الأرشيف الشهري: أكتوبر 2017

صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)

ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال“

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 29 – 31 أكتوبر 2017.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

 

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني في البداية أن أرحب بكم أجمل الترحيب في افتتاح ورشة العمل حول “مكافحة غسل الاموال” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، آملاً أن تسهم ورشة العمل في إثراء معرفتكم بهذا الموضوع الهام الذي ينبع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أن عملية غسل الأموال هي منظومة من الإجراءات التي تهدف الى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد.  كما أن عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

حضرات الأخوات والأخوة

نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.  لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي “الفاتف”
 (Financial Action Task Force) المنبثقة عن مجموعة الدول الصناعية السبع، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال.  أضافت هذه المجموعة لاحقاً تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب.  تتلخص التوصيات في الآتي:

وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنشاء الإطار المؤسسي المتمثل في جهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات.

إرساء إرشادات للمؤسسات المالية والمصرفية تحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات عن الحالات والعمليات المشبوهة.

من جانبها حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) ومقرها مملكة البحرين، حيث تهدف الى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

نحن في صندوق النقد العربي حريصون أيضاً على تقوية التحصينات في القطاع المالي العربي ضد عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.  ففي هذا الصدد، تم عقد وتنظيم العديد من الدورات وورش العمل من أجل بناء القدرات للكوادر العربية للتعامل مع هذه الازمة.  إن ورشتكم هذه غنية بالعديد من المواضيع التي ستسهم بلا شك في إثراء معلوماتكم بهذا الخصوص، ستركز الورشة على المحاور الرئيسة التالية:

جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة.

منهجية التقييم الجديدة.

الالتزام الفني.

المخاطر ومضمونها.

مسائل أساسية للدول الخاضعة لعملية التقييم بخصوص مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي المعدّلة.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) للمساهمة في تنظيم الورشة.  ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال المالي المهم.

أشكركم وأتمنى لكم ورشة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.  


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جامعة الحكمة تحتفي بتخرج دفعة الحكمة يمانية

ذمار | إياد الوسماني:

احتفلت مؤسسة الحكمة التعليمة (الجامعة – المعهد) بذمار، صباح اليوم الأربعاء بتخرج دفعة جديدة من طلابها في مختلف التخصصات (الطبية والهندسية والتقنية الأدرية والإنسانية) والتي بلغ عددهم 173 طالبا وطالبة، تحمل أسم الحكمة يمانية لحملة شهادتي الدبلوم والبكالوريوس للعام الدراسي 2016/2017م.

وخلال الحفل الذي حضرة عددا كبير من القيادات الأمنية وقيادات السلطة المحلية ألقيت عدا من الكلمات منها كلمة الجامعة للدكتور صلاح مسفر – رئيس مجلس أمناء الجامعة والذي أكد فيها على دور الجامعة في السعي نحو عملية تعليمية كبيرة وجادة في بناء المستقبل، ومرور أكثر من 10 سنوات على العصاء منذ افتتاح الجامعة وتأسيسها.

كما ألقيت عددا من الكلمات منها كلمة الطلاب وكلمة المحافظة وتخلل الحفل عدد من الفقرات الثقافية والفنية الأدبية، التي كان لها دور في خلق صورة جميلة للحفل، بحضور رئيس الجامعة الدكتور مختار عثمان ومدير الجامعة محمد مطهر خالد وأمين عام جامعة البيضاء عبد الحكيم المخلافي وعدد من المسؤولين.

صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) 

صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)

يعززان تعاونهما لدعم التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في المنطقة العربية من خلال تعميق الشراكة على صعيد بناء 

القدرات والمشورة الفنية

تم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD). تهدف المذكرة لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين المؤسستين، وبناء إطار شامل للتعاون على صعيد الشراكة في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية في مجالات تنمية القطاع المالي وتحسين مناخ الاعمال وتطوير حوكمة الشركات ودعم وتعزيز سياسات الاستثمار الى جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المؤسستين.

وقع المذكرة من طرف صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق ومن طرف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي السيد آنجل جوريا السكرتير العام للمنظمة.

سيساعد التوقيع على المذكرة في تقوية التعاون وتطوير أنشطة مشتركة في برنامج عمل يدعم جهود السلطات في الدول العربية في مجالات عديدة منها الاصلاح الهيكلي والسياسات الاقتصادية، حوكمة الشركات والشفافية، الاستثمارات طويلة الأجل، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بيئة الأعمال وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التثقيف المالي، بناء القدرات والمهارات، التنمية المستدامة، تنمية القطاع المالي بما في ذلك تعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المالية الحديثة إضافة إلى تطوير القدرات الاحصائية.

في هذه المناسبة، صرح معالي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ان هناك تعاون بناء قائم بين المؤسستين وأن التوقيع على المذكرة سيساهم بلا شك في تعميق هذا التعاون ويخلق منصة لتعزيز التشاور وتوسيع نطاق الشراكة في تقديم المشورة الفنية للدول العربية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة من خلال بناء القدرات الذي يمثل أولوية رئيسية للمؤسستين. كما أعرب معاليه عن تطلعه للمضي قدماً في تكثيف الأنشطة والجهود لتلبية احتياجات التنمية في الدول العربية، مشيداً بالتعاون القائم مع المنظمة ومعبراً أن هذا التعاون سيرتقي إلى مستوى أعلى يدعم جهود المؤسستين في تلبية احتياجات الدول العربية.

من جانبه أشار السيد آنجل جوريا السكرتير العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أنه لأكثر من عقد والمنظمة تعمل في المنطقة لمساعدة الحكومات والمؤسسات على اتخاذ الاصلاحات المناسبة من خلال مبادرة المنظمة للحوكمة والتنافسية (MENA-OECD Initiative). تمكنا من خلال هذه المبادرة من تسجيل إصلاحات اشتملت تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الحوكمة ودعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. يمثل التعاون والشراكة الناشئة بين منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وصندوق النقد العربي محوراً مهماً، لدعم الاصلاحات التي تسعى للارتقاء بالنمو الشامل على المدى البعيد.

دورة “إحصاءات مالية الحكومة ” صندق النقد بالتعاون مع النقد الدولي للاقتصاد 

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد

والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة “إحصاءات مالية الحكومة“


أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “إحصاءات مالية الحكومة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 15 – 26 أكتوبر 2017.


تغطي الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد ونشر البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة وفق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.  تركز الدورة ايضاً على نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة، والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة انعقاد دورة “إحصاءات مالية الحكومة” التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صنوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، ممنياً للدورة كل أساب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى على حضراتكم مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة والموثوق بها بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها، يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات، وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي
لعام 2014.

في هذا السياق، تغطي دورتكم عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد ونشر البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة وفق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.  تركز الدورة ايضاً على نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة، والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

تقدَّم موضوعات الدورة من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف إلى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيدكم في أعمالكم.  


حضرات الأخوات والأخوة

أود بهذه المناسبة أن أشير إلى أنه في سعي الصندوق لتقديم أحدث المعلومات والأساليب، يحرص على بناء جسور التواصل وروابط عمل راسخة مع المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية المتميزة حتى تستفيد الكوادر العربية من خلاصة تجاربها ومعرفتها، كما أود بهذه المناسبة أن أعبر عن تقديرنا للمحاضرين المميزين وللتعاون المثمر مع مركز صنوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متطلعاً إلى استمرار وزيادة هذا التعاون.

حضرات الأخوات والأخوة

غاية الصندوق هي نجاح الدورة في تطوير معارفكم والإضافة إلى خبراتكم واطلاعكم على الجديد في مجال أعمالكم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل.  ولن يتحقق ذلك إلا إذا حرصتم على إكمال الجهد بإقبالكم وحماسكم لاكتساب المعرفة والتجربة، والاهتمام والمشاركة لكي تحققوا الفائدة المرجوة من الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  





تقرير بيئة أعمال المشروعات الصغيرة

تقرير بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الوضع الراهن والتحديات

محتوى المتوفر في التقرير لبيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

© صندوق النقد العربي 2017

حقوق الطبع محفوظة

لا يجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من هذا التقرير أو ترجمته أو إعادة طباعته بأي صورة دون موافقة خطية من صندوق النقد العربي إلا في حالات الاقتباس

القصير  بغرض النقد والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر

توجه جميع المراسلات على العنوان التالي:

الدائرة الاقتصادية والفنية

صندوق النقد العربي

ص. ب. 2818 – أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 500 6171-2-971+

فاكس: 6454 631-2-971+

البريد الإلكتروني: economic@amfad.org.ae

Website : https://www.amf.org.ae/ar

المحتويات

تمهيد

1.طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية

2.تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

3.الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية

4.تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5.بناء القدرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل

6.التحديات وآفاق الإصلاح

الملاحـــق في تقرير بيئة أعمال المشروعات الصغيرة 

ملحق (1): معايير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية

ملحق (2): التشريعات والقوانين المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ملحق (3 – أ): القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للأدوات التمويلية

ملحق (3 – ب): القوانين واللوائح المساندة للبنية التحتية القطاع التمويلي

ملحق (4): الآليات والتدابير المتخذة لحفز النفاذ للتمويل

ملحق (5): نظم وآليات الضمان

ملحق (6): التحديات التي تواجه تطور الشمول المالي وأبرز الإصلاحات

ملحق (7): بناء القدرات الداخلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ملحق (8): بناء القدرات الداخلية للمؤسسات المصرفية

يمكن تحميل التقرير من الرابط او الرجوع الى موقع صندوق النقد العربي

النسخة النهائية من تقرير بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 اكتوبر 2017

صندوق النقد العربي يطلق إصدارة جديدة حول بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

أطلق صندوق النقد العربي إصدارة حول “بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية: الوضع الراهن والتحديات“. تستعرض الإصدارة نتائج استبيان وجه إلى الدول الأعضاء بهدف الوقوف على الوضع الراهن لبيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والجهود المبذولة لتطويرها وأبرز التحديات التي تواجهها. ويأتي هذا الجهد في إطار الإهتمام الذي يوليه الصندوق لأمر تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

تعكس الإصدارة الجوانب المختلفة لبيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمناً ذلك: طبيعة المشروعات ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، والأطر التشريعية والمؤسسية، وقضايا التمويل، ومجال بناء القدرات، إلى جانب أهم التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآفاق الاصلاح.

ويوفر الصندوق نسخة إلكترونية من الإصدارة على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت (www.amf.org.ae).

صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدوليةينظم دورة “الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “ الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مدينة أبوظبي خلال الفترة 10 – 12 أكتوبر 2017.

تقوم البنوك بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  ورغم أهمية النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008.  

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية بنوكها من الانهيار، والذي إن حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم في بداية دورة “الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء المعرفة في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تقوم البنوك بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  ورغم أهمية النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008.  

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية بنوكها من الانهيار، والذي إن حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها.  يأتي انعقاد دورتكم في إطار هذا السياق حيث ستشمل الدورة على العديد من المحاور الرئيسية مثل:

نظرة على آخر التطورات بخصوص بازل III.

مخاطر الائتمان.

المخاطر التشغيلية.

إدارة المخاطر.

مخاطر السوق.

الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III.

في الختام أود أن أرحب بكم مرة ثانية وأرحب بالمحاضرين المميزين، وأشكر معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية على تعاونه المستمر معنا.

أشكركم وأتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  



 دورة “اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية”

 صندوق النقد العربي بالتعاون مع كل من منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين ينظم دورة “اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية”

المنامة – مملكة البحرين

افتتحت صباح اليوم دورة “اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية“ التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع كل من منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين، في مدينة المنامة خلال الفترة
8 – 12 أكتوبر 2017.

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.  يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

بادئ ذي بدء، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية، على استضافة دورة “اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية” في مدينة المنامة، متمنياً لبلدنا الغالي مملكة البحرين مزيداً من التقدم والإزدهار.  كما يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين، آملاً أن تحقق الدورة ما نصبوا إليه جميعاً من تعميق للفهم والمعرفة لدى الكوادر العربية بموضوع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

حضرات الأخوات والأخوة

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.  يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

في هذا الإطار نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقامت بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية.  كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.  

كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء إلى المستوى العالمي.


حضرات الأخوات والأخوة

إن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من البلدان التي لم تقم بذلك.  لا يخفى أن العديد من البلدان النامية ما تزال تواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة ذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار.  وعلى الرغم من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادرات تلك الدول خاصة في مجالات السلع الزراعية.  كما أن العديد من الدول النامية قد تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية من حيث عدم قدرتها في الحصول على التمويل اللازم لتغطية نشاطها التجاري عليه نأمل أن يتم إلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تهدف الدورة إلي تعميق الفهم واستخدام الأساليب التحليلية والعملية المطلوبة لبلورة المواقف التفاوضية الفاعلة بالنسبة لموضوعات منظمة التجارة العالمية والأمور ذات العلاقة بالتجارة الخارجية للبلدان العربية الأعضاء والمراقبة في منظمة التجارة العالمية.  ستعالج الدورة المواضيع التالية:

نظرة عامة حول إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

طرق واستراتيجيات مفاوضات التجارة.

إطار المفاوضات للتخفيف من عوائق التجارة.

التحضير للمفاوضات الثنائية ومتعددة الاطراف.

في الختام، أقدم الشكر إلى منظمة التجارة العالمية على تعاونها المستمر مع صندوق النقد العربي متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً.  كما أود أن أشكر الخبراء المتميزين الذين حضروا لتقديم مواد الدورة.

مع خالص تمنياتي لكم بدورة موفقة وإقامة طيبة في مملكة البحرين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




صندوق النقد العربي يقدم للمملكة المغربية قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي

صندوق النقد العربي يقدم للمملكة المغربية

قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي


تم في مدينة الرباط يوم الخميس الموافق 05 أكتوبر 2017 التوقيع على اتفاقية قرض لدعم القطاع المالي والمصرفي المقدم من صندوق النقد العربي إلى المملكة المغربية. وقد قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومحافظ الصندوق عن المملكة المغربية، وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 69.5 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 300 مليون دولار أمريكي. ويدعم مبلغ القرض جهود الحكومة المغربية في مجال تحديث وتأهيل القطاع المالي والمصرفي والدفع بآلياته لمواكبة ودعم تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة المغربية عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعميق الأسواق المالية لتلبية متطلبات تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وسيساهم هذا التمويل في وضع الإطار المؤسساتي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال العمل على تعزيز دور صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الابتكارية. وتعزيز وصول النساء إلى التمويل من خلال تفعيل منتوج الضمان الذي يقدم ضمانات تفضيلية للقروض البنكية المقدمة للمشروعات التي تمتلكها نساء. ودراسة التحول من ضمان المشروعات الفردية إلى الضمان الجماعي (بالنسبة للقروض متناهية الصغر واستحداث موقع إلكتروني خاص كمنصة توفر المعلومات حول سبل وآليات النفاذ للتمويل.

ولا تقتصر علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.  في هذا الإطار، فقد شارك حتى الآن 556 من الكوادر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.

إضافة إلى استفادة المملكة المغربية من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق بهدف رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي بإطار مبادرة “عربستات”.

اختتام تأهيل 20 طفلا من المتأثرين بالحرب في محافظة مأرب

اختتمت مؤسسة “وثاق” للتوجه المدني اليوم برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في محافظة مأرب.

واستهدف المشروع الذي أقيم بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية20 طفلاً من المجندين والمتأثرين بالحرب في محافظة مأرب.
وهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل عدد من الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن وإدماجهم في المجتمع وإلحاقهم بالمدارس.
وتضمن البرنامج دورات لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، شملت جلسات نفسية ودمج اجتماعي، وأنشطة ثقافية ورياضية ورحلات، بالإضافة إلى دورات توعوية لأولياء الأمور حول مخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك.
وأثناء حفل الاختتام أكد فتحي باصبيح منسق مركز الملك سلمان أن تنفيذ هذا البرنامج يعتبر تجربة فريدة في إعادة التأهيل، وأنه سيعمل على إعادة الأطفال إلى الحياة السليمة، وإلى مكانهم الطبيعي وهو المدارس.
وقال باصبيح إن البرنامج يأتي ضمن أنشطة مركز الملك سلمان الاغاثية لترميم الأضرار التي خلفتها الحرب في كل المجالات، وإعادة بناء المجتمع. معبراً عن شكره لقيادة محافظة مأرب لما قدمته من تعاون وتسهيل لتنفيذ المشروع.
تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية التي قدمها الأطفال المتخرجين برنامج إعادة التأهيل.
وفي ختام الحفل تم توزيع هدايا رمزية على الأطفال المشاركين في الدورة، إضافة إلى تكريم القائمين على الدورة.

صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني ينظم دورة “تطبيق السياسة النقدية”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني في مدينة أبوظبي خلال الفترة 2 – 5 أكتوبر 2017.

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي.  تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الوسائل التي تم ذكرها آنفاً بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي.  عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تقوم السلطات النقدية بإدارة السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة – مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للائتمان – من أجل تحقيق أهداف نهائية.  أما المباشرة تستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكال مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف للقروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية، أما الوسائل غير المباشرة فتهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية، أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود مما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الاسواق المالية بالتالي التأثير على حجم الاقتراض من البنوك التجارية، أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الاوراق المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها.

حضرات الأخوات والأخوة

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي.  تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الوسائل التي تم ذكرها آنفاً بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي.  عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

في ضوء عدم نجاعة الادوات التقليدية للسياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد، انتهجت العديد من الدول سياسة اقتصادية توسعية إبان الازمة المالية العالمية، باستخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي من خلال القيام بشراء الاصول من البنوك من أجل توفير سيولة لديها تمكنها من الاقراض بالتالي المساعدة في تسهيل الاوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة.  هذه السياسة يطلق عليها السياسة النقدية غير التقليدية.  يذكر أن الأزمة المالية العالمية قد أظهرت الحاجة إلى التناغم ما بين السياسة النقدية وسياسات القطاع المالي لتحقيق هدف استقرار الاسعار والاستقرار المالي وبخلاف ذلك فإن تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي لا يعني بالضرورة عدم نشوء اضطرابات في الاقتصاد مستقبلاً.

حضرات الأخوات والأخوة

سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

مقدمة عن السياسة النقدية.

السياسة النقدية وميزانية البنك المركزي.

أدوات السياسة النقدية (متطلبات الاحتياطيات، عمليات السوق المفتوحة، معدلات الخصم).

السياسة النقدية غير التقليدية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للخبيرة المميزة لتقديم مواد الدورة، وإلى البنك المركزي الالماني على التعاون المثمر متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً.  كما وأحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  



صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية

2– 3 اكتوبر 2017، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة


افتتح صباح اليوم الاثنين، الاجتماع السنوي الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، في فندق الخالدية بالاس بأبوظبي. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تضم اللجنة في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثل عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة مراقب. تهدف اللجنة الى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

تناقش اللجنة التي يمتد جدول أعمالها حتى يوم غدٍ الثلاثاء، عدداً من الموضوعات أهمها: مخاطر القرصنة الالكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطوير مراكز للتحويلات المالية الالكترونية عبر الحدود، والتحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، إلى جانب التعرف على تجارب الدول العربية على صعيد بناء منظومة للدفع عبر الهاتف النقال. كما سيتم استعراض نتائج استبيان صندوق النقد العربي حول تطوير الخدمات المالية الرقمية. كذلك تناقش اللجنة استخدام العملات الافتراضية في نظم الدفع ودور المصارف المركزية، وقضايا تطبيق الشيك والتوقيع الالكتروني، إلى جانب القضايا المتعلقة بالبطاقات مسبقة الدفع وآلة الصراف التفاعلية. من جانب آخر، ستناقش اللجنة، تطوير إحصاءات شاملة عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية. كذلك سيتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على صعيد عمل اللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية (CPMI)، إلى جانب استعراض لأهم وآخر التطورات في مجال نظم الدفع والتسوية في الدول العربية. أخيراً، سيتم مناقشة دور نظم الدفع والتسوية في تعزيز الشمول المالي.

تجدر الاشارة الى أن صندوق النقد العربي يتولى في اطار دوره كأمانة  فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.