اخبار عربيةمنوعات

جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يلقي كلمة في افتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول

جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي

نظم الدفع

بحضور عدد من كبار مسؤولي المصارف المركزية العربية والعالمية والمؤسسات والأطر الدولية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في ورشة العمل رفيعة المستوى حول جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبنك التسويات الدولية يوم 2 أكتوبر 2018 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد معاليه في الكلمة الافتتاحية، على الدور الذي يلعبه تحقيق الشمول المالي في تعزيز فرص النمو وخلق فرص العمل، منوهاً في هذا الصدد بالمجالات المتعددة التي من شانها تعزيز الشمول المالي في الدول العربية والتي يتمثل أهمها في تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية والعمل على تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة معتمدة على التقنيات الحديثة، مشيراً إلى التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها وما تمثله من فرص وتحديات للقطاع المالي والمصرفي.

كما أشار معاليه الى التحولات غير المسبوقة في الصناعة المالية والمصرفية الناتجة عن دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمصرفي، منوهاً في هذا الصدد الى الأثر الإيجابي الذي لعبه استخدام هذه التقنيات في تخفيض التكاليف التشغيلية لدى المؤسسات المالية الكبيرة بنحو 40 في المائة.

في نفس السياق، أشار معاليه إلى الفرص والتحديات التي تحملها تقنيات الدفع الحديثة لصناعة الخدمات المالية والمصرفية، من حيث توفير الوقت والتكلفة والتنوع وتزيد من مستويات الشفافية في التعاملات، وتسهيل المعاملات عابرة الحدود وتحسين البنية التحتية الإلكترونية، في مقابل الحاجة لتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، التي لا تتواكب مع قوانين تنظيم الصناعة المالية التقليدية.

أشار معاليه إلى أن تطوير خدمات التقنيات المالية الحديثة، سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين في النظام المالي الرسمي، بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.

أخيراً، أكد الدكتور الحميدي أن صندوق النقد العربي يولي اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، دون إغفال التحوط للمخاطر، مشيراً في هذا الصدد على حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، على تضمين برامج اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الاقتصاد والاستقرار والشمول المالي في الدول العربية. كما أشار معاليه إلى المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي أطلقها الصندوق خلال العام الماضي 2017، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي تهدف إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية.

كذلك ختم معاليه، بالتنويه بمشروع نظام المقاصة العربية الذي دخل مرحلة التنفيذ، مشيراً إلى الحرص على الإستفادة من التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص لتقديم نظام المقاصة العربية، لمنتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة للبنوك العربية، مع مراعاة الامتثال الكامل لكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، معرباً عن تطلعه أن يساهم نظام المقاصة العربية من خلال تعزيز إستخدام التقنيات المالية الحديثة وخفض كلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية، في تعزيز فرص الشمول المالي في المنطقة العربية.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة أبوظبي، مع بداية ورشة عمل حول جوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالمشاركة مع البنك الدولي وبنك التسويات الدولية، إدراكاً للأهمية المتزايدة لقضايا الشمول المالي ودور نظم وتقنيات الدفع والتسوية في تعزيز انتشار الخدمات المالية. ونحن سعداء أن الموضوعات المطروحة، تعكس ما تشهده الصناعة المالية من متغيرات متسارعة نتيجة نمو منتجات التقنيات المالية الحديثة وانعكاساتها على الخدمات المالية والمصرفية.

اسمحوا لي بداية، أن أعرب عن خالص الشكر للأخوة في البنك الدولي وبنك التسويات الدولية لحرصهم على التعاون معنا. كما أشكر أعضاء فريق العمل الدولي المعني بقضايا نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي (PAFI) مرحباً بهم مرة أخرى في أبوظبي. كذلك لا يفوتني أيضاً في هذه الافتتاحية، الترحيب بممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أعضاء اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، حيث تمثل موضوعات الورشة محوراً هاماً من محاور برنامج عمل اللجنة.

والشكر موصول كذلك لجميع المسؤولين والخبراء والمتحدثين من المؤسسات الدولية والبنوك المركزية العالمية على تفضلهم بالمشاركة، بما يسهم في إثراء النقاش حول مختلف قضايا صناعة خدمات الدفع وسياسات تعزيز استخدامات التقنيات الحديثة.

ولا شك أننا في صندوق النقد العربي، حريصون على الاستفادة من المناقشات اليوم لتبني أنشطة وبرامج للمساعدة على تطوير السياسات التي تعزز من فرص استخدامات تطبيقات التقنيات المالية في مجال نظم وأدوات الدفع وتشجع الإبتكارات والأفكار الإبداعية للانتقال إلى قطاع مالي قائم على التقانة والمنتجات والخدمات المالية المناسبة لاحتياجات الاقتصادات العربية وفئات المجتمع.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

يساهم تحقيق الشمول المالي في تعزيز فرص النمو وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة. وتمثل التقنيات المالية وتطبيقاتها المختلفة فرص وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية، حيث يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر من جهة في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الإبتكار في القطاع المالي من جهة أخرى. ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة، تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإلتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، دون الإضرار بالإبتكارات الحديثة في الخدمات المالية وتشجيعها خاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.

كما تعلمون هناك مجالات متعددة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، منها تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب العمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية متنوعة مبتكرة ومناسبة من حيث الكلفة، تعتمد على التقنيات الحديثة في الوصول لمختلف فئات المجتمع. في هذا السياق، تبرز أهمية تطوير نظم الدفع والخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد على التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها.

تظهر الدراسات أن تطوير هذه الخدمات والنظم سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين في النظام المالي الرسمي، بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي إلى حدوث تحولات غير مسبوقة بالصناعة المالية والمصرفية، ونظم الدفع والتسوية، حيث أدى استخدام التقنيات الحديثة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تقدر بحوالي 40 في المائة لدى المؤسسات المالية الكبيرة. كما شهدت الاستثمارات العالمية، في صناعة التقنيات المالية الحديثة، نمواً يُقدر بعشرة أضعاف النمو المسجل خلال العقد الأخير.

تحمل تقنيات الدفع الحديثة العديد من الفرص والتحديات لصناعة الخدمات المالية والمصرفية. فمن جانب، توفر الوقت والتكلفة والتنوع وتزيد من مستويات الشفافية في التعاملات، ومن جانب آخر، تزيد من كفاءة المعاملات المالية بتوفير عناصر السرعة والأمان والتتبع، وتسهيل المعاملات عابرة الحدود وتحسين البنية التحتية الإلكترونية، إلى جانب تقديم منتجات جديدة تتناسب مع إحتياجات العملاء. كما لا يمكن أن ننسى تقليص الوقت والكلفة في عمليات الامتثال ومراجعة العمليات المالية.

يضاف لذلك، ما يمكن أن يتحقق من تخفيض تكاليف قواعد “أعرف عميلك وتيسيرها، بتقديمها الكترونياً، وإثرائها من خلال تحليل البيانات. في المقابل لا يخفى عليكم أن هناك تحديات كبيرة لمواكبة هذه التقنيات، أبرزها الحاجة لتهيئة البنية التحتية المالية وكذلك البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، حيث كما تعلمون لا تتواكب قوانين تنظيم الصناعة المالية التقليدية مع الابتكارات والتقنيات الحديثة.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

تتناول الورشة اليوم توجهات صناعة نظم الدفع والخدمات الرقمية، وإدراك دورها الملحوظ في زيادة معدلات الشمول المالي على مستوى العالم، وخصوصاً في المناطق الريفية والنائية، وبالنسبة لفئات بعينها في المجتمع مثل المرأة والشباب. وتُقدر الأمم المتحدة أن هذه التقنيات بإمكانها أن تَدرُ عائدات للبنوك بحوالي 380 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، منها 270 مليار من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و110 مليار دولار من خلال تقديم الخدمات المالية للأفراد غير المشمولين مالياً. كذلك يمكن أن تساهم التقنيات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي من خلال إستخدام الهوية الرقمية، وسجلات الأصول، والعقود الذكية، حيث يمكن أن تُستخدم تلك الآليات في مقابلة متطلبات قواعد “اعرف عميلك، وتيسير التوافق مع نظم الاستعلام الائتماني.

ونحن سعداء أن الورشة ستناقش قضايا التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في نظم الدفع والتسوية مستعرضة بذلك تجارب وحالات عملية بما يساعد على إدراك فرص تطوير خدمات الدفع لتعزيز الشمول المالي من واقع تجارب عملية. كذلك يسرنا ما تتضمنه الورشة من مناقشات على صعيد تبني خارطة طريق لتحقيق الوصول الشامل للخدمات المالية على مستوى العالم، آملين أن تساعد الورشة على تقديم خيارات حول الاستراتيجيات والسياسات المناسبة.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

يولي صندوق النقد العربي، اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، دون إغفال التحوط للمخاطر. حيث حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية لكل من مجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تضمين برامج اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الشمول المالي والاقتصاد والاستقرار المالي، بما يشجع على تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن. ولعل برنامج اجتماع اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية خلال اليومين القادمين لخير مثال على ذلك، حيث ستحظى هذه الموضوعات على حيز كبير من مناقشات اللجنة.

كما يعمل صندوق النقد العربي بالتعاون مع هذه اللجان وفرق العمل ومع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية على إنشاء مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، للتداول والتدارس وتبادل الأفكار والمعرفة، بما يساعد على تعزيز تطور ونمو صناعة التقنيات المالية الحديثة وتعظيم فرص الاستفادة منها في الدول العربية، ومناقشة كذلك التحديات وأهمها التي تتعلق بالجوانب الاشرافية والرقابية.

من جانب آخر، أطلق صندوق النقد العربي خلال العام الماضي 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، حيث تحظى قضايا توظيف التقنيات المالية الحديثة باهتمام كبير في إطار أنشطة المبادرة. ونحن سعداء أن الورشة ستستمع إلى عرض من صندوق النقد العربي حول هذه المبادرة وأنشطتها، وبالطبع يرحب الصندوق بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية بالشمول المالي في إطار هذه المبادرة.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

لعلها فرصة طيبة أن نحيطكم علماً أن صندوق النقد العربي وبدعم من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يعمل على إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث تم إنجاز تصميم للنظام ونحن الآن في مرحلة التنفيذ.

يهدف نظام المقاصة العربية إلى تشجيع وتنمية الأنشطة والمبادلات التجارية والإستثمارية العربية، والعمل في الوقت نفسه على تشجيع وإتاحة الفرصة لإستخدام العملات العربية المحلية القابلة للتداول في مقاصة وتسوية المعاملات العربية. كذلك يسعى النظام إلى الربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، بما يعزز من فرص تقوية العلاقات التجارية والإستثمارية مع هؤلاء الشركاء.

تراعي خطة التنفيذ، الإستفادة من التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص لتقديم منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة للبنوك العربية، مع مراعاة الامتثال الكامل لكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة.

نحن نتطلع أن يساهم نظام المقاصة العربية من خلال تعزيز إستخدام التقنيات المالية الحديثة وخفض كلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية، في تعزيز فرص الشمول المالي في المنطقة العربية.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

قبل أن أختم، أود أن أجدد خالص الشكر والتقدير للبنك الدولي وبنك التسويات الدولية على حرصهم على التعاون والشراكة مع الصندوق، إيماناً منهم بأهمية هذه الشراكة في مساعدة المنطقة العربية.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة مقر الصندوق، على كل ما تبذله من جهود لدعم أنشطة الصندوق وتسهيل المهام المنوطة به.

أخيراً، أتمنى للورشة كل النجاح والتوفيق في تقديم الحلول والأفكار التي تساعد دولنا العربية على تعزيز فرص الاستفادة من خدمات الدفع الحديثة.

(نص الكلمة)

الوسوم
اظهر المزيد

admin

نافذة إخبارية الكترونية عربية تقدم للقارئ الكريم مادة إخبارية متنوعة, وتهتم بشكل رئيسي بالأحداث المحلية اليومية اليمنية .. بالإضافة للأخبار العربية والدولية..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق