معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله
الحميدي
المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية في
“ منتدى سياسات الشمول المالي“
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية – 4 ديسمبر 2017
تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، افتتحت أعمال منتدى سياسات الشمول المالي – الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المملكة الأردنية الهاشمية.
في هذه المناسبة، ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية.
أكد معاليه في الكلمة، على الأهمية الكبيرة لسياسات الشمول المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. حيث أشار معاليه أن تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية والتمويل، يتطلب جهود متواصلة وعلى محاور عدة، مثل تقوية التشريعات والأطر الرقابية، والارتقاء بنظم البنية التحتية الملائمة، الى جانب العمل على تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة التثقيف والوعي المالي، وتعزيز جوانب حماية المستهلك، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية وجود استراتيجيات وطنية للشمول المالي، تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية موحدة ومحددة الأهداف.
كذلك، أشاد الدكتور الحميدي في هذا السياق، بالجهود الكبيرة التي بذلها البنك المركزي الأردني خلال السنوات الماضية، حيث جاء بناء الاستراتيجية الوطنية تتويجاً لها، من خلال توفير منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تغطي كافة الجوانب مثل حماية مستهلكي الخدمات المالية، والعمليات المالية الرقمية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والثقافة المالية، والشيك الإلكتروني، وتطوير نظم وخدمات الدفع والتسوية، إلى جانب بناء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني وبنية تحتية شاملة مكَنت المملكة من الانتقال إلى اقتصاد رقمي والتحول من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني.
أكد معالي المدير العام على جهود البنك المركزي الأردني، التي أثمرت في التحسن في مؤشرات الشمول المالي في الأردن في السنوات الأخيرة، فقد أشار في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية رسمية من أقل من 25 في المائة في عام 2014 إلى حوالي 33.1 في المائة في عام 2017، وارتفاع عدد المستفيدين المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر بنحو 17 في المائة خلال تلك الفترة ليصل عددهم إلى حوالي 397 ألف مقترض خلال عام 2017، إلى جانب ارتفاع نسبة المستخدمين من البالغين لخدمات الدفع الإلكتروني من نحو 11 في المائة إلى حوالي 18 في المائة خلال نفس الفترة.
في نفس السياق، أشار معاليه إلى الدروس التي يمكن الاستفادة منها على صعيد الدول العربية الأخرى الساعية إلى إعداد وإطلاق استراتيجيات وطنية مماثلة، بالاستفادة من تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في إعداد وإطلاق استراتيجية وطنية، التي من أبرزها الدور القيادي الدور الذي يتعين أن تلعبه المصارف المركزية في توفير الحوافز للقطاعات الاقتصادية والمالية، والتشارك والتفاعل مع الهيئات والسلطات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والعمل معاً لتحقيق النتائج المرجوة، وأهمية الاستناد للحقائق والأدلة والبناء عليها في وضع الأهداف والسياسات، إلى جانب ضرورة الاهتمام بقضايا التوعية والتثقيف المالي على مستوى جميع فئات المجتمع.
أخيراً، أشار معاليه الى جوانب اهتمام صندوق النقد العربي في مجال الشمول المالي، الذي تمثل أبرزها في إطلاق المبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، معرباً عن أمله أن تساهم المبادرة في توفير الدعم للدول العربية في تطوير سياسات الشمول المالي. ونوه معاليه أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها نحو تطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم، حيث بينت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي على سبيل المثال، أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض للمصارف العربية، تبلغ 9.3 في المائة فقط.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
ددولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي،
معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة الحضور،
أسعد الله صباحكم بكل خير،
يسعدنا في صندوق النقد العربي التواجد معكم اليوم في بلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المنتدى، الذي نتشرف بالمشاركة في تنظيمه مع البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المملكة الأردنية الهاشمية.
أود بدايةً أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، على تكرمه برعاية أعمال المنتدى. ولعل هذه الرعاية الكريمة السامية، تمثل برهاناً على الاهتمام الذي توليه دولنا العربية والسلطات فيها إلى الارتقاء بالشمول المالي، لما له من ارتباط بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني وزملاءه في البنك على جهودهم في الإعداد للاستراتيجية الوطنية من جهة والتحضير لهذا المنتدى من جهة أخرى، والشكر موصول بالطبع لشركائنا في الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي على تعاونهم في هذا الشأن. كما أشكر جميع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذين حرصوا على التواجد اليوم في المنتدى لمشاركة البنك المركزي الأردني، إنجازه بإعداد الاستراتيجية الوطنية، ومناقشة الدروس المستفادة في إعداد وتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات في دولنا العربية.
دولة رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
ليس خافياً عليكم، الأهمية الكبيرة لسياسات الشمول المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية. يستلزم كما تعلمون، تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية والتمويل، جهود متواصلة وعلى محاور عدة، منها تقوية التشريعات والأطر الرقابية التي تشجع على الابتكار في الادوات والخدمات المالية، والارتقاء بنظم البنية التحتية الملائمة بما في ذلك نظم الدفع ونظم المعلومات الائتمانية ونظم الإقراض المضمون، الى جانب العمل على تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة التثقيف والوعي المالي، وتعزيز جوانب حماية المستهلك. ولعل من أهم محاور العمل، يتمثل في وجود استراتيجية وطنية للشمول المالي، تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية موحدة محددة الأهداف وقابلة للقياس.
كما لا يخفى عليكم الدور الكبير للمصارف المركزية في قيادة ودفع وتشجيع سياسات تعزيز الشمول المالي. يرتبط ذلك بدور هذه المصارف كجهات إشرافية ورقابية على القطاع المالي والمصرفي. كما يرتبط الأمر بدور هذه المصارف كطرف مشارك في النظام المالي ومسؤولياتها الرئيسة في التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى في رسم وإدارة سياسات القطاع المالي داخل الدولة وعبر الحدود.
ومن هنا، نبارك لبلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية، وللبنك المركزي الأردني، انجاز إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. كما نهنئهم على ما تضمنته الاستراتيجية من جوانب متكاملة وشاملة، تسعى لتحقيق قفزة في مؤشرات الشمول المالي من حيث وصول المرأة والشباب للخدمات المالية والتأكيد على قضايا التثقيف والتوعية المالية وحماية المستهلك، إضافة لما أولته الاستراتيجية من اهتمام ملحوظ بالتقنيات المالية والاستفادة منها بما يخدم تعزيز مفاهيم وتطبيقات الاقتصاد الرقمي.
لعل من المناسب الإشارة إلى أن بناء الاستراتيجية الوطنية، جاء تتويجاً لجهود كبيرة بذلها البنك المركزي الأردني خلال السنوات القليلة الماضية. فقد أقدم البنك، على توفير منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وداعمة تغطي كافة الجوانب مثل حماية مستهلكي الخدمات المالية، والعمليات المالية الرقمية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والثقافة المالية، والشيك الإلكتروني، وتطوير نظم وخدمات الدفع والتسوية وغيرها.
فقد قام البنك المركزي الأردني وبزمن قياسي ببناء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني وبنية تحتية شاملة تُمكَن الدولة من الانتقال إلى اقتصاد رقمي والتحول من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني، وبشكل خاص تطوير نظام للدفع بالهاتف النقال (JoMoPay)، الذي يعتبر وفقاً لشهادات مؤسسات دولية، واحداً من النظم الأشمل والأكثر تميزاً على مستوى العالم، حيث يحقق مستوى عالي من التوافقية (interoperable) مع نظم الدفع الأخرى، الأمر الذي يخدم أغراض الشمول المالي وإيصال الخدمات للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم.
كما لا بد أن نشيد بالمشاركة والتمثيل الفعَال للبنك المركزي الأردني في المحافل العربية والدولية، ومساعي البنك في جعل الأردن مركز للتقنيات المالية (FinTech Hub). كذلك أود أن أشيد بجهود البنك الأخيرة لدعم وتطوير الرياديين والمبتكرين من خلال توفير التمويل لهم، واحتضانهم وإرشادهم وتزويدهم ببيئة لاختبار وفحص ابتكاراتهم، وهو جلي في تجربة البنك المركزي الأردني مع الشركة الريادية “مدفوعاتكم”.
ولا يفوتني في هذا السياق، أن أشيد بالمشاركة النشطة للبنك المركزي الأردني في أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بما في ذلك فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
لعل تحسن مؤشرات الشمول المالي في الأردن في السنوات الأخيرة لخير دليل على جهود البنك المركزي الأردني في هذا المجال. فقد ارتفعت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية رسمية كما أشار معالي المحافظ، من أقل من 25 في المائة في عام 2014 إلى حوالي 33.1 في المائة في عام 2017، وهي نسبة أعلى من متوسط الدول العربية. كما ارتفع عدد المستفيدين المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر بنسبة 17 في المائة خلال تلك الفترة ليصل عددهم إلى حوالي 397 ألف مقترض خلال عام 2017، أكثر من ثلثيهم من النساء. كذلك ارتفعت نسبة المستخدمين من البالغين لخدمات الدفع الإلكتروني من نحو 11 في المائة إلى حوالي 18 في المائة خلال نفس الفترة. هذا ووفقاً للمسح الميداني الأخير، هناك حوالي 62 في المائة من البالغين استخدموا واحدة أو بعض الخدمات المالية الرسمية خلال العام الماضي (مرة واحدة على الأقل)، في تحسن ملموس بالمقارنة مع المؤشرات السابقة.
ونحن متأكدون من نجاح البنك المركزي الأردني في تحقيق الأهداف المرسومة في إطار الاستراتيجية، وتحديداً على صعيد الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي وتقليل الفجوة بين الجنسين في الوصول للخدمات المالية وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة وأدوات الدفع الإلكترونية. سيساهم بلا شك نجاح تنفيذ الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساعدة على مواجهة تحديات خلق فرص العمل وإرساء التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
دولة رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
تؤكد تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في إعداد وإطلاق استراتيجية وطنية على العديد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها على صعيد دولنا العربية الأخرى الساعية إلى إعداد وإطلاق استراتيجيات وطنية مماثلة.
لعل من أبرز هذه الدروس، الدور القيادي الذي يتعين أن تلعبه المصارف المركزية في توفير الحوافز للقطاعات الاقتصادية والمالية والتشارك والتفاعل مع الهيئات والسلطات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والعمل معاً لتحقيق النتائج المرجوة على مستوى الاقتصاد ككل، والمساهمة في تمكين قطاع الأعمال وتحسين رفاهية المجتمع. وهي أدوار جديدة غير تقليدية للمصارف المركزية.
كذلك وكما تابعناها، تبرز تجربة البنك المركزي الأردني، أهمية الاستناد للحقائق والأدلة من خلال جمع المعلومات والبيانات وإجراء الدراسات والتحليل لاستنباط المؤشرات الحقيقية والبناء عليها في وضع الأهداف والسياسات. إضافة لذلك تعكس أهداف الاستراتيجية الطموحة، واقعية التنفيذ بما يساعد على المتابعة والتقييم والقياس في إطار نطاق زمني متوافق مع الواقع والإمكانيات المتاحة.
من الدروس الأخرى كذلك، ضرورة الاهتمام بقضايا التوعية والتثقيف المالي على مستوى جميع فئات المجتمع. ولعلها مناسبة طيبة أن أشيد بمساهمات البنك المركزي الأردني والبنوك الأردنية بصورة عامة، في حملة التوعية خلال اليوم العربي للشمول المالي في 27 نسيان (أبريل) الماضي 2017. ونتطلع للعمل معهم في التحضير لليوم العربي لعام 2018.
دولة رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة والمحاور. فمن جانب قام الصندوق بإنشاء فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتمثل أهداف الفريق، في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. الفريق يحضر معنا اليوم، حيث سيعقد اجتماعه الثاني عشر هنا في مدينة عمَان الأربعاء القادم باستضافة كريمة من البنك المركزي الأردني. سيناقش الفريق مواضيع هامة تشمل الاعتماد النهائي لنموذج ومنهجية المسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية، وقضايا تسريع التمويل للشركات والمشروعات الناشئة في الدول العربية على ضوء مناقشات المؤتمر الذي نظمه الصندوق والوكالة الألمانية للتنمية مؤخراً في المملكة المغربية، إضافة لمناقشة خطة عمل لتعزيز تمكين المرأة مالياً، إلى جانب التحضير لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2018.
كذلك يحرص الصندوق على تكثيف فرص التشاور وتبادل التجارب والخبرات وبناء القدرات في مجالات الشمول المالي، فقد نظم الصندوق في السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المعنية. ولعل الدورة التدريبية التي نتعاون في تنظيمها يوم غد الثلاثاء هنا في عمَان بالتعاون مع شركائنا حول إعداد وتنفيذ استراتيجيات الشمول المالي، تمثل حرص الصندوق على المساهمة في توفير المعرفة والخبرة لمساعدة دولنا العربية على تحقيق أهداف الشمول المالي.
من جانب آخر، أطلق الصندوق خلال العام الجاري 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبالتعاون مع البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
تقوم المبادرة، على عدد من الأنشطة، أهمها، تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في دولنا العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
أود أن أشير في هذا السياق، إلى أن المبادرة تحرص على تعزيز فرص الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم فرص الشمول المالي. لعل ما يسعدنا في هذا الصدد، أنه وفقاً لاستبيان حديث مشترك لصندوق النقد العربي ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، حول الخدمات المالية الرقمية، أن عدداً متزايداً من الدول العربية، لديهم الآن منصات أو منظومات لتطوير وتقديم الخدمات المالية الرقمية، ومنها بلدنا المملكة الأردنية الهاشمية.
لا يخفى أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها نحو تطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم. حيث بينت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي على سبيل المثال، أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض للمصارف العربية، تبلغ 9.3 في المائة فقط. ولا شك أن هناك مسؤوليات على السلطات الإشرافية، في توفير التشريعات والبيئة المشجعة لذلك، وهو الأمر الذي تحرص عليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
دولة رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
نتطلع لمناقشات المنتدى للاستفادة من التجربة الأردنية في إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للشمول المالي، والتعرف على التحديات والدروس في هذا الشأن. وإذ أجدد تهنئتنا للبنك المركزي الأردني، فإنني أتطلع لأن نلتقي مرة أخرى في بلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية، لنحتفل معاً بنجاح تنفيذ الاستراتيجية.
قبل الختام، أود أن أجدد خالص الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على رعاية واحتضان المنتدى. كما لا يفوتني هنا، أن أتقدم بالشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم بنجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
