اخبار دولية

دورة حول آلية تبليغ السياسة النقدية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع

البنك المركزي الالماني

ينظم دورة حول “آلية تبليغ السياسة النقدية

مدينة أبوظبي

افتتحت صباح اليوم دورة “آلية تبليغ السياسة النقدية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، في مدينة أبوظبي خلال الفترة
25 – 28 فبراير 2018.

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

لذلك فإن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، حيث تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق، عليه فإنّ نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي إنما تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية. كما يتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية واستقرار سياساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ممّا يزيد من الثقة بالسياسات الاقتصادية بحيث يوفّر مناخ من اليقين يساعد على ابقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل ويقود الى استثمارات منتجة بعيداً عن اعتبارات العائد السريع والمضاربات.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص )

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “آلية تبليغ السياسة النقدية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

لذلك فإن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، حيث تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق، عليه فإنّ نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي إنما تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية. كما يتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية واستقرار سياساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ممّا يزيد من الثقة بالسياسات الاقتصادية بحيث يوفّر مناخ من اليقين يساعد على ابقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل ويقود الى استثمارات منتجة بعيداً عن اعتبارات العائد السريع والمضاربات.

حضرات الأخوات والأخوة

تكتسب سياسة الافصاح والشفافية أهميّة قصوى حيث تساعد في تحقيق السياسة النقدية لأهدافها، ففي الوقت الذي اتسعت فيه دائرة الاهتمام بالحوكمة المؤسسية واستقلالية السلطات النقدية، حظيت مسألة الاستقرار وشفافية السياسة النقدية بنفس الاهتمام أيضا، فكلّما أتاحت السلطات النقدية العديد من الطرق وقنوات الاتصال التي يمكن من خلالها تداول المعلومات حول توجهات واجراءات السياسة النقدية بشكل واضح وفي أوقات منتظمة يزيد من فاعلية السياسة النقدية ويمكّن الجمهور في ضوء ذلك من بناء قرارات سليمة، فضلاً عن خلق مزيداً من الالتزام من قبل البنك المركزي للوفاء بهذه الأهداف.

وحتى تتحقق العناصر سالفة الذكر، فمن الضروري أن يأخذ الاطار العام للسياسة النقدية في الاعتبار، الشفافية ووضوح الاجراءات، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، والاستقرار وسهولة الادارة والتنفيذ، والتفاعل زمنيّاً مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، فالدورة ثرية بالمواضيع المتعلقة بسياسات تبليغ السياسة النقدية، سيتم استعراض الأنواع المختلفة لاستراتيجيات تبليغ السياسة النقدية ومدى توافقها مع السياسات الاقتصادية القائمة وذلك من خلال عرض تجربة المنظومة الأوروبية وأفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص.

كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

آليات تبليغ السياسة النقدية.

استراتيجيات تبليغ السياسة النقدية.

شفافية البنوك المركزية.

تجربة المنظومة النقدية الأوروبية في مجال التبليغ.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون المثمر مع البنك المركزي الالماني متطلعاً إلى المزيد من التعاون. كما أحثّكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Previous post
قائمة أنواع الاسماك في العالم
Next post
يُصدر دراسة بعنوان “دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية”