SiteLock
مجلس إدارة صندوق النقد العربييعقد اجتماعه الرابع والثمانين بعد المائه | حلول العالم مجلس إدارة صندوق النقد العربييعقد اجتماعه الرابع والثمانين بعد المائه - حلول العالم



مجلس إدارة صندوق النقد العربييعقد اجتماعه الرابع والثمانين بعد المائه

مجلس إدارة صندوق النقد العربييعقد اجتماعه الرابع والثمانين بعد المائه

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2017، الاجتماع الرابع والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2017، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل، إضافةً للبعثات الفنية لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية القائمة والمدعومة بقروض الصندوق.

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

كما أُحيطَ المجلس الموقر عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2017، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 4 دورات تدريبية منها 3 دورات بمقر المعهد بأبوظبي، ودورة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تناولت الدورات موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية تضمنت: “احصاءات المراكز عبر الحدود“، و”تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات“، و“الرقابة على القطاع المالي“، و”الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية”.

في إطار مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”،تم التطرق إلى الاستعدادات للاجتماع الرابع للجنة الفنية للمبادرة، المزمع عقده خلال الفترة 8-9 نوفمبر 2017، والمستجدات بشأن جهود الصندوق لمساعدة دوله الأعضاء على تطوير الأدلة والمنهجيات الإحصائية، ونتائج استبيان المستجدات في تطبيق الأدلة والمنهجيات الإحصائية الدولية. كما تم التطرق إلى الاستبيانات التي أعدها الصندوق حول “إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية، و”مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية”، إلى جانب استبيان حول “البيانات الكبيرة”. جدير بالذكر، أن نتائج الاستبيانات التي يعدها الصندوق حول الموضوعات الاقتصادية والإحصائية المختلفة يتم الاهتداء بها في تقديم العون الفني بصورة أكثر فعالية لتلبية احتياجات الدول العربية.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة،حيث أحيط المجلس علماً بالبعثة المشتركة لصندوق النقد العربي والبنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة 18-21 يونيو 2017، بغرض تقديم المشورة الفنية لتطوير منظومة حماية مستهلكي الخدمات المصرفية، حيث تم تقديم توصيات لترسيخ إطار منظومة حماية مستهلكي الخدمات المالية والخطوات التالية بعد تقييم الوضع الحالي وأخذاً بالاعتبار توجهات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

على صعيد نظام التسويات العربي، نظم الصندوق يومي 5 و6 يوليو 2017 في مدينة أبوظبي، الاجتماع السابع لفريق العمل المعني بمتابعة مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث شارك في الاجتماع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وخبراء الشركة الاستشارية، وخبراء البنك الدولي. ناقش الاجتماع الوثيقة النهائية للجوانب القانونية الخاصة بالنظام، والنسخة المحدثة للوثيقة المتعلقة بالبنية التقنية للنظام (ICT Infrastructure)، إضافةً إلى الجوانب الأخرى المدرجة في دفتر الشروط (RFP). وبهدف التعريف بمشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، نظم الصندوق يوم 6 يوليو 2017، ورشة عمل مخصصة للبنوك التجارية وشركات الصرافة في الدول العربية، حيث شارك في الورشة أكثر من 130 بنكاً وشركة صرافة من 14 دولة عربية، ومدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والخبراء القانونيين وخبراء تقنيات المعلومات في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب خبراء وفنيين من صندوق النقد العربي.

كما نظم الصندوق، بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، ورشة عمل حول “التعامل مع تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية نحو بناء حلول”، يوم 18 سبتمبر 2017 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كاستجابة لتوجيه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في التأكيد على أهمية متابعة الحوار لمعالجة تداعيات هذه الإجراءات، بما يعكس مرئيات وجهود السلطات العربية للبحث عن حلول لهذه التداعيات.

في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظم الصندوق الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يوم 9 يوليو 2017 بمقر صندوق النقد العربي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الموقر، الذي نظمه الصندوق في مدينة ابوظبي يوم 17 سبتمبر 2017. اشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب الدائم عدد من القضايا، أهمها، “المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية”، و”قضايا الاسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية”، و”المسوحات الاحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية” و”المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل”،  و”متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية ” و” دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة “، إضافة إلى” قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الأشراف على نظم البنية التحتية المالية”.

كذلك نظم الصندوق بمقره الاجتماع السادس لفريق الاستقرار المالي في الدول العربية، يومي 23 و24 اغسطس 2017. تناول الاجتماع عدد من الموضوعات منها، الثـورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والمالي وأثر ذلك على الاستقرار المالي، وبناء مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية، وإطار التعافي والإنقاذ للمصارف ذات الأهمية النظامية محلياً، واختبارات التحمل للشركات المقترضة الكبيرة ودور المصارف المركزية في الحد من المخاطر التي قد تواجه هذه الشركات، ومتطلبات البنية التحتية المالية لدعم الاستقرار المالي، وخطط التعافي. كما تضمن الاجتماع، مناقشة موضوعات تتناول الحلول والسياسات لتخفيف تداعيات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي العربي، والاستفادة من تحويلات العاملين لدعم الاستقرار المالي. كما تعرف أعضاء الفريق على تجربة البنك المركزي التونسي على صعيد الاستقرار المالي.

كما نظم الصندوق الاجتماع الرابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية يومي 10 و11 سبتمبر 2017 بأبوظبي. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من أهمها، تصنيف القروض غير العاملة في الدول العربية، وتطوير تطبيقات سجلات الاقراض المضمون في الدول العربية. كما ناقش الاجتماع مسودة ورقة عمل حول إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية، والمسودة المحدثة لورقة عمل حول تعميم تطبيق الرقم القانوني الموحد في الدول العربية. إضافة لذلك، ناقشت اللجنة موضوع محددات وانعكاسات تعثر القروض، ودور أنظمة المعلومات الائتمانية. كذلك استمع أعضاء اللجنة الى عرض حول تجربة الشركة البحرينية للمعلومات الائتمانية.

من جانب آخر، نظم الصندوق الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، يومي 12 13 سبتمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية. ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة، منها منهجية العمل الميداني لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية في إطار نموذج المسوحات الإحصائية الميدانية، ونتائج الاستبيانات الاستقصائية حول كل من تشخيص واقع حماية مستهلكي الخدمات المالية والخدمات المالية الرقمية، والعلاقة بين الشمول المالي والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية

من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات الجديدة التي أدرجت على جدول أعمال الفريق للشهور القادمة، مثل تدفقات التحويلات المالية والشمول المالي، وتسريع التمويل للشركات الناشئة العربية، والتمويل للمجتمعات الريفية وصغار الحرفيين. كما استعرض الفريق مقترح حول فعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2018 والتحضيريات اللازمة لذلك.

أيضاً شارك الصندوق في فعاليات المنتدى السنوي التاسع للتحالف العالمي للشمول المالي الذي عقد يومي 14-15 سبتمبر 2017 بشرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، حيث تم الإطلاق الرسمي للمبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي يتعاون فيها صندوق النقد العربي مع التحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية وبمشاركة البنك الدولي. جديرٌ بالذكر أن المبادرة تهدف إلى توفير المشورة الفنية وبناء القدرات لدعم جهود الدول العربية في تطوير برامج وأنشطة لتعزيز الشمول المالي.

في الختام، وقع استعراض نشاط الصندوق في إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أحيط المجلس الموقر علماً بمضمون خطابات مجلس وزراء المالية العرب إلى كلٍ من رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي، حيث تناولت الخطابات احتياجات ومتطلبات الدول العربية من هاتين المؤسستين، ذلك في إطار الترتيبات لحضور الاجتماعات السنوية القادمة لصندوق النقد والبنك الدوليين. كذلك أحيط المجلس علماً بجهود الصندوق المتخذة فيما يتعلق بالتحضير لاجتماع وكلاء وزراء المالية العرب المقرر عقده يومي 17 و18 يناير 2018. 


No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*