, the AMF will closely work also with the Central Banks of the main Arab trading partners.

On the occasion, HE Dr. Abdulrahman Al-Hamidy, Director General Chairman of the Board of the Arab Monetary Fund, said that the contract with Booz Allen Hamilton (BAH) is a continuation of the design phase where the company has provided consultancy services throughout the design process. He expressed trust in the capability of the company to provide the required expertise and stressed his keenness to build a partnership with all stakeholders in the Arab region and globally, to make the implementation phase a success and allow the system to go-live, fully aligned with the market needs, while providing innovative risk-controlled products and services with cost efficiency.

HE Dr. Abdulrahman Al-Hamidy emphasized also the continued and valuable support given to the project by the Council of Arab Central Banks and Monetary Authorities’ Governors as well as the Authorities in the United Arab Emirates and their keenness to provide all the necessary inputs to succeed the establishment of the Arab Clearing and its operations.

صندوق النقد العربي ينظم اجتماع المكتب الدائم

لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي يوم الخميس الموافق 5 يوليو 2018 بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة الثانية والأربعين للمجلس. يترأس الاجتماع معالي عبد العزيز ولد داهي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي الدكتور محمد منصور زمام، محافظ البنك المركزي اليمني، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

يتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي يقدّمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع الأخرى، تشمل تقرير عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقرير عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

إضافة إلى هذه الموضوعات، يتضمن جدول الأعمال عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع المقاصة العربية. كذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. كما سيتطرق النقاش إلى مواضيع مهمة أخرى، مثل تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي العربي، وتطبيقات تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المصرفي.

في هذا الإطار، أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية الموضوعات المعروضة على المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على ضوء التطور في أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس والقضايا والموضوعات التي يتم تناولها، منوهاً بدور المجلس الموقر في تعزيز التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، مجدداً حرص الصندوق على بذل كل الجهود لمساعدة المجلس ولجانه للقيام بالمهام المنوطة بهم. كما أعرب معاليه في هذه المناسبة عن شكره وتقديره لدولة مقر الصندوق، دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفيرها كافة التسهيلات التي تساعد بدون شك على قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.

“استعمال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية في سبيل تعزيز الشمول المالي”

بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

في إطار فعاليات اليوم العربي للشمول المالي المصادف يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار “تمكين الشباب ورواد الأعمال من الوصول إلى الخدمات المالية”، وبحضور معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمة افتتاحية في المؤتمر الذي ينظمه مصرف لبنان في العاصمة اللبنانية حول استعمال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية في سبيل تعزيز الشمول المالي.

بهذه المناسبة، أكد معاليه على أهمية إحياء اليوم العربي للشمول المالي، المعتمد من طرف مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً من المجلس الموقر لضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب والنساء، ورواد الأعمال، من خلال حماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية.

كذلك أكد معاليه على أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد في التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها، حيث

تظهر الدراسات أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.

كما أشاد معاليه بما يقوم به مصرف لبنان من جهود كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث أطلق العديد من المبادرات الاستباقية بهدف إرساء نظام مالي شامل مسؤول ومستدام أدى إلى توسيع رفاهية المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ودفع عجلة النمو.

في الختام، أكد معاليه سعي صندوق النقد العربي في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والمساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة به، والارتقاء بمؤشراته من خلال المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

(نص الكلمة)

معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسرني التواجد معكم اليوم في مدينتا الجميلة بيروت وبلدنا العزيز الجمهورية اللبنانية، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، الذي أقره مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بهدف المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية، وما يرتبط به من قضايا وسياسات وبرامج.

أود في هذه المناسبة، بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وزملاءه في المصرف على الدعوة الكريمة لمشاركتهم في هذه المناسبة، وعلى جهودهم ودعمهم المتواصل والمقدر لصندوق النقد العربي في القيام بأنشطته المختلفة ومن بينها تلك التي تتعلق بتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية. حيث كان مصرف لبنان سباقاً على الدوام في المشاركة في الأنشطة والمبادرات والفعاليات المختلفة التي يقوم بها الصندوق في هذا المجال، بما يبرز الأهمية الكبيرة التي يوليها المصرف لمواضيع الشمول المالي.

ينعقد اليوم العربي للشمول المالي لعام 2018 تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية”، إدراكاً من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأهمية إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب وحاملي الشهادات العليا والنساء، ورواد الأعمال، من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب والسليم.

معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة الحضور،

ليس خافياً عليكم جميعاً الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة والقضاء على الفقر. إذ يُقدر معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية بحوالي 29.1 في المائة، مقابل ما نسبته 12.4 في المائة فقط على مستوى العالم. تعكس هذه الأرقام، في جانب منها، الحاجة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع في دولنا العربية بما يساهم في توفير بيئة مواتية لخلق فرص العمل المستدام. على الرغم من التحسن النسبي في مؤشرات الشمول المالي، إلا أنها لا تزال تشير لوجود تحديات كبيرة أمام صانعي السياسات لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.

كما تعلمون هناك مجالات متعددة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، منها تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب العمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية متنوعة ومبتكرة ومناسبة من حيث الكلفة تعتمد على التقنيات الحديثة في الوصول لمختلف فئات المجتمع. في هذا السياق، تبرز أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد في التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها.

تظهر الدراسات أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.

لعل من المناسب في هذا السياق الإشارة إلى أن الخدمات المالية الرقمية يمكن أن تساهم كذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق 11 هدف من أصل 17 من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الامم المتحدة، من خلال أثر تطوير هذه الخدمات على مكافحة الفقر وتخفيض تكاليف التحويلات المالية وتعزيز فرص الادخار للعديد من فئات المجتمع، الى جانب المساهمة في دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.

في هذا السياق تأتي أهمية اليوم العربي للشمول المالي الذي تتعاون فيه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مع المؤسسات المالية والمصرفية ووزارات التربية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لإلقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والتوعية بشأنها. ونحن ممتنون في هذا الصدد، لما تقوم به اليوم المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من أنشطة وفعاليات للتوعية بالشمول المالي. كما نشكر المصارف العربية التي بادرت بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، لإطلاق مبادرات الترويج لخدمات ومنتجات مالية، تعزز من فرص وصول الشباب ورواد الأعمال للخدمات المالية.

معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة الحضور،

اسمحوا لي أن أشيد بما يقوم به مصرف لبنان من جهود كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث أطلق العديد من المبادرات الاستباقية بهدف إرساء نظام مالي شامل مسؤول ومستدام أدى إلى توسيع رفاهية المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ودعم النمو. كما اعتمد مصرف لبنان العديد من الحوافز التمويلية لدعم الاقتصاد الحقيقي، من خلال تقديم قروض مدعومة تمنح لتمويل مشاريع جديدة رائدة.

يأتي في السياق نفسه، التعميم الذي أصدره مصرف لبنان في عام 2013، الساعي لتعزيز اقتصاد المعرفة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للمصارف الاستفادة من تسهيلات بدون فائدة والحصول على ضمانات لتمويل الاستثمارات تتراوح بين 75 و100 في المائة من حجم التمويل مقابل مساهماتها في رأسمال الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والشركات “المسرِّعة” للأعمال. سمحت هذه المبادرة للمصارف اللبنانية باستثمار حوالي 370 مليون دولار في رأسمال شركات ناشئة تعمل في مجال اقتصاد المعرفة أغلبها في قطاع الخدمات الرقمية.

إلى جانب ذلك، أصدر مصرف لبنان العديد من الأنظمة والتعاميم والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك المالي وثقته في الخدمات المالية. لعل ما يستحق الإشارة هنا، ما قام به المصرف في هذا الشأن على صعيد فئات العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك لابد لي أن أشيد ما يقوم به المصرف من نشاطات واسعة ومستمرة على صعيد التوعية والتثقيف المالي، واهتمام المصرف بتنظيم دورات تدريبية تستهدف الشباب والطلاب الجامعيين، إلى جانب التعاون القائم بين المصرف ووزارة المالية ووزارة التريبة والتعليم العالي في مجال بناء القدرات للمعلمين وتثقيفهم مالياً.

معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة الحضور،

يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة، حيث أنشأ الصندوق فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتمثل أهداف الفريق، في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي فيها، والعمل على مساعدة الدول العربية على الإيفاء بالمعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة. كذلك من مهامه تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، إلى جانب تعزيز فرص الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

من جانب آخر، أطلق الصندوق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي، مبادرة إقليمية شاملة للارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع قطاعات المجتمع في الدول العربية، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تقوم المبادرة على عدد من الانشطة، أهمها تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، والعمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتوفير البيانات والإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالشمول المالي، إضافة إلى العمل على تحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية.

قبل الختام، أود التأكيد على أن صندوق النقد العربي، لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي، متطلعاً إلى أن تساهم المبادرة في تعزيز الاهتمام بجوانب توظيف التقنيات المالية الحديثة لتحقيق الشمول المالي، وتوفير المشورة الفنية في هذا الشأن.

