أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة “ الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مدينة أبوظبي خلال الفترة 10 – 12 أكتوبر 2017.
تقوم البنوك بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع. ورغم أهمية النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد. فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008.
إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي. لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية بنوكها من الانهيار، والذي إن حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها.
بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
(النص)
حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم في بداية دورة “الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء المعرفة في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
تقوم البنوك بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع. ورغم أهمية النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد. فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008.
إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي. لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية بنوكها من الانهيار، والذي إن حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها. يأتي انعقاد دورتكم في إطار هذا السياق حيث ستشمل الدورة على العديد من المحاور الرئيسية مثل:
نظرة على آخر التطورات بخصوص بازل III.
مخاطر الائتمان.
المخاطر التشغيلية.
إدارة المخاطر.
مخاطر السوق.
الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III.
في الختام أود أن أرحب بكم مرة ثانية وأرحب بالمحاضرين المميزين، وأشكر معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية على تعاونه المستمر معنا.
أشكركم وأتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.