“استعمال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية في سبيل تعزيز الشمول المالي”
بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي
في إطار فعاليات اليوم العربي للشمول المالي المصادف يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار “تمكين الشباب ورواد الأعمال من الوصول إلى الخدمات المالية”، وبحضور معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمة افتتاحية في المؤتمر الذي ينظمه مصرف لبنان في العاصمة اللبنانية حول استعمال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية في سبيل تعزيز الشمول المالي.
بهذه المناسبة، أكد معاليه على أهمية إحياء اليوم العربي للشمول المالي، المعتمد من طرف مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً من المجلس الموقر لضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب والنساء، ورواد الأعمال، من خلال حماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية.
كذلك أكد معاليه على أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد في التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها، حيث
تظهر الدراسات أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.
كما أشاد معاليه بما يقوم به مصرف لبنان من جهود كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث أطلق العديد من المبادرات الاستباقية بهدف إرساء نظام مالي شامل مسؤول ومستدام أدى إلى توسيع رفاهية المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ودفع عجلة النمو.
في الختام، أكد معاليه سعي صندوق النقد العربي في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والمساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة به، والارتقاء بمؤشراته من خلال المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
(نص الكلمة)
معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة الحضور،
أسعد الله صباحكم بكل خير،
يسرني التواجد معكم اليوم في مدينتا الجميلة بيروت وبلدنا العزيز الجمهورية اللبنانية، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، الذي أقره مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بهدف المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية، وما يرتبط به من قضايا وسياسات وبرامج.
أود في هذه المناسبة، بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وزملاءه في المصرف على الدعوة الكريمة لمشاركتهم في هذه المناسبة، وعلى جهودهم ودعمهم المتواصل والمقدر لصندوق النقد العربي في القيام بأنشطته المختلفة ومن بينها تلك التي تتعلق بتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية. حيث كان مصرف لبنان سباقاً على الدوام في المشاركة في الأنشطة والمبادرات والفعاليات المختلفة التي يقوم بها الصندوق في هذا المجال، بما يبرز الأهمية الكبيرة التي يوليها المصرف لمواضيع الشمول المالي.
ينعقد اليوم العربي للشمول المالي لعام 2018 تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية”، إدراكاً من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأهمية إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب وحاملي الشهادات العليا والنساء، ورواد الأعمال، من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب والسليم.
معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة الحضور،
ليس خافياً عليكم جميعاً الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة والقضاء على الفقر. إذ يُقدر معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية بحوالي29.1 في المائة، مقابل ما نسبته 12.4 في المائة فقط على مستوى العالم.تعكس هذه الأرقام، في جانب منها، الحاجة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع في دولنا العربية بما يساهم في توفير بيئة مواتية لخلق فرص العمل المستدام.على الرغم من التحسن النسبي في مؤشرات الشمول المالي، إلا أنها لا تزال تشير لوجود تحديات كبيرة أمام صانعي السياسات لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.
كما تعلمون هناك مجالات متعددة لتعزيز الشمول المالي في دولنا العربية، منها تطوير البنية التحتية المالية والعمل على زيادة التوعية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب العمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية متنوعة ومبتكرة ومناسبة من حيث الكلفة تعتمد على التقنيات الحديثة في الوصول لمختلف فئات المجتمع. في هذا السياق، تبرز أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد في التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها.
تظهر الدراسات أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة، نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.
لعل من المناسب في هذا السياق الإشارة إلى أن الخدمات المالية الرقمية يمكن أن تساهم كذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق 11 هدف من أصل 17 من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الامم المتحدة، من خلال أثر تطوير هذه الخدمات على مكافحة الفقر وتخفيض تكاليف التحويلات المالية وتعزيز فرص الادخار للعديد من فئات المجتمع، الى جانب المساهمة في دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.
في هذا السياق تأتي أهمية اليوم العربي للشمول المالي الذي تتعاون فيه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مع المؤسسات المالية والمصرفية ووزارات التربية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لإلقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والتوعية بشأنها. ونحن ممتنون في هذا الصدد، لما تقوم به اليوم المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من أنشطة وفعاليات للتوعية بالشمول المالي. كما نشكر المصارف العربية التي بادرت بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، لإطلاق مبادرات الترويج لخدمات ومنتجات مالية، تعزز من فرص وصول الشباب ورواد الأعمال للخدمات المالية.
معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة الحضور،
اسمحوا لي أن أشيد بما يقوم به مصرف لبنان من جهود كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث أطلق العديد من المبادرات الاستباقية بهدف إرساء نظام مالي شامل مسؤول ومستدام أدى إلى توسيع رفاهية المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ودعم النمو. كما اعتمد مصرف لبنان العديد من الحوافز التمويلية لدعم الاقتصاد الحقيقي، من خلال تقديم قروض مدعومة تمنح لتمويل مشاريع جديدة رائدة.
يأتي في السياق نفسه، التعميم الذي أصدره مصرف لبنان في عام 2013، الساعي لتعزيز اقتصاد المعرفة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للمصارف الاستفادة من تسهيلات بدون فائدة والحصول على ضمانات لتمويل الاستثمارات تتراوح بين 75 و100 في المائة من حجم التمويل مقابل مساهماتها في رأسمال الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والشركات “المسرِّعة” للأعمال. سمحت هذه المبادرة للمصارف اللبنانية باستثمار حوالي 370 مليون دولار في رأسمال شركات ناشئة تعمل في مجال اقتصاد المعرفة أغلبها في قطاع الخدمات الرقمية.
إلى جانب ذلك، أصدر مصرف لبنان العديد من الأنظمة والتعاميم والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك المالي وثقته في الخدمات المالية. لعل ما يستحق الإشارة هنا، ما قام به المصرف في هذا الشأن على صعيد فئات العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة.
كذلك لابد لي أن أشيد ما يقوم به المصرف من نشاطات واسعة ومستمرة على صعيد التوعية والتثقيف المالي، واهتمام المصرف بتنظيم دورات تدريبية تستهدف الشباب والطلاب الجامعيين، إلى جانب التعاون القائم بين المصرف ووزارة المالية ووزارة التريبة والتعليم العالي في مجال بناء القدرات للمعلمين وتثقيفهم مالياً.
معالي رياض سلامة حاكم مصرف لبنان،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة الحضور،
يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة،حيث أنشأ الصندوق فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتمثل أهداف الفريق، في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي فيها، والعمل على مساعدة الدول العربية على الإيفاء بالمعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة. كذلك من مهامه تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، إلى جانب تعزيز فرص الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.
من جانب آخر، أطلق الصندوق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي، مبادرة إقليمية شاملة للارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع قطاعات المجتمع في الدول العربية، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
تقوم المبادرة على عدد من الانشطة، أهمهاتقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، والعمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية،وتوفير البيانات والإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالشمول المالي، إضافة إلى العمل على تحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية.
قبل الختام، أود التأكيد على أن صندوق النقد العربي، لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي، متطلعاً إلى أن تساهم المبادرة في تعزيز الاهتمام بجوانب توظيف التقنيات المالية الحديثة لتحقيق الشمول المالي، وتوفير المشورة الفنية في هذا الشأن.
