التصنيفات
اخبار عربية

من هو امير الكويت الجديد الشيخ نواف الصباح

الشيخ نواف الاحمد الجابر المبارك الصباح الامير السادس لدوله الكويت بعد الاستقلال من الانتداب البريطاني , ولد في 25 يونيو 1937ميلادي والذي اصبح ولي للعهد عام 2006 بعد اصدار امرا اميريا بتزكيته ولي للعهد من امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح

تنصيب الشيخ نواف الصباح امير للكويت

تم تنصيب الامير نواف الاحمد الصباح امير للكويت يوم الاربعاء 30سبتمبر 2020بعد وفاه امير الكويت السابق صباح جابر الصباح.

حياته الزوجيه 

تزوج امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح من شريفه سليمان الجاسم والتي انجبت له  خمسه ابناء  وهم : الشيخ فيصل ,الشيخ احمد,الشيخ عبدالله ,الشيخ سالم والشيخه شيخه. 

المناصب الذي شغلها  ولي العهد الامير نواف الصباح

  • تم تعيينه محافظ محافظه حولي (1996-1978)
  • تم تعيينه وزير الداخليه (1978-1988)
  • تم تعيينه وزيرا للدفاع (1988-1991)
  • تم تعيينه وزيرا للشؤن الاجتماعيه والعمل (1991-1992)
  • تم تعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني (1994-
  • تم تعيينه وزيرا للداخليه (2003- 13يوليو)
  • تم تعيينه  نائبا اول لرئيس مجلس الوزاء ووزيرا للداخليه (16اكتوبر2003)
التصنيفات
أخبار العالم اخبار عربية

وفاه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اليوم في امريكا

اعلن ديوان الامير الكويتي اليوم وفاه امير بلاد الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح,والذي توفي في الولايات المتحده الامريكيه عن عمر يناهز 91عام. 

من هو امير الكويت صباح الاحمد الصباح 

هو الامير صباح الاحمد الجابر المبارك الصباح  الذي ولد في عام 16يونيو 1929 ميلادي في مدينه الجهراء الكويتيه. 

الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح تقلد مراسيم  اماره الكويت في 29-يناير 2006م وهو الامير الخامس لدوله الكويت.

من هو ولي عهد امير الكويت صباح الاحمد

ولي العهد هو الامير نواف الاحمد جابر الصباح الذي سيصبح امير للبلاد خلفا لولي العهد الراحل الامير صباح الاحمد الصباح

التصنيفات
اخبار عربية

تعرف على اتفاقية سايس بيكو التي قسمت الدول العربية

ما هي اتفاقية سايس بيكو

اتفاقية سايكس بيكو والمعروفة رسميا باسم اتفاق آسيا الصغرى .

كانت اتفاقية سرية بين فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية ، وتهدف الإتفاقية إلى إقتسام مناطق الدولة العثمانية التي وقعت في عام 1916 ، بينما تم الوصول إلى اتفاق مابين أبريل ومايو لعام 1916 .

وينظر الى الاتفاقية بمثابة نقطة تحول في العلاقات الغربية العربية .

والتي تتناقض في الوعود البريطانية التي أدخلت على العرب من خلال العقيد توماس إدوارد لورنس للوطن القومي العربي في منطقة بلاد الشام ، في مقابل انحيازه مع القوات البريطانية ضد الإمبراطورية العثمانية .

وقد قيل أن العمارة الجيوسياسية التي أسسها اتفاقية سايكس-بيكو اختفت في يوليو لعام 2014 ومعها الحماية النسبية التي تتمتع بها الأقليات الدينية والعرقية في الشرق الأوسط .

إن الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIL) تدعي أحد أهداف التمرد على تلك الدولة إلى عكس آثار اتفاقية سايكس بيكو .

العقيد توماس إدوارد لورنس
العقيد توماس إدوارد لورنس

معلومات عن اتفاقية سايكس بيكو لعام 1916

اتفاقية سايكس بيكو في مايو 1916 ، هي الاتفاق السري الذي تم إبرامه من قبل اثنين من الدبلوماسيين البريطانيين والفرنسيين ، السير مارك سايكس وجورج بيكو .

تشاركا في اتفاقية سايكس بيكو مع تقسيم الإمبراطورية العثمانية بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى .

كانت اتفاقية سايكس بيكو هي البداية الفعالة في السيطرة على سوريا ولبنان وكيليكيا التركية إلى الفرنسية وفلسطين والأردن والمناطق المحيطة في جميع أنحاء الخليج العربي وبغداد للبريطانيين .

في حين أن كانت فرنسا وبريطانيا غير مالكة لهذه الأراضي ، بل وكانوا هم المسيطرين عليها بشكل فعال من على المستوى الحكومي والإداري .

واعتبرت شمال سوريا وبلاد ما بين النهرين أيضا من مناطق النفوذ الفرنسي في حين اعتبرت المملكة لوادي الأردن بأن تكون منطقة نفوذ للبريطانيين .

وكانت القدس مصنفة لتكون تحت الإدارة الدولية . هذا الاتفاق لم يصطدم مع اتفاق مكماهون في عام 1915 ولا مع التصريحات التي أدلى بها توماس إدوارد لورنس للعرب .

تعرف على اتفاقية سايس بيكو التي قسمت الدول العربية

كانت اتفاقية سايكس بيكو هي الاتفاق السري بين بريطانيا وفرنسا ، بموافقة الاتحاد السوفيتي وروسيا ، من أجل توزيع ممتلكات الدولة العثمانية في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية . تم الوصول إلى اتفاق في مايو لعام 1916 ، وتم الوصول إلى الاتفاق على الرغم من الوعود التي قطعتها للعرب في مقابل انتفاضتهم ضد الأتراك وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين بتقسيم المناطق البريطانية والفرنسية .

مؤتمر باريس للسلام

وأخيرا ، في مؤتمر باريس للسلام (1919) حيث قيل انه اختار التقاسم بين الأراضي البريطانية والفرنسية في شكل ولايات لعصبة الأمم .

يأخذ الاتفاق اسمها من المفاوضين وهما الرئيسي ، السير مارك سايكس (بريطانيا) وجورج بيكو (فرنسا) . وردت تفاصيلها في شروط الاتفاق في رسالة الى السفير الفرنسي في لندن ، بول كامبون ، وإرسالها إلى وزير الخارجية البريطاني ، إدوارد غراي ، في 9 مايو 1916 ، وأكد بعد بضعة أيام في الرسالة التي أجاب رمادي كامبون .

وفقاً لـ رسالة السير إدوارد غراي لبول كامبون ، في 15 مايو 1916 ولردها في اليوم التالي ، فإن مفهو الاتفاقية بين الحكومات الفرنسية والبريطانية ، هو مايلي :

بنود الاتفاقية  :

المادة الأولى  من اتفاقية سايس بيكو

أن فرنسا وإنجلترا مستعدتان أن تقر وتحمي الدول العربية المستقلة أو اتحاد الدول العربية في المناطق (أ – داخلية سوريا) و (ب – داخلية العراق) ، تحت سلطانها من القائد العربي . لتكون في منطقه (A) لـ فرنسا ، وفي منطقة (ب) لـ بريطانيا العظمى ، مع تقديم المستشارين والموظفين الأجانب لبناء طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية .

المادة الثانية من اتفاقية سايس بيكو


هذا ، و يسمح في المنطقة الحمراء (منطقة البصرة) لـ بريطانيا العظمى ، ويسمح في المنطقة الزرقاء (سوريا الساحلية) لـ فرنسا في التوجيه أو تغيير الوضع الغير مباشر في مثل هذه الإدارة أو الرقابة التي يروها مناسبة للترتيب بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية . .

المادة الثالثة من اتفاقية سايس بيكو


إنشاء إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين) ، لتشكل وتقرر بعد التشاور مع روسيا ، وبعد ذلك بالتشاور مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة .

المادة الرابعة
أن تمنح إنجلترا (1) موانئ حيفا وعكا ، (2) ضمان إمدادات المياه نظرا لنهري دجلة والفرات من في المنطقة (أ) للمنطقة (ب) . وتتعهد حكومة صاحب الجلالة ، من جانبهم بألا تتخلى في أي مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلى أي دولة ثالثة دون موافقة مسبقة من الحكومة الفرنسية .

المادة الخامسة  اتفاقية سايس بيكو 

أن يكون اسكندرونة هو الميناء الحر فيما يتعلق بتجارة الإمبراطورية البريطانية ، دون أن تنشأ أي تمييز في رسوم الموانئ أو في التسهيلات الخاصة للملاحة والبضائع البريطانية . وأن تكون هناك حرية العبور للبضائع الإنكليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد من خلال المنطقة الزرقاء ، سواء المخصصة لتلك البضائع أو من خلال المنطقة الحمراء ، أو المنطقة (ب) ، أو المنطقة (أ) . ويجب ألا يكون هناك أي تمييز ، مباشر أو غير مباشر ضد البضائع البريطانية للبضائع أو السفن البريطانية في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة .

أن تكون حيفا هي الميناء الحر لتجارة فرنسا ولمستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ، كما يجب ألا يقع أي اختلاف في المعاملات أو لرفض أي إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ، وأن يكون نقل البضائع حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنجليزية في المنطقة السمراء (فلسطين) ، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء ، أو من المنطقتين (آ) و(ب) أو واردة إليها .

وألا يجري أدنى اختلاف بين المعاملة بطريق مباشر أو غير مباشر يمس البضائع أو البواخر الفرنسية في أي سكة من سكك الحديد ولا في ميناء من الموانئ المذكورة .

المادة السادسة

ألا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (أ) و لا يجوز تمديدها إلا بعد الموصل جنوبا ولا في المنطقة (ب) ما بعد سامراء شمالا ، وقد-تم الانتهاء من السكك الحديدية التي تربط بغداد بحلب مارا بوادي الفرات ، وأن يكون ذلك بموافقة من الحكومتين .

المادة السابعة من اتفاقية سايس بيكو

يحق لإنجلترا بناء وإدارة وتكون المالكة الوحيد لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب) ، ويكون له حق دائم بنقل الجنود على طول الخط في كل الأوقات على طول هذا الخط .

يجب ان يكون معلوما لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل التواصل بين حيفا وبغداد عن طريق السكك الحديدية ، وأنه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء من المصاعب الفنية أو النفقات الوافرة لإدارته ، فإنها تجعل إنشاءه متعذراً ، وستسمح الحكومة الفرنسية بمروره في طريق بربورة- أم قيس- ملقا- إيدار- غسطا- مغاير إلى أن يصل إلى المنطقة (ب) .

المادة الثامنة
نفاذ تعريفة الجمارك التركية لمدة عشرين عاماَ في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء في المنطقتين (أ) و(ب) ، دون أن تضاف أي علاوة على الرسوم ، وعلى ألا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين ، دون اتفاق مسبق بين الحكومتين . ولا تنشأ جمارك داخلية بين أي منطقة وأخرى في المناطق المذكورة أعلاه ، وما يفرض من رسوم جمركية على البضائع المرسلة يدفع في الميناء ويعطى لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع .

المادة التاسعة من اتفاقية سايس بيكو

من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجري مفاوضة في أي وقت للتنازل عن حقوقها ، ولا تعطي ما لها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى سوى للدولة أو لحلف الدول العربية ، بدون أن توافق على ذلك مقدماً حكومة جلالة الملك التي تتعهد بمثل ذلك للحكومة الفرنسية في المنطقة الحمراء .

المادة العاشرة من اتفاقية سايس بيكو


تتفق الحكومتان الإنجليزية والفرنسية ، بصفتهما حاميتين للدولة العربية ، على أن لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة أن تمتلك أقطاراً في شبه جزيرة العرب ، أو تنشئ قاعدة بحرية على ساحل البحر المتوسط الشرقي ، على أن هذا لا يمنع تصحيحاً في حدود عدن قد يصبح ضرورياً بسبب عداء الترك الأخير .

المادة الحادية عشرة من اتفاقية سايس بيكو 

استمرار المفاوضات مع العرب بنفس الطريقة السابقة من قبل الحكومتين ، من أجل تحديد حدود الدولة أو حلف الدول العربية .

المادة الثانية عشرة:
ومن المتفق عليه أن تقوم الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية سينظر من قبل الحكومتين .

التصنيفات
اخبار عربية ثقافه

عيد العمال العالمي

ماذا تعرف عن عيد العمال

يوم العمال العالمي International Workers’ Day ‏، ويسمى أيضا يوم العمل ‏ في بعض البلدان، هو احتفال شيوعي، لاسلطوي، اشتراكي، علماني، نقابي سنوي يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال، تنظمه حركة عمالية، شيوعية، لاسلطوية، اشتراكية. يحتفل به في الأول من شهر أيار ( مايو ) من كل سنة في عدد من دول العالم، وعطلة رسمية في أغلب دول العالم.

تاريخ عيد العمال العالمي

يكون واحد مايو من كل سنة او واحد شهر أيار من كل سنة في اغلب دول العالم

05.01

تاريخ عيد العمال العالمي

تاريخ عيد العمال العالمي عُرف هذا العيد في القرن التاسع عشر في أمريكا وكندا وأستراليا، فقبل الإعلان عنه في هذه المناطق كانت شيكاغو تخوض نزاعات وخلافات عالمية دفاعاً عن العمال من أجل تقليل ساعات عملهم في هاميلتون

احداث تاريخية لعيد العمال

  • تحتفل دول كثيرة فى العالم بعيد العمال فى الأول من مايو كل عام.
  • يكون عيد العمال عطلة رسمية فى بعض البلدان .
  • هذا اليوم بمرور الزمن أصبح رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها.
  • يعود عيد العمال فى أصله لعام 1869 حيث شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة “فرسان العمل”.
  • هذه المنظمة عملت كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.
  • اتخذ هذا التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.
  • جاء أول مايو أيضا فى عام 1886 ليشهد أكبر عدد من الإضرابات العمالية فى يوم واحد فى تاريخ أمريكا.
  • وصل عدد الإضرابات فى هذا اليوم إلى نحو 5000 إضراب للمطالبة بألا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات.
  • فى أوروبا تمت الدعوة لمظاهرات متزامنة مع المظاهرات الأمريكية فى عدد من المدن الأوروبية من أجل المطالبة بقانون يحدد ساعات العمل بـ8 ساعات.
  • أخذت الحكومات بعد ذلك تحول احتفال الأول من مايو من يوم احتجاج وصراع طبقى إلى يوم استيعاب وتعاون.

صور عيد العمال

صور عيد العمال العالمي
حقوق عيد العمال بيوم عيد العمال
عيد العمال ونهنية بهذا العيد

أجمل أقوال بعيد العمال

اجمل مقتطفات بمناسبة هذا اليوم الكبير للطبقة الاكثر احتفالا على مستوى العالم ويجب الاهتمام بهذا اليوم لانه مهم

  1. قد يفشل المرء كثيراً في عمله، و لكن لا يجب اعتباره فاشلاً إلّا إذا بدأ يلقي اللوم على غيره.
  2. العمل يزودنا بمناعة ضدّ الألم.
  3. اكتف بالعمل، ودع الآخرين يتكلمون.
  4. عندما بدأت العمل، كنت أحلم باليوم الذي أتقاضى فيه الراتب الذي لا يسد احتياجي الآن.
  5. إذا لم تكن هناك ثقة، فلن يكون هناك فريق عمل أو شركة.
  6. أنا لست عملاقاً، العمل هو العملاق. يأمل الهواة، ويعمل المحترفون.
  7. الراحة إذا طالت تولد الكسل، والجهد إذا زاد عن حده يولد الثورة.
  8. إذا عمل الفتى جعل الغنى من المال فقراً والشرور به حزناً.
  9. أحد أعراض قرب الانهيار العصبي هو إيمان المرء بأنّ عمله مهم للغاية.
  10. رجل الأعمال، هو مجازف ومخاطر يفضل الفشل الذريع على النجاح الهزيل.
  11. إن درجة السلم ليس هدفها أبداً أن يستقر المرء عليها، بل لتمسك قدمه لوقت يكفي، لأن يتمكن من الصعود درجة أعلى بقدمه الأخرى .
  12. عندما تغدو المتعة عملنا اليومي، لا تغدو متعة.
  13. عندما يذهب الناس إلى أعمالهم، لا ينبغي أن يتركوا قلوبهم في البيت.
  14. أفضل الإنجازات التي يمكن تحقيقها، هو أن نضفي عنصر المتعة والتشويق إلى العمل.
  15. عندما يعبر عملك عن نفسه، فلا تقاطعه. كن منظماً و مستقيماً في حياتك، وستكون فائق النجاح في عملك.

حكم عيد العمال

اجمل الحكم قيل في عيد العمال وهي التالي

  • قليل من العلم مع العمل به أنفع من كثير من العلم مع قلة العمل به.
  • الاستمتاع بالعمل يضفي عليه المثالية.
  • كل الأعمال المدفوعة تمتص وتسبب تدهور العقل.
  • العوائق تقوي العقل كما يقوي العمل الجسم.
  • التقاعد يقتل أكثر ممّا يقتل العمل الشاق.
  • اعمل بإخلاص طوال 8 ساعات عملك وسوف تصبح مسوؤلاً يعمل لمدّة 12 ساعة.
  • لا توظف أحداً يعمل من أجل المال وإنما يعمل لأنه يحب العمل.
  • جد عملاً تحبه وسوف تضيف 5 أيام إلى كل أسبوع في حياتك.
  • العمل فصاحة الحب والعمل عماد البشرية.
  • عملك شخصك الحقيقي.
  • كل شيء يكون صعباً قبل أن يكون سهلاً.
  • العمل هو مزيج من الصراع والتسلية.
  • بعد أسبوعين من العمل على المشروع ستعرف إن كان سينجح أم لا.
  • يمكننا عمل الكثير بالحق، لكن بالحب أكثر.
  • لو أراد الإنسان أن يعيش حقاً فعليه أن يعمل ويكون جريئاً.

رسائل عيد العمال

مجموعة رسائل تهنئة بعيد العمال هو اليوم جميل بنسبة للعمال في جميع العالم ولابد من كلمات حلوة من اجلهم ومسجات بعيد العمال العالمي

يوم عيدكم من أجمــل الايام

فيه الخير والمحبة والسلام

حقكم ما نوفيـــه بالشعارات ولكلام

نحمل محبتكم بالقلب على الدوام

بعيدك ما توفيك الكلمات ولا الجمل
تعيش كل لحظة ويـــوم على الأمل
بجهد متـــواصل حيا على العمـــل
كل يوم وعام والفرحة على الوجوه تكتمل

عيدكم عمال الوطن اليوم مكتوب على جدران، يوم سعيد عليكم وللجميع، إن شاء الله يتحقق الكم المطلوب وأكثر نرفع راية النصر لحق مسلوب في أي مكان.

يا الي بناء الوطن تساهــم
الكل لظرفك القاسي عالم
انشاءالله تتحسن الحال العام القادم
كل عام وأنت للوطن سالم

بعيدك ما توفيك بالكلمات ولا الجمل، تعيش كل لحظة ويوم على الأمل الدائم، بجهد متواصل حياً على العمل متواصل، كل دقيقة و يوم وعام والفرحة على الوجوه تكتمل بالبهجة.

المصدر وكيبيديا

التصنيفات
أخبار محلية اخبار الطب والأطباء اخبار عربية الاقتصاد

دعم الائتمان والسيولة وتركز على زيادة الإنفاق الصحي

صنــــدوق النقد العربي يصــــدر العدد الثاني عشر من سلسلة 

حزم التحفيز العربية تركز على زيادة الإنفاق الصحي، ودعم الائتمان والسيولة، وتقديم المساعدات للأسر والشركات المتضررة، وتأمين الرواتب والأجور.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني عشر من سلسلة موجز سياسات حول حزم التحفيز المالي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد. أشار الموجز إلى أنه في أعقاب الانتشار العالمي لفيروس كورونا المُستجد خلال شهر مارس من عام 2020 واتجاه العديد من دول العالم إلى تبني سياسات احترازية عديدة تضمنت حالات إغلاق كلي لحدودها، هبت المؤسسات الدولية وحكومات دول العالم لتبني السياسات الكفيلة بمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس.

في هذا الإطار، قامت مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية بتبني عدد من المبادرات من أهمها مبادرة الجاهزية العالمية لمواجهة الأوبئة (G20 Global Pandemic Preparedness Initiative) التي تهتم بإجراء تقييم لمدى جاهزية دول العالم لمواجهة الوباء وتحديد الفجوات القائمة بهدف صياغة تدخلات فعالة.  لتمكين دول العالم من مواجهة الوباء تبنت دول المجموعة حزمة تحفيز ضخمة بلغت قيمتها 5 تريليون دولار (ما يمثل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) لتوفير الموارد المالية بشكل عاجل لدعم خطوط الائتمان والسيولة وتمكين الحكومات من زيادة مستويات الانفاق على الصحة ومساندة القطاعات المتضررة والفئات الهشة.  فيما بلغ إجمالي حزم التحفيز المالي المُتبناة عالمياُ 8 تريليون دولار (نحو 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).

إقليمياً تبنت حكومات الدول العربية ممثلةً في البنوك المركزية ووزارات المالية حزم تحفيزية بنحو 194 مليار دولار حتى تاريخه، بهدف دعم الفئات المتضررة وتقليل حجم الأثر المتوقع الناتج عن تقييد الفيروس لحركة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية على دخول الأسر والشركات. 

شملت حزم التحفيز عدة تدخلات تنوعت ما بين توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم الأنظمة الصحية، وخفض الفائدة بنسب تراوحت ما بين 1.5 و 3.0 نقاط مئوية، وخفض نسب الاحتياطي الإلزامي، وضخ سيولة في القطاع المصرفي لدعم الائتمان، وتأجيل أقساط وفوائد القروض المستحقة على الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى ستة أشهر، وإعفاء المواطنين من رسوم خدمات المياه والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، وغيرها من التدخلات الداعمة الأخرى، من بينها تطبيق برامج الدخل الأساسي المُعمَّم، بما يخفف نسبياً من الأثر المتوقع لانتشار الفيروس على اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري. يُلاحظ في هذا الصدد تباين مستويات حزم التحفيز بحسب الحيز المالي المتاح لدى كل دولة عربية وكذلك مستويات شبكات الأمان الاجتماعي وقدرة الدول على حشد أموال ضخمة في وقت قصير لتجاوز الصدمات الاقتصادية.

تطرق الموجز كذلك إلى آليات تمويل حزم التحفيز المالي على المستوى العالمي والإقليمي، حيث شكل تمويل حزم التحفيز المعلنة تحدي لحكومات العالم في الاقتصادات المتقدمة والنامية في ظل الحاجة لحشد موارد تمويلية ضخمة بشكل سريع لتوجيهها إلى القطاعات الأكثر تضرراً، في وقت تشهد فيه مستويات المديونية ارتفاعاً في عدد كبير من الدول. 

تباينت وسائل تمويل الحزم من دولة إلى أخرى، فبعض الدول لجأت إلى تعديلات تشريعية لقوانين الموازنة للسماح بتجاوز السقوف الموضوعة لمستوى العجوزات في المالية العامة وإقرار المؤسسات البرلمانية لحزم التحفيز الضخمة لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي. فيما لجأت دول أخرى إلى تمويل الحزم من خلال خفض بعض بنود الإنفاق أو تأجيل تمويل بعض المشروعات لتوفير حيز يسمح بتمويل الحزم دون ضغوطات كبيرة على أوضاع الموازنات.

كما يتألف جزء من تمويل الحزم في عدد كبير من الدول، من تأجيل الحكومات لتحصيل المدفوعات الضريبية لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بدون اللجوء إلى زيادات في الإنفاق، إضافة إلى التمويل من خلال إطلاق الهوامش الرقابية لرأس المال والسيولة لدعم قدرة البنوك على منح الائتمان. كما لجأ بعضها الآخر إلى الاقتراض لتمويل الحزم أو إنشاء صناديق تشترك فيها مؤسسات القطاع الخاص بالتبرعات لحشد الموارد التمويلية الكافية.

تطرق الموجز إلى دور صندوق النقد العربي في تقديم الدعم لدوله الأعضاء لتجاوز الأزمة، من خلال عدد من التسهيلات تساهم في سد فجوة تمويل ميزان المدفوعات، وبالتالي تعزيز الاحتياطيات ودعم قدرة الدول الأعضاء في احتواء الآثار الاقتصادية والمالية السلبية الفيروس. من ناحية أخرى، يقوم برنامج تمويل التجارة العربية من خلال نشاط شبكة وكالاته الوطنية (البنوك والمؤسسات المالية – العامة والخاصة) بمساندة الدول العربية من خلال الاستفادة من خطوط التسهيلات الائتمانية لتمويل المعاملات التجارية المؤهلة.

في الوقت نفسه، يقدم البرنامج خطوط ائتمانية محددة مخصصة لتمويل السلع الاستراتيجية لتمكين الكيانات السيادية من تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في هذه الأوقات الصعبة. 

من جانب آخر، أشار العدد الثاني عشر من موجز سياسات إلى بعض الانعكاسات على صعيد السياسات من بينها ما يتعلق بضرورة ترتيب الأولويات فيما يتعلق ببنود الإنفاق المتضمنة في حزم التحفيز المالي والسعي نحو تبني تدابير مستقبلية تخفف من أية آثار متوقعة ناتجة عن انتشار مثل هذه الأوبئة وكذلك داعمة لمستويات قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات وذلك على النحو التالي:

دعم قطاع الصحة ورفع فاعلية الإنفاق الصحي

  • رغم كون حزم الانفاق ركزت على ضخ الأموال إلى عدد من القطاعات المتضررة، إلا أن ترتيب الأولويات في هذه المرحلة ضروري لتحسين مستويات الاستجابة وتسهيل عملية التعافي الاقتصادي. في هذا الإطار، يُعد دعم القطاع الصحي من أهم الأولويات في المرحلة الحالية، فكغيرها من حكومات دول العالم استنهضت الحكومات العربية طاقاتها لتوفير التمويل اللازم لدعم القطاع الصحي رغم أن مستويات الانفاق على الصحة البالغة ما يقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية لا تقل كثيراً عن المستوى العالمي البالغ 6 في المائة، إلا أن القطاع الصحي في عدد من الدول العربية يواجه عدد من التحديات لعل من أهمها الحاجة إلى رفع كفاءة الإنفاق على الصحة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، وتحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مثل هذه الظروف. 

دعم قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الصدمات الاقتصادية

  • كان لأزمة فيروس كورونا المُستجد آثاراً كبيرة على هذه المشروعات كونها غير قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية مقارنة مع الشركات الكبيرة التي يتوفر لديها فوائض مالية. من ثم انصبت التدخلات المتضمنة في حزم الإنفاق بشكل كبير على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تجاوز التداعيات السلبية لانتشار الفيروس من خلال آليات عديدة شملت إعفائها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم الخدمات الحكومية والإيجارات في المناطق الصناعية وغيرها من الإجراءات لاسيما تلك العاملة في القطاعات المتضررة وعلى رأسها قطاع الخدمات بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص، الذي تشير التقديرات إلى أن 80 في المائة من المشروعات العاملة به هي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في هذا الإطار من الضروري السعي نحو المزيد من تمكين هذا القطاع من تجاوز الصدمات الاقتصادية المختلفة من خلال تعزيز فرص نفاذه إلى التمويل والضمانات. كما يبرز في هذا الصدد أهمية توسيع نطاق شمولية منظومة الضمان الاجتماعي ودعم قدرتها على مساندة المنتفعين في مثل هذه الظروف الطارئة، وهو ما يستلزم رفع كفاءة إدارة هذه الأنظمة بما يضمن استفادة أكبر للمنتفعين ومستويات شمولية أكبر.

شمولية القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي

  • أحد أهم العوامل التي رفعت من قيمة حزم التحفيز المالي في بعض الدول العربية التوجه إلى تخصيص مبالغ لتقليل مستويات تضرر المنشآت في القطاع غير المنظم والعمالة الموسمية. لا يزال القطاع غير المنظم يمثل أهمية كبيرة تفوق 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية. في مثل هذه الحالات يكون هذا القطاع هو الأكثر تضرراً في ظل غياب أية منظومة للضمان الاجتماعي. بالتالي فأحد أهم الأولويات في المدى المتوسط يرتبط بدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية بهدف توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع وفق أطر مهيكلة وبدون تحمل الدولة لأعباء ضخمة لدعم هذه الفئات وخلق مصدات تمكن هذه الفئات من امتصاص الصدمات الاقتصادية.

الاستدامة المالية

  • سوف تؤثر المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا على الموازنات العربية حيث سينتج عنها تراجع في حصيلة الإيرادات النفطية والضريبية في الدول العربية في الوقت الذي ستحتاج فيه حكومات هذه الدول إلى زيادة مستويات الانفاق لدعم الأنظمة الصحية، وتمويل حزم الإنفاق المخصصة للتخفيف من الآثار السلبية للفيروس. كما ستمثل تحدياً من جانب آخر لجهود الدول العربية للحفاظ على الانضباط المالي والاستدامة المالية، وستؤدي إلى إطالة الأمد المطلوب للعودة للمسارات التوازنية للموازنات العامة في عدد من الدول التي تتبني برامج متوسطة الأجل للتوازن المالي.  بالتالي فإن استعادة نسق التحرك باتجاه الاستدامة المالية سيستلزم في المدى المتوسط تكثيف وتيرة الإصلاح المالي في عدد كبير من الدول العربية.

تقوية حيز السياسات لدى الدول العربية لمواجهة الصدمات

  • الاقتصادات العربية وبطبيعة كونها منفتحة على العالم الخارجي تتأثر بالصدمات الاقتصادية الخارجية. كما أن الظروف الهيكلية لبعض الاقتصادات العربية كذلك تحول دون رفع مستويات قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية. تبرز في هذا السياق، في المدى المتوسط أهمية تبني إصلاحات هيكلية تستهدف خفض العجوزات في الموازنات العامة، وضمان بقاء الدين العام عند مستويات قابلة للاستدامة ووجود مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية. كما أن وجود قطاعات مالية متطورة وسياسة نقدية منضبطة وسياسة مالية واحترازية كلية معاكسة للدورة الاقتصادية، كلها عوامل تعزز من قدرة الاقتصادات العربية على مجابهة الصدمات الاقتصادية بأقل كلفة مُمكنة.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/economic-briefs/issue-12-apr-20

التصنيفات
اخبار الجامعات اخبار عربية الاقتصاد

أثر فيروس كورونا على صناعة المعلومات الإئتمانية

تداعيات الفيروس على تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)

ينظم صندوق النقد العربي عصر اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل (نيسان) 2020، اجتماع استثنائي إفتراضي (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية. 

  • يأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية. ولّد هذا الوضع غير المتوقع، ضغوط إضافية على العمل الاشرافي والرقابي، وتسعى السلطات على الحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته. 

في هذا الإطار، يُعقد الإجتماع في هذه الظروف الإستثنائية، للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية. سيساهم الاجتماع في الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الإستقرار المالي. كما سيناقش الإجتماع سبل حماية القطاعات الإنتاجية، لا سيما قطاعي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إضافة لذلك سيتم التطرق في الإجتماع إلى دور أدوات السياسة الإحترازية الكلية في المرحلة المقبلة، وكيفية التنسيق مع السياسات الإقتصادية الأخرى. كما ستتم مناقشة العديد من المواضيع الأخرى التي تهم قضايا الإستقرار المالي مثل تقييم المخاطر النظامية في هذه المرحلة، وطرق حماية قطاع الأفراد من التعثر، وتخفيف مخاطر الإئتمان لدى القطاع المصرفي، وتقييم مخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وتقييم المخاطر السيبرانية في هذه المرحلة الدقيقة. 

من ناحية أخرى، سيناقش الإجتماع عدد من المواضيع الهامة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، وسبل تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية في المرحلة المقبلة، حيث تعتبر هذه الإختبارات من الأدوات الهامة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة. كما سيتطرق المجتمعون إلى مناقشة أثر فيروس كورونا على تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية. إضافةً للتطرق إلى تقييم المخاطر التشغيلية والسيبرانية لدى القطاع المصرفي في المرحلة الحالية، وذلك في ضوء زيادة الإعتماد على التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية في هذه المرحلة.

أما على صعيد قضايا المعلومات الإئتمانية، سيناقش الاجتماع تداعيات فيروس كورونا على صناعة المعلومات الإئتمانية، بما في ذلك الأثر على التصنيف الإئتماني للعملاء والتقارير الإئتمانية.  

     سيستمع المجتمعون إلى عروض من مجلس الاستقرار المالي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، حول آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية، وصناعة المعلومات الإئتمانية.

في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن عقد الاجتماع الإستثنائي يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوارونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة. 

التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

تضمين الجنيه المصري كعملة تسوية مستخدمة في منصة “بنى” للمدفوعات العربية

البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي يعلنان
عن تضمين الجنيه المصري
كعملة تسوية مستخدمة في منصة “بنى” للمدفوعات العربية

مع الاعلان عن إطلاق منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة، يسر الصندوق بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أن يعلن عن بدء التحضيرات لتقديم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الجنيه المصري من خلال منصة “بنى” ، إلى جانب عملات الدولار الأمريكي واليورو والدرهم الاماراتي والدينار الأردني والدينار البحريني والريال السعودي وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقاً.

تجدر الإشارة أن منصة “بنى”، منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

يتوفر لمنصة “بنى” قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

صندوق النقد العربي

التصنيفات
اخبار عربية

إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الواحد والعشرون بعد المائة

إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الواحد والعشرون بعد المائة

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الواحد والعشرون بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 11 مارس (آذار) 2020 برئاسة
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأخير من العام 2019، حيث وافق البرنامج على
81 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 210 مليون دولار أمريكي. كما استعرض المجلس تقرير شامل من نشاط التمويل خلال العام 2019، إذ بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بداية العام 2019 حوالي 1,086 مليون دولار أمريكي واستفادت بشكل مباشر وغير مباشر 16 قطر من الدول الأعضاء، إضافة إلى توفير التمويل بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي من خلال اتفاقية المضاربة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). وأخذ المجلس علماً بجميع التطورات المستجدة خلال الفترة المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في أدوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية، اذ بدأ البرنامج توفير تسهيلات ائتمانية غير ممولة وذلك بضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة. كما اطلع المجلس على تقرير أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الأخير من العام 2019 واعتمد البيانات المالية المدققة والتقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019.

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية على العنوان “atfp.org.ae”. وفي إطار نشاط الترويج للتجارة العربية، أخذ المجلس علماً بالجهود المبذولة لتطوير نشاط الترويج واللقاءات الخاصة بالمصدرين والمستوردين العرب المتوقع تنظيمها خلال الفترة القادمة.

وناقش المجلس مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية الواحد والثلاثون ودعوة المساهمين إلى عقد اجتماعهم العادي السنوي يوم الخميس الموافق 9 ابريل (نيسان) 2020، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

التصنيفات
اخبار عربية

السياسات الضريبية لدعم تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية

التأكيد على أهمية متابعة اصلاح السياسات الضريبية

لدعم تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية

بمشاركة كبار المسؤولين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الامارات العربية المتحدة والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، وحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين من وزارات المالية والاقتصاد وهئيات الضرائب والمصارف المركزية في الدول العربية، والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربية، الذي يعقد تحت عنوان ” توازن السياسات الضريبية بين الإدارة والتنافسية “، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الامارات العربية المتحدة والهيئة الاتحادية للضرائب والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، يومي 31 مارس و1 أبريل 2019 في مدينة دبي.

 

أكد معاليه في بداية كلمته إلى أن تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية يمثل واحداً من أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في المرحلة الراهنة، مشيراً في هذا الإطار إلى تحول فائض الموازنة المجمعة للدول العربية البالغ واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، إلى عجز بلغت نسبته إلى الناتج حوالي 11.5 في المائة في عام 2015، الأمر الذي دفع السلطات في الدول العربية إلى تكثيف وتيرة تنفيذ إصلاحات المالية العامة بهدف احتواء وترشيد الزيادة في مستويات الإنفاق العام، وتعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمَعة للدول العربية إلى نحو 6 في المائة في عام 2018 حسب تقديرات صندوق النقد العربي.

 

في سياق متصل، بيّن معاليه أن الإصلاحات التي تعمل عليها الدول العربية، من شأنها أن تعزز فرص الاستدامة المالية، وتشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية متابعة جهود إصلاح دعم الطاقة، الذي يُقدر حجم الدعم المقدم له حوالي 240 مليار دولار خلال عام 2018، أي ما يعادل حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

 

في سياق آخر، بيّن معالي الدكتور الحميدي أن التداعيات الاقتصادية والمالية تفرض على الدول العربية ضرورة الاهتمام بتعزيز موارد المالية العامة وفي مقدمتها رفع حصيلة الايرادات الضريبية، مشيراً في هذا الصدد إلى تفاوت مستويات التحصيل الضريبي بين الدول العربية، مبيناً أن الإيرادات الضريبية تمثل حوالي 7 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من ربع إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية.

كما بين معاليه أن نسبة متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية تبلغ نحو 13 في المائة مقارنة بنسبة 17 في المائة في المتوسط لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية وفقاً لبيانات عام 2017.

 

في نفس السياق، أشار معاليه الى نتائج دراسة لصندوق النقد العربي أظهرت أن النظم الضريبية العربية ترتكز أساساً على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيس لتمويل النفقات الحكومية، مبيناً في هذا الصدد أن حصة الضرائب غير المباشرة في المتوسط تقدر بنحو 70 في المائة من إجمالي الايرادات الضريبية في الدول العربية.  

 

كما بيّن معاليه أن غالبية النظم الضريبية في الدول العربية تتسم بشكل عام بتفاوت الجهد الضريبي، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين التحصيل الفعلي والمتاح للإيرادات الضريبية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تحديات السياسة الضريبية التي تواجه إدارة السياسات الضريبية

ترتكز حول ثلاثة أمور رئيسة هي:

تعدد المعدلات،

واتساع نطاق الإعفاءات،

وأهمية نشر الوعي والتثقيف الضريبي،

مبيناً أن هذه التحديات وكيفية تطوير وتقوية النظم والإدارات الضريبية، وكيفية تقوية التحصيل الضريبي، بالاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الضريبية، تمثل أهم الموضوعات التي سيناقشها المنتدى.

 

في هذا السياق،  أشاد معاليه بما يمثله المنتدى من فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا سواء بالنسبة لتقوية الايرادات، أو لتعزيز كفاءة منظومة الضرائب وتطبيق الضرائب على القيمة المضافة، بما يساهم في خلق البيئة المواتية والمشجعة لنمو القطاع الخاص بمستوياته المختلفة من الشركات الكبيرة وصولاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات النفطية، ويعزز التنوع الاقتصادي والنمو الشامل.

 

أخيراً، أكد معاليه إلى أن صندوق النقد العربي حرص في السنوات الأخيرة على زيادة اهتمامه بقضايا الإصلاح الضريبي، إدراكاً لأهميتها للدول العربية، مؤكداً على أهمية المناقشات والآراء التي سيتم تناولها في المنتدى للاستفادة منها في تعزيز إدراك صندوق النقد العربي للاحتياجات والأولويات على صعيد تنمية إصلاحات السياسات الضريبية في الدول العربية، والاستفادة منها في تطوير برامج وأنشطة الصندوق في مجال المالية العامة.

 

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

 

(نص الكلمة)

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

 

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينتنا الجميلة دبي، مع إنطلاق أعمال المنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الامارات العربية المتحدة والهيئة الاتحادية للضرائب والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، كملتقى لصانعي السياسات المالية والضريبية في دولنا العربية.

 

اسمحوا لي بدايةً أن أعبر عن خالص الشكر والامتنان لمعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الامارات العربية المتحدة، على دعم معاليه للفعاليات والأنشطة التي ينظمها صندوق النقد العربي. والشكر موصول للزملاء في وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الامارات العربية المتحدة، في مقدمتهم سعادة خالد البستاني الرئيس التنفيذي للهيئة على الدعم الذي قدموه، وعلى جهودهم وتعاونهم مع زملائي في الصندوق، في الإعداد والتحضير للمنتدى والعمل على توفير كل السبل التي تساهم في نجاحه لتحقيق الأغراض المنشودة منه.

 

كما لا يفوتني في هذه الافتتاحية، أن أعرب عن خالص الترحيب بالسير “مارك مودي”، رئيس مجلس الإدارة للمركز الدولي للضرائب والاستثمار على التواجد معنا في المنتدى، وعلى تعاون المسؤولين في المركز في الإعداد للمنتدى، بوجه خاص السيد “دانيال وت” الرئيس التنفيذي للمركز.

 

كما أود أيضاً أن أعرب عن خالص الشكر للحضور الكريم من مختلف الدول العربية، حيث تجسد مشاركتهم الحرص الكبير الذي توليه السلطات في الدول العربية لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات في مناقشة تحديات السياسات الضريبية وتطبيقاتها في إطار التطورات والتحديات الراهنة، خصوصاً على صعيد استدامة المالية العامة، والشكر كذلك موصول لجميع المسؤولين والخبراء والمتحدثين من المؤسسات الدولية والهيئات والوزارات العربية والدولية على تفضلهم بالمشاركة، بما يسهم في إثراء النقاش حول مختلف القضايا الضريبية وسياسات اصلاحها.

حضرات السيدات والسادة،

 

يمثل تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية واحداً من أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في المرحلة الراهنة، حيث شهدت اقتصادات الدول العربية ارتفاع ملموس في مستويات العجز في الموازنات منذ عام 2014. فقد تحول فائض الموازنة المجمعة للدول العربية البالغ واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، إلى عجز بلغت نسبته إلى الناتج حوالي 11.5 في المائة في عام 2015. في هذ الإطار، سعت السلطات في الدول العربية إلى تكثيف وتيرة تنفيذ إصلاحات المالية العامة بداية من عام 2015 بهدف احتواء وترشيد الزيادة في مستويات الإنفاق العام، وتعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية. ساهمت هذه الإصلاحات في خفض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمَعة للدول العربية إلى مستوى 6 في المائة في عام 2018 حسب تقديرات صندوق النقد العربي. ومن شأن الاستمرار قدماً في تنفيذ هذه الإصلاحات خلال السنوات المقبلة، توفير موارد مالية يمكن توجيهها إلى دعم فرص التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل مستويات الفقر والبطالة.

 

ولعل من أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، متابعة جهود التنويع الاقتصادي واصلاحات منظومة الدعم وتعزيز الإيرادات الضريبية وكفاءتها، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية من جهة ويشجع من جهة أخرى على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمار. فإلى جانب الجهود الملحوظة الرامية إلى تحقيق تقدم في مساعي التنويع الاقتصادي، بهدف خلق هياكل اقتصادية أكثر تنوعاً، هناك اهتمام ملحوظ لتعزيز الموارد العامة لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة. لعل من أهمها إصلاح دعم الطاقة، إذ يُقدر حجم دعم الطاقة حوالي 240 مليار دولار خلال عام 2018، أي ما يعادل حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يتم إنفاقه على دعم الطاقة. لذلك هناك حاجه لتواصل وتعميق الإصلاحات في هذا المنحى.

 

كما تعلمون تشمل الإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقاً مزيج من سياسات خفض الإنفاق، وسياسات تحويل الإنفاق، والرفع التدريجي لدعم الطاقة، حيث تتمثل هذه الإصلاحات في القضايا المرتبطة بمجالات مثل تسعير المرافق العامة وتحويل الإنفاق إلى بناء رأس المال البشري وزيادة الاستثمارات التي تجذب المستثمرين إلى القطاع الخاص. ولا شك أن نجاح برامج الإصلاح، يتطلب دعم واسع للإصلاح المالي، وتخصيص أفضل للأصول الحكومية مع تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

 

حضرات السيدات والسادة،

 

تفرض التداعيات الاقتصادية والمالية ضرورة الاهتمام بتعزيز موارد المالية العامة وفي مقدمتها رفع حصيلة الايرادات الضريبية  وتعزيز عدالتها. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير النظم الضريبية في الدول العربية، إلا أن مستويات التحصيل الضريبي على تفاوتها بين الدول العربية، لا تزال تتطلب المزيد من الجهود والإصلاح، لتصل إلى مستويات التحصيل المماثلة لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية الأخرى، حيث تمثل الإيرادات الضريبية حوالي 7 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من ربع إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية. وتصل نسبة متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية إلى 13 في المائة مقارنة بنسبة 17 في المائة في المتوسط لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية وفقاً لبيانات عام 2017.

 

يتركز التحدي في هذا السياق على الحد من الفجوة الكبيرة نسبياً في الدول العربية بين التحصيل الفعلي والمُمكن للإيرادات الضريبية مع تحقيق توزيع أكثر عدالة للإيرادات الضريبية. لعل التفاوت في التجارب بين الدول العربية، يمثل فرصة للاطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح الأنظمة الضريبية بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات في هذه الدول.   

 

في هذا السياق، أظهرت دراسة لصندوق النقد العربي أن النظم الضريبية العربية ترتكز أساساً على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيس لتمويل النفقات الحكومية في ظل تراجع الاعتماد على الضرائب المباشرة، حيث انعكست هذه الملامح على تطور النظم الضريبية العربية. إذ تقدر حصة الضرائب غير المباشرة في المتوسط بنحو 70 في المائة من إجمالي الايرادات الضريبية في الدول العربية، منها ايرادات ضريبة القيمة المضافة والمبيعات التي تُمثل حوالي 46 في المائة، وايرادات الضرائب الجمركية نحو 24 في المائة. بالمقابل، تمثل ايرادات الضرائب المباشرة، في المتوسط حولي 30 بالمائة في إجمالي ايرادات الضرائب، منها 20 في المائة متأتية من ضريبة الدخل على الشركات و10 في المائة مردُها ضريبة الدخل الشخصي.

 

كما تتسم غالبية النظم الضريبية في الدول العربية بشكل عام بتفاوت الجهد الضريبي، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين التحصيل الفعلي والمتاح للإيرادات الضريبية، وأن تفاوت الأمر من دولة إلى أخرى.

 

إن التنوع في تطبيق الضرائب ذات القواعد الواسعة مثل ضريبة القيمة المضافة، أثبت كفاءته في العديد من الدول، كونه يوزع عبء الضرائب على قاعدة ضريبية واسعة، إلا أنه من المناسب التعامل مع الآثار الجانبية التي قد تنتج عن ضريبة القيمة المضافة،  يتم ذلك من خلال التطبيق السليم للضريبة، ودعم الجهود المتواصلة لضمان أنها ذات قاعدة عريضة، وتطبيقها على سلسلة القيمة بأكملها، حيث يمكن أن يؤدي عدم تمكن الشركات من التسجيل، وسوء الاستخدام والاحتيال والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، إلى تشويه الخيارات وتسبب عدم الكفاءة. وعلى الرغم من التحسن النسبي، إلا أن حصيلة إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية تمثل نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل حوالي 12 في المائة من الناتج لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية. يتطلب تعزيز مستوى الامتثال الضريبي، تبني إطار شامل لتقييم فجوة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وتحديد أسبابها ووضع مؤشرات ملائمة لمتابعة وتقييم عدم الامتثال الضريبي ومعايير ضبط المخاطر المرتبطة به.

كذلك وفي حين يمثل فرض ضرائب الاستهلاك فرصاً لتنويع الإيرادات، إلا أن تأثير الثورة الرقمية يحتاج أيضاً إلى النظر فيه، حيث تتيح تطبيقات التقنيات الحديثة للمستهلكين طلب البضائع من أي مكان في العالم، مباشرة إلى منازلهم، مما يتسبب في فقدان الحكومات لإيرادات الضرائب. إضافة إلى أن تطبيقات التقنيات الحديثة قد تقلل من تدفق السلع والخدمات الملموسة الخاضعة للضريبة. من الضروري أن تراعي السلطات الضريبية في الدول العربية، النظر في هذه القضايا في أطر السياسات الإصلاحية وإدارة المنظومة الضريبية.  

 

حضرات السيدات والسادة،

 

ترتكز تحديات السياسة الضريبية التي تواجه إدارة السياسات الضريبية حول ثلاثة أمور رئيسة هي: تعدد المعدلات مما يؤدي إلى تعقيد عملية التحصيل مع ما يترتب عليه من عبء إداري يتطلب المزيد من الكوادر وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع الكفاءة بما يحقق التوازن بين العائد المُحقق من الضريبة وتكاليف تحصيلها.

 

يمثل ثاني هذه التحديات في اتساع نطاق الإعفاءات. إذ تشير تجارب عدد من الدول العربية توجهها إلى إعفاء قائمة طويلة من السلع والخدمات الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية لذوي الدخل المنخفض، إلا أن هذه الإعفاءات تؤدي إلى تقلص الوعاء الضريبي وبالتالي تؤثر على مستوى الموارد المحققة. كما تشير تجارب بعض الدول العربية إلى انخفاض وتعدد حد التسجيل المقرر لإلزام المكلفين بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة، التي تترواح بين ألف دولار و100 ألف دولار، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التحصيل وإدارته وهو ما يؤثر على كفاءته.  أما ثالث التحديات، فيكمن في أهمية نشر الوعي والتثقيف الضريبي، بما يمكن من رفع معدلات الامتثال الضريبي.

حضرات السيدات والسادة،

 

يناقش المنتدى اليوم، هذه التحديات وكيفية تطوير وتقوية النظم والإدارات الضريبية، وكيفية تقوية التحصيل الضريبي، مع النظر في سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الضريبية. كل هذه المواضيع يتم مناقشتها بالإستفادة إلى دروس وتجارب عربية ودولية في هذا الشأن. ولا شك أن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا سواء بالنسبة لتقوية الايرادات، أو لتعزيز كفاءة منظومة الضرائب وتطبيق الضرائب على القيمة المضافة، بما يساهم في الوقت نفسه في خلق البيئة المواتية والمشجعة لنمو القطاع الخاص بمستوياته المختلفة من الشركات الكبيرة وصولاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات النفطية، ويعزز التنوع الاقتصادي والنمو الشامل.

 

قبل اختتام هذه الكلمة، أود الاشارة إلى أن صندوق النقد العربي حرص في السنوات الأخيرة على زيادة اهتمامه بقضايا الإصلاح الضريبي، إدراكاً لأهميتها لدولنا العربية، سواء من خلال برامج الإصلاح في إطار تسهيلات الصندوق أو من خلال أنشطة بناء القدرات والورش والمنتديات لتبادل الخبرات والمعرفة. نحن نتطلع اليوم للمناقشات والآراء للاستفادة منها في تعزيز إدراكنا للاحتياجات والاولويات على صعيد تنمية إصلاحات السياسات الضريبية في الدول العربية، والاستفادة منها كذلك في تطوير برامج وأنشطة الصندوق في مجال المالية العامة.

 

أخيراً أود أن أكرر شكري لشركائنا في تنظيم المنتدى، كما لا يفوتني في هذا الصدد، أن أجدد العرفان والامتنان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة ساهمت في نجاح الصندوق في تحقيق الأهداف المنوطة به.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

التصنيفات
اخبار عربية

رسائل صباح الخير

 رسائل صباح الخير نتحدث عن اجمل العبارات والرسائل والمسجات الجميلة وفي يوم صباح جميل وتقديمها الى أعز الأشخاص والأهل والاصدقاء اليك مع احل نفحات صباحية , سبق وتحدثنا عن أجمل رسائل مساء الخير وهو الليل الجميل بجمال أصدقائك والأحبايب , انها  ومسجات صباح جديد

أفضل رسائل مساء الخير والمسجات

رسائل الصباح احلى رسائل الصباح

 في صباح ساحر مع دعاء طاهر أرسل باقة ورد عاطر لأغلي من مر على الخاطر
 اللهم صبح احبتى بما يسرهم وكف عنهم ما يضرهم ويسر لهم أمورهم وأجمعنا بجنتك
 صباح الخير : يا توت با أغلي من الياقوت يا ريح نجد وفاكهة بيروت .
صباح جميل لإنسان أصيل ألقى مثل طيبته مستحيل يا رب عسى عمره طويل

مسجات صباح الخير

صباح السكينة ورواسي السفينة على أجمل ميناء والأشواق الحنينة عسى حياتك فرح ما تنتهي سنينه
أحترت كيف أصبح عليكمصباح الورد الأبيض مثل قلوبكم؟صباح العود والبخور وهو طيبكم؟صباح الشهد يا أحلى الزهور وهذا زينكم
صباح الورد من قلب يهواك وعين تحلم برؤياك  وجرح يشفى بلقياك وعهد مني ما أنساك
أجمل معاني الحب للي سكن قلبي أهديها،صباح الورد وصافي الود وطيب المسك حاويها
صباح طيب هادي وعين الله تحميها، أسأل ربي لها قرباً من الباري وطيب الذكر طاريها
وقلب خاشع ذاكر يزين الروح ويحميها

ارق مسجات صباح جديد

لك احلى الزهور واسابق الطيور واقول لك ..صباحك حب وزهور.
صباح الشهد والعسل .. صباح الحب والغزل ..صباح مصحوب بالامل .. صباح الورد ياعسل..

رسائل صباح الخير

صباح الورد ياورده شذاها عطر البستان، صباح الخير يابسمه جميله تطرد الاحزان

مسجات جوال صباح الخير

صباح الخير حياتي احلى صباح صباحك احلى حب حبك واحلى شي اني احبك

صورة رسائل الصباح
صورة رسائل الصباح

رسالة يدينية لصباح الخير

 صباح معطر بذكر الله مبعوث لأحلي خلق الله ينور دربك ويبارك يومك بإذن الله.

مسج اسلامي صباح الخير

 صباح القلوب النظيفة .. صباح يتقبل الله فيه عملك ويشرح صدرك ويزيل همك .

اجمل واروع مسجات صباحية جديدة

صور صباح الخير مع الورود
صور صباح الخير مع الورود

 بالخير صبحتك و بماء الورد رشيتك والسلام أهديتك ولو خدك قريب حبيتك .
 أسعد الله صباحك وكساك من حلل السعادة والعافية – إن شاء الله تعالى.
 صباح الحب والإحساس … صباح مكتوب بماء الماس …صباح مخصوص لأعز الناس

صور صباح الخير مع القهوة
صور صباح الخير مع القهوة

رسائل صباح الخير

صباحك يختلف نوره تفتح ورده وزهوره تبشر بالهنا طيوره صباح الخير وسروره
صباح الحب من قلب عشق روحك وتمناها عشق همسك عشق خطك ومراسيلك تحراها
جمال الصبح بنظرة عيونك ونور الشمس مرسوم بجفونك وكل الكون ما يسوى بدونك !!

صور صباح الخير اسلامية
صور صباح الخير اسلامية

اجمل واروع مسجات صباحية جديدة

 مع نسيم الفجر البارد ومع كل طير عن عشه شارد نصبحك و يجعل الخير لك وارد .

عبارة عن رسائل جوال

 صباح الخير و أسراره يزيل الهم و أكداره رسالة حب أرسلها لخل زاد مقداره فأغفر لي و لأخي .
أهديك وردة ياسمين لونها لون قلبك تصبح عليك وتقول ياعسى الخير دربك

عبارة عن رسائل جوال

صور صباح التفائل بيوم جديد
صور صباح التفائل بيوم جديد

صباحك نعمة الرب صباحك حلو عالقلب يحفضك ربي بكل درب هذا دعائي من القلب
صباح الحب والعهود ..صباح الفل ودهن العود صباح الورد لأحلى قلب بالوجود
صباحك يختلف نوره تفتح ورده وزهوره، تبشر بالهنا طيوره صباح الخير وسروره

صور جديدة صباح الخير والاجمل
صور جديدة صباح الخير

جمال الصبح بنظرة عيونك ونور الشمس مرسوم بجفونك وكل الكون ما يسوى بدونك !!
 لك أنت دون الغير أرسل لك همسة مع أجمل طير يقولك عنى صبحك الله بالخير .

صور جديد الخير
صور جديد الخير

 اللهم في كل صباح يصبح هذا الوجه فيه فأكرمه بعظيم غفرانك و يسر طريقه و سخر له الطيبين من خلقك و أشرح صدره بذكرك ولا تجعل في يومه سوء إلا دفعته ولا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين .

اروع صور صباح الخير مع قلوب صافية
اروع صور صباح الخير مع قلوب صافية

اجمل صور دعاء الصباح
اجمل صور دعاء الصباح

التصنيفات
اخبار عربية

توازن السياسات الضريبية بين الإدارة والتنافسية

المنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربية “توازن السياسات الضريبية بين الإدارة والتنافسية”

ينظمون

صندوق النقد العربي بالمشاركة مع وزارة المالية

والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة

مجموعة من المسؤولين والخبراء يناقشون اتجاهات

السياسات الضريبية ومتطلبات الإصلاح الضريبي لتعزيز الكفاءة

لدعم فرص الاستدامة المالية في الدول العربية

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس – 1 أبريل 2019

 

ينظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، المنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربية ” توازن السياسات الضريبية بين الإدارة والتنافسية”،
ذلك يومي الأحد والأثنين الموافق 31 مارس – 1 أبريل 2019، بفندق “جراند حياة” في دبي. يُفتتح المنتدى بكلمات لمعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، والسير “مارك مودي”،
رئيس مجلس الإدارة للمركز الدولي للضرائب والاستثمار.

 

يشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزرات المالية و الاقتصاد والتجارة، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات الضرائب في الدول العربية.

كما يشارك في المنتدى صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

ناقش المنتدى الموائمة بين السياسات الضريبية وتعزيز التنافسية، حيث يمثل المنتدى منصة لتبادل التجارب والخبرات والتشاور بين وزارات المالية وهيئات الضرائب في الدول العربية بحضور عدد كبير من الخبراء والأكاديميين، والمعنيين بالسياسات المالية والضريبية.

يتميز المنتدى بالطابع التفاعلي في مناقشة السياسات والممارسات السليمة وتحديات التطبيق بما يعزز من نقل المعرفة والخبرات بين الدول العربية.

أكد في هذه المناسبة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، لمتابعة جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإدارات الضريبية وعدالتها وكفاءتها، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية.

كما أعرب معاليه عن شكره وإمتنانه لكل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، على تعاونهم في الإعداد للمنتدى، متطلعاً لمناقشات المنتدى ومتابعة نتائج أعماله

التصنيفات
أخبار محلية اخبار الجامعات اخبار عربية

الشهادات والجامعات المعترف بها في ألمانيا 

الشهاده الجامعيه ومدى الاعتراف بها ومعادلتها في ألمانيا لغرض أكمال الدراسه او العمل :

من أهم الشروط القادمين الى دول اوربا وعلى وجة الخصوص دولة المانيا من أجل العمل او لمتابعة الدراسات العليا ، تحصيل علمي معترف بها في ألمانيا ومن اجل هذا قدمت الحكومة الألمانية بإنشاء قاعدة بيانات متاحة للجميع الجامعات والاشخاص وتوضح مدى اعتماد الجامعات والشهادات الجامعية في بلدك ، اليكم شرح تفصيلي مع الصورة لمعرفتة الجامعات والمؤهلات المعترف بها في بلدك في ألمانيا

لمعرفة اكثر عن شهادة الثانوية زيارة الموضوع هنا

اتباع التعليمات التالية للحصول على معلومات :

اولا: الدخول على موقع قاعدة البيانات التالي موقع اعتراف الجامعات 

ثانيا:  اختار من القائمة اليسرى العبارة التالية Hochschulabschlüsse

ثالثا: يوجد كلمة Suchen nach Abschlüssen وسط الصفحة الضغط عليها

رابعا: اختيار مصدر بلد المؤهل الجامعي ولا يهم جنسيتك

اخيرا: اختار القسم الخاص بشهادتك والاطلاع على معلومات الإعتراف + من خلال الضغط على هذه العلامة

النتيجة ستكون إحدى الحالاتين الآتيتين:

–  اي دخول مباشر للجامعة ومتابعة الدراسة العليا بها, طبعاً بعد تحصيل شهادة اللغة اللازمه

– اي أن الشهادة غير معترف بها

خطوات الاعتراف بالمؤهلات الجامعية في المانيا بالصورة

خطوات معرفة الجامعات المعترف بها وغير معترف بها الحكومية والخاصة ،

اتبع الخطوات لمعرفة إعتماد الجامعات في المانيا :

اولا: الدخول على موقع قاعدة البيانات التالي موقع اعتراف الجامعات 

ثانيا:  اختار من القائمة اليسرى العبارة التالية Institutionen

ثالثا: يوجد كلمة Suchen  وسط الصفحة الضغط عليه

رابعا: اختيار البلد لمعرفة الجامعات المعترف بها وغير معترف بها

خامسا: الخطوة الأخيرة هي أن تقرأ معلومات الإعتراف بجامعتك في الجدول الذي سيظهر في الأسفل, اختر ما درست واضغط على اشارة + ثم أنظر في قسم verleihende institutionen في حقل Status

الشهادات والجامعات المعترف بها في ألمانيا 
الشهادات والجامعات المعترف بها في ألمانيا

النتيجة ستكون إحدى الحالات الآتية:
(+H): اي الجامعة معترف بها

(-H): اي الجامعة غير معترف بها

(+/- H): لا يمكن تحديد موضوع الاعتراف

ملاحظة : يمكن استخدام متصفح قوقل كروم للمساعدة في الترجمة الى اللغة العربية

خطوات بالصورة الجامعات المعترف بها في المانيا

التصنيفات
اخبار عربية ترفية

فرقة شياب تطلق “التان” في مظهر شباني عجائزي جديد

 فرقة شياب تطلق “التان” في مظهر شباني عجائزي جديد  في أول انتاج فني لهم بعد تألقهم في نهائيات برنامج .

في أول انتاج فني لهم بعد تألقهم في نهائيات برنامج Arabs Got Talent  أطلقت فرقة “شياب” الكويتية اغنية وفيديو كليب جديد بعنوان ” التان ” وهي اغنية جديدة تتناول في اغلبها الأجواء الصيفية ومظاهر المرح الشباني على الشواطئ حينما يعبرون عن مدى سعادتهم بمثل هكذا لقاءات شبابية تطغى عليها الرقصات الغنائية المتنوعة والحركات المعبرة

ومما زاد الكليب دقة ومعنى هو الديكور الطبيعي المتنوع الذي رسمته الطبيعة على غرار الديكور الغنائي المتميز  من تنوع في تفاصيل الملابس والإكسسوارات والحركات الجسدية، والتي هي المادة الخام للكليب .

“التان” او هذا الإصدار الغنائي الجديد الذي هو من اخراج جاسم الحربان سيزيد لا محالة من تألق هؤلاء الشياب الشباب الذين اختاروا لهم الزي العجائزي حتى يصلوا الى تجسيد افكارهم الإبداعية .

وقد شارك في صنع هذا العمل الإبداعي الذي تم تسجيله باستوديوهات فايز السعيد في دبي باقة من المبدعين فكلمات الأغنية هي من تأليف الشياب انفسهم في حين قام بتلحينها الفنان “حمد القطان” , ووزعها موسيقيا زيد عادل ، اما عمليات المكساج فتولاها مهندس الصوت طيف عادل .

فيديو يوتيوب ل فرقة شياب تطلق “التان” في مظهر شباني عجائزي جديد

التصنيفات
أخبار محلية اخبار الجامعات اخبار عربية

شرح شهادة الثانوية المعترف بها في المانيا وكيف معادلتها بالصورة 

الكثير قبل الالتحاق بالجامعة يسعى لتأكد من الجامعة بقبولها في الدول الاجنبية وعلى وجه الخصوص دول اورباء .

 

اليوم نتحدث عن قبول المؤهلات الثانوية الصادرة من الدول العربية والاعتراف في دولة المانيا و الاعتراف بها ، من خلال الشرح يمكن معرفة شهادة الثانوية القسم العلمي والادبي والتجاري وغيرهم (البكالوريا) الصادرة من دول عربية مثل اليمن وسوريا والعراق و الجزائر والمغرب والسعودية وفلسطين وعمان والاردن ومصر وليبيا وتونس والسودان وقطر والامارات والكويت والبحرين ولبنان والصومال وموريتانيا وغير من الدول  بالاعتراف لدى النظام التعليمي في ألمانيا ومعادلة الشهادة الثانوية من اجل الالتحاق بالجامعات مواصلت تعليمك الجامعي كما ايضا من خلال الدخول هنا معرفة الجامعات المعترف بها في وطنك في دولة المانيا

خطوات بالصورة معرفة الشهادة الثانوية المعترف بها في المانيا

كيف تتم معادلة الشهادة في ألمانيا

1- ادخل الى الموقع قاعدة البيانات الالمانية على رابط التالي هنا

2- اختر من القائمة اليسرى Schulabschlüsse mit Hochschulzugang

>

شهادة الثانوية المعترف بها في المانيا
شهادة الثانوية المعترف بها في المانيا

3- ثم اضغط على كلمة ابحث Suchen في وسط الصفحة

4- ثم اختر بلد مصدر الشهادة الثانوية مع ملاحظة انه لا يهم هنا ما هي جنسيتك.

التفاصيل يعتمد على حصولك من اين الشهادة ولا يعتمد عن جنسيتك ?

اخر خطوة اختيار القسم الخاص بشهادة الثانوية ومثل علمي وادبي وغيرهم

5- الخطوة الأخيرة هي أن تختار القسم الخاص بشهادتك الثانوية في قسم Sekundarschulabschlusszeugnisse وتقرأ معلومات الإعتراف بشهادتك

كيف تعرف تقييم الشهادة او النتيجة عن البحث ؟

التفاصيل سوف تكون كالتالي :

 Direkter Zugang اي دخول مباشر للجامعة, طبعاً بعد تحصيل شهادة اللغة اللازمه.

 Feststellungsprüfung/Studienkolleg اي أنك قبل الدخول للجامعة عليك اجتياز السنة التحضيرية

 Keine Zulassung اي أن الشهادة غير معترف بها

مع كل حالة من الحالات الثلاث السابقة عليك الانتباه لبعض الشروط الاخرى الدارجة تحت بند Weitere Bedingungen

خطوات الاعتراف بشهادة الثانوية في المانيا بالصورة

خطوات معرفة اعتماد المؤهلات في ألمانيا

التصنيفات
اخبار عربية ثقافه

عواصم الدول العربية

ما هي عواصم الدول العربيّة

نتحدث عن عواصم الدول العربيّة والتي تتواجد في قارة آسيا وأفريقيا وعددهن 22 دولة عربية .

كل ما يتعلق بعواصم وبلدان الدول العربية سوى كانت في قارة افريقيا او اسيا

هل تعرف عواصم الدول العربية ؟

هل انت تدرس وتريد حفظ الدول العربية مع العواصم ؟
هل تدرس مادة الجغرافيا ؟
هل تعرف عدد الدول العربية ؟
من خلال الموضوع تتعرف عن عواصم الدول العربية

عواصم الدول العربيّة
عواصم الدول العربيّة

قائمة الدول العربية وعواصمهن.:

مصر: عاصمتها القاهرة   ( قارة أفريقيا )
. ليبيا: عاصمتها طرابلس.    ( قارة أفريقيا )
السودان: عاصمتها الخرطوم    ( قارة أفريقيا )
. الجزائر: عاصمتها الجزائر.    ( قارة أفريقيا )
المغرب: عاصمتها الرباط .    ( قارة أفريقيا )

موريتانيا: عاصمتها نواكشوط.    ( قارة أفريقيا )

تونس: عاصمتها تونس.    ( قارة أفريقيا )

جيبوتي:عاصمتها جيبوتي.    ( قارة أفريقيا )

جزر القمر:عاصمتها موروني (تقع خارج القارة في المحيط الهندي).

سوريا: عاصمتها دمشق.    ( قارة آسيا )

فلسطين: عاصمتها القدس. ( قارة آسيا )

لبنان: عاصمتها بيروت ( قارة آسيا)

. العراق: عاصمتها بغداد. ( قارة آسيا)

الكويت: عاصمتها الكويت. ( قارة آسيا )

الأردن: عاصمتها عمّان.  ( قارة آسيا )

قطر: عاصمتها الدوحة. ( قارة آسيا )

الامارات: عاصمتها أبو ظبي. ( قارة آسيا )

البحرين: عاصمتها المنامة. ( قارة آسيا )

عُمان: عاصمتها مسقط. ( قارة آسيا )

اليمن: عاصمتها صنعاء . ( قارة آسيا )

السعودية: عاصمتها الرياض ( قارة آسيا)

عملات الدول العربية ورموز العملات

عملات الدول العربية ورموز العملات
عملات الدول العربية ورموز العملات

هذا الموضوع يساعدك في اختبار معلوماتك عن عواصم الدول العربية ويضيف معلومات جديدة في حياتك ويطور من ثقافتك حول الدول الاخرى والتي ينبغي على كل شاب عربي معرفة الدول الاخرى وبالتحديد دول عربية على وجة الخصوص.

الرابط المشترك بين جميع الدول العربية هو الاسلام رغم ختلف الاعادات والتقليد والتضاريس وحتى اللجهات

فاصبح الاسلام عامل مشترك بين الجميع رغم اختلف المذاهب لكن الاسلام جسد روح الاخوة بين الجميع

في الموضوع القادم نتاول الدول العربية بالتفصيل وعن عدد سكان كل دولة عربية ومساحة الدول ومواقعها الجغرافي  و ما عملة كل دولة عربية

الدول العربية وهي الدول الناطقة باللغة العربية وتعتبر اللغة الرسمية للدولة وتمارس الاسلام  والتي تتناول مناخها كل دول على حسب موقعها الجغرافي وتضاريها .منها صحراوية مثل دول الخليج ومنها جبلية مثل اليمن

 ما يميز الدول العربية  وعواصهم عن باقي الدول  

  • العديد من الدول يمر بعواصم الدول العربيه خط جرينتش وخط مدار السرطان.
  • اغلب الدول العربية تطل الدول العربية على العديد من المسطحات المائية.
  • تمتاز عواصم دول العرب بتغير المناخ المتنوع .
  • تمتلك العواصم للدول العربية حضارات قديمة ورثتها عن أبائها وأجدادها مثل مصر واليمن والعراق والمغرب والجزائر وتونس والسعودية وفلسيطين .
  • يوجد فى العواصم جامعات عالمية واثار قديمة من الاف السنين مثل المغرب .
  • تتميز عواصم الدول وخاصة العربية بالنشاط الحركى ليلا ونهارا مثل مصر والمغرب .
التصنيفات
اخبار عربية

دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي

دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي

 

الإستفادة من التقنيات الحديثة لدعم تطوير الإبتكارات في الخدمات المالية، ولتقوية فرص الإندماج المالي في المنطقة العربية

الاحد 24 فبراير 2019

ابو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

ينظم صندوق النقد العربي مؤتمراً عالي المستوى حول “دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي” والذي سيعقد يومي 27 و 28 مارس 2019 في أبوظبي.

سيشارك في المؤتمر عدد من الخبراء في مجال نظم الدفع  والخدمات المالية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية والاقتصاد وممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات أسواق المال.

كما ستشارك فيه البنوك التجارية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات والمؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية وشركات الاستشارات وتقنيات نظم الدفع المحلية والاقليمية والدولية.   

في هذا الاطار، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق “أنه نظراً إلى التغيرات التي تشهدها الخدمات والتقنيات المالية، فإن هناك فرص لتشجيع التكامل المالي الإقليمي من خلال الفرص الاقتصادية والمالية الجديدة”.

المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين، سيرتكز على دور الأنشطة الاقتصادية والمالية العابرة للحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي.

سيتناول المؤتمر أحدث إتجاهات نظم الدفع والابتكارات الحديثة في هذا الشأن، إضافة إلى التحديات والمخاطر المرتبطة بها.

كما يتناول الأهمية المتزايدة لنظم الدفع عبر الحدود، ودورها في تعزيز وترسيخ فرص الشمول والتكامل والاستقرار المالي.

يعتزم صندوق النقد العربي الاستفادة من فرصة المؤتمر للتعريف برؤية وجهود الصندوق في إنشاء ترتيبات أقليمية للدفع والتسوية  والبنية التحتية المالية.

التصنيفات
اخبار عربية

الاحصاءات النقدية والمالية

ينظم دورة “الاحصاءات النقدية والمالية”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة تدريبية حول “الاحصاءات النقدية والمالية ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة
17 – 28 فبراير 2019.

الاحصاءات النقدية والمالية
الاحصاءات النقدية والمالية

لقد أصبح موضوع إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول.  

يعزى السبب في ذلك إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، التي كان أحد أسباب حدوثها هو غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات بالتالي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك.

 

 ليس أدل على ذلك من الازمة المالية العالمية التي كانت من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.

 

إن بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة.  

 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

 

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة انعقاد دورة ” الاحصاءات النقدية والمالية ” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط.

 آملاً أن تسهم الدورة المهمة في إثراء معلوماتكم بآخر المستجدات في موضوع الاحصاءات النقدية والمالية.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

لقد أصبح موضوع إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول.  

يعزى السبب في ذلك إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، التي كان أحد أسباب حدوثها هو غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات بالتالي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك.

 ليس أدل على ذلك من الازمة المالية العالمية التي كانت من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.

 

إن بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة.  

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

إن موضوع تجميع وإعداد البيانات الصحيحة هو غاية في الأهمية لأنه أولاً وأخيراً يصب في مصلحة الدول التي تقوم على نشر بياناتها بطريقة دقيقة وعلمية.  

كما وأن هناك أطراف عدة يكون لها مصلحة في توفر مثل هذه البيانات ذلك لاستخدامها لأغراض متعددة.

فمثلاً الحكومات تستخدم هذه البيانات لغايات التخطيط الاقتصادي والبنك المركزي يستخدمها لإعداد وتنفيذ السياسة النقدية وللرقابة على النظام المالي.

 كما تستخدم البيانات من أطراف أخرى مثل المستثمرون والباحثون.

كذلك يساعد توفر البيانات الدقيقة والصحيحة على معرفة حجم التدفقات المالية الداخلة والخارجة.

وحتى يتم تحقيق الغاية المنشودة من توفر هذه البيانات لا بد من أن تتصف هذه البيانات بالمصداقية والديناميكية والدقة وأن تنسجم مع المعايير الدولية بهذه الخصوص.

 في حال تحقيق ذلك، فإنه بلا شك سيساعد على تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة بسهولة ويسر سبيلاً لتحقيق الأداء الاقتصادي المنشود.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

في ضوء الأهمية التي تحظى بها البيانات في الإسهام في تطوير ونمو اقتصادات الدول، فإن دورتكم تهدف إلى المساعدة على فهم الأساليب الممنهجة في تجميع وإعداد البيانات النقدية والمالية وعرضها وفقاً للأدلة الصادرة عن صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.

 

تشمل الدورة محاضرات وحلقات تطبيقية وورش للحالات التطبيقية، من أجل العمل على توسيع وتعميق معرفتكم بالإحصاءات النقدية والمالية وبتحليل الاقتصاد الكلي، تغطي المواضيع ما يلي:

 

  1. إعداد إطار تحليلي للإحصاءات النقدية والمالية من حيث التعريف بالوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية.

  2. سمات وتصنيف الأدوات المالية.

  3. الأرصدة والتدفقات وقواعد المحاسبة والتسجيل.

  4. المؤسسات المالية : إعداد المسح النقدي.

  5. الترابط بين إحصاءات الاقتصاد الكلي.

 

في الختام أود أن أشيد بالتعاون القائم بين صندوق النقد العربي ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متطلعاً إلى المزيد من التعاون في المستقبل.

 

كما أود أن أقدم الشكر لكل من ساهم في تنظيم الدورة من فنيين وإداريين.  

ومرة أخرى أكرر ترحيبي بكم متمنياً لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في أبوظبي.

التصنيفات
اخبار عربية

دعم الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي

صندوق النقد العربي يُقدِّمُ للمملكة الأردنية الهاشمية قرضاً بقيمة 23 مليون دينار عربي حسابي تعادل حوالي 96 مليون دولار أمريكي ل دعم الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي

تم يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019، بالعاصمة الأردنية عمان التوقيع على اتفاقية قدم صندوق النقد العربي بموجبها قرضاً للمملكة الأردنية الهاشمية بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي.

قام بالتوقيع من الجانب الأردني معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكرية وزير المالية، ومن جانب صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، وبحضور معالي محافظ البنك المركزي د. زياد فريز.

 

تبلغ قيمة القرض المُقدم من الصندوق 23 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 96 مليون دولار أمريكي.

يدعم مبلغ القرض جهود الحكومة الأردنية لمواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، بما يُعزّز من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي وتطوير نظم الدفع والتسويات ومنظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.

 

جديرٌ بالذكر، أنه بتقديم هذا القرض، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى المملكة الأردنية الهاشمية حتى الآن ثلاثة وعشرون قرضاً، قيمتها الإجمالية حوالي 186 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 778 مليون دولار أمريكي.

 

على صعيدٍ آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها خمس عشرة وكالة، 65 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية بلغت 1,125 مليون دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن السقف المخصص للمملكة الأردنية الهاشمية للاستفادة من تسهيلات برنامج تمويل التجارة يبلغ 165 مليون دولار أمريكي، مستخدم منه حالياً مبلغ 100 مليون دولار.

بذلك تصبح تمويلات الصندوق والبرنامج المقدمة إلى الأردن بقيمة تبلغ حوالي 2 مليار دولار أمريكي.

 

كما تستفيد المملكة الأردنية الهاشمية من برامج المعونة الفنية التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية الرسمية العاملة في البنك المركزي الأردني ووزارة المالية، والأجهزة المالية والنقدية والاحصائية،

ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.

في هذا الإطار، شارك حتى الآن 788 من الكوادر الأردنية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.

 

إضافة إلى استفادة المملكة الأردنية الهاشمية من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق بهدف رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي بإطار مبادرة “عربستات”

دعم الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي

التصنيفات
اخبار عربية

انخفاض العلاقات المصرفية المراسلة في المنطقة العربية

انخفاض العلاقات المصرفية المراسلة في المنطقة العربية

 

يسر صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي الإعلان عن إطلاق التقرير الثاني حول علاقات البنوك المراسلة العالمية مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية.

 

يلخص التقرير، الذي يعد ثمرة للتعاون والتنسيق المتواصل بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى جانب المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نتائج الاستبيان الذي جرى إعداده وتوزيعه على البنوك في الدول العربية خلال عام 2018.

يركز التقرير على تقييم النطاق، والأسباب، والآثار المترتبة على التراجع المحتمل في علاقات البنوك المراسلة العالمية على البنوك العاملة في الدول العربية، إضافة إلى اختبار فعالية الحلول المقترحة.

 

جاء إعداد هذا الاستبيان بعد توصية ورشة العمل الإقليمية الثانية رفيعة المستوى حول تراجع العلاقات المصرفية للبنوك المراسلة العالمية مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي في 17 سبتمبر 2017، حيث أبرز المشاركون الحاجة لمواصلة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة في رصد النتائج المترتبة على التراجع المحتمل في علاقات البنوك المراسلة العالمية على البنوك العاملة في الدول العربية، والبحث عن حلول.

 

يُظهر التقرير أن حوالي ثلث البنوك المستجيبة شهدت انخفاضاً في عدد حساباتها مع البنوك المراسلة العالمية منذ عام 2012، وأن متوسط عدد الحسابات التي تم إغلاقها أو تلك التي أصبحت غير نشطة أو مقيدة سنوياً، شهدت ارتفاعاً بشكل طفيف في الفترة 2016-2017.

مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

في نفس السياق، يقدم التقرير بعض الآراء حول الحلول التي من شأنها المساعدة في التخفيف من تبعات تراجع العلاقات أو إغلاق الحسابات مع البنوك المراسلة العالمية، بما في ذلك تعزيز جهود القطاع الخاص للبحث عن بنوك مراسلة بديلة أو توسيع نطاق العمل مع البنوك المراسلة الحالية، والقيام بالحوار المباشر مع البنوك المراسلة، إضافةً إلى تحسين الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعزيز الجهود المتعلقة بالتنظيم والإشراف على تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق متطلبات الجهات التنظيمية والمعايير الدولية.

 

في هذا الإطار، يؤكد صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، استعدادهم لدعم الجهود الإضافية في معالجة القضايا المتعلقة بعلاقات البنوك المراسلة في الدول العربية بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وبما يتماشى مع مهام هذه المؤسسات وخبرتها.

تتوفر نسخة إليكترونية من التقرير على المواقع الاليكترونية لكل من صندوق النقد العرب

CBR survey for Arab countries_2019 for publication

التصنيفات
اخبار عربية

الرقابة المستندة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وطرق تخفيفها

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)

ينظم ورشة عمل حول “الرقابة المستندة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وطرق تخفيفها

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

الرقابة المستندة على المخاطر
الرقابة المستندة على المخاطر

افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “الرقابة المستندة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وطرق تخفيفها” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 4 – 6 ديسمبر 2018.

إن وجود إدارة مخاطر قوية للتعامل مع موضوع غسل الأموال على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تجنب المصارف تكاليف كبيرة قد تنجم عن العديد من المخاطر مثل مخاطر السمعة، ومخاطر عدم الامتثال، والمخاطر التشغيلية وغيرها. من هنا يأتي أهمية انعقاد مثل هذه الورشة التي ستركز على المحاور الرئيسة التالية:

المعايير الرئيسة للرقابة بالتركيز على المخاطر.

توجيه الموارد لدى الجهات الرقابية إلى المخاطر الرئيسة.

الشروع في وضع استراتيجية الرقابة بالتركيز على المخاطر.

توظيف الموارد للرقابة الميدانية والمكتبية ذات العلاقة بغسل الأموال.

مباديء تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لدى المصارف.

إعطاء الأولية لمخاطر غسل الأموال لدى الجهات الرقابية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق: (النص)

كما أكد سعادة الأستاذ عبدالحفيظ منصور، رئيس هيئة التحقيق الخاصة بالجمهورية اللبنانية والرئيس الحالي لمجموعة المينافاتف، على أهمية هذه الدورات التدريبية التي تعمق الوعي لدى المشرفين على القطاع المالي بأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بعملهم. كما أشاد سعادته بالعلاقة الوثيقة بين الصندوق والمجموعة سواء في مجال نشر المعرفة او الدراسات والمؤتمرات واللجان المشركة بين الجانبين، متمنياً للحضور الاستفادة من محتوى ورشة العمل ومتطلعاً لمزيد من التعاون مع صندوق النقد العربي مستقبلاً في شتى مجالات العمل المشتركة.

التصنيفات
اخبار عربية

الرؤية القيادية

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يستلم جائزة “الرؤية القيادية لعام 2018”

لاتحاد المصارف العربية

تقديراً لجهوده في تعزيز التنسيق بين السلطات

الاقتصادية والمالية والنقدية العربية

ودعم فرص الشمول المالي

وتنفيذ المقاصة العربية لتعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية

15 نوفمبر (تشرين ثاني) 2018

بيروت الجمهورية اللبنانية

بحضور دولة الأستاذ فؤاد السنيورة ممثلاً لدولة الرئيس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية ومعالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وسعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس اتحاد المصارف العربية وأعضاء مجلس الاتحاد وعدد من محافظي المصارف المركزية ورؤساء مجالس إدارات والمدراء العامين لعدد كبير من البنوك في الدول العربية، استلم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، جائزة “الرؤية القيادية لعام 2018 لاتحاد المصارف العربية، وذلك تقديراً لإنجازات معاليه وعطاءاته ودوره المميز في تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية في الدول العربية ودعم جهود ومساعي الدول العربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وإرساء مقومات التنمية المستدامة، إضافة لجهوده في متابعة تنفيذ نظام المقاصة العربية وما يحققه هذا النظام من مزايا في تعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الإقليمي واستخدام العملات العربية. تمثل جائزة الرؤية القيادية أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية.

في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن تمنياته لاتحاد المصارف العربية وأمانة الاتحاد لمواصلة النجاحات والإنجازات في خدمة العمل المصرفي العربي. كما أعرب عن سروره بهذه الجائزة التي يهديها إلى جميع زملاءه سواء في مسؤولياته السابقة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو حالياً في صندوق النقد العربي.

التصنيفات
اخبار عربية

مهاجرين فلسطينيين ويمنيين يعتدى عليهم بالضرب وارجاعهم عراة

اعتدت الشرطة اليونانية بالضرب على مهاجرين فلسطينيين ويمنيين كانو يعبرون إلى اليونان من جهة ادرنا بتركيا عبر نهر ايفروس الفاصل بين تركيا واليونان.

يقول المهاجرين أن الجيش اليوناني إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول اليونان من جهة ادرنا التركية عبر ايفروس.

وأضاف المهاجرين أن الجيش اليوناني قام بضربهم وسرقة أموالهم وهواتفهم وملابسهم ثم ارجاعهم اجباريا بلا ملابس إلى تركيا في منتصف الليل وبين الطقس الشتوي البارد.

و قد وجد القرويون في ادرانه المهاجرين عرا و هم بلا ملابس و يرتجفون من البرد وقام بنقلهم إلى مقهى القرية وقاموا بجمعهم حول الموقد الناري ليتدفئوا.

وقام مختار القرية بعد العناية بالمهاجرين بالاتصال بالدرك التركي الذي جاء للمقهى وتسلمهم.

وقال الناشط الحقوقي أنور دهاق عبر صفحته على الفيسبوك ان حادثة سرقة اللاجئين وارجاعهم عرايا ليست المرة الاولى فقد نشرت الصحافة التركية حوادث مشابه سابقاً.

واعتبر الناشط الحقوقي الحادثة انتهاك كبير تقوم به القوات المرابطة على نهر ايفروس.

وأضاف القول يبدو ان اوربا تغمض العين عن مثل هذه الانتهاكات

لاحظ في الصورة اللاجئين عرايا ويظهر اثار الضرب بالعصا والسياط على ظهورهم .

مصدر الخبر

التصنيفات
اخبار عربية اخبار مصر

الاجتماع الخامس لمبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”

قبل الاجتماع

الاجتماع الخامس لمبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”

تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية «عربستات» اجتماعها الخامس في فندق باب القصر يومي الأربعاء والخميس الموافقين 7 و8 نوفمبر 2018 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور أكثر من 60 مشاركاً. يتولى صندوق النقد العربي مهمة أمانة اللجنة الفنية التي تضم في عضويتها جميع الدول العربية ممثلة بمديري الهيئات والمراكز الإحصائية، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

يحضر الاجتماع بصفة مراقب كل من صندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ولجنةإيرفنج فيشر المعنية بإحصاءات البنوك المركزية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمجلس النقدي الخليجي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك فرنسا المركزي.

يستعرض الاجتماع تجارب الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات تطبيق أحدث الأدلة والمنهجيات الإحصائية المتعارف عليها دولياً خاصة فيما يتعلق بنشر البيانات والحسابات القومية الربعية، وإحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات مالية الحكومة. كما يتضمن جدول الأعمال عدداً من المواضيع المهمة الأخرى، نذكر منها: إحصاءات التنمية المستدامة، ومؤشرات الفقر والرفاه الاجتماعي.

التصنيفات
اخبار عربية

نتائج الاستبيان حول التمويل الإسلامي والشمول المالي في الدول العربية

صندوق النقد العربي ينظم

الاجتماع الخامس عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

4-5 نوفمبر 2018، أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

نتائج الاستبيان حول التمويل الإسلامي والشمول المالي في الدول العربية

النتائج المتوقعة للملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة

الاستعداد لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي 2019

أُفتتح صباح اليوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018 بحضور معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أعمال الاجتماع الخامس عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق بيتش روتانا، أبوظبي. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مستمرة. كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB).

نتائج الاستبيان حول التمويل الإسلامي والشمول المالي في الدول العربية
نتائج الاستبيان حول التمويل الإسلامي والشمول المالي في الدول العربية

سيناقش الفريق عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة المقرر عقده يومي 12 و13 ديسمبر 2018 والنتائج المتوقعة للعالم العربي، وتطبيق نموذج المسح الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية للأفراد والعائلات، حيث سيتم استعراض تجربة تونس في هذا الصدد. كما يستعرض الاجتماع المسودة الأولى من الدراسة حول التمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، إلى جانب مناقشة الهوية الرقمية في إطار تطوير التقنيات المالية الحديثة، حيث سيتم التعرف على الممارسات الدولية في هذا المجال إلى جانب التعرض إلى اتفاقية سوتشي ومدى تطبيقها في الدول العربية. كما سيتم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في تونس 2018 2020، وكذلك تجربة مصر نحو تحقيق الشمول المالي. كذلك سيتم مناقشة نتائج الاستبيان حول التمويل الإسلامي والشمول المالي في الدول العربية. كما سيتطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم البيئة الحاضنة لتعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم التعرف على متطلبات وكيفية تطبيق مبادئ مجموعة العشرين للخدمات المالية الرقمية في حالة الدول العربية، الى جانب مناقشة مقترحات فعاليات اليوم العربي للشمول المالي 2019، ومستجدات المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، حيث سيتم استعراض برنامج أنشطة المبادرة للفترة المتبقية من عام 2018 والعام القادم 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.

التصنيفات
اخبار عربية الصحة

أربع دول عربية ضمن أكثر دول كسلاً في العالم

أكثر دول كسلاً في العالم

نشرت مجلة فوربز الأمريكية نتائج دراسة قامت بنشرها مجلة “The Lancet”الطبية عن أكثر دول العالم كسلاً والتي ضمت القائمة أربع دول عربية في المراكز العشر الأولى.

●مالطا – 71.9 % اكثر دولة تعاني من الكسل في العالم

احتل سكان جزيرة مالطا في البحر الأبيض المتوسط المركز الأول في قائمة أكثر 10 شعوب ودول كسلاً في العالم حيث بلغت نسبة السكان الذين لا يقومون بأية أنشطة رياضية 71.9 %.

●سوازيلاندا

في المركز الثاني جاءت سوازيلاندا وهي أكثر دولة كسلا في القارة الإفريقية حيث بلغت نسبة السكان الذين يعانون من الكسل 69%

●السعودية

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث عالمياً والأول عربياً في نسبة السكان الذين يعانون من الكسل حيث بلغت نسبتهم 68.8 %.

●صربيا

في المركز الرابع جائت صربيا حيث بلغت نسبة السكان الذين يعانون من الكسل ولا يقومون بأية نشاطات رياضية 68.3 %.

●الأرجنتين

احتلت الأرجنتين المركز الخامس في قائمة أكثر 10 دول كسلا في العالم حيث بلغت نسبت الكسالى في هذا البلد 68.3 %.

 ●ميكرونيسيا 

ميكرونيسيا هي مجموعة جزر في النصف الجنوبي من المحيط الهادي تقع بالقرب من الفلبين وإندونيسيا. وقد احتل سكانها المركز السادس عالميا في نسبة السكان الكسالى حيث بلغت نسبتهم 66.3 %.

●الكويت

احتل سكان دولة الكويت المركز السابع عالمياً في نسبة الكسالى حيث بلغت نسبة المواطنين الذين لا يمارسون أية نشاطات رياضية 64.5 %.

●بريطانيا

على عكس ما يتوقع الكثيرون، فإن السكان البريطانيون يعدون أحد أكسل شعوب القارة الأوروبية وقد احتلت بريطانيا المركز الثامن عالمياً في نسبة السكان الذين يعانون من الكسل وقلة الأنشطة الرياضية حيث بلغت 63.3 %.

●الامارات العربية المتحدة

على الرغم من الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في حث السكان على ممارسة الأنشطة الرياضية، إلا أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من الكسل بلغت 62.5 بالمئة وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة مع باقي دول العالم

●ماليزيا 

احتلت ماليزيا المركز العاشر عالمياً في قائمة أكثر 10 دول كسلاً في العالم حيث بلغت نسبة السكان الذين لا يمارسون أية أنشطة رياضية 61.4 %.

التصنيفات
أخبار العراق اخبار عربية

جهود السلطات العراقية لتطوير القطاع المالي والمصرفي

صندوق النقد العربي يدعم جهود السلطات العراقية لتطوير القطاع المالي والمصرفي

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يلتقي

عدد كبير من كبار المسؤولين في الجمهورية العراقية

في إطار البعثة الدولية المشتركة إلى جمهورية العراق التي يقودها صندوق النقد العربي بمشاركة البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي للمساعدة في تطوير سياسات وبرامج تعزيز الشمول في جمهورية العراق، عقد يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عدة لقاءات مع معالي الدكتور علي محسن إسماعيل، محافظ البنك المركزي العراقي وكبار المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة الأسواق المالية واللجنة الوطنية العليا للشمول المالي.

ركز النقاش حول سبل دعم جهود الإصلاح المالي والمصرفي التي تقوم بها السلطات العراقية في مساعيها لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز فرص النمو الشامل.

أكد في هذا اللقاء معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، حرص صندوق النقد العربي على توفير كل سبل الدعم في إطار أعمال وتخصصات الصندوق لمساعدة جهود الإصلاح الاقتصادي الكلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم الشمول المالي وتطوير أسواق المال المحلية وبناء القدرات وتدريب الكوادر في جمهورية العراق، مشيداً بالإجراءات والبرامج التي تعمل عليها السلطات العراقية. كذلك تطرق معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي إلى أنشطة برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي، وحرص البرنامج على تعزيز تعاونه مع الوكالات الوطنية في جمهورية العراق.

جهود السلطات العراقية لتطوير القطاع المالي والمصرفي
جهود السلطات العراقية لتطوير القطاع المالي والمصرفي

نوه المسؤولين بجهود صندوق النقد العربي، وأعربوا عن اعتزازهم وسرورهم بهذه الزيارة التاريخية، شاكرين في الوقت نفسه الدعم على صعيد الشمول المالي وبناء القدرات.

التصنيفات
اخبار عربية

محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية

من أهمها النمو الاقتصادي، ومعدل الخصوبة، والإلتحاق بالتعليم

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة عن

“محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية”

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أعد الصندوق مؤخراً دراسة حول “محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية”. اهتمت الدراسة بالوقوف على طبيعة المحددات التي من شأنها زيادة مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية والتي تعتبر الأقل على مستوى العالم .

أشارت الدراسة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من أهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن شأن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12-28 تريليون دولار بحلول عام 2025. في هذا السياق، تُبين الدراسات أن تمكين المرأة اقتصادياً ومالياً من شأنه مساعدة البلدان المتقدمة على التخفيف من تأثير شيخوخة السكان على سوق العمل، كما يعد أهم عامل مساعد على الإطلاق في خفض الفقر في الدول النامية.

على ضوء ما سبق، اهتمت الدراسة بالوقوف على أبرز محددات مشاركة المرأة العربية في سوق العمل خلال الفترة (20161990). لتحقيق هذا الهدف، استعرضت الدراسة الدلائل الدولية من واقع الاسهامات البحثية السابقة التي اهتمت بدراسة هذا الموضوع في عدد من الدول والأقاليم الجغرافية. وخلصت إلى أن المحددات الاقتصادية ممثلةً في مستوى التطور الاقتصادي مقاساً بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر في عدد كبير من الدول من أهم محددات مشاركة المرأة في سوق العمل لما يصاحب ذلك من تطورات مٌمكنة لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل فيما يُعرف بـ “فرضية المنحنى U.

إضافة لما سبق، بينت الدراسات أهمية عدد آخر من المحددات الاجتماعية والديموغرافية والمؤسسية التي تلعب دوراً مهماً كذلك في تفسير نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من بينها معدل الخصوبة ومعدل الإلتحاق بالتعليم الجامعي، حيث يؤثر الأول بشكل عكسي على مشاركة المرأة في القوى العاملة في حين يؤثر الثاني طردياً في قدرتها على الانخراط في سوق العمل. فكلما ارتفع معدل الخصوبة، وزاد عدد الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب أصبح من الصعب على المرأة تحقيق التوازن المطلوب ما بين إلتزاماتها الأسرية والعملية، مما يؤدي إلى انخفاض مشاركتها في سوق العمل. في حين أن ارتفاع معدلات التحاق الإناث التعليم العالي (التعليم الجامعي وما بعد الجامعي) يحفزهن على المشاركة بنشاط في سوق العمل. علاوة على ذلك ، تؤكد الادلة التجريبية أهمية العوامل المؤسسية في تحقيق زيادة ملموسه في مشاركه المرأة في القوه العاملة من خلال سياسات دعم الاسرة، والتدابير الهادفة إلى زيادة مستويات مرونة سوق العمل.

أوضحت الدراسة أن فجوة النوع تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية. في هذا السياق، اهتمت الدراسة بتوصيف الوضع الراهن لنفاذ المرأة للتعليم وسوق العمل في الدول العربية. بينت الدراسة أنه على الرغم من أن المؤشرات تُظهر حدوث تقدم ملحوظ على صعيد رأب الفجوة بين الجنسين لاسيما على صعيد الالتحاق بالتعليم الأساسي، لا يزال هناك تفاوتاً كبيراً وملحوظاً ما بين الجنسين فيما يتعلق بإلتحاق الإناث بمرحلة التعليم الثانوي والجامعي، وهو ما يؤثر على نوعية مخرجات التعليم التي تحصل عليها المرأة في عدد من الدول العربية، ويحد في الكثير من الحالات من فرص نفاذها إلى سوق العمل الذي يتطلب مستويات تعليمية ومهارات أساسية لا تتوفر لعدد كبير من الخريجات اللاتي توقفن عن التعليم في مراحل مبكرة.

على صعيد المشاركة في سوق العمل، تُظهر المؤشرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالوطن العربي مقارنة بالمتوسط العالمي، ومقارنة بالمتوسط المسجل في باقي الأقاليم الجغرافية الأخرى، حيث لم تزد نسبة مشاركة المرأة العربية في قوة العمل عن 18.9 في المائة من إجمالي الإناث في سن العمل في عام 2017، مقارنة مع 48.7 في المائة للمتوسط العالمي. تعتبر هذه النسبة منخفضةً كذلك بالقياس بباقي الأقاليم الجغرافية التي ترتفع فيها نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ما يفوق 50 في المائة. من جانب آخر، تزداد التحديات التي تواجه أوضاع مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية على ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام في هذه البلدان حيث يشكل معدل بطالة المرأة في الدول العربية البالغ نحو 16.7 في المائة خلال عام 2017 نحو قرابة ثلاثة أضعاف معدل بطالة المرأة المُسجل على مستوى العالم البالغ نحو 6 في المائة في نفس العام.

ولما كان التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من أهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإدراكاً من الحكومات العربية لأهمية تمكين المرأة على عدد من المستويات ولا سيما الاقتصادية منها، تبنت الحكومات العربية العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل وحفز مستويات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وسعت إلى الاهتمام بتوفير فرص عمل للإناث لا سيما تلك اللواتي تقطن في المناطق النائية، واللواتي تندرجن في فئات السكان الهشة كما عمل بعضها على تعديل القوانين واللوائح وبيئات الأعمال بما يساعد المزيد من الإناث على الإنخراط في سوق العمل.

وبهدف الوقوف على المحددات الأكثر قدرة على تفسير مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية، استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الوصفي والعاملي وأساليب التحليل القياسي بهدف الوقوف على محددات مشاركة المرأة العربية في سوق العمل لعينة تتكون من 19 عشرة دولة عربية للفترة (1990-2016) وقد أشارت نتائج النماذج التي تم استخدامها إلى ما يلي:

تأكيد تحقق فرضية المنحنى U بالنسبة للدول العربية وهو ما يعني اختلاف مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل باختلاف مستويات التطور الاقتصادي حيث تزيد مشاركة المرأة في سوق العمل مع زيادة مستويات الدخول، وتحول هيكل الناتج باتجاه قطاع الخدمات الذي يوفر فرصاً أفضل لعمل الإناث.

تتأثر المشاركة الاقتصادية للمرأة بمجموعة من المحددات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والديموغرافية. وتعتبر المحددات الاقتصادية الأكثر قدرة على تفسير مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل (قادرة على تفسير 51 في المائة من مجمل الظاهرة) لا سيما فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج الذي يعتبر أقوى عامل مفسر لمشاركة المرأة في سوق العمل.

تأتي المحددات الديموغرافية في المرتبة الثانية وتعد مسؤولة عن تفسير 28 في المائة من مجمل الظاهرة، ويعتبر معدل الخصوبة أقوى العوامل ضمن هذه الركيزة ويؤثر سلباً على مشاركة المرأة العربية في سوق العمل.

كذلك تلعب المحددات الاجتماعية دورا مهماً في تفسير مشاركة المرأة في سوق العمل بأهمية نسبية تقدر بنحو 21 في المائة، ويعتبر التعليم الجامعي أقوى عامل مفسر ضمن هذه المجموعة من المحددات حيث يؤثر إيجاباً على مشاركة المرأة في سوق العمل.

على ضوء ما سبق، وفي ظل التحديات المستقبلية التي ستواجه أسواق العمل في الدول العربية مع تنامي التأثيرات المتوقعة للثورة الصناعية الرابعة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تزايد فجوة النوع وإلى فقدان عدد أكبر من الإناث للوظائف يتعين على الدول العربية تبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام وزيادة مستويات مشاركتها في سوق العمل بشكل خاص وذلك بما يشمل:

إيلاء المزيد من الاهتمام بزيادة مستويات إلتحاق الإناث بالتعليم الجامعي عالي الجودة وبما يتلاءم مع المجالات التي من شأنها تنمية مهارات المــرأة العربيــة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والرياضيات وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل بما يتماشــى والصناعــات والوظائـف المستحدثة فـي إطـار الثـورة الصناعيـة الرابعـة.

تبني استراتيجيات قومية لتمكين المرأة وتوجيه مشاركة المرأة نحو الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل في المستقبل وذلك بعد تأهيلها بشكل مناسب خلال مراحل التعليم المختلفة.

دمج المرأة في سوق العمل من خلال تشـجيع المـرأة علـى الانضمام للقوى العاملة وتعزيـز التدريـب التقنـي المخصـص للفتيـات وتدريـب العاملات، والقضـاء علـى الأمية الرقميـة فـي أوسـاط الإناث.

الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في زيادة فرص تمكين المرأة اقتصادياً وولوج مجال الاقتصاد المعرفي.

دمـج البعد الخاص بريادية الأعمال عند المرأة في سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإهتمام بزيادة مستويات نفاذها إلى التمويل.

مراجعة الأطر القانونية لدعم حقوق المرأة في التملك.

توجيه السياسات نحو توفير وظائف عمل ملائمة للإناث من خلال تشجيع خلق بيئات الأعمال المرنة التي تتيح العمل بنظام الدوام الجزئي، والعمل عن بعد على غرار تجربة العديد من الدول من بينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان.

التركيز على تبني سياسات لتوفير المزيد من فرص العمل للإناث في المناطق النائية، واللواتي ينتمين إلى الفئات الهشة، والمطلقات، وذوات الاحتياجات الخاصة، لارتفاع العبء المُلقى على عاتق هذه الفئة من المجتمع، وصعوبة ولوجهن لسوق العمل

التصنيفات
اخبار عربية منوعات

جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يلقي كلمة في افتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول

جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي

نظم الدفع

بحضور عدد من كبار مسؤولي المصارف المركزية العربية والعالمية والمؤسسات والأطر الدولية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في ورشة العمل رفيعة المستوى حول جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية يوم 2 أكتوبر 2018 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد معاليه في الكلمة الافتتاحية، على الدور الذي يلعبه تحقيق الشمول المالي في تعزيز فرص النمو وخلق فرص العمل، منوهاً في هذا الصدد بالمجالات المتعددة التي من شانها تعزيز الشمول المالي في الدول العربية والتي يتمثل أهمها في تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية والعمل على تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة معتمدة على التقنيات الحديثة، مشيراً إلى التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها وما تمثله من فرص وتحديات للقطاع المالي والمصرفي.

كما أشار معاليه الى التحولات غير المسبوقة في الصناعة المالية والمصرفية الناتجة عن دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمصرفي، منوهاً في هذا الصدد الى الأثر الإيجابي الذي لعبه استخدام هذه التقنيات في تخفيض التكاليف التشغيلية لدى المؤسسات المالية الكبيرة بنحو 40 في المائة.

في نفس السياق، أشار معاليه إلى الفرص والتحديات التي تحملها تقنيات الدفع الحديثة لصناعة الخدمات المالية والمصرفية، من حيث توفير الوقت والتكلفة والتنوع وتزيد من مستويات الشفافية في التعاملات، وتسهيل المعاملات عابرة الحدود وتحسين البنية التحتية الإلكترونية، في مقابل الحاجة لتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، التي لا تتواكب مع قوانين تنظيم الصناعة المالية التقليدية.

أشار معاليه إلى أن تطوير خدمات التقنيات المالية الحديثة، سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين في النظام المالي الرسمي، بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.

أخيراً، أكد الدكتور الحميدي أن صندوق النقد العربي يولي اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، دون إغفال التحوط للمخاطر، مشيراً في هذا الصدد على حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، على تضمين برامج اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الاقتصاد والاستقرار والشمول المالي في الدول العربية. كما أشار معاليه إلى المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي أطلقها الصندوق خلال العام الماضي 2017، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي تهدف إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية.

كذلك ختم معاليه، بالتنويه بمشروع نظام المقاصة العربية الذي دخل مرحلة التنفيذ، مشيراً إلى الحرص على الإستفادة من التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص لتقديم نظام المقاصة العربية، لمنتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة للبنوك العربية، مع مراعاة الامتثال الكامل لكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، معرباً عن تطلعه أن يساهم نظام المقاصة العربية من خلال تعزيز إستخدام التقنيات المالية الحديثة وخفض كلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية، في تعزيز فرص الشمول المالي في المنطقة العربية.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة أبوظبي، مع بداية ورشة عمل حول جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالمشاركة مع البنك الدولي وبنك التسويات الدولية، إدراكاً للأهمية المتزايدة لقضايا الشمول المالي ودور نظم وتقنيات الدفع والتسوية في تعزيز انتشار الخدمات المالية. ونحن سعداء أن الموضوعات المطروحة، تعكس ما تشهده الصناعة المالية من متغيرات متسارعة نتيجة نمو منتجات التقنيات المالية الحديثة وانعكاساتها على الخدمات المالية والمصرفية.

اسمحوا لي بداية، أن أعرب عن خالص الشكر للأخوة في البنك الدولي وبنك التسويات الدولية لحرصهم على التعاون معنا. كما أشكر أعضاء فريق العمل الدولي المعني بقضايا نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي (PAFI) مرحباً بهم مرة أخرى في أبوظبي. كذلك لا يفوتني أيضاً في هذه الافتتاحية، الترحيب بممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أعضاء اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، حيث تمثل موضوعات الورشة محوراً هاماً من محاور برنامج عمل اللجنة.

والشكر موصول كذلك لجميع المسؤولين والخبراء والمتحدثين من المؤسسات الدولية والبنوك المركزية العالمية على تفضلهم بالمشاركة، بما يسهم في إثراء النقاش حول مختلف قضايا صناعة خدمات الدفع وسياسات تعزيز استخدامات التقنيات الحديثة.

ولا شك أننا في صندوق النقد العربي، حريصون على الاستفادة من المناقشات اليوم لتبني أنشطة وبرامج للمساعدة على تطوير السياسات التي تعزز من فرص استخدامات تطبيقات التقنيات المالية في مجال نظم وأدوات الدفع وتشجع الإبتكارات والأفكار الإبداعية للانتقال إلى قطاع مالي قائم على التقانة والمنتجات والخدمات المالية المناسبة لاحتياجات الاقتصادات العربية وفئات المجتمع.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

يساهم تحقيق الشمول المالي في تعزيز فرص النمو وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة. وتمثل التقنيات المالية وتطبيقاتها المختلفة فرص وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية، حيث يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر من جهة في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الإبتكار في القطاع المالي من جهة أخرى. ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة، تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإلتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، دون الإضرار بالإبتكارات الحديثة في الخدمات المالية وتشجيعها خاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.

كما تعلمون هناك مجالات متعددة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، منها تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب العمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية متنوعة مبتكرة ومناسبة من حيث الكلفة، تعتمد على التقنيات الحديثة في الوصول لمختلف فئات المجتمع. في هذا السياق، تبرز أهمية تطوير نظم الدفع والخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد على التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها.

تظهر الدراسات أن تطوير هذه الخدمات والنظم سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين في النظام المالي الرسمي، بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي إلى حدوث تحولات غير مسبوقة بالصناعة المالية والمصرفية، ونظم الدفع والتسوية، حيث أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تقدر بحوالي 40 في المائة لدى المؤسسات المالية الكبيرة. كما شهدت الاستثمارات العالمية، في صناعة التقنيات المالية الحديثة، نمواً يُقدر بعشرة أضعاف النمو المسجل خلال العقد الأخير.

تحمل تقنيات الدفع الحديثة العديد من الفرص والتحديات لصناعة الخدمات المالية والمصرفية. فمن جانب، توفر الوقت والتكلفة والتنوع وتزيد من مستويات الشفافية في التعاملات، ومن جانب آخر، تزيد من كفاءة المعاملات المالية بتوفير عناصر السرعة والأمان والتتبع، وتسهيل المعاملات عابرة الحدود وتحسين البنية التحتية الإلكترونية، إلى جانب تقديم منتجات جديدة تتناسب مع إحتياجات العملاء. كما لا يمكن أن ننسى تقليص الوقت والكلفة في عمليات الامتثال ومراجعة العمليات المالية.

يضاف لذلك، ما يمكن أن يتحقق من تخفيض تكاليف قواعد “أعرف عميلك وتيسيرها، بتقديمها الكترونياً، وإثرائها من خلال تحليل البيانات. في المقابل لا يخفى عليكم أن هناك تحديات كبيرة لمواكبة هذه التقنيات، أبرزها الحاجة لتهيئة البنية التحتية المالية وكذلك البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، حيث كما تعلمون لا تتواكب قوانين تنظيم الصناعة المالية التقليدية مع الابتكارات والتقنيات الحديثة.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

تتناول الورشة اليوم توجهات صناعة نظم الدفع والخدمات الرقمية، وإدراك دورها الملحوظ في زيادة معدلات الشمول المالي على مستوى العالم، وخصوصاً في المناطق الريفية والنائية، وبالنسبة لفئات بعينها في المجتمع مثل المرأة والشباب. وتُقدر الأمم المتحدة أن هذه التقنيات بإمكانها أن تَدرُ عائدات للبنوك بحوالي 380 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، منها 270 مليار من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و110 مليار دولار من خلال تقديم الخدمات المالية للأفراد غير المشمولين مالياً. كذلك يمكن أن تساهم التقنيات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي من خلال إستخدام الهوية الرقمية، وسجلات الأصول، والعقود الذكية، حيث يمكن أن تُستخدم تلك الآليات في مقابلة متطلبات قواعد “اعرف عميلك، وتيسير التوافق مع نظم الاستعلام الائتماني.

ونحن سعداء أن الورشة ستناقش قضايا التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في نظم الدفع والتسوية مستعرضة بذلك تجارب وحالات عملية بما يساعد على إدراك فرص تطوير خدمات الدفع لتعزيز الشمول المالي من واقع تجارب عملية. كذلك يسرنا ما تتضمنه الورشة من مناقشات على صعيد تبني خارطة طريق لتحقيق الوصول الشامل للخدمات المالية على مستوى العالم، آملين أن تساعد الورشة على تقديم خيارات حول الاستراتيجيات والسياسات المناسبة.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

يولي صندوق النقد العربي، اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، دون إغفال التحوط للمخاطر. حيث حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية لكل من مجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تضمين برامج اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الشمول المالي والاقتصاد والاستقرار المالي، بما يشجع على تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن. ولعل برنامج اجتماع اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية خلال اليومين القادمين لخير مثال على ذلك، حيث ستحظى هذه الموضوعات على حيز كبير من مناقشات اللجنة.

كما يعمل صندوق النقد العربي بالتعاون مع هذه اللجان وفرق العمل ومع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية على إنشاء مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، للتداول والتدارس وتبادل الأفكار والمعرفة، بما يساعد على تعزيز تطور ونمو صناعة التقنيات المالية الحديثة وتعظيم فرص الاستفادة منها في الدول العربية، ومناقشة كذلك التحديات وأهمها التي تتعلق بالجوانب الاشرافية والرقابية.

من جانب آخر، أطلق صندوق النقد العربي خلال العام الماضي 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، حيث تحظى قضايا توظيف التقنيات المالية الحديثة باهتمام كبير في إطار أنشطة المبادرة. ونحن سعداء أن الورشة ستستمع إلى عرض من صندوق النقد العربي حول هذه المبادرة وأنشطتها، وبالطبع يرحب الصندوق بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية بالشمول المالي في إطار هذه المبادرة.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

لعلها فرصة طيبة أن نحيطكم علماً أن صندوق النقد العربي وبدعم من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يعمل على إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث تم إنجاز تصميم للنظام ونحن الآن في مرحلة التنفيذ.

يهدف نظام المقاصة العربية إلى تشجيع وتنمية الأنشطة والمبادلات التجارية والإستثمارية العربية، والعمل في الوقت نفسه على تشجيع وإتاحة الفرصة لإستخدام العملات العربية المحلية القابلة للتداول في مقاصة وتسوية المعاملات العربية. كذلك يسعى النظام إلى الربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، بما يعزز من فرص تقوية العلاقات التجارية والإستثمارية مع هؤلاء الشركاء.

تراعي خطة التنفيذ، الإستفادة من التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص لتقديم منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة للبنوك العربية، مع مراعاة الامتثال الكامل لكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة.

نحن نتطلع أن يساهم نظام المقاصة العربية من خلال تعزيز إستخدام التقنيات المالية الحديثة وخفض كلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية، في تعزيز فرص الشمول المالي في المنطقة العربية.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

قبل أن أختم، أود أن أجدد خالص الشكر والتقدير للبنك الدولي وبنك التسويات الدولية على حرصهم على التعاون والشراكة مع الصندوق، إيماناً منهم بأهمية هذه الشراكة في مساعدة المنطقة العربية.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة مقر الصندوق، على كل ما تبذله من جهود لدعم أنشطة الصندوق وتسهيل المهام المنوطة به.

أخيراً، أتمنى للورشة كل النجاح والتوفيق في تقديم الحلول والأفكار التي تساعد دولنا العربية على تعزيز فرص الاستفادة من خدمات الدفع الحديثة.

(نص الكلمة)

التصنيفات
اخبار عربية

العفو الدولية “هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية جريمة حرب”

صرحت منظمة العفو الدولية إن عملية الهدم لقرية خان الأحمر بالضفة الغربية والتهجير القسري بسكانها بمثابة جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين.

وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات الإخلاء والتهجير القسري لنحو 180 من سكان التجمع البدوي بخان الأحمر.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان خان الأحمر من يوم الخراب عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم”.

“هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضاً. فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب. ويجب على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات».

تعتبر قرية خان الأحمر، موطن قبيلة الجهالين البدوية، ومحاطة بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

فمنذ ما يزيد عن 60 عاماً، وأفراد القبيلة يناضلون من أجل الحفاظ على أسلوب حياتهم. بعد أن أجبروا على ترك أراضيهم في صحراء النقب في خمسينيات القرن العشرين، وتعرضوا بشكل متواصل للمضايقات، والضغوط، وإعادة التوطين، من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

التصنيفات
اخبار عربية

دورة “تطبيق السياسة النقدية”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني

ينظم دورة “تطبيق السياسة النقدية

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني في مدينة أبوظبي خلال الفترة 1 – 4 أكتوبر 2018.

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي. تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الأدوات المباشرة وغير المباشرة مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للإتمان بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي. عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تقوم السلطات النقدية بإدارة السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة – مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للائتمان – من أجل تحقيق أهداف نهائية. أما المباشرة تستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكال مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف للقروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية، أما الوسائل غير المباشرة فتهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية، أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود مما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الاسواق المالية بالتالي التأثير على حجم الاقتراض من البنوك التجارية، أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الاوراق المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها.

حضرات الأخوات والأخوة

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي. تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الوسائل التي تم ذكرها آنفاً بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي. عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

في ضوء عدم نجاعة الادوات التقليدية للسياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد، انتهجت العديد من الدول سياسة اقتصادية توسعية إبان الازمة المالية العالمية، باستخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي من خلال القيام بشراء الاصول من البنوك من أجل توفير سيولة لديها تمكنها من الاقراض بالتالي المساعدة في تسهيل الاوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة. هذه السياسة يطلق عليها السياسة النقدية غير التقليدية. يذكر أن الأزمة المالية العالمية قد أظهرت الحاجة إلى التناغم ما بين السياسة النقدية وسياسات القطاع المالي لتحقيق هدف استقرار الاسعار والاستقرار المالي وبخلاف ذلك فإن تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي لا يعني بالضرورة عدم نشوء اضطرابات في الاقتصاد مستقبلاً.

حضرات الأخوات والأخوة

سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

مقدمة عن السياسة النقدية.

السياسة النقدية وميزانية البنك المركزي.

أدوات السياسة النقدية (متطلبات الاحتياطيات، عمليات السوق المفتوحة، معدلات الخصم).

السياسة النقدية غير التقليدية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للخبيرة المميزة لتقديم مواد الدورة، وإلى البنك المركزي الالماني على التعاون المثمر متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً. كما وأحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة مشيدين بالدعم المستمر لدولة الامارات لعمل الصندوق من أجل تحقيق أهدافه التنموية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار عربية

تطوير كفاءة المعلومات الائتمانية، وتعزيز سلامتها من التهديدات الالكترونية

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماعالسادس للجنة العربية للمعلومات الائتمانية

تطوير كفاءة المعلومات الائتمانية، وتعزيز سلامتها من التهديدات الالكترونية

أبوظبيالإمارات العربية المتحدة، 2324سبتمبر 2018

افتتح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي صباح اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 في فندق بيتش روتانا – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السادس للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه. يشارك في الاجتماع المدراء المسؤولون عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية. كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية واللجنة الدولية للمعلومات الائتمانية.

كفاءة المعلومات الائتمانية، وتعزيز سلامتها من التهديدات الالكترونية
كفاءة المعلومات الائتمانية، وتعزيز سلامتها من التهديدات الالكترونية

يتضمن برنامج الاجتماع، إلى جانب مناقشة اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR 2018)، مناقشة تطورات تنفيذ المشروع الأوروبي لتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية (AnaCredit)، وقضايا الأمن ضد الهجمات الالكترونية ومناقشة التجربة الإقليمية حول وكالات التصنيف الائتماني (Credit Rating Agencies). كذلك تشمل المناقشات تبني نهج مبتكر لنظم التقارير الائتمانية، بما فيها أنواع جديدة من البيانات (البيانات البديلة / البيانات غير التقليدية)، إلى جانب تعزيز تنسيق مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة دولياً على صعيد المعلومات الائتمانية. من جانب آخر، ستناقش اللجنة إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول الأعضاء، إضافة إلى استخدام المعلومات الائتمانية للأغراض الإشرافية والرقابية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة أنشئت من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية العربية خلال عام 2015، بهدف المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعي بقضاياها في الدول العربية، وكذلك العمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية لها، حيث تشمل مسؤولياته، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات تطوير نظم المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الاستعلام الائتماني.

التصنيفات
اخبار الجامعات اخبار عربية

التقنيات المالية الحديثة: الفرص والتحديات للدول العربية

صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي

ينظمان

الطاولة المستديرة عالية المستوى حول تنامي

التقنيات المالية الحديثة: الفرص والتحديات للدول العربية

18 سبتمبر (أيلول) 2018

عمَان المملكة الأردنية الهاشمية

يفتتح معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني بمشاركة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 في العاصمة الأردنية عمَان بفندق فيرمونت، الطاولة المستديرة عالية المستوى حول تنامي التقنيات المالية الحديثة: الفرص والتحديات للدول العربية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وعدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فنلندا المركزي، وسلطة النقد في سنغافوره، والتحالف العالمي للشمول المالي، واتحاد المصارف العربية، وعدد من رؤساء البنوك التجارية العربية، وخبراء من مختلف المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مجال التقنيات المالية الحديثة.

تناقش الطاولة المستديرة أربعة محاور رئيسة مرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة تشمل: التقنيات المالية الحديثة والشمول المالي، والمنهجيات الرقابية والإشرافية على التقنيات المالية الحديثة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، وإطار إدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية.

سيتمحور النقاش حول متابعة سبل الاستفادة من التقنيات المالية لمعالجة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة بالتالي دعم فرص الشمول المالي، ومناقشة الأدوات المناسبة للرقابة والإشراف في ظل التفاوت الكبير في طبيعة التقنيات وعدم الوضوح في الأدوات المتاحة، والفرص والتحديات المتاحة للمصارف المركزية على صعيد العملات الرقمية، ومدى مناسبة إصدار عملات وما الشروط والتداعيات على السياسة النقدية وعلى نظم الدفع، إلى جانب مناقشة متطلبات إدارة فعالة لمواجهة التهديدات الإلكترونية في القطاع المالي والمصرفي.

في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الى أهمية الموضوعات والقضايا التي تتناولها الطاولة المستديرة، منوهاً بالفرص والتحديات التي تحملها التقنيات المالية الحديثة للقطاع المالي والمصرفي، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود السلطات المعنية والمصارف المركزية على مستوى العالم والتعاون فيما بينها ومع الأطر الدولية المعنية. كما أكد معاليه على مناسبة الطاولة المستديرة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجال تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية لخدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة في ظل اختلاف القوانين والتشريعات، مشيداً باهتمام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمواضيع التقنيات المالية.

التصنيفات
اخبار عربية

رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية يُفتتح اجتماع الدورة الاعتيادية

تحت رعاية دولة الدكتور عمر الرزًاز رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية

ينظم صندوق النقد العربي اجتماع الدورة الثانية والأربعين

لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

17 سبتمبر (أيلول) 2018

عمّان المملكة الأردنية الهاشمية

برعاية وحضور دولة الدكتور عمر الرزًاز، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، يُفتتح يوم الاثنين القادم الموافق 17 سبتمبر في فندق فيرمونت بمدينة عمَان، اجتماع الدورة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتضمن الكلمات الافتتاحية، إلى جانب كلمة راعي الاجتماع، كلمة لمعالي الدكتور محمد منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

يتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، حيث يستضيف الاجتماع في هذا السياق، معالي السيد/ Agustin Carstens المدير العام لبنك التسويات الدولية كمتحدث رئيسي. كذلك يناقش الاجتماع سبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات “البلوكشين” وسلامة القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي، وذلك بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.

كما يشمل جدول الاعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، يشمل أهمها، إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية و” تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة” و”الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة” و”تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III وتمكين المرأة مالياً ومصرفياً“، و”استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي” و”تحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة والثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الابتكارات المالية” و”متطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية” و”دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي”. كما تشمل الموضوعات والأوراق، “مخاطر الجرائم المالية الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع و”تطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة” و “قضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني” إلى جانب “إرشادات حول حقوق مستخدمي خدمات الاستعلام الائتماني وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية إضافةً إلى استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية.

كذلك يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع “المقاصة العربية”، المكلف به صندوق النقد العربي. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي وصل لمرحلة التنفيذ بعد اعتماد المجلس الموقر في سبتمبر 2017 للتصميم الذي أعده الصندوق، يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.

إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في بالي بجمهورية إندونيسيا خلال شهر أكتوبر القادم.

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية. كما أشاد معاليه، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، ولدولة الدكتور عمر الرزًاز على تكرمه برعاية الاجتماع، منوهاً كذلك بتعاون البنك المركزي الأردني في الإعداد والتحضير للاجتماع.

التصنيفات
اخبار عربية

اتفاقيات تسهيل التجارة

صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالميةينظم دورة “ اتفاقيات تسهيل التجارة

أبوظبي دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “اتفاقيات تسهيل التجارة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 1113سبتمبر 2018.

إن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية. مع ذلك لا يزال الكثير من الدول النامية الحديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير قادرة على الاستفادة بقدر كافٍ من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. يرجع ذلك وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة.

اجتماع اتفاقيات تسهيل التجارة

يذكر أن عملية تسهيل التجارة من خلال إزالة كافة العوائق سواء كانت نوعية أو كمية تسهم بلا شك في زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. فالتقليل من الإجراءات البيروقراطية، وانتهاج مبدأ الشفافية في التبادل التجاري تعتبر أهم الركائز لتسهيل عملية التجارة بين الدول.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

النص

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم في بداية دورةاتفاقيات تسهيل التجارة” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية، ضمن برنامج التعاون بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية، أملاً أن تعمق الدورة معلوماتكم حول هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية جولة الدوحة والمفاوضات التجارية، عقد الصندوق عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بهدف تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية وفي مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقياتها والحصول على أفضل شروط للانضمام. بالإضافة لتحفيز الدول العربية على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف وتطوير أنظمتها التجارية لتتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية. فتحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية وإزالة القيود البيروقراطية تؤدي بلا شك إلى زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات. فمن أهم عوامل تشجيع الاستثمار تطوير التشريعات والقوانين والخدمات المتعلقة بالأسواق والمبادلات التجارية.

حضرات الأخوات والأخوة

إن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية. مع ذلك لا يزال الكثير من الدول النامية الحديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير قادرة على الاستفادة بقدر كافٍ من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. يرجع ذلك وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة.

يذكر أن عملية تسهيل التجارة من خلال إزالة كافة العوائق سواء كانت نوعية أو كمية تسهم بلا شك في زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. فالتقليل من الإجراءات البيروقراطية، وانتهاج مبدأ الشفافية في التبادل التجاري تعتبر أهم الركائز لتسهيل عملية التجارة بين الدول.

حضرات الأخوات والأخوة

ستجدون الدورة في غاية الأهمية لتعميق فهمكم لموضوع تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة. لذا آمل منكم الاهتمام بها والاستفادة مما سيقدمه خبراء منظمة التجارة العالمية المتميزين.

وستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:

اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة.

أهمية تطبيق قواعد تسهيل التجارة.

التحديات التي تواجه تطبيقات سياسة تسهيل التجارة في المنطقة العربية.

أهمية تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بهذه المناسبة أود أن أعبر عن شكرنا وامتناننا لمساهمة منظمة التجارة العالمية معنا في تقديم هذه الدورات البالغة الأهمية لفائدة دولنا العربية. وأود في الختام أن أشكر السادة المحاضرين الذي سيقدمون موادها.

أشكركم وأتمنى لكم إقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار عربية

عقد خدمات استشارية لإدارة مرحلة التنفيذ

صندوق النقد العربي

يطلق

مرحلة تنفيذ إنشاء نظام المقاصة العربية

التوقيع على عقد خدمات استشارية لإدارة مرحلة التنفيذ

صورة عقد خدمات استشارية لإدارة مرحلة التنفيذ
صورة عقد خدمات استشارية لإدارة مرحلة التنفيذ

عقد خدمات استشارية لإدارة مرحلة التنفيذ

تم اليوم في مقر صندوق النقد العربي الإعلان عن بدء مرحلة تنفيذ نظام المقاصة العربية الذي تقرر إنشاءه بموجب قرار مجلس محافظي الصندوق، استناداً لقرار المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي دعا إلى إنشاء كيان يتبع لصندوق النقد العربي يتولى مهام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. حيث تم في هذه المناسبة التوقيع على عقد خدمات استشارية مع شركة “بوز آلن هاملتون” تتولى بموجبه الشركة تقديم الاستشارات الفنية للصندوق للمساعدة على انجاز متطلبات مرحلة التنفيذ، وصولاً لمباشرة نظام المقاصة العربية تقديم خدماته.

يهدف نظام المقاصة العربية إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة الناجمة عن مقاصة المعاملات المالية العربية وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. كما يسعى النظام إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية. كذلك سيتم في هذا السياق العمل على تطوير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات الصغيرة بما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، إلى جانب دراسة إمكانية تقديم خدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية بين الدول العربية بما يساعد على دعم ربط أسواق المال العربية وتعزيز فرص تحقيق الاندماج المالي الإقليمي.

تجدر الإشارة أن الصندوق يتعاون في مرحلة التنفيذ مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية.

كما يتواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية العربية إلى جانب عدد من الشركاء الإستراتيجيين من مؤسسات مالية وتقنية. كذلك يتواصل الصندوق في هذا السياق مع البنوك المركزية للشركاء التجاريين للدول العربية.

في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن التعاقد مع شركة “بوز آلن هاملتون” يأتي استكمالاً لمرحلة التصميم حيث تولت الشركة تقديم الخدمات الاستشارية في إعداده، معرباً عن ثقة الصندوق بقدرات الشركة على توفير الخبرات المطلوبة للمساعدة في نجاح التنفيذ، مؤكداً على حرصه على بناء شراكة مع كافة الجهات والأطراف والمؤسسات في المنطقة العربية والعالم، للمساهمة في إنشاء نظام المقاصة العربية وتقديمه للخدمات والمنتجات المبتكرة بكفاءة عالية وتكلفة مناسبة.

كما نوه معاليه إلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لهذا المشروع، كما أشاد بالمساندة والدعم المقدم من السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهم على توفير كل المستلزمات لاستكمال إنشاء النظام ومباشرته لخدماته.

The Arab Monetary Fund (AMF)

Launch

The implementation phase to establish the Arab Clearing System

Signing a consultancy services contract

The Arab Monetary Fund (AMF) announced today the kick-off of the implementation phase to setup the Arab Clearing system, which was approved by the Board of Governors of the Fund, following the decision of the Council of Arab Central Banks and Monetary Authorities’ Governors, calling for the establishment of an independent entity, owned by the AMF aiming to settle and clear cross-border payments among Arab countries. On this occasion, a consultancy services contract was signed with Booz Allen Hamilton, whereby the company will provide technical advice to the AMF in fulfilling the requirements of the implementation process, and secure the system go-live to market at the earliest opportunity.

The Arab clearing system aims at enhancing the use of the Arab currencies in clearing and settling the inter-Arab payments as well as the major international currencies, thus reducing the time and cost of clearing Arab financial transactions and enhancing Arab investments and trade. The system also seeks to link with the payment systems of the main trading partners of Arab countries. In addition, it will work to develop clearing and settlement services for low-value payments, which will contribute to support financial inclusion in the Arab region, as well as studying the visibility of providing clearing and settlement services for securities transactions among Arab countries.

It should be noted that the AMF will cooperate in the implementation phase with Arab Central Banks and Monetary Authorities as well as with major international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the Bank for International Settlements (BIS). Moreover, the AMF will cooperate in this process with market players in the Arab countries such as banks, financial institutions and exchanges houses, as well as with a number of strategic partners. In this context, the AMF will closely work also with the Central Banks of the main Arab trading partners.

On the occasion, HE Dr. Abdulrahman Al-Hamidy, Director General Chairman of the Board of the Arab Monetary Fund, said that the contract with Booz Allen Hamilton (BAH) is a continuation of the design phase where the company has provided consultancy services throughout the design process. He expressed trust in the capability of the company to provide the required expertise and stressed his keenness to build a partnership with all stakeholders in the Arab region and globally, to make the implementation phase a success and allow the system to go-live, fully aligned with the market needs, while providing innovative risk-controlled products and services with cost efficiency.

HE Dr. Abdulrahman Al-Hamidy emphasized also the continued and valuable support given to the project by the Council of Arab Central Banks and Monetary Authorities’ Governors as well as the Authorities in the United Arab Emirates and their keenness to provide all the necessary inputs to succeed the establishment of the Arab Clearing and its operations.

التصنيفات
اخبار عربية تقارير

الإصدار الأول من “تقرير نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات نظام الخدمة المدنية في الدول العربية”

صندوق النقد العربي يطلق

الإصدار الأول من “تقرير نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات نظام الخدمة المدنية

في الدول العربية”

 

الإصدار الأول من التقرير يتطرق إلى إصلاحات نظام الخدمة المدنية في الدول العربية ويؤكد أهمية تبني الجيل الثاني من سياسات الإصلاح التي تستهدف الارتقاء بالموارد البشرية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية

 

في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار وصناع السياسات الإقتصادية في الدول العربية، ارتأى الصندوق أهمية إصدار تقرير “نافذة على طريق الإصلاح” كتقرير متخصص يتطرق بشكل مفصل وتحليلي لأحد محاور برامج الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في البلدان العربية بما يسمح بعرض تجارب تلك الدول في هذا المجال، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذها، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثيلة المنفذة عالمياً.

يستهدف التقرير مساندة جهود الدول الأعضاء في تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الإقتصادي المختلفة التي يجري تطبيقها في مجالات بعينها من بينها إصلاحات نظم الخدمة المدنية، وصناديق التقاعد، وأسواق العمل والمنتجات، وتعزيز التنافسية، واستهداف الفقراء. يأمل صندوق النقد العربي في أن يمثل التقرير إضافةً جديدةً للجهود البحثية التي يقوم بها لخدمة دوله الأعضاء بهدف المساهمة في عملية صنع السياسات ودعم مسيرة البلدان العربية باتجاه تحقيق التقدم الاقتصادي.

وقع اختيار موضوع “إصلاحات نظام الخدمة المدنية” ليكون محور اهتمام التقرير لعام 2018 نظراً لكون إصلاح نظام الخدمة المدنية يُعد واحداً من أهم عناصر إصلاحات المالية العامة في العديد من الدول على اختلاف مستويات تقدمها الاقتصادي. تأتي أهمية إصلاحات نظم الخدمة المدنية على ضوء توسع هذه الأنظمة في بعض البلدان وما نتج عنه من ضغوطات على أوضاع الموازنات العامة نتيجة ارتفاع كلفة بند الأجور الحكومية إلى ما يشكل نحو 20 في المائة في المتوسط من إجمالي الإنفاق العام على مستوى العالم، فيما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 27 في المائة على مستوى الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة. تتفاوت هذه النسبة من دولة إلى أخرى بما يعكس حجم القطاع العام في كل دولة ومستوى التنمية الاقتصادية وقيود الموارد المالية المتاحة.

أشار التقرير إلى أن جوهر إصلاحات نظام الخدمة المدنية يتمثل في ضمان تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة اللازمة وفي إطار يضمن الاستدامة المالية. لذلك تتطرق إصلاحات نظم الخدمة المدنية إلى عدد من الجوانب من بينها ترشيد واحتواء الزيادة في كلفة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، وإخضاع نظم الخدمة المدنية لعدد من المعايير الكفيلة بتعزيز مستويات المسائلة والشفافية، وتحسين معدلات الانتاجية، وتنفيذ إصلاحات تستهدف تنمية قدرات العاملين في هذا القطاع لرفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المٌقدمة، وإخضاع التعيين والترقي في هذا القطاع لمعايير تضمن الجدارة والاستحقاق والتنافسية.

أوضح التقرير تزايد الاهتمام بإصلاحات نظم الخدمة المدنية في الدول النامية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي على خلفية التوسع المٌفرط في هذه النظم وتصاعد تكلفة الأجور الحكومية. بناء عليه، نفذت تلك الدول إصلاحات لنظم الخدمة المدنية لم تستهدف فقط احتواء فاتورة الأجور الحكومية والتغلب على الاختلالات المالية التي واجهت الموازنات العامة، وإنما استهدفت أيضاً تحقيق قدراً أكبر من المسائلة فيما يتعلق بالأداء الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية كماً وكيفاً.

بين التقرير أنه على الرغم من أن مبادرات الحكومات العربية لإصلاح نظم الخدمة المدنية مستمرة منذ سنوات طويلة، إلا أن هذه المبادرات والجهود قد شهدت تسارعاً ملحوظاً واهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة وذلك على ضوء التحديات التي واجهت الدول العربية خلال تلك الفترة على اختلاف هياكلها الاقتصادية والتي استلزمت مُضي العديد من الدول العربية قدماً في تنفيذ إصلاحات للمالية العامة تستهدف تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية. في هذا السياق، اتجهت البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة إلى تنفيذ برامج واسعة لإصلاحات نظم الخدمة المدنية تستهدف:

  1. ترشيد حجم نظم الخدمة المدنية، لا سيما في أعقاب التوسع الكبير الذي شهدته تلك النظم سواء من حيث تنوع المؤسسات الحكومية التي تشتمل عليها أو الزيادة المضطردة في أعداد العاملين بها لا سيما في أعقاب عام 2011 حيث سجل عدد العاملين في القطاع زيادة تفوق 15 في المائة في عدد من البلدان العربية.
  2. احتواء الزيادة في بند أجور العاملين في نظام الخدمة المدنية، في ظل استئثار بند الأجور الحكومية بما يفوق خُمس الانفاق العام في ست عشرة دولة عربية، والارتفاع الملموس لكلفة الأجور الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في خمس عشرة دولة عربية إلى ما يفوق المتوسط المُسجل على مستوى الدول النامية والاقتصادات الناشئة البالغ 6 في المائة.
  3. الارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية، حيث لم يُصاحب الزيادة المضطردة في حجم نظم الخدمة المدنية التي باتت توظف نسبة تفوق 20 في المائة من إجمالي العمالة في عدد من الدول العربية تحسناً موازياً في مستوى الخدمات الحكومية المٌقدمة للمواطنين ذلك بخلاف الوضع في دول أخرى مثل سنغافورة وسويسرا والدنمارك والنرويج التي تحتل المراتب الأربع الأولى على مستوى العالم في مؤشر فعالية الحكومة حيث يشكل عدد العاملين في نظم الخدمة المدنية بها نسب تتراوح بين 13.8 في المائة و38 في المائة من إجمالي العمالة في هذه الدول.

أشار التقرير أنه على ضوء ما سبق تعززت القناعات لدى متخذي القرار في الدول العربية بأهمية العمل على تبني نهج جديد لإصلاحات الخدمة المدنية يركز على ترشيد حجم هذا القطاع للوصول إلى أقل عدد ممكن من موظفي الحكومة الأكفاء القادرين على إحداث نقلة نوعية في مستوي الأداء الحكومي بما يساعد على الارتقاء بالخدمات الحكومية.

بالتالي أولت جميع الدول العربية قضية إصلاح نظام الخدمة المدنية اهتماماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث ركزت على تبني إصلاحات جوهرية في أساليب ونظم الخدمة المدنية. ارتبطت هذه الإصلاحات بقضايا أساسية مثل الحد من تنامي فاتورة الأجور والتركيز على دعم قدرات رأس المال البشري في القطاع الحكومي إضافة إلى إصلاحات تتعلق بقضايا رئيسية تتمثل في تنظيم عملية التعيين، والاستقطاب، والترقية، والحوافز والجزاءات إضافة إلى وضع برامج لتنمية ورفع مستوى الخدمات الحكومية. ذهبت بعض الدول العربية أبعد من ذلك من خلال التركيز على تطوير وتطبيق أفضل النظم والممارسات العالمية في تنمية الموارد البشرية الحكومية، والتحول الإلكتروني الذكي لنظم الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الإبتكار والابداع في العمل الحكومي، وخلق بيئة عمل تركز على إسعاد الموظفين والمتعاملين. كما انصبَّ اهتمام إصلاحات نظام الخدمة المدنية في بعض الدول العربية على تعزيز حوكمة النظام من خلال معايير لتقديم الخدمات الحكومية وأسس لضمان النزاهة والشفافية بما استلزمه ذلك من إنشاء لجان وطنية لمكافحة الفساد.

بهدف استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية، تطرق التقرير إلى إصلاحات نظم الخدمة المدنية في الدول المتقدمة والنامية وأشار إلى أنه في ظل التوجه نحو إصلاح نظم الخدمة المدنية، تبنى عدد من الدول ما يعرف بالجيل الأول من إصلاحات الخدمة المدنية التي تركز بشكل أساسي على الإصلاح الكمي من خلال تقليص عدد موظفي نظام الخدمة المدنية وتجميد الأجور. رغم كون هذه السياسات قد تنجح في تحقيق وفورات مالية في الأجل القصير، إلا أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية مع مغادرة الموظفين المهرة لنظم الخدمة المدنية في ظل تراجع مستوى الأجور بالتالي لا يستمر في هذا النظام سوى الموظفين الأقل انتاجية وتنافسية وتظهر العديد من الممارسات السلبية من أهمها انتشار الفساد. كما أن التركيز المُفرط على خفض الأجور كغاية في حد ذاته يزيد من مقاومة الإصلاحات إلى أقصى مستوى ممكن ويُكسب هذه الإصلاحات طابعاً غير مقبولاً مما يؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على الوفورات المادية التي تحققت سابقاً في ظل تراجع الانتاجية وتدني مستوى الخدمات الحكومية. لمواجهة هذه التحديات، ظهر ما يُعرف بالجيل الثاني من إصلاحات نظام الخدمة المدنية التي تركز على الإصلاح النوعي لقطاع الخدمة المدنية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية بالتركيز على سياسات للارتقاء بعنصر رأس المال البشري وسياسات لإصلاح الأجور ونظم الترقي في قطاع الخدمة المدنية.

بين التقرير أن التجارب الدولية تشير إلى نجاح عدد من الدول المتقدمة في تنفيذ إصلاحات نظام الخدمة المدنية، بينما تتوفر دلائل قليلة على نجاح هذه الإصلاحات في البلدان النامية، كونها من بين أصعب الإصلاحات التنموية القابلة للاستدامة. في هذا الصدد، توضح الدراسات وجود عدد من التحديات المشتركة التي تواجه الدول النامية على صعيد تطبيق إصلاحات نظم الخدمة المدنية بما يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الإصلاحات وذلك بما يتضمن:

  • تعدد التحديات التي تواجه الإرادة السياسية إضافة إلى أهمية بذل الاهتمام الكافي بسياسات إصلاح نظم الخدمة المدنية.
  • تاتي محاولات الإصلاح في وقت تتسم فيه أنظمة الخدمة المدنية بالترهل واتساع كلفة أجور العاملين بها وتراجع انتاجيتهم وانخفاض الحافز لتحسين الأداء.
  • محاولة نقل الهياكل والممارسات التنظيمية المرتبطة بسياسات الإصلاح من دولة إلى أخرى دون مراعاة اختلاف السياق العام واختلاف طبيعة نظم الخدمة المدنية.
  • التركيز المٌفرط لبرامج الإصلاح على تقليص العمالة وخفض تكلفة الأجور.
  • عدم دمج أنشطة الإصلاح في إطار أوسع للسياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي ومن أهمها إصلاحات دعم الدور الاقتصادي للقطاع الخاص وتطوير التعليم بما يساهم في الارتقاء بمستوى موظفي نظم الخدمة المدنية.
  • التأثيرالقوي لجماعات الضغط وأصحاب المصالح من بقاء النظم الحالية.

في المقابل تؤكد الدراسات أهمية وجود بعض العوامل الداعمة الكفيلة بإنجاح إصلاحات نظم الخدمة المدنية وذلك بما يشمل العوامل الآتية:

  • الدعم المستمر من السياسيين رفيعي المستوى.
  • توفر مستوى عال من الكفاءات في الجهاز الإداري الحكومي.
  • الاستقلالية عن جماعات الضغط وأصحاب المصالح.
  • النهج التدريجي للإصلاح والبناء على النجاح التراكمي للإصلاحات.
  • خلق تجارب رائدة تتعلق بزيادة فعالية نظم الخدمة المدنية لتكون بمثابة دافعاً للإصلاح الشامل.

