صندوق النقد العربي
بالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي
والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي
يوفد بعثة مشورة فنية إلى جمهورية العراق
دعم جهود السلطات العراقية لتعزيز الوصول للخدمات المالية والتمويل
تزور جمهورية العراق بعثة مشتركة تضم صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، خلال الفترة 21-25 أكتوبر 2018، لتقديم مشورة فنية في مجال تطوير السياسات والإستراتيجيات والبرامج التي تساعد على الإرتقاء بالشمول المالي في جمهورية العراق. سيقوم خبراء البعثة بإجراء تقييم ميداني شامل لأوضاع الشمول المالي ومتطلبات تعزيزه في العراق، وتقديم تقرير مفصل حول إحتياجات التطوير متضمناً خطة عمل تفصيلية تشمل إجراءات على المديين القصير والمتوسط، ونواحي الدعم اللازم للمساعدة في خطة التنفيذ.
ستعقد البعثة لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة التربية والتعليم وجمعية المصارف. كما ستجتمع مع عدد من البنوك العراقية العامة والخاصة، وشركات الخدمات المالية والتأمين، وشركات تحويل الأموال، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات تقنيات المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، تهدف إلى تنسيق جهود المؤسسات الإقليمية والدولية في المساعدة على الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الإجتماعية في الدول العربية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في المنطقة العربية. تقوم المبادرة على عدد من الانشطة، أهمها، تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في الدول العربية.
صرح في هذه المناسبة، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بإيفاد البعثة الميدانية لجمهورية العراق، مؤكداً حرص الصندوق على توفير كل الدعم الممكن لمساعدة السلطات العراقية على تطوير القطاع المالي والمصرفي وتقوية دوره في تمويل إحتياجات التنمية من خلال تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية للأفراد والأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات العراقية في هذا المجال. كما شكر معاليه بهذه المناسبة، المؤسسات الشريكة التي حرصت على التواجد مع الصندوق في هذه المهمة، مؤكداً حرصها على المتابعة مع السلطات العراقية لضمان نجاح تنفيذ البرنامج والخطة التي سيتم التفاهم حولهما.