أرشيف التصنيف: اقتصاد محلي

اقتصاد محلي

أكثر من 300 مصطلحاً يختص بصناعة المعلومات الائتمانية

تعزيز التوعية بمفاهيم المعلومات والتقارير الائتمانية

في إطار حرص صندوق النقد العربي على تعزيز الثقافة المالية في الدول العربية، التي تحظى باهتمام متزايد من قبل أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أصدر صندوق النقد العربي بالتعاون مع اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية “قاموس المصطلحات الائتمانية”، حيث احتوى القاموس على أكثر من (300) مصطلح يختص بصناعة المعلومات الائتمانية. 

في هذا الإطار، برزت أهمية إيجاد مرجعية لمصطلحات المعلومات الائتمانية، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه صناعة المعلومات الائتمانية في تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي، ذلك من خلال دورها في تحسين فرص الوصول إلى التمويل من جهة، من خلال تقييم دقيق لعملاء البنوك بما يسهم كذلك في تعزيز إدارة المخاطر لدى القطاع المالي. 

في هذا الصدد، تبرز أهمية توعية الجمهور العربي بدور المعلومات الائتمانية في تمكين مختلف فئات المجتمع من شباب ونساء ورواد الأعمال من الوصول للخدمات المالية، حيث لا يزال هناك حاجة لتعزيز مفاهيم التقييم الائتماني وأثره على حماية المستهلك، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المعلومات الائتمانية في الشمول والاستقرار المالي، حيث أثبتت التجارب أن تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي يبدأ من الاهتمام بالثقافة المالية.

في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن إصدار “قاموس المصطلحات الائتمانية”، يأتي في إطار سلسلة القواميس التي يعمل عليها الصندوق بغرض توحيد المصطلحات المالية والمصرفية والعمل على تعزيز التوعية بالمفاهيم والمصطلحات الحديثة، بما يخدم فرص تعزيز الشمول والاستقرار المالي. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية. 

المساهمة في دعم جهود السلطات اليمنية لتطوير نظم الدفع والبنية التحتية المالية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي

ينظم

” دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين في أنظمة الدفع للعاملين في البنك المركزي اليمني”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

 

المساهمة في دعم جهود السلطات اليمنية لتطوير نظم الدفع والبنية التحتية المالية

دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين في أنظمة الدفع للعاملين في البنك المركزي اليمني

 

افتتحت يوم الاحد الموافق 28 أبريل “الدورة التدريبية لبناء القدرات في أنظمة الدفع للعاملين في البنك المركزي اليمني” التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في فندق الماريوت بأبوظبي خلال الفترة 28 أبريل – 6 مايو 2019. 

تركز الدورة على بناء قدرات العاملين في مجال أنظمة الدفع والتسوية في البنك المركزي اليمني، ذلك في ضوء تأسيس دائرة جديدة مختصة في أنظمة الدفع في البنك. تتطرق الدورة إلى مفاهيم نظم الدفع الحديثة وارتباط هذه النظم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي، وتقدم تطورات الاتجاهات الحديثة في هذا الشأن، سيتم في إطارها مناقشة مستلزمات بناء الإطار التشريعي والمؤسسي لنظم الدفع والتسوية في اليمن، من خلال شرح المهام والمسؤوليات والأدوار المنوطة بدائرة نظم الدفع وكوادرها، استناداً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية. كذلك، ستتناول الدورة كيفية إدارة أنظمة المدفوعات وخصوصاً نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS) والتعرف على مستلزمات تطوير مثل هذا النظام، إضافةً إلى مناقشة كيفية استخدام المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية والإشراف عليها.

 

من جانب أخر، وادراكاً لأهمية تحسين ادارة المخاطر ومواجهة التهديدات الالكترونية، تم تضمين برنامج الدورة لجوانب ادارة المخاطر في نظم الدفع خاصة المخاطر النظامية، وأهمية ذلك في تحقيق الاستقرار المالي والتعرف في هذا السياق على المنهجيات والادوات المناسبة.

 

توفر الدورة تدريباً عملياً لموظفي البنك المركزي اليمني في الجوانب التي تهم البنية التحتية لأنظمة الدفع، سيمتخض عنها تقييم احتياجات البنك بشكل دقيق، كخطوة أولى نحو تحديد أولويات الدعم الفني للبنك المركزي اليمني فيما يخص بناء نظام المدفوعات الوطني في اليمن بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين في اطار استرتتيجية تطوير القطاع المالي في اليمن.

