الوسم: حركة الإنصاف

قدمت حركة الإنصاف والحركة القومية المتحدة وباقي الأحزاب الاستبيان الذي طلبته هيئة المحكمة الدستورية التي تنظر في اتهامات تزوير انتخابات عام 2013م حول إثبات التزوير، وقالت حركة الإنصاف في ردها في الاستبيان أن إثبات التزوير في الانتخابات ليس من واجب الأحزاب السياسية، وينبغي على هيئة المحكمة الدستور تقصي الحقائق بنفسها.

بينما ذكرت الحركة القومية في ردها أن حركة طالبان والجماعات الجهادية منعتها من شن الحملات الانتخابية، وذكر الحزب القومي الوطني أن زعيم حركة طالبان الباكستانية آنذاك حكيم الله محسود قد هدد الحزب بالهجمات الإرهابية ومنعه من تنظيم الحملة الانتخابية.

أعربت المتحدثة باسم حركة الإنصاف شيرين مزاري عن قلقها إزاء عودة السفير الباكستاني لدى اليمن وطاقم السفارة إلى باكستان تاركين ورائهم الرعايا الباكستانيين العالقين في اليمن في مأزق، ووصفت عودة فريق السفارة في مثل هذه الظروف بالمؤسفة للغاية، وأوضحت أن طاقم السفارة يعود دائماً بعد عودة الرعاياً العالقين في مثل هذه الظروف، وأن أوضاع الأسرى الباكستانيين في السجون اليمنية خطيرة، مشيرة إلى أن السفير الباكستاني في اليمن ليس من مسؤولي وزارة الخارجية أصلاً، بل كان يعمل في مجال النفط، وعينته الحكومة بناء المحسوبية، ويفتقر للحنكة الدبلوماسية لشغل هذا المنصب الحساس.

بعد جدل طال نحو عامين، توصلت الحكومة وحزب حركة الإنصاف المعارض إلى الاتفاق على تشكيل هيئة قضائية للتحقيق في تزوير عملية انتخابات 2013م العامة تلبية لمطالبة حركة الإنصاف، وجاء الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته لجنان المفاوضات المشكلة بين الجانبين، وقال وزير الإعلام إسحاق دار الذي مثل الحكومة أن المفاوضات بين الطرفين كانت جارية منذ أسبوعين لكنهم فضلوا الإعلان عنها في حال الوصول إلى الاتفاق، وأثنى على التعاون الذي أبدته حركة الإنصاف، وقال إن الحكومة تواجه تحدياً كبيراً يتجسد في إدخال الإصلاحات على نظام الانتخابات وإصلاح النظام الاقتصادي في البلاد، وأضاف أنه تم حل جميع الخلافات مع حركة الإنصاف، ومن جانبه أكد نائب زعيم حركة الإنصاف شاه محمود قريشي وأضاف أن الحركة تسعى إلى تعزيز النظام الديمقراطي الذي يستند على نزاهة الانتخابات والتمثيل الصحيح لأصوات الشعب.

وافقت الحكومة خلال الاجتماعات الجارية عبر القنوات الخلفية مع حركة الإنصاف على تشكيل هيئة قضائية للتحقيق في تزوير انتخابات عام 2013م، وهي المطالبة الرئيسية لحركة الإنصاف، وعليه وافقت حركة الإنصاف أيضاً التراجع عن قرار استقالات نوابها البرلمانيين في الجمعية الوطنية والعودة إلى النشاط البرلماني الذي تقاطعه حركة الإنصاف منذ أشهر، وكانت حركة الإنصاف قد أعلنت يوم الاثنين ببدء المرحلة الثالثة من احتجاجاتها ما لم توافق الحكومة على مطالبتها.

قررت حركة الإنصاف تنظيم احتجاج ضد الحكومة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب لعدم تلبية مطالباتها للتحقيق في اتهامات تزوير انتخابات عام 2013م  العامة، وقالت المتحدثة باسم الحركة شيرين مزاري أن الحركة ستبدأ المرحلة لسلسة احتجاجاتها بعد الاعتصام الطويل أمام البرلمان وكذلك المظاهرات التي نظمتها سابقاً في المدن الباكستانية، وسيتم تنظيم الاحتجاج الأول للمرحلة الثالثة من مدينة لاهور بعد صدور قرار المحكمة حول التحقيق في اتهامات التزوير بالدائرة الانتخابية 122 لجمعية الوطنية والتي فاز عليها رئيس الجمعية الوطنية أياز صادق من الحزب الحاكم مقابل زعيم حركة الإنصاف عمران خان.

حصل المرشح من حركة الإنصاف شبلي فراز على16 صوتاً في الانتخابات لمنصب نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، مقابل منافسه مولانا عبدالغفور حيدري المرشح المشترك من جانب الحكومة والمعارضة، وكان من المتوقع أن يصوت لشبلي نواب حزبه والجماعة الإسلامية بواقع 7 صوت فقط، لكنه تمكن من الحصول على 16 من 96 صوت وهو الأمر الذي حير البرلمانيين، بينما حصل حيدري على 74 صوتاً، وذلك ينعي أن هناك برلمانيين من أحزاب أخرى يدعمون حركة الإنصاف.