على ضوء ما سبق، خلص التقرير إلى عدم وجود نموذج واحد لإصلاح نظام الخدمة المدنية يصلح لكافة الدول. كما أنه لا يوجد نموذج وحيد كفيل بتقديم حلولاً سحرية للتحديات المتجذرة في نظم الخدمة المدنية لا سيما في الدول النامية، حيث أن خصوصية كل دولة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بما يفرض عليها توجهاً نحو عناصر بعينها لإصلاح نظم الخدمة المدنية قد تتوفر في نماذج متعددة للوصول إلى نهج هجين لإصلاحات الخدمة المدنية أقرب لظروفها الاقتصادية والمحلية وأكثر قابلية للتطبيق.

إلا أنه من الأهمية بمكان أن يتمثل جوهر هذه الإصلاحات في تبني تدابير ذات طبيعة هيكلية ومؤسسية لترشيد عدد العاملين في القطاع الحكومي، وزيادة مستويات تنافسية أدائهم والارتقاء بنوعية الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع بما يساعد على تحقيق نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الحكومية.

يُشار إلى أن التقرير يستند إلى نتائج استبيان حول هذا الموضوع أعده صندوق النقد العربي وتم استيفائه من قبل الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في وزارات المالية وأجهزة الخدمة المدنية لرصد تجارب الدول العربية في هذا المجال.

 

النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط التالي:

تقرير نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات نظام الخدمة المدنية في الدول العربية”

 

 

التصنيفات
اخبار عربية

الاجتماع الثاني للمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي

صندوق النقد العربي

يستضيف الاجتماع الثاني للمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

3 يوليو (تموز) 2018

أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

يعقد اليوم في مقر صندوق النقد العربي الاجتماع الثاني للمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي أطلقها صندوق النقد العربي في سبتمبر (أيلول) 2017، بالمشاركة والتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى دعم جهود الدول العربية في الارتقاء بالوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تقوم المبادرة على عدد من الانشطة أهمها: تقديم المشورة الفنية للسلطات العربية فيما يتعلق بتبني استراتيجيات وطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب ومحدودي الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية الرسمية في الدول العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم تحقيق الشمول المالي.

يناقش الاجتماع مدى التقدم في تنفيذ برامج وأنشطة المبادرة، إلى جانب وضع خطة عمل للمبادرة للفترة الزمنية 2019-2020.

في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن تثمينه للتعاون القائم مع المؤسسات الشريكة في هذه المبادرة لما لذلك من انعكاس إيجابي على مؤشرات الشمول المالي ودعم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الشباب والمرأة ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم فرص الابتكار والابداع لخلق فرص العمل. كما أشار معاليه إلى ترحيب الصندوق والمؤسسات الشريكة في المبادرة، بمشاركة مؤسسات إقليمية ودولية أخرى بما يساعد على تنسيق وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.

التصنيفات
اخبار عربية

اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

صندوق النقد العربي ينظم اجتماع المكتب الدائم

لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي يوم الخميس الموافق 5 يوليو 2018 بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة الثانية والأربعين للمجلس. يترأس الاجتماع معالي عبد العزيز ولد داهي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي الدكتور محمد منصور زمام، محافظ البنك المركزي اليمني، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

يتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي يقدّمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع الأخرى، تشمل تقرير عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقرير عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

إضافة إلى هذه الموضوعات، يتضمن جدول الأعمال عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع المقاصة العربية. كذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. كما سيتطرق النقاش إلى مواضيع مهمة أخرى، مثل تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي العربي، وتطبيقات تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المصرفي.

في هذا الإطار، أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية الموضوعات المعروضة على المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على ضوء التطور في أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس والقضايا والموضوعات التي يتم تناولها، منوهاً بدور المجلس الموقر في تعزيز التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، مجدداً حرص الصندوق على بذل كل الجهود لمساعدة المجلس ولجانه للقيام بالمهام المنوطة بهم. كما أعرب معاليه في هذه المناسبة عن شكره وتقديره لدولة مقر الصندوق، دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفيرها كافة التسهيلات التي تساعد بدون شك على قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.

التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الرابع عشر بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو (حزيران) 2018 برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

 

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأول من العام 2018، إذ تمت الموافقة على طلبات لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 274 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 140 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بدء عملياته عام 1991 ما يزيد عن 15 مليار دولار أمريكي.

 

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae”.  كما وأخذ المجلس علماً بنشاط الترويج والندوات التعريفية والتحضيرات الجارية للعام 2018 لعقد اللقاءات المزمع إقامتها والخاصة بالمصدرين والمستوردين العرب، ذلك في إطار الترويج للتجارة العربية.

 

اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج وكذلك البيانات المالية للربع الأول من العام 2018.  كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

 

تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال
تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال

 

أبوظبي بتاريخ 6 يونيو (حزيران) 2018

التصنيفات
اخبار عربية

استعمال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية

“استعمال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية في سبيل تعزيز الشمول المالي”

بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

في إطار فعاليات اليوم العربي للشمول المالي المصادف يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار “تمكين الشباب ورواد الأعمال من الوصول إلى الخدمات المالية”، وبحضور معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمة افتتاحية في المؤتمر الذي ينظمه مصرف لبنان في العاصمة اللبنانية حول استعمال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية في سبيل تعزيز الشمول المالي.

بهذه المناسبة، أكد معاليه على أهمية إحياء اليوم العربي للشمول المالي، المعتمد من طرف مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً من المجلس الموقر لضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب والنساء، ورواد الأعمال، من خلال حماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية.

كذلك أكد معاليه على أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد في التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها، حيث

تظهر الدراسات أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.

كما أشاد معاليه بما يقوم به مصرف لبنان من جهود كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث أطلق العديد من المبادرات الاستباقية بهدف إرساء نظام مالي شامل مسؤول ومستدام أدى إلى توسيع رفاهية المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ودفع عجلة النمو.

في الختام، أكد معاليه سعي صندوق النقد العربي في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والمساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة به، والارتقاء بمؤشراته من خلال المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

(نص الكلمة)

معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسرني التواجد معكم اليوم في مدينتا الجميلة بيروت وبلدنا العزيز الجمهورية اللبنانية، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، الذي أقره مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بهدف المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية، وما يرتبط به من قضايا وسياسات وبرامج.

أود في هذه المناسبة، بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وزملاءه في المصرف على الدعوة الكريمة لمشاركتهم في هذه المناسبة، وعلى جهودهم ودعمهم المتواصل والمقدر لصندوق النقد العربي في القيام بأنشطته المختلفة ومن بينها تلك التي تتعلق بتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية. حيث كان مصرف لبنان سباقاً على الدوام في المشاركة في الأنشطة والمبادرات والفعاليات المختلفة التي يقوم بها الصندوق في هذا المجال، بما يبرز الأهمية الكبيرة التي يوليها المصرف لمواضيع الشمول المالي.

ينعقد اليوم العربي للشمول المالي لعام 2018 تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية”، إدراكاً من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأهمية إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب وحاملي الشهادات العليا والنساء، ورواد الأعمال، من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب والسليم.

معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة الحضور،

ليس خافياً عليكم جميعاً الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة والقضاء على الفقر. إذ يُقدر معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية بحوالي 29.1 في المائة، مقابل ما نسبته 12.4 في المائة فقط على مستوى العالم. تعكس هذه الأرقام، في جانب منها، الحاجة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع في دولنا العربية بما يساهم في توفير بيئة مواتية لخلق فرص العمل المستدام. على الرغم من التحسن النسبي في مؤشرات الشمول المالي، إلا أنها لا تزال تشير لوجود تحديات كبيرة أمام صانعي السياسات لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.

كما تعلمون هناك مجالات متعددة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، منها تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب العمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية متنوعة ومبتكرة ومناسبة من حيث الكلفة تعتمد على التقنيات الحديثة في الوصول لمختلف فئات المجتمع. في هذا السياق، تبرز أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد في التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها.

تظهر الدراسات أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.

لعل من المناسب في هذا السياق الإشارة إلى أن الخدمات المالية الرقمية يمكن أن تساهم كذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق 11 هدف من أصل 17 من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الامم المتحدة، من خلال أثر تطوير هذه الخدمات على مكافحة الفقر وتخفيض تكاليف التحويلات المالية وتعزيز فرص الادخار للعديد من فئات المجتمع، الى جانب المساهمة في دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.

في هذا السياق تأتي أهمية اليوم العربي للشمول المالي الذي تتعاون فيه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مع المؤسسات المالية والمصرفية ووزارات التربية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لإلقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والتوعية بشأنها. ونحن ممتنون في هذا الصدد، لما تقوم به اليوم المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من أنشطة وفعاليات للتوعية بالشمول المالي. كما نشكر المصارف العربية التي بادرت بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، لإطلاق مبادرات الترويج لخدمات ومنتجات مالية، تعزز من فرص وصول الشباب ورواد الأعمال للخدمات المالية.

معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة الحضور،

اسمحوا لي أن أشيد بما يقوم به مصرف لبنان من جهود كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث أطلق العديد من المبادرات الاستباقية بهدف إرساء نظام مالي شامل مسؤول ومستدام أدى إلى توسيع رفاهية المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ودعم النمو. كما اعتمد مصرف لبنان العديد من الحوافز التمويلية لدعم الاقتصاد الحقيقي، من خلال تقديم قروض مدعومة تمنح لتمويل مشاريع جديدة رائدة.

يأتي في السياق نفسه، التعميم الذي أصدره مصرف لبنان في عام 2013، الساعي لتعزيز اقتصاد المعرفة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للمصارف الاستفادة من تسهيلات بدون فائدة والحصول على ضمانات لتمويل الاستثمارات تتراوح بين 75 و100 في المائة من حجم التمويل مقابل مساهماتها في رأسمال الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والشركات “المسرِّعة” للأعمال. سمحت هذه المبادرة للمصارف اللبنانية باستثمار حوالي 370 مليون دولار في رأسمال شركات ناشئة تعمل في مجال اقتصاد المعرفة أغلبها في قطاع الخدمات الرقمية.

إلى جانب ذلك، أصدر مصرف لبنان العديد من الأنظمة والتعاميم والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك المالي وثقته في الخدمات المالية. لعل ما يستحق الإشارة هنا، ما قام به المصرف في هذا الشأن على صعيد فئات العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك لابد لي أن أشيد ما يقوم به المصرف من نشاطات واسعة ومستمرة على صعيد التوعية والتثقيف المالي، واهتمام المصرف بتنظيم دورات تدريبية تستهدف الشباب والطلاب الجامعيين، إلى جانب التعاون القائم بين المصرف ووزارة المالية ووزارة التريبة والتعليم العالي في مجال بناء القدرات للمعلمين وتثقيفهم مالياً.

معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة الحضور،

يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة، حيث أنشأ الصندوق فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتمثل أهداف الفريق، في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي فيها، والعمل على مساعدة الدول العربية على الإيفاء بالمعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة. كذلك من مهامه تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، إلى جانب تعزيز فرص الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

من جانب آخر، أطلق الصندوق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي، مبادرة إقليمية شاملة للارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع قطاعات المجتمع في الدول العربية، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تقوم المبادرة على عدد من الانشطة، أهمها تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، والعمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتوفير البيانات والإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالشمول المالي، إضافة إلى العمل على تحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية.

قبل الختام، أود التأكيد على أن صندوق النقد العربي، لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي، متطلعاً إلى أن تساهم المبادرة في تعزيز الاهتمام بجوانب توظيف التقنيات المالية الحديثة لتحقيق الشمول المالي، وتوفير المشورة الفنية في هذا الشأن.

أخيراً، لا يفوتني في هذه المناسبة، الا أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في نجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

كما أتقدم بالشكر لمصرف لبنان لدعوته الكريمة لمشاركته الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، ولتعاونه الفعّال والمستمر مع صندوق النقد العربي في العمل على تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

التصنيفات
اخبار عربية

المجلس يدعو لتمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية

 

“اليوم العربي للشمول المالي” 27 أبريل (نيسان) 2018

المجلس يدعو لتمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية يمثل تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية،

محوراً هاماً من محاور اهتمامات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما لذلك من دور فعّال في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.

بادر المجلس في هذا السياق في عام 2016 على ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم عربي للشمول المالي يصادف 27 ابريل من كل عام، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية”.

في هذا الإطار، يثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، كما يؤكد مجدداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

كذلك يؤكد المجلس على دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني،

وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.

يحرص المجلس على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، حيث وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

تعززت هذه الجهود مؤخراً بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، تحت مظلة المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.

تشمل المبادرة على العديد من الأنشطة التي تركز على دعم الشباب وتمكين المرأة مالياً وتشجيع تطور الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير المشورة الفنية اللازمة لتطوير الاستراتيجيات والسياسيات في هذا الشأن.

في هذه المناسبة يدعو المجلس المؤسسات الإقليمية والدولية للتعاون والتنسيق فيما بينها في إطار هذه المبادرة بما يساهم في دعم جهود السلطات في الدول العربية.

كما يؤكد المجلس على أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات نوعية على أرض الواقع تعمل على تعزيز نسب الشمول المالي من خلال تشجيع الابتكارات لتطوير الصناعة المصرفية، بما يشمل ذلك إطلاق مبادرات على سبيل المثال فتح حساب لكل مواطن وتوفير منتجات وخدمات مالية ومصرفية خاصة وموجهة لفئات الشباب والنساء واتخاذ المبادرات الخاصة لسد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز البيئة القانونية لحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية

.

كذلك يؤكد المجلس، لغاية تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي وإيجاد حلول للقضايا الجوهرية، على أهمية متابعة العمل على تطوير بنية تحتية مالية عصرية، واكتمال قاعدة التشريعات والنظم والقوانين ذات العلاقة، وتشجيع وتوفير منتجات وخدمات مالية متطورة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة.

يؤكد المجلس في هذا السياق، على أهمية التحول من تقديم الخدمات المالية بالطرق التقليدية إلى الوسائل والأدوات العصرية والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تطوير خدمات مالية رقمية وتعزيز انتشارها في الدول العربية.

ختاماً، بهذه المناسبة يدعو المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه، متمنياً كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة منها على صعيد تمكين قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

التصنيفات
اخبار عربية

دعوة للمؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

دعوة للمؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

يوم الخميس – 26 أبريل 2018

بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق 27 أبريل من كل عام المعتمد من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي سيعقد هذا العام تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية في الدول العربية”، يسرّ صندوق النقد العربي دعوتكم للحضور والمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018 في مقر صندوق النقد العربي (الطابق الخامس عشر) بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

يتخلل المؤتمر التعريف بجهود الدول العربية وصندوق النقد العربي في دعم الشمول المالي في الدول العربية، إلى جانب تقديم عرض وتوزيع دراسة حول الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

مرفق برنامج المؤتمر الصحفي، متطلعين للترحيب بكم في هذه المناسبة.

برنامج المؤتمر

8:30 – 9:00 التسجيل وإفطار والترحيب بالمشاركين

9:00 – 9:30 الجلسة الافتتاحية

كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

توزيع البيان الصحفي الصادر عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربية للشمول المالي

9:30 – 9:45 تقديم عرض حول الدراسة المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية في

الدول العربية

09:45 – 10:00 تقديم عرض حول جهود الدول العربية في تعزيز الشمول المالي

10:00 – 10:15 تقديم عرض حول تمكين المرأة مالياً في الدول العربية

10:15 – 10:30 أسئلة

التصنيفات
اخبار عربية

الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يلقي كلمة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

10 أبريل (نيسان) 2018

البحر الميت المملكة الأردنية الهاشمية

افتتحت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله. تكرم بافتتاح الاجتماعات معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات، بحضور معالي الدكتور محمد سعيد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية، رئيس الجلسة المشتركة لاجتماعات الهيئات المالية العربية، وحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي ونواب محافظي الهيئات المالية العربية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات التي تضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

في هذه المناسبة تقدم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بكلمة في الجلسة المشتركة، أعرب في بدايتها عن الامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على احتضان الاجتماعات وكرم الضيافة. كما أشار فيها إلى تحديات التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات العربية التي تتمثل في استمرار تباطؤ التجارة الدولية، وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتأثر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية وانعكاس ذلك على مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر وفرص التمويل الخارجي. كذلك من هذه العوامل، تواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأمريكية، لما لذلك من آثار على أسعار الفائدة في الدول العربية التي تتبنى نظم ثابتة لأسعار الصرف من جهة وعلى تكلفة التمويل الخارجي من جهة أخرى.

الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
يلقي كلمة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

كما نوهّ معاليه أن الاقتصادات العربية لا زالت تواجه تحديات لتقليص حدة البطالة وإرساء النمو الشامل والمستدام، حيث يُقدر انضمام أكثر من 52 مليون من الشباب إلى سوق العمل في الدول العربية خلال السنوات الخمس القادمة. يستلزم ذلك رفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6 في المائة سنوياً، كي تتمكن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، حيث يمثل ذلك تحديات تواجه السياسات الاقتصادية والمالية.

أشاد معاليه في هذا السياق، بالحراك الكبير الذي شهدته إصلاحات المالية العامة في الدول العربية، بدءً بمنظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، ووصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.

كما نوه معاليه بأهمية مواصلة جهود دعم الوصول للخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي كوسيلة لمواجهة تحديات البطالة، حيث بيّن أن مواضيع الشمول المالي وتطوير أسواق المال المحلية تحظى بأولوية كبيرة في إطار استراتيجية الصندوق. تأتي المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي ومجموعة البنك الدولي، لتمثل لبنة جديدة في أنشطة الصندوق في هذا الشأن، حيث تقوم المبادرة على عدد من الانشطة أهمها: تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بدولنا العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

كذلك قدم معاليه في كلمته بصفة موجزة عرض لأهم ملامح أنشطة الصندوق في الشهور الماضية، إذ حرص الصندوق على تحسين كفاءة استجابته لاحتياجات دوله الأعضاء من الدعم المالي والمشورة الفنية. كذلك شهدت برامج التدريب وبناء القدرات، توسعاً من حيث العدد والقضايا والموضوعات التي تناولتها. إضافة إلى ذلك، شهدت أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تطوراً وتوسعاً عزز من دور المجلس في التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في موضوعات هامة مثل الشمول المالي والرقابة المصرفية والاستقرار المالي والبنية التحتية المالية والمعلومات الائتمانية. كما أشار معاليه إلى أن الصندوق نظم خلال العام الماضي العديد من الفعاليات والمؤتمرات لكبار المسؤولين، تناولت موضوعات ذات أولوية لاقتصادات دولنا العربي، عززت من دور الصندوق كمركز للتلاقي والتشاور بين صانعي السياسات. كما ختم أن الصندوق، واصل اهتمامه بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والتجمعات والهيئات الاقتصادية والبنوك المركزية ووكالات التنمية العالمية، التي تؤطر لتعاون مشترك يخدم احتياجات وأولويات اقتصاديات الدول العربية.

في هذا السياق، تطرق معاليه أيضاً إلى أن صندوق النقد العربي يعمل على وضع رؤية بعيدة المدى 2040، تعزز من تواصله مع دوله الأعضاء.

أخيراً، توجه معاليه بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد كل من الصندوق والبرنامج على تحقيق الأغراض المرجوة منهما.

فيما يلي النص الكامل للكلمة:

(نص الكلمة)

معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات،

معالي محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، رئيس الجلسة المشتركة،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يسعدني في مستهل كلمتي بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لبلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على احتضان هذه الاجتماعات الهامة، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم كافّة التسهيلات لنجاحها، متمنياً لهذا البلد المضياف كل التقدم والازدهار. لقد شرفنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله برعايته الكريمة للاجتماع، بما يعكس ما توليه المملكة الأردنية الهاشمية من اهتمام وحرص على دعم العمل العربي المشترك. كما أتوجه بالشكر والامتنان لمعالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية على تكرمه بافتتاح اجتماعاتنا، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني وزملائه على حسن الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاجتماعات وعلى تهيئة كافة الظروف المناسبة لنجاحها.

كما أود كذلك أن أشكر زملائي رؤساء المؤسسات المالية العربية المجتمعة اليوم، على حسن تعاونهم ومساهماتهم في الترتيب والإعداد الجيد للاجتماعات.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

تمثل الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المشتركة على الدوام، مناسبة طيبة وفرصة هامة للتشاور بين وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء المؤسس