أخيراً، لا يفوتني في هذه المناسبة، الا أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في نجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

كما أتقدم بالشكر لمصرف لبنان لدعوته الكريمة لمشاركته الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، ولتعاونه الفعّال والمستمر مع صندوق النقد العربي في العمل على تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

“اليوم العربي للشمول المالي” 27 أبريل (نيسان) 2018

المجلس يدعو لتمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية يمثل تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية،

محوراً هاماً من محاور اهتمامات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما لذلك من دور فعّال في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.

بادر المجلس في هذا السياق في عام 2016 على ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم عربي للشمول المالي يصادف 27 ابريل من كل عام، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية”.

في هذا الإطار، يثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، كما يؤكد مجدداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

كذلك يؤكد المجلس على دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني،

وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.

يحرص المجلس على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، حيث وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

تعززت هذه الجهود مؤخراً بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، تحت مظلة المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.

تشمل المبادرة على العديد من الأنشطة التي تركز على دعم الشباب وتمكين المرأة مالياً وتشجيع تطور الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير المشورة الفنية اللازمة لتطوير الاستراتيجيات والسياسيات في هذا الشأن.

في هذه المناسبة يدعو المجلس المؤسسات الإقليمية والدولية للتعاون والتنسيق فيما بينها في إطار هذه المبادرة بما يساهم في دعم جهود السلطات في الدول العربية.

كما يؤكد المجلس على أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات نوعية على أرض الواقع تعمل على تعزيز نسب الشمول المالي من خلال تشجيع الابتكارات لتطوير الصناعة المصرفية، بما يشمل ذلك إطلاق مبادرات على سبيل المثال فتح حساب لكل مواطن وتوفير منتجات وخدمات مالية ومصرفية خاصة وموجهة لفئات الشباب والنساء واتخاذ المبادرات الخاصة لسد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز البيئة القانونية لحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية

.

كذلك يؤكد المجلس، لغاية تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي وإيجاد حلول للقضايا الجوهرية، على أهمية متابعة العمل على تطوير بنية تحتية مالية عصرية، واكتمال قاعدة التشريعات والنظم والقوانين ذات العلاقة، وتشجيع وتوفير منتجات وخدمات مالية متطورة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة.

يؤكد المجلس في هذا السياق، على أهمية التحول من تقديم الخدمات المالية بالطرق التقليدية إلى الوسائل والأدوات العصرية والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تطوير خدمات مالية رقمية وتعزيز انتشارها في الدول العربية.

ختاماً، بهذه المناسبة يدعو المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه، متمنياً كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة منها على صعيد تمكين قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

دعوة للمؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

يوم الخميس – 26 أبريل 2018

بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق 27 أبريل من كل عام المعتمد من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي سيعقد هذا العام تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية في الدول العربية”، يسرّ صندوق النقد العربي دعوتكم للحضور والمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018 في مقر صندوق النقد العربي (الطابق الخامس عشر) بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

يتخلل المؤتمر التعريف بجهود الدول العربية وصندوق النقد العربي في دعم الشمول المالي في الدول العربية، إلى جانب تقديم عرض وتوزيع دراسة حول الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

مرفق برنامج المؤتمر الصحفي، متطلعين للترحيب بكم في هذه المناسبة.

برنامج المؤتمر

8:30 – 9:00 – التسجيل وإفطار والترحيب بالمشاركين

9:00 – 9:30 – الجلسة الافتتاحية

كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

توزيع البيان الصحفي الصادر عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربية للشمول المالي

9:30 – 9:45 – تقديم عرض حول الدراسة المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية في

الدول العربية

09:45 – 10:00 – تقديم عرض حول جهود الدول العربية في تعزيز الشمول المالي

10:00 – 10:15 – تقديم عرض حول تمكين المرأة مالياً في الدول العربية

10:15 – 10:30 – أسئلة

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يلقي كلمة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

10 أبريل (نيسان) 2018

البحر الميت – المملكة الأردنية الهاشمية

افتتحت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله. تكرم بافتتاح الاجتماعات معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات، بحضور معالي الدكتور محمد سعيد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية، رئيس الجلسة المشتركة لاجتماعات الهيئات المالية العربية، وحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي ونواب محافظي الهيئات المالية العربية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات التي تضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

في هذه المناسبة تقدم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بكلمة في الجلسة المشتركة، أعرب في بدايتها عن الامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على احتضان الاجتماعات وكرم الضيافة. كما أشار فيها إلى تحديات التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات العربية التي تتمثل في استمرار تباطؤ التجارة الدولية، وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتأثر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية وانعكاس ذلك على مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر وفرص التمويل الخارجي. كذلك من هذه العوامل، تواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأمريكية، لما لذلك من آثار على أسعار الفائدة في الدول العربية التي تتبنى نظم ثابتة لأسعار الصرف من جهة وعلى تكلفة التمويل الخارجي من جهة أخرى.

كما نوهّ معاليه أن الاقتصادات العربية لا زالت تواجه تحديات لتقليص حدة البطالة وإرساء النمو الشامل والمستدام، حيث يُقدر انضمام أكثر من 52 مليون من الشباب إلى سوق العمل في الدول العربية خلال السنوات الخمس القادمة. يستلزم ذلك رفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6 في المائة سنوياً، كي تتمكن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، حيث يمثل ذلك تحديات تواجه السياسات الاقتصادية والمالية.

أشاد معاليه في هذا السياق، بالحراك الكبير الذي شهدته إصلاحات المالية العامة في الدول العربية، بدءً بمنظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، ووصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.

كما نوه معاليه بأهمية مواصلة جهود دعم الوصول للخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي كوسيلة لمواجهة تحديات البطالة، حيث بيّن أن مواضيع الشمول المالي وتطوير أسواق المال المحلية تحظى بأولوية كبيرة في إطار استراتيجية الصندوق. تأتي المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي ومجموعة البنك الدولي، لتمثل لبنة جديدة في أنشطة الصندوق في هذا الشأن، حيث تقوم المبادرة على عدد من الانشطة أهمها: تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بدولنا العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

كذلك قدم معاليه في كلمته بصفة موجزة عرض لأهم ملامح أنشطة الصندوق في الشهور الماضية، إذ حرص الصندوق على تحسين كفاءة استجابته لاحتياجات دوله الأعضاء من الدعم المالي والمشورة الفنية. كذلك شهدت برامج التدريب وبناء القدرات، توسعاً من حيث العدد والقضايا والموضوعات التي تناولتها. إضافة إلى ذلك، شهدت أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تطوراً وتوسعاً عزز من دور المجلس في التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في موضوعات هامة مثل الشمول المالي والرقابة المصرفية والاستقرار المالي والبنية التحتية المالية والمعلومات الائتمانية. كما أشار معاليه إلى أن الصندوق نظم خلال العام الماضي العديد من الفعاليات والمؤتمرات لكبار المسؤولين، تناولت موضوعات ذات أولوية لاقتصادات دولنا العربي، عززت من دور الصندوق كمركز للتلاقي والتشاور بين صانعي السياسات. كما ختم أن الصندوق، واصل اهتمامه بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والتجمعات والهيئات الاقتصادية والبنوك المركزية ووكالات التنمية العالمية، التي تؤطر لتعاون مشترك يخدم احتياجات وأولويات اقتصاديات الدول العربية.

في هذا السياق، تطرق معاليه أيضاً إلى أن صندوق النقد العربي يعمل على وضع رؤية بعيدة المدى 2040، تعزز من تواصله مع دوله الأعضاء.

أخيراً، توجه معاليه بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد كل من الصندوق والبرنامج على تحقيق الأغراض المرجوة منهما.

فيما يلي النص الكامل للكلمة:

(نص الكلمة)

معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات،

معالي محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، رئيس الجلسة المشتركة،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يسعدني في مستهل كلمتي بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لبلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على احتضان هذه الاجتماعات الهامة، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم كافّة التسهيلات لنجاحها، متمنياً لهذا البلد المضياف كل التقدم والازدهار. لقد شرفنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله برعايته الكريمة للاجتماع، بما يعكس ما توليه المملكة الأردنية الهاشمية من اهتمام وحرص على دعم العمل العربي المشترك. كما أتوجه بالشكر والامتنان لمعالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية على تكرمه بافتتاح اجتماعاتنا، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني وزملائه على حسن الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاجتماعات وعلى تهيئة كافة الظروف المناسبة لنجاحها.

كما أود كذلك أن أشكر زملائي رؤساء المؤسسات المالية العربية المجتمعة اليوم، على حسن تعاونهم ومساهماتهم في الترتيب والإعداد الجيد للاجتماعات.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

تمثل الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المشتركة على الدوام، مناسبة طيبة وفرصة هامة للتشاور بين وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية، حول كيفية تطوير أداء العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك، على ضوء المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية وما تواجهه الاقتصادات العربية من تحديات.

ولا يخفى عليكم أن التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية تستدعي استمرار العمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي إلى المستوى الذي يتناسب مع التطلعات ومع طبيعة المرحلة التي تمر بها اقتصادات دولنا العربية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

على الرغم من التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال عام 2017، والذي شمل ثلثي دول العالم، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي العالمي خلال عام 2017 نسبة 3.7 في المائة طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل توقعات بتسجيل معدلات نمو للاقتصاد ا