 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق في افتتاح الدورة:

 

النص

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح “ الدورة التدريبية لبناء قدرات العاملين في دائرة أنظمة الدفع في البنك المركزي اليمني” التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق خبراتكم في هذا المجال الذي يكتسب أهمية متزايدة في تعزيز الاستقرار والشمول المالي.

 

لا يخفى عليكم الأهمية الكبيرة لتطوير نظم البنى التحتية للنظام المالي ودورها في تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار المالي، حيث تُساهم عملية تطوير نظم الدفع والتسوية في الحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني من خلال التشغيل البيني لأنظمة الدفع وتشجيع استخدام لأدوات الدفع الحديثة، وتقليل المخاطر النظامية ومخاطر الائتمان وتسهيل دورة النقود في الاقتصاد بما يعزز الكفاءة الاقتصادية.

 

ولاشك أنه وبالنظر للتحديات التي يمر بها بلدنا العزيز الجمهورية اليمنية، فإن تطوير نظم الدفع بالاستناد إلى التقنيات الحديثة، يمثل ضرورة ملحة وخطوة أساسية في جهود إصلاح النظام المالي و المصرفي.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

يأتي تنظيم الدورة لبناء قدرات العاملين في مجال أنظمة الدفع في البنك المركزي اليمني، في وقت مناسب في ضوء تأسيس دائرة جديدة مختصة في أنظمة الدفع لدى البنك المركزي اليمني. لذلك حرص الصندوق ان تقدم الدورة تصوراً حول هيكل الدائرة والمسؤوليات والأدوار المنوطة بكوادرها بناءً على أفضل الممارسات والتجارب الدولية. كذلك ستتناول الدورة كيفية إدارة أنظمة المدفوعات خصوصاً نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS)، وما مستلزمات تطوير مثل هذا النظام، إضافةً إلى مناقشة كيفية استخدام المدفوعات الإلكترونية في الخدمات الحكومية بما يعزز من الشفافية والكفاءة.

 

من جانب آخر، تتطرق الدورة إلى الجوانب التشريعية والمؤسسية لبناء منظومة متكاملة من خدمات الدفع والتسوية، وقضايا الاشراف والرقابة الفعالة عليها. سيتم في هذه الدورة، استعراض المعايير الدولية للبنية التحتية لأسواق المال (PFMIs) ومنهجية تطبيقها، لتطوير قواعد إرشادية يمكن البناء عليها في بلدنا العزيز اليمن.

كذلك وإدراكاً لأهمية المدفوعات الصغيرة، حرصنا ان تتضمن الدورة جوانب تتعلق بكيفية تطوير الادوات المناسبة والكفؤة بالاستفادة من تجارب دول مماثلة، بما يساعد على اطلاق وتطوير خدمات مالية رقمية.

 

نأمل أن توفر ورشة العمل تدريباً عملياً لموظفي البنك المركزي اليمني في الجوانب التي تهم البنية التحتية لأنظمة الدفع، سيمتخض عنها تقييم احتياجات البنك بشكل دقيق، كخطوة أولى نحو تحديد أولويات المساعدة الفنية التي يمكن تقديمها للبنك المركزي اليمني بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، فيما يخص بناء نظم حديثة للمدفوعات والبنية التحتية المالية في بلدنا العزيز اليمن.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

إن الدورة ثرية بالمواضيع ذات العلاقة في أنظمة الدفع والتسوية لدى البنوك المركزية، مع مراعاة احتياجات وواقع القطاع المالي في اليمن، حيث سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

 

  • هيكل نظام المدفوعات الوطني ودور البنك المركزي اليمني.

  • نظام التسويات الإجمالية الفورية.

  • أنظمة الدفع بالتجزئة (البطاقات، المدفوعات عبر الهاتف المحمول، غرفة المقاصة الآلية… إلخ).

  • الدور الرقابي لدائرة أنظمة الدفع.

  • جوانب إدارة المخاطر النظامية.
  • مواجهة مخاطر التهديدات الإلكترونية في نظم الدفع.
  • تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.

في الختام، أودّ أن أتقدم للبنك الدولي الذي يشارك الصندوق في العديد من أنشطته، بالشكر والامتنان لتعاونه مع صندوق النقد العربي لإثراء هذه الدورة، وعلى التعاون المثمر متطلعاً لدورات قادمة مشتركة. كما أنتهز هذه المناسبةً، لأتقدم للخبراء المميزين من البنك الدولي والصندوق بالشكر على إعدادهم لمواد الدورة والتحضير لها.

 

كذلك أجدد حرص صندوق النقد العربي، على مواصلة جهوده لدعم الاجراءات التي تقوم بها السلطات اليمنية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي وفرص النمو المستدام.

 

أتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاستثمار و الفرص في محافظة ريمة

فرص الاستثمار في محافظة ريمة ، يوجد الكثير من الفرص لهذه المحافظة، الاستثمار في الزراعة والخدمات والسياحة وبما تمتاز هذه المحافظة من معالم تاريخية ، والاستثمار في التعليم لما تفتقر المحافظة من التعليم على مستوى مديرياتها  ، فيها تعتبر من اكثر المحافظة تمتلك فرص الاستثمار

ريمة فرص استثمار

أولا: المقومات الاستثمارية في محافظة ريمة:

ريمة يوجد فيها أكثر من 75 موقعاً تاريخياً مابين حصون وقلاع أثرية قديمة ومساجد تحتوى على نقوش وزخرفة إسلامية من الحجر والخشب .

كما تتوفر فيها الشلالات والجداول والأودية التي تجري طوال العام بالإضافة إلى الجبال والقمم العالية التي تكسوها الخضرة والمدرجات الخضراء ذات إشكال هندسية بديعة.

تنوع المناخ والتضاريس وبالتالي يتم فيها زراعة جميع أنواع الفواكه والحمضيات والحبوب والبن.

ثانياً: الفرص الاستثمارية الواعدة:

1-الاستثمار في قطاع الزراعة:

·استغلال الأراضي الزراعية.

·الاستثمار في تقديم الخدمات الزراعية مثل مشروع تطوير الأودية  الزراعية.

 2- الاستثمار في قطاع  الخدمات:

تركيز الاستثمارات العامة لاستكمال البنية التحية والهياكل الأساسية من مرافق الكهرباء و تركيب مولدات كهربائية في جميع مراكز المديريات.

تركيز الاستثمار على مرافق المياه والصرف الصحي .

شق الطرق وتعبيدها .

إنشاء شبكة طرق إسفلتية.

تنفيذ العديد من المشاريع في قطاع الاتصالات ذات تقنية حديثه خصوصا الاتصالات الريفية

 3- الاستثمار في قطاع  التعليم:

إقامة برامج محو الأمية وتعليم الكبار .

إنشاء مؤسسات تعليمية.

بحاجة الى مؤسسات تعليمية لا يوجد حاليا أي مؤسسة تعليمية في الحافظة

4- الاستثمار في قطاع  الصحة:

المحافظة لا يوجد فيها مستشفيات او مستوى صحي مقبول فيها بحاجة الى استثمار صحي

وذلك من خلال

إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية.

إقامة المستشفيات والمستوصفات و المراكز التشخيصية المتخصصة.

5- الاستثمار في قطاع السياحة:

رغم جمال المحافظة ومناطقها الجميلة وتشكيلها الرائع الا انها تفتقر الى جانب السياحة ويعتبر احدى المشاريع الناجحة الاستثمار في السياحة  من خلال

تطوير المرافق والمنشآت السياحية .

إقامة الفنادق والقرى السياحية وغيرها من وسائل الإيواء السياحي .

إقامة الحدائق العامة والمنتزهات.

البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الخامس عشر بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر (أيلول) 2018 برئاسة
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

PRESS -ATFP BOD 115 dtd 26 Sep 2018

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثاني من العام 2018، حيث وافق البرنامج على 105 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 470 مليون دولار أمريكي.  بذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية خلال النصف الأول من العام 2018 حوالي 745 مليون دولار أمريكي بزيادة تصل نسبتها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2017.  وأخذ المجلس علماً بجميع التطورات المستجدة خلال الفترة المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في أدوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية

 

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية على العنوان “atfp.org.ae”.  وفي إطار نشاط الترويج للتجارة العربية، أخذ المجلس علماً بالجهود المبذولة لتطوير نشاط الترويج.

 

اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الثاني 2018، وكذلك البيانات المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، وناقش مواضيع أخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

 

أبوظبي بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) 2018

يُصدر دراسة بعنوان “دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية”

الصندوق النقد العربي

يُصدر دراسة بعنوان دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية”

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية، أعد الصندوق مؤخراً دراسة حول “دور الاصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية”. اهتمت الدراسة بتقييم دور إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في دعم النمو الاقتصادي في البلدان العربية خلال الفترة (2016-2000).

أشارت الدراسة إلى أن الاقتصادات العربية قد تأثرت بمجموعة من التطورات العالمية والتحولات الإقليمية خلال الفترة (20162000)، التي يمكن تقسيمها حسب التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية إلى فترتين رئيسيتين. تتمثل الأولى في الفترة (2008-2000) والثانية في الفترة (2016-2009). سلكت المؤشرات الاقتصادية الأساسية للدول العربية (النمو الاقتصادي، التضخم، رصيد الموازنة العامة ، رصيد ميزان المعاملات الجارية) خلال هاتين الفترتين مسارات مختلفة تأثراً بتغيرات اقتصادية إقليمية ودولية انعكست على التوازنات الداخلية والخارجية لتلك البلدان.

إزاء هذه التطورات تبنت الدول العربية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنوعت ما بين إصلاحات استقرار الاقتصاد الكلي وحزم أخرى للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية بهدف دفع النشاط الاقتصادي والقضاء على التحديات الاقتــصادية التي تواجه هذه البلدان على صعيد تحقيــق النـمو الشـامل والمستدام. في هذا الإطار، شهــد الإصلاح الاقتــصادي في البــلدان العربيــة زخماً قويــاً ومتـسارعاً خـلال الفتـرة (20082000) حيث قامت العديد من البلدان العربية خلال تلك الفترة بمواصلة تنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي التي بدأت تطبيقها منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي بهدف تحقيق التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية من خلال تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي. كما تحول جانباً من الزخم الإصلاحي في هذه الدول باتجاه الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحرير التجارة ودعم القطاع المالي بمساندة عدد من المؤسسات الدولية.

في المقابل، شهدت الفترة الثانية (20162009) تغيراً في نمط السياسات الإصلاحية في البلدان العربية، بحيث تم التركيز بشكل أكبر على التدابير والسياسات الهادفة إلى احتواء تأثير الصدمات الاقتصادية التي شهدتها عدة بلدان عربية في تلك الفترة وأثرت على أدائها الاقتصادي. جاء على رأس هذه السياسات تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية ونظم الصرف في امتصاص أثر الصدمات الخارجية، مع تحول جانب كبير من الاهتمام إلى برامج وإصلاحات تنويع الهياكل الاقتصادية كانعكاس لتأثر الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط بالتراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط بداية من النصف الثاني عام 2014.

على ضوء ما سبق، تهدف الدراسة إلى تقييم دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ورفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (20162000)، حيث تتعرض إلى الأدبيات السابقة والدلائل التطبيقية (Empirical Evidences). كما تتطرق إلى تقييم أداء الاقتصاد الكلي في البلدان العربية خلال الفترة المشار إليها. كذلك تتناول الدراسة تجربة الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية سواءً على صعيد إصلاحات استقرار الاقتصاد الكلي، أو الإصلاحات الهيكلية، أو الإصلاحات المؤسسية.

في محاولة لقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية على النمو الاقتصادي، قامت الدراسة بتطبيق نموذج قياسي يحاول الربط ما بين بعض الدلائل المرتبطة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ومعدل النمو الحقيقي في البلدان العربية باستخدام نموذج البيانات المقطعية (Panel Data) للوصول إلى نتائج توضح ماهية الإصلاحات الأكثر قدرة على دعم النمو في البلدان العربية. أظهرت النتائج الخاصة بالنموذج ما يلي:

ظهور تأثير معنوي لإصلاحات استقرار الاقتصاد الكلي الهادفة إلى خفض العجوزات في الموازنات العامة واحتواء الضغوط التضخمية على النمو الاقتصادي.

ظهور تأثير معنوي للإصلاحات الهيكلية على النمو الاقتصادي لا سيما إصلاحات تحرير التجارة الخارجية، وتطوير القطاع المالي، وإصلاحات أسواق العمل والمنتجات، وحفز الابتكار.

ظهور تأثير معنوي للإصلاحات المؤسسية على النمو الاقتصادي، لا سيما تلك الهادفة إلى تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات.

على مستوى كامل فترة الدراسة كانت إصلاحات البيئة المؤسسية الأكثر تأثيراً على النمو في البلدان العربية.

ظهور تأثير معنوي للعوامل الحاكمة المُختارة ممثلةً في حجم القطاع العام، ومستوى التنمية البشرية على معدلات النمو الاقتصادي، حيث يدعم الانفاق الرأسمالي الحكومي مستويات الناتج المُحققة شريطة أن تتسم عملياته بالكفاءة وعدم مزاحمة الاستثمار الخاص، كما يُمكن التطور الإيجابي المُحقق في مستوى التنمية البشرية البلدان العربية من تحقيق معدلات نمو أعلى.

بناءً عليه، أكدت الدراسة على أن البلدان العربية تواجه تحديات اقتصادية تستوجب توجيه السياسات والإصلاحات الاقتصادية باتجاه تحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي كفيلة بتوفير فرص العمل الكافية لخفض البطالة خاصة بين أوساط الشباب والنساء. يمكن من خلال ما تطرقت له الدراسة الوقوف على توصيات مهمة على صعيد صنع السياسات على النحو التالي:

أهمية تبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية تندرج في سياق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي بالتركيز على القطاعات عالية القيمة المضافة والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفي مع ضرورة تبني برامج تنفيذية لتحقيق هذه الاستراتيجيات تتضمن توزيعاً واضحاً للمسؤوليات وتصور لآليات التنفيذ والتمويل، مع التأكيد على أن إصلاحات تنويع وتقوية الهياكل الاقتصادية لابد من أن تُنفذ بشكل مستمر ووفق أهداف كمية وأدوار مناطة بالجهات المسؤولة.

أهمية مواصلة إصلاحات الاستقرار الكلي الهادفة إلى توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي. من بين إصلاحات تحقيق الاستقرار الاقتصادي يُحسن أن تٌمنح الإصلاحات التي من شأنها تقوية قدرة البلدان العربية على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الحيز المالي (سياسات الانضباط المالي، الاستقرار السعري، تقوية الاوضاع الخارجية) الاهتمام الكافي بما يساعد على توفير الوقت الكافي لتنفيذ تدابير أخرى على صعيد الإصلاح الهيكلي والمؤسسي يحتاج تنفيذها لسنوات حتى تؤتي الإصلاحات ثمارها الداعمة للنمو.

التركيز على تنفيذ إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية المواتية للنمو والتشغيل وخفض مستويات تباين الدخل، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية مع أهمية التركيز في هذا الصدد على سياسات الانضباط المالي ولكن مع ضرورة الاتجاه إلى الاعتماد على التدابير الأقل تأثيراً على النمو الاقتصادي منها على سبيل المثال تفضيل تدابير خفض الانفاق العام على تدابير رفع معدلات الضرائب، حيث أن خفض مستويات الانفاق العام أقل تأثيراً على النمو الاقتصادي مقارنة برفع مستويات الضرائب، وتفضيل تدابير استخدام الضرائب غير المباشرة على الضرائب المباشرة، وتفضيل تدابير استخدام ضرائب القيمة المضافة والضرائب على العقارات على الضرائب على الدخول وأرباح الشركات لكون المجموعة الأولى من التدابير أقل تأثيراً على النمو الاقتصادي من المجموعة الثانية.

دمج بعض الإصلاحات الهيكلية مثل إصلاحات تحرير التجارة الخارجية وتطوير القطاع المالي في سياق الاستراتيجيات والخطط الوطنية للإصلاح الاقتصادي نظراً لتأثيرها الداعم للنمو الاقتصادي في البلدان العربية. كذلك هناك ضرورة لتركيز إصلاحات التجارة الخارجية على استكمال جهود البلدان العربية الرامية إلى تحرير التجارة البينية للخدمات وذلك نظراً لما يرتبط بها من مكاسب كبيرة على صعيد زيادة مستويات الاستثمار والقيمة المضافة والتشغيل في ظل تسارع وتيرة نمو تجارة الخدمات حالياً مقارنة بتجارة السلع. كذلك من الأهمية بمكان تركيز إصلاحات القطاع المالي على زيادة مستويات الشمول المالي لا سيما للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع النمو.

الاهتمام بإصلاحات الاقتصاد الجزئي لا سيما إصلاحات أسواق العمل والمنتجات من خلال تدابير تساعد على زيادة مستويات مرونة هذه الأسواق ودعم الانتاجية والتنافسية، مع أهمية البدء بإصلاحات أسواق المنتجات قبل إصلاحات أسواق العمل كي تخفف المكاسب الناتجة عن تطبيق النوع الأول الأثر غير المواتي للنوع الثاني من الاصلاحات على النمو في الأجل القصير. إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالإصلاحات القطاعية المرتبطة بتحسين جودة التعليم والنفاذ لأسواق العمل وفق رؤى متكاملة وجهود متواصلة لتحقيق هذا الهدف.

دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر مواصلة الاصلاحات المؤسسية الهادفة إلى تهيئة البيئة المواتية لنمو أنشطة القطاع الخاص والتدابير التي تستهدف خفض تكلفة إنجاز المعاملات مثل تبسيط وتيسير إجراءات البدء في ممارسة الأعمال وضمان حقوق الملكية، إنفاذ العقود، حماية المنافسة وغيرها من الإصلاحات الأخرى لجذب الاستثمارات اللازمة لدعم النمو في العقود المقبلة لا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إضافة إلى أهمية إصلاحات ضمان الشفافية والنزاهة وحوكمة الشركات والمؤسسات.

