تشكيل هيئة قضائية بقيادة رئيس المحكمة الدستورية للتحقيق في تزوير الانتخابات

شكلت المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية ثلاثية بقيادة رئيس المحكمة القاضي ناصر الملك وعضوية كل من القاضيين أمير هاني مسلم وإعجاز فضل خان، وجاء القرار بعد الإشعار الذي بعثته الحكومة الفيدرالية إلى المحكمة بتشكيل هيئة قضائية للتحقيق في تزوير انتخابات عام 2013م العامة، وطلبت من المحكمة إجراء التحقيق في اتهامات التزوير خلال 45 يوم بموجب المرسوم الرئاسي الخاص بالتحقيق في عملية الانتخابات الصادر لعام 2015م والذي اعتمد قبل أيام من جانب الرئيس بناء على توصية الحكومة. وقبل ذلك كان رئيس الوزراء نواز شريف قد وافق على مطالبة حزب حركة الإنصاف المُعارض للتحقيق في اتهامات تزوير انتخابات عام 2013م والتي كان الحزب يتهم الحكومة بالتزوير فيها ويطالب بالتحقيق في نتائجها. وستبدأ الهيئة عملها من اليوم الخميس، ويرى المحللون أن التطورات في هذا الصدد ستكون ذات أهمية.