الاقتصاد

تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية

ينظم دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية”أبوظبي –

دولة الإمارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 24 – 28 يونيو 2018.

تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.
كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسيات الاقتصادية، نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

 

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق خبراتكم في هذا المجال الذي بات يكتسي أهمية متزايدة في تحقيق الاستدامة المالية الرامية إلى الاستقرار.

لا يخفى عليكم الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والارتقاء باستراتيجيات إدارة الدين العام على المدى المتوسط والبعيد، على ضوء تنامي الاحتياجات التمويلية للدول العربية من جهة والحاجة من جهة أخرى إلى وضع إطار للسياسة المالية، بما يهدف في النهاية إلى زيادة فعالية كل من الإيرادات وضبط النفقات.

لا شك أن لهذا تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولة كما تؤثر على سلامة واستقرار نظامها المالي.

حضرات الأخوات والأخوة تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.

 

كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

 

كذلك تسلط الدورة الضوء، على متطلبات تطوير سوق نشطة للأوراق المالية الحكومية، من حيث تنظيم إصدارات الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال المختلفة لتكوين منحنى عائد مرجعي، ومراعاة التنوع في الأدوات المالية المطروحة وفي قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور صانعي السوق، ودعم وتنظيم الإصدارات في السوق الأولي. كما يشمل ذلك، دعم التواصل مع المستثمرين والمتعاملين في السوق.

 

حضرات الأخوات والأخوة إن الدورة ثرية بالمواضيع ذات العلاقة في وضع الإطار اللازم للاستدامة المالية، عليه سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها :

العلاقة بين إدارة الدين العام والسياسات الاقتصادية الكلية من جهة، وتنمية أسواق الدين المحلية من جهة أخرى.المخاطر المختلفة، من مخاطر الأسواق والمخاطر التشغيلية والمخاطر المالية والالتزامات الاحتمالية.

سياسات تنمية أسواق الدين والبنية التحتية.

دور الصكوك الاسلامية في التمويل.

الإطار التنظيمي لإدارة الدين العام.

كيفية إعداد استراتيجية الدولة لإدارة الدين العام بما تتضمنه من عناصر التكلفة والمخاطرة، مع استعراض لبعض تجارب من دولنا العربية ودول العالم.

إضافة إلى التدريب العملي على اعداد الاستراتيجية متوسطة الأجل للدين العام.

في الختام، أودّ أن أتقدم للبنك الدولي اللذي يشارك الصندوق في العديد من أنشطته، بالشكر والامتنان لتعاونه مع معهد السياسات الاقتصادية لإثراء هذه الدورة، وعلى التعاون المثمر متطلعاً لدورات قادمة مشتركة وانتهزها مناسبةً لأتقدم للخبراء المميزين من البنك الدولي والصندوق بالشكر أيضاً.

وأود أن أشجعكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة واستطلاع تجارب دول العالم مما يعظم الفائدة من هذه الدورة.

أتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اظهر المزيد

admin

نافذة إخبارية الكترونية عربية تقدم للقارئ الكريم مادة إخبارية متنوعة, وتهتم بشكل رئيسي بالأحداث المحلية اليومية اليمنية .. بالإضافة للأخبار العربية والدولية..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق