xxx porn redtube
التصنيفات
اخبار دولية

صندوق النقد العربي ينظم دورة تدريبية حول “ديناميكية التضخم”

أبوظبي دولة الامارات العربية المتحدة

26 – 28 ديسمبر 2017

أُفتتحت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية حول ديناميكية التضخم التي يعقدها معهـد السيـاسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 26-28 ديسمبر 2017. تأتي الدورة التدريبية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز التواصل والتفاعل مع الفنيين المعنيين برصد وتحليل محددات التضخم في الدول العربية.


يمثل استقرار المستوى العام للأسعار أحد الضمانات الأساسية لتحقيق سلامة أداء الاقتصاد الكلي، نظراً لتأثيره على التوازنات الداخلية والخارجية، من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة المحلية. إضافة الى ان نجاح التدابير المتخذة لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم يعتمد الى حد كبير على التحديد الدقيق للعوامل المفسرة لديناميكية التضخم.

يشارك في الدورة 36 متدرباً من 16 دولة عربية. بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمةً جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة التدريبية حول “ديناميكية التضخم” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملاً أن تحقق الدورة أهدافها المتمثلة في تبادل الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بتحليل ديناميكية التضخم والأساليب والنماذج القياسية المستخدمة للوقوف على محددات التضخم وأهمية ذلك في رسم السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.

حضرات الأخوات والأخوة

تفرض التطوراتُ الاقتصاديةُ المتلاحقةُ التي تشهدها البلدانُ العربيةُ على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي تحدياتٍ كبيرةٍ على صناعِ القرارِ الاقتصادي في بلداننا العربية، لعل من أهمها الاهتمام بمعرفة العوامل الرئيسة لمحددات التضخم على المديين القصير والطويل.

إن استقرار المستوى العام للأسعار يعتبر أحد الضرورات الأساسية لضمان سلامة أداء الاقتصاد الكلي، حيث يؤثر ارتفاع المستوى العام للأسعار سلباً على التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة والمستوى المعيشي للسكان.

حضرات الأخوات والأخوة

شهدت معدلات التضخم في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً جاء نتيجة اتخاذ بعض الدول عدد من الإجراءات الهادفة إلى معالجة بعض الاختلالات الهيكلية، وكذلك نتيجة للصدمات الخارجية الناتجة بصفة أساسية عن التغيرات في أسعار السلع الأساسية. وقد بذلت الدول العربية جهود حثيثة لكبح جماح ارتفاع المستوى العام للأسعار بهدف تخفيف المعاناة عن السكان.

في هذا الإطار حرص صندوق النقد العربي على الاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات دوله الأعضاء، ولتعزيز دوره كمركز للمعرفة، والخبرة، والمشورة الفنية، وبناء القدرات، من خلال تطوير وتنويع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية المتغيرة لدوله الأعضاء. إضافة الى اهتمام الصندوق بشكل كبير بتقديم دورات تدريبية متنوعة في المجالات التي تأتي على رأس الأولويات في الدول العربية بهدف تطوير وتعزيز القدرات في تلك المجالات.

حضرات الأخوات والأخوة

يتطلع صندوق النقد العربي من وراء انعقاد هذه الدورة إلى استفادة المشاركين من الاطلاع على التجارب المختلفة للدول العربية وتبادل الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بتحليل ديناميكية التضخم وذلك من خلال تناول الموضوعات التالية:

محددات التضخم في الفكر الاقتصادي.

ديناميكية التضخم: المفهوم والتحديات وتجارب بعض الدول.

اتجاهات تطور معدلات التضخم في الدول العربية.

رصد وتحليل ديناميكية التضخم في الدول العربية.

توقعات التضخم: المفهوم وأطر القياس.

في الختام، أود تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما نثمن مشاركتكم في أعمالها ونحثكم على انتهاز هذه المناسبة والاستفادة منها ومن تجارب الدول العربية المختلفة، الامر الذي يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق وإقامةٍ طيبةٍ في دولة الامارات العربية المتحدة التي أتقدم إليها بالشكر الجزيل على التسهيلات التي تساعد صندوق النقد العربي على إنجاح أنشطته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار عربية

تطور هيكل التجارة الخارجية والبينية في الدول العربية

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017، الاجتماع الخامس والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتورعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2017، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل، حيث ناقش المجلس تقديم الصندوق لقرضين للجمهورية التونسية استجابة للطلب المقدم من الحكومة التونسية في هذا الخصوص، حيث وافق المجلس على تقديم قرض تعويضي لمواجهة الموقف الطارئ بميزان المدفوعات التونسي، كذلك تقديم قرض آخر لدعم برنامج إصلاح، تم الاتفاق عليه مع السلطات التونسية، يهدف لتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما استعرض المجلس نتائج البعثات الفنية التي أوفدها الصندوق لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية القائمة والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها في السابق.
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار. 
كما أُحيطَ المجلس الموقر عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2017، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 12 دورة تدريبية منها 9 دورات بمقر المعهد بأبوظبي، و3 دورات بكل من جمهورية مصر العربية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، إضافة إلى ورشة عمل نظمها الصندوق بمقر المعهد بأبو ظبي. تناولت الدورات وورشة العمل موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.
في إطار ‏مبادرة ‎الإحصاءات‎ ‎العربية “عربستات”،‏ تم التطرق إلى الاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة “عربستات” الذي نظمه الصندوق، بصفته الأمانة الفنية للمبادرة، خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 نوفمبر 2017 في مدينة أبو ظبي، بمشاركة وفود من ثلاثة عشر دولة عربية، إضافة إلى مشاركة تسعة مؤسسات إقليمية ودولية بصفة مراقب. في هذا الإطار أُحيط المجلس علماً بالمواضيع الاقتصادية والمالية والإحصائية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المذكور، من بينها إحصاءات السجلات الإدارية والبيانات الكبيرة وأهميتها في العمل الإحصائي، وإمكانية استخدامها في إعداد المؤشرات لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر، والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية، والمنهجيات المتبعة في احتساب مؤشرات الشمول المالي، إضافة إلى إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية.
كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أهمها “المؤتمر الإقليـمي عالي المـستوى حول تمـويل المشاريع الجديدة في العالم العربي: تسريع التمويل للشركات الناشئة”، المنعقد في يومي 20 و 21 نوفمبر 2017 في المملكة المغربية، والذي نظمه الصندوق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومنتدى سياسات الشمول المالي، المنعقد في 4 ديسمبر 2017 في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، إضافة إلى الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق في إطار مبادرة الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، حول إعداد وتنفيذ استراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية، ذلك يوم 5 ديسمبر 2017 في المملكة الأردنية الهاشمية. 
على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، استعرض المجلس نتائج الاجتماع السنوي الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي نظمه الصندوق يومي 2 و3 اكتوبر 2017 بأبوظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات أهمها: مخاطر القرصنة الالكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطوير مراكز للتحويلات المالية الالكترونية عبر الحدود، والتحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، وقضايا تطبيق الشيك والتوقيع الالكتروني، إلى جانب القضايا المتعلقة بالبطاقات مسبقة الدفع وآلة الصراف التفاعلية، وسبل تطوير إحصاءات شاملة عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية. 
ايضاً في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظم الصندوق الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، يوم 6 ديسمبر الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والمواضيع الهامة، أبرزها المراجعة النهائية للنموذج والمنهجية ومرحلة التنفيذ الخاصة بالمسح الإحصائي الميداني لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، والمنهجية المثلى للتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، والمنتجين، والحرفيين في الدول العربية، إلى جانب الاستعداد لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي للعام 2018. 
من جانب آخر، نظم الصندوق يومي 11- 12 ديسمبر الجاري في مدينة أبو ظبي، الاجتماع الثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، حيث ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات، منها إدارة مخاطر السيولة، ومعدل صافي التمويل المستقر في الدول العربية، وفق متطلبات بازل III، إلى جانب المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لأغراض كفاية رأس المال. كما ناقشت اللجنة موضوع أهمية الاستنسابية في إطار بازل III، وتحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة، والأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب موضوع الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك التي تظهر مؤشراتها الأولية احتمال تعرضها لمخاطر التعثر.
استعرض المجلس أيضاً ما قام به الصندوق خلال الفترة منذ الاجتماع السابق للمجلس في سبتمبر 2017 في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث اطلع على التحضيرات الخاصة للاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية للدول العربية، المقرر عقده خلال الفترة 17-18 يناير 2017 في أبو ظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها إدارة فاتورة الأجور في الدول العربية، ومبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وسياسات الدعم، إضافة إلى مناقشة موضوع التبادل التلقائي للمعلومات المالية المتعلقة بالضرائب.
كما تم خلال اجتماع المجلس استعراض الأنشطة البحثية والإصدارات التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2017، من بينها إصدار العدد الثاني من تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية”. كذلك، الدراستين اللتين أعدهما الصندوق حول ” تطور هيكل التجارة الخارجية والبينية في الدول العربية”، و”انعكاسات تعثر القروض على أداء البنوك وعلى النشاط الاقتصادي”، إضافة إلى الترتيبات الخاصة بالإصدار السابع لتقرير “آفاق الاقتصاد العربي” (مارس 2018).

التصنيفات
اخبار دولية منوعات

مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الثاني عشر بعد المئة

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الثاني عشر بعد المئة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017 برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

 

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثالث من العام 2017، معرباً عن ارتياحه إلى الحجم في النشاط الذي تحقق خلال الأشهر التسعة من العام 2017 الذي تجاوز ما تحقق خلال السنوات السابقة. لقد تم خلال الربع الثالث الموافقة على 159 طلباً لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 414 مليون دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره منذ بداية العام 2017 حوالي 935 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 815 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام السابق 2016، كما بلغت اجمالي طلبات التمويل التي تمت الموافقة عليها حوالي 14.5 مليار دولار أمريكي منذ بدء عمليات البرنامج عام 1991، واستفادت بذلك غالبية الدول الأعضاء من التمويل الذي وفره البرنامج في خدمة التجارة العربية.
استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والأعمال القائمة حالياً في تطوير وتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae”. كما أخذ المجلس علماً بنشاط الترويج والندوات التعريفية التي شارك فيها البرنامج في إطار الجهود المبذولة لتعميم استفادة الجهات المتعاملة في التجارة العربية.
اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج وكذلك البيانات المالية كما في نهاية الربع الثالث من العام 2017، واعتمد المجلس خطة العمل والميزانية التقديرية للعام 2018 وناقش عدداً من المواضيع الأخرى وأخذ القرارات المناسبة بشأنها. ووجه المجلس دعوة إلى المساهمين في البرنامج لعقد اجتماعهم السنوي العادي التاسع والعشرين.
أبوظبي بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017

التصنيفات
اخبار دولية

دورة حول “إحصاءات الدين الخارجي”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي

للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة حول “إحصاءات الدين الخارجي

أبوظبي

افتتحت صباح اليوم دورة “إحصاءات الدين الخارجي” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 17 – 21 ديسمبر 2017.

لا يخفى عليكم أهمية الإحصاءات والبيانات الدقيقة لرسم وتنفيذ ورصد السياسات الاقتصادية وأثرها على مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.  فالبيانات والإحصاءات الصحيحة والمتزامنه مع الأحداث الاقتصادية تبرز مؤشرات عن مسار وسلوك الاقتصاد، بالتالي تساعد واضعي السياسات على صياغة إجراءات تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء الاقتصادي.  

 

يأتي تنظيم هذه الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال تبني طرق ممنهجة لفهم المصطلحات الإحصائية الحديثة للتمكن من جمع بيانات دقيقة، وشفافة، والذي سيساهم في تحسين مستويات الثقة في هذه البيانات.  ثمة اجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن الدين، وقد تعزز هذا الاجماع خصوصاً بعد بروز الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين لدى العديد من البلدان.  

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

في البداية، يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي حول “إحصاءات الدين الخارجي” بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تعود الدورة عليكم بالفائدة وإثراء معلوماتكم بخصوص هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أهمية الإحصاءات والبيانات الدقيقة لرسم وتنفيذ ورصد السياسات الاقتصادية وأثرها على مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.  فالبيانات والإحصاءات الصحيحة والمتزامنه مع الأحداث الاقتصادية تبرز مؤشرات عن مسار وسلوك الاقتصاد، بالتالي تساعد واضعي السياسات على صياغة إجراءات تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء الاقتصادي.  

يأتي تنظيم هذه الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال تبني طرق ممنهجة لفهم المصطلحات الإحصائية الحديثة للتمكن من جمع بيانات دقيقة، وشفافة، والذي سيساهم في تحسين مستويات الثقة في هذه البيانات.

ثمة اجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن الدين، وقد تعزز هذا الاجماع خصوصاً بعد بروز الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين لدى العديد من البلدان.  

حضرات الأخوات والأخوة

إضافة الى أهمية الإحصاءات وتجميعها، فإن معرفة أسباب الدين وإيجاد حلول لمنع تفاقمه وعدم إستدامته على نفس القدر من الأهمية.  وترجع أسباب الدين الخارجي في الأغلب الى عجوزات في الحساب الجاري مصدرها ضعف القدرة التصديرية وعجوزات في مالية الحكومة التي قد ترغم الحكومات نتيجة لذلك على الإقتراض من الخارج، خصوصاً في حالة عدم توفر تدفقات رأسمالية أخرى لتمويل العجوزات في الحساب الجاري.  على هذا الأساس، فإن خفض الدين الخارجي وعبء خدمته يعتمد على حزمة من السياسات تتضمن تنويع وتطوير القاعدة التصديرية والحد من عجوزات مالية الحكومة وتشجيع التدفقات الرأسمالية الخاصة كالاستثمار المباشر واستثمار الحافظه.  

حضرات الأخوات والأخوة

ستركز الدورة على طرح المواضيع التالية:  

إحصاءات الدين الخارجي.

الاحصاءات الاقتصادية الاقليمية، وحسب الوحدات المؤسساتية والقطاعات والاقامة

تصنيف الاصول والخصوم المالية.

احصاءات الفائدة على أساس الاستحقاق (Accrual of Interest)

المباديء المحاسبية لاحصاءات الدين الخارجي.

ترابط إحصاءات الدين الخارجي مع دين القطاع العام.

تجميع إحصاءات الدين الخارجي.

الالتزامات المحتملة أو الطارئة (Contingent Liabilities).

توافق إحصاءات الدين الخارجي مع بيانات الاقتصاد الكلي.

في الختام، أود أن أشيد بالتعاون المثمر والمستمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال الاقتصادي والمالي.  

أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم دورة موفقه وإقامه طيبه في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار عربية

مجلس إدارة صندوق النقد العربييعتزم عقد اجتماعه الخامس والثمانين بعد المائة

سيُعْقَد يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2017، بمقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، الاجتماع الدوري الخامس والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2017 خاصةً منها الإقراض، والاستثمار، والأداء المالي. إلى جانب الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات (المعونة الفنية والتدريب)، ذلك في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020) للصندوق.


في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي استجابة لطلبات دوله الأعضاء ودعم جهودها في تعزيز الأوضاع المالية وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إضافةً إلى بعثات المشاورات التي أوفدها الصندوق للدول الأعضاء للاتفاق مع السلطات المعنية حول برامج الإصلاح المدعومة بقروض جديدة من الصندوق، أو لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والمالية المتفق عليها والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها مع الصندوق.


يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، وفرص التدريب وورش العمل التي وفرها للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، خلال الربع الرابع من عام 2017. 


كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلق بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية. 


من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس الموقر أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب. إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار مبادرة الاحصاءات العربية “عربستات”، التي يتولى الصندوق أمانتها.

التصنيفات
الاقتصاد

 المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية

صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي ينظمان اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية
Arab Monetary Fund (AMF (and Financial Stability Institute jointly organize

the Thirteenth Annual High-level Meeting for the Arab Region:
Global Banking Standards and Regulatory and Supervisory Priorities

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 13-14 ديسمبر 2017
يُفتتح يوم غد الاربعاء الموافق 13 ديسمبر 2017 في فندق باب القصر – أبوظبي، اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي “المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية”، بحضور معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد “فرناندو ريستوي” رئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية.
ينظم اللقاء، الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس، صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي (FSI) التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (IIF). يشارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية يمثلون خمس عشرة دولة عربية من مصارف مركزية ومؤسسات مصرفية عربية وهيئات أسواق المال، إلى جانب المؤسسات الدولية وفي مقدمتها بنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي، ومجموعة الثلاثين ومعهد التمويل الدولي والبنوك المركزية العالمية مثل بنك إيطاليا وبنك فرنسا والبنك المركزي الألماني (بوندزبنك) وبنك البرتغال والبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيناقش موضوعات هامة مثل: التحديات الرقابية على المدى القصير والمتوسط، والتطورات الاخيرة على صعيد حوكمة الشركات. كما يناقش اللقاء، موضوع الإجراءات الاستنسابية في إطار بازل III، بما يعزز امتثال البنوك للمعايير الرقابية وفق حجمها وأهميتها النظامية.
إضافة إلى ذلك يناقش اللقاء التحديات التي تواجهها المصارف المركزية والهيئات الرقابية في المنطقة العربية لتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب عدد من المواضيع والقضايا التي تتناول سبل تحسين إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. سيناقش اللقاء أيضاً تداعيات التطورات المتسارعة في مجال التقنيات المالية الحديثة، وتأثيرها على القطاع المصرفي، الى جانب التطرق الى سبل مواجهة الجرائم المالية الالكترونية. أخيراً، سيتعرض اللقاء إلى القضايا الراهنة على صعيد تطوير نظم البنية التحتية المالية، ودور ذلك في تعزيز سلامة وكفاءة النظام المصرفي.
في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي عن سعادته لما بات يحظى به اللقاء من أهمية لصانعي السياسات ومتخذي القرار في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومدراء المخاطر في المنطقة العربية، كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في التشريعات الرقابية وقضايا الاستقرار المالي، مؤكداً تطلعه إلى مساهمة اللقاء في تعزيز الإدراك بالعديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتقوية وتطوير التشريعات الرقابية المالية والمصرفية في الدول العربية، والاستفادة بذلك من تواجد الكم الكبير من الخبرات الرفيعة المتميزة.

التصنيفات
اخبار عربية

الاجتماع الثلاثون للجنة العربية للرقابة المصرفية

صندوق النقد العربي ينظم

الاجتماع الثلاثون للجنة العربية للرقابة المصرفية

11– 12 ديسمبر2017، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع الثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في فندق باب القصر ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 11 و 12 ديسمبر 2017. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة، إلى جانب مدراء الرقابة المصرفية، ممثلون عن مجلس الاستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الى جانب اتحاد المصارف العربية.

ستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها “ إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية“، و” معدل صