نافذة إخبارية الكترونية عربية تقدم للقارئ الكريم مادة إخبارية متنوعة, وتهتم بشكل رئيسي بالأحداث المحلية اليومية اليمنية .. بالإضافة للأخبار العربية والدولية..
” قياس محددات التجارة الخارجية للدول العربية باستخدام نماذج الجاذبية“
أصدر صندوق النقد العربي دراسة تحت عنوان “قياس محددات التجارة الخارجية في الدول العربية باستخدام نماذج الجاذبية”. تهدف الدراسة إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في التبادل التجاري بين الدول العربية والأقاليم الأخرى باستخدام نماذج الجاذبية. شمل النموذج سبعة عشر دولة عربية هي:الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسورية والعراق وعُمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا.
خلصت الدراسة، إلى أن الدول الآسيوية تعتبر أحد أهم وجهات الصادرات السلعية العربية، حيث تستحوذ على نسبة تفوق 40 في المائة من إجمالي صادراتها السلعية. في حين سجلت الصادرات العربية البينية حصة بلغت 10 في المائة من إجمالي الصادرات الخارجية للدول العربية.
كما توصلت الدراسة، إلى أن البعد الجغرافي بين الدول يؤثر عكسياً على تدفقات التجارة الخارجية، حيث يزيد من تكلفة النقل البري والبحري والجوي ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الصادرات بالتالي يعتبر عائقاً أمام تبادل التجارة الخارجية.بينماتكون حركة التنقل بين أسواق الدول المشتركة حدودياَ أقل تكلفة وسهلة الوصول، كما تعتبر اللغة المشتركة من العوامل التي تساهم في زيادة حركة التجارة الخارجية.
الدراسة متوفرة على موقع صندوق النقد العربي، على الرابط التالي:
صندوق النقد العربي يدعم جهودالسلطات العراقية لتطوير القطاع المالي والمصرفي
معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
يلتقي
عدد كبير من كبار المسؤولين في الجمهورية العراقية
في إطار البعثة الدولية المشتركة إلى جمهورية العراق التي يقودها صندوق النقد العربي بمشاركة البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي للمساعدة في تطوير سياسات وبرامج تعزيز الشمول في جمهورية العراق، عقد يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عدة لقاءات مع معالي الدكتور علي محسن إسماعيل، محافظ البنك المركزي العراقي وكبار المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة الأسواق المالية واللجنة الوطنية العليا للشمول المالي.
ركز النقاش حول سبل دعم جهود الإصلاح المالي والمصرفي التي تقوم بها السلطات العراقية في مساعيها لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز فرص النمو الشامل.
أكد في هذا اللقاء معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، حرص صندوق النقد العربي على توفير كل سبل الدعم في إطار أعمال وتخصصات الصندوق لمساعدة جهود الإصلاح الاقتصادي الكلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم الشمول المالي وتطوير أسواق المال المحلية وبناء القدرات وتدريب الكوادر في جمهورية العراق، مشيداً بالإجراءات والبرامج التي تعمل عليها السلطات العراقية. كذلك تطرق معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي إلى أنشطة برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي، وحرص البرنامج على تعزيز تعاونه مع الوكالات الوطنية في جمهورية العراق.
نوه المسؤولين بجهود صندوق النقد العربي، وأعربوا عن اعتزازهم وسرورهم بهذه الزيارة التاريخية، شاكرين في الوقت نفسه الدعم على صعيد الشمول المالي وبناء القدرات.
ينظم دورة ” الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية “
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتح صباح اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 دورة “الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، وذلك في مقره بأبوظبي خلال الفترة 21 – 25 أكتوبر 2018.
يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي، ودعم قدراتهم في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذلك بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا السياق.
تستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات، العالمية والإقليمية، في أطر الإصلاح متضمنة إصلاحات قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة:
النص
حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
اكتسبت برامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة.
لقد بذل العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دوله الأعضاء.
حضرات الأخوات والأخوة
مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة بذل مزيد من الجهد لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.
من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في قطاع المالية العامة، والقطاع المالي والمصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء. كما يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً لتطوير دورات تدريبية متنوعة تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية في هذا المجال.
حضرات الأخوات والأخوة
إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعَّل من أهمها:
الاتجاه العام للإصلاحات على المستوى العالمي.
التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.
الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الجزئي (أسواق السلع والعمل).
إصلاحات فاتورة الأجور والرواتب، ونظم وصناديق التقاعد بإطار المالية العامة.
إصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الإصلاحات المؤسسية وبيئة الأعمال.
دور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.
في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة،
كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظم الفائدة من
هذه الدورة المهمة.
أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي
يوفد بعثة مشورة فنية إلى جمهورية العراق
دعم جهود السلطات العراقية لتعزيز الوصول للخدمات المالية والتمويل
تزور جمهورية العراق بعثة مشتركة تضم صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، خلال الفترة 21-25 أكتوبر 2018، لتقديم مشورة فنية في مجال تطوير السياسات والإستراتيجيات والبرامج التي تساعد على الإرتقاء بالشمول المالي في جمهورية العراق. سيقوم خبراء البعثة بإجراء تقييم ميداني شامل لأوضاع الشمول المالي ومتطلبات تعزيزه في العراق، وتقديم تقرير مفصل حول إحتياجات التطوير متضمناً خطة عمل تفصيلية تشمل إجراءات على المديين القصير والمتوسط، ونواحي الدعم اللازم للمساعدة في خطة التنفيذ.
ستعقد البعثة لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة التربية والتعليم وجمعية المصارف. كما ستجتمع مع عدد من البنوك العراقية العامة والخاصة، وشركات الخدمات المالية والتأمين، وشركات تحويل الأموال، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات تقنيات المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، تهدف إلى تنسيق جهود المؤسسات الإقليمية والدولية في المساعدة على الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الإجتماعية في الدول العربية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في المنطقة العربية. تقوم المبادرة على عدد من الانشطة، أهمها، تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في الدول العربية.
صرح في هذه المناسبة، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بإيفاد البعثة الميدانية لجمهورية العراق، مؤكداً حرص الصندوق على توفير كل الدعم الممكن لمساعدة السلطات العراقية على تطوير القطاع المالي والمصرفي وتقوية دوره في تمويل إحتياجات التنمية من خلال تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية للأفراد والأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات العراقية في هذا المجال. كماشكر معاليه بهذه المناسبة، المؤسسات الشريكة التي حرصت على التواجد مع الصندوق في هذه المهمة، مؤكداً حرصها على المتابعة مع السلطات العراقية لضمان نجاح تنفيذ البرنامج والخطة التي سيتم التفاهم حولهما.
صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية
ينظم دورة ” تجارة الخدمات “
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة “تجارة الخدمات” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 15 – 18 أكتوبر 2018.
يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً في بناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة، حيث دأب الصندوق منذ فترة طويلة على عقد عدد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومن المعلوم أن أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة.
إن تحرير التجارة يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاسواق، هذا بالطبع ينطبق أيضاً على تحرير تجارة الخدمات.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة:
النص
حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني الترحيب بكم في افتتاح الدورة حول “تجارة الخدمـات” التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، أملاً أن تسهم في تعميق وإثراء معلوماتكم بهذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً في بناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة، حيث دأب الصندوق منذ فترة طويلة على عقد عدد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومن المعلوم أن أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة.
إن تحرير التجارة يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاسواق، هذا بالطبع ينطبق أيضاً على تحرير تجارة الخدمات.
حضرات الأخوات والأخوة
إن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من تلك البلدان التي لم تقم بذلك.
لا يخفى أن العديد من البلدان النامية ما تزال تواجه تحديات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة ذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار.
وعلى الرغم من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة الكبرى، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادراتها.
أما فيما يتعلق بتجارة الخدمات، تتطلب الاتفاقية العامة بخصوص تجارة الخدمات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ضرورة أن تقوم الدول بفتح قطاع الخدمات أمام المستثمر الاجنبي مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه وغيرها.
هذا بالطبع لا يعني تخلي الدول المضيفة عن مهمتها في وضع المعايير اللازمة للحفاظ على النوعية والسعر وعنصر الأمان في تقديم الخدمة سواء كان من المستثمر المحلي أو الاجنبي.
وفي حال عدم قدرة المستثمر الاجنبي في تقديم الخدمة على المستوى المطلوب عندها يحق للدولة المضيفة أن توقف المستثمر من تقديم الخدمة.
كما ويحق للدولة المضيفة أن تحدد ما القطاعات التي يمكن فتحها أمام المستثمر الاجنبي وتلك التي لا يمكن للمستثمر الاجنبي الدخول إليها.
حضرات الأخوات والأخوة
إن دورتكم ثرية بالمواضيع المهمة، وأحثكم جميعاً على الاستفادة القصوى منن ما يطرح من مواضيع. ستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:
نظرة على تجارة الخدمات وسبل تحريرها.
مفاوضات تجارة الخدمات كما نصت عليها منظمة التجارة العالمية.
تجارة الخدمات في الاتفاقيات الثنائية والاقليمية.
التجارة الالكترونية.
بهذه المناسبة أود أن أشيد بالتعاون المستمر والمثمر بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية، كما أود الترحيب بالخبراء والمحاضرين المشاركين في تقديم مواد الدورة.
مع خالص تمنياتي لكم بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.
من أهمها النمو الاقتصادي، ومعدل الخصوبة، والإلتحاق بالتعليم
صندوق النقد العربييُصدر دراسة عن
“محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية”
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أعد الصندوق مؤخراً دراسة حول “محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية”. اهتمت الدراسة بالوقوف على طبيعة المحددات التي من شأنها زيادة مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية والتي تعتبر الأقل على مستوى العالم .
أشارت الدراسة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من أهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن شأن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12-28 تريليون دولار بحلول عام 2025.في هذا السياق، تُبين الدراسات أن تمكين المرأة اقتصادياً ومالياً من شأنه مساعدة البلدان المتقدمة على التخفيف من تأثير شيخوخة السكان على سوق العمل، كما يعد أهم عامل مساعدعلى الإطلاق في خفض الفقر في الدول النامية.
على ضوء ما سبق، اهتمت الدراسة بالوقوف على أبرز محددات مشاركة المرأة العربية في سوق العمل خلال الفترة (2016–1990). لتحقيق هذا الهدف، استعرضت الدراسة الدلائل الدولية من واقع الاسهامات البحثية السابقة التي اهتمت بدراسة هذا الموضوع في عدد من الدول والأقاليم الجغرافية. وخلصت إلى أن المحددات الاقتصادية ممثلةً في مستوى التطور الاقتصادي مقاساً بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر في عدد كبير من الدول من أهم محددات مشاركة المرأة في سوق العمل لما يصاحب ذلك من تطورات مٌمكنة لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل فيما يُعرف بـ “فرضية المنحنى U“.
إضافة لما سبق، بينت الدراسات أهمية عدد آخر من المحددات الاجتماعية والديموغرافية والمؤسسية التي تلعب دوراً مهماً كذلك في تفسير نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من بينها معدل الخصوبة ومعدل الإلتحاق بالتعليم الجامعي، حيث يؤثر الأول بشكل عكسي على مشاركة المرأة في القوى العاملة في حين يؤثر الثاني طردياًفي قدرتها على الانخراط في سوق العمل. فكلما ارتفع معدل الخصوبة، وزاد عدد الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب أصبح من الصعب علىالمرأةتحقيق التوازن المطلوب ما بين إلتزاماتها الأسرية والعملية، مما يؤدي إلى انخفاض مشاركتها في سوق العمل. في حين أن ارتفاع معدلات التحاق الإناث التعليم العالي (التعليم الجامعي وما بعد الجامعي) يحفزهن على المشاركة بنشاط في سوق العمل. علاوة على ذلك ، تؤكد الادلة التجريبية أهمية العوامل المؤسسية في تحقيق زيادة ملموسه في مشاركه المرأة في القوه العاملة من خلال سياسات دعم الاسرة، والتدابير الهادفة إلى زيادة مستويات مرونة سوق العمل.
أوضحت الدراسة أن فجوة النوع تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية. في هذا السياق، اهتمت الدراسة بتوصيف الوضع الراهن لنفاذ المرأة للتعليم وسوق العمل في الدول العربية. بينت الدراسة أنه على الرغم من أن المؤشرات تُظهر حدوث تقدم ملحوظ على صعيد رأب الفجوة بين الجنسين لاسيما على صعيد الالتحاق بالتعليم الأساسي، لا يزال هناك تفاوتاً كبيراً وملحوظاً ما بين الجنسين فيما يتعلق بإلتحاق الإناث بمرحلة التعليم الثانوي والجامعي، وهو ما يؤثر على نوعية مخرجات التعليم التي تحصل عليها المرأة في عدد من الدول العربية، ويحد في الكثير من الحالات من فرص نفاذها إلى سوق العمل الذي يتطلب مستويات تعليمية ومهارات أساسية لا تتوفر لعدد كبير من الخريجات اللاتي توقفن عن التعليم في مراحل مبكرة.
على صعيد المشاركة في سوق العمل، تُظهر المؤشرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالوطن العربي مقارنة بالمتوسط العالمي، ومقارنة بالمتوسط المسجل في باقي الأقاليم الجغرافية الأخرى، حيث لم تزد نسبة مشاركة المرأة العربية في قوة العمل عن 18.9 في المائة من إجمالي الإناث في سن العمل في عام 2017، مقارنة مع 48.7 في المائة للمتوسط العالمي. تعتبر هذه النسبة منخفضةً كذلك بالقياس بباقي الأقاليم الجغرافية التي ترتفع فيها نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ما يفوق 50 في المائة. من جانب آخر، تزداد التحديات التي تواجه أوضاع مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية على ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام في هذه البلدان حيث يشكل معدل بطالة المرأة في الدول العربية البالغ نحو 16.7 في المائة خلال عام 2017 نحو قرابة ثلاثة أضعاف معدل بطالة المرأة المُسجل على مستوى العالم البالغ نحو 6 في المائة في نفس العام.
ولما كان التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من أهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإدراكاً من الحكومات العربية لأهمية تمكين المرأة على عدد من المستويات ولا سيما الاقتصادية منها، تبنت الحكومات العربية العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل وحفز مستويات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وسعت إلى الاهتمام بتوفير فرص عمل للإناث لا سيما تلك اللواتي تقطن في المناطق النائية، واللواتي تندرجن في فئات السكان الهشة كما عمل بعضها على تعديل القوانين واللوائح وبيئات الأعمال بما يساعد المزيد من الإناث على الإنخراط في سوق العمل.
وبهدف الوقوف على المحددات الأكثر قدرة على تفسير مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية، استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الوصفي والعاملي وأساليب التحليل القياسي بهدف الوقوف على محددات مشاركة المرأة العربية في سوق العمل لعينة تتكون من 19 عشرة دولة عربية للفترة (1990-2016) وقد أشارت نتائج النماذج التي تم استخدامها إلى ما يلي:
تأكيد تحقق فرضية المنحنى U بالنسبة للدول العربية وهو ما يعني اختلاف مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل باختلاف مستويات التطور الاقتصادي حيث تزيد مشاركة المرأة في سوق العمل مع زيادة مستويات الدخول، وتحول هيكل الناتج باتجاه قطاع الخدمات الذي يوفر فرصاً أفضل لعمل الإناث.
تتأثر المشاركة الاقتصادية للمرأة بمجموعة من المحددات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والديموغرافية. وتعتبر المحددات الاقتصادية الأكثر قدرة على تفسير مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل (قادرة على تفسير 51 في المائة من مجمل الظاهرة) لا سيما فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج الذي يعتبر أقوى عامل مفسر لمشاركة المرأة في سوق العمل.
تأتي المحددات الديموغرافية في المرتبة الثانية وتعد مسؤولة عن تفسير 28 في المائة من مجمل الظاهرة، ويعتبر معدل الخصوبة أقوى العوامل ضمن هذه الركيزة ويؤثر سلباً على مشاركة المرأة العربية في سوق العمل.
كذلك تلعب المحددات الاجتماعية دورا مهماً في تفسير مشاركة المرأة في سوق العمل بأهمية نسبية تقدر بنحو 21 في المائة، ويعتبر التعليم الجامعي أقوى عامل مفسر ضمن هذه المجموعة من المحددات حيث يؤثر إيجاباً على مشاركة المرأة في سوق العمل.
على ضوء ما سبق، وفي ظل التحديات المستقبلية التي ستواجه أسواق العمل في الدول العربية مع تنامي التأثيرات المتوقعة للثورة الصناعية الرابعة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تزايد فجوة النوع وإلى فقدان عدد أكبر من الإناث للوظائف يتعين على الدول العربية تبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام وزيادة مستويات مشاركتها في سوق العمل بشكل خاص وذلك بما يشمل:
إيلاء المزيد من الاهتمام بزيادة مستويات إلتحاق الإناث بالتعليم الجامعي عالي الجودة وبما يتلاءم مع المجالات التي من شأنها تنمية مهارات المــرأة العربيــة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والرياضيات وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل بما يتماشــى والصناعــات والوظائـف المستحدثة فـي إطـار الثـورة الصناعيـة الرابعـة.
تبني استراتيجيات قومية لتمكين المرأة وتوجيه مشاركة المرأة نحو الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل في المستقبل وذلك بعد تأهيلها بشكل مناسب خلال مراحل التعليم المختلفة.
دمج المرأة في سوق العمل من خلال تشـجيع المـرأة علـى الانضمام للقوى العاملة وتعزيـز التدريـب التقنـي المخصـص للفتيـات وتدريـب العاملات، والقضـاء علـى الأمية الرقميـة فـي أوسـاط الإناث.
الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في زيادة فرص تمكين المرأة اقتصادياً وولوج مجال الاقتصاد المعرفي.
دمـج البعد الخاص بريادية الأعمال عند المرأة في سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإهتمام بزيادة مستويات نفاذها إلى التمويل.
مراجعة الأطر القانونية لدعم حقوق المرأة في التملك.
توجيه السياسات نحو توفير وظائف عمل ملائمة للإناث من خلال تشجيع خلق بيئات الأعمال المرنة التي تتيح العمل بنظام الدوام الجزئي، والعمل عن بعد على غرار تجربة العديد من الدول من بينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان.
التركيز على تبني سياسات لتوفير المزيد من فرص العمل للإناث في المناطق النائية، واللواتي ينتمين إلى الفئات الهشة، والمطلقات، وذوات الاحتياجات الخاصة، لارتفاع العبء المُلقى على عاتق هذه الفئة من المجتمع، وصعوبة ولوجهن لسوق العمل
يُصدر دراسة حول “ حدود الدين العام القابل للاستمرار والنمو الاقتصادي بين النظرية والواقع:
إسقاطات على حالة الدول العربية “
أصدرصندوقالنقدالعربيدراسة تحت عنوان “حدود الدين العام القابل للاستمرار والنمو الاقتصادي بين النظرية والواقع:إسقاطات على حالة الدول العربية“. تتناول الورقة دراسة موضوع بالغ الأهمية في مالية الحكومة يتعلق بمدى وجود سقف للدين العام يؤثر سلباً على الإنجازات التنموية للدول العربية إذا ما تم تجاوزه.
نظراً لأهمية الديون في تمويل الاستثمارات العمومية والاستهلاك الحكومي، وبالنظر أيضا إلى ما قد يؤدي إليه الإفراط في التمويل إلى تراكم الديون العامة التي تهدد استدامة النمو وتؤثر على الاقتصاد، تأتي أهمية دراسة موضوع أثر الديون السيادية على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية. تبدو الدراسة أكثر أهمية في ظل التطورات الاقتصادية الحالية التي توحي بارتفاع وتيرة الدين العام وانخفاض الاحتياطات الأجنبية وارتفاع العجزين التجاري والعام في معظم الدول العربية، حيث تمكن من معرفة إلى أي مدى يمكن الاستعانة بالدين العام في تمويل التنمية دون أن ينعكس ذلك سلباً على النمو المستدام،خاصة وأن البديل الذي يتمثل في اللجوء إلى زيادة الضرائب أو استحداث أو سن ضرائب جديدة، له أيضا انعكاساتهعلى تحفيز الطلب على الاستثمار والاستهلاك والعمالة.
حدود الدين العام
تعتبر الدراسة مهمةً بالنسبة للدول العربية من حيث المنهجية المعتمدة في اختبار العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي على غرار البحوث التجريبية المستفيضة على مستوى الدول المتقدمة والجدل الذي رافق نتائجها. من حيث المنهجية،تطرقت الورقة إلى دراسة إمكانية وجود نقطة تحول في العلاقة بين الدين العام والنمو، مشتركةً لجميع الدول العربية تحدد سقف الدين العام القابل للاستمرار.
تشير النتائج إلى عدم وجود سقف مشترك للدين العام يسري على كل الدول العربية على غرار سقف اتفاقية “ماستريخت”المحدد بنحو 60%. غير أنه من خلال تحليل علاقة النمو الاقتصادي بالدين العام للبلدان فرادى، اتضح في المجمل وجود نقطة تحول لارتباط الدين العام بالنمو خاصة بكل بلد.بالتالي، يصعب استنتاجأي سقف مشترك يسري على كل البلدان بسبب اختلاف خصائصها الاقتصادية. كما توحي النتائج إلى وجود ارتباط قوي بين سقف الدين العام القابل للاستمرار ودرجة تنوع الاقتصاد، حيث كلما تنوع الاقتصاد، كلما ارتفع سقف الدين العام القابل للاستمرار.
الدراسة متوفرة على موقع صندوق النقد العربي، على الرابط التالي:
الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية
3-4 اكتوبر 2018، أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
تسريع تسوية المدفوعات الصغيرة وتقوية إدارة المخاطر على نظم الدفع والتسوية
اُفتتح صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، في فندق انتركونتيننتال بأبوظبي. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة مراقب، إلى جانب ممثل عن البنك الدولي. تهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
تناقش اللجنة، التي يمتد جدول أعمالها حتى يوم غدٍ الخميس، عدداً من الموضوعات أهمها: تقنيات “البلوكتشين” واستخدام العملات الافتراضية والرقمية وانعكاساتها على نظم الدفع والتسوية ودور السلطات الإشرافية في الرقابة والإشراف عليها، والإطار التنظيمي والإشرافي لتسريع تسوية المدفوعات الصغيرة، وآلية الإشراف وإدارة المخاطر في نظم الدفع والرقابة على البطاقات الالكترونية، والقضايا المتعلقة بالتطورات في وظيفة الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع والتسوية. كما تتطرق المناقشات إلى موضوع التحويلات المالية عبر الحدود ومخاطر “سويفت”، والتحويلات المالية عبر الحدود للمدفوعات الصغيرة، إلى جانب متابعة إعداد التقرير الإحصائي عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية. كما ستستمع اللجنة إلى عرض من البنك الدولي حول التطورات في استراتيجيات نظم الدفع وبنية أسواق المال وبرنامج البنك في هذا الشأن. كذلك سيتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على صعيد عمل اللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية (CPMI)، إضافةً إلى مناقشة التقرير الصادر عن بنك التسويات الدولية في مارس 2018 حول العملات الرقمية للبنوك المركزية. أخيراً ستناقش اللجنة مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة دولياً على صعيد نظم الدفع والتسوية والتنسيق بشأنها.
تجدر الإشارة الى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.
بحضور عدد من كبار مسؤولي المصارف المركزية العربية والعالمية والمؤسسات والأطر الدولية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في ورشة العمل رفيعة المستوى حول جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية يوم 2 أكتوبر 2018 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أكد معاليه في الكلمة الافتتاحية، على الدور الذي يلعبه تحقيق الشمول المالي في تعزيز فرص النمو وخلق فرص العمل، منوهاً في هذا الصدد بالمجالات المتعددة التي من شانها تعزيز الشمول المالي في الدول العربية والتي يتمثل أهمها في تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية والعمل على تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة معتمدة على التقنيات الحديثة، مشيراً إلى التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها وما تمثله من فرص وتحديات للقطاع المالي والمصرفي.
كما أشار معاليه الى التحولات غير المسبوقة في الصناعة المالية والمصرفية الناتجة عن دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمصرفي، منوهاً في هذا الصدد الى الأثر الإيجابي الذي لعبه استخدام هذه التقنيات في تخفيض التكاليف التشغيلية لدى المؤسسات المالية الكبيرة بنحو 40 في المائة.
في نفس السياق، أشار معاليه إلى الفرص والتحديات التي تحملها تقنيات الدفع الحديثة لصناعة الخدمات المالية والمصرفية، من حيث توفير الوقت والتكلفة والتنوع وتزيد من مستويات الشفافية في التعاملات، وتسهيل المعاملات عابرة الحدود وتحسين البنية التحتية الإلكترونية، في مقابل الحاجة لتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، التي لا تتواكب مع قوانين تنظيم الصناعة المالية التقليدية.
أشار معاليه إلى أن تطوير خدمات التقنيات المالية الحديثة، سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين في النظام المالي الرسمي، بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.
أخيراً، أكد الدكتور الحميدي أن صندوق النقد العربي يولي اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، دون إغفال التحوط للمخاطر، مشيراً في هذا الصدد على حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، على تضمين برامج اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الاقتصاد والاستقرار والشمول المالي في الدول العربية. كما أشار معاليه إلى المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي أطلقها الصندوق خلال العام الماضي 2017،بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي تهدف إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية.
كذلكختم معاليه، بالتنويه بمشروع نظام المقاصة العربية الذي دخل مرحلة التنفيذ، مشيراً إلى الحرص على الإستفادة من التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص لتقديم نظام المقاصة العربية، لمنتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة للبنوك العربية، مع مراعاة الامتثال الكامل لكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، معرباً عن تطلعه أن يساهم نظام المقاصة العربية من خلال تعزيز إستخدام التقنيات المالية الحديثة وخفض كلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية، في تعزيز فرص الشمول المالي في المنطقة العربية.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
حضرات السيدات والسادة الحضور،
أسعد الله صباحكم بكل خير،
إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم فيمدينة أبوظبي، مع بداية ورشة عمل حول جوانبنظمالدفعلتعزيزالشمولالمالي، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالمشاركة مع البنك الدولي وبنك التسويات الدولية، إدراكاً للأهمية المتزايدة لقضايا الشمول المالي ودور نظم وتقنيات الدفع والتسوية في تعزيز انتشار الخدمات المالية. ونحن سعداء أن الموضوعات المطروحة، تعكس ما تشهده الصناعة المالية من متغيرات متسارعة نتيجة نمو منتجاتالتقنيات المالية الحديثة وانعكاساتها على الخدمات المالية والمصرفية.
اسمحوا لي بداية، أن أعرب عن خالص الشكر للأخوة في البنك الدولي وبنك التسويات الدولية لحرصهم على التعاون معنا. كما أشكر أعضاء فريق العمل الدولي المعني بقضايا نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي (PAFI) مرحباً بهم مرة أخرى في أبوظبي. كذلك لا يفوتني أيضاً في هذه الافتتاحية، الترحيب بممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أعضاء اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، حيث تمثل موضوعات الورشة محوراً هاماً من محاور برنامج عمل اللجنة.
والشكر موصول كذلك لجميع المسؤولين والخبراء والمتحدثين من المؤسسات الدولية والبنوك المركزية العالمية على تفضلهم بالمشاركة، بما يسهم في إثراء النقاش حول مختلف قضايا صناعة خدمات الدفع وسياسات تعزيز استخدامات التقنيات الحديثة.
ولا شك أننا في صندوق النقد العربي، حريصون على الاستفادة من المناقشات اليوم لتبني أنشطة وبرامج للمساعدة على تطوير السياسات التي تعزز من فرص استخدامات تطبيقات التقنيات المالية في مجال نظم وأدوات الدفع وتشجع الإبتكارات والأفكار الإبداعية للانتقال إلى قطاع مالي قائم على التقانة والمنتجات والخدمات المالية المناسبة لاحتياجات الاقتصادات العربية وفئات المجتمع.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
يساهم تحقيق الشمول المالي في تعزيز فرص النمو وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة. وتمثل التقنيات المالية وتطبيقاتها المختلفة فرص وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية، حيث يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر من جهة في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الإبتكار في القطاع المالي من جهة أخرى. ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة، تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإلتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، دون الإضرار بالإبتكارات الحديثة في الخدمات المالية وتشجيعها خاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.
كما تعلمون هناك مجالات متعددة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، منها تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب العمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية متنوعة مبتكرة ومناسبة من حيث الكلفة، تعتمد على التقنيات الحديثة في الوصول لمختلف فئات المجتمع. في هذا السياق، تبرز أهمية تطوير نظم الدفع والخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد على التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها.
تظهر الدراسات أن تطوير هذه الخدمات والنظم سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين في النظام المالي الرسمي، بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي إلى حدوث تحولات غير مسبوقة بالصناعة المالية والمصرفية، ونظم الدفع والتسوية، حيث أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تقدر بحوالي 40 في المائة لدى المؤسسات المالية الكبيرة. كما شهدت الاستثمارات العالمية، في صناعة التقنيات المالية الحديثة، نمواً يُقدر بعشرة أضعاف النمو المسجل خلال العقد الأخير.
تحمل تقنيات الدفع الحديثة العديد من الفرص والتحديات لصناعة الخدمات المالية والمصرفية. فمن جانب، توفر الوقت والتكلفة والتنوع وتزيد من مستويات الشفافية في التعاملات،ومن جانب آخر، تزيد من كفاءة المعاملات المالية بتوفير عناصر السرعة والأمان والتتبع، وتسهيل المعاملات عابرة الحدود وتحسين البنية التحتية الإلكترونية، إلى جانب تقديم منتجات جديدة تتناسب مع إحتياجات العملاء. كما لا يمكن أن ننسىتقليص الوقت والكلفة في عمليات الامتثال ومراجعة العمليات المالية.
يضاف لذلك، ما يمكن أن يتحقق من تخفيض تكاليف قواعد “أعرف عميلك“ وتيسيرها، بتقديمها الكترونياً، وإثرائها من خلال تحليل البيانات. في المقابل لا يخفى عليكم أن هناك تحديات كبيرة لمواكبة هذه التقنيات، أبرزها الحاجة لتهيئة البنية التحتية المالية وكذلك البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، حيث كما تعلمون لا تتواكب قوانين تنظيم الصناعة المالية التقليدية مع الابتكارات والتقنيات الحديثة.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
تتناول الورشة اليوم توجهات صناعة نظم الدفع والخدمات الرقمية، وإدراك دورها الملحوظ في زيادة معدلات الشمول المالي على مستوى العالم، وخصوصاً في المناطق الريفية والنائية، وبالنسبة لفئات بعينها في المجتمع مثل المرأة والشباب. وتُقدر الأمم المتحدة أن هذه التقنيات بإمكانها أن تَدرُ عائدات للبنوك بحوالي 380 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، منها 270 مليار من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و110 مليار دولار من خلال تقديم الخدمات المالية للأفراد غير المشمولين مالياً. كذلك يمكن أن تساهم التقنيات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي من خلالإستخدام الهوية الرقمية، وسجلات الأصول، والعقود الذكية، حيث يمكن أن تُستخدم تلك الآليات في مقابلة متطلبات قواعد “اعرف عميلك“، وتيسير التوافق مع نظم الاستعلام الائتماني.
ونحن سعداء أن الورشة ستناقش قضايا التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في نظم الدفع والتسوية مستعرضة بذلك تجارب وحالات عملية بما يساعد على إدراك فرص تطوير خدمات الدفع لتعزيز الشمول المالي من واقع تجارب عملية. كذلك يسرنا ما تتضمنه الورشة من مناقشات على صعيد تبني خارطة طريق لتحقيق الوصول الشامل للخدمات المالية على مستوى العالم، آملين أن تساعد الورشة على تقديم خيارات حول الاستراتيجيات والسياسات المناسبة.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
يولي صندوق النقد العربي، اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، دون إغفال التحوط للمخاطر. حيث حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية لكل من مجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تضمين برامج اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الشمول الماليوالاقتصاد والاستقرار المالي، بما يشجع على تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن. ولعل برنامج اجتماع اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية خلال اليومين القادمين لخير مثال على ذلك، حيث ستحظى هذه الموضوعات على حيز كبير من مناقشات اللجنة.
كما يعمل صندوق النقد العربي بالتعاون مع هذه اللجان وفرق العمل ومع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية على إنشاء مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، للتداول والتدارس وتبادل الأفكار والمعرفة، بما يساعد على تعزيز تطور ونمو صناعة التقنيات المالية الحديثة وتعظيم فرص الاستفادة منها في الدول العربية، ومناقشة كذلك التحديات وأهمها التي تتعلق بالجوانب الاشرافية والرقابية.
من جانب آخر، أطلق صندوق النقد العربي خلال العام الماضي 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، حيث تحظى قضايا توظيف التقنيات المالية الحديثة باهتمام كبير في إطار أنشطة المبادرة. ونحن سعداء أن الورشة ستستمع إلى عرض من صندوق النقد العربي حول هذه المبادرة وأنشطتها، وبالطبع يرحب الصندوق بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية بالشمول المالي في إطار هذه المبادرة.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
لعلها فرصة طيبة أن نحيطكم علماً أن صندوق النقد العربي وبدعم من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يعمل على إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث تم إنجاز تصميم للنظام ونحن الآن في مرحلة التنفيذ.
يهدف نظام المقاصة العربية إلى تشجيع وتنمية الأنشطة والمبادلات التجارية والإستثمارية العربية، والعمل في الوقت نفسه على تشجيع وإتاحة الفرصة لإستخدام العملات العربية المحلية القابلة للتداول في مقاصة وتسوية المعاملات العربية. كذلك يسعى النظام إلى الربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، بما يعزز من فرص تقوية العلاقات التجارية والإستثمارية مع هؤلاء الشركاء.
تراعي خطة التنفيذ، الإستفادة من التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص لتقديم منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة للبنوك العربية، مع مراعاة الامتثال الكامل لكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة.
نحن نتطلع أن يساهم نظام المقاصة العربية من خلال تعزيز إستخدام التقنيات المالية الحديثة وخفض كلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية، في تعزيز فرص الشمول المالي في المنطقة العربية.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
قبل أن أختم، أود أن أجدد خالص الشكر والتقدير للبنك الدولي وبنك التسويات الدولية على حرصهم على التعاون والشراكة مع الصندوق، إيماناً منهم بأهمية هذه الشراكة في مساعدة المنطقة العربية.
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة مقر الصندوق، على كل ما تبذله من جهود لدعم أنشطة الصندوق وتسهيل المهام المنوطة به.
أخيراً، أتمنى للورشة كل النجاح والتوفيق في تقديم الحلول والأفكار التي تساعد دولنا العربية على تعزيز فرص الاستفادة من خدمات الدفع الحديثة.
صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدوليوبنك التسويات الدولية
ينظمون ورشة عمل رفيعة المستوى حول جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي
2 اكتوبر 2018، أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
تطوير خدمات وأدوات نظم الدفع لتعزيز فرص الوصول للتمويل
أُفتتح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي صباح اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول قضايا نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي ((PAFI،التي ينظمها صندوق النقد العربي بالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية في فندق انتركونتيننتال بأبوظبي. يشارك في الورشة ممثلين رفيعي المستوىمن عدد منالبنوك المركزية العربيةوالعالمية، والمنظمات والأطر الدولية هي: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية، والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والبنك المركزي الأوروبي،وبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي للاتحاد الروسي، والبنك الشعبي الصيني، وسلطة النقد في هونغ كونغ،والبنك المركزي التركي، والبنك المركزي الألباني، والبنك المركزي الكوري، والبنك المركزي البرازيلي،والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، والبنك المركزي الأرجنتيني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافةً إلىممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أعضاء اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
سيتم خلال الورشة إستعراض ومناقشة عدد من القضايا والتجارب العربية والدولية المتعلقة بنظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، والوقوف على الإنجازات المحققة في هذا الشأن، إلى جانب كيفية الاستفادة من نظم الدفع الحديثة لتعزيز الشمول المالي والوصول للخدمات المالية على مستوى العالم. كذلك ستناقش الورشة تداعيات التقنيات المالية الحديثة على نظم الدفع وكيفية الاستفادة منها في تعزيز الشمول المالي، ذلك من خلال عدة محاور منها، الهوية الإلكترونية، والبلوكشين، والعملات الرقمية المصدرة من قبل البنوك المركزية.
في هذه المناسبة، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية الورشة في تعزيز فرص الإستفادة من تقنيات نظم الدفع لخدمة أغراض الشمول المالي، مشيداً بالتعاون المثمر القائم مع البنك الدولي وبنك التسويات الدولية. كما نوه معاليه بالفرص الكبيرة التي تتيحها الورشة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والبنوك المركزية العالمية من مختلف القارات، المشاركة في الورشة.
صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني
ينظم دورة “تطبيق السياسة النقدية“
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني في مدينة أبوظبي خلال الفترة 1 – 4 أكتوبر 2018.
إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي. تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الأدوات المباشرة وغير المباشرة مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للإتمان بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي. عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.
بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، كلمة جاء فيها:
(النص)
حضرات الأخوات والأخوة
يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.
تقوم السلطات النقدية بإدارة السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة – مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للائتمان – من أجل تحقيق أهداف نهائية. أما المباشرة تستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكال مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف للقروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية، أما الوسائل غير المباشرة فتهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية، أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود مما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الاسواق المالية بالتالي التأثير على حجم الاقتراض من البنوك التجارية، أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الاوراق المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها.
حضرات الأخوات والأخوة
إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي. تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الوسائل التي تم ذكرها آنفاً بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي. عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.
في ضوء عدم نجاعة الادوات التقليدية للسياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد، انتهجت العديد من الدول سياسة اقتصادية توسعية إبان الازمة المالية العالمية، باستخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي من خلال القيام بشراء الاصول من البنوك من أجل توفير سيولة لديها تمكنها من الاقراض بالتالي المساعدة في تسهيل الاوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة. هذه السياسة يطلق عليها السياسة النقدية غير التقليدية. يذكر أن الأزمة المالية العالمية قد أظهرت الحاجة إلى التناغم ما بين السياسة النقدية وسياسات القطاع المالي لتحقيق هدف استقرار الاسعار والاستقرار المالي وبخلاف ذلك فإن تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي لا يعني بالضرورة عدم نشوء اضطرابات في الاقتصاد مستقبلاً.
حضرات الأخوات والأخوة
سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:
مقدمة عن السياسة النقدية.
السياسة النقدية وميزانية البنك المركزي.
أدوات السياسة النقدية (متطلبات الاحتياطيات، عمليات السوق المفتوحة، معدلات الخصم).
السياسة النقدية غير التقليدية.
في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للخبيرة المميزة لتقديم مواد الدورة، وإلى البنك المركزي الالماني على التعاون المثمر متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً. كما وأحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.
في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة مشيدين بالدعم المستمر لدولة الامارات لعمل الصندوق من أجل تحقيق أهدافه التنموية.
عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الخامس عشر بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر (أيلول) 2018 برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.
استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثاني من العام 2018، حيث وافق البرنامج على 105 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 470 مليون دولار أمريكي. بذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية خلال النصف الأول من العام 2018 حوالي 745 مليون دولار أمريكي بزيادة تصل نسبتها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2017. وأخذ المجلس علماً بجميع التطورات المستجدة خلال الفترة المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في أدوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية
استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية على العنوان “atfp.org.ae”. وفي إطار نشاط الترويج للتجارة العربية، أخذ المجلس علماً بالجهود المبذولة لتطوير نشاط الترويج.
اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الثاني 2018، وكذلك البيانات المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، وناقش مواضيع أخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعتزم عقد اجتماعه الثامن والثمانين بعد المائة
يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018
سيُعْقَد يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018، بمقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، الاجتماع الدوري الثامن والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2018، خاصةً منها الإقراض، والاستثمار، والأداء المالي. إلى جانب الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات (المعونة الفنية والتدريب)، ذلك في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020) للصندوق.
في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، موقف القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي استجابة لطلبات دوله الأعضاء ودعم جهودها في تعزيز الأوضاع المالية وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إضافةً إلى بعثات المشاورات التي أوفدها الصندوق للدول الأعضاء، لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والمالية المتفق عليها والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها مع الصندوق.
يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، وفرص التدريب وورش العمل، التي وفرها للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، خلال الربع الثالث من عام 2018.
كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية.
من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس الموقر أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب. إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار إنشاء النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ومبادرتي “الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)”، و”الاحصاءات العربية ((ARABSTAT”، حيث يتولى الصندوق أمانتهما الفنية.
صندوق النقد العربي ينظم الاجتماعالسادس للجنة العربية للمعلومات الائتمانية
تطوير كفاءة المعلومات الائتمانية، وتعزيز سلامتها من التهديدات الالكترونية
أبوظبي– الإمارات العربية المتحدة، 23–24سبتمبر 2018
افتتح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي صباح اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 في فندق بيتش روتانا – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السادس للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه. يشارك في الاجتماع المدراء المسؤولون عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية. كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية واللجنة الدولية للمعلومات الائتمانية.
يتضمن برنامج الاجتماع، إلى جانب مناقشة اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR 2018)، مناقشة تطورات تنفيذ المشروع الأوروبي لتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية (AnaCredit)، وقضايا الأمن ضد الهجمات الالكترونية ومناقشة التجربة الإقليمية حول وكالات التصنيف الائتماني (Credit Rating Agencies). كذلك تشمل المناقشات تبني نهج مبتكر لنظم التقارير الائتمانية، بما فيها أنواع جديدة من البيانات (البيانات البديلة / البيانات غير التقليدية)، إلى جانب تعزيز تنسيق مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة دولياً على صعيد المعلومات الائتمانية. من جانب آخر، ستناقش اللجنة إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول الأعضاء، إضافة إلى استخدام المعلومات الائتمانية للأغراض الإشرافية والرقابية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة أنشئت من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية العربية خلال عام 2015، بهدف المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعي بقضاياها في الدول العربية، وكذلك العمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية لها، حيث تشمل مسؤولياته، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات تطوير نظم المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الاستعلام الائتماني.
التقنيات المالية الحديثة: الفرص والتحديات للدول العربية
18 سبتمبر (أيلول) 2018
عمَان –المملكة الأردنية الهاشمية
يفتتح معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني بمشاركة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يوم الثلاثاء الموافق 18سبتمبر 2018 في العاصمة الأردنية عمَان بفندق فيرمونت، الطاولة المستديرة عالية المستوى حول تناميالتقنيات المالية الحديثة: الفرص والتحديات للدول العربية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وعدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فنلندا المركزي، وسلطة النقد في سنغافوره، والتحالف العالمي للشمول المالي،واتحاد المصارف العربية، وعدد من رؤساء البنوك التجارية العربية، وخبراء من مختلف المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مجال التقنيات المالية الحديثة.
تناقش الطاولة المستديرة أربعة محاور رئيسة مرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة تشمل: التقنيات المالية الحديثة والشمول المالي، والمنهجيات الرقابية والإشرافية على التقنيات المالية الحديثة،والعملات الرقمية للبنوك المركزية،وإطار إدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية.
سيتمحور النقاش حول متابعة سبل الاستفادة من التقنيات المالية لمعالجة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة بالتالي دعم فرص الشمول المالي، ومناقشة الأدوات المناسبة للرقابة والإشراف في ظل التفاوت الكبير في طبيعة التقنيات وعدم الوضوح في الأدوات المتاحة، والفرص والتحديات المتاحة للمصارف المركزية على صعيد العملات الرقمية،ومدى مناسبة إصدار عملات وما الشروط والتداعيات على السياسة النقدية وعلى نظم الدفع، إلى جانب مناقشة متطلبات إدارة فعالة لمواجهة التهديدات الإلكترونية في القطاع المالي والمصرفي.
في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الى أهمية الموضوعات والقضايا التي تتناولها الطاولة المستديرة، منوهاً بالفرص والتحديات التي تحملها التقنيات المالية الحديثة للقطاع المالي والمصرفي، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود السلطات المعنية والمصارف المركزية على مستوى العالم والتعاون فيما بينها ومع الأطر الدولية المعنية. كما أكد معاليه على مناسبة الطاولة المستديرة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجال تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية لخدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة في ظل اختلاف القوانين والتشريعات، مشيداً باهتمام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمواضيع التقنيات المالية.
صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد
والتمويل في الشرق الاوسط
ينظم دورة حول “مؤشرات السلامة المالية“
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة حول “مؤشرات السلامة المالية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 16 – 27 سبتمبر 2018.
لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.
تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.
بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
(النص)
حضراتالأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة حول”مؤشرات السلامة المالية“ التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.
تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.
فعلى سبيل المثال نجد أن هذه المؤشرات المُحبذّة تتمثل في نسبة رأس المال للأصول، والتوزيع الجغرافي للقروض لإجمالي محفظة القروض، وأصول المؤسسات المالية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة أصولها لإجمالي أصول النظام المالي، ونسب المديونية والربحية لقطاع الشركات غير المالية، وديون القطاع المالي للناتج المحلي الإجمالي، ونسب التداول اليومية لسوق الأوراق المالية، وأسعار العقارات، والقروض العقارية لإجمالي القروض.
تنعكس أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً. ومما لاشك فيه أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر مما يتيح بعض الوقت للتعامل بشكل استباقي وعلمي ومدروس مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، حيث أن التجارب علمتنا أن الوقت والجهد والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
حضرات الأخوات والأخوة
في ضوء ما سبق، تهدف الدورة إلى تزويدكم بمفاهيم وتعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية وسبل نشرها في ضوء “دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية” الصادر عن صندوق النقد الدولي. يغلب على الدورة الطابع العملي، وستركز على الحالات التالية:
ماهية المؤشرات وكيفية تحليلها.
كيفية تجميع واشتقاق ونشر بيانات مؤشرات السلامة المالية.
إعداد البيانات القطاعية وتجميع مؤشرات السلامة المالية.
كما ستتطرق الدورة للتعرف على تطبيقات الدول فيما يخص هذه المؤشرات من خلال عروض المشاركين وتقديمهم لحالة بلدانهم.
حضرات الأخوات والأخوة
إن الدورة ثرية بالمواضيع المهمة والأمل يحدوني أن تبذلوا قصارى جهدكم للاستفادة من ما يطرح من مواضيع. بهذه المناسبة أود أن أعبر عن الشكر العميق لصندوق النقد الدولي، على تعاونه المثمر والبناء متطلعاً إلى مزيداً من التعاون مستقبلاً. كما أرحب بالسادة الخبراء المشاركين معنا.
وفي الختام أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم دورة ناجحة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.
تحت رعاية دولة الدكتور عمر الرزًاز رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية
ينظم صندوق النقد العربي اجتماع الدورة الثانية والأربعين
لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
17 سبتمبر (أيلول) 2018
عمّان –المملكة الأردنية الهاشمية
برعاية وحضور دولة الدكتور عمر الرزًاز، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، يُفتتح يوم الاثنين القادم الموافق 17 سبتمبر في فندق فيرمونت بمدينة عمَان، اجتماع الدورة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتضمن الكلمات الافتتاحية، إلى جانب كلمة راعي الاجتماع، كلمة لمعالي الدكتور محمد منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.
يتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، حيث يستضيف الاجتماع في هذا السياق، معالي السيد/ Agustin Carstens المدير العام لبنك التسويات الدولية كمتحدث رئيسي. كذلك يناقش الاجتماع سبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات “البلوكشين” وسلامة القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي، وذلك بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.
كما يشمل جدول الاعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.
سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، يشمل أهمها، “إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية“و”تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة” و”الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة” و”تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III“ و“تمكين المرأة مالياً ومصرفياً“، و”استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي” و”تحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة“ و“الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الابتكارات المالية” و”متطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية” و”دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي”. كما تشمل الموضوعات والأوراق، “مخاطر الجرائم المالية الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع“و”تطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة” و “قضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني” إلى جانب “إرشادات حول حقوق مستخدمي خدمات الاستعلام الائتماني“ و“تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية“ إضافةً إلى “استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية“.
كذلك يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع “المقاصة العربية”، المكلف به صندوق النقد العربي. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي وصل لمرحلة التنفيذ بعد اعتماد المجلس الموقر في سبتمبر 2017 للتصميم الذي أعده الصندوق، يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.
إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في بالي بجمهورية إندونيسيا خلال شهر أكتوبر القادم.
في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية. كما أشاد معاليه، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، ولدولة الدكتور عمر الرزًاز على تكرمه برعاية الاجتماع، منوهاً كذلك بتعاون البنك المركزي الأردني في الإعداد والتحضير للاجتماع.
صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالميةينظم دورة “ اتفاقيات تسهيل التجارة “
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة “اتفاقيات تسهيل التجارة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 11 – 13سبتمبر 2018.
إن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية. مع ذلك لا يزال الكثير من الدول النامية الحديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير قادرة على الاستفادة بقدر كافٍ من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. يرجع ذلك وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة.
يذكر أن عملية تسهيل التجارة من خلال إزالة كافة العوائق سواء كانت نوعية أو كمية تسهم بلا شك في زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. فالتقليل من الإجراءات البيروقراطية، وانتهاج مبدأ الشفافية في التبادل التجاري تعتبر أهم الركائز لتسهيل عملية التجارة بين الدول.
بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
النص
حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم في بداية دورة “اتفاقيات تسهيل التجارة” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية، ضمن برنامج التعاون بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية، أملاً أن تعمق الدورة معلوماتكم حول هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية جولة الدوحة والمفاوضات التجارية، عقد الصندوق عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بهدف تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية وفي مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقياتها والحصول على أفضل شروط للانضمام. بالإضافة لتحفيز الدول العربية على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف وتطوير أنظمتها التجارية لتتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية. فتحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية وإزالة القيود البيروقراطية تؤدي بلا شك إلى زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات. فمن أهم عوامل تشجيع الاستثمار تطوير التشريعات والقوانين والخدمات المتعلقة بالأسواق والمبادلات التجارية.
حضرات الأخوات والأخوة
إن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية. مع ذلك لا يزال الكثير من الدول النامية الحديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير قادرة على الاستفادة بقدر كافٍ من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. يرجع ذلك وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة.
يذكر أن عملية تسهيل التجارة من خلال إزالة كافة العوائق سواء كانت نوعية أو كمية تسهم بلا شك في زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. فالتقليل من الإجراءات البيروقراطية، وانتهاج مبدأ الشفافية في التبادل التجاري تعتبر أهم الركائز لتسهيل عملية التجارة بين الدول.
حضرات الأخوات والأخوة
ستجدون الدورة في غاية الأهمية لتعميق فهمكم لموضوع تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة. لذا آمل منكم الاهتمام بها والاستفادة مما سيقدمه خبراء منظمة التجارة العالمية المتميزين.
وستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:
اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة.
أهمية تطبيق قواعد تسهيل التجارة.
التحديات التي تواجه تطبيقات سياسة تسهيل التجارة في المنطقة العربية.
أهمية تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بهذه المناسبة أود أن أعبر عن شكرنا وامتناننا لمساهمة منظمة التجارة العالمية معنا في تقديم هذه الدورات البالغة الأهمية لفائدة دولنا العربية. وأود في الختام أن أشكر السادة المحاضرين الذي سيقدمون موادها.
صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الثامن لفريق عملالاستقرار المالي في الدول العربية يومي 5 ، 6 سبتمبر 2018 ، أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
أُفتتح صباح اليوم الاربعاء، الاجتماع الدوري الثامن لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، في فندق الماريوت بأبوظبي.يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له.يشارك في الإجتماع ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي.
يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بينها في هذا الشأن. كما تندرج ضمن مهام الفريق إعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية والنواحي المتعلقة بها، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية بخصوصها.
سيناقش الفريق في الاجتماع مجموعة من المواضيع، يشمل أهمها تأثير التحركات في أسعار الأصول الخطرة على الاستقرار المالي،وتطورات مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي. كما سيناقش الفريق مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية، إضافة إلى قضايا تطبيق مؤشر أسعار الأصول العقارية– تجارب الدول العربية.كذلك تستحوذ التقنيات المالية الحديثة على حيز كبير من مناقشات الفريق، حيث ستتناول مخاطر وتداعيات العملات الافتراضية على القطاع المالي،واستخدام البيانات الكبيرة كأداة تحليل لاستخلاص نتائج حول الاستقرار المالي، إضافة لمناقشة موضوع كفاءة أسواق الأصول المالية المشفرة: المخاطر والإجراءات الاحترازية.
كذلك ستتناول المناقشات، مفاهيم إستقلالية البنوك المركزية وتداعيات ذلك على الإستقرار المالي. أخيراً سيعتمد الإجتماع مسودة تقرير الإستقرار المالي العربي لعام 2018، الذي يغطي أوضاع الإستقرار المالي في الدول العربية خلال العام الماضي.
تجدر الاشارة الى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة الفريق. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات الفريق.
صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية
ينظم ورشة عمل “تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية”
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم ورشة عمل “تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 2 – 5 سبتمبر 2018.
يأتي انعقاد الورشة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال وكذلك المباديء الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، وكذلك على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.
بهذه المناسبة ألقت إدارة معهد السياسيات الاقتصادية، نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
النص
حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في ورشة عمل حول “تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية. أملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم بموضوع الرقابة على المصارف الاسلامية وآخر لمستجدات هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية تقدماً سريعاً حول العالم، ليس فقط في الدول الإسلامية، بل شملت أسواقاً ناشئة وأخرى متقدمة. التطور والنمو في هذه الصناعة لم يقتصر على زيادة حجم الأعمال وعدد المؤسسات، بل تعداه إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وكذلك التطوير في البنية التشريعية والتنظيميّة. كذلك حققت الصناعة المصرفية الإسلامية زيادة ملحوظة وأصبحت تشكل نسبة مهمة من حجم السوق في العديد من الدول التي تعمل بهاحخ فعلى سبيل المثال لا الحصر تشكل أصول المصارف الإسلامية ما يقارب 25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من الجدير بالذكر أن أصول الصيرفة الإسلامية قد شهدت نمواً بلغ 15% سنوياً على مدار العقدين الماضيين.
أظهرت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إلى أهمية وجود أطر للسياسات الاحترازية التي تضمن استقرار القطاع المالي وذلك بالتركيز على تقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المالي، والقدرة على حل الأزمات. إن الاتجاه المتصاعد باندماج الصناعة المصرفية الإسلامية في النظام المالي العالمي يستدعي أن تنظر السلطات الرقابية بأطرها الرقابية وتطويرها وفقاً للتغيرات في البيئة المالية العالمية والمعايير الإشرافية الدولية. من الجدير الذكر أن صندوق النقد الدولي اعتمد أخيراً المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية كإطار لتقييم متانة القطاعة المالي جنباً إلى جنب مع المعايير التي يتم فيها تقييم المصارف التقليدية، هذا ما تهدف إليه الدورة حيث سيتم التعرض للعديد من الجوانب الرقابية التي تخص المصارف الإسلامية وأهميتها للحفاظ على سلامة ومتانة هذه المصارف وبالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي. كذلك الاطلاع على مدى توافق الأطر الرقابية على المصارف الإسلامية مع تلك المتعلقة بالمصارف التقليدية آخذاً بالاعتبار طبيعة عمل المصارف الإسلامية.
حضرات الأخوات والأخوة
يأتي انعقاد الورشة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال وكذلك المباديء الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، وكذلك على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.
ستركز الورشة على المحاور الرئيسية التالية:
معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية رقم 17 حول المبادئ الاساسية للرقابة على المصارف الإسلامية.
معيار كفاية رأس المال الخاص بالمصارف الإسلامية.
إدارة السيولة لدى المصارف الاسلامية.
في الختام أتقدم بالشكر إلى مجلس الخدمات المالية الاسلامية متطلعاً إلى استمرار التعاون مع المجلس، كما أتمنى لكم ورشة موفقة وطيب الإقامة في مدينة أبوظبي.
التوقيع على عقد خدمات استشارية لإدارة مرحلة التنفيذ
عقد خدمات استشارية لإدارة مرحلة التنفيذ
تم اليوم في مقر صندوق النقد العربي الإعلان عن بدء مرحلة تنفيذ نظام المقاصة العربية الذي تقرر إنشاءه بموجب قرار مجلس محافظي الصندوق، استناداً لقرار المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي دعا إلى إنشاء كيان يتبع لصندوق النقد العربي يتولى مهام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. حيث تم في هذه المناسبة التوقيع على عقد خدمات استشارية مع شركة “بوز آلن هاملتون” تتولى بموجبه الشركة تقديم الاستشارات الفنية للصندوق للمساعدة على انجاز متطلبات مرحلة التنفيذ، وصولاً لمباشرة نظام المقاصة العربية تقديم خدماته.
يهدف نظام المقاصة العربية إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة الناجمة عن مقاصة المعاملات المالية العربية وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. كما يسعى النظام إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية. كذلك سيتم في هذا السياق العمل على تطوير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات الصغيرة بما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، إلى جانب دراسة إمكانية تقديم خدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية بين الدول العربية بما يساعد على دعم ربط أسواق المال العربية وتعزيز فرص تحقيق الاندماج المالي الإقليمي.
تجدر الإشارة أن الصندوق يتعاون في مرحلة التنفيذ مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية.
كما يتواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية العربية إلى جانب عدد من الشركاء الإستراتيجيين من مؤسسات مالية وتقنية. كذلك يتواصل الصندوق في هذا السياق مع البنوك المركزية للشركاء التجاريين للدول العربية.
في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن التعاقد مع شركة “بوز آلن هاملتون” يأتي استكمالاً لمرحلة التصميم حيث تولت الشركة تقديم الخدمات الاستشارية في إعداده، معرباً عن ثقة الصندوق بقدرات الشركة على توفير الخبرات المطلوبة للمساعدة في نجاح التنفيذ، مؤكداً على حرصه على بناء شراكة مع كافة الجهات والأطراف والمؤسسات في المنطقة العربية والعالم، للمساهمة في إنشاء نظام المقاصة العربية وتقديمه للخدمات والمنتجات المبتكرة بكفاءة عالية وتكلفة مناسبة.
كما نوه معاليه إلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لهذا المشروع، كما أشاد بالمساندة والدعم المقدم من السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهم على توفير كل المستلزمات لاستكمال إنشاء النظام ومباشرته لخدماته.
The Arab Monetary Fund (AMF)
Launch
The implementation phase to establish the Arab Clearing System
Signing a consultancy services contract
The Arab Monetary Fund (AMF) announced today the kick-off of the implementation phase to setup the Arab Clearing system, which was approved by the Board of Governors of the Fund, following the decision of the Council of Arab Central Banks and Monetary Authorities’ Governors, calling for the establishment of an independent entity, owned by the AMF aiming to settle and clear cross-border payments among Arab countries. On this occasion, a consultancy services contract was signed with Booz Allen Hamilton, whereby the company will provide technical advice to the AMF in fulfilling the requirements of the implementation process, and secure the system go-live to market at the earliest opportunity.
The Arab clearing system aims at enhancing the use of the Arab currencies in clearing and settling the inter-Arab payments as well as the major international currencies, thus reducing the time and cost of clearing Arab financial transactions and enhancing Arab investments and trade. The system also seeks to link with the payment systems of the main trading partners of Arab countries. In addition, it will work to develop clearing and settlement services for low-value payments, which will contribute to support financial inclusion in the Arab region, as well as studying the visibility of providing clearing and settlement services for securities transactions among Arab countries.
It should be noted that the AMF will cooperate in the implementation phase with Arab Central Banks and Monetary Authorities as well as with major international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the Bank for International Settlements (BIS). Moreover, the AMF will cooperate in this process with market players in the Arab countries such as banks, financial institutions and exchanges houses, as well as with a number of strategic partners. In this context, the AMF will closely work also with the Central Banks of the main Arab trading partners.
On the occasion, HE Dr. Abdulrahman Al-Hamidy, Director General Chairman of the Board of the Arab Monetary Fund, said that the contract with Booz Allen Hamilton (BAH) is a continuation of the design phase where the company has provided consultancy services throughout the design process. He expressed trust in the capability of the company to provide the required expertise and stressed his keenness to build a partnership with all stakeholders in the Arab region and globally, to make the implementation phase a success and allow the system to go-live, fully aligned with the market needs, while providing innovative risk-controlled products and services with cost efficiency.
HE Dr. Abdulrahman Al-Hamidy emphasized also the continued and valuable support given to the project by the Council of Arab Central Banks and Monetary Authorities’ Governors as well as the Authorities in the United Arab Emirates and their keenness to provide all the necessary inputs to succeed the establishment of the Arab Clearing and its operations.
أعلنت كبرى الشركات العالمية -الشركة الكورية الجنوبية صاحبة المركز الاول عالميا-سامسونج- عن هاتفها المنتظر والذي يعد ضربة قاصمة لمنافستها الدائمة -آبل.
وكما اعتادت سامسونجإطلاق هواتفها من فئة “نوت”في شهر أغسطس من كل عام ؛فسيتم إطلاق الهاتف في التاسع من الشهر الحالي أغسطس .
حيث قامت بالترويج للهاتف عن طريق إعلان يقال أنه نزل “بالغلط ” بعنوان “قل مرحبا للقوة الخارقة”، وبغض النظر عن حركة الشركة في الترويج للهاتف فإن للهاتف مزايا خيالية يتمناها كل شخص في هاتفه .
في الوقت الذي تعتزم فيه آبل إطلاق احدث هواتفها .
ماهي المميزات التي يمتلكها الهاتف؟
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المعالج الذي سيستخدمه الهاتف هو Snapdragon 845 أو Exynos 9810، وذلك وفقاً للموقع الجغرافي للمستهلك.
منفذ سماعة عادية كباقي اجهزة النوت ،منفذ USB_C ،كاميرا خلفية مزدوجة ، فيما من المتوقع أن يكون قياس الشاشة 6.4 إنش..
والميزة الجديدة التي ينتظرها البعض، هي ميزة التعرف على بصمة الإصبع ضمن نطاق الشاشة.
ومايميز جميع هواتف النوت هو القلم الذكي S pen ،ولكن المختلف في هذا القلم انه ضوئي بلون اصفر ويشاع أنه مزود بتقنيات البلوتوث ،وتأدية بعض المهام كالتحكم بإعدادات الصوت ومؤقت الكاميرا ،والقدرة على الكتابة على الشاشة عندما يكون الهاتف مغلقا !
ومن أهم مميزات جالكسي نوت 9 سعته التخزينية التي تصل الى 512 جيجا بايت والقدرة على التوسع في المساحة التخزينية حتى 1 تيرا كحد اقصى!
ولم يذكر الاعلان أي شي عن البطارية فقد اكتفت سامسونج بالقول أن هاتفك سيكون مفعم بالطاقة طوال اليوم ،ويشاع ان البطارية ستكون 4000الف ملي امبير. ويتمتع الهاتف باللون الازرق ،الذهبي ،والرمادي
كم يبلغ سعر الهاتف؟
لم تذكر سامسونج شيئا عن المبلغ المتوقع للهاتف في إعلانها إلا أن بعض المواقع توقعت بان يصل الى مبلغ 1110$والبعض توقع أن يكون 950$.
كيف احصل على نوت9؟
تستطيع الحجز الان للحصول على احد هواتف جالكسي نوت 9 وبدون دفع أي مبلغ مالي الا ان هذا العرض غير متاح الا في الولايات المتحدة الأمريكية .
…………..
وكما عودتنا سامسونج فهي تبهرنا في كل عام بكل جديد ومفيد … ولا يسعنا الا ان نقول شكرا سامسونج.
طريقة تشغيل بيانات الهاتف للانترنت على هاتف الاندرويد
سوف نتحدث بشكل مبسط طريقة تفعيل الانترنت واستخدام الانترنت على هاتفك دون مشاكل , مع هذه الحلول يمكن استخدام هاتفك اندرويد دون مشكلة
هل تريد تشعيل الانترنت للهاتف والمشكلة من بيانات جوالك التي لا يعمل ولا تستطيع تفعيلها في هذا الموضوع تجد خطوة القضاء على مشكلة نهاياُ .
طريقة حل لتشغيل بيانات الهاتف التي لا تعمل
السبب هو لا يتوفر لديك إمكانية الإتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi واي فاي , كيف يمكن تفعيل بيانات الهاتف Mobile Data,
هل تبحث عن الدرشة والاتصال بالإصدقاء .. كل ما تحتاج الية هو الانترنت واستعامل التطبقات , فأكيد تمر بعد ارتباط الانترنت على جوالك هل تبحث عن خطوات تفعيل الانترنت ,
هل تعني من مشكلة عدم ظهور علامة الشبكة , سوف نتعاول مع خطوات عديدة لتعفيل شبكة الانترنت وظهور علامة الانترنت في هاتفك وازالة المشكلة
الطريقة الأول : طريقة تفعيل وضع الطيران
خاصية نغعيل وضع الطيران Airplane Mode
تعتبر اسهل واسرع طريقة ممكن تجربتها من أجل النظر الى حل المشكلة بيانات الهاتف عند عدم العمل ,
وهو يساعد عند وضع الطيران وتشغليه مرة اخرى على قراءه شريحة الاهاتف SIM مما يساعد على حل مشكلة الانترنت والعمل مرة اخرى
انظر الى الصورة توضح طريقة تفعيل وضع الطيران
خطوات تفعيل وضع الطيران للهاتف ومن أجل تشغل بيانات الهاتف
الدخول على قائمة الضبط Settings.
ثم الانتقال إلى قسم الاتصالات Connections.
قوم بضغط على Airplane Mode.
قم بتفعيل الوضع من الزر بالأعلى.
ثم الانتظار لمدة 30 ثانية , ثم الغاء تفعيل وضع الطيران , وحاول الدول على بيانات الهاتف لتفعيل الهاتف
الطريقة الثانية اغلاق الهاتف وإعادة التشغيل مرة اخرى لجوالك
هذه الطريقة الأخرى لحل المشكلة في تفعيل هاتفك يمكن يحتاج لإعادة تشغل الهاتف ببساطة ومن خلال عمل Restart , سوف يعمل على الجهاز على التشغيل من جديد وعمل ارتباط للتطبيقات والبيانات في الهاتف مما يساعد مشكلة هاتفك الجلاكسي او ايفون من العمل بشكل صحيح دون اي مشاكل سابقة وعادو مره أخرى في تفعيل Mobile data وذلك بعد الانتظار 30 ثانية
طريقة إعادة ضبط أسماء نقاط الوصول (APN)
ماهو اسماء نقاط الوصول او Access Point Names
هي عبارة عن وسيلة تساعد مرزد شركات الاتصالات بالارتباط بشريحة والتفعيل هاتفك لأستخدامك للاتصال والانترنت والرسائل , كما يوجد العديد من شركات الاتصالات في العالم من لايكا او فودافون , أورانج ,إتصالات , ام تي ان , وأي وغيرهم من الشركات العالمية والمحلية
يتوفر اي بي ومعلومات الشبكة وهو يساعد في عملية الاتصال بشكل مباشر مع شركة الهاتف
خطوات الاتصال بنقطة الوصول
فتح قائمة الضبط Settings.
الانتقال إلى قسم الاتصالات Connections.
ثم اضغط على شبكات الهاتف المحمولة Mobile Networks.
من هذه الصفحة، أضغط على أسماء نقاط الوصول Access Point Names.
انقر على زر القائمة في أعلى اليسار، ثم اضغط إعادة ضبط Reset to default.
ثم اضغط إرجاع Reset.
عند الانتهاء من الخطوات قوم بعمل إعادة تشغيل الهاتف من أجل الارتباط بشكل اسرع وأفضل
خاصية توجد في إصدارات أندرويد الحديثة يوجد خيار بعمل Reset للشبكة والهدف من هذا هو عمل إعادة ضبط البيانات التي تأتي من مصنع الهاتف والعودة الى الإعدادات الافتراضية لل واي في Wi-Fi والبلوتوث وايضا بيانات الهاتف , مما يؤدي الى إصلاح مشكلة تواجهك في الاتصال بالانترنت
يعتبر حل مناسب وينبغي عليك استخدامة سوف يساعد كثر لحل المشكلة وتشغل هاتفك الاندرويد بعد عمل الخطوات
خطوات
إعادة ضبط إعدادات شبكة الهاتف
افتح قائمة الضبط Settings.
انتقل إلى قسم النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط Backup & Reset.
اضغط على إعادة ضبط الشبكة Reset network settings.
إذا كان لديك أكثر من شريحة SIM، حدد الشريحة التى تعتمد عليها فى تشغيل بيانات الهاتف.
اضغط على زر إرجاع الضبط Reset Settings.
إذا كان الهاتف محمي بكلمة سر نمط أو PIN، ادخل الرمز للتأكيد.
سوق يتم إرجاع كل الاعدادات الافتراضية للشبكة كما لو قمت بشراء الهاتف جديد. ينبغي بعد هذه الخطوة أن تعود بيانات الهاتف للعمل بصورة طبيعية.
طريقة إخراج بطاقة SIM من الهاتف
اخيراً عند عدم نحاج طريقة من الوسائل السابقة وحل مشكلة الانترنت وتفعيل بيانات جولك كل ما عليك التأكد من بطاقة SIM قد لا تكون مدخلة بشكل صحيح او انها لا تعمل بشكل صحيح وكل ما عليك هو إزالتها وإعادة ادخلها وتأكد من وضعها بشكل مناسب مع مكانها واعمل على إعادة تشغل الهاتف وتفعيل بيانات الموبايل
نتحدث من خلال الفيديو عن طريقة عمل خبز يمني بشكل سهل جدا
لمجرد خطوات بسيطة طريقة عمل الخبز اليمني يمكن التحظير للخبز اليمني الذي يعتبر من أروع المذاقات كل ما يحتاج منك متابعة الفيديو عن طريقة التحظير لصنع الخبز اليمني والذي لا يتجاوز المدة عن اربع دقائق
هنا سوف يتحدث في الحزء الثاني عدد من النقاط يبدأ ما ننتقدة على الحركة العباهلة
وايضا توضيح موقف الإسلام من الهاشمية الإمامية
( بين حركة العباهلة والهاشمية في اليمن )
الجزء الثاني ..
– ما ننتقده على حركة العباهلة :
قبل أن أذكر تلك الأمور التي ننتقدها عليهم ، أحب أن ألفت أنظار منتقديهم إلى هاتين النقطتين المهمتين :
الأولى : أن حركة العباهلة لديهم شبهة تقول : أن الأسود العنسي لم يرتد ولم يدعي النبوة ؟
وعليه فيجب مراعاة هذه النقطة عندهم ، وتبيين الحق لهم بازالة هذه الشبهة عنهم ، قبل التسرع في الحكم عليهم بمولاة كافر مرتد ؟!
وعند مناقشتهم تجدهم يطالبون بالدليل الصحيح الصريح في أن الأسود العنسي كان مرتدا مدعيا للنبوة ؟
ومن باب الإنصاف كما ذكرنا في الجزء الأول ، أن مدار الحديث عن الأسود العنسي في كتب التاريخ والسير ، جله كان على الوضاع ( سيف بن عمر التميمي ) وذكرنا أقوال المحدثيين فيه بما يغني عن إعادته هنا.
وأما حديث السوارين المروي في الصحيحين وغيرهما
أنه صلى الله عليه وسلم قال: (بينا أنا نائم، أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب، ففظعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي).
فمعظم الروايات للحديث تنتهى عند قوله صلى الله عليه وسلم (كذابين يخرجان من بعدى) .
وأما الزيادة بعده ؟ والتي تفسر هذين الكذابين فإنما هي من قول رواة الحديث ، وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ..!
فهذا من قول الراوي عن ابن عباس وهو : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، كما جاء صريحا في لفظ البخاري :
قال عبيد الله بن عبد الله : سألت عبد الله بن عباس، عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله عليه وسلم قال: (بينا أنا نائم، أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب، ففظعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان). فقال عبيد الله : أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة الكذاب .
ومما يلفت النظر ؟ ويدعو إلى مزيد تحقيق وتدقيق ؟ هو أن الصحابة الكرام الذين كانوا موجودين باليمن اثناء حادثة العنسي ، كمعاذ بن جبل وابي موسى الاشعري والذين ادعى سيف بن عمر انهم فروا من الاسود الى حضرموت ؟؟
لم يوجد لهم ولا لفظة واحدة في الحديث عن العنسي لا خيره ولا شره !؟
فكيف يتحدث فيروز فقط عن الواقعة ؟؟ ولا يتحدث عنها هؤلاء الصحابة ؟؟؟
مع أننا نجد أباموسى الأشعري رضي الله عنه يذكر بعض دقائق الأمور التي وقعت له في اليمن ، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين :
عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أَبَا مُوسَى، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى اليَمَنِ، قَالَ: وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاَفٍ، قَالَ: وَاليَمَنُ مِخْلاَفَانِ، ثُمَّ قَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا»، فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَيُّمَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ، قَالَ: لاَ أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَالَ: إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ فَانْزِلْ، قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، قضاء الله ورسوله، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَزَل… الحديث
فإذا كان رضي الله عنه لم يهمل ذكر حادثة رجل واحد إرتد ؟؟ فكيف أهمل ذكر قبائل يمنية كثيرة إرتدت كما يقول سيف بن عمر ؟؟
نعم نجد معاذ رضي الله عنه يذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم له من فتنة آل البيت وما سيلحقونه بالأمة من البلاء في دينها ودنياها ؟
وذلك في توديعه له عندما بعثه إلى اليمن فقد روى الإمام أحمد وابن حبان عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ مُعَاذٌ رَاكِبٌ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : ” يَا مُعَاذُ ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي ” فَبَكَى مُعَاذٌ خَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ، فقَالَ : ” إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِي ، وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ ، مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا ، اللَّهُمَّ إِنِّي لا أُحِلُّ لَهُمْ فَسَادَ مَا أَصْلَحْتَ ، وَايْمُ اللَّهِ لَيَكْفُئُونَ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ ” .
فكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم بما سيؤل إليه الحال في اليمن ، وأن آل البيت سيكون لهم فيه فتنة وبلاء ، فهو يحذر معاذ وهو قادم عليه من الإغترار بهم وعدم الإنجرار وراءهم وان الحق ليس معهم ، وانه صلى الله عليه وسلم بريء منهم وانهم ليسوا على هديه …!
النقطة الثانية : أن أنصار حركة العباهلة وهم يرون الإسلاميين يهاجمونهم ويخالفونهم ، تولدت عندهم فكرة : أن الإسلام يقف إلى جانب السلالة الهاشمية الإمامية ؟ لهذا تجدهم يختلفون مع من هو إسلامي ولا يتقبلون منه ، كما أنك تجد منهم من قد ينكر بعض أحاديث السنة ، ظنا منهم أن ذلك يخدم مصلحة الهاشمية الإمامية ؟!
من هنا يجب علينا كدعاة مصلحين أن نبين لهم خطأ هذا التصور ، وأن نؤكد لهم أن الإسلام حاشاه أن يقف إلى جانب هؤلاء الإماميين العنصريين ، بل هو على العكس من ذلك تماما ، حيث نجد أنه يدمغ باطلهم ويدحض ظلالهم ويبطل دعواهم … فالإسلام معنا وليس معهم !؟
وحينها نقول لهم : بما أن الإسلام يقف في وجوه هؤلاء الإماميين المفترين ، فإن خير طريق ندخل عليهم منه في رد باطلهم ودفع ظلمهم وبغيهم والقضاء على مشروعهم السلالي العنصري ؟
هو الإسلام ..!!
وحينئذ فلا حاجة بنا إلى منهج القومية ذي المبادئ الجاهلية …؟
وحتى يتأكد لديكم صدق ما ذكرنا من أن الإسلام يقف ضدهم ؟ تعالوا بنا لنقف مع موقف الإسلام من الهاشمية الإمامية ؟
(موقف الإسلام من الهاشمية الإمامية ) :
– ما ننتقده على الهاشميين :
1- إدعاءهم الحق الإلاهي في الحكم ؟
وهذا محظ إفتراء ليس عليه دليل لا من القرءان ولا من السنة ولا من أقوال أهل البيت من الصحابة الكرام .
وما يؤكد ذلك من الكتاب والسنة كثير وكثير ، ولكن لأنهم لا يؤمنون بنصوص القرءان والسنة فسنحتج عليهم بما أوردوه في كتبهم من أقوال أئمة آل البيت ومن ذلك ما يلي :
– قول علي رضي الله عنه وقد طلبوا منه تولي الخلافة بعد مقتل عثمان حيث رد عليهم قائلا : دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان . لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول . وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت . واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب . وإن تركتموني فأنا كأحدكم و لعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم . وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا . (نهج البلاغة 181-182).
فهو الان يعتذر عن قبوله الإمارة ويقول للصحابة : وإن تركتموني فأنا كأحدكم و لعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم .
وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا …) .
فلو كان يعلم أنهم آل البيت أحق بالحكم وأنه لا يجوز ان يكون في غيرهم لما قال : دعوني والتمسوا غيري ؟ ولما قال : وإن تركتموني فأنا كأحدكم و لعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ؟
ولما بايع أبابكر وعمر وعثمان على الخلافة وهم ليسوا من آل البيت ؟؟
– وكذلك قوله رضي الله عنه : « والله ما كانت عندي للخلافة من رغبة ولا للولاية إربة لولا أن دعوتموني إليها وحملتموني عليها » (نهج البلاغة 322 ) – (الأمالي ص732 )(بحارالأنوار32/3 ).
– وكذلك قوله رضي الله عنه : « إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا على رجلٍ وسمّوه (إماماً) كان ذلك لله رضاً، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى» (نهج البلاغة :73).
فهو رضي الله عنه يقرر ان الإمام الأحق بتولي منصب الخلافة ؟ هو من أختير بالشورى من قبل المسلمين أيا كان ذلك المختار ، فمتى حصل التراضي عليه كان ذلك رضا لله .
– كذلك موقف الحسن بن علي رضي الله عنهما وتنازله عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه ؟ فلو كانت الإمامة خاصة بآل البيت لما تنازل الحسن لمعاوية والذي هو قطعا ليس من آل البيت ؟؟
2- إدعائهم أنهم مطهرون لا يجوز لهم أن يزوجوا بناتهم من أبناء المسلمين غير آل البيت ؟ وهذا محظ إفتراء أيضا ونصوص القرءان والسنة تكذبهم في دعواهم ، كما أن مواقف وأفعال أئمة آل البيت تكذبهم أيضا …!
– فهذا إمام آل البيت صلى الله عليه وسلم يزوج بنتيه من عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ليس من آل البيت !
– علي بن أبي طالب يزوج بنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
– صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها العوام بن خويلد, وولدت له الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة.
– أم الحسن بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها عبد الله بن الزبير بن العوام.
– رقية بنت الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها عمرو بن الزبير بن العوام.
– مليكة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها جعفر بن مصعب بن الزبير.
– موسى بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تزوج عبيدة بنت الزبير بن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام.
– سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام .
وغير ذلك كثير ممن تزوج من نساء آل البيت وهم ليسوا من آل البيت ، مما يؤكد كذب دعوى من ينتسبون اليوم إلى آل البيت ؟!
3- إدعاءهم القدسية والأفضلية :
والحق أن الإسلام جاء بتكريم المؤمن التقي ، وجعله هو الأفضل والأكرم أيا كان جنسه ولونه ، قال الخالق العليم سبحانه : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» . ويقول صلى الله عليه وسلم : “يقول الله يوم القيامة : أيها الناس إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن فلان وفلان أكرم من فلان وإني اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم ألا إن أوليائي المتقون”. رواه الطبراني وابن مردويه . وقال صلى الله عليه وسلم : “إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن”. رواه أبوداود وحسنه الألباني . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) قَالَ : ( يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ – أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا – اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ) . وعَن عَمْرِو بنِ العَاصِ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم جِهَاراً غَيْرَ سِرٍّ، يَقُولُ: “أَلاَ إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَنٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَائي، إنَّمَا وَليِّيَ الله وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ”. متفق عليه . ويقول صلى الله عليه وسلم : (إنّ أهل بيتي هؤلاء يرون أنّهم أولى النّاس بي، وإنّ أولى النّاس بي المتّقون من كانوا وحيث كانوا، اللهمّ إنّي لا أحلّ لهم فساد ما أصلحت، وأيم الله، ليكفؤون أمتي عن دينها كما يُكفَأ الإناء في البطحاء) . رواه أحمد وابن حبان . فنحن أولى برسول الله منهم ….. 4- بناءهم القباب على قبورهم وتعظيمها :
فبناء القباب على القبور باعتبار أن المقبور سيد شريف ، هذا مخالف لهدي الإسلام :
عن جابر رضي الله عنه قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ» وفي لفظ النسائي: «نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ» .
وأما التبرك بها والطواف حولها ودعاء صاحبها من دون الله تعالى ، كما هو حاصل عند هؤلاء الإماميين ؟
فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ..!
قال الله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا )
وهذا كفر بالله تعالى قال الله تعالى « وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ »
وفي الحديث ( من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه أبوداود وأحمد وصححه الألباني
لذا ورد الأمر بقتل الساحر ( حد الساحر ضربة بالسيف ) .
6- سبهم الصحابة الكرام وتكفيرهم لهم :
وهذا أيضا من الكفر بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله قد أثنى على الصحابة الكرام وزكاهم ، وشهد لهم بالإيمان والتقوى ، ورضي عنهم ووعدهم بالجنة فقال سبحانه :
وقال صلى الله عليه وسلم :
“لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ”. متفق عليه.
والأمثلة على ما يخالف فيه الإسلام هؤلاء الإماميين الطائفيين كثيرة وكثيرة جدا …
ناهيك عن مخالفته لهم في بغيهم وظلمهم ، وسفكهم الدماء المعصومة وانتهاكهم الاعراض المصونة ، ونهبهم الأموال والثروات وقطعهم السبل والطرقات ، وفرضهم الخمس والعتاوات ، واعتدائهم على المساجد والجامعات ، ومنعهم الجمع والجماعات وزجهم باليمنيين في السجون المظلمات …وووو مما جلبوه على اليمن من الكوارث المحزنات المبكيات ..
كل ذلك مما يخالف دين الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
وبالجملة فالإسلام ضدهم وعليهم لا لهم !
ونحن أحق به منهم ، وهو طريقنا للخلاص من شرهم …
وقد شرع لنا فيه التصدي للظالم ومقاتلة الباغي ودفع المعتدي …. وإسترجاع الحق والإحتفاظ بالأرض والدفاع عن العرض …
يتناول هذا المقال للكاتب يوسف الشبيلي عدة نقاط سو نذكرها بشكل مختصر
تاريخ اليمن بشكل تدريجي ويوضح من خلال المقال حركة العباهلة و الهاشمية
سوف يتناول عبارة عن عدة اجزاء هذا الجزء الاول للكاتب
بين حركة العباهلة والهاشمية في اليمن
والتي يبدأ فيها على من تاريخ ما قبل الإسلام ، نجد أن ملوك اليمن كانوا هم الملوك المُتَوَّجُون
الجزء الأول :
بالعودة قليلا إلى تاريخ ما قبل الإسلام ، نجد أن ملوك اليمن كانوا هم الملوك المُتَوَّجُون ، فهم من يحكم غالبية العرب ولهم تدين بالولاء والتبعية في الحكم ، على غرار ملوك الإمبراطوريات الرومانية والفارسية .
فملوك اليمن كانت تمتد سيطرتهم من اليمن حتى أطراف الجزيرة العربية من العراق والشام .
وبالتالي فاليمن كان محكوما من قبل أهله ، عصيا على المحتل الغازي ..قرونا عديدة !
بقي الحال على ذلك حتى غزى الحبشة اليمن واستلبوا الحكم من ملوك حمير ، سنة 533م وبقي حكم اليمن بأيديهم قرابة 70 عاما ، حتى قام الملك سيف بن ذي يزن الحميري بتزعم المقاومة ضدهم وطردهم من اليمن ، واستعان في ذلك بالفرس فمدوه بالمقاتلين المحكوم عليه بالاعدام ممن كانوا في السجون ، فخرج بهم إلى اليمن ولما انتصروا على الحبشة ، بقي الفرس في اليمن كمستشارين وأعوان لسيف بن ذي يزن ، فلما قتل سيف بن ذي يزن استولى الفرس على حكم اليمن ، ثم بقي حكمه بأيديهم حتى جاء الاسلام وهم يحكمون اليمن وكان زعيمهم رجل يقال له باذان ، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم وقيل أبقاه على حكم اليمن ، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الى اليمن كعلي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل وابي موسى الأشعري ، ليعلموا الناس دين الاسلام ..
ثم بعد وصول الصحابة الكرام إلى اليمن وتوليهم سياسة أهله ، هنا تقلص نفوذ الفرس وفضلوا إظهار الاحترام للدين الاسلامي ، مع بقاءهم كولاة على اليمن حتى مات باذان وخلفه ابنه شهر .
في هذه الأثناء واليمن لا يزال يتعاقب الفرس على حكمه ، ظهر أناس من أقيال اليمن وعلى راسهم ، عبهلة بن كعب العنسي المعروف بالأسود العنسي.
كان الدافع الأكبر لظهور هذه الحركة ؟ هو ما يرونه من تعاقب حكم الفرس على اليمن ، حيث يرون أنهم أحق بحكمه منهم فهم أهل الأرض ، زاد هذا الدافع عندهم وجود بعض الصحابة الكرام كمعاذ بن جبل رضي الله عنه ، إلى جوار الفرس في حكم صنعاء واليمن ، وأخذهم زكوات أهل اليمن وترحيلها إلى المدينة النبوية ، حيث رأوا أن هذا نهبا لأموال أهل اليمن وأنهم أحق بهذه الأموال من قريش .
هذه الدوافع تولد عنها ما عرف بردة الأسود العنسي وادعائه النبوة !؟
ثم دخوله في معارك مع الولاة الفرس في اليمن ، انتهت بقتل زعيمهم شهر بن باذان الفارسي ، وسيطرة الأسود العنسي وأتباعه على كافة ربوع اليمن ، حتى امتدت سيطرتهم إلى نجران والطائف .
واستوطن الأسود العنسي صنعاء وجعلها عاصمة لحكمه ..
فكان من بقي من الفرس كفيروز الديلمي وداذويه الديلمي وجشيش الأصطخري الفارسي ، قد أظهروا الولاء على وجه التقية للعنسي فأمنوا بذلك بطشه بهم ، وكان الأسود قد تزوج بآزاد الفارسية زوجة شهر بن باذان زعيم الفرس بعد مقتله ، وكانت ابنة عم فيروز الديلمي !؟
كانت آزاد على تواصل مستمر مع ابن عمها فيروز وكان ولاءها لبني قومها الفرس ، ولم تكن موالية لزوجها الأسود العنسي إلا في الظاهر ، في هذه الأثناء دبر معها ابن عمها فيروز ومن معه من الفرس خطة قتل الأسود العنسي !
حيث اتفقوا معها على إدخالهم من إحدى مداخل قصر الأسود العنسي حيث لا حراسة مشددة عليه ، بينما هي تقوم بسقيه الخمر حتى يفارق عقله ويتمكنوا من الدخول عليه ثم قتله ، وبالفعل تمت العملية بنجاح !؟
فقتلوا الأسود العنسي ثم خرجوا برأسه ورموه في وجوه أتباعه فتفرقوا عنه وانتهى أمرهم .
عندها عادت للفرس مكانتهم !
يقول فيروز الديلمي : قتلنا الأسود وعاد أمرنا في صنعاء كما كان إلا أنا أرسلنا إلى معاذ بن جبل فتراضينا عليه فكان يصلي بنا في صنعاء .
وهنا يجب أن نشير إلى التالي :
من خلال التتبع والإستقراء وجدت أن أغلب المؤرخين ، كالطبري والذهبي وابن الأثير وابن كثير يعتمدون في نقل أخبار الأسود العنسي وما حصل منه وما حصل له ، على رجل يقال له :
( سيف بن عمر التميمي ) .
والسؤال : من هو سيف بن عمر التميمي ؟
هو سيف بن عمر التميمي الضبي الكوفي . أي من الكوفة من العراق ، وأهل الكوفة معروفون بشدة ولائهم للهاشميين !؟
ماذا قال عنه علماء الحديث ؟
قال عنه يحيى بن معين : فلس خير منه .
وقال ابن نمير : “وكان سيف يضع الحديث، وكان قد اتهم بالزندقة” وبهذا جزم ابن حبان بأنه زنديق ويضع الحديث .(المجروحين لابن حبان 2/342).
وقال أبوداود السجستاني : ليس بشي .
وقال أبوحاتم الرازي : “متروك الحديث” يشبه حديثه حديث الواقدي .(الجرح والتعديل 3/278) .
وقال أبوزرعة الرازي : ضعيف الحديث .
فهذا هو سيف بن عمر مصدر الحديث عن الأسود العنسي ؟ بالإضافة إلى أن هناك أحاديث مدح فيها فيروز الديلمي لقتله الأسود العنسي كحديث : ( أتى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء الليلة التي قتل فيها الأسود الكذاب العنسي فخرج ليبشرنا فقال: ” قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين “. قيل: ومن قتله يا رسول الله قال: ” فيروز الديلمي ” ) .
هذا الحديث لا أصل له في كتب الحديث المعتمدة كالكتب التسعة .
الجدير بالذكر أن سيف بن عمر هذا قد اختلق كثيرا من الروايات والقصص ، التي تمجد الفرس وتقلل من شأن العرب والمسلمين !؟ّ
كقصة مناجاة يزدجرد ملك الفرس مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى !
حيث روى سيف في قصة مسير يزدجرد إلى خراسان بعد واقعة جلولاء وقال : ” كان يزدجرد بن شهريار بن كسرى وهو يومئذ ملك فارس ، لما انهزم أهل جلولاء خرج يريد الري وكان ينام في محمله والبعير يسير به ولا يعرسون ، فانتهوا به إلى مخاضة وهو نائم في محمله فأنبهوه ليعلم ولئلا يفزع إذا خاض البعير ، فعنف وقال : بئسما صنعتم ، والله لو تركتموني لعلمت ما مدة هذه الامة ، إني رأيت : أني ومحمدا تناجينا عند الله ، فقال له : – أملكهم مائة سنة .
فقال : – زدني . فقال : – عشرا ومائة سنة . فقال : – زدني . فقال : – عشرين ومائة سنة . فقال : – لك . وأنبهتموني ، فلو تركتموني لعلمت ما مدة هذه الامة . . . ”
كما أنه من اختلق فكرة إرتداد العرب عن دينهم ما عدا قريش ونفر من ثقيف ؟! ليتوصل بها إلى مدح الهاشميين القرشيين والمختار الثقفي الموالي لهم والذي هو من ثقيف ؟!
يقول الدكتور سليمان بن حمد العودة في كتابه …(عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ) بعد أن ذكر كثيرا من إفتراءات سيف بن عمر :
وأخيرا هل خفي كل هذا الكذب والافتراء على إمام المؤرخين الطبري ؟ و علامتهم ابن الاثير ؟ ومكثرهم ابن كثير ؟ وفيلسوفهم ابن خلدون ؟ وعلى عشرات من أمثالهم ؟ كابن عبد البر وابن عساكر والذهبي وابن حجر ؟
كلا فإنهم هم الذين وصفوه بالكذب ورموه بالزندقة ! وقد ذكر الطبري وابن الاثير وابن خلدون في تواريخهم في وقعة ذات السلاسل
أن ما ذكره سيف فيها خلاف ما يعرفه إهل السير ! إذا فما الذي دعاهم إلى اعتماد روايات سيف دون غيرها مع علمهم بكذبه وزندقته ، إن هو إلا أن سيفا حلى مفترياته بإطار من نشر مناقب ذوي السلطة من الصحابة فبذل العلماء وسعهم في نشرها وترويجها . مع علمهم بكذبها ، ففي فتوح العراق – مثلا – أورد مفترياته تحت شعار مناقب خالد بن الوليد ، فقد وضع على لسان أبي بكر أنه قال : بعد معركة أليس وهدم مدينة أمغيشيا : ” يا معشر قريش عدا أسدكم على الاسد فغلبه على خراذيله ، أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد ” .
كما زين ما اختلق في معارك الردة بإطار من مناقب الخليفة أبي بكر ، وكذلك فعل في ما روى واختلق عن فتوح الشام وإيران على عهد عمر ، والفتن في عصر عثمان ، وواقعة الجمل في عصر علي ، فإنه زين جميعها بإطار من مناقب ذوي السلطة والدفاع عنهم في ما انتقدوا عليها وبذلك راجت روايات سيف وشاعت أكاذيبه و نسيت الروايات الصحيحة وأهملت على أنه ليس في ما وضعه سيف واختلق – على الاغلب – فضيلة للصحابة بل فيه مذمة لهم ..) .
