صندوق النقد العربي يقدم للمملكة المغربية قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي

صندوق النقد العربي يقدم للمملكة المغربية

قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي


تم في مدينة الرباط يوم الخميس الموافق 05 أكتوبر 2017 التوقيع على اتفاقية قرض لدعم القطاع المالي والمصرفي المقدم من صندوق النقد العربي إلى المملكة المغربية. وقد قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومحافظ الصندوق عن المملكة المغربية، وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 69.5 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 300 مليون دولار أمريكي. ويدعم مبلغ القرض جهود الحكومة المغربية في مجال تحديث وتأهيل القطاع المالي والمصرفي والدفع بآلياته لمواكبة ودعم تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة المغربية عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعميق الأسواق المالية لتلبية متطلبات تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وسيساهم هذا التمويل في وضع الإطار المؤسساتي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال العمل على تعزيز دور صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الابتكارية. وتعزيز وصول النساء إلى التمويل من خلال تفعيل منتوج الضمان الذي يقدم ضمانات تفضيلية للقروض البنكية المقدمة للمشروعات التي تمتلكها نساء. ودراسة التحول من ضمان المشروعات الفردية إلى الضمان الجماعي (بالنسبة للقروض متناهية الصغر واستحداث موقع إلكتروني خاص كمنصة توفر المعلومات حول سبل وآليات النفاذ للتمويل.

ولا تقتصر علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.  في هذا الإطار، فقد شارك حتى الآن 556 من الكوادر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.

إضافة إلى استفادة المملكة المغربية من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق بهدف رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي بإطار مبادرة “عربستات”.