التركيز على توفير البيئة المواتية لنمو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين تلك المشروعات من المساهمة بفاعلية في أنشطة الانتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

يحسن أن تتزامن الاصلاحات الاقتصادية مع الإصلاحات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستويات التعليم والصحة، مع أهمية إيلاء الاهتمام الكافي بباقي جوانب الإصلاح الأخرى حتى تُحقق الإصلاحات مكاسبها المأمولة على صعيد النمو.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar

صندوق النقد العربي يصدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد السابع والثلاثون من “التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017″.

يتناول التقرير وكعادته منذ صدوره في عام 1980، التطورات الاقتصادية في الدول العربية. ويعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة موضوعية وعلمية أوضاع الاقتصادات العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره. من ناحية البيانات والمعلومات، يعتمد القائمون على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة. وتبذل الجهات الرسمية في الدول العربية جهوداً مشكورة، في الاستجابة لطلبات استكمال الاستبيان الخاص بالتقرير.

كما تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن. وفي سبيل ذلك، تم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير. أخيراً، يتناول فصل محور التقرير كل عام موضوعاً خاصاً حول أحد المواضيع الاقتصادية الهامة وقد ناقش فصل المحور لهذا العام موضوع “دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي في الدول العربية”.

الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

تحت رعاية

صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله

البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، ينظمون

منتدى سياسات الشمول المالي

و

الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي  

تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، ينظم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي (AMF)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، “منتدى سياسات الشمول المالي”، الذي سيتضمن إعلان اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2020 في يوم الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2017. يعتبر إطلاق الاستراتيجية خطوة هامة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، حيث ستساهم الاستراتيجية الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات المالية المناسبة لأولئك الذين يفتقرون لها.


على الرغم من جميع التطورات المالية التي ظهرت خلال السنوات الماضية إلا أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة من المجتمع الأردني لا يمتلكون حسابات بنكية، حيث أوضحت دراسة حديثة أعدت من قبل البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتنمية خلال العام 2017، أن 33 في المائة من البالغين في الأردن و27 في المائة من النساء فقط يمتلكون حسابات بنكية.

وانطلاقا من أهمية الشمول المالي ودوره الرئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتقليل أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع مجموعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تم تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي خلال العام 2015 برئاسة البنك المركزي الاردني، حيث غطى البنك وشركائه في عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشمول المالي جميع فئات المجتمع مع التركيز بشكل خاص على فئات الشباب والنساء واللاجئين وأصحاب الدخول المتدنية. أعلن البنك المركزي الأردني في عام 2016 التزامه بإعلان مايا الذي يتمثل بتحقيق اهداف وطنية منها زيادة نسبة حصول البالغين على الخدمات المالية وتقليل الفجوة بين الجنسين.

يعد المنتدى نقطة هامة لكافة المشاركين وصناع القرار لإحداث التغيير في مجال تعزيز الشمول المالي، كونه سيناقش الاستراتيجية الوطنية الاردنية للشمول المالي وأهم الخطط التي تساهم تعزيز الشمول المالي للمرأة ضمن خطة عمل ديناراو (The Denarau Action Plan) والشمول المالي للأشخاص المهجرين قسراً من بلادهم (Forcibly Displaced Persons). إلى جانب ذلك سيقوم البنك المركزي الأردني وعدد من الخبراء الدوليين بمناقشة أخر المستجدات المتعلقة بالشمول المالي ضمن ستة محاور أساسية (الخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأصغر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك المالي، والثقافة والقدرات المالية والبيانات والبحث). علاوة على ذلك، سيتطرق المنتدى لأهمية وتأثير المبادرات الإقليمية في مجال الشمول المالي وتعزيزه وأهمها المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) التي أطلقها مؤخراً صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي وبالتعاون مع البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة، تعزيز السياسات وتسهيل الإجراءات لمساعدة المجتمعات العربية في الوصول إلى الخدمات المالية من خلال التنسيق الإقليمي وتبادل المعارف ودعم السياسات الوطنية للشمول المالي.

 

كما سيتيح هذا المنتدى الذي يحضره أكثر من 300 مشارك، الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات مع كافة الأطراف من صناع السياسات والقرارات في القطاعين العام والخاص والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية من العالم العربي وكافة أنحاء العالم.

من جانب آخر وفي إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، سيتم في اليوم الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2017، عقد برنامج تدريبي لبناء القدرات في مجال اعداد وتنفيذ استراتيجيات وطينة للشمول المالي، مخصص للموظفين الفنيين المعنيين لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد ووزارات المالية في الدول العربية.

لمزيد من المعلومات عن مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، يرجى زيارة الموقع التالي: www.financialinclusion-conference.org .

دورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب

التابع للبنك الاسلامي للتنمية

ينظم دورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية

لدى المؤسسات المالية الاسلامية

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة
5 – 9 نوفمبر 2017.

مع النمو غير المسبوق للقطاع المالي الإسلامي وتحوله من قطاع متخصص جداً خلال نصف قرن إلى جزء مهم من جميع الأسواق المالية الكبرى في العالم، ومع التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية ومايصاحبها من معاملات، بات من الضروري أن يواكب ذلك التطور تحسن البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعمل فيها المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ضمن إطار واضح، بالأخص فيما يتعلق بالمعايير العامة والخاصة مثل “المعايير المحاسبية” التي تم اعتمادها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، في خطوة مهمة لتوحيد العناصر المشتركة للهيكليات المتوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منصة راسخة تُفسح المجال أمام المزيد من النمو والتطور للقطاع المالي الإسلامي.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية، متمنياً للجميع الفائدة فيما سيتم طرحه ومناقشته من مواضيع مهمة في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

مع النمو غير المسبوق للقطاع المالي الإسلامي وتحوله من قطاع متخصص جداً خلال نصف قرن إلى جزء مهم من جميع الأسواق المالية الكبرى في العالم، ومع التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية ومايصاحبها من معاملات، بات من الضروري أن يواكب ذلك التطور تحسن البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعمل فيها المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ضمن إطار واضح، بالأخص فيما يتعلق بالمعايير العامة والخاصة مثل “المعايير المحاسبية” التي تم اعتمادها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، في خطوة مهمة لتوحيد العناصر المشتركة للهيكليات المتوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منصة راسخة تُفسح المجال أمام المزيد من النمو والتطور للقطاع المالي الإسلامي.

حضرات الأخوات والأخوة

تنبع أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة للمساهمة في رفع مستوى التقارب التطبيقي العملي بين المؤسسات المالية الإسلامية في الدول العربية للمعايير المحاسبية حسب ما أقرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية. فلا زال هناك اختلافات هامة بين التطبيق والمعايير الصادرة وحتى بين المعايير التي تستخدمها حالياً بعض المصارف والمؤسسات المالية في دول مختلفة، مما يُبرز أهمية فهم هذه المعايير بشكل أعمق كي تُعالج وتُقلل مستويات الاختلاف سواء في التطبيق أو المعرفة.

وفي ضوء ذلك، حرصت العديد من الجهات الرقابية على أن تُرشد المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة للالتزام بهذه المعايير، الأمر الذي من شأنه أن يعمق من مستويات الشفافية في التقارير المالية الصادرة عن تلك المؤسسات المالية، ويُوحد أسس المعاملات المصرفية الأسلامية وكيفية تطبيقها.

حضرات الأخوات والأخوة

نظراً لأهمية الإشراف والرقابة على أنشطة المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة بُذل الكثير من الجهود في هذا المجال، ومن أهم تلك المبادرات إنشاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) الذي يهدف إلى تعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال إصدار معايير تحوطية عالمية ومبادىء توجيهية يتم تعريفها على نطاق واسع لتشمل المصارف وأسواق رأس المال وقطاعي التمويل والتأمين. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (AAOIFI) التي تهدف إلى إصدار ونشر وتطوير ومراجعة معايير العمل المالي والمصرفي الإسلامي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية في أنحاء العالم كافة، فأصدرت معايير شاملة من الناحية الشرعية في مجال المحاسبة والمراجعة (موضوع دورتنا)، والتي تعكف الهيئة على تطويرها بما يناسب النمو المطرد لقطاع الخدمات المالية الاسلامية.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، حيث تعتبر مثل هذه الدورة فرصة ثمينة للإطلاع على أهمّ سمات معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية وما يتعلق بتطبيقها، وسيُغطي الخبراء المشاركين خلال الدورة العديد من الموضوعات ذات العلاقة.

في الختام، يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، ولا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


 الاقتصاد في محافظة ريمة 

أهم النشاط الاقتصادي لمحافظة ريمة

نتحدث عن نشاط اقتصاد ريمة وهي أحدى المحافظة في اليمن تمتاز بالزراعة والانتاج الحيواني وتربية النحل ، لكن تعتبر الزراعة أهم مقومات الحياة في المحافظة ويأتي بعد هذا تربية الحيونات وتربية النحل واستخراج العسل ، المحافظة في بداية مقوماتها للأقتصاد وتسعى الى توفير المشاريع والبنية التحية وتطوير السياحة

صورة اقتصاد ريمة

النشاط الزراعي لمحافظة ريمة

تحتل المحافظة في المرتبة السابعة عشر من حيث المساحة الزراعية من بين محافظات الجمهورية، حيث بلغت إجمالي المساحة الصالحة للمحافظة22660)) هكتار وتشكل نسبة المساحة المزروعة في المحافظة (1.7% ) من إجمالي المساحة المزروعة في الجمهورية اليمنية وأيضاً تأتي المحافظة في الترتيب السادسة عشرة من حيث كمية إنتاج المحاصيل الزراعية من بين محافظات الجمهورية ،حيث بلغت إجمالي كمية المحاصيل الزراعية للمحافظة (54629) طن وتشكل نسبة الكمية المنتجة في المحافظة) 1.05%( من إجمالي الكمية المنتجة لمحافظات الجمهورية.

الرئيس هادي ينتقد المركزية المفرطة ويدعو إلى إعادة تأهيل كبرى مصافي النفط في البلاد

وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، انتقاداً للمركزية المفرطة، إثر قيامه بزيارة تفقدية لشركة مصافي عدن، أكبر وأقدم مصافي النفط في البلاد.

وقال الرئيس هادي في تصريح صحفي : إن المركزية المفرطة حالت دون تطوير الشركة وأسهمت في تعطيل قدراتها، داعياً إلى سرعة إعادة التأهيل والتطوير في بعض مكونات المصافي النفط اليمنية .

أسعار الصرف والعملات مقابل الريال اليمني لليوم السبت

رمز العملة وصف العملة شراء بيع
USD دولار امريكي 214.87 214.91
GBP جنيه استرليني 327.67 327.73
EUR اليورو 237.61 237.66
SAR ريال سعودي 57.14 57.15
KWD دينار كويتي 723.09 723.23
AED درهم اماراتي 58.5 58.51
EGP جنيه مصري 28.15 28.16
BHD دينار بحريني 569.92 570.02
QAR ريال قطري 59.01 59.02
JOD دينار اردنيي 303.3 303.35
OMR ريال عماني 558.1 558.21
CHF فرنك سويسري 222.63 222.67
SEK كرون سويدى 25.76 25.77
JPY ين ياباني 1.792675 1.793008
CNY يوان صيني 34.28 34.28

يتوجه إلى فرنسا وزير النفط والمعادن

توجه إلى فرنسا اليوم وزير النفط والمعادن حسين الرشيد الكاف لترأس اجتماعات مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

وأوضح وزير النفط والمعادن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المفاوضات ستركز على تعديل الأسعار للعام 2015 مع مشتري الغاز الطبيعي المسال اليمني وهم شركة توتال للطاقة وشركة جي دي أف سويز الفرنسية.

ونوه أنه سيتم على هامش الاجتماعات التي تعقد كل ثلاثة أشهر في بلد من البلدان المساهمة في المشروع، عقد لقاءات جانبية مع شركة توتال التي تعمل في عدد من القطاعات الاستكشافية والإنتاجية لبحث خططهم المستقبلية في زيادة الاستثمار في هذا الجانب، وكذلك مع بعض الشركات الاستثمارية والمستثمرين الفرنسيين في مجال النفط والغاز والمعادن.
سبأ

 

 

المعدن الاصفر الثمين الى ادنى مستويات له خلال الشهرين

 بعد ما وصل المعدن الاصفر الثمين الى ادنى مستويات له خلال الشهرين الاخيرين ارتفع سعر العقود خلال اخر الاسبوع الماضي بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1299.70 دولار للأونصة ولا يزال ينظر لتجاوز الحاج النفسي 1300 دولار، حيث جاء هذا الارتفاع متزامنا مع ضعف العملة الخضراء التي تتراجع او تبقى على ما هي مقابل العملات الرئيسية في السوق، كذلك عودة التوترات الروسية الامريكية بشأن أوكرانيا وامدادات الغاز.

مع ذلك فإن الخبراء ما زالو ينظرون الى مستويات الذهب الحالية كمستويات شراء ويتوقعون عودة المعدن الاصفر الى اسعار فوق 1320 دولار للأونصة، حيث بعضهم يشير الى ان الذهب سيقوم بالارتفاع الى مستويات قريبة من 1330 دولار اذ تجاوز مستوى المقاومة 1303 دولار ليستمر الى مستويات قريبة من 1365 دولار، وفي حال استمرار ضعف الشراء سيتراجع الذهب الى مستويات قريبة من 1270 دولار كمستوى دعم ادنى.