أخيراً، لا يفوتني في هذه المناسبة، الا أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في نجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.
كما أتقدم بالشكر لمصرف لبنان لدعوته الكريمة لمشاركته الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، ولتعاونه الفعّال والمستمر مع صندوق النقد العربي في العمل على تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
“اليوم العربي للشمول المالي” 27 أبريل (نيسان) 2018
المجلس يدعو لتمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية يمثل تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية،
محوراً هاماً من محاور اهتمامات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما لذلك من دور فعّال في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
بادر المجلس في هذا السياق في عام 2016 على ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم عربي للشمول المالي يصادف 27 ابريل من كل عام، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية”.
في هذا الإطار، يثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، كما يؤكد مجدداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
كذلك يؤكد المجلس على دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني،
وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.
يحرص المجلس على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، حيث وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
تعززت هذه الجهود مؤخراً بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، تحت مظلة المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.
تشمل المبادرة على العديد من الأنشطة التي تركز على دعم الشباب وتمكين المرأة مالياً وتشجيع تطور الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير المشورة الفنية اللازمة لتطوير الاستراتيجيات والسياسيات في هذا الشأن.
في هذه المناسبة يدعو المجلس المؤسسات الإقليمية والدولية للتعاون والتنسيق فيما بينها في إطار هذه المبادرة بما يساهم في دعم جهود السلطات في الدول العربية.
كما يؤكد المجلس على أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات نوعية على أرض الواقع تعمل على تعزيز نسب الشمول المالي من خلال تشجيع الابتكارات لتطوير الصناعة المصرفية، بما يشمل ذلك إطلاق مبادرات على سبيل المثال فتح حساب لكل مواطن وتوفير منتجات وخدمات مالية ومصرفية خاصة وموجهة لفئات الشباب والنساء واتخاذ المبادرات الخاصة لسد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز البيئة القانونية لحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية
.
كذلك يؤكد المجلس، لغاية تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي وإيجاد حلول للقضايا الجوهرية، على أهمية متابعة العمل على تطوير بنية تحتية مالية عصرية، واكتمال قاعدة التشريعات والنظم والقوانين ذات العلاقة، وتشجيع وتوفير منتجات وخدمات مالية متطورة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة.
يؤكد المجلس في هذا السياق، على أهمية التحول من تقديم الخدمات المالية بالطرق التقليدية إلى الوسائل والأدوات العصرية والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تطوير خدمات مالية رقمية وتعزيز انتشارها في الدول العربية.
ختاماً، بهذه المناسبة يدعو المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه، متمنياً كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة منها على صعيد تمكين قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
يقدمدراسة حول الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية
بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق 27 أبريل من كل عام، يسرصندوق النقد العربي الإعلان عن تقديم عرض حولالدراسة المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية في الدول العربية.
تم إعداد الدراسة لدعم جهود صانعي السياسات في الدول العربية لمعالجة تحديات تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية من خلال تطوير الخدمات المالية الرقمية وخدمات نظم الدفع لأغراض الشمول المالي، في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI). استعرضت الدراسة التطور المتسارع في نظم المدفوعات الصغيرة الفورية وظهور مقدمي خدمات جدد، وما يتيحه ذلك من فرص كبيرة لخفض تكلفة المعاملات وتنويع خيارات خدمات الادخار. قدمت الدراسة أيضاً مجموعة من المقترحات لصانعي السياسات، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية في الدول العربية بما يتيح الاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن.
بهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبداللهالحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أن تعزيز شمولية القطاع المالي يمثل عامل بالغ الاهميةلتحقيقأهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، وتحسين مستويات المعيشة للفئات محدودة الدخل، إلى جانب المساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في خلق فرص العمل المستدام. إضافة لذلك، أكد معاليه على الفرص الكبيرة المتاحة للاستفادة من التقنيات المالية الحديثة وتطوير الخدمات المالية الرقميةمع التأكيد على التوازن بين دعم الشمول المالي المدفوع بالتقنيات المالية الحديثة، والحاجة إلى تعزيز التثقيف والوعي المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية.
تتوفر نسخة إلكترونية من الدراسة على الموقع الالكتروني لصندوق النقد العربي: www.amf.org.ae
دعوة للمؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي
يوم الخميس – 26 أبريل 2018
بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق 27 أبريل من كل عام المعتمد من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي سيعقد هذا العام تحت شعار “تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية في الدول العربية”، يسرّ صندوق النقد العربي دعوتكم للحضور والمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018 في مقر صندوق النقد العربي(الطابق الخامس عشر) بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
يتخلل المؤتمر التعريف بجهود الدول العربية وصندوق النقد العربي في دعم الشمول المالي في الدول العربية، إلى جانب تقديم عرض وتوزيع دراسة حول الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
مرفق برنامج المؤتمر الصحفي، متطلعين للترحيب بكم في هذه المناسبة.
برنامج المؤتمر
8:30 – 9:00 – التسجيل وإفطار والترحيب بالمشاركين
9:00 – 9:30 – الجلسة الافتتاحية
كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
توزيع البيان الصحفي الصادر عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربية للشمول المالي
9:30 – 9:45 – تقديم عرض حول الدراسة المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية في
الدول العربية
09:45 – 10:00 – تقديم عرض حول جهود الدول العربية في تعزيز الشمول المالي
10:00 – 10:15 – تقديم عرض حول تمكين المرأة مالياً في الدول العربية
صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط
ينظم دورة “أطر المالية العامة“
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة “أطر المالية العامة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 22 ابريل – 3 مايو 2018.
لا يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها. في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية.
تعريف المالية العامة وأهميتها
بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
(النص)
حضراتالأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول”أطر المالية العامة“ التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.
حضراتالأخوات والأخوة
لا يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها. في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية.
حضرات الأخوات والأخوة
إن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام. وهذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته. كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.
للوصول إلى هذه الاهداف لا بد من وضع إطار عام للسياسة المالية بحيث يتضمن الاساليب والادوات التي يجب أن تستخدمها الحكومات من أجل ضمان قابلية استمرارية السياسة المالية للاستدامة، ومن عدم زيادة في أعباء الدين العام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي ربما يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
تركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:
أهمية الاطار العام للسياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع أمثل للموارد.
الشفافية والافصاح وأهميتهما في تحقيق أهداف السياسة المالية.
الاطار العام للسياسة المالية في الدول الغنية نسبياً في ظل التقلبات بأسعار النفط والسلع.
نطاق تغطية وشمولية الاحصاءات المالية.
إدارة المخاطر المالية والافصاح عنها.
حضراتالأخوات والأخوة
في الختام، يسعدني أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.
إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية
“تشجيع الاستثمارات والتجارة العربية البينية”
قرر مجلس محافظي صندوق النقد العربي في اجتماعه الحادي والأربعين المنعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل (نيسان) 2018، إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، كمؤسسة مستقلة يملكها صندوق النقد العربي برأس مال 100 مليون دولار أمريكي. جاء القرار استناداً لقرار المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي دعا على ضوء دراسة الجدوى والتصميم إلى إنشاء هذه المؤسسة التابعة لصندوق النقد العربي.
تهدف المؤسسة إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة الناجمة عن مقاصة المعاملات المالية العربية وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. كما تسعى المؤسسة إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.
في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تنمية المبادلات الاستثمارية والتجارية فيما بين الدول العربية وكذلك بين الدول العربية وشركاءها الرئيسيين، من خلال تسهيل عمليات مقاصة وتسوية المدفوعات المتعلقة بهذه المبادلات، إلى جانب الخدمات الإضافية التي سيتم تقديمها للمصارف المركزية والبنوك وشركات الصرافة في الدول العربية في هذا المجال. كما نوه معاليه، بالاهتمام والدعم الكبير الذي تقدمه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لهذا المشروع، متطلعاً لمرحلة التنفيذ ومواصلة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية العربية، بما يساهم في نجاح إنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها.
أطلق صندوق النقد العربي، على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت (www.imf.org.ae)، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2017، الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، حيث أُطلع المجلس على جهود الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.
يتضمن التقرير نشاط الصندوق، والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم مالي وفني من خلال نشاط الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال بناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والهياكل الإحصائية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع له.
يستعرض التقرير أيضاً تطورات النشاط الاستثماري، وخلاصة نشاطدعم وتعزيز التجارة العربية البينية،إلى جانب الأنشطة الأخرى والفعاليات التي نظمها الصندوق في المجالات الاقتصادية المختلفة، بهدف طرح حلول ومقترحات لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها الاقتصادات العربية، وتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا الاقتصادية المعاصرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وبوجه خاص على صعيد القطاع المالي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة. كذلك يلقي التقرير الضوء على المبادرات التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله الأعضاء وتعزيز البنية التحتية للأنظمة المالية والمصرفية.
في هذا الإطار، ناقش المجلس جهود الصندوق في مجال النشاط الإقراضي للدول الأعضاء، خلال عام 2017، حيث تم في هذا الصدد تقديم قروض جديدة بلغت قيمتها حوالي 82.9 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، تعادل نحو 352 مليون دولار أمريكي. بذلك يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2017، إلى 179 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.1 مليار د.ع.ح. تعادل نحو 9.1 مليار دولار أمريكي، استفادت منها أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء.جدير بالذكر أن الصندوق قد بدأ خلال عام 2017 في دراسة طلبات القروض بإطار التسهيل الذي أطلقه حديثاً لدعم بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك قام الصندوق بتوفير التمويل لدوله الأعضاء من خلال برنامج تمويل التجارة العربية البينية. كما واصل صندوق النقد العربي التزامه بالمساهمة في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، بتخصيص نسبة 10 في المائة من صافي الدخل السنوي لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.
أطلع المجلس كذلك على أنشطة الصندوق في مجال توفير الدعم الفنيلدوله الأعضاء خلال عام 2017، حيث غطت هذه الأنشطة المجالات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وأسواق السندات الحكومية، وتعزيز القدرات في مجال تطبيق المنهجيات الإحصائية المعمول بها دولياً، وغيرها من المجالات. ارتكز نشاط المعونة الفنية الذي قام به الصندوق، في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، على مجموعة من المحاور، يتمثل أهمها في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير فرص أكبر لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات والأطر المؤسسية والرقابية التي توفر الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، والعمل على إيجاد الظروف المواتية لتوفير التمويل طويل الأجل وتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية، والعمل على تطوير وتنشيط أسواق أدوات الدين بالعملات المحلية، إضافة إلى تقوية مقومات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية. إلى جانب استكمال الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات البينية العربية. كذلك واصل الصندوق اتخاذ الخطوات العملية لتطوير مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”.
كما أطلق الصندوق، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، خلال المنتدى العالمي للشمول المالي، الذي عقد لأول مرة في المنطقة العربية، بحضور رئيس جمهورية مصر العربية. يمثل إطلاق المبادرة ثمرة للتعاون بين صندوق النقد العربي مع كل من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي.
استعرض المجلس أيضاً جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، حيث واصل الصندوق خلال عام 2017 العمل على الارتقاء بأنشطة التدريب وتحديث المحتوى العلمي لكافة البرامج التدريبية المُقَدَمة، واستحداث برامج تدريبية جديدة، حسب احتياجات الدول الأعضاء. في هذا السياق، شهد عام 2017 زيادة في عدد الدورات بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 32 دورة استفاد منها 948 متدرباً من الكوادر الرسمية العربية، مقارنة مع 28 دورة لعام 2016 استفاد منها 748 من الكوادر العربية، بذلك تكون نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي قدمها المعهد خلال الفترة 2016-2017 حوالي 27 في المائة. بالتالي، وصل إجمالي عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 363 نشاطاً استفاد منها 11,268 متدرباً.
من جانب آخر،ناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق عام 2017 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية، وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها، والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط. من جهةٍ أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.
استمر الصندوق خلال عام 2017 في القيام بدوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومجلس وزراء المالية العرب، كأحد الوسائل التي يستخدمها من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة بالتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالين النقدي والمالي، بهدف مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية والدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، حيث تُمَثِل الاجتماعات السنوية للمجلسين إطاراً هاماً لمناقشة عدد من المواضيع التي تتصل بأهداف الصندوق بصورة مباشرة، بجانب القضايا الراهنة التي يناقشها المجلسين.
فيما يتعلق بنشاط التقارير والدراسات والبحوث، اطلع المجلس على جهود الصندوق خلال عام 2017 في هذا المجال، في سياق سعيه المتواصل لدعم ومساعدة متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية، حيث تضمنت الإنجازات ضمن هذا النشاط إصدار “التقريــر الاقتصـادي العربـي الموحد 2017″، وإصدار تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” إصداري أبريل وسبتمبر 2017. إضافة إلى إصدار عدد من النشرات والدراسات والبحوث، من بينها “النشرة الفصلية حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية”، و”نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية” و”نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية”، ومجموعة من الدراسات وأوراق العمل تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة لدوله الأعضاء، التي تم نشرها على الموقع الرسمي للصندوق.
صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد
والتمويل في الشرق الاوسط
ينظم ورشة عمل حول “مؤشرات السلامة المالية“
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “مؤشرات السلامة المالية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 15 – 19 ابريل 2018.
لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال.
تسعى الورشة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.
صورة حول مؤشرات السلامة المالية
تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.
بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
(النص)
حضراتالأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية ورشة العمل حول”مؤشرات السلامة المالية“ التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
لا يخفى عليكم أنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال. تسعى الورشة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها. كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات ونشرها.
تنقسم المؤشرات إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة. تتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.
فعلى سبيل المثال نجد أن هذه المؤشرات المُحبذّة تتمثل في نسبة رأس المال للأصول، والتوزيع الجغرافي للقروض لإجمالي محفظة القروض، وأصول المؤسسات المالية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة أصولها لإجمالي أصول النظام المالي، ونسب المديونية والربحية لقطاع الشركات غير المالية، وديون القطاع المالي للناتج المحلي الإجمالي، ونسب التداول اليومية لسوق الأوراق المالية، أسعار العقارات، والقروض العقارية لإجمالي القروض.
تنعكس أهمية مؤشرات السلامة المالية في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً.
ومما لاشك فيه أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر مما يتيح بعض الوقت للتعامل بشكل استباقي وعلمي ومدروس مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، حيث أن التجارب علمتنا أن الوقت والجهد والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
حضرات الأخوات والأخوة
في ضوء ما سبق، تهدف الورشة إلى تزويدكم بمفاهيم وتعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية وسبل نشرها في ضوء “دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية” الصادر عن صندوق النقد الدولي. يغلب على الورشة الطابع العملي، وستركز على الحالات التالية:
ماهية المؤشرات وكيفية تحليلها.
كيفية تجميع واشتقاق ونشر بيانات مؤشرات السلامة المالية.
إعداد البيانات القطاعية وتجميع مؤشرات السلامة المالية.
كما ستتطرق الورشة للتعرف على تطبيقات الدول فيما يخص هذه المؤشرات من خلال عروض المشاركين وتقديمهم لحالة بلدانهم.
حضرات الأخوات والأخوة
إن الورشة ثرية بالمواضيع المهمة والأمل يحدوني أن تبذلوا قصارى جهدكم للاستفادة من ما يطرح من مواضيع. بهذه المناسبة أود أن أعبر عن الشكر العميق لصندوق النقد الدولي، على تعاونه المثمر والبناء متطلعاً إلى مزيداً من التعاون مستقبلاً. كما أرحب بالسادة الخبراء المشاركين معنا.
وفي الختام أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم ورشة ناجحة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.
التوقيع على اتفاقية قدم صندوق النقد العربي بموجبها قرضاً لجمهورية السودان
صندوق النقد العربي يقدم لجمهورية السودان قرضاً
بقيمة 22.8 مليون دينار عربي حسابي تعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي
لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
التوقيع على اتفاقية قدم صندوق النقد العربي بموجبها قرضاً لجمهورية السودان
تم يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التوقيع على اتفاقية قدم صندوق النقد العربي بموجبها قرضاً لجمهورية السودان بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام بالتوقيع عن جمهورية السودان معالي الدكتور محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومحافظ الصندوق عن جمهورية السودان،
وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 22.8 مليون دينار عربي حسابي، تعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي، ويدعم القرض برنامج إصلاح يهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بما يُسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويوفر فرص العمل.
بتقديم القرض المشار إليه، يكون الصندوق قد قدم 15 قرضاً لجمهورية السودان منذ بداية نشاطه الإقراضي، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 134 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 582 مليون دولار أمريكي. على صعيدٍ آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية، استفادت منها الوكالات الوطنية السودانية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 23 وكالة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقيات خطوط الائتمان التي تم إبرامها مع البرنامج حوالي 144 مليون دولار أمريكي. بذلك تصل تمويلات صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية المقدمة إلى جمهورية السودان إلى حوالي 726 مليون دولار.
لا تقتصر علاقات التعاون بين جمهورية السودان وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث أن الصندوق يوفر فرص تدريب للكوادر الفنية السودانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.
في هذا الإطار، استفاد حتى الآن 685 متدرباً من الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.
إضافة إلى ذلك، تستفيد جمهورية السودان من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق، إضافة إلى المبادرات التي يتبناها الصندوق بهدف مساعدة الدول الأعضاء في رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي.
من جانب آخر، تستفيد جمهورية السودان من دعم الصندوق في مجال تعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي، بإطار مبادرة “عربستات”.
قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليون دينار عربي حسابي
تعادل حوالي161 مليون دولار أمريكي
تم في يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، التوقيع على اتفاقيتين يقدم الصندوق بموجبهما قرضين للجمهورية التونسية. الأول في شكل قرض تعويضي لدعم الموقف الطارئ بميزان المدفوعات، والثاني في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم برنامج إصلاح تم الاتفاق عليه بين الجانبين. تبلغ القيمة الإجمالية للقرضين نحو 37 مليون دينار عربي حسابي، تعادل حوالي 161 مليون دولار أمريكي.
قام بالتوقيع عن الجمهورية التونسية معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
جديرٌ بالذكر، أنه بتقديم هذين القرضين، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى الجمهورية التونسية حتى الآن سبعة عشر قرضاً، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي150 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 638 مليون دولار أمريكي.
على صعيدٍ آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية، استفادت منها الوكالات الوطنية التونسية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 9 وكالات، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقيات خطوط الائتمان التي تم إبرامها مع البرنامج حوالي 843 مليون دولار أمريكي. بذلك تصل تمويلات صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية المقدمة إلى الجمهورية التونسية إلى حوالي 1.5 مليار دولار.
كما أن التعاون بين الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربي لا يقتصر على الجانب التمويلي فحسب، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية التونسية الرسمية العاملة في البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق. في هذا الإطار، شارك حتى الآن 549 من الكوادر التونسية في الدورات التدريبية، وحلقات وورش العمل التي نظمها المعهد في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.
إضافة إلى ذلك، تستفيد الجمهورية التونسية من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق، إضافة إلى المبادرات التي يتبناها بهدف مساعدة الدول الأعضاء على رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي. من جانب آخر، تستفيد الجمهورية التونسية من دعم الصندوق في مجال تعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي، بإطار مبادرة “عربستات”.
صندوق النقد العربييُصدر دراسة حول “مراجعة معايير الاتحادات النقدية واستشراف تجربة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
“أصدر صندوق النقد العربي دراسة تحت عنوان “مراجعة معايير الاتحادات النقدية واستشراف تجربة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “.
تتناول الورقة مستقبل مشروع العملة الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوصي بالتركيز على أهم السمات الاقتصادية التي تميز دول المجلس، كالحدود الجغرافية المشتركة والتشابه الديموغرافي والثقافي وكذلك تشابه هيكل الإنتاج بين البلدان.
تتضمن الورقة تحليلاً لأهم العوامل الاقتصادية الخارجية التي تؤثر في المصير المشترك لدول المنظومة فضلاً عن الجوانب الاقتصادية التي يجب تعزيزها على المدى المتوسط والطويل.
تستند الدراسة إلى مراجعة شاملة للأدبيات النظرية والتجريبية حول المناطق النقدية المثلى وفقاً لمجموعة من المعايير الاقتصادية.
كما تسلط الضوء على العديد من الخلافات حول مجموعة من المعايير التي يجب أن تجتمع في المنطقة النقدية المثلى، فضلاً عن الاختلاف على تقييم الاقتصاديين لمنطقة اليورو باعتبارها تجربة هامة للاتحادات النقدية في التاريخ. كل هذه الخلافات النظرية والتجريبية تشير إلى أنه “لا توجد وصفة واحدة ووحيدة تناسب الكل” في تحديد المناطق النقدية المثلى.
من هنا، فإن المفاضلة بين مشروع الاتحاد النقدي أو أي نظام سعر صرف آخر بالنسبة لدول الخليج، تعتمد على مدى تجاوز الآثار الجانبية لتقلبات أسعار النفط من خلال التنويع الاقتصادي وتكثيف التجارة البينية وتفادي التضخم المستورد تحت سياسة سعر الصرف المتبعة.
الدراسة متوفرة على موقع صندوق النقد العربي، على الرابط التالي:
يلقي كلمة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
10 أبريل (نيسان) 2018
البحر الميت – المملكة الأردنية الهاشمية
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله. تكرم بافتتاح الاجتماعات معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات، بحضور معالي الدكتور محمد سعيد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية، رئيس الجلسة المشتركة لاجتماعات الهيئات المالية العربية، وحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي ونواب محافظي الهيئات المالية العربية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات التي تضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
في هذه المناسبة تقدم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بكلمة في الجلسة المشتركة، أعرب في بدايتها عن الامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على احتضان الاجتماعات وكرم الضيافة. كما أشار فيها إلى تحديات التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات العربية التي تتمثل في استمرار تباطؤ التجارة الدولية، وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتأثر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية وانعكاس ذلك على مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر وفرص التمويل الخارجي. كذلك من هذه العوامل، تواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأمريكية، لما لذلك من آثار على أسعار الفائدة في الدول العربية التي تتبنى نظم ثابتة لأسعار الصرف من جهة وعلى تكلفة التمويل الخارجي من جهة أخرى.
يلقي كلمة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
كما نوهّ معاليه أن الاقتصادات العربية لا زالت تواجه تحديات لتقليص حدة البطالة وإرساء النمو الشامل والمستدام، حيث يُقدر انضمام أكثر من 52 مليون من الشباب إلى سوق العمل في الدول العربية خلال السنوات الخمس القادمة. يستلزم ذلك رفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6 في المائة سنوياً، كي تتمكن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، حيث يمثل ذلك تحديات تواجه السياسات الاقتصادية والمالية.
أشاد معاليه في هذا السياق، بالحراك الكبير الذي شهدته إصلاحات المالية العامة في الدول العربية، بدءً بمنظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، ووصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.
كما نوه معاليه بأهمية مواصلة جهود دعم الوصول للخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي كوسيلة لمواجهة تحديات البطالة، حيث بيّن أن مواضيع الشمول المالي وتطوير أسواق المال المحلية تحظى بأولوية كبيرة في إطار استراتيجية الصندوق. تأتي المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي ومجموعة البنك الدولي، لتمثل لبنة جديدة في أنشطة الصندوق في هذا الشأن، حيث تقوم المبادرة على عدد من الانشطة أهمها: تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بدولنا العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
كذلك قدم معاليه في كلمته بصفة موجزة عرض لأهم ملامح أنشطة الصندوق في الشهور الماضية، إذ حرص الصندوق على تحسين كفاءة استجابته لاحتياجات دوله الأعضاء من الدعم المالي والمشورة الفنية. كذلك شهدت برامج التدريب وبناء القدرات، توسعاً من حيث العدد والقضايا والموضوعات التي تناولتها. إضافة إلى ذلك، شهدت أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تطوراً وتوسعاً عزز من دور المجلس في التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في موضوعات هامة مثل الشمول المالي والرقابة المصرفية والاستقرار المالي والبنية التحتية المالية والمعلومات الائتمانية. كما أشار معاليه إلى أن الصندوق نظم خلال العام الماضي العديد من الفعاليات والمؤتمرات لكبار المسؤولين، تناولت موضوعات ذات أولوية لاقتصادات دولنا العربي، عززت من دور الصندوق كمركز للتلاقي والتشاور بين صانعي السياسات. كما ختم أن الصندوق، واصل اهتمامه بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والتجمعات والهيئات الاقتصادية والبنوك المركزية ووكالات التنمية العالمية، التي تؤطر لتعاون مشترك يخدم احتياجات وأولويات اقتصاديات الدول العربية.
في هذا السياق، تطرق معاليه أيضاً إلى أن صندوق النقد العربي يعمل على وضع رؤية بعيدة المدى 2040، تعزز من تواصله مع دوله الأعضاء.
أخيراً، توجه معاليه بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد كل من الصندوق والبرنامج على تحقيق الأغراض المرجوة منهما.
فيما يلي النص الكامل للكلمة:
(نص الكلمة)
معالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات،
معالي محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، رئيس الجلسة المشتركة،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يسعدني في مستهل كلمتي بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لبلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على احتضان هذه الاجتماعات الهامة، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم كافّة التسهيلات لنجاحها، متمنياً لهذا البلد المضياف كل التقدم والازدهار. لقد شرفنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله برعايته الكريمة للاجتماع، بما يعكس ما توليه المملكة الأردنية الهاشمية من اهتمام وحرص على دعم العمل العربي المشترك. كما أتوجه بالشكر والامتنان لمعالي الدكتور جعفر حسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية على تكرمه بافتتاح اجتماعاتنا، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي ممثل راعي الاجتماعات. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني وزملائه على حسن الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاجتماعات وعلى تهيئة كافة الظروف المناسبة لنجاحها.
كما أود كذلك أن أشكر زملائي رؤساء المؤسسات المالية العربية المجتمعة اليوم، على حسن تعاونهم ومساهماتهم في الترتيب والإعداد الجيد للاجتماعات.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
تمثل الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المشتركة على الدوام، مناسبة طيبة وفرصة هامة للتشاور بين وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية، حول كيفية تطوير أداء العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك، على ضوء المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية وما تواجهه الاقتصادات العربية من تحديات.
ولا يخفى عليكم أن التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية تستدعي استمرار العمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي إلى المستوى الذي يتناسب مع التطلعات ومع طبيعة المرحلة التي تمر بها اقتصادات دولنا العربية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
على الرغم من التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال عام 2017، والذي شمل ثلثي دول العالم، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي العالمي خلال عام 2017 نسبة 3.7 في المائة طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل توقعات بتسجيل معدلات نمو للاقتصاد العالمي خلال عامي 2018 و2019 بنحو 3.9 في المائة بالأسعار الثابتة، إلا أنه لايزال هناك بعض المخاطر تحيط بالاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى التراجع في معدلات النمو، تتعلق باستمرار تباطؤ التجارة الدولية ومخاطر تصحيح أسعار الأصول المالية في الأسواق الدولية وارتفاع مرتقب لأسعار الفائدة على الدولار خلال عام 2018.
تعتمد أولويات إنعاش النشاط الاقتصادي العالمي، على قدرة الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية على تبني سياسات هادفة إلى تقوية الطلب الكلي والارتقاء بمستويات الإنتاجية، يتم تنفيذها بالتزامن مع عدد من سياسات الإصلاح الهيكلي وإصلاحات تحرير التجارة بما يعطي دفعة للنمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى أهمية التركيز على السياسات الكفيلة بتحفيز مستويات الطلب في الأجل القصير ودعم مستويات العرض في الأجل الطويل. لعل من أهم هذه السياسات، العمل على تعزيز الاستثمارات الخاصة في مجال دعم البنية الأساسية المالية والإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك الهادفة إلى تعزيز الحيز المالي ودعم النمو متوسط المدى.
أيضاً يبرز في هذا الإطار، أهمية احتواء مسارات الدين العام وضمان تحركه في مستويات قابلة للاستدامة، حيث بات يتجاوز الدين العام العالمي أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لا يخفى عليكم انعكاس التطورات الاقتصادية العالمية على اقتصادات دولنا العربية، في الوقت الذي تواجه جهود ومساعي استعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل والمستدام في الدول العربية، تحديات كبيرة. لعل من أهم العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي للدول العربية، استمرار تباطؤ التجارة الدولية، وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتأثر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية وانعكاس ذلك على مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر وفرص التمويل الخارجي. كذلك من هذه العوامل، تواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأمريكية، لما لذلك من آثار على أسعار الفائدة في الدول العربية التي تتبنى نظم ثابتة لأسعار الصرف من جهة وعلى تكلفة التمويل الخارجي من جهة أخرى. كما لا يمكن إغفال الضغوطات التي عرفتها بعض العملات العربية في ظل عدم التعافي الكامل للقطاعات المولدة للنقد الأجنبي.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
بالرغم من بوادر تعافي الاقتصاد العالمي، إلا إن الاقتصادات العربية لا زالت تواجه تحديات لتقليص حدة البطالة وإرساء النمو الشامل والمستدام، حيث يُقدر انضمام أكثر من 52 مليون من الشباب إلى سوق العمل في الدول العربية خلال السنوات الخمس القادمة. يستلزم ذلك كما تعلمون، رفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6 في المائة سنوياً، كي تتمكن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، حيث يرتفع معدل بطالة الشباب في الدول العربية إلى ما يمثل نحو أكثر من ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم، أي نحو 29.1 في المائة في الدول العربية مقابل 12.4 في المائة على مستوى العالم خلال عام 2017.
في ذات السياق، تشير احصاءات صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصادات العربية حققت معدل نمو بلغ نحو 1.3 في المائة عن عام 2017، مع التوقع بمعدل نمو يبلغ 2.2 في المائة خلال العام الجاري 2018 و2.9 في المائة لعام 2019، ذلك انعكاساً للتوقعات بتحسن القطاع النفطي، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، سواء المُصدرة للنفط أو المستوردة له.
كما تعلمون، هذا النسق للنمو يبقى دون المستوى المرجو الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض ملموس لمعدلات الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة، في الوقت الذي تواجه فيه السياسات المالية تحديات كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، حيث تجاوز عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية نسبة عشرة في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2015 و2016. ويُتوقع على ضوء الوتيرة المكثفة للإصلاحات المالية تراجع تلك النسبة إلى حوالي 6.4 في المائة عام 2017. واستمراراً لهذه الجهود، يتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض خلال عامي 2018 و2019، ليصل إلى نحو 5.6 في المائة حسب التقديرات الأولية لصندوق النقد العربي، الأمر الذي يعكس إقدَام السلطات في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات. وليس خافياً عليكم، الحراك الكبير الذي شهدته إصلاحات المالية العامة في دولنا العربية، بدءً بمنظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، ووصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
تهدف الجهود المبذولة لزيادة كفاءة منظومة الدعم، إلى تعزيز الموارد العامة لخفض عجز الموازنات ومقابلة الانفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة. فعلى الرغم من اتساع نطاق السلع والخدمات التي يشملها الدعم الحكومي خلال العقد الأخير وتسارع نمو حجمه، على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض الدخول الحقيقية، إلا أن هذا الارتفاع المضطرد في الدعم الذي تقدمه الحكومات ضاعف من التحديات التي تواجه السياسات المالية، وأبرز أهمية إصلاح منظومة الدعم وتطوير شبكات الضمان والحماية الاجتماعية لوصول الدعم لمستحقيه.
أثبتت الدراسات والتجارب، أن الاستمرار في سياسات دعم السلع والخدمات على المدى الطويل ينتج عنه مجموعة من التداعيات تتمثل أساساً في تشجيع زيادة استهلاك السلع والخدمات التي يشملها الدعم، وتسريع وتيرة نمو النفقات العامة، وتباطؤ نمو الموارد العامة، إضافة إلى التشوهات السعرية، وتشجيع تهريب السلع عبر الحدود وعدم وصول الدعم لمستحقيه. علاوة على ما تقدم وفي ضوء التحديات المالية التي تواجهها الاقتصادات العربية، أصبح من الصعب الاستمرار في تمويل الكلفة المرتفعة لبرامج الدعم الذي أصبح يزاحم تمويل الاستثمار العام خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل والبنية التحتية، فضلاً عن آثاره على كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية.
وبالفعل حرصت السلطات في الدول العربية على اتخاذ إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية بهدف إصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية، وفقاً للدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي، من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار عن عام 2017.
كما تعلمون، تواجه دولنا العربية بعض التحديات التي تتعلق بدعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي. ذلك أن تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية وفئات المجتمع، وتحديداً للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسريع إتاحة التمويل للمشروعات الناشئة، سيساهم في إطلاق طاقات كامنة كبيرة وخلق فرص عمل متزايدة، بما ينعكس إيجاباً على مساعي مواجهة البطالة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة.
كذلك، فإن تطوير أسواق التمويل المحلية، وتحديداً أسواق السندات والصكوك وتعزيز دورها في تمويل البنية التحتية، سيساعد على توفير موارد مالية تساهم في تمويل العديد من المشروعات التي تحتاجها اقتصاداتنا العربية، في ظل تضاؤل مصادر التمويل التقليدية. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في السنوات العشر الماضية، كان هناك فقط خمسة إصدارات من سندات وصكوك المشروعات بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار دولار، كانت معظمها لمشروعات في قطاع الطاقة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
تجدر الإشارة إلى أن نصف السكان المنطقة العربية دون سن الخامسة والعشرون، وهو ما يمثل فرصة عظيمة إذا ما أُحسِنَ استغلالها، إلا أنه مع الزيادة في أعداد الشباب من الجنسين، وارتفاع متوسطات الأعمار المتوقعة، أصبح لزاماً التوجه نحو رفع كفاءة إدارة الانفاق العام لتوجيه المزيد من الرعاية لرفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتحديداً التعليم والصحة ونظم المعاشات. وهو ما سيؤدي بدوره إلى تخفيف العبء على الموازنات العامة للدول العربية من خلال زيادة فاعلية وكفاءة المصروفات العامة في تحقيق النتائج المرجوة من الخدمات الاجتماعية، بتوجيه رشيد للموارد المالية، أو تحقيق نتائج أفضل للإنفاق على الانشطة الاجتماعية بنفس التكلفة المُوجهة، أي الاستخدام الأمثل للمصادر التمويلية المحدودة نسبياً والمتاحة للإنفاق على الخدمات العامة.
في سياق متصل، يساهم تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنفاق العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لمجتمعاتنا العربية الشابة. وليس خافياً أنه على الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً. إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
إدراكاً لأهمية التطورات والتحديات المشار إليها وانطلاقاً من حرص صندوق النقد العربي على تقديم كافة أشكال الدعم للدول العربية، عمل الصندوق في إطار استراتيجيته للسنوات 2015-2020 على الأخذ بالاعتبار التغيرات في الاحتياجات الراهنة والمستقبلية والأولويات الاقتصادية للدول العربية. تهدف الاستراتيجية إلى تطوير برامج وآليات عمل الصندوق، وتوجيه جهوده المرحلية لترجمة رؤيته المتجددة لكيفية وفائه بالأغراض التي أنشئ من أجلها، متبنيّاً رؤية “أن يكون الصندوق مؤسسة ماليّة عربيّة رائدة في مجال دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية للوصول لمراكز الاستقرار في المنطقة العربيّة”.
ومع انقضاء ثلاث سنوات من إطار الاستراتيجيّة الخمسيّة 2015-2020، رأى الصندوق أهمية بلورة رؤيته لأفق بعيد المدى 2040، لتوجيه مسار التخطيط الاستراتيّجي عامةً والبدء في وضع ملامح الاستراتيجيّة الخمسيّة التالية (2020-2025). أخذاً بعين الاعتبار تباين الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء، والمسار التنموي المتوقع لكل دولة على حده خلال العقدين القادمين، يحتاج الصندوق إلى تعزيز دوره المرتبط بدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في دوله الأعضاء لتحقيق الأهداف التقليدية المتمثلة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع وتيرة النمو الشامل والمستدام، إلى جانب تعزيز أسس ومقومات اقتصادات المعرفة وتمكين دوله الأعضاء من الاستفادة من مزايا الثورة التقنيّة. يتطلب ذلك أن يكون الصندوق أكثر قرباً من دوله الأعضاء للتعرف على أولوياتها واحتياجاتها ومتطلباتها التنموية، وأن تكون خدماته بناءً على ذلك، بقدر من التنوع والمرونة بما يناسب هذه الاحتياجات والاولويات. عليه سيكون التحوّل المرتقب في الرؤية تطويراً للرؤية السابقة، ليكون الصندوق “الشريك الأقرب للدول العربيّة في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي”.
تتكون ملامح الاستراتيجيّة الخمسيّة المقبلة 2020-2025 من الأهداف التي تم اقتراحها استناداً إلى اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي، التي حدّدت أغراضه والوسائل المتاحة لتحقيقها. إضافة إلى الاستفادة من الخبرة المكتسبة في إعداد وتنفيذ إطار الاستراتيجيّة الخمسيّة 2015-2020 والاعتماد على رؤية الصندوق 2040 الأخذ بالاعتبار أولويات احتياجات الدول العربيّة التي دلّت عليها مؤشرات توجهات الاقتصادات العربيّة والعالمية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
واصل الصندوق مساعيه في إطار مبادرة “عربستات”، حث الهياكل الإحصائية على تطبيق الادلة والمنهجيات الدولية وتوفير البيانات الموثوقة والشاملة واتاحتها بالصفة الكافية الى كل المستفيدين وتوسيع قاعدة المؤشرات ونشرها في الوقت المناسب. فقد واصل الصندوق تنظيم الاجتماع السنوي للمبادرة بمشاركة كبار المسؤولين من الهياكل الاحصائية ومن أغلب المؤسسات الاقليمية والدولية المعنية. كما عمل الصندوق في إطار هذه المبادرة، على اعداد الاستبيانات ومتابعتها وتحليلها للوقوف على احتياجات الهياكل الاحصائية وتبويبها والتنسيق بشأنها، وبرمجة أنشطة وبعثات المشورة الفنية للدول الأعضاء بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اضافة لتنظيم الدورات التدريبية اللازمة استجابة لأهم تلك الاحتياجات.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
تحظى مواضيع الشمول المالي وتطوير أسواق المال المحلية بأولوية كبيرة في إطار استراتيجية الصندوق. تأتي المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي ومجموعة البنك الدولي، لتمثل لبنة جديدة في أنشطة الصندوق في هذا الشأن، حيث تقوم المبادرة على عدد من الانشطة أهمها: تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بدولنا العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
كذلك يعمل الصندوق على الارتقاء بمبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربية، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يساهم في توفير مزيد من الدعم لتطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية، ويعزز من دورها ومساهماتها في تمويل الاحتياجات المتزايدة من مشروعات البنية التحتية.
كما واصل الصندوق، اهتمامه بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والتجمعات والهيئات الاقتصادية والبنوك المركزية ووكالات التنمية العالمية. فمن جانب، توسع الصندوق في الأنشطة المشتركة مع هذه المؤسسات والهيئات لخدمة احتياجات دولنا العربية، سواءً على صعيد تنظيم ورش عمل ومؤتمرات أو على صعيد إعداد تقارير ودراسات مشتركة. من جانب آخر عمل الصندوق على تعزيز مشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية في أعمال مجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان والفرق المنبثقة عنهما، من خلال تقديم أوراق عمل في اجتماعات المجالس واللجان بما يتيح الفرصة لنقل التجارب والخبرات حول القضايا والمواضيع المطروحة.
أود في هذا الصدد أن أشير إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز تواصله وتفاعله مع جميع الاطر والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاحصائية والبحثية في جميع الدول الاعضاء، بما يخدم تطوير أنشطته وأعماله، استجابة لاحتياجات وأوليات الاقتصادات العربية. فإلى جانب سعي الصندوق إلى مشاركة جميع هذه الأطر والمؤسسات في الفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها، فقد عملنا على إعداد وتوزيع العديد من الاستبيانات والاستمارات بغرض سبر الآراء وتحديد الأولويات والمتطلبات، لتوظيفها في تطوير أنشطة الصندوق.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
تلك هي بعض الملامح لأنشطة الصندوق التي نعتزم التأكيد عليها وتطويرها في المرحلة القادمة، سعياً منا لتعزيز الدور الريادي والمرموق لهذه المؤسسة المالية العربية. ولا شك أن نجاح هذه المساعي، مرتبط بدعم وتشجيع المجلس الموقر لمحافظي الصندوق، متطلعاً في هذه المناسبة للاستماع إلى كل النصح والمشورة بما يُمكن الصندوق من تحقيق ما تصبو إليه دوله الأعضاء.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات الأخوات والأخوة،
لم يتبق لي في هذه الكلمة إلا أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد على تحقيق كل من الصندوق والبرنامج للأهداف المرجوة منهما.
في الختام لا يسعني إلا أن أشكر مرة أخرى بلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على استضافة الاجتماعات متمنياً لهذا البلد العزيز الكريم المضياف مزيداً من التقدم والازدهار، كما أتمنى لاجتماعاتنا كل التوفيق والنجاح.
صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية
ينظم دورة “مخاطر ضعف الحوكمة في المؤسسات المالية“
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحتصباح اليومدورة “مخاطر ضعف الحوكمة في المؤسسات المالية” التيينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة10 – 12 ابريل 2018.
لا يخفى عليكم أن من أحد الأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة المالية العالمية هو ضعف إدارة المخاطر لدى العديد من المؤسسات المالية الكبرى التي تعتبر أهم عنصر من عناصر الحوكمة الرشيدة.
عليه يجب أن يحظى موضوع إدارة المخاطر باهتمام كبير من قبل كل من الجهات الرقابية والإدارة العليا للبنوك لان سلامة البنوك مهمة بالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي. فعلى عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى المؤسسات المالية تقع مسؤولية تطوير سياسات عامة وخطط لإدارة المخاطر، هذا الامر يتطلب الفهم الشامل لشهية المخاطر من قبل كافة المستويات في المؤسسة ونشر ثقافة المخاطر بين كافة العاملين والحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح.
بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
(النص)
حضراتالأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “مخاطر ضعف الحوكمة في المؤسسات المالية“ التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.
حضرات الأخوات والأخوة
لقد تصدرت مواضيع الحوكمة صلب برامج التنمية الدولية خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008. فقد ترتب على تلك الأزمة بالطبع نتائج اجتماعية واقتصادية مؤلمة دفعت نحو إجراء تحليل عاجل لمصادرها. ولم يعد سراً اليوم أن المتسبب الأكبر فيها كان ضعف الحوكمة في المؤسسات المالية خاصة في الدول المتقدمة. نتيجة لذلك بات من المعترف به حالياً أن الالتزام بمباديء الحوكمة الرشيدة في المؤسسات تشكل عنصراً محورياً لتفادي وقوع الأزمات. تستند الحوكمة في المؤسسات إلى أربع مبادئ رئيسة هي: الإنصاف والشفافية والمسائلة والمسؤولية. تعكس هذه المبادئ المعايير اللازمة لإضفاء الشرعية على قطاع المؤسسات ومن شأنها توسيع مجال الدخول إلى سوق رأس المال إضافة إلى تخفيض درجة التعرض للأزمات المالية. يذكر أن من أهم أسباب الأزمة المالية العالمية هو ضعف إدارة المخاطر لدى المصارف التي تعتبر أهم ركائز الحوكمة الرشيدة.
حضرات الأخوات والأخوة
في ضوء الأهمية التي تحظى بها الحوكمة قامت لجنة بازل بإصدار إرشادات إلى البنوك لتشجيع المؤسسات المصرفية في مختلف البلدان على تبني أفضل الممارسات في ممارسات الحوكمة في الشركات. وتُشدد الإرشادات على تحسين الشفافية من خلال إفصاح أفضل عن البيانات المالية وتعزيز الإشراف التنظيمي واتخاذ إجراءات أقوى لتحسين المسائلة والتوازن بين مصالح المساهمين والمديرين.
وعلى وجه التحديد، شملت الإرشادات العناصر الرئيسة التالية لحوكمة الصناعة المصرفية:
ينبغي أن تتوفر في أعضاء مجلس الإدارة المؤهلات التي تقتضيها مناصبهم، وأن يكونوا مدركين تماماً لأدوارهم ضمن منظومة الحوكمة وقادرين على إبداء الرأي السليم بصدد شؤون المصرف.
يتعيّن على مجلس الإدارة الموافقة والإشراف على الأهداف الاستراتيجية والقيم المؤسسية للشركة والتي يتم تعميمها على كافة أطراف المؤسسة المصرفية.
ينبغي أن يقوم مجلس الإدارة بوضع خطوط واضحة للمسؤولية والمسائلة على كافة مستويات المؤسسة والتأكد من تطبيقها.
يتعيَّن على المجلس التأكد من قيام الإدارة العليا بمهامها الإشرافية المناسبة طبقاً لسياسات المجلس.
ينبغي أن يقوم المجلس والإدارة العليا باستخدام الأعمال التي تنجزها وظائف التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين والرقابة الداخلية على النحو الأمثل.
ينبغي أن يتأكد المجلس من أن سياسات التعويضات وممارسات التعويضات التي يعتمدها تتماشى مع ثقافة المصرف وأهدافه واستراتيجيته بعيدة المدى ومع بيئة الرقابة.
يتعيَّن أن يُدار المصرف على نحو شفاف.
يتعيَّن على المجلس والإدارة العليا إدراك الهيكل العملي للمصرف بما في ذلك معرفة الدول التي يعمل فيها المصرف أو الهياكل التي يعمل من خلالها والتي تعيق ممارسة الشفافية (أي “اعرف هيكلك”).
يتعيَّن على مجلس الادارة الحرص على وجود سياسة إدارة مخاطر فعّالة تناسب وحجم عمليات المصرف ودرجة تعقيداتها.
حضرات الأخوات والأخوة
لا يخفى عليكم أن من أحد الأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة المالية العالمية هو ضعف إدارة المخاطر لدى العديد من المؤسسات المالية الكبرى التي تعتبر أهم عنصر من عناصر الحوكمة الرشيدة كما أسلفنا سابقاً.
عليه يجب أن يحظى موضوع إدارة المخاطر باهتمام كبير من قبل كل من الجهات الرقابية والإدارة العليا للبنوك لان سلامة البنوك مهمة بالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي. فعلى عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى المؤسسات المالية تقع مسؤولية تطوير سياسات عامة وخطط لإدارة المخاطر، هذا الامر يتطلب الفهم الشامل لشهية المخاطر من قبل كافة المستويات في المؤسسة ونشر ثقافة المخاطر بين كافة العاملين والحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح.
هذا ما ستركز عليه هذه الدورة من حيث اطلاع المشاركين على أسس وهيكل إدارة المخاطر لدى المصارف والدور المهم لمجلس الإدارة في تعزيز ونشر ثقافة إدارة المخاطر سبيلاً للحفاظ على سلامة ومتانة المؤسسات المصرفية.
في الختام، يسعدني أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع بنك التسويات الدولية، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.
التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2017″ باللغة الانجليزية
أصدر صندوق النقد العربي النسخة الموجزة من “التقرير الاقتصادي العربي الموحد” لعام 2017 باللغة الانجليزية، التي تتضمن تحليلاً مختصراً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية.
يبدأ التقرير باستعراض موجز لأداء الاقتصاد العالمي في الفصل الاول، ثم ينتقل إلى الاقتصادات العربية مبتدئاً بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الفصل الثاني، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة في الفصل الثالث والرابع والنفط والطاقة في الفصل الخامس.
يستعرض التقرير بعد ذلك تطورات المالية العامة في الفصل السادس والتطورات النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال في الدول العربية من خلال الفصل السابع، ثم ينتقل الفصل الثامن إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية ويختص الفصل التاسع بعرض التطورات على صعيد موازين المدفوعات، والدين العام الخارجي، وأسعار الصرف.
في الفصل العاشر يتناول محور التقرير لهذا العام موضوع “دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية”. بعد ذلك يقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي في الفصل الحادي عشر.
وفي إطار إبراز أهمية التعاون العربي المشترك، يتناول تقرير هذا العام في الفصل الثاني عشر موضوع “التعاون العربي في مجال النقل البري”، ويختتم التقرير في الفصل الثالث عشر باستعراض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني. كما تتضمن هذه النسخة عدداً من الملاحق الإحصائية والجداول المتعلقة بفصول التقرير المختلفة.
يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من صندوق النقد العربي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك).
هذا ويضطلع صندوق النقد العربي بمهام تحرير التقرير وإصداره منذ بداية صدور التقرير في عام 1980.
للاطلاع على التقرير من خلال الموقع الالكتروني للصندوق، يرجى زيارة الرابط التالي:
