أوضحت باكستان أنها تنفذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليهم وفقاً لقوانينها الوطنية لضمان الأمن والأمان في البلاد.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية تسنيم أسلم في الإيجاز الصحفي الأسبوعي للوزارة في إسلام آباد أن تطبيق باكستان لحكم الاعدام بحق المحكوم عليهم لا يتعارض مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وقالت إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تفهم موقف باكستان والظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها المواطن الباكستاني في ظل تهديد الإرهاب، لأن تطبيق حكم الاعدام بحق المحكوم عليهم وخاصة المتورطين في قضايا الإرهاب يعتبر من الإجراءات التي تضمن الحماية الأمنية للمواطن الباكستاني.

ونفت صحة الانطباع الذي روجت له بعض وسائل الإعلام عن مواجهة الأقليات الدينية في باكستان لمعاملة التمييز والاضطهاد، مؤكداً أن الهجمات الإرهابية لم تطال الكنائس والأقليات الدينية فحسب ..

بل إن الإرهابيين استهدفوا مساجد المسلمين وكنائس المسيحيين وأماكن عبادة الأقليات الدينية الأخرى دون تمييز.

وأكدت إن الإرهاب ليس له دين ولا طائفة معينة، وأن الإرهاب يستهدف جملة الشعب الباكستاني وهو تحدي وطني مشترك لجميع فئات وشرائح المجتمع الباكستاني.

من جهة  أخرى أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية تسنيم أسلم أن الرئيس الصيني سيزور باكستان خلال العام الجاري، نافيةً أن تكون زيارته المرتقبة لإسلام آباد في الثالث والعشرين من مارس الجاري الذي يصادف اليوم الوطني الباكستاني.

طالب وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف الهند بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بحماية الطرق البحرية الدولية.

جاء ذلك في بيان رداً على التقارير التي حدثت عن اعتراف مسئول بقوة خفر السواحل الهندية حول ضلوع القوات الهندية في حادثة تفجير زورق صيد باكستاني أثناء مروره من المياه الدولية في المحيط الهندي خلال شهر ديسمبر الماضي.

كما طالب وزير الدفاع الباكستاني المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإجبار الهند على احترام القوانين الدولية لضمان حماية الطرق البحرية.