والخلاصة : بما أن جل ما ذكر عن الأسود العنسي مصدره الوضاع سيف بن عمر ، فإنه لا يعتمد على ما ذكره من تفاصيل تلك الأحداث !؟
إلا أن الذي نستطيع الخروج به من حادثة الأسود العنسي ، هو تلخيص أهم الأسباب التي دفعته للخروج على الولاة الفرس في اليمن وهي كالتالي :
1- نخوته العربية وأنفته اليمنية في أن يرى نفسه وقومه محكومين من قبل حكومة غير يمنية .
2- اعتقاد أولئك الفرس أنهم أفضل من أهل اليمن وهم أحق بالحكم من أهله .
3- قبض الزكاة من أهل اليمن ثم إخراجها إلى خارج اليمن ، حيث إعتبر ذلك بأنه نهب لخيرات اليمن ، فأهل اليمن أحق بأموالهم .
وقد لخص هذه الدوافع في خطابه الشهير عند قيام ثورته بقوله :
( أيها المتمردون علينا، أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا، وأمسكوا ماجمعتم فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم عليه )
هذه المبادئ نفسها هي التي جعلت اليوم شريحة من أبناء اليمن ، يقدسون الأسود العنسي ويعتبرونه بطلا مناظلا في وجه المحتل ، كما أنهم يستلهمون اليوم من هذه المبادئ مقاومة المحتل الهاشمي الإمامي والوريث الفعلي للعرش الفارسي !؟
إذ أن ما إنتقده عبهلة العنسي على أولئك الولاة الفرس ، هو نفس ما ينتقده هؤلاء اليوم على الهاشميين ، من جعل أنفسهم أفضل من أهل اليمن وكونهم أحق بحكمه منهم ، وكذا نهبهم لخيرات اليمن وبركاته وثرواته !؟
فهي وإن كانت حركة قومية عنصرية أعني حركة العباهلة الجدد ، إلا أنها تقابل حركة عنصرية سلالية وهي الحركة الهاشمية الإمامية .
وبالتالي فحركة الهاشمية السلالية العنصرية تناسبها حركة الأقيال الحميرية العنصرية ، وإن أعطينا الحق لصاحب الأرض فتكون حركة الأقيال أحق بالأرض من حركة الهاشمية القرشية !
إلا أنه وبالرغم من تقارب حركة الأقيال منا كبلد ونسب ، فإن ذلك لا يجعلنا نوافقها مطلقا ..!
فنحن كمسلمين يمنيين نحتكم إلى شرع الله ، ونغضب لدينه فنوالي من والاه ونعادي من عاداه ..
فالحركة الهاشمية في اليمن نخالفها في أمور خالفت فيها دين الله وتعدت حدوده ، وغيرت وبدلت سماحته وصفائه وعدله ، وادعت لنفسها ما ليس لها !؟
كما أننا نخالف حركة العباهلة من حيث مبدأهم الجاهلي ، وتعصبهم للأسود العنسي وجعلهم منه إماما يحتذى به !
غير أنه لا يفوتنا أن نذكر بأن ما لحق باليمن وأهله من الدمار والقتل والتشريد ، بسبب الهاشمية السياسية لا يدانيه فعل أي حركة قومية يمنية وجدت على أرض اليمن عبر التاريخ !!
من هنا يجب أن يوضع لهذه الحركة حدا يخلص اليمن من شرها … ولكن وفق شرع الله لا شرع عبهلة !؟
وهذا ما سترونه في الجزء الثاني بإذن الله تعالى .. مع ذكرنا لأهم الأمور التي ننتقدها على الطرفين ..
الإصدار الأول من “تقرير نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات نظام الخدمة المدنية
في الدول العربية”
الإصدار الأول من التقرير يتطرق إلى إصلاحات نظام الخدمة المدنية في الدول العربية ويؤكد أهمية تبني الجيل الثاني من سياسات الإصلاح التي تستهدف الارتقاء بالموارد البشرية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية
في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار وصناع السياسات الإقتصادية في الدول العربية، ارتأى الصندوق أهمية إصدار تقرير “نافذة على طريق الإصلاح” كتقرير متخصص يتطرق بشكل مفصل وتحليلي لأحد محاور برامج الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في البلدان العربية بما يسمح بعرض تجارب تلك الدول في هذا المجال، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذها، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثيلة المنفذة عالمياً.
يستهدف التقرير مساندة جهود الدول الأعضاء في تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الإقتصادي المختلفة التي يجري تطبيقها في مجالات بعينها من بينها إصلاحات نظم الخدمة المدنية، وصناديق التقاعد، وأسواق العمل والمنتجات، وتعزيز التنافسية، واستهداف الفقراء. يأمل صندوق النقد العربي في أن يمثل التقرير إضافةً جديدةً للجهود البحثية التي يقوم بها لخدمة دوله الأعضاء بهدف المساهمة في عملية صنع السياسات ودعم مسيرة البلدان العربية باتجاه تحقيق التقدم الاقتصادي.
وقع اختيار موضوع “إصلاحات نظام الخدمة المدنية” ليكون محور اهتمام التقرير لعام 2018 نظراً لكون إصلاح نظام الخدمة المدنية يُعد واحداً من أهم عناصر إصلاحات المالية العامة في العديد من الدول على اختلاف مستويات تقدمها الاقتصادي. تأتي أهمية إصلاحات نظم الخدمة المدنية على ضوء توسع هذه الأنظمة في بعض البلدان وما نتج عنه من ضغوطات على أوضاع الموازنات العامة نتيجة ارتفاع كلفة بند الأجور الحكومية إلى ما يشكل نحو 20 في المائة في المتوسط من إجمالي الإنفاق العام على مستوى العالم، فيما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 27 في المائة على مستوى الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة. تتفاوت هذه النسبة من دولة إلى أخرى بما يعكس حجم القطاع العام في كل دولة ومستوى التنمية الاقتصادية وقيود الموارد المالية المتاحة.
أشار التقرير إلى أن جوهر إصلاحات نظام الخدمة المدنية يتمثل في ضمان تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة اللازمة وفي إطار يضمن الاستدامة المالية. لذلك تتطرق إصلاحات نظم الخدمة المدنية إلى عدد من الجوانب من بينها ترشيد واحتواء الزيادة في كلفة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، وإخضاع نظم الخدمة المدنية لعدد من المعايير الكفيلة بتعزيز مستويات المسائلة والشفافية، وتحسين معدلات الانتاجية، وتنفيذ إصلاحات تستهدف تنمية قدرات العاملين في هذا القطاع لرفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المٌقدمة، وإخضاع التعيين والترقي في هذا القطاع لمعايير تضمن الجدارة والاستحقاق والتنافسية.
أوضح التقرير تزايد الاهتمام بإصلاحات نظم الخدمة المدنية في الدول النامية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي على خلفية التوسع المٌفرط في هذه النظم وتصاعد تكلفة الأجور الحكومية. بناء عليه، نفذت تلك الدول إصلاحات لنظم الخدمة المدنية لم تستهدف فقط احتواء فاتورة الأجور الحكومية والتغلب على الاختلالات المالية التي واجهت الموازنات العامة، وإنما استهدفت أيضاً تحقيق قدراً أكبر من المسائلة فيما يتعلق بالأداء الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية كماً وكيفاً.
بين التقرير أنه على الرغم من أن مبادرات الحكومات العربية لإصلاح نظم الخدمة المدنية مستمرة منذ سنوات طويلة، إلا أن هذه المبادرات والجهود قد شهدت تسارعاً ملحوظاً واهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة وذلك على ضوء التحديات التي واجهت الدول العربية خلال تلك الفترة على اختلاف هياكلها الاقتصادية والتي استلزمت مُضي العديد من الدول العربية قدماً في تنفيذ إصلاحات للمالية العامة تستهدف تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية. في هذا السياق، اتجهت البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة إلى تنفيذ برامج واسعة لإصلاحات نظم الخدمة المدنية تستهدف:
ترشيد حجم نظم الخدمة المدنية، لا سيما في أعقاب التوسع الكبير الذي شهدته تلك النظم سواء من حيث تنوع المؤسسات الحكومية التي تشتمل عليها أو الزيادة المضطردة في أعداد العاملين بها لا سيما في أعقاب عام 2011 حيث سجل عدد العاملين في القطاع زيادة تفوق 15 في المائة في عدد من البلدان العربية.
احتواء الزيادة في بند أجور العاملين في نظام الخدمة المدنية، في ظل استئثار بند الأجور الحكومية بما يفوق خُمس الانفاق العام في ست عشرة دولة عربية، والارتفاع الملموس لكلفة الأجور الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في خمس عشرة دولة عربية إلى ما يفوق المتوسط المُسجل على مستوى الدول النامية والاقتصادات الناشئة البالغ 6 في المائة.
الارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية، حيث لم يُصاحب الزيادة المضطردة في حجم نظم الخدمة المدنية التي باتت توظف نسبة تفوق 20 في المائة من إجمالي العمالة في عدد من الدول العربية تحسناً موازياً في مستوى الخدمات الحكومية المٌقدمة للمواطنين ذلك بخلاف الوضع في دول أخرى مثل سنغافورة وسويسرا والدنمارك والنرويج التي تحتل المراتب الأربع الأولى على مستوى العالم في مؤشر فعالية الحكومة حيث يشكل عدد العاملين في نظم الخدمة المدنية بها نسب تتراوح بين 13.8 في المائة و38 في المائة من إجمالي العمالة في هذه الدول.
أشار التقرير أنه على ضوء ما سبق تعززت القناعات لدى متخذي القرار في الدول العربية بأهمية العمل على تبني نهج جديد لإصلاحات الخدمة المدنية يركز على ترشيد حجم هذا القطاع للوصول إلى أقل عدد ممكن من موظفي الحكومة الأكفاء القادرين على إحداث نقلة نوعية في مستوي الأداء الحكومي بما يساعد على الارتقاء بالخدمات الحكومية.
بالتالي أولت جميع الدول العربية قضية إصلاح نظام الخدمة المدنية اهتماماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث ركزت على تبني إصلاحات جوهرية في أساليب ونظم الخدمة المدنية. ارتبطت هذه الإصلاحات بقضايا أساسية مثل الحد من تنامي فاتورة الأجور والتركيز على دعم قدرات رأس المال البشري في القطاع الحكومي إضافة إلى إصلاحات تتعلق بقضايا رئيسية تتمثل في تنظيم عملية التعيين، والاستقطاب، والترقية، والحوافز والجزاءات إضافة إلى وضع برامج لتنمية ورفع مستوى الخدمات الحكومية. ذهبت بعض الدول العربية أبعد من ذلك من خلال التركيز على تطوير وتطبيق أفضل النظم والممارسات العالمية في تنمية الموارد البشرية الحكومية، والتحول الإلكتروني الذكي لنظم الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الإبتكار والابداع في العمل الحكومي، وخلق بيئة عمل تركز على إسعاد الموظفين والمتعاملين. كما انصبَّ اهتمام إصلاحات نظام الخدمة المدنية في بعض الدول العربية على تعزيز حوكمة النظام من خلال معايير لتقديم الخدمات الحكومية وأسس لضمان النزاهة والشفافية بما استلزمه ذلك من إنشاء لجان وطنية لمكافحة الفساد.
بهدف استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية، تطرق التقرير إلى إصلاحات نظم الخدمة المدنية في الدول المتقدمة والنامية وأشار إلى أنه في ظل التوجه نحو إصلاح نظم الخدمة المدنية، تبنى عدد من الدول ما يعرف بالجيل الأول من إصلاحات الخدمة المدنية التي تركز بشكل أساسي على الإصلاح الكمي من خلال تقليص عدد موظفي نظام الخدمة المدنية وتجميد الأجور. رغم كون هذه السياسات قد تنجح في تحقيق وفورات مالية في الأجل القصير، إلا أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية مع مغادرة الموظفين المهرة لنظم الخدمة المدنية في ظل تراجع مستوى الأجور بالتالي لا يستمر في هذا النظام سوى الموظفين الأقل انتاجية وتنافسية وتظهر العديد من الممارسات السلبية من أهمها انتشار الفساد. كما أن التركيز المُفرط على خفض الأجور كغاية في حد ذاته يزيد من مقاومة الإصلاحات إلى أقصى مستوى ممكن ويُكسب هذه الإصلاحات طابعاً غير مقبولاً مما يؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على الوفورات المادية التي تحققت سابقاً في ظل تراجع الانتاجية وتدني مستوى الخدمات الحكومية. لمواجهة هذه التحديات، ظهر ما يُعرف بالجيل الثاني من إصلاحات نظام الخدمة المدنية التي تركز على الإصلاح النوعي لقطاع الخدمة المدنية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية بالتركيز على سياسات للارتقاء بعنصر رأس المال البشري وسياسات لإصلاح الأجور ونظم الترقي في قطاع الخدمة المدنية.
بين التقرير أن التجارب الدولية تشير إلى نجاح عدد من الدول المتقدمة في تنفيذ إصلاحات نظام الخدمة المدنية، بينما تتوفر دلائل قليلة على نجاح هذه الإصلاحات في البلدان النامية، كونها من بين أصعب الإصلاحات التنموية القابلة للاستدامة. في هذا الصدد، توضح الدراسات وجود عدد من التحديات المشتركة التي تواجه الدول النامية على صعيد تطبيق إصلاحات نظم الخدمة المدنية بما يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الإصلاحات وذلك بما يتضمن:
تعدد التحديات التي تواجه الإرادة السياسية إضافة إلى أهمية بذل الاهتمام الكافي بسياسات إصلاح نظم الخدمة المدنية.
تاتي محاولات الإصلاح في وقت تتسم فيه أنظمة الخدمة المدنية بالترهل واتساع كلفة أجور العاملين بها وتراجع انتاجيتهم وانخفاض الحافز لتحسين الأداء.
محاولة نقل الهياكل والممارسات التنظيمية المرتبطة بسياسات الإصلاح من دولة إلى أخرى دون مراعاة اختلاف السياق العام واختلاف طبيعة نظم الخدمة المدنية.
التركيز المٌفرط لبرامج الإصلاح على تقليص العمالة وخفض تكلفة الأجور.
عدم دمج أنشطة الإصلاح في إطار أوسع للسياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي ومن أهمها إصلاحات دعم الدور الاقتصادي للقطاع الخاص وتطوير التعليم بما يساهم في الارتقاء بمستوى موظفي نظم الخدمة المدنية.
التأثيرالقوي لجماعات الضغط وأصحاب المصالح من بقاء النظم الحالية.
في المقابل تؤكد الدراسات أهمية وجود بعض العوامل الداعمة الكفيلة بإنجاح إصلاحات نظم الخدمة المدنية وذلك بما يشمل العوامل الآتية:
الدعم المستمر من السياسيين رفيعي المستوى.
توفر مستوى عال من الكفاءات في الجهاز الإداري الحكومي.
الاستقلالية عن جماعات الضغط وأصحاب المصالح.
النهج التدريجي للإصلاح والبناء على النجاح التراكمي للإصلاحات.
خلق تجارب رائدة تتعلق بزيادة فعالية نظم الخدمة المدنية لتكون بمثابة دافعاً للإصلاح الشامل.
على ضوء ما سبق، خلص التقرير إلى عدم وجود نموذج واحد لإصلاح نظام الخدمة المدنية يصلح لكافة الدول. كما أنه لا يوجد نموذج وحيد كفيل بتقديم حلولاً سحرية للتحديات المتجذرة في نظم الخدمة المدنية لا سيما في الدول النامية، حيث أن خصوصية كل دولة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بما يفرض عليها توجهاً نحو عناصر بعينها لإصلاح نظم الخدمة المدنية قد تتوفر في نماذج متعددة للوصول إلى نهج هجين لإصلاحات الخدمة المدنية أقرب لظروفها الاقتصادية والمحلية وأكثر قابلية للتطبيق.
إلا أنه من الأهمية بمكان أن يتمثل جوهر هذه الإصلاحات في تبني تدابير ذات طبيعة هيكلية ومؤسسية لترشيد عدد العاملين في القطاع الحكومي، وزيادة مستويات تنافسية أدائهم والارتقاء بنوعية الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع بما يساعد على تحقيق نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الحكومية.
يُشار إلى أن التقرير يستند إلى نتائج استبيان حول هذا الموضوع أعده صندوق النقد العربي وتم استيفائه من قبل الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في وزارات المالية وأجهزة الخدمة المدنية لرصد تجارب الدول العربية في هذا المجال.
النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط التالي:
تقرير نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات نظام الخدمة المدنية في الدول العربية”
المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
عقد اجتماعه بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي
تحضيراً للإجتماع السنوي الثاني والأربعين للمجلس
نظم صندوق النقد العربي بمقره في أبوظبي، الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الخميس الموافق 5 يوليو 2018، بهدف الإعداد لإجتماع الدورة القادمة الثانية والأربعين للمجلس. ترأس الاجتماع معالي عبدالعزيز ولد داهي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي الدكتور محمد منصور زمام، محافظ البنك المركزي اليمني، نائب رئيس المجلس، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
تضمن جدول أعمال إجتماع هذا العام إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدّمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع، تضمنت تقريراً عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
اشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود، عدد من القضايا، أهمها،“إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية“، و”تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة”، و“الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة”،و”تمكين المرأة مالياً ومصرفياً”، و”استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي” و”الثورة الرقمية، وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الإبتكارات المالية“، و”دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي”، إضافة إلى“تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية”، و“استخدام المعلومات الإئتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية”.
أكد أصحاب المعالي المحافظون على أهمية متابعة مقررات لجنة بازل والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات. كذلك أكد المحافظون، أهمية متابعة دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
كما اعتمد المكتب الدائم في الاجتماع، مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. تم التأكيد على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية.
من جانب آخر، رحب المكتب الدائم بالتقدم الذي تحقق على صعيد المبادرة الإقليمية التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية والبنك الدولي، معرباً عن التطلع أن تساهم المبادرة في مساندة الدول العربية على تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتحديداً على صعيد تمكين المرأة والشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المالية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.
إضافة إلى ذلك وعلى ضوء قرار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية رقم (10) لعام 2017 الداعي لإنشاء المقاصة العربية، أبدى المكتب الدائم شكره وتقديره لصندوق النقد العربي ومجلس محافظيه على تبني إنشاء المقاصة العربية، مقدرين جهود الصندوق لإطلاق مرحلة التنفيذ، مؤكدين حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعم ومساندة جهود الصندوق في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية والتحويلات المالية.
أخيراً اعتمد المكتب، موعد ومكان الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ليكون يوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر القادم 2018 في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. كما اعتمد المكتب برنامج الاجتماع الذي تضمن البنود السابقة، إلى جانب مناقشة موضوع حول “التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية“. كذلك سيتطرق النقاش إلى مواضيع مهمة أخرى، مثل تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي العربي، وتطبيقات تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المصرفي.
الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية
4-5 يوليو 2018، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة
إستكمال نماذج المسوحات الإحصائية
تطبيق معايير مجموعة العشرين حول الخدمات المالية الرقمية
تعزيز وصول المجتمعات الريفية إلى الخدمات المالية
أُفتتح صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 يوليو 2018 بحضور معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق بيتش روتانا، أبوظبي. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مستمرة. كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورئاسة مجموعة العشرين (G20).
سيناقش الفريق عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها المسودة النهائية لنموذج المسح الإحصائي للطلب على الخدمات المالية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطبيق نموذج المسح الميداني لجانب الطلب على الخدمات المالية للأفراد والعائلات، حيث سيتم استعراض تجربة لبنان في هذا الصدد. كما يستعرض الاجتماع موضوعات حول النتائج الأولية لاستبيان حول التمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، والتقدم الذي أحرزته المنطقة العربية وفق بيانات FINDEX لعام 2017 وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتعمق فيها، وتحديات تحقيق التنوّع بين الجنسين في مجال الشمول المالي من وجهة نظر المنطقة العربية، ودعم وصول الفئات الهشة إلى الخدمات المالية في حالة الأشخاص النازحين. كما سيتطرق الاجتماع إلى متطلبات وكيفية تطبيق مبادئ مجموعة العشرين للخدمات المالية الرقمية في حالة الدول العربية، وموضوع إدارة خطوات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، الى جانب استعراض نتائج فعاليات اليوم العربي للشمول المالي 2018، والتحضير لفعاليات عام 2019، ومستجدات المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، حيث سيتم استعراض برنامج أنشطة المبادرة للفترة المتبقية من عام 2018.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي
يستضيف الاجتماع الثاني للمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية
3 يوليو (تموز) 2018
أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
يعقد اليوم في مقر صندوق النقد العربي الاجتماع الثاني للمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي أطلقها صندوق النقد العربي في سبتمبر (أيلول) 2017، بالمشاركة والتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى دعم جهود الدول العربية في الارتقاء بالوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
تقوم المبادرة على عدد من الانشطة أهمها: تقديم المشورة الفنية للسلطات العربية فيما يتعلق بتبني استراتيجيات وطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب ومحدودي الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية الرسمية في الدول العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم تحقيق الشمول المالي.
يناقش الاجتماع مدى التقدم في تنفيذ برامج وأنشطة المبادرة، إلى جانب وضع خطة عمل للمبادرة للفترة الزمنية 2019-2020.
في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن تثمينه للتعاون القائم مع المؤسسات الشريكة في هذه المبادرة لما لذلك من انعكاس إيجابي على مؤشرات الشمول المالي ودعم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الشباب والمرأة ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم فرص الابتكار والابداع لخلق فرص العمل. كما أشار معاليه إلى ترحيب الصندوق والمؤسسات الشريكة في المبادرة، بمشاركة مؤسسات إقليمية ودولية أخرى بما يساعد على تنسيق وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.
لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي يوم الخميس الموافق 5 يوليو 2018 بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة الثانية والأربعين للمجلس. يترأس الاجتماع معالي عبد العزيز ولد داهي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي الدكتور محمد منصور زمام، محافظ البنك المركزي اليمني، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
يتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي يقدّمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع الأخرى، تشمل تقرير عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقرير عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
إضافة إلى هذه الموضوعات، يتضمن جدول الأعمال عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع المقاصة العربية. كذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. كما سيتطرق النقاش إلى مواضيع مهمة أخرى، مثل تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي العربي، وتطبيقات تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المصرفي.
في هذا الإطار، أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية الموضوعات المعروضة على المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على ضوء التطور في أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس والقضايا والموضوعات التي يتم تناولها، منوهاً بدور المجلس الموقر في تعزيز التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، مجدداً حرص الصندوق على بذل كل الجهود لمساعدة المجلس ولجانه للقيام بالمهام المنوطة بهم. كما أعرب معاليه في هذه المناسبة عن شكره وتقديره لدولة مقر الصندوق، دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفيرها كافة التسهيلات التي تساعد بدون شك على قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
لأول مرة منذ أن اتخذت الكتابة سبيلاً لما يُعتمل في قلبي؛ لأول مرة تخونني كلماتي!!
رباه… ماالذي يحدث معي! لقد أبتْ حروفي أن تصف ما بقلبي وأعلنت العصيان؛ وحُق لها ذلك!!
أتدرون لماذا؟ لأن كلمات الوصف أضحت مستهلكة، والحروف بحد ذاتها ثابتة لا تتغير.. أجل لقد حملتُها فوق طاقتها. فمهما ارتقت الكلمات ولو وصلت الليل بالنهار أنظم قصيدة لأصف إنسان قد تفوق عن كل معاني الإنسانية ؛لما بلغت معشار ما أُتي من خُلق وخِلقة. نعم ياسادة إنه المعلم السامي، قائد البشرية، النور الذي سطع ملئ الاكوان فبدد ظلام الجاهلية وقساوة القلوب. ومن غيره خاتم الأنبياء والمرسلين، وقبل ذلك عُرف بالصادق الأمين ..من كانت بعثته رحمة للعالمين “محمـــداً عليه أفضل الضلاة وأتم التسليم.. فلو وددت وصفه فعلي أن أستلف حروفا من لغات أخرى علها مع حروفي العربية تنال -باستحياء-شرف وصفه فتطاول السماء رفعة ومكانة….،
ففي كل لحظة من لحظات حياته؛ ضرب لنا أروع الأمثال.. ولسيرته العطرة أروع وأجمل ما يقال . في حربه وسلمه كان مثالا للطهر والجمال..؛ فتعالوا.. تعالوا لننهل من عبق سيرته عطرا فتفوح روائحه لتُهدينا سبل السلام، تعالوا نقتبس من وحيه نورا فنٰضئ به عتمة الظلام، تعالوا لنقطف من بستان احاديثه روْح.. وريحان .. ففي حضرته يخجل الجمال، ويضمحّل الخيال.. كيف لا! فهو لا عين رأت له مثيلا، ولا أذن سمعت لحديثه شبيها، ولاخطر على قلب بشر له نِدا او سميا.
أفهم لقد أطلتُ وصعّبتُ الأمور عليكم أكثر، ولكن لتكفينا شرف المحاولة.. محاولة وصفه صلى الله عليه وسلم. وليكن لنا لقاء أسبوعي معه صلى الله عليه وسلم لإحياء أرواحنا، وإعطاءها فسحة من متاعب الحياة. إذا فلنبدأ الرحلة المحمدية على بركة الله.
هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. ويرجع نسله الى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام.
ومما جاء في وصف خِلقته صلى الله عليه وسلم أن الصاحبة كلاً قد وصفه وألفوا بذلك الكثير من الكتب اخترنا منها ما يأتي :
أما جسمه فقد كان فخما مفخما، من رآه بديهة هابه-اي عن بعد – ومن خالطه معرفة احبه. كان رجلا مربوعا، ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان الى الطول أقرب. لم يكن يماشي احدا من الناس الا طاله، ولا جلس في مجلس الا يكون كتفه أعلى من الجالسين. وكان معتدل الخَلق، حسن الجسم، متماسك البدن، انور المتجرد -ماتجرد من جسمه. واما لونه فقد كان أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق -أي لم يكن شديد البياض كالبرص -ولا بالآدم -الأسمر. كان ضخم الرأس، عظيم الهامة،. كان شديد سواد الشعر ولم يكن شعره بالجعد القَططْ -شديد الجعوده – ولا بالسبّط المرسل.كان جعدا رجلا فيه تثن قليل.
، وكان شعره يصل الى اذنيه وعاتقه، وغاية طوله أن يضرب منكبيه إذا طال زمان إرساله بعد الخلق. ولم يحلق رأسه كلية سنوات الهجرة إلا عام الحديبية، ثم عمرة القضاء، ثم حجة الوداع. كان يرسل شعره، ثم ترك ذلك وصار يفرقه من وسط الرأس. توفي وليس في راسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء.عنقه وياله من عنق! فقد كانت كجيد دمية في صفاء الفضة. أما ذراعاه ويداه فقد كان طويل الزندين -الذراعين – أشعرهما -كثيف الشعر- رحب الراحه -الكف- شئن الكف والقدمين -غليظ، الاصابع – سائل الأطراف -أصابعه طويلة ليست بمنعقده . إبطاه كانا أبيضين وقد كان ذلك من علامات النبوة. كان منكباه واسعين، كثيري الشعر، وكذا أعالي الصدر. سواءالبطن والصدر، عريض الصدر، طويل المسربة موصول ما بين اللبة -النقرة التي فوق الصدر-والسرة بشعر يجري كالخيط. وكان ضخم الكراديس – المفاصل – مابين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة أو مثل الهلال فيها شعيرات متجمعات وكانت تلك هي خاتم النبوة. كان أسيل الوجه -مستوٍ-سهل الخدين ولم يكن مستديرا غاية التدوير، بل كان بين الإستدارة والإساله. كان واسع الجبين -ممتد الجبين طولا وعرضا- مستويا.كان حاجباه قويين مقوسين متصلين اتصالا خفيفا، لا يُرى اتصالهما إلا أن يكون مسافرا وذلك بسبب غبار السفر بينهما عرق يدره الغضب. كان اشكل -طويل شق العينين – أدعج -شديد سواد العينين – في بياضهما حمرة -عروق حمر رقاق – وهي من علامات النبوة وكانت عيناه واسعتين جميليتين. ذات أهداب طويلة الرموش، كثيرة حتى تلتبس من كثرتها. إذا نظر إليه الشخص قال أكحل العينين وليس بأكحل. يحسبه من يتأمله أشم الأنف ولم يكن أشم -الشمم ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة قليلا – وكان مستقيما، أقنى -طويلا في وسطه بعض ارتفاع – مع دقة أرنبته -ما لان من الأنف. كان ضليع الفم -واسع-، أحسن الناس شفتين وألطفهم ختم فم. أشنب -في أسنانه رقة وتحدد – مفلج الأسنان -متفرق الثنايا – إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. كان حسن اللحية كثيفها وكانت عنفقته -الشعر الذي يظهر تحت الشفه السفلى وفوق الذقن -بارزة وحولهاوكبياض اللؤلؤ، في اسفل عنفقته شعر منقاد حتى يصل اللحية. كان ضخم القدمين يطأ الأرض بقدمه كلها ليس لها أخمص -الجزء المرتفع عن الأرض من القدم -وكان منهوس العقبين -قليل لحم العِقب – .
ولعلنا نلخص ما ذكر في حديث أم معبد والذي يُعدُّ من أجمل ما قيل في وصفه صلى الله عليه وسلم وهو كالآتي :
عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة الى المدينة مع أبر بكر الصديق ،عامر بن فهيره -مولى ابي بكر – ،ودليلهم عبد الله بن أريقط اشتد بهم العطش، وبلغ الجوع بهم منتهاه، جاءوا إلى أم معبد ونزلوا بخيمتها، وطلبوا منها أن يشتروا لحمًا وتمرًا، فلم يجدوا عندها شيئاً، فنظر النبي في جانب الخيمة فوجد شاة، فسألها: يا أم معبد! هل بها من لبن؟ قالت: لا. هي أجهد من ذلك (أى أنها أضعف من أن تُحلب)، فقال: أتأذنين لى أن أحلبها؟ قالت: نعم، إن رأيت بها حلبًا، فمسح ضرعها بيده الشريفة، وسمَّى اللَّه، ودعا لأم معبد في شاتها، فدرّت واجترّت، فدعاها وطلب منها إناءً، ثم حلب فيه حتى امتلأ عن آخره، وقدَّمه إليها فشربت، حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رَوُوا، وشرب آخرهم. ثم حلب ثانيًا، وتركه عندها، وارتحلوا عنها. فما لبثت إلا قليلاً حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أَعْنُزًا عجافًا هزالاً، تسير سيرًا ضعيفًا لشدة ضعفها، فلمّا رأى اللبن عجب، وقال: من أين هذا يا أم معبد، والشاة عازب بعيدة عن المرعي، حيال غير حامل، ولا حَلُوبةَ في البيت؟ قالت: مرّ بنا رجل كريم مبارك، كان من حديثه كذا وكذا! قال: صفيه لى يا أم معبد. فقالت:
إنه رجلٌ ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه (أى أبيض واضح ما بين الحاجبين كأنه يضيء)، حسن الخِلقة، لم تُزْرِ به صِعلة (أى لم يعيبه صغر في رأس، ولا خفة ولا نحول في بدن)، ولم تَعِبْه ثجلة (الثجلة: ضخامة البطن)، وسيمًا قسيمًا، في عينيه دَعَج (شدة سواد العين)، وفى أشفاره عطف (طول أهداب العين)، وفى عنقه سَطَع (الطول)، وفى صوته صَحَل (بحّة)، وفى لحيته كثافة، أحور أكحل، أزَجُّ أقرن (الزجج: هو تقوس في الحواجب مع طول وامتداد، والأقرن: المتصل الحواجب)، إن صمتَ فعليه الوقار، وإن تكلم سَمَا وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق، فصل، لا نزر ولا هَدر، وكأن منطقه خرزات نظم تَنحدر (كلامه بيّن وسط ليس بالقليل ولا بالكثير)، رَبْعَة لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمه العين من قِصر، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرًا، (تقصد أبا بكر، وابن أريقط؛ لأن عامر بن فهيرة كان بعيدًا عنهم يعفى آثارهم) أحسنهم قدرًا، له رفقاء يحفّون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود (يحفه الناس ويخدمونه). لا عابس ولا مُفنّد (ضعيف الرأي)
فقال أبو معبد: هو واللَّه صاحب قريش، الذي ذُكر لنا من أمره ما ذُكر بمكة، ولو كنت وافقتُه لالتمستُ صحبته، ولأفعلن إن وجدتُ إلى ذلك سبيلاً، فأعدت أم معبد وزوجها العدة؛ كى يلحقا برسول الله في المدينة، وهناك أسلما، ودخلا في الإسلام.
بابي أنت وامي يارسول الله…
إذا ذلك هو حبيبنا وقدوتنا خير خلق الله. وكما قلنا آنفا تكفينا شرف المحاولة. هل تفتخر بنبيك ؟ هل يُعدُّ الرسول قدوتك في الحياة؟ لا بد وأن إجابتكم هي نعم بكل تأكيد. إذا فلنجدد اللقاء، ولنحلق عاليا في رحاب الطهر والنقاء، في حضرة خير الرسل والأنبياء .صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا .بقلمي /منال البرعي.
اولأ الكثير يعرف عن أن المشروع بشكل مختصر المشروع هنا هو عملية أو نشاط مقيد بزمن، أي له تاريخ بداية وتاريخ نهاية، يتم القيام به مرة واحدة من أجل تقديم منتج ما أو خدمة ما بهدف تحقيق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة.
من الواضح أن أنجح رجال الأعمال خصوصا في عالم التقنية شغوفون بالبساطة، يعرفون أن تعقيدات التكنولوجيا عادة تُضجر المستخدمين إضافة إلى أن التعقيد في الأعمال التجارية يزيد التكاليف، لذلك يفضلون الاعتماد على سحر البساطة، يؤكد خبراء التقنية مثلا أن سبب النمو المتسارع لعملاق التقنية شركة آبل هو عشق “ستيف جوبز” للبساطة..
هل تريد أن تعرف كيف تستغل البساطة لنجاح مشروعك؟ إليك النصائح التالية:
بساطة التصميم: أيّا كان ما ستصممه؛ موقع إلكتروني، هوية تجارية أو منتج، احرص على أن يكون بسيطا
مهما كان هدف المُستخدِم من شراء خدماتك أو منتجك، اجعل الهدف بسيطا بالنسبة للمستخدم وسهل التحقُّق
اجعل الوظيفة التي يقوم عليها مشروعك بسيطة
احرص على تبسيط شريحتك المستهدفة (يحصل باختيار شريحة أكثر مناسبة لمشروعك)
اجعل فكرة مشروعك بسيطة
أعلمُ أنّ تبسيط فكرةِ مشروعِك تجربةٌ مؤلِمة، خصوصًا إن بنيت على الفكرةِ السابِقة وعمِلت بجهد، تذكّر أنّ تجربتك السابقة هذه رغم ذلك ستكون مساعدةً في الفكرة المُبسّطةِ الجديدة، تبسيطُ الفكرةِ لن يضطرّكَ بالضرورةِ إلى إعادة بذل الجهد السابق، فمع تبسيط الفكرة ستتبسّطُ المهامُّ والأعمالُ أيضًا
تكون تبسيط المشروع من عدة جهاتٍ وجوانب متعدّدة، وقد لا ينقُصك إلّا أحدها، أو قد تنقصك جميعًا، تأكّد من جوانب البساطة التالية وقارنها مع مشروعك، هل مشروعك بسيطٌ بالنسبة لكلِّ جانبٍ من جوانب البساطة؟
#الساحرة_المستديرة
وفي اول مقالاتي في صفحات موقع حلول العالم اخترت ان اكتب عن حدث يجمع العالم ولا يفرقة ..حيث لا توجد الانانية والانفراد ..حيث لا يوجد ضحايا ولا قتلى ..حيث يوجد النشاط وروح الفريق الواحد ..اجل ..فهنا الكل يسعى للفوز ،الفوز وفقط .يقف الفريقان ندا لند ويسعى كلا منهم لنيل اللقب وفي النهاية يتقبل الخاسر خسارته بكل روح رياضية ،ويستحق الفوز من ناله بجدارة ونزاهة..،
نعم انها هي ومن غيرها ..الساحرة المستديرة التي أسرت عقول الكثيرين واستحوذت على اوقاتهم وشغفهم الا وهي كرة القدم .ويرجع اسم الساحرة الى كونها تسحر عيون المشاهدين وعقولهم فأينما ذهبت تلاحقها العيون ..وكذلك فهي تفاجئنا في كثير من الأحيان بنتائج غير متوقعه عقب المباريات .
ويرجع اول ظهور لهذة الكرة الى ما قبل 2000ق.م
حيث ظهرت في العديد من الحضارات كالبابلية والفرعونية والرومانية ،الا ان اول من لعبها بالأقدام هم الإنجليز حيث قاموا باللعب ببقابا جثث الدنماركيين الذين احتلوا ارضهم فلعبوا برؤوسهم ،وبغض النظر عن بشاعة المنظر الا انهم اول من لعب كرة القدم .
وكانت هذه الرياضة رياضة الفقراء في حين ان ركوب الخيل كانت رياضة الأغنياء ؛الا ان ما نراه في يومنا هذا من عشق وجنون للكرة باختلاف الفئات والطبقات يعد نوعا من انواع سحر الكرة ..كيف لا وهي الساحرة المستديرة!
ولا شك أن من أبرز الأحداث في تاريخ كرة القدم هو كأس العالم ويعد الحدث الأشهر على مستوى العالم حيث تشارك فيه جميع دول العالم عبر تصفيات تخوضها على مدار ثلاث سنوات ومن ثم تشارك الدول الفائزة في مباريات المونديال والتي تقام كل أربع سنوات .حيث أقيمت اول مباراه لكأس العالم عام 1930م في الاوروغواي والتي نالت اللقب ذلك العام .كما اتفق اتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)بإقامة مباريات كأس العالم كل اربع سنوات منذ ذلك العام الا أن بطولتي عام 1940_1964م قد ألغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية .وتعد دولة البرازيل الدولة الأوفر نصيبا من حيث المشاركه في المونديال حيث شاركت في جميع البطولات ولم تتغيب عن واحدة منها وتعد الأكثر تتويجا بالكأس حيث نالت شرف البطولة والكأس خمس مرات وتليها إيطاليا التي احرزت اللقب اربع مرات _الا ان الحظ لم يحالفها في المشاركة في هذا المونديال _كما فازت كلا من الارجنتين والاوروغواي باللقب مرتين بينما فازت انجلترا ،اسبانيا ،وفرنسا باللقب مرة واحده.
وقد يتعجب الكثيرون ممن ليس لديهم شغف كروي يتعجبون من جنون عشاق الساحرة المستديرة حيث تقام معارك طاحنة جراء خسارة بعض الفرق فلا يتقبل جمهورهم تلك الخسارة .
وللعالم العربي شغف وحكاية عشق مع الساحرة المستديرة من نوع آخر ؛ففي مصر مثلا يختلط الحابل بالنابل عقب كل مباراة بين كلا من نادي الأهلي والزمالك وقد تنخرب بيوت جراء تلك المبارايات !!!
ويرجع ذلك العداء الى تاريخ قديم بين ذانك الناديين . وقد شاركت الدول العربية في العديد من مباريات كأس العالم الا انهن لم يمتلكن الحظ لنيل شرف الفوز بالكأس بعد . ولعل ذلك يرجع الى عدم التكافؤ من حيث الأداء والخبرة مع منافسيهم من تلك الدول التي اتخذت كرة القدم أسلوب حياة وعاشت من أجل نيل اللقب . ولعل المتفرج لمباريات كأس العالم لهذا العام 2018 م والذي يقام في روسيا حاليا يرى جليا ذلك النحس الذي يلاحق منتخابتنا العربية ولعلها لعنة الدقيقة التسعون الي يتحدث عنها الكثيرون الا انه في الواقع هناك فوارق كثيرة بين المنتخبات العربية والغربية من حيث التنشئة والإهتمام وكذلك البيئة المحيطة .
ليس هذا وحسب فالساحرة المستديرة تغدر احيانا كما أسلفنا سابقا فتصيبنا الدهشة والذهول من نتائج بعض المبارايات .
ولا يخفى عن الكثيرين الصراع الدائم والأزلي بين عشاق النادي الملكي (ريال مدريد)، والنادي الكاتلوني (برشلونه) حيث يعد هذان الناديان من اهم النوادي لكرة القدم . كما لمع نجم كلا من اللاعب البرتغالي الدون (كريستيانو رونالدو)وكذلك اللاعب الارجنتيني البرغوث (ليونل ميسي)وغيرهم من اللاعبون على مر الزمان ومختلف البلدان .
ويتنافس هذان اللاعبان على حيازة لقب أفضل لاعب حيث يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)بتسليم جائزة أفضل لاعب كل سنة.
لكم نتمنى بروز أسماء عربية في سماء نجومية الساحرة المستديرة ونيل بطولة كأس العالم أم أن أمنيتنا تعد ضربا من المستحيل ونوعا من الجنون !!!!
شاركوني أرائكم وتوقعاتكم… ترى من سينال الكأس لعامنا هذا!!!
ينظم دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية”أبوظبي –
دولة الإمارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 24 – 28 يونيو 2018.
تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.
كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسيات الاقتصادية، نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
(النص)
حضرات الأخوات والأخوة يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق خبراتكم في هذا المجال الذي بات يكتسي أهمية متزايدة في تحقيق الاستدامة المالية الرامية إلى الاستقرار.
لا يخفى عليكم الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والارتقاء باستراتيجيات إدارة الدين العام على المدى المتوسط والبعيد، على ضوء تنامي الاحتياجات التمويلية للدول العربية من جهة والحاجة من جهة أخرى إلى وضع إطار للسياسة المالية، بما يهدف في النهاية إلى زيادة فعالية كل من الإيرادات وضبط النفقات.
لا شك أن لهذا تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولة كما تؤثر على سلامة واستقرار نظامها المالي.
حضرات الأخوات والأخوة تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.
كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
كذلك تسلط الدورة الضوء، على متطلبات تطوير سوق نشطة للأوراق المالية الحكومية، من حيث تنظيم إصدارات الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال المختلفة لتكوين منحنى عائد مرجعي، ومراعاة التنوع في الأدوات المالية المطروحة وفي قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور صانعي السوق، ودعم وتنظيم الإصدارات في السوق الأولي. كما يشمل ذلك، دعم التواصل مع المستثمرين والمتعاملين في السوق.
حضرات الأخوات والأخوة إن الدورة ثرية بالمواضيع ذات العلاقة في وضع الإطار اللازم للاستدامة المالية، عليه سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها :
العلاقة بين إدارة الدين العام والسياسات الاقتصادية الكلية من جهة، وتنمية أسواق الدين المحلية من جهة أخرى.المخاطر المختلفة، من مخاطر الأسواق والمخاطر التشغيلية والمخاطر المالية والالتزامات الاحتمالية.
سياسات تنمية أسواق الدين والبنية التحتية.
دور الصكوك الاسلامية في التمويل.
الإطار التنظيمي لإدارة الدين العام.
كيفية إعداد استراتيجية الدولة لإدارة الدين العام بما تتضمنه من عناصر التكلفة والمخاطرة، مع استعراض لبعض تجارب من دولنا العربية ودول العالم.
إضافة إلى التدريب العملي على اعداد الاستراتيجية متوسطة الأجل للدين العام.
في الختام، أودّ أن أتقدم للبنك الدولي اللذي يشارك الصندوق في العديد من أنشطته، بالشكر والامتنان لتعاونه مع معهد السياسات الاقتصادية لإثراء هذه الدورة، وعلى التعاون المثمر متطلعاً لدورات قادمة مشتركة وانتهزها مناسبةً لأتقدم للخبراء المميزين من البنك الدولي والصندوق بالشكر أيضاً.
وأود أن أشجعكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة واستطلاع تجارب دول العالم مما يعظم الفائدة من هذه الدورة.
أتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الرابع عشر بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو (حزيران) 2018 برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.
استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأول من العام 2018، إذ تمت الموافقة على طلبات لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 274 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 140 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بدء عملياته عام 1991 ما يزيد عن 15 مليار دولار أمريكي.
استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae”. كما وأخذ المجلس علماً بنشاط الترويج والندوات التعريفية والتحضيرات الجارية للعام 2018 لعقد اللقاءات المزمع إقامتها والخاصة بالمصدرين والمستوردين العرب، ذلك في إطار الترويج للتجارة العربية.
اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج وكذلك البيانات المالية للربع الأول من العام 2018. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
سيُعْقَد يوم الخميس الموافق 7 يونيو 2018، بمقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، الاجتماع الدوري السابع والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2018، خاصةً منها الإقراض، والاستثمار، والأداء المالي. إلى جانب الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات (المعونة الفنية والتدريب)، ذلك في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020) للصندوق.
في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي استجابة لطلبات دوله الأعضاء ودعم جهودها في تعزيز الأوضاع المالية وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إضافةً إلى بعثات المشاورات التي أوفدها الصندوق للدول الأعضاء، للاتفاق مع السلطات المعنية حول برامج الإصلاح، المدعومة بقروض جديدة من الصندوق، أو لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والمالية المتفق عليها والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها مع الصندوق.
يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، وفرص التدريب وورش العمل، التي وفرها للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، خلال الربع الثاني من عام 2018.
كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية.
من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس الموقر أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب. إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار مبادرتي “الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)”، و”الاحصاءات العربية ((ARABSTAT”، التي يتولى الصندوق أمانتهما الفنية.
“استعمال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية في سبيل تعزيز الشمول المالي”
بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي
في إطار فعاليات اليوم العربي للشمول المالي المصادف يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار “تمكين الشباب ورواد الأعمال من الوصول إلى الخدمات المالية”، وبحضور معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمة افتتاحية في المؤتمر الذي ينظمه مصرف لبنان في العاصمة اللبنانية حول استعمال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية في سبيل تعزيز الشمول المالي.
بهذه المناسبة، أكد معاليه على أهمية إحياء اليوم العربي للشمول المالي، المعتمد من طرف مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً من المجلس الموقر لضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب والنساء، ورواد الأعمال، من خلال حماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية.
كذلك أكد معاليه على أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد في التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها، حيث
تظهر الدراسات أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.
كما أشاد معاليه بما يقوم به مصرف لبنان من جهود كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث أطلق العديد من المبادرات الاستباقية بهدف إرساء نظام مالي شامل مسؤول ومستدام أدى إلى توسيع رفاهية المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ودفع عجلة النمو.
في الختام، أكد معاليه سعي صندوق النقد العربي في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والمساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة به، والارتقاء بمؤشراته من خلال المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
(نص الكلمة)
معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة الحضور،
أسعد الله صباحكم بكل خير،
يسرني التواجد معكم اليوم في مدينتا الجميلة بيروت وبلدنا العزيز الجمهورية اللبنانية، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، الذي أقره مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بهدف المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية، وما يرتبط به من قضايا وسياسات وبرامج.
أود في هذه المناسبة، بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وزملاءه في المصرف على الدعوة الكريمة لمشاركتهم في هذه المناسبة، وعلى جهودهم ودعمهم المتواصل والمقدر لصندوق النقد العربي في القيام بأنشطته المختلفة ومن بينها تلك التي تتعلق بتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية. حيث كان مصرف لبنان سباقاً على الدوام في المشاركة في الأنشطة والمبادرات والفعاليات المختلفة التي يقوم بها الصندوق في هذا المجال، بما يبرز الأهمية الكبيرة التي يوليها المصرف لمواضيع الشمول المالي.
ينعقد اليوم العربي للشمول المالي لعام 2018 تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية”، إدراكاً من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأهمية إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب وحاملي الشهادات العليا والنساء، ورواد الأعمال، من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب والسليم.
معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة الحضور،
ليس خافياً عليكم جميعاً الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة والقضاء على الفقر. إذ يُقدر معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية بحوالي29.1 في المائة، مقابل ما نسبته 12.4 في المائة فقط على مستوى العالم.تعكس هذه الأرقام، في جانب منها، الحاجة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع في دولنا العربية بما يساهم في توفير بيئة مواتية لخلق فرص العمل المستدام.على الرغم من التحسن النسبي في مؤشرات الشمول المالي، إلا أنها لا تزال تشير لوجود تحديات كبيرة أمام صانعي السياسات لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.
كما تعلمون هناك مجالات متعددة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، منها تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب العمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية متنوعة ومبتكرة ومناسبة من حيث الكلفة تعتمد على التقنيات الحديثة في الوصول لمختلف فئات المجتمع. في هذا السياق، تبرز أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد في التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها.
تظهر الدراسات أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.
لعل من المناسب في هذا السياق الإشارة إلى أن الخدمات المالية الرقمية يمكن أن تساهم كذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق 11 هدف من أصل 17 من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الامم المتحدة، من خلال أثر تطوير هذه الخدمات على مكافحة الفقر وتخفيض تكاليف التحويلات المالية وتعزيز فرص الادخار للعديد من فئات المجتمع، الى جانب المساهمة في دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.
في هذا السياق تأتي أهمية اليوم العربي للشمول المالي الذي تتعاون فيه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مع المؤسسات المالية والمصرفية ووزارات التربية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لإلقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والتوعية بشأنها. ونحن ممتنون في هذا الصدد، لما تقوم به اليوم المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من أنشطة وفعاليات للتوعية بالشمول المالي. كما نشكر المصارف العربية التي بادرت بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، لإطلاق مبادرات الترويج لخدمات ومنتجات مالية، تعزز من فرص وصول الشباب ورواد الأعمال للخدمات المالية.
معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة الحضور،
اسمحوا لي أن أشيد بما يقوم به مصرف لبنان من جهود كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث أطلق العديد من المبادرات الاستباقية بهدف إرساء نظام مالي شامل مسؤول ومستدام أدى إلى توسيع رفاهية المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ودعم النمو. كما اعتمد مصرف لبنان العديد من الحوافز التمويلية لدعم الاقتصاد الحقيقي، من خلال تقديم قروض مدعومة تمنح لتمويل مشاريع جديدة رائدة.
يأتي في السياق نفسه، التعميم الذي أصدره مصرف لبنان في عام 2013، الساعي لتعزيز اقتصاد المعرفة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للمصارف الاستفادة من تسهيلات بدون فائدة والحصول على ضمانات لتمويل الاستثمارات تتراوح بين 75 و100 في المائة من حجم التمويل مقابل مساهماتها في رأسمال الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والشركات “المسرِّعة” للأعمال. سمحت هذه المبادرة للمصارف اللبنانية باستثمار حوالي 370 مليون دولار في رأسمال شركات ناشئة تعمل في مجال اقتصاد المعرفة أغلبها في قطاع الخدمات الرقمية.
إلى جانب ذلك، أصدر مصرف لبنان العديد من الأنظمة والتعاميم والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك المالي وثقته في الخدمات المالية. لعل ما يستحق الإشارة هنا، ما قام به المصرف في هذا الشأن على صعيد فئات العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة.
كذلك لابد لي أن أشيد ما يقوم به المصرف من نشاطات واسعة ومستمرة على صعيد التوعية والتثقيف المالي، واهتمام المصرف بتنظيم دورات تدريبية تستهدف الشباب والطلاب الجامعيين، إلى جانب التعاون القائم بين المصرف ووزارة المالية ووزارة التريبة والتعليم العالي في مجال بناء القدرات للمعلمين وتثقيفهم مالياً.
معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة الحضور،
يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة،حيث أنشأ الصندوق فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتمثل أهداف الفريق، في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي فيها، والعمل على مساعدة الدول العربية على الإيفاء بالمعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة. كذلك من مهامه تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، إلى جانب تعزيز فرص الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.
من جانب آخر، أطلق الصندوق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي، مبادرة إقليمية شاملة للارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع قطاعات المجتمع في الدول العربية، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
تقوم المبادرة على عدد من الانشطة، أهمهاتقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، والعمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية،وتوفير البيانات والإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالشمول المالي، إضافة إلى العمل على تحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية.
قبل الختام، أود التأكيد على أن صندوق النقد العربي، لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي، متطلعاً إلى أن تساهم المبادرة في تعزيز الاهتمام بجوانب توظيف التقنيات المالية الحديثة لتحقيق الشمول المالي، وتوفير المشورة الفنية في هذا الشأن.
أخيراً، لا يفوتني في هذه المناسبة، الا أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في نجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.
كما أتقدم بالشكر لمصرف لبنان لدعوته الكريمة لمشاركته الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، ولتعاونه الفعّال والمستمر مع صندوق النقد العربي في العمل على تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
“اليوم العربي للشمول المالي” 27 أبريل (نيسان) 2018
المجلس يدعو لتمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية يمثل تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية،
محوراً هاماً من محاور اهتمامات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما لذلك من دور فعّال في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
بادر المجلس في هذا السياق في عام 2016 على ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم عربي للشمول المالي يصادف 27 ابريل من كل عام، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية”.
في هذا الإطار، يثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، كما يؤكد مجدداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
كذلك يؤكد المجلس على دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني،
وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.
يحرص المجلس على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، حيث وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
تعززت هذه الجهود مؤخراً بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، تحت مظلة المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.
تشمل المبادرة على العديد من الأنشطة التي تركز على دعم الشباب وتمكين المرأة مالياً وتشجيع تطور الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير المشورة الفنية اللازمة لتطوير الاستراتيجيات والسياسيات في هذا الشأن.
في هذه المناسبة يدعو المجلس المؤسسات الإقليمية والدولية للتعاون والتنسيق فيما بينها في إطار هذه المبادرة بما يساهم في دعم جهود السلطات في الدول العربية.
كما يؤكد المجلس على أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات نوعية على أرض الواقع تعمل على تعزيز نسب الشمول المالي من خلال تشجيع الابتكارات لتطوير الصناعة المصرفية، بما يشمل ذلك إطلاق مبادرات على سبيل المثال فتح حساب لكل مواطن وتوفير منتجات وخدمات مالية ومصرفية خاصة وموجهة لفئات الشباب والنساء واتخاذ المبادرات الخاصة لسد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز البيئة القانونية لحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية
.
كذلك يؤكد المجلس، لغاية تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي وإيجاد حلول للقضايا الجوهرية، على أهمية متابعة العمل على تطوير بنية تحتية مالية عصرية، واكتمال قاعدة التشريعات والنظم والقوانين ذات العلاقة، وتشجيع وتوفير منتجات وخدمات مالية متطورة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة.
يؤكد المجلس في هذا السياق، على أهمية التحول من تقديم الخدمات المالية بالطرق التقليدية إلى الوسائل والأدوات العصرية والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تطوير خدمات مالية رقمية وتعزيز انتشارها في الدول العربية.
ختاماً، بهذه المناسبة يدعو المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه، متمنياً كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة منها على صعيد تمكين قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
يقدمدراسة حول الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية
بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق 27 أبريل من كل عام، يسرصندوق النقد العربي الإعلان عن تقديم عرض حولالدراسة المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية في الدول العربية.
تم إعداد الدراسة لدعم جهود صانعي السياسات في الدول العربية لمعالجة تحديات تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية من خلال تطوير الخدمات المالية الرقمية وخدمات نظم الدفع لأغراض الشمول المالي، في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI). استعرضت الدراسة التطور المتسارع في نظم المدفوعات الصغيرة الفورية وظهور مقدمي خدمات جدد، وما يتيحه ذلك من فرص كبيرة لخفض تكلفة المعاملات وتنويع خيارات خدمات الادخار. قدمت الدراسة أيضاً مجموعة من المقترحات لصانعي السياسات، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية في الدول العربية بما يتيح الاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن.
بهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبداللهالحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أن تعزيز شمولية القطاع المالي يمثل عامل بالغ الاهميةلتحقيقأهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، وتحسين مستويات المعيشة للفئات محدودة الدخل، إلى جانب المساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في خلق فرص العمل المستدام. إضافة لذلك، أكد معاليه على الفرص الكبيرة المتاحة للاستفادة من التقنيات المالية الحديثة وتطوير الخدمات المالية الرقميةمع التأكيد على التوازن بين دعم الشمول المالي المدفوع بالتقنيات المالية الحديثة، والحاجة إلى تعزيز التثقيف والوعي المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية.
تتوفر نسخة إلكترونية من الدراسة على الموقع الالكتروني لصندوق النقد العربي: www.amf.org.ae
دعوة للمؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي
يوم الخميس – 26 أبريل 2018
بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق 27 أبريل من كل عام المعتمد من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي سيعقد هذا العام تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية في الدول العربية”، يسرّ صندوق النقد العربي دعوتكم للحضور والمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018 في مقر صندوق النقد العربي(الطابق الخامس عشر) بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
يتخلل المؤتمر التعريف بجهود الدول العربية وصندوق النقد العربي في دعم الشمول المالي في الدول العربية، إلى جانب تقديم عرض وتوزيع دراسة حول الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
مرفق برنامج المؤتمر الصحفي، متطلعين للترحيب بكم في هذه المناسبة.
برنامج المؤتمر
8:30 – 9:00 – التسجيل وإفطار والترحيب بالمشاركين
9:00 – 9:30 – الجلسة الافتتاحية
كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
توزيع البيان الصحفي الصادر عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربية للشمول المالي
9:30 – 9:45 – تقديم عرض حول الدراسة المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية في
الدول العربية
09:45 – 10:00 – تقديم عرض حول جهود الدول العربية في تعزيز الشمول المالي
10:00 – 10:15 – تقديم عرض حول تمكين المرأة مالياً في الدول العربية
صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط
ينظم دورة “أطر المالية العامة“
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة “أطر المالية العامة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 22 ابريل – 3 مايو 2018.
لا يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها. في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية.
بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
(النص)
حضراتالأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول”أطر المالية العامة“ التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.
حضراتالأخوات والأخوة
لا يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها. في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية.
حضرات الأخوات والأخوة
إن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام. وهذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته. كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.
للوصول إلى هذه الاهداف لا بد من وضع إطار عام للسياسة المالية بحيث يتضمن الاساليب والادوات التي يجب أن تستخدمها الحكومات من أجل ضمان قابلية استمرارية السياسة المالية للاستدامة، ومن عدم زيادة في أعباء الدين العام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي ربما يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
تركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:
أهمية الاطار العام للسياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع أمثل للموارد.
الشفافية والافصاح وأهميتهما في تحقيق أهداف السياسة المالية.
الاطار العام للسياسة المالية في الدول الغنية نسبياً في ظل التقلبات بأسعار النفط والسلع.
نطاق تغطية وشمولية الاحصاءات المالية.
إدارة المخاطر المالية والافصاح عنها.
حضراتالأخوات والأخوة
في الختام، يسعدني أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.
إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية
“تشجيع الاستثمارات والتجارة العربية البينية”
قرر مجلس محافظي صندوق النقد العربي في اجتماعه الحادي والأربعين المنعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل (نيسان) 2018، إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، كمؤسسة مستقلة يملكها صندوق النقد العربي برأس مال 100 مليون دولار أمريكي. جاء القرار استناداً لقرار المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي دعا على ضوء دراسة الجدوى والتصميم إلى إنشاء هذه المؤسسة التابعة لصندوق النقد العربي.
تهدف المؤسسة إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة الناجمة عن مقاصة المعاملات المالية العربية وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. كما تسعى المؤسسة إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.
في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تنمية المبادلات الاستثمارية والتجارية فيما بين الدول العربية وكذلك بين الدول العربية وشركاءها الرئيسيين، من خلال تسهيل عمليات مقاصة وتسوية المدفوعات المتعلقة بهذه المبادلات، إلى جانب الخدمات الإضافية التي سيتم تقديمها للمصارف المركزية والبنوك وشركات الصرافة في الدول العربية في هذا المجال. كما نوه معاليه، بالاهتمام والدعم الكبير الذي تقدمه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لهذا المشروع، متطلعاً لمرحلة التنفيذ ومواصلة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية العربية، بما يساهم في نجاح إنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها.
أطلق صندوق النقد العربي، على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت (www.imf.org.ae)، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2017، الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، حيث أُطلع المجلس على جهود الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.
يتضمن التقرير نشاط الصندوق، والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم مالي وفني من خلال نشاط الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال بناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والهياكل الإحصائية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع له.
يستعرض التقرير أيضاً تطورات النشاط الاستثماري، وخلاصة نشاطدعم وتعزيز التجارة العربية البينية،إلى جانب الأنشطة الأخرى والفعاليات التي نظمها الصندوق في المجالات الاقتصادية المختلفة، بهدف طرح حلول ومقترحات لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها الاقتصادات العربية، وتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا الاقتصادية المعاصرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وبوجه خاص على صعيد القطاع المالي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة. كذلك يلقي التقرير الضوء على المبادرات التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله الأعضاء وتعزيز البنية التحتية للأنظمة المالية والمصرفية.
في هذا الإطار، ناقش المجلس جهود الصندوق في مجال النشاط الإقراضي للدول الأعضاء، خلال عام 2017، حيث تم في هذا الصدد تقديم قروض جديدة بلغت قيمتها حوالي 82.9 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، تعادل نحو 352 مليون دولار أمريكي. بذلك يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2017، إلى 179 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.1 مليار د.ع.ح. تعادل نحو 9.1 مليار دولار أمريكي، استفادت منها أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء.جدير بالذكر أن الصندوق قد بدأ خلال عام 2017 في دراسة طلبات القروض بإطار التسهيل الذي أطلقه حديثاً لدعم بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك قام الصندوق بتوفير التمويل لدوله الأعضاء من خلال برنامج تمويل التجارة العربية البينية. كما واصل صندوق النقد العربي التزامه بالمساهمة في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، بتخصيص نسبة 10 في المائة من صافي الدخل السنوي لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.
أطلع المجلس كذلك على أنشطة الصندوق في مجال توفير الدعم الفنيلدوله الأعضاء خلال عام 2017، حيث غطت هذه الأنشطة المجالات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وأسواق السندات الحكومية، وتعزيز القدرات في مجال تطبيق المنهجيات الإحصائية المعمول بها دولياً، وغيرها من المجالات. ارتكز نشاط المعونة الفنية الذي قام به الصندوق، في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، على مجموعة من المحاور، يتمثل أهمها في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير فرص أكبر لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات والأطر المؤسسية والرقابية التي توفر الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، والعمل على إيجاد الظروف المواتية لتوفير التمويل طويل الأجل وتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية، والعمل على تطوير وتنشيط أسواق أدوات الدين بالعملات المحلية، إضافة إلى تقوية مقومات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية. إلى جانب استكمال الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات البينية العربية. كذلك واصل الصندوق اتخاذ الخطوات العملية لتطوير مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”.
كما أطلق الصندوق، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، خلال المنتدى العالمي للشمول المالي، الذي عقد لأول مرة في المنطقة العربية، بحضور رئيس جمهورية مصر العربية. يمثل إطلاق المبادرة ثمرة للتعاون بين صندوق النقد العربي مع كل من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي.
استعرض المجلس أيضاً جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، حيث واصل الصندوق خلال عام 2017 العمل على الارتقاء بأنشطة التدريب وتحديث المحتوى العلمي لكافة البرامج التدريبية المُقَدَمة، واستحداث برامج تدريبية جديدة، حسب احتياجات الدول الأعضاء. في هذا السياق، شهد عام 2017 زيادة في عدد الدورات بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 32 دورة استفاد منها 948 متدرباً من الكوادر الرسمية العربية، مقارنة مع 28 دورة لعام 2016 استفاد منها 748 من الكوادر العربية، بذلك تكون نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي قدمها المعهد خلال الفترة 2016-2017 حوالي 27 في المائة. بالتالي، وصل إجمالي عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 363 نشاطاً استفاد منها 11,268 متدرباً.
من جانب آخر،ناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق عام 2017 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية، وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها، والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط. من جهةٍ أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.
استمر الصندوق خلال عام 2017 في القيام بدوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومجلس وزراء المالية العرب، كأحد الوسائل التي يستخدمها من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة بالتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالين النقدي والمالي، بهدف مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية والدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، حيث تُمَثِل الاجتماعات السنوية للمجلسين إطاراً هاماً لمناقشة عدد من المواضيع التي تتصل بأهداف الصندوق بصورة مباشرة، بجانب القضايا الراهنة التي يناقشها المجلسين.
فيما يتعلق بنشاط التقارير والدراسات والبحوث، اطلع المجلس على جهود الصندوق خلال عام 2017 في هذا المجال، في سياق سعيه المتواصل لدعم ومساعدة متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية، حيث تضمنت الإنجازات ضمن هذا النشاط إصدار “التقريــر الاقتصـادي العربـي الموحد 2017″، وإصدار تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” إصداري أبريل وسبتمبر 2017. إضافة إلى إصدار عدد من النشرات والدراسات والبحوث، من بينها “النشرة الفصلية حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية”، و”نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية” و”نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية”، ومجموعة من الدراسات وأوراق العمل تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة لدوله الأعضاء، التي تم نشرها على الموقع الرسمي للصندوق.
صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد
والتمويل في الشرق الاوسط
ينظم ورشة عمل حول “مؤشرات السلامة المالية“
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “مؤشرات السلامة المالية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 15 – 19 ابريل 2018.
لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال.
تسعى الورشة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.
تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.
بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
(النص)
حضراتالأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية ورشة العمل حول”مؤشرات السلامة المالية“ التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الورشة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.
تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.
فعلى سبيل المثال نجد أن هذه المؤشرات المُحبذّة تتمثل في نسبة رأس المال للأصول، والتوزيع الجغرافي للقروض لإجمالي محفظة القروض، وأصول المؤسسات المالية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة أصولها لإجمالي أصول النظام المالي، ونسب المديونية والربحية لقطاع الشركات غير المالية، وديون القطاع المالي للناتج المحلي الإجمالي، ونسب التداول اليومية لسوق الأوراق المالية، أسعار العقارات، والقروض العقارية لإجمالي القروض.
تنعكس أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً.
ومما لاشك فيه أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر مما يتيح بعض الوقت للتعامل بشكل استباقي وعلمي ومدروس مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، حيث أن التجارب علمتنا أن الوقت والجهد والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
حضرات الأخوات والأخوة
في ضوء ما سبق، تهدف الورشة إلى تزويدكم بمفاهيم وتعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية وسبل نشرها في ضوء “دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية” الصادر عن صندوق النقد الدولي. يغلب على الورشة الطابع العملي، وستركز على الحالات التالية:
ماهية المؤشرات وكيفية تحليلها.
كيفية تجميع واشتقاق ونشر بيانات مؤشرات السلامة المالية.
إعداد البيانات القطاعية وتجميع مؤشرات السلامة المالية.
كما ستتطرق الورشة للتعرف على تطبيقات الدول فيما يخص هذه المؤشرات من خلال عروض المشاركين وتقديمهم لحالة بلدانهم.
حضرات الأخوات والأخوة
إن الورشة ثرية بالمواضيع المهمة والأمل يحدوني أن تبذلوا قصارى جهدكم للاستفادة من ما يطرح من مواضيع. بهذه المناسبة أود أن أعبر عن الشكر العميق لصندوق النقد الدولي، على تعاونه المثمر والبناء متطلعاً إلى مزيداً من التعاون مستقبلاً. كما أرحب بالسادة الخبراء المشاركين معنا.
وفي الختام أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم ورشة ناجحة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.
بقيمة 22.8 مليون دينار عربي حسابي تعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي
لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تم يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التوقيع على اتفاقية قدم صندوق النقد العربي بموجبها قرضاً لجمهورية السودان بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام بالتوقيع عن جمهورية السودان معالي الدكتور محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومحافظ الصندوق عن جمهورية السودان،
وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 22.8 مليون دينار عربي حسابي، تعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي، ويدعم القرض برنامج إصلاح يهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بما يُسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويوفر فرص العمل.
بتقديم القرض المشار إليه، يكون الصندوق قد قدم 15 قرضاً لجمهورية السودان منذ بداية نشاطه الإقراضي، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 134 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 582 مليون دولار أمريكي. على صعيدٍ آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية، استفادت منها الوكالات الوطنية السودانية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 23 وكالة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقيات خطوط الائتمان التي تم إبرامها مع البرنامج حوالي 144 مليون دولار أمريكي. بذلك تصل تمويلات صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية المقدمة إلى جمهورية السودان إلى حوالي 726 مليون دولار.
لا تقتصر علاقات التعاون بين جمهورية السودان وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث أن الصندوق يوفر فرص تدريب للكوادر الفنية السودانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.
في هذا الإطار، استفاد حتى الآن 685 متدرباً من الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.
إضافة إلى ذلك، تستفيد جمهورية السودان من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق، إضافة إلى المبادرات التي يتبناها الصندوق بهدف مساعدة الدول الأعضاء في رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي.
من جانب آخر، تستفيد جمهورية السودان من دعم الصندوق في مجال تعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي، بإطار مبادرة “عربستات”.
قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليون دينار عربي حسابي
تعادل حوالي161 مليون دولار أمريكي
تم في يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، التوقيع على اتفاقيتين يقدم الصندوق بموجبهما قرضين للجمهورية التونسية. الأول في شكل قرض تعويضي لدعم الموقف الطارئ بميزان المدفوعات، والثاني في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم برنامج إصلاح تم الاتفاق عليه بين الجانبين. تبلغ القيمة الإجمالية للقرضين نحو 37 مليون دينار عربي حسابي، تعادل حوالي 161 مليون دولار أمريكي.
قام بالتوقيع عن الجمهورية التونسية معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
جديرٌ بالذكر، أنه بتقديم هذين القرضين، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى الجمهورية التونسية حتى الآن سبعة عشر قرضاً، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي150 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 638 مليون دولار أمريكي.
على صعيدٍ آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية، استفادت منها الوكالات الوطنية التونسية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 9 وكالات، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقيات خطوط الائتمان التي تم إبرامها مع البرنامج حوالي 843 مليون دولار أمريكي. بذلك تصل تمويلات صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية المقدمة إلى الجمهورية التونسية إلى حوالي 1.5 مليار دولار.
كما أن التعاون بين الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربي لا يقتصر على الجانب التمويلي فحسب، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية التونسية الرسمية العاملة في البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. في هذا الإطار، شارك حتى الآن 549 من الكوادر التونسية في الدورات التدريبية، وحلقات وورش العمل التي نظمها المعهد في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.
إضافة إلى ذلك، تستفيد الجمهورية التونسية من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق، إضافة إلى المبادرات التي يتبناها بهدف مساعدة الدول الأعضاء على رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي. من جانب آخر، تستفيد الجمهورية التونسية من دعم الصندوق في مجال تعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي، بإطار مبادرة “عربستات”.
صندوق النقد العربييُصدر دراسة حول “مراجعة معايير الاتحادات النقدية واستشراف تجربة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
“أصدر صندوق النقد العربي دراسة تحت عنوان “مراجعة معايير الاتحادات النقدية واستشراف تجربة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “.
تتناول الورقة مستقبل مشروع العملة الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوصي بالتركيز على أهم السمات الاقتصادية التي تميز دول المجلس، كالحدود الجغرافية المشتركة والتشابه الديموغرافي والثقافي وكذلك تشابه هيكل الإنتاج بين البلدان.
تتضمن الورقة تحليلاً لأهم العوامل الاقتصادية الخارجية التي تؤثر في المصير المشترك لدول المنظومة فضلاً عن الجوانب الاقتصادية التي يجب تعزيزها على المدى المتوسط والطويل.
تستند الدراسة إلى مراجعة شاملة للأدبيات النظرية والتجريبية حول المناطق النقدية المثلى وفقاً لمجموعة من المعايير الاقتصادية.
كما تسلط الضوء على العديد من الخلافات حول مجموعة من المعايير التي يجب أن تجتمع في المنطقة النقدية المثلى، فضلاً عن الاختلاف على تقييم الاقتصاديين لمنطقة اليورو باعتبارها تجربة هامة للاتحادات النقدية في التاريخ. كل هذه الخلافات النظرية والتجريبية تشير إلى أنه “لا توجد وصفة واحدة ووحيدة تناسب الكل” في تحديد المناطق النقدية المثلى.
من هنا، فإن المفاضلة بين مشروع الاتحاد النقدي أو أي نظام سعر صرف آخر بالنسبة لدول الخليج، تعتمد على مدى تجاوز الآثار الجانبية لتقلبات أسعار النفط من خلال التنويع الاقتصادي وتكثيف التجارة البينية وتفادي التضخم المستورد تحت سياسة سعر الصرف المتبعة.
الدراسة متوفرة على موقع صندوق النقد العربي، على الرابط التالي:
يلقي كلمة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
10 أبريل (نيسان) 2018
البحر الميت – المملكة الأردنية الهاشمية
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله. تكرم بافتتاح الاجتماعات معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات، بحضور معالي الدكتور محمد سعيد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية، رئيس الجلسة المشتركة لاجتماعات الهيئات المالية العربية، وحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي ونواب محافظي الهيئات المالية العربية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات التي تضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
في هذه المناسبة تقدم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بكلمة في الجلسة المشتركة، أعرب في بدايتها عن الامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على احتضان الاجتماعات وكرم الضيافة. كما أشار فيها إلى تحديات التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات العربية التي تتمثل في استمرار تباطؤ التجارة الدولية، وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتأثر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية وانعكاس ذلك على مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر وفرص التمويل الخارجي. كذلك من هذه العوامل، تواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأمريكية، لما لذلك من آثار على أسعار الفائدة في الدول العربية التي تتبنى نظم ثابتة لأسعار الصرف من جهة وعلى تكلفة التمويل الخارجي من جهة أخرى.
كما نوهّ معاليه أن الاقتصادات العربية لا زالت تواجه تحديات لتقليص حدة البطالة وإرساء النمو الشامل والمستدام، حيث يُقدر انضمام أكثر من 52 مليون من الشباب إلى سوق العمل في الدول العربية خلال السنوات الخمس القادمة. يستلزم ذلك رفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6 في المائة سنوياً، كي تتمكن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، حيث يمثل ذلك تحديات تواجه السياسات الاقتصادية والمالية.
أشاد معاليه في هذا السياق، بالحراك الكبير الذي شهدته إصلاحات المالية العامة في الدول العربية، بدءً بمنظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، ووصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.
كما نوه معاليه بأهمية مواصلة جهود دعم الوصول للخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي كوسيلة لمواجهة تحديات البطالة، حيث بيّن أن مواضيع الشمول المالي وتطوير أسواق المال المحلية تحظى بأولوية كبيرة في إطار استراتيجية الصندوق. تأتي المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي ومجموعة البنك الدولي، لتمثل لبنة جديدة في أنشطة الصندوق في هذا الشأن، حيث تقوم المبادرة على عدد من الانشطة أهمها: تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بدولنا العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
كذلك قدم معاليه في كلمته بصفة موجزة عرض لأهم ملامح أنشطة الصندوق في الشهور الماضية، إذ حرص الصندوق على تحسين كفاءة استجابته لاحتياجات دوله الأعضاء من الدعم المالي والمشورة الفنية. كذلك شهدت برامج التدريب وبناء القدرات، توسعاً من حيث العدد والقضايا والموضوعات التي تناولتها. إضافة إلى ذلك، شهدت أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تطوراً وتوسعاً عزز من دور المجلس في التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في موضوعات هامة مثل الشمول المالي والرقابة المصرفية والاستقرار المالي والبنية التحتية المالية والمعلومات الائتمانية. كما أشار معاليه إلى أن الصندوق نظم خلال العام الماضي العديد من الفعاليات والمؤتمرات لكبار المسؤولين، تناولت موضوعات ذات أولوية لاقتصادات دولنا العربي، عززت من دور الصندوق كمركز للتلاقي والتشاور بين صانعي السياسات. كما ختم أن الصندوق، واصل اهتمامه بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والتجمعات والهيئات الاقتصادية والبنوك المركزية ووكالات التنمية العالمية، التي تؤطر لتعاون مشترك يخدم احتياجات وأولويات اقتصاديات الدول العربية.
في هذا السياق، تطرق معاليه أيضاً إلى أن صندوق النقد العربي يعمل على وضع رؤية بعيدة المدى 2040، تعزز من تواصله مع دوله الأعضاء.
أخيراً، توجه معاليه بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد كل من الصندوق والبرنامج على تحقيق الأغراض المرجوة منهما.
فيما يلي النص الكامل للكلمة:
(نص الكلمة)
معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات،
معالي محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، رئيس الجلسة المشتركة،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يسعدني في مستهل كلمتي بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لبلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على احتضان هذه الاجتماعات الهامة، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم كافّة التسهيلات لنجاحها، متمنياً لهذا البلد المضياف كل التقدم والازدهار. لقد شرفنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله برعايته الكريمة للاجتماع، بما يعكس ما توليه المملكة الأردنية الهاشمية من اهتمام وحرص على دعم العمل العربي المشترك. كما أتوجه بالشكر والامتنان لمعالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية على تكرمه بافتتاح اجتماعاتنا، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني وزملائه على حسن الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاجتماعات وعلى تهيئة كافة الظروف المناسبة لنجاحها.
كما أود كذلك أن أشكر زملائي رؤساء المؤسسات المالية العربية المجتمعة اليوم، على حسن تعاونهم ومساهماتهم في الترتيب والإعداد الجيد للاجتماعات.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
تمثل الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المشتركة على الدوام، مناسبة طيبة وفرصة هامة للتشاور بين وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية، حول كيفية تطوير أداء العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك، على ضوء المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية وما تواجهه الاقتصادات العربية من تحديات.
ولا يخفى عليكم أن التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية تستدعي استمرار العمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي إلى المستوى الذي يتناسب مع التطلعات ومع طبيعة المرحلة التي تمر بها اقتصادات دولنا العربية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
على الرغم من التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال عام 2017، والذي شمل ثلثي دول العالم، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي العالمي خلال عام 2017 نسبة 3.7 في المائة طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل توقعات بتسجيل معدلات نمو للاقتصاد العالمي خلال عامي 2018 و2019 بنحو 3.9 في المائة بالأسعار الثابتة، إلا أنه لايزال هناك بعض المخاطر تحيط بالاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى التراجع في معدلات النمو، تتعلق باستمرار تباطؤ التجارة الدولية ومخاطر تصحيح أسعار الأصول المالية في الأسواق الدولية وارتفاع مرتقب لأسعار الفائدة على الدولار خلال عام 2018.
تعتمد أولويات إنعاش النشاط الاقتصادي العالمي، على قدرة الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية على تبني سياسات هادفة إلى تقوية الطلب الكلي والارتقاء بمستويات الإنتاجية، يتم تنفيذها بالتزامن مع عدد من سياسات الإصلاح الهيكلي وإصلاحات تحرير التجارة بما يعطي دفعة للنمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى أهمية التركيز على السياسات الكفيلة بتحفيز مستويات الطلب في الأجل القصير ودعم مستويات العرض في الأجل الطويل. لعل من أهم هذه السياسات، العمل على تعزيز الاستثمارات الخاصة في مجال دعم البنية الأساسية المالية والإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك الهادفة إلى تعزيز الحيز المالي ودعم النمو متوسط المدى.
أيضاً يبرز في هذا الإطار، أهمية احتواء مسارات الدين العام وضمان تحركه في مستويات قابلة للاستدامة، حيث بات يتجاوز الدين العام العالمي أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لا يخفى عليكم انعكاس التطورات الاقتصادية العالمية على اقتصادات دولنا العربية، في الوقت الذي تواجه جهود ومساعي استعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل والمستدام في الدول العربية، تحديات كبيرة. لعل من أهم العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي للدول العربية، استمرار تباطؤ التجارة الدولية، وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتأثر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية وانعكاس ذلك على مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر وفرص التمويل الخارجي. كذلك من هذه العوامل، تواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأمريكية، لما لذلك من آثار على أسعار الفائدة في الدول العربية التي تتبنى نظم ثابتة لأسعار الصرف من جهة وعلى تكلفة التمويل الخارجي من جهة أخرى. كما لا يمكن إغفال الضغوطات التي عرفتها بعض العملات العربية في ظل عدم التعافي الكامل للقطاعات المولدة للنقد الأجنبي.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
بالرغم من بوادر تعافي الاقتصاد العالمي، إلا إن الاقتصادات العربية لا زالت تواجه تحديات لتقليص حدة البطالة وإرساء النمو الشامل والمستدام، حيث يُقدر انضمام أكثر من 52 مليون من الشباب إلى سوق العمل في الدول العربية خلال السنوات الخمس القادمة. يستلزم ذلك كما تعلمون، رفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6 في المائة سنوياً، كي تتمكن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، حيث يرتفع معدل بطالة الشباب في الدول العربية إلى ما يمثل نحو أكثر من ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم، أي نحو 29.1 في المائة في الدول العربية مقابل 12.4 في المائة على مستوى العالم خلال عام 2017.
في ذات السياق، تشير احصاءات صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصادات العربية حققت معدل نمو بلغ نحو 1.3 في المائة عن عام 2017، مع التوقع بمعدل نمو يبلغ 2.2 في المائة خلال العام الجاري 2018 و2.9 في المائة لعام 2019، ذلك انعكاساً للتوقعات بتحسن القطاع النفطي، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، سواء المُصدرة للنفط أو المستوردة له.
كما تعلمون، هذا النسق للنمو يبقى دون المستوى المرجو الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض ملموس لمعدلات الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة، في الوقت الذي تواجه فيه السياسات المالية تحديات كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، حيث تجاوز عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية نسبة عشرة في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2015 و2016. ويُتوقع على ضوء الوتيرة المكثفة للإصلاحات المالية تراجع تلك النسبة إلى حوالي 6.4 في المائة عام 2017. واستمراراً لهذه الجهود، يتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض خلال عامي 2018 و2019، ليصل إلى نحو 5.6 في المائة حسب التقديرات الأولية لصندوق النقد العربي، الأمر الذي يعكس إقدَام السلطات في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات. وليس خافياً عليكم، الحراك الكبير الذي شهدته إصلاحات المالية العامة في دولنا العربية، بدءً بمنظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، ووصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
تهدف الجهود المبذولة لزيادة كفاءة منظومة الدعم، إلى تعزيز الموارد العامة لخفض عجز الموازنات ومقابلة الانفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة. فعلى الرغم من اتساع نطاق السلع والخدمات التي يشملها الدعم الحكومي خلال العقد الأخير وتسارع نمو حجمه، على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض الدخول الحقيقية، إلا أن هذا الارتفاع المضطرد في الدعم الذي تقدمه الحكومات ضاعف من التحديات التي تواجه السياسات المالية، وأبرز أهمية إصلاح منظومة الدعم وتطوير شبكات الضمان والحماية الاجتماعية لوصول الدعم لمستحقيه.
أثبتت الدراسات والتجارب، أن الاستمرار في سياسات دعم السلع والخدمات على المدى الطويل ينتج عنه مجموعة من التداعيات تتمثل أساساً في تشجيع زيادة استهلاك السلع والخدمات التي يشملها الدعم، وتسريع وتيرة نمو النفقات العامة، وتباطؤ نمو الموارد العامة، إضافة إلى التشوهات السعرية، وتشجيع تهريب السلع عبر الحدود وعدم وصول الدعم لمستحقيه. علاوة على ما تقدم وفي ضوء التحديات المالية التي تواجهها الاقتصادات العربية، أصبح من الصعب الاستمرار في تمويل الكلفة المرتفعة لبرامج الدعم الذي أصبح يزاحم تمويل الاستثمار العام خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل والبنية التحتية، فضلاً عن آثاره على كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية.
وبالفعل حرصت السلطات في الدول العربية على اتخاذ إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية بهدف إصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية، وفقاً للدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي، من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار عن عام 2017.
كما تعلمون، تواجه دولنا العربية بعض التحديات التي تتعلق بدعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي. ذلك أن تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية وفئات المجتمع، وتحديداً للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسريع إتاحة التمويل للمشروعات الناشئة، سيساهم في إطلاق طاقات كامنة كبيرة وخلق فرص عمل متزايدة، بما ينعكس إيجاباً على مساعي مواجهة البطالة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة.
كذلك، فإن تطوير أسواق التمويل المحلية، وتحديداً أسواق السندات والصكوك وتعزيز دورها في تمويل البنية التحتية، سيساعد على توفير موارد مالية تساهم في تمويل العديد من المشروعات التي تحتاجها اقتصاداتنا العربية، في ظل تضاؤل مصادر التمويل التقليدية. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في السنوات العشر الماضية، كان هناك فقط خمسة إصدارات من سندات وصكوك المشروعات بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار دولار، كانت معظمها لمشروعات في قطاع الطاقة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
تجدر الإشارة إلى أن نصف السكان المنطقة العربية دون سن الخامسة والعشرون، وهو ما يمثل فرصة عظيمة إذا ما أُحسِنَ استغلالها، إلا أنه مع الزيادة في أعداد الشباب من الجنسين، وارتفاع متوسطات الأعمار المتوقعة، أصبح لزاماً التوجه نحو رفع كفاءة إدارة الانفاق العام لتوجيه المزيد من الرعاية لرفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتحديداً التعليم والصحة ونظم المعاشات. وهو ما سيؤدي بدوره إلى تخفيف العبء على الموازنات العامة للدول العربية من خلال زيادة فاعلية وكفاءة المصروفات العامة في تحقيق النتائج المرجوة من الخدمات الاجتماعية، بتوجيه رشيد للموارد المالية، أو تحقيق نتائج أفضل للإنفاق على الانشطة الاجتماعية بنفس التكلفة المُوجهة، أي الاستخدام الأمثل للمصادر التمويلية المحدودة نسبياً والمتاحة للإنفاق على الخدمات العامة.
في سياق متصل، يساهم تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنفاق العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لمجتمعاتنا العربية الشابة. وليس خافياً أنه على الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً. إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
إدراكاً لأهمية التطورات والتحديات المشار إليها وانطلاقاً من حرص صندوق النقد العربي على تقديم كافة أشكال الدعم للدول العربية، عمل الصندوق في إطار استراتيجيته للسنوات 2015-2020 على الأخذ بالاعتبار التغيرات في الاحتياجات الراهنة والمستقبلية والأولويات الاقتصادية للدول العربية. تهدف الاستراتيجية إلى تطوير برامج وآليات عمل الصندوق، وتوجيه جهوده المرحلية لترجمة رؤيته المتجددة لكيفية وفائه بالأغراض التي أنشئ من أجلها، متبنيّاً رؤية “أن يكون الصندوق مؤسسة ماليّة عربيّة رائدة في مجال دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية للوصول لمراكز الاستقرار في المنطقة العربيّة”.
ومع انقضاء ثلاث سنوات من إطار الاستراتيجيّة الخمسيّة 2015-2020، رأى الصندوق أهمية بلورة رؤيته لأفق بعيد المدى 2040، لتوجيه مسار التخطيط الاستراتيّجي عامةً والبدء في وضع ملامح الاستراتيجيّة الخمسيّة التالية (2020-2025). أخذاً بعين الاعتبار تباين الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء، والمسار التنموي المتوقع لكل دولة على حده خلال العقدين القادمين، يحتاج الصندوق إلى تعزيز دوره المرتبط بدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في دوله الأعضاء لتحقيق الأهداف التقليدية المتمثلة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع وتيرة النمو الشامل والمستدام، إلى جانب تعزيز أسس ومقومات اقتصادات المعرفة وتمكين دوله الأعضاء من الاستفادة من مزايا الثورة التقنيّة. يتطلب ذلك أن يكون الصندوق أكثر قرباً من دوله الأعضاء للتعرف على أولوياتها واحتياجاتها ومتطلباتها التنموية، وأن تكون خدماته بناءً على ذلك، بقدر من التنوع والمرونة بما يناسب هذه الاحتياجات والاولويات. عليه سيكون التحوّل المرتقب في الرؤية تطويراً للرؤية السابقة، ليكون الصندوق “الشريك الأقرب للدول العربيّة في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي”.
تتكون ملامح الاستراتيجيّة الخمسيّة المقبلة 2020-2025 من الأهداف التي تم اقتراحها استناداً إلى اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي، التي حدّدت أغراضه والوسائل المتاحة لتحقيقها. إضافة إلى الاستفادة من الخبرة المكتسبة في إعداد وتنفيذ إطار الاستراتيجيّة الخمسيّة 2015-2020 والاعتماد على رؤية الصندوق 2040 الأخذ بالاعتبار أولويات احتياجات الدول العربيّة التي دلّت عليها مؤشرات توجهات الاقتصادات العربيّة والعالمية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
واصل الصندوق مساعيه في إطار مبادرة “عربستات”، حث الهياكل الإحصائية على تطبيق الادلة والمنهجيات الدولية وتوفير البيانات الموثوقة والشاملة واتاحتها بالصفة الكافية الى كل المستفيدين وتوسيع قاعدة المؤشرات ونشرها في الوقت المناسب. فقد واصل الصندوق تنظيم الاجتماع السنوي للمبادرة بمشاركة كبار المسؤولين من الهياكل الاحصائية ومن أغلب المؤسسات الاقليمية والدولية المعنية. كما عمل الصندوق في إطار هذه المبادرة، على اعداد الاستبيانات ومتابعتها وتحليلها للوقوف على احتياجات الهياكل الاحصائية وتبويبها والتنسيق بشأنها، وبرمجة أنشطة وبعثات المشورة الفنية للدول الأعضاء بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اضافة لتنظيم الدورات التدريبية اللازمة استجابة لأهم تلك الاحتياجات.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
تحظى مواضيع الشمول المالي وتطوير أسواق المال المحلية بأولوية كبيرة في إطار استراتيجية الصندوق. تأتي المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي ومجموعة البنك الدولي، لتمثل لبنة جديدة في أنشطة الصندوق في هذا الشأن، حيث تقوم المبادرة على عدد من الانشطة أهمها: تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بدولنا العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
كذلك يعمل الصندوق على الارتقاء بمبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربية، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يساهم في توفير مزيد من الدعم لتطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية، ويعزز من دورها ومساهماتها في تمويل الاحتياجات المتزايدة من مشروعات البنية التحتية.
كما واصل الصندوق، اهتمامه بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والتجمعات والهيئات الاقتصادية والبنوك المركزية ووكالات التنمية العالمية. فمن جانب، توسع الصندوق في الأنشطة المشتركة مع هذه المؤسسات والهيئات لخدمة احتياجات دولنا العربية، سواءً على صعيد تنظيم ورش عمل ومؤتمرات أو على صعيد إعداد تقارير ودراسات مشتركة. من جانب آخر عمل الصندوق على تعزيز مشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية في أعمال مجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان والفرق المنبثقة عنهما، من خلال تقديم أوراق عمل في اجتماعات المجالس واللجان بما يتيح الفرصة لنقل التجارب والخبرات حول القضايا والمواضيع المطروحة.
أود في هذا الصدد أن أشير إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز تواصله وتفاعله مع جميع الاطر والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاحصائية والبحثية في جميع الدول الاعضاء، بما يخدم تطوير أنشطته وأعماله، استجابة لاحتياجات وأوليات الاقتصادات العربية. فإلى جانب سعي الصندوق إلى مشاركة جميع هذه الأطر والمؤسسات في الفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها، فقد عملنا على إعداد وتوزيع العديد من الاستبيانات والاستمارات بغرض سبر الآراء وتحديد الأولويات والمتطلبات، لتوظيفها في تطوير أنشطة الصندوق.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
تلك هي بعض الملامح لأنشطة الصندوق التي نعتزم التأكيد عليها وتطويرها في المرحلة القادمة، سعياً منا لتعزيز الدور الريادي والمرموق لهذه المؤسسة المالية العربية. ولا شك أن نجاح هذه المساعي، مرتبط بدعم وتشجيع المجلس الموقر لمحافظي الصندوق، متطلعاً في هذه المناسبة للاستماع إلى كل النصح والمشورة بما يُمكن الصندوق من تحقيق ما تصبو إليه دوله الأعضاء.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
لم يتبق لي في هذه الكلمة إلا أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد على تحقيق كل من الصندوق والبرنامج للأهداف المرجوة منهما.
في الختام لا يسعني إلا أن أشكر مرة أخرى بلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على استضافة الاجتماعات متمنياً لهذا البلد العزيز الكريم المضياف مزيداً من التقدم والازدهار، كما أتمنى لاجتماعاتنا كل التوفيق والنجاح.