أرشيف التصنيف: الاقتصاد

الأقتصاد يهتم بالاقتصاد العالمي

أكثر من 300 مصطلحاً يختص بصناعة المعلومات الائتمانية

تعزيز التوعية بمفاهيم المعلومات والتقارير الائتمانية

في إطار حرص صندوق النقد العربي على تعزيز الثقافة المالية في الدول العربية، التي تحظى باهتمام متزايد من قبل أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أصدر صندوق النقد العربي بالتعاون مع اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية “قاموس المصطلحات الائتمانية”، حيث احتوى القاموس على أكثر من (300) مصطلح يختص بصناعة المعلومات الائتمانية. 

في هذا الإطار، برزت أهمية إيجاد مرجعية لمصطلحات المعلومات الائتمانية، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه صناعة المعلومات الائتمانية في تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي، ذلك من خلال دورها في تحسين فرص الوصول إلى التمويل من جهة، من خلال تقييم دقيق لعملاء البنوك بما يسهم كذلك في تعزيز إدارة المخاطر لدى القطاع المالي. 

في هذا الصدد، تبرز أهمية توعية الجمهور العربي بدور المعلومات الائتمانية في تمكين مختلف فئات المجتمع من شباب ونساء ورواد الأعمال من الوصول للخدمات المالية، حيث لا يزال هناك حاجة لتعزيز مفاهيم التقييم الائتماني وأثره على حماية المستهلك، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المعلومات الائتمانية في الشمول والاستقرار المالي، حيث أثبتت التجارب أن تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي يبدأ من الاهتمام بالثقافة المالية.

في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن إصدار “قاموس المصطلحات الائتمانية”، يأتي في إطار سلسلة القواميس التي يعمل عليها الصندوق بغرض توحيد المصطلحات المالية والمصرفية والعمل على تعزيز التوعية بالمفاهيم والمصطلحات الحديثة، بما يخدم فرص تعزيز الشمول والاستقرار المالي. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية. 

شاكرات الطاقة السبع

هل سمعت عن شاكرات الطاقة السبع؟

ماهي واين توجد؟ كيف استفيد منها وأحفزها؟

وما علاقتها بألوان الطيف السبعة ؟

لنجيب عن جميع تلك الأسئلة لابد وأن نعرف أولا ماذا تعني كلمة شاكرا .

هي كلمة سانسكريتية وتعني (عجلة /مركز) وتوجد سبع مراكز للطاقة في جسم الإنسان على امتداد العمود الفقري وقاعدته الى أن تصل إلى أعلى الرأس وقمته ،وهي مرتبطة ارتباطا كليا بالأعضاء والغدد داخل الجسم ؛وغالبا ما يمرض الجسم عند اختلال واضطراب مركز من مراكز الطاقة فيه .

ومن أهم مشاكل مراكز الطاقة هي انغلاقها وبذلك فانها لاتستطيع استقبال الطاقة الحيوية اللازمة للجسم أو ارسال وإخراج الطاقة السلبية من الجسم وعندها غالبا يشعر المرء بالكآبة والكسل ،وعدم الإرتياح لهذة الحياة والشعور بالسلبية تجاه كل شي .

إذا تعالوا لنتعرف أكثر على كل تلك الشاكرات بالتفصيل كلا على حده في سبع حلقات . وفي أولى حلقاتنا سنذكر كل ما يتعلق بالشاكرا ولونها المرتبط بها وكيفي

تحفيزها

فلنبدأ الان .
شاكرا الجذر أو القاعده (العصعص):
تقع هذه الشاكرا أسفل العمود الفقري عند عظمة العصعص (في منطقة الحوض ) وهي تمثل أساس الإنسان وهي مركز اتصالنا بالحياة الدنيا .

فهي المسؤولة عن الشعور بالأمان والثبات والرضا من الجانب المعنوي ؛اما من الجانب المادي فهي تحقق أكبر استفادة من أساسيات المعيشة مثل المال والطعام .

وفي حال توازن هذه الشاكرا فإنها تؤدي إلى تقوية حاسة الشم ,أما إذا كانت ضعيفة فيصبح الشخص متوترا ضعيفا وخائفا أما لو كانت نشيطة أكثر من اللازم فيكون الشخص طماعا ماديا .

أما اللون المرتبط بهذه الشاكرا فهو اللون الأحمر ولتنشيط هذه الشاكرا فعليك بتناول الأطعمه ذات اللون الأحمر كالتفاح , الفراولة, التوابل الحاره والخضروات المزروعه داخل الأرض لارتباطها الوثيق بالأرض كالبطاطس والجزر وكذلك البروتينات الحيوانية .

كان هذا من الناحية الغذائية ؛أما من الناحية الجسمانية فعليك اتباع الأتي : قم بالتمارين الرياضية الجسدية كرياضة اليوغا .

قم بتقوية اتصالك مع الأرض والإحساس بها عن طريق المشي حافي القدمين ثم قف ثابتا واسترخ ،اجعل رجليك بعيدتين عن بعضهما ثم اثن ركبتيك قليلا وحرك حوضك إلى الأمام قليلا ؛ثم اتزن لعدة دقائق في هذا الوضع .

بعد التمرين السابق قم بالجلوس في وضعية القرفصاء واجعل اصبع الإبهام فوق السبابة ،ركز على مكان الشاكرا وانقل وعيك لآخر عظمة في العمود الفقري ،اغمض عينيك ورد نغمة لااااااااام بصوت منخفض لكن مسموع (وهي عباره عن نغمة ضمن سبع نغمات اخرى تدعى المانترا وهي نغمات تحفز نشاط الشاكرات وهي ليست من الترانيم الدينية ولا معنى لها )او يمكنك استبدالها بلفظ الجلاله (الله) .

اكمل جلسات التأمل وترديد النغمات حتى تسترخي تماما .

تخيل وردة لوتس حمراء اللون مقلوبة مليئة بالطاقة تتفتح ببطئ وتشع طاقة حمراء حتى تشعر ان الشاكرا قد تنشطت .

نعم أنت الأن محاط بهالة حمراء اللون .

خذ نفس عميق واكتمه لعدة ثوان ؛اخرج نفسك من فمك بهدوء مخرجا بذلك كل الطاقة السلبية المكبوتة أو عدم الإتزان .

كرر ذلك التمرين يوميا حتى تشعر ان الشاكرا نظيفه تماما من الطاقة السلبية واحذر من تنشيطها أكثر من اللازم .

اسمع لحدسك وتوقف عن التمارين في حال شعرت انك لم تعد بحاجة لها .

وهنا يجب ان ننوه الى عدم تطبيق اي تمرين من تمارين تنشيط الشاكرات الا بعد الانتهاء من شرح الشاكرات السبع لان من الخطر تنشيط شاكرا وترك البقية بلا تنشيط لفترة طويلة .

حيث ان تنشيط الشاكرا يبدأ من الأسفل الى الأعلى ولا ينبغي الانتقال الى الشاكره التالية الا عند الشعور بتنشيط التي قبلها وكن منتبها لشعورك وتركيزك وهذا الأمر يتعلق على مدى ادراكك لحالتك ؛ولتنمية هذا الادراك عليك ان تمارس تمارين التأمل باستمرار لكي يزيد وعيك وحساسيتك وتكن قادرا على الشعور بوجود الشاكرا واذا ما كانت محتاجة لتنشيط ام لا؛ وبالتأمل فأنت تحافظ على جميع شاكراتك متوازنة .

الشاكرات السبع وكل مايتعلق بها

شاكرات الطاقة

شاكرات الطاقة 2

شاكرات الطاقة 3

شاكرات الطاقة 4

شاكرات الطاقة 5

شاكرات الطاقة 6

شاكرات الطاقة 7

ولم يتعارض الاسلام مع علوم الطاقة والباراسيكولوجي بل كان له دوره في ذلك .

قال تعالى “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا” ولذلك فإن الطاقة تتنزل في أوقات الصلاة ؛فبالوضوء نقوم بتفريغ الطاقة السلبية عن طريق الأطراف المدببة (الأصابع) ،وبإقامة الصلاة نتلقى الطاقة ونحتضنها عند ضم اليدين اثناء قراءة الفاتحة .

وتعد وضعية السجود احد أهم الأوضاع لتنشيط شاكرا الجذر (وضعية القبة) وافضل وقت لتنشيط شاكرا الجذر هو وقت صلاة العشاء .

اذا كانت هذه شاكرا الجذر (العصعص ) ذات اللون الاحمر وبباقي حلقاتنا سنتعرف على الشاكرات التي تليها…

كانت معكم : منال البرعي.

نكت عن الفتيات القصيرات

كلام مضحك عن البنت القصيرة

عبارات مضحكة عن البنت القصيرة او قصيرة القامة إختر نكت عن البنات القصيرات وشارك صديقة قصيرة أو اخت قصيرة أو حبيبة قصيرة بعضاً من اجمل كلام مضحك عن البنات القصيرات الأن.

  1. القصيره اللي مصدقه أنهافتنه مثل البنت اللي مصدقه أن حبيبها بيتزوجها.
  2. البنت القصيره ﻭﺣﺪﻩ قصيرة ﺩﺧﻠﺖ مسابقة من سيربح  المليون قبل ما ﺗﻄﻠﻊ على الكرسي ﻃﻠﺒﺖ مساعدة.
  3. ميزة البنت القصيره اذا طاح تلفونها ما ينكسر.
  4. البنات القصيرات ثلاث أرباع تغريداتهن عن جمال القصيرات وفتنتهن وإذا جو يطلعون لبسوا كعب عشان يصيرون أطول انفصام في الشخصية السنفورية.
  5. ميزة البنت القصيرة انك تاخذ مقاسها بسلك الشاحن.
  6. البنت القصيره نصيحه خلي عنك المكياج بالعيد ومتاكد بتجمعين عيديه اكثر من الصغار.
  7. البنات القصيرات ديما تلقى لسانها اطول منها.
  8. القصيرات لقيتلكم طريقه عشان تطولون ادفنوا رجولكم بالتراب واسقوهم.
  9. البنات القصيرات اللي بيركبن بالتاكسي بالكرسي الخلفي خذي معك مخدة أو اقعدي بالكرسي الأمامي مشان ما أوقفش التاكسي عالفاضي الله يرضى عليكي.
  10. يقولك البنت القصيرة كل ماتلبس كعب تمرض قالوا سبب مرضتها يتغير عليها الجو.
صورة نكت عن الفتيات القصيرات

نكت عن البنات القصيرات

نكت عن البنات القصيرات للواتس اب إختر نكت عن البنت القصيرة وشاركها لبنت قصيرة او صديقة قصيرة القامة ليس للاستهزاء بل للفكاهة وغرس الابتسامات في الوجوه.

نتمنى نتال اعجابكم

  • الحين صدق البنت القصيره تسوق وهي واقفه.
  • احذروا من البنت القصيرة عندها لسان أطول من الحرب العالمية الثانية.
  • البنت الطويله مب زرافه يالقزمه يا ام شبر ونص ولا ليش تلبسين كعب دام الطول مب عاجبك.
  • بعض البنات قصيرات لدرجة انهاا اذا لبست برتقالي تطلع سنتوب ابو نص.
  • كل البنات حلوين مشكلة القصيرة أن الكيلوجرام زيادة يظهر عليها أوضح من الطويلة.
  • شافها غارقة بدموعها فقال لها ليش تبكين فقالت يقولون أنا قصيرة فقال لها اوقفي بشوف فقالت أنا واقفة يا حيوان.
  • البنت القصيرة اذا لبست بنطلون أسود وبلوزة حمرا بتصير بتشبه حبة دوا الالتهابات.
  • دراسه بريطانيه حديثه اثبتت ان البنت القصيره اذكى من البنت الطويله من الناحيه العلميه والزوجيه وردة الفعل اخس ي السنافر طلعو مو سهلين.
  • بدون أدنى نقاش طيب سمعت ان البنت القصيره تطلع صورتها كامله في الهويه صحيح هالكلام.
  • البنت القصيره اذا زعلت وقامت تصارخ غطيها بفنجان.

سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية

دوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان

 “ سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية”

تركيز الدول العربية خلال السنوات السابقة على تبني سياسات لدعم التجارة الخارجية من خلال تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات

ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية للمنافذ الجمركية وبناء القدرات المؤسسية في مجال الاتفاقيات التجارية الدولية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم متخذي القرار في البلدان العربية في مواضيع وقضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة حول “سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية“.

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية في الدول العربية، وموقفها من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. إضافة إلى التحديات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والجهود المبذولة في سبيل التغلب عليها. إلى جانب موقف الدول العربية من الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تستند الدراسة إلى نتائج استبيان تم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في عدد من الدول العربية.

أشارت الدراسة إلى تبني الدول العربية خلال الأعوام الماضية مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحسين مستويات التجارة الخارجية، حيث قامت بتطوير أنظمة التسجيل التجاري، وتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية. كما قامت عدد من الدول العربية بإنشاء لجان وطنية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى تكثيف الجهود نحو رقمنه الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير بهدف تبادل المعلومات والوثائق بصورة إلكترونية. إضافة إلى تطوير أنظمة المناطق الصناعية، والبنى التحتية المؤثرة في التجارة الخارجية الخاصة بالمنطقة العربية. 

ترتبط أيضاً غالبية الدول العربية بالعديد من الاتفاقيات التجارية، الثنائية والمتعددة، من أجل تسهيل النفاذ إلى كل من الأسواق العربية والدولية. إضافة إلى ذلك، أصدرت العديد من الدول العربية تدابير تعويضية ووقائية بهدف المحافظة على تنافسية صادراتها. 

علاوة على ما سبق،

بذلت الدول العربية جهوداً مكثفةً وعديدةً بهدف تحسين مستوى كفاءة البنية التحتية للمنافذ الجمركية، من حيث الربط الآلي بينها وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة بتلك المنافذ، وتوفير الكوادر والعمالة الماهرة والمدربة، وخفض المدة المستنفذة لإنهاء الإجراءات الجمركية وتخليص البضائع، إضافة إلى خفض عدد الإجراءات الجمركية ومستوى تعقيدها، وتطبيق الإجراءات التي تساهم في تحسين مستوى الأداء بالمنافذ الجمركية في الدول العربية.

أوصت الدراسة أن يتم تطوير وتنويع القواعد الإنتاجية ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات ومعالجة التحديات الهيكلية لدى عدد من الدول العربية بسبب انخفاض مستوى تنمية القدرات الإنتاجية والتجارية، وعدم اتساق السياسات والتدابير المؤسسية.

كما أوصت بتطبيق سياسات تجارية تقودها آليات وبرامج لتطوير القدرات الإنتاجية، تأخذ في الاعتبار مستويات التنمية والدخل، والهياكل الاقتصادية، والتطوير المؤسسي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. إلى جانب إجراء إصلاحات اقتصادية واتباع سياسات مالية وضريبية مناسبة ومعالجة قضايا الفقر والتعليم والبطالة.

أوصت الدراسة كذلك باستخدام التقنيات الحديثة، وبناء القدرات المؤسساتية خاصة في مجال الاتفاقيات التجارية، ودراسة الأسواق الخارجية، وتجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات القدرة التصديرية بالدول العربية. إضافة الى زيادة مشاركة الدول العربية في المعارض الدولية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومع مختلف التكتلات التجارية الدولية العملاقة خاصة الاتحاد الأوروبي. 

من جانب آخر، أكدت الدراسة على أهمية تعزيز كل من منطقة التجارة الحرة العربية، وعوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتدفق الاستثمار بين الدول العربية الأعضاء، وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج. إضافة إلى دعم القطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بزيادة التبادل التجاري، مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية فضلاً عن الاستفادة من اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) وآلياتها. والتاكيد على أهمية قيام اتحاد جمركي عربي، والانتقال بالاقتصادات العربية من اقتصادات تنافسية إلى اقتصادات تكاملية.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي: 

https://www.amf.org.ae/ar/economic-studies/2020/04/foreign-trade-policies-in-the-arab-countries

دعم الائتمان والسيولة وتركز على زيادة الإنفاق الصحي

صنــــدوق النقد العربي يصــــدر العدد الثاني عشر من سلسلة 

حزم التحفيز العربية تركز على زيادة الإنفاق الصحي، ودعم الائتمان والسيولة، وتقديم المساعدات للأسر والشركات المتضررة، وتأمين الرواتب والأجور.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني عشر من سلسلة موجز سياسات حول حزم التحفيز المالي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد. أشار الموجز إلى أنه في أعقاب الانتشار العالمي لفيروس كورونا المُستجد خلال شهر مارس من عام 2020 واتجاه العديد من دول العالم إلى تبني سياسات احترازية عديدة تضمنت حالات إغلاق كلي لحدودها، هبت المؤسسات الدولية وحكومات دول العالم لتبني السياسات الكفيلة بمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس.

في هذا الإطار، قامت مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية بتبني عدد من المبادرات من أهمها مبادرة الجاهزية العالمية لمواجهة الأوبئة (G20 Global Pandemic Preparedness Initiative) التي تهتم بإجراء تقييم لمدى جاهزية دول العالم لمواجهة الوباء وتحديد الفجوات القائمة بهدف صياغة تدخلات فعالة.  لتمكين دول العالم من مواجهة الوباء تبنت دول المجموعة حزمة تحفيز ضخمة بلغت قيمتها 5 تريليون دولار (ما يمثل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) لتوفير الموارد المالية بشكل عاجل لدعم خطوط الائتمان والسيولة وتمكين الحكومات من زيادة مستويات الانفاق على الصحة ومساندة القطاعات المتضررة والفئات الهشة.  فيما بلغ إجمالي حزم التحفيز المالي المُتبناة عالمياُ 8 تريليون دولار (نحو 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).

إقليمياً تبنت حكومات الدول العربية ممثلةً في البنوك المركزية ووزارات المالية حزم تحفيزية بنحو 194 مليار دولار حتى تاريخه، بهدف دعم الفئات المتضررة وتقليل حجم الأثر المتوقع الناتج عن تقييد الفيروس لحركة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية على دخول الأسر والشركات. 

شملت حزم التحفيز عدة تدخلات تنوعت ما بين توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم الأنظمة الصحية، وخفض الفائدة بنسب تراوحت ما بين 1.5 و 3.0 نقاط مئوية، وخفض نسب الاحتياطي الإلزامي، وضخ سيولة في القطاع المصرفي لدعم الائتمان، وتأجيل أقساط وفوائد القروض المستحقة على الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى ستة أشهر، وإعفاء المواطنين من رسوم خدمات المياه والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، وغيرها من التدخلات الداعمة الأخرى، من بينها تطبيق برامج الدخل الأساسي المُعمَّم، بما يخفف نسبياً من الأثر المتوقع لانتشار الفيروس على اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري. يُلاحظ في هذا الصدد تباين مستويات حزم التحفيز بحسب الحيز المالي المتاح لدى كل دولة عربية وكذلك مستويات شبكات الأمان الاجتماعي وقدرة الدول على حشد أموال ضخمة في وقت قصير لتجاوز الصدمات الاقتصادية.

تطرق الموجز كذلك إلى آليات تمويل حزم التحفيز المالي على المستوى العالمي والإقليمي، حيث شكل تمويل حزم التحفيز المعلنة تحدي لحكومات العالم في الاقتصادات المتقدمة والنامية في ظل الحاجة لحشد موارد تمويلية ضخمة بشكل سريع لتوجيهها إلى القطاعات الأكثر تضرراً، في وقت تشهد فيه مستويات المديونية ارتفاعاً في عدد كبير من الدول. 

تباينت وسائل تمويل الحزم من دولة إلى أخرى، فبعض الدول لجأت إلى تعديلات تشريعية لقوانين الموازنة للسماح بتجاوز السقوف الموضوعة لمستوى العجوزات في المالية العامة وإقرار المؤسسات البرلمانية لحزم التحفيز الضخمة لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي. فيما لجأت دول أخرى إلى تمويل الحزم من خلال خفض بعض بنود الإنفاق أو تأجيل تمويل بعض المشروعات لتوفير حيز يسمح بتمويل الحزم دون ضغوطات كبيرة على أوضاع الموازنات.

كما يتألف جزء من تمويل الحزم في عدد كبير من الدول، من تأجيل الحكومات لتحصيل المدفوعات الضريبية لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بدون اللجوء إلى زيادات في الإنفاق، إضافة إلى التمويل من خلال إطلاق الهوامش الرقابية لرأس المال والسيولة لدعم قدرة البنوك على منح الائتمان. كما لجأ بعضها الآخر إلى الاقتراض لتمويل الحزم أو إنشاء صناديق تشترك فيها مؤسسات القطاع الخاص بالتبرعات لحشد الموارد التمويلية الكافية.

تطرق الموجز إلى دور صندوق النقد العربي في تقديم الدعم لدوله الأعضاء لتجاوز الأزمة، من خلال عدد من التسهيلات تساهم في سد فجوة تمويل ميزان المدفوعات، وبالتالي تعزيز الاحتياطيات ودعم قدرة الدول الأعضاء في احتواء الآثار الاقتصادية والمالية السلبية الفيروس. من ناحية أخرى، يقوم برنامج تمويل التجارة العربية من خلال نشاط شبكة وكالاته الوطنية (البنوك والمؤسسات المالية – العامة والخاصة) بمساندة الدول العربية من خلال الاستفادة من خطوط التسهيلات الائتمانية لتمويل المعاملات التجارية المؤهلة.

في الوقت نفسه، يقدم البرنامج خطوط ائتمانية محددة مخصصة لتمويل السلع الاستراتيجية لتمكين الكيانات السيادية من تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في هذه الأوقات الصعبة. 

من جانب آخر، أشار العدد الثاني عشر من موجز سياسات إلى بعض الانعكاسات على صعيد السياسات من بينها ما يتعلق بضرورة ترتيب الأولويات فيما يتعلق ببنود الإنفاق المتضمنة في حزم التحفيز المالي والسعي نحو تبني تدابير مستقبلية تخفف من أية آثار متوقعة ناتجة عن انتشار مثل هذه الأوبئة وكذلك داعمة لمستويات قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات وذلك على النحو التالي:

دعم قطاع الصحة ورفع فاعلية الإنفاق الصحي

  • رغم كون حزم الانفاق ركزت على ضخ الأموال إلى عدد من القطاعات المتضررة، إلا أن ترتيب الأولويات في هذه المرحلة ضروري لتحسين مستويات الاستجابة وتسهيل عملية التعافي الاقتصادي. في هذا الإطار، يُعد دعم القطاع الصحي من أهم الأولويات في المرحلة الحالية، فكغيرها من حكومات دول العالم استنهضت الحكومات العربية طاقاتها لتوفير التمويل اللازم لدعم القطاع الصحي رغم أن مستويات الانفاق على الصحة البالغة ما يقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية لا تقل كثيراً عن المستوى العالمي البالغ 6 في المائة، إلا أن القطاع الصحي في عدد من الدول العربية يواجه عدد من التحديات لعل من أهمها الحاجة إلى رفع كفاءة الإنفاق على الصحة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، وتحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مثل هذه الظروف. 

دعم قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الصدمات الاقتصادية

  • كان لأزمة فيروس كورونا المُستجد آثاراً كبيرة على هذه المشروعات كونها غير قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية مقارنة مع الشركات الكبيرة التي يتوفر لديها فوائض مالية. من ثم انصبت التدخلات المتضمنة في حزم الإنفاق بشكل كبير على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تجاوز التداعيات السلبية لانتشار الفيروس من خلال آليات عديدة شملت إعفائها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم الخدمات الحكومية والإيجارات في المناطق الصناعية وغيرها من الإجراءات لاسيما تلك العاملة في القطاعات المتضررة وعلى رأسها قطاع الخدمات بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص، الذي تشير التقديرات إلى أن 80 في المائة من المشروعات العاملة به هي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في هذا الإطار من الضروري السعي نحو المزيد من تمكين هذا القطاع من تجاوز الصدمات الاقتصادية المختلفة من خلال تعزيز فرص نفاذه إلى التمويل والضمانات. كما يبرز في هذا الصدد أهمية توسيع نطاق شمولية منظومة الضمان الاجتماعي ودعم قدرتها على مساندة المنتفعين في مثل هذه الظروف الطارئة، وهو ما يستلزم رفع كفاءة إدارة هذه الأنظمة بما يضمن استفادة أكبر للمنتفعين ومستويات شمولية أكبر.

شمولية القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي

  • أحد أهم العوامل التي رفعت من قيمة حزم التحفيز المالي في بعض الدول العربية التوجه إلى تخصيص مبالغ لتقليل مستويات تضرر المنشآت في القطاع غير المنظم والعمالة الموسمية. لا يزال القطاع غير المنظم يمثل أهمية كبيرة تفوق 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية. في مثل هذه الحالات يكون هذا القطاع هو الأكثر تضرراً في ظل غياب أية منظومة للضمان الاجتماعي. بالتالي فأحد أهم الأولويات في المدى المتوسط يرتبط بدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية بهدف توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع وفق أطر مهيكلة وبدون تحمل الدولة لأعباء ضخمة لدعم هذه الفئات وخلق مصدات تمكن هذه الفئات من امتصاص الصدمات الاقتصادية.

الاستدامة المالية

  • سوف تؤثر المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا على الموازنات العربية حيث سينتج عنها تراجع في حصيلة الإيرادات النفطية والضريبية في الدول العربية في الوقت الذي ستحتاج فيه حكومات هذه الدول إلى زيادة مستويات الانفاق لدعم الأنظمة الصحية، وتمويل حزم الإنفاق المخصصة للتخفيف من الآثار السلبية للفيروس. كما ستمثل تحدياً من جانب آخر لجهود الدول العربية للحفاظ على الانضباط المالي والاستدامة المالية، وستؤدي إلى إطالة الأمد المطلوب للعودة للمسارات التوازنية للموازنات العامة في عدد من الدول التي تتبني برامج متوسطة الأجل للتوازن المالي.  بالتالي فإن استعادة نسق التحرك باتجاه الاستدامة المالية سيستلزم في المدى المتوسط تكثيف وتيرة الإصلاح المالي في عدد كبير من الدول العربية.

تقوية حيز السياسات لدى الدول العربية لمواجهة الصدمات

  • الاقتصادات العربية وبطبيعة كونها منفتحة على العالم الخارجي تتأثر بالصدمات الاقتصادية الخارجية. كما أن الظروف الهيكلية لبعض الاقتصادات العربية كذلك تحول دون رفع مستويات قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية. تبرز في هذا السياق، في المدى المتوسط أهمية تبني إصلاحات هيكلية تستهدف خفض العجوزات في الموازنات العامة، وضمان بقاء الدين العام عند مستويات قابلة للاستدامة ووجود مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية. كما أن وجود قطاعات مالية متطورة وسياسة نقدية منضبطة وسياسة مالية واحترازية كلية معاكسة للدورة الاقتصادية، كلها عوامل تعزز من قدرة الاقتصادات العربية على مجابهة الصدمات الاقتصادية بأقل كلفة مُمكنة.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/economic-briefs/issue-12-apr-20

ماذا تعرف عن اكبر مصدر تمويل في العالم ” البنك الدولي”

البنك الدولي

البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية  ويتألف من خمسة مؤسسات عالمية مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الإنفاق وكذلك تمويل المشاريع التنموية الاقتصادية للدول الأعضاء وتقديمها لعروض تنموية منتجة وتشجيع الإستثمارات الدولية                                           

بداية النشأة                                   

تم الاتفاق على إنشائه مع صندوق الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه الأمم المتحدة في مدينة بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية 1944 ليبدأ البنك أعماله في يونيو/حزيران 1946    

مقر البنك                                           

يتخذ البنك الدولي من العاصمة الأمريكة واشنطن مقر له وبالإضافة إلى مكاتب قطرية في البلدان الأعضاء                       

العضويه

يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك 185 دولة وحتى تصبح أي دولة عضو في البنك عليها الإنضمام أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف

هدف البنك الدولي

الهدف العام من البنك هو تشجيع إستثمار الأموال لغرض تنمية ومساعدة الدول الأعضاء في البنك وتتمثل مساعدة البنك في إقراض الدول من أمواله الخاصة أو في إصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي

وظائف البنك الدولي

-تقديم التمويل الدولي طويل الاجل لمشاريع وبرامج اتنمية وعلى وجه الخصوص لدول العالم الثالث.

-تقديم المساعدات للدول الاكثر فقرا والتي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن الف دولار سنويا.                      

– زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية بكل الوسائل الممكنة.

– تقديم المشورة والمساعدة الفنية للدول الاعضاء لمعاونتها على تحقيق افضل الحلول لمشاكلها المتعلقة باهداف البنك واختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

-العمل على تقوية البنية الاساسية للتنمية من خلال تمويل المشروعات الكبيرة ومنها سدود المياه ومشاريع الري، محطات توليد الكهرباء، السكك الحديدية والطرق.

-القيام بتطوير ادوات التحليل الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات واصلاح البنية الاقتصادية التي تعمل فيها تلك المشروعات.

رأس مال البنك

يتكون راس مال البنك من مساهمة الاعضاء ويدفع عضو 20% من قيمة حصته نقدا والباقي يعتبر ضمان للقروض التي يحصل عليها البنك ، وتتحدد قدرة كل دولة عضو في البنك على التصويت وفقا لحصتها في راس ماله.

الدول الصناعية المتقدمة ( امريكا ،اليابان، المانيا، فرنسا، انكلترا) تسيطر على اكثر من 1/3 راس مال البنك وهو ما يجعلها تؤثر مباشرة على قرارات البنك واستراتيجية.

وقدر راس مال البنك حسب حصيلة عام 1996 حوالي 184 مليار دولار اميريكي.

القروض والمنح

يقدم البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسةالدولية للتنمية، نوعين أساسيين من القروض والاعتمادات: قروض الاستثماروقروض لأغراض سياسات التنمية .

تُقدَّم القروض الاستثمارية إلى البلدان من أجل تمويل توريد السلع وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات المساندة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتوفر قروض سياسات التنمية (التي كانت تعرف فيمامضى بقروض التكييف) تمويلاً سريع الدفع من أجل مساندة إصلاحات السياساتوالإصلاحات المؤسسية في البلدان.

ويتم تقييم المشروعات المقترحة التي تتقدم بها جميع الجهات المقترضة منأجل ضمان سلامة المشروع من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعيةوالبيئية.
 وأثناء المفاوضات التي يتم إجراؤها بشأن القرض، يتفق البنكوالجهة المقترضة على الأهداف الإنمائية والنتائج ومؤشرات الأداء وخطةالتنفيذ وكذا الجدول الزمني الذي سيجري بمقتضاه تقديم مدفوعات القرض.
 وبينما يقوم البنك الدولي بالإشراف على تنفيذ كل من القروض التي يقدمهاوتقييم ما تحققه هذه القروض من نتائج، تقوم الجهة المقترضة بتنفيذ المشروعأو البرنامج وفقاً للشروط التي تم الاتفاقرأس مال البنك الدولي.

أثر فيروس كورونا على صناعة المعلومات الإئتمانية

تداعيات الفيروس على تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)

ينظم صندوق النقد العربي عصر اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل (نيسان) 2020، اجتماع استثنائي إفتراضي (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية. 

  • يأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية. ولّد هذا الوضع غير المتوقع، ضغوط إضافية على العمل الاشرافي والرقابي، وتسعى السلطات على الحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته. 

في هذا الإطار، يُعقد الإجتماع في هذه الظروف الإستثنائية، للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية. سيساهم الاجتماع في الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الإستقرار المالي. كما سيناقش الإجتماع سبل حماية القطاعات الإنتاجية، لا سيما قطاعي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إضافة لذلك سيتم التطرق في الإجتماع إلى دور أدوات السياسة الإحترازية الكلية في المرحلة المقبلة، وكيفية التنسيق مع السياسات الإقتصادية الأخرى. كما ستتم مناقشة العديد من المواضيع الأخرى التي تهم قضايا الإستقرار المالي مثل تقييم المخاطر النظامية في هذه المرحلة، وطرق حماية قطاع الأفراد من التعثر، وتخفيف مخاطر الإئتمان لدى القطاع المصرفي، وتقييم مخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وتقييم المخاطر السيبرانية في هذه المرحلة الدقيقة. 

من ناحية أخرى، سيناقش الإجتماع عدد من المواضيع الهامة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، وسبل تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية في المرحلة المقبلة، حيث تعتبر هذه الإختبارات من الأدوات الهامة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة. كما سيتطرق المجتمعون إلى مناقشة أثر فيروس كورونا على تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية. إضافةً للتطرق إلى تقييم المخاطر التشغيلية والسيبرانية لدى القطاع المصرفي في المرحلة الحالية، وذلك في ضوء زيادة الإعتماد على التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية في هذه المرحلة.

أما على صعيد قضايا المعلومات الإئتمانية، سيناقش الاجتماع تداعيات فيروس كورونا على صناعة المعلومات الإئتمانية، بما في ذلك الأثر على التصنيف الإئتماني للعملاء والتقارير الإئتمانية.  

     سيستمع المجتمعون إلى عروض من مجلس الاستقرار المالي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، حول آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية، وصناعة المعلومات الإئتمانية.

في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن عقد الاجتماع الإستثنائي يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوارونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة. 

تضمين الجنيه المصري كعملة تسوية مستخدمة في منصة “بنى” للمدفوعات العربية

البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي يعلنان
عن تضمين الجنيه المصري
كعملة تسوية مستخدمة في منصة “بنى” للمدفوعات العربية

مع الاعلان عن إطلاق منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة، يسر الصندوق بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أن يعلن عن بدء التحضيرات لتقديم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الجنيه المصري من خلال منصة “بنى” ، إلى جانب عملات الدولار الأمريكي واليورو والدرهم الاماراتي والدينار الأردني والدينار البحريني والريال السعودي وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقاً.

تجدر الإشارة أن منصة “بنى”، منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

يتوفر لمنصة “بنى” قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

صندوق النقد العربي

توقع نمو اقتصادات الدول العربية لعام 2019 و 2020

توقع نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 3.1 في المائة عام 2019، و3.4 في المائة عام 2020

ارتفاع معدلات البطالة يعد أهم التحديات التي تواجه البلدان العربية، فيما تفرض التحولات العالمية بعداً جديداً للظاهرة وتستلزم الإسراع بإصلاح نظم التعليم وأسواق العمل وفق رؤى استشرافية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار أبريل من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية على عدة أصعدة تشمل النمو الاقتصادي، واتجاهات تطور الأسعار المحلية، والأوضاع النقدية، والمالية، والتوقعات فيما يتعلق بالقطاع الخارجي في الدول العربية خلال عامي 2019 و2020.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي وأنشطة التجارة الدولية خلال عامي 2019 و2020 في ضوء المخاطر المحتملة لانعكاسات التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، وظروف عدم اليقين بشأن السياسات، وتزايد مستويات المديونيات العالمية والأثر على أنشطة التجارة والاستثمار والتصنيع لاسيما خلال النصف الأول من عام 2019. أكد التقرير أن تلك التحديات تستلزم تنسيقاً عالمياً عالي المستوى على صعيد السياسات لتجاوز الآثار المحتملة لتلك المخاطر وتجنب انزلاقات حادة للنمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية والوصول إلى نظام عالمي متعدد الأطراف أكثر شمولية ومرونة واستجابة بما يعزز كذلك من قدرة بلدان العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر، وتغير المُناخ، واستدامة أنظمة الاستهلاك والإنتاج.

أما في أسواق النفط الدولية، فتشير الدلائل إلى تباطؤ متوقع لمستويات الطلب على النفط خلال عامي 2019 و2020 بفعل ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية.

أما من جانب العرض، فمن المتوقع استمرار زيادة المعروض من النفط من خارج أوبك خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

بناءً عليه، من المتوقع استمرار تفوق المعروض من النفط على مستويات الطلب خلال أفق التوقع.

في هذا السياق، قررت منظمة الأوبك ومنتجو النفط الأساسيين خارج المنـظمة مــد العمل باتفاق تعديل كميات إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا فيـما يُـعرف باتـفاق ”أوبك +“ اعتباراً من مطلع 2019 ولمدة ستة أشهر.

فيما يتعلق باتجاهات تطور النمو الاقتصادي في الدول العربية، من المتوقع تسجيل الدول العربية نمواً بنحو 3.1 في المائة عام 2019 و3.4 في المائة عام 2020 بما يعكس التوقعات بمواصلة ارتفاع معدل النمو في مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى نحو 2.8 و3.1 في المائة في عامي 2019 و2020 على التوالي، وسط تباين متوقع لاتجاهات النشاط الاقتصادي ما بين دول المجموعة. ففي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع استمرار النمو مدفوعاً بشكل رئيس بتحسن النشاط في القطاعات غير النفطية مستفيدةً من عدد من العوامل تشمل الأثر الإيجابي لمضي عدد من هذه البلدان قدماً في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية الرامية إلى زيادة التنويع الاقتصادي، والإصلاحات القائمة لزيادة مستويات جاذبية بيئات الأعمال وحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية. في حين من المتوقع تحقيق القطاعات النفطية معدلات نمو منخفضة نوعاً ما في ظل التوقعات بتباطؤ مستويات الطلب على النفط، علاوةً على تأثر أنشطة القطاع نسبياً بانخفاض كميات الإنتاج المتوقع في إطار اتفاق “أوبك+” خلال النصف الأول من عام 2019.

رغم ذلك من المتوقع أن يستفيد قطاع النفط والغاز في عدد من دول المجموعة من مشروعات يجري العمل عليها لزيادة طاقات إنتاج وتكرير النفط والغاز خلال أفق التوقع.

كذلك سيستفيد النمو من السياسات النقدية والمالية المواتية والداعمة للنمو الاقتصادي. كمحصلة لما سبق، من المتوقع ارتفاع معدل نمو المجموعة إلى 2.7 في المائة عام 2019 وإلى 3.0 في المائة عام 2020.

أما في الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط، فمن المتوقع تحسن نسبي لأداء الاقتصاد الكلي في ظل التوقعات بمواصلة الأثر الإيجابي للاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة، وبدء جهود إعادة الإعمار. سوف يساعد التحسن في الأوضاع الداخلية كذلك على تركيز هذه البلدان على استعادة جانباً من مستويات الإنتاج النفطي السابق تسجيلها قبل عام 2011، واستمرار العمل على تحسين البنية الأساسية لإنتاج وتصدير النفط وزيادة الطاقات الإنتاجية.

بناءً على ما سبق، من المتوقع ارتفاع معدل نمو المجموعة إلى 3.1 و3.8 في المائة خلال عامي 2019 و2020.

على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، من المرتقب تواصل النمو مرتفع الوتيرة في هذه البلدان جراء تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتركيز بلدان المجموعة بشكل أكبر على إصلاحات الوصول إلى النمو الاحتوائي مرتفع الوتيرة مع ما يستلزمه ذلك من تبني سياسات لدعم قطاعات التعليم والصحة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاجية والتنافسية مما يساهم في جني مزيداً من ثمار الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط. كمحصلة، من المتوقع استمرار وتيرة النمو المرتفعة في الدول العربية المستوردة للنفط عند مستوى 4.1 في المائة و4.3 في المائة على التوالي خلال عامي 2019 و2020.
أشار التقرير إلى إن أبرز الأولويات على صعيد السياسات بالنسبة للبلدان العربية تتمثل في خلق المزيد من فرص العمل لمواجهة تحدي البطالة في ضوء ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية إلى ما يشكل تقريباً ضعف معدل البطالة العالمي. تتمثل خصوصية تحدي البطالة في الدول العربية في تركزها في فئة الشباب، لا سيما الإناث منهم، حيث يرتفع معدل البطالة بين أوساط الشباب إلى مستوى 26 في المائة وفق بيانات البنك الدولي، وهو ما يمثل أيضاً ضعف المعدل العالمي، فيما تسجل بطالة الإناث الشابات أعلى مستوى عالمياً يبلغ 40 في المائة مقارنة بنحو 15 في المائة للمتوسط العالمي.

تزيد الانعكاسات المحتملة للثورة الصناعية الرابعة وما يتبعها من تطورات تقنية، من حجم التحديات التي تواجه البلدان العربية في المستقبل. يستلزم معالجة تحدي البطالة ضرورة اتجاه الدول العربية إلى تبني منهج متكامل يرتكز على إحداث تحول شامل في هياكل الاقتصادات العربية، وزيادة مستويات ديناميكية أسواق العمل وتسهيل فرص النفاذ للتمويل، وتبني إصلاحات مؤسسية لزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات، ورفع جودة التعليم وتوجيه السياسات التعليمية نحو المجالات الديناميكية الأكثر طلباً في سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مراصد للتعليم لاستشراف احتياجات أسواق العمل، والسعي نحو المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وإبرام اتفاقيات لتحرير التجارة وانتقالات العمالة ورؤوس الأموال.

فيما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية

من المتوقع انخفاض معدل التضخم في الدول العربية إلى 9.3 في المائة و8.1 في المائة خلال عامي 2019 و2020 على التوالي كمحصلة لانخفاض معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط إلى 6.1 في المائة و5.9 في المائة على التوالي عامي 2019 و2020.

على مستوى مجموعات الدول الفرعية، من المتوقع انخفاض معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 1.3 في المائة خلال عام 2019، فيما يتوقع أن يسجل معدل التضخم حوالي 1.6 في المائة خلال عام 2020. أما في الدول النفطية الأخرى، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 6.3 بالمائة خلال عام 2019.

بينما يتوقع أن يبلغ نحو 6.5 في المائة خلال عام 2020.

أما في مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.8 في المائة عام 2019، و9.9 في المائة خلال عام 2020.

فيما يتعلق بالأوضاع النقدية، من المتوقع خلال عامي 2019 و2020، أن تتأثر الأوضاع النقدية في البلدان العربية بتوجهات النشاط الاقتصادي، وبمستويات الطلب الخارجي، وبوضعية السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، من المتوقع أن يصاحب عودة السياسة النقدية التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو انعكاسات على الأوضاع النقدية في البلدان التي تتبنى نظم أسعار صرف ثابتة، مما سيؤثر على تكلفة التمويل المحلي والخارجي وتدفقات رؤوس الأموال. أما في البلدان التي تتبنى نظماً أكثر مرونة لأسعار الصرف، سيبقى تحسن الأوضاع النقدية في بعضها مرتبط بتحسن مستويات الطلب الخارجي، وهو ما سيدعم صافي الأصول الأجنبية، ويساعد على توفير الائتمان المحلي وخفض أسعار الفائدة، ويساعد على تراجع الضغوط في سوق الصرف الأجنبي.

تركز الإصلاحات المتبناة في الدول العربية على صعيد السياسة النقدية على زيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية في تحقيق مستهدفاتها من خلال تطوير بعض أدوات السياسة النقدية القائمة، واستحداث أدوات نقدية جديدة لضمان إدارة السيولة وزيادة مستويات كفاءة الأطر التشغيلية للسياسة النقدية.

كما ركزت تدخلات المصارف المركزية على ضمان استقرار أسواق الصرف الأجنبي ومواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي.

كما ظهر مؤخراً اهتمام واضح من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية باستكشاف آفاق الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة (Fintech) في زيادة كفاءة الخدمات المالية ودعم الشمول المالي.

عكس هذا الاهتمام حرص العديد من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية مؤخراً، على اعتماد بيئات رقابية اختبارية (Sandboxes)، يتم في إطارها توفير الإطار الداعم لشركات التقنيات المالية.

يجري في إطار هذه البيئات دراسة الاستفادة من تقنيات سلاسل الكتل “البلوكشين” في إصدار عملات رقمية صادرة عن بعض البنوك المركزية العربية وتقديم بعض الخدمات المالية للفئات غير المشمولة مصرفياً، وتطوير منصات إلكترونية لخدمات نظم “أعــرف عميلك” (Electronic Know Your Customer (E-KYC) Platforms)، وتشجيع دور منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding) في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

فيما يتعلق بالأوضاع المالية، من المتوقع انخفاض عجز الموازنة العامة المُجمعة للدول العربية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 5.5 في المائة عام 2019، وهو ما يعكس الأثر المتوقع لإصلاحات المالية العامة المتبناة خلال أفق التوقع.

في هذا السياق، سوف تواصل البلدان العربية خلال أفق التوقع مساعيها لضبط أوضاع الموازنات العامة، وضمان استدامة الدين العام عبر برامج متوسطة الأجل لإصلاح أوضاع المالية العامة، تركز على تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وضبط ورفع كفاءة مستويات الإنفاق العام، وتبنى أطر متوسطة الأجل تتضمن مستهدفات لخفض عجوزات الموازنات العامة ووضع الدين العام في مسارات تنازلية، وهو ما يتوقع على ضوئه توازن أوضاع الموازنات العامة في عدد من الدول العربية خلال الأفق الممتد حتى عام 2023.

على صعيد الإيرادات العامة، تحرص الدول العربية النفطية وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الماضي على تبني تدابير لتنويع إيراداتها العامة من خلال سياسات لحفز الإيرادات غير النفطية عن طريق الاتجاه إلى فرض الضرائب، ومراجعة رسوم تقديم الخدمات الحكومية.

كذلك أحرزت الدول المستوردة للنفط تقدماً ملموساً على صعيد الإصلاح الضريبي وتبنت سياسات تعمل على تحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى إدخال نظام الفوترة الإلكترونية أو التحصيل الإلكتروني للضرائب.

أما في جانب الإنفاق العام، تعمل الدول العربية على تنفيذ سياسات إصلاحية تستهدف ترشيد الإنفاق العام وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الرسمية، فيما تواصل دول عربية أخرى مساعيها لمراجعة سياسات الدعم المتبناة من طرفها بهدف إصلاح نظم الدعم السلعي والتوجه عوضاً عنها إلى إصلاح وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية والاستهداف النقدي للفئات المستحقة.

كما تسعى الإصلاحات إلى زيادة الموارد الموجهة إلى الإنفاق الاستثماري من خلال تنفيذ مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية، وتقديم الخدمات الحكومية.

أما على صعيد القطاع الخارجي، من المتوقع استقرار الفائض في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى يدور حول 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2019 و2020. على مستوى الدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع وفقاً للتغيرات المرتقبة في الأسعار العالمية للنفط ومستويات الإنتاج منه، وتحسن الصادرات غير الهيدروكربونية وحدوث انخفاض محدود في فائض ميزان المعاملات الجارية لهذه المجموعة من الدول خلال عام 2019، وذلك على أن يعاود فائض الميزان الجاري التحسن خلال عام 2020.<

أما في الدول المستوردة للنفط، من المتوقع انكماش العجز المسجل في الحساب الجاري لتلك المجموعة من الدول خلال أفق التوقع مستفيداً من تحسن صادرات بعض بلدان المجموعة بما يعكس زيادة مستويات تنافسيتها في أعقاب تبني نظماً أكثر مرونة لسعر الصرف، وكذلك التوقعات بتواصل تحسن تحويلات العاملين بالخارج ومتحصلات قطاع السياحة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى.

من المتوقع انكماش العجز المسجل في الحساب الجاري لتلك المجموعة من الدول بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى نحو 34.3 مليار دولار بما يمثل نحو 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك المجموعة من الدول خلال عام 2019. أما بالنسبة للتوقعات خلال عام 2020، فيتوقع أن يبلغ العجز بميزان المعاملات الجارية لهذه المجموعة من الدول حوالي 33.6 مليار دولار، بما يعادل حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط التالي:
التقرير

أفضل وظائف في العالم والأعلى راتبا

تعرف على أفضل وظائف في العالم و الأعلى راتبا

كثيرا منا كم تمنى أن يكون موظف ذو مكانة عالية وكم تمنينا أن يكون لدينا وظيفة مرموقة ذا راتب كبير هذه كلها أمنيات ومنا من استطاع أن يحققها ومنا لم يحالفه التوفيق ،

لذلك لابد وان يكون لدينا الأمل قائم ولا ينتهي فأبنائنا الصغار قد يستطيعوا أن يحققوا ما لم نستطع نحن أن نحققه ولذلك لابد وان نعرف ما هي الوظائف الأفضل في العالم وكم هي متوسط الرواتب التي من الممكن أن يتقاضاها من يلتحق بهذه الوظائف ، ومن اجل الالتحاق بإحدى هذه الوظائف بالتأكيد لابد من التحضير لها بشكل مميز في التعليم والتطوير المستمر لقدرات أطفالنا من اجل الوصول إلى هذه المكانة المرموقة أدبيا واجتماعيا وماديا

لاعبي كرة القدم 

بالرغم أن في السابق كانت كرة القدم ما هي إلا عبارة هواية فقط وليست علم ولكن الآن بعد أن أصبحت هناك إعداد هائلة من أكاديميات وكليات وجامعات تعليم كرة القدم من اجل إعداد لاعبين عالمين ودوليين، فلم يعد يمكن إغفال العين عن هذه الوظيفة أو هذه المهنة لأبنائنا، خاصة وان الدخل فيها لم يعد دخل عاديا بل أن دخل اقل لاعب كرة قدم الآن قد لا يقل بأي حال من الأحوال عن 25 ألف دولار شهريا أي ما يوازي 150 ألف دولار سنويا، نحن بذلك نتحدث عن لاعبين مغمورين ليسوا لاعبين عالمين أو بأحد الأندية الكبرى العالمية.

لاعبي كرة القدم

أطباء الجراحة

كم نحن نعجز كثيرا عندما نصاب بأي شيء يؤلمنا في أجسامنا ونسمع من الطبيب انه لابد من إجراء عملية جراحية وبذلك نخضع للعملية الجراحية تحت يدي الطبيب الجراح الذي هو بالفعل أعلى أجرا من ضمن أسرة الأطباء بالكامل في كل التخصصات، هذا لان عمله حقيقة معقد وصعب للغاية فلذلك فهو أكثرهم إجراء لما يقدمه من جهد خارق في العمليات الجراحية ، وللعلم فان متوسط دخل الطبيب الجراح في العالم خلال الشهر ما يقرب 20 ألف دولار أي ما يقارب دخل سنوي 240 ألف دولار سنويا.

أطباء الجراحة

الأطباء النفسيين

بالتأكيد كثيرا من الناس يشعرون بتعب نفسي كبير ولكن لا يؤمن الكثيرين بهذا التعب النفسي وخاصة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولكن الحق يقال أن الطبيب النفسي في العالم بأكمله له دور فعال في كثير من المجالات لدرجة أن هناك شركات ونوادي كبرى في العالم تعتمد على الأطباء النفسيين من اجل تهيئة العاملين واللاعبين وهذا يأتي بثمار هائلة في النهاية لصالح المنشئات المهتمة بهذا الأمر ، وللعلم فان الطبيب النفسي في العالم متوسط دخله الشهري يصل إلى 15 ألف دولار شهريا أي ما يقرب من 180 ألف دولار سنويا.

الأطباء النفسيين

أخصائي تقويم الأسنان

من اجل إعداد طالب يعمل بمجال تقويم الأسنان، فان الأمر يتطلب المزيد من السنوات والمزيد من المصاريف بالتأكيد ولكن بعد اجتياز هذه الدراسة يصبح المتخرج من الأكاديميات والكليات المؤهلة لطب تقويم الأسنان لجني الأرباح الهائلة من ثمرة مجهوده طوال السنوات التي أرهق فيها ، فان متوسط دخل طبيب تقويم الأسنان الآن خلال الشهر لا يقل عن 12500 دولار شهريا أي في خلال العام من الممكن أن يتحصل على 150 ألف دولار سنويا.

أخصائي تقويم الأسنان

مهندسو البترول

الآن يأتي الدور على المهندسين العالمين في البترول، فان دخلهم بالتأكيد مرتفع طبقا لما يقدموا من عمل كبير في استخراج هذا الذهب الأسود ، ولولا جهودهم بالتأكيد لما ظهرت كمية البترول الكبرى في مختلف بلدان العالم ، خاصة وان طبيعة عمل هؤلاء المهندسين مرهقة للغاية وتجعل كل واحد منهم يغيب عن أهله وبيته لفترة ليست بقصيرة حسب ظروف العمل ، ولذلك يتم تعويض هؤلاء المهندسين بالأجر المناسب لهم والذي قدر شهريا بمتوسط عام حوالي 11000 دولار شهريا وسنويا 130 ألف دولار.

مهندسو البترول

المراقبون الجوي

من اجل تنسيق حركة الطيران في أي شركة طيران حول العالم لابد من وجود مراقبين جويين على أعلى مستوى من العلم والدراية، وهذا ما يتم فعله في أكاديميات التعليم الكبرى في العالم لتخريج دفعات مميزة ومهيئة لشغل هذه الوظيفة المرموقة ، وهذا يكون بمقابل مادي مميز بالتأكيد، فقد يصل مرتب المراقب الجوي في شركة الطيران إلى ما يقرب 10 ألاف دولار شهريا أي ما يقارب 120 ألف دولار سنويا.

المراقبون الجوي

الصيادلة

في الاونه الأخيرة تم اكتشاف هائل للأدوية لكثير من الأمراض وهذا بناء عن ما وصل به العلم والطب لطرق علاجية مميزة، وهذا ما جعل من الطبيب الصيدلي دور بارز في هذا الأمر في كونه احد أركان العملية العلاجية في اكتشاف العقاقير التي تزيل الآلام والأمراض، لهذا فان الطبيب الصيدلي الآن يمكن أن يكون له مرتب مميز للغاية يصل إلى 9 ألاف دولار شهريا أي ما يوازي 110 ألف دولار سنويا.

الصيادلة

المحاميين


نحن نتحدث الآن عن المحامين الذين يعملون في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وليس المحامين الذين يعملون في ساحة القضاء للدفاع عن المتهمين في القضايا والجنح ، فهؤلاء المحامين المنتمين إلى شركات كبري ومؤسسات عملاقة يكون متوسط دخلهم الشهري قد يقارب 8 ألاف دولار وسنويا ما يقرب من 100 ألف دولار أن هذا ليس أمر صعب للعلم، ولكن كل ما في الأمر هو الإعداد الجيد للمحامي من خلال التعليم والدورات العالمية التي تعد المحامي من اجل الالتحاق في احد الشركات الكبرى للعمل فيها.

المحاميين

إرساء أسس الإدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية

دعوة لتغطية افتتاح المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية

“إرساء أسس الإدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية” تنظيم صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 فبراير 2019

بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والسيدة كريستين لاغارد

ينظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية “إرساء أسس الإدارة النشطة للسياسات المالية في الدول العربية”، يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 في مدينة دبي بقاعة المرجان – مدينة جميرا. يفتتح المنتدى كل من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

يناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية.

يهدف المنتدى، إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صنّاع السياسات الإقتصادية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

سيتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات تحقيق النمو الشامل والمستدام، إضافةً لمناقشة تجارب تطوير أطر وقواعد المالية العامة.

كما سيناقش المنتدى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إطار التطورات الإقتصادية والمالية.

كذلك سيتناول التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بجوانب تطوير سياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام.

 

أكد في هذه المناسبة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، منوهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد إصلاحات المالية العامة وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام، وتداعيات هذه الجهود على آفاق تحقيق الاستقرار الإقتصادي وتعزيز النمو الشامل المستدام.

كما أعرب معاليه عن شكره وإمتنانه لكل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية والمصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونهم في الإعداد للمنتدى.

إحصاءات مالية الحكومة

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة “إحصاءات مالية الحكومة”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

إحصاءات مالية الحكومة

افتتحت صباح اليوم دورة تدريبية حول “إحصاءات مالية الحكومة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
3 – 14 فبراير 2019.  

 

تغطي الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.  تتناول الدورة ايضاً نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة (بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق) والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

 

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

 

يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في بداية الدورة التدريبية حول “إحصاءات مالية الحكومة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تثري الدورة معلوماتكم بهذا الموضوع الهام وتعود عليكم بالفائدة المتوخاه.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

لا يخفى على حضراتكم مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها، يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات، وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014.

 

في هذا الصدد، تغطي دورتكم عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية. تتناول الدورة ايضاً نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة (بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق) والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

 

تقدَّم موضوعات الدورة من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف إلى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيدكم في أعمالكم.  

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

أود بهذه المناسبة أن أشير إلى أنه في سعي الصندوق لتقديم أحدث المعلومات والأساليب، يحرص على بناء جسور التواصل وروابط عمل راسخة مع المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية المتميزة حتى تستفيد الكوادر العربية من خلاصة تجاربها ومعرفتها، وأود بهذه المناسبة أن أعبر عن تقديرنا للتعاون المثمر مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي، متطلعاً إلى استمرار وزيادة هذا التعاون.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

غاية الصندوق هي نجاح الدورة في تطوير معارفكم والإضافة إلى خبراتكم واطلاعكم على الجديد في مجال أعمالكم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل.  ولن يتحقق ذلك إلا إذا حرصتم على إكمال الجهد بإقبالكم وحماسكم لاكتساب المعرفة والتجربة، والاهتمام والمشاركة لكي تحققوا الفائدة المرجوة من الدورة.

 

أكرر ترحيبي بكم وشكري لمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط على تعاونه المستمر، متمنياً لكم دورة مثمرة وإقامة طيبة في أبوظبي.  

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

“دورة النمذجة الاقتصادية”

صندوق النقد العربي يعقد دورة تدريبية حول

“دورة النمذجة الاقتصادية”

افتتح صندوق النقد العربي دورة تدريبية حول ” النمذجة الاقتصادية” بمقره بأبوظبي خلال الفترة 11 – 15 نوفمبر 2018. يشارك في هذه الدورة 42 متدرباً من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية والأجهزة الإحصائية في الدول العربية.

تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على أهمية النمذجة الاقتصادية واستخداماتها المختلفة وتمكين المشاركين من اكتساب المعرفة في مجال بناء النماذج الاقتصادية التي تساعد على رسم السياسات الاقتصادية وتقييم آثارها على الاقتصاد والمجتمع، إضافة إلى استخدامات هذه النماذج في التنبؤ واستشراف المستقبل.

تتطرق الدورة التي تمتد على خمسة أيام إلى التعرف على استخدام نماذج المعادلات الآنية والسلاسل الزمنية الخطية الذاتية، والنماذج الهيكلية للإقتصاد الكلي، وكذلك نماذج التوازن العام.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

(نص كلمة المدير العام):

كلمة

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي،

المدير العام رئيس مجلس الإدارة

في افتتاح الدورة التدريبية حول

“النمذجة الاقتصادية”

أبو ظبي، 11-15 نوفمبر 2018

حضرات الأخوات والاخوة

يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التدريبية حول “النمذجة الاقتصادية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملين بذلك تعزيز القدرات الفنية للمشاركين من دولنا الأعضاء في مجال بناء النماذج الاقتصادية واستخداماتها المتعددة من خلال محاكاة سيناريوهات السياسات الاقتصادية ودراسة الآثار والحصول على التوقعات.

حضرات الأخوات والاخوة

تشكل النماذج الاقتصادية أداةً هامةً تساعد صانعي القرار على مستوى الحكومات على رسم سياسات اقتصادية مدروسة وسليمة، من خلال دراسة الخيارات الممكنة ومحاكاة آثارها على القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. كما يمكن الاستعانة بالنماذج الاقتصادية لدراسة آثار العوامل الخارجية للاقتصاد بهدف تقليل المخاطر الناجمة عن الصدمات المستوردة في ظل تزايد ارتباطات الاقتصادات الوطنية واندماجها في المحيطين الإقليمي والدولي. علاوةً على ذلك، تشكل النماذج الاقتصادية أدوات هامة للتحليل البنيوي للاقتصاد والتخطيط والتنبؤ واستشراف المستقبل.

حضرات الأخوات والاخوة

تهدف الدورة التدريبية حول “النمذجة الاقتصادية” إلى تعزيز القدرات في الدول العربية في بناء النماذج الاقتصادية واستخدامها في محاكاة سيناريوهات السياسات الاقتصادية والحصول على التوقعات.

تتمحور المحاضرات والمواد التدريبية لهذه الدورة حول ثلاثة أنواع من النماذج تتخللها ورشات تطبيقية بالإعتماد على بيانات الدول العربية:

أولاً: نماذج السلاسل الزمنية الخطية الذاتية ونماذج المعادلات الآنية:

تعتمد هذه النماذج على تحليل سلوك المتغيرات الاقتصادية انطلاقاً من ماضي المتغيرات نفسها أو التفاعل آنياً مع المتغيرات الأخرى في المنظومة. تشكل دراسة النماذج الخطية وتطبيقاتها أساسيات القياس الاقتصادي وتعالج مجموعة من التحديات التي تعتري المتغيرات الاقتصادية بدءاً باستقرار السلاسل الزمنية ودراسة السببية والتكامل المشترك من أجل تحليل سليم للمتغيرات الاقتصادية.

ثانياً: النماذج الهيكلية الكلية:

سيتم في هذا الخصوص استعراض مكونات النماذج الهيكلية من خلال بسط الإطار النظري والإطار المحاسبي الذي تبنى عليه، إلى جانب الحالات الدراسية من واقع الدول العربية التي تمكن من اكتساب المعرفة في مجالات إنشاء قواعد البيانات وبناء النماذج واستخدامها في التقديرات والتوقعات.

ثالثاً: نماذج التوازن العام:

كما تعلمون، هذه النماذج مبنية على مصفوفة الحسابات الاجتماعية التي تمثل إطاراً محاسبياً مناسباً يتم استخدامه في تقدير الآثار حسب القطاعات.

حضرات الأخوات والاخوة

أود أن انتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص تقديرنا وشكرنا للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر صندوق النقد العربي، لما تُقدمه من دعم كبير يُساهم في نجاح الصندوق في القيام بالمهام المنوطة به.

في الختام، أتوجه بالشكر الجزيل لجميع المحاضرين لمساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال هذه الدورة التدريبية التي أتمنى لها أن تتكلَّل بالنجاح، مُتمنياً التوفيق لكافة الأخوات والأخوة المُشاركين فيها، وطيب الإقامة بمدينة أبو ظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعثة مشورة فنية إلى جمهورية العراق

صندوق النقد العربي

بالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي

والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي

يوفد بعثة مشورة فنية إلى جمهورية العراق

دعم جهود السلطات العراقية لتعزيز الوصول للخدمات المالية والتمويل

تزور جمهورية العراق بعثة مشتركة تضم صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، خلال الفترة 21-25 أكتوبر 2018، لتقديم مشورة فنية في مجال تطوير السياسات والإستراتيجيات والبرامج التي تساعد على الإرتقاء بالشمول المالي في جمهورية العراق. سيقوم خبراء البعثة بإجراء تقييم ميداني شامل لأوضاع الشمول المالي ومتطلبات تعزيزه في العراق، وتقديم تقرير مفصل حول إحتياجات التطوير متضمناً خطة عمل تفصيلية تشمل إجراءات على المديين القصير والمتوسط، ونواحي الدعم اللازم للمساعدة في خطة التنفيذ.

ستعقد البعثة لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة التربية والتعليم وجمعية المصارف. كما ستجتمع مع عدد من البنوك العراقية العامة والخاصة، وشركات الخدمات المالية والتأمين، وشركات تحويل الأموال، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات تقنيات المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARIتهدف إلى تنسيق جهود المؤسسات الإقليمية والدولية في المساعدة على الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الإجتماعية في الدول العربية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في المنطقة العربية. تقوم المبادرة على عدد من الانشطة، أهمها، تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في الدول العربية.

صرح في هذه المناسبة، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بإيفاد البعثة الميدانية لجمهورية العراق، مؤكداً حرص الصندوق على توفير كل الدعم الممكن لمساعدة السلطات العراقية على تطوير القطاع المالي والمصرفي وتقوية دوره في تمويل إحتياجات التنمية من خلال تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية للأفراد والأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات العراقية في هذا المجال. كما شكر معاليه بهذه المناسبة، المؤسسات الشريكة التي حرصت على التواجد مع الصندوق في هذه المهمة، مؤكداً حرصها على المتابعة مع السلطات العراقية لضمان نجاح تنفيذ البرنامج والخطة التي سيتم التفاهم حولهما.

تطوير خدمات وأدوات نظم الدفع لتعزيز فرص الوصول للتمويل

صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية

ينظمون ورشة عمل رفيعة المستوى حول جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي

2 اكتوبر 2018، أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

تطوير خدمات وأدوات نظم الدفع لتعزيز فرص الوصول للتمويل

أُفتتح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي صباح اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول قضايا نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي ((PAFI، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية في فندق انتركونتيننتال بأبوظبي. يشارك في الورشة ممثلين رفيعي المستوى من عدد من البنوك المركزية العربية والعالمية، والمنظمات والأطر الدولية هي: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية، والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي للاتحاد الروسي، والبنك الشعبي الصيني، وسلطة النقد في هونغ كونغ، والبنك المركزي التركي، والبنك المركزي الألباني، والبنك المركزي الكوري، والبنك المركزي البرازيلي، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، والبنك المركزي الأرجنتيني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافةً إلى ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أعضاء اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.

سيتم خلال الورشة إستعراض ومناقشة عدد من القضايا والتجارب العربية والدولية المتعلقة بنظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، والوقوف على الإنجازات المحققة في هذا الشأن، إلى جانب كيفية الاستفادة من نظم الدفع الحديثة لتعزيز الشمول المالي والوصول للخدمات المالية على مستوى العالم. كذلك ستناقش الورشة تداعيات التقنيات المالية الحديثة على نظم الدفع وكيفية الاستفادة منها في تعزيز الشمول المالي، ذلك من خلال عدة محاور منها، الهوية الإلكترونية، والبلوكشين، والعملات الرقمية المصدرة من قبل البنوك المركزية.

في هذه المناسبة، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية الورشة في تعزيز فرص الإستفادة من تقنيات نظم الدفع لخدمة أغراض الشمول المالي، مشيداً بالتعاون المثمر القائم مع البنك الدولي وبنك التسويات الدولية. كما نوه معاليه بالفرص الكبيرة التي تتيحها الورشة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والبنوك المركزية العالمية من مختلف القارات، المشاركة في الورشة.

البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الخامس عشر بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر (أيلول) 2018 برئاسة
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

PRESS -ATFP BOD 115 dtd 26 Sep 2018

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثاني من العام 2018، حيث وافق البرنامج على 105 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 470 مليون دولار أمريكي.  بذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية خلال النصف الأول من العام 2018 حوالي 745 مليون دولار أمريكي بزيادة تصل نسبتها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2017.  وأخذ المجلس علماً بجميع التطورات المستجدة خلال الفترة المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في أدوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية

 

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية على العنوان “atfp.org.ae”.  وفي إطار نشاط الترويج للتجارة العربية، أخذ المجلس علماً بالجهود المبذولة لتطوير نشاط الترويج.

 

اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الثاني 2018، وكذلك البيانات المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، وناقش مواضيع أخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

 

أبوظبي بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) 2018

دورة حول “مؤشرات السلامة المالية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد

والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة حول “مؤشرات السلامة المالية

أبوظبي دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة حول “مؤشرات السلامة المالية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 16 – 27 سبتمبر 2018.

لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.

تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.

اجتماع مؤشرات السلامة المالية

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضراتالأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة حول”مؤشرات السلامة المالية التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.

تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.

فعلى سبيل المثال نجد أن هذه المؤشرات المُحبذّة تتمثل في نسبة رأس المال للأصول، والتوزيع الجغرافي للقروض لإجمالي محفظة القروض، وأصول المؤسسات المالية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة أصولها لإجمالي أصول النظام المالي، ونسب المديونية والربحية لقطاع الشركات غير المالية، وديون القطاع المالي للناتج المحلي الإجمالي، ونسب التداول اليومية لسوق الأوراق المالية، وأسعار العقارات، والقروض العقارية لإجمالي القروض.

تنعكس أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً. ومما لاشك فيه أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر مما يتيح بعض الوقت للتعامل بشكل استباقي وعلمي ومدروس مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، حيث أن التجارب علمتنا أن الوقت والجهد والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء ما سبق، تهدف الدورة إلى تزويدكم بمفاهيم وتعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية وسبل نشرها في ضوء “دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية” الصادر عن صندوق النقد الدولي. يغلب على الدورة الطابع العملي، وستركز على الحالات التالية:

ماهية المؤشرات وكيفية تحليلها.

كيفية تجميع واشتقاق ونشر بيانات مؤشرات السلامة المالية.

إعداد البيانات القطاعية وتجميع مؤشرات السلامة المالية.

كما ستتطرق الدورة للتعرف على تطبيقات الدول فيما يخص هذه المؤشرات من خلال عروض المشاركين وتقديمهم لحالة بلدانهم.

حضرات الأخوات والأخوة

إن الدورة ثرية بالمواضيع المهمة والأمل يحدوني أن تبذلوا قصارى جهدكم للاستفادة من ما يطرح من مواضيع. بهذه المناسبة أود أن أعبر عن الشكر العميق لصندوق النقد الدولي، على تعاونه المثمر والبناء متطلعاً إلى مزيداً من التعاون مستقبلاً. كما أرحب بالسادة الخبراء المشاركين معنا.

وفي الختام أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم دورة ناجحة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إستكمال نماذج المسوحات الإحصائية

صندوق النقد العربي ينظم

الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

4-5 يوليو 2018، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

إستكمال نماذج المسوحات الإحصائية

تطبيق معايير مجموعة العشرين حول الخدمات المالية الرقمية

تعزيز وصول المجتمعات الريفية إلى الخدمات المالية

أُفتتح صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 يوليو 2018 بحضور معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق بيتش روتانا، أبوظبي. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مستمرة. كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورئاسة مجموعة العشرين (G20).

سيناقش الفريق عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها المسودة النهائية لنموذج المسح الإحصائي للطلب على الخدمات المالية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطبيق نموذج المسح الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية للأفراد والعائلات، حيث سيتم استعراض تجربة لبنان في هذا الصدد. كما يستعرض الاجتماع موضوعات حول النتائج الأولية لاستبيان حول التمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، والتقدم الذي أحرزته المنطقة العربية وفق بيانات FINDEX لعام 2017 وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتعمق فيها، وتحديات تحقيق التنوّع بين الجنسين في مجال الشمول المالي من وجهة نظر المنطقة العربية، ودعم وصول الفئات الهشة إلى الخدمات المالية في حالة الأشخاص النازحين. كما سيتطرق الاجتماع إلى متطلبات وكيفية تطبيق مبادئ مجموعة العشرين للخدمات المالية الرقمية في حالة الدول العربية، وموضوع إدارة خطوات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، الى جانب استعراض نتائج فعاليات اليوم العربي للشمول المالي 2018، والتحضير لفعاليات عام 2019، ومستجدات المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، حيث سيتم استعراض برنامج أنشطة المبادرة للفترة المتبقية من عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي

تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية

ينظم دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية”أبوظبي –

دولة الإمارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 24 – 28 يونيو 2018.

تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.
كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسيات الاقتصادية، نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

 

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق خبراتكم في هذا المجال الذي بات يكتسي أهمية متزايدة في تحقيق الاستدامة المالية الرامية إلى الاستقرار.

لا يخفى عليكم الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والارتقاء باستراتيجيات إدارة الدين العام على المدى المتوسط والبعيد، على ضوء تنامي الاحتياجات التمويلية للدول العربية من جهة والحاجة من جهة أخرى إلى وضع إطار للسياسة المالية، بما يهدف في النهاية إلى زيادة فعالية كل من الإيرادات وضبط النفقات.

لا شك أن لهذا تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولة كما تؤثر على سلامة واستقرار نظامها المالي.

حضرات الأخوات والأخوة تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.

 

كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

 

كذلك تسلط الدورة الضوء، على متطلبات تطوير سوق نشطة للأوراق المالية الحكومية، من حيث تنظيم إصدارات الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال المختلفة لتكوين منحنى عائد مرجعي، ومراعاة التنوع في الأدوات المالية المطروحة وفي قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور صانعي السوق، ودعم وتنظيم الإصدارات في السوق الأولي. كما يشمل ذلك، دعم التواصل مع المستثمرين والمتعاملين في السوق.

 

حضرات الأخوات والأخوة إن الدورة ثرية بالمواضيع ذات العلاقة في وضع الإطار اللازم للاستدامة المالية، عليه سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها :

العلاقة بين إدارة الدين العام والسياسات الاقتصادية الكلية من جهة، وتنمية أسواق الدين المحلية من جهة أخرى.المخاطر المختلفة، من مخاطر الأسواق والمخاطر التشغيلية والمخاطر المالية والالتزامات الاحتمالية.

سياسات تنمية أسواق الدين والبنية التحتية.

دور الصكوك الاسلامية في التمويل.

الإطار التنظيمي لإدارة الدين العام.

كيفية إعداد استراتيجية الدولة لإدارة الدين العام بما تتضمنه من عناصر التكلفة والمخاطرة، مع استعراض لبعض تجارب من دولنا العربية ودول العالم.

إضافة إلى التدريب العملي على اعداد الاستراتيجية متوسطة الأجل للدين العام.

في الختام، أودّ أن أتقدم للبنك الدولي اللذي يشارك الصندوق في العديد من أنشطته، بالشكر والامتنان لتعاونه مع معهد السياسات الاقتصادية لإثراء هذه الدورة، وعلى التعاون المثمر متطلعاً لدورات قادمة مشتركة وانتهزها مناسبةً لأتقدم للخبراء المميزين من البنك الدولي والصندوق بالشكر أيضاً.

وأود أن أشجعكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة واستطلاع تجارب دول العالم مما يعظم الفائدة من هذه الدورة.

أتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الرابع عشر بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو (حزيران) 2018 برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

 

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأول من العام 2018، إذ تمت الموافقة على طلبات لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 274 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 140 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بدء عملياته عام 1991 ما يزيد عن 15 مليار دولار أمريكي.

 

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae”.  كما وأخذ المجلس علماً بنشاط الترويج والندوات التعريفية والتحضيرات الجارية للعام 2018 لعقد اللقاءات المزمع إقامتها والخاصة بالمصدرين والمستوردين العرب، ذلك في إطار الترويج للتجارة العربية.

 

اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج وكذلك البيانات المالية للربع الأول من العام 2018.  كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

 

تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال

 

أبوظبي بتاريخ 6 يونيو (حزيران) 2018

إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية

مجلس محافظي صندوق النقد العربي

يقرر

إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية

“تشجيع الاستثمارات والتجارة العربية البينية”

قرر مجلس محافظي صندوق النقد العربي في اجتماعه الحادي والأربعين المنعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل (نيسان) 2018، إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، كمؤسسة مستقلة يملكها صندوق النقد العربي برأس مال 100 مليون دولار أمريكي. جاء القرار استناداً لقرار المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي دعا على ضوء دراسة الجدوى والتصميم إلى إنشاء هذه المؤسسة التابعة لصندوق النقد العربي.

تهدف المؤسسة إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة الناجمة عن مقاصة المعاملات المالية العربية وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. كما تسعى المؤسسة إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تنمية المبادلات الاستثمارية والتجارية فيما بين الدول العربية وكذلك بين الدول العربية وشركاءها الرئيسيين، من خلال تسهيل عمليات مقاصة وتسوية المدفوعات المتعلقة بهذه المبادلات، إلى جانب الخدمات الإضافية التي سيتم تقديمها للمصارف المركزية والبنوك وشركات الصرافة في الدول العربية في هذا المجال. كما نوه معاليه، بالاهتمام والدعم الكبير الذي تقدمه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لهذا المشروع، متطلعاً لمرحلة التنفيذ ومواصلة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية العربية، بما يساهم في نجاح إنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها.