معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر الإقليمي عالي المستوى
“نحو اقتصاد جديد للدول العربية: الشباب والتقنيات والتمويل”
الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
تحت رعاية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، افتتح صباح اليوم الإثنين الموافق 26 مارس في المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائر، المؤتمر الإقليمي عالي المستوى “نحو اقتصاد جديد للدول العربية: الشباب والتقنيات والتمويل” الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في الجمهورية الجزائرية ومجموعة البنك الدولي، بحضور دولة أحمد أويحيى الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ومعالي عبدالرحمان راوية وزير المالية إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المؤسسات المالية، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئات الوطنية المشرفة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والصناديق الإقليمية في الدول العربية، إضافةً إلى عدد من الخبراء والمختصين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.
بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً، أكد فيها على أهمية العمل على مواجهة البطالة بين الشباب من خلال تشجيع الابتكارات والابداع وتعزيز فرص الوصول للخدمات المالية من خلال التقنيات المالية الحديثة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تطوير التشريعات والبنية التقنية وتطوير منظومة التعليم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين بيئة العمل لريادة أعمال الشباب.
كما نوّه معاليه بتسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي في الآونة الأخيرة وتأثيراتها الايجابية على الصناعة المالية والمصرفية، والأسواق المالية وقطاع التأمين، ونظم الدفع والتسوية، حيث أشار في هذا الصدد الى انخفاض التكلفة التشغيلية بنحو 40 في المائة لدى المؤسسات المالية الكبرى بعد استخدمها لهذه التقنيات، حيث أكد معاليه على ضرورة الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة مع التحوط للمخاطر المرتبطة بها.
بيّن معاليه، أن هناك عدد متزايد من الشباب العربي يتطلع لريادة الاعمال وإنشاء مشاريع ومبادرات خاصة بهم، بدلاً من البحث عن فرص التوظيف.
سيساهم توجيه المزيد من الشباب نحو ريادة الأعمال، إلى إضفاء حيوية في النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لطالما كانت محوراً مهماً للنمو في المنطقة العربية، حيث تساهم هذه المشروعات في نحو 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية وتوظف بين 20 إلى 40 في المائة من العاملين، وتستحوذ على نحو 65 في المائة من الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.
أخيراً أشاد معاليه بجهود الجمهورية الجزائرية بدعم الشباب والابتكارات، التي منها إنشاء مجموعة من الأطر والمؤسسات التي تعنى بتشجيع الشباب وريادة الأعمال، مشيراً في هذا السياق إلى ما تضمنته رؤية الجزائر 2035 من محاور وبرامج، معرباً عن حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود الإصلاح والتحديث التي تقوم بها السلطات الجزائرية.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
(نص الكلمة)
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة الحضور،
أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور،
يسعدنا في صندوق النقد العربي التواجد معكم اليوم في بلدنا العزيز الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في هذا المؤتمر الإقليمي الهام، الذي نتشرف في بالمشاركة في تنظيمه بالتعاون مع وزارة المالية في الجمهورية الجزائرية، ومجموعة البنك الدولي.
أود بدايةً أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رئيساً وحكومة وشعباً، على احتضان هذا المؤتمر الهام وتوفير كل سبل نجاحه.
ولعل الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لهذا المؤتمر، تبرز الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات الجزائرية لمواضيع وقضايا تشجيع الشباب ودعم الابتكار والانتقال لاقتصاد المعرفة من خلال تطوير منظومة التعليم والبنية التحتية التقنية، لتعظيم فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة في خلق الوظائف وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للزملاء في وزارة المالية على تعاونهم في تنظيم المؤتمر وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
والشكر موصول كذلك، للزملاء في البنك الدولي وفي مقدمتهم الأخ حافظ غانم على جهودهم المقدرة في التعاون والإعداد لهذا المؤتمر، الذي يمثل حلقة من سلسلة المؤتمرات والأنشطة والفعاليات المشتركة بين صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي.
كما نقدم شكرنا لجميع الخبراء والمتحدثين على مشاركتهم ومساهمتهم في هذا المؤتمر.
نرحب أيضاً بالسادة المشاركين من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والمصارف المركزية وغرف التجارة والصناعة والهيئات الوطنية المشرفة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والصناديق الإقليمية في الدول العربية، الذين يؤكدون بحضورهم وتواجدهم معنا اليوم، الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات في دولنا العربية لتشجيع الشباب على دعم الابتكارات وتعزيز اقتصاد المعرفة كمحور مهم من محاور مواجهة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الرخاء الاجتماعي.
نأمل أن تساعد مناقشات هذا اليوم في زيادة إدراكنا لاحتياجات تطوير البرامج والسياسات والممارسات التي من شانها أن تساهم في الانتقال لاقتصاد المعرفة من خلال بناء البيئة المشجعة وإرساء المنظومة المتكاملة التقنية والمؤسسية والتعليمية، التي تدعم الابتكارات خاصة منها في المجال التقني، وتعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدولية والإقليمية والسلطات الإشرافية والقطاع الخاص في هذا الشأن.
لا شك أننا في صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية المشاركة، حريصون على الاستفادة من مناقشات المؤتمر وتوصياته، للاستفادة منها، في تبني أنشطة وبرامج للمساعدة على تطوير الآليات والسياسات والخدمات لدعم الابتكارات والشركات الناشئة، وتشجيع الشباب والأفكار الإبداعية كوسيلة للانتقال لاقتصاد عربي قائم على المعرفة والتقانة.
دولة الوزير الأول،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة الحضور،
كما تعلمون يبلغ معدل نمو السكان في المنطقة العربية حوالي ضعف معدل نمو السكان العالمي، إذ يقدر أن يصل عدد سكان المنطقة العربية إلى قرابة 460 مليون نسمة بحلول عام 2025 وإلى حوالي 620 مليون نسمة بحلول 2050، نصفهم من الشباب من دون 25 سنة.
ويقدر أن يصل أكثر من 50 مليون من الشباب في المنطقة العربية إلى سن العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يضاعف من تحديات مواجهة بطالة الشباب في المنطقة التي هي الأعلى على مستوى العالم، إذ تصل إلى حوالي 29 في المائة.
إلا أن هذا التحدي، يُمثل في حقيقة الأمر فرص كامنة يمكن الاستفادة منها، من خلال تحفيز الشباب وتشجيع الابتكارات والإبداعات لديهم وتعزيز فرص وصولهم للخدمات المالية، بما يمكن من دفع عجلة النمو وتحقيق الازدهار والرفاه الاجتماعي لدول المنطقة.
وما من شك أن تحسن انتشار التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية المتاحة، يساعد رواد الأعمال من الشباب، إذا توفرت لهم البيئة الحاضنة والتمويل المناسب، من الاستثمار في قطاع التقنيات الحديثة وما يخلقه ذلك من فرص عمل كبيرة وواعدة.
لا يخفى عليكم أن تشجيع الشباب وريادة الأعمال وبناء اقتصاد المعرفة يحتاج إلى منظومة كاملة ومتكاملة، بدءاً من تطوير التشريعات والبنية التقنية التحتية وتطوير منظومة التعليم وآلياته، مروراً بتعزيز فرص التمكين من حيث توفر حاضنات الأعمال والخدمات المهنية، ووصولاً للخدمات المالية والتمويل.
سيشارك في هذه المنظومة كل السلطات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع التعليم، وقطاع التقنيات، والمؤسسات المالية، ووسائل الإعلام.
نحن سعداء بما يتناوله مؤتمرنا اليوم من مواضيع، تشمل دعم الشركات الناشئة في خلق فرص العمل للشباب، ومتطلبات تطوير البنية التحتية وتقنيات الاتصالات في خدمات احتياجات الاقتصاد الجديد للدول العربية، وقضايا نظم الدفع والتقنيات المالية في توفير التمويل، وتطبيقات التقنيات الرقمية، وتقنيات ومنصات فرص العمل، وتطوير نظم ومؤسسات التعليم لدعم الابتكار، إضافة إلى البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لمتطلبات الاقتصاد الجديد.
ولعل التمكين المالي، يمثل محوراً مهماً في هذه المنظومة، حيث أن العديد من الفرص والابتكارات والابداعات والمواهب التي تنجم عنها، يمكن أن تُهدر إذا لم يتوفر لها التمويل في الوقت المناسب، وبالآليات المناسبة. في المقابل يمكن أن يساهم الدعم والتمويل في الارتقاء بهذه الابتكارات، لتتحول إلى شركات صغيرة ومتوسطة مولدة للأعمال وفرص العمل.
دولة الوزير الأول،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة الحضور،
كما تعلمون، أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة إلى حدوث تحولات غير مسبوقة بالصناعة المالية والمصرفية، في القطاع المصرفي، وتمويل الشركات والأسواق المالية وقطاع التأمين، ونظم الدفع والتسوية، وأنشطة الاستثمار في الأسواق المالية، حيث أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تقدر بحوالي 40 في المائة لدى المؤسسات المالية الكبيرة.
كما شهدت الاستثمارات العالمية في صناعة التقنيات المالية الحديثة نموا يُقدر بعشرة أضعاف النمو المسجل خلال العقد الأخير.
بدورها، تشهد منطقتنا العربية نمواً نسبياً بات ملحوظاً لشركات التقنيات المالية الحديثة، حيث ارتفع عددها خلال السنوات الخمس الماضية، ليقارب حوالي 200 شركة ناشئة مقارنة بنحو 30 شركة في بداية الفترة. ولا شك أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتشجيع ودعم توطين وتطور هذه الشركات وأنشطتها في منطقتنا العربية.
تشير العديد من الدراسات الحديثة، أن هناك عدد متزايد من الشباب العربي يتطلع لريادة الأعمال وإنشاء مشاريع ومبادرات خاصة بهم، بدلاً من البحث عن فرص التوظيف.
سيساهم توجيه المزيد من الشباب نحو ريادة الأعمال، إلى إضفاء حيوية على النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لطالما كانت محوراً مهماً للنمو في المنطقة العربية، حيث تساهم هذه المشروعات بنحو 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية وتوظف بين 20 إلى 40 في المائة من العاملين، وتستحوذ على نحو 65 في المائة من الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.
دولة الوزير الأول،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة الحضور،
إن اهتمام بلدنا العزيز الجمهورية الجزائرية بدعم الشباب والابتكارات ليس وليد اليوم، حيث نقدر جهود السلطات في إنشاء مجموعة من الأطر والمؤسسات التي تُعنى بتشجيع الشباب وريادة الأعمال، بدءً بالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتيسير القرض المصغر وصندوق ضمان القروض والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
مثلت هذه المؤسسات أدوات مهمة في السياسة العامة، حققت نجاحات مهمة.
لعل ما تشمله رؤية الجزائر 2035 من محاور وبرامج، ستساهم في تطوير هذه الأدوات وتعظيم فرص الاستفادة منها.
اسمحوا لي في هذا السياق كذلك، أن أثني على ما جاءت به هذه الرؤيا الاستراتيجية على صعيد تحديث القطاع المالي وتطوير أسواق المال المحلية وتنمية ريادة الأعمال الخاصة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لرواد الأعمال والشباب والمشروعات الصغيرة.
أود أن أشيد بوجه خاص، بجهود تحديث نظم الدفع والتسوية وفقاً للخطة المعلنة للفترة 2018-2021، الهادفة إلى تطوير الخدمات المالية الإلكترونية وخلق بيئة تنافسية آمنة للمدفوعات والتحويلات وتشجيع أدوات الدفع الحديثة المناسبة.
كما أؤكد في هذه المناسبة، على استعداد وحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود ومساعي بلدنا العزيز الجمهورية الجزائرية في عصرنة القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال المحلية وتطوير نظم الدفع والبنية التحتية المالية ودعم الشمول المالي وفرص الوصول للخدمات المالية والتمويل من قبل جميع فئات المجتمع.
دولة الوزير الأول،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة الحضور،
يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة والمحاور.
فمن جانب قام الصندوق بإنشاء فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كذلك أطلق الصندوق بمباركة المجلس، اليوم العربي للشمول المالي يوم 27 ابريل من كل عام بهدف تعزيز التوعية بقضايا الشمول المالي والتثقيف بشأنها.
كما أنشئ الصندوق في عام 2016، تسهيلاً جديداً يستهدف توفير التمويل لتشجيع بناء البيئة المناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الشركات الناشئة.
من جانب آخر، أطلق الصندوق خلال العام الماضي 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
كما يولي صندوق النقد العربي، اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، دون إغفال التحوط للمخاطر.
حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية على تضمين برامج اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الاقتصاد والاستقرار والشمول المالي، بما يشجع على تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة الحضور،
قبل أن أختم، أود أن أجدد خالص شكرنا وتقديرنا للسلطات في الجمهورية الجزائرية على استضافتها لهذا المؤتمر وطرحها لقضايا دعم الشباب والتمويل والتقنيات، متمنياً لمؤتمرنا هذا كل النجاح والتوفيق. كما أشكر شركائنا في البنك الدولي على حرصهم على التعاون والشراكة مع المؤسسات المالية العربية، إيماناً منهم بأهمية هذه الشراكة في تفهم احتياجات المنطقة العربية وتطلعاتها.
كما لا يفوتني في الختام أن أجدد امتناني وشكري وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، مما يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به على أكمل وجه.
أخيراً أتمنى للمؤتمر كل النجاح والتوفيق في تقديم الحلول والأفكار التي تساعد دولنا العربية على تعزيز فرص الاستفادة من طاقة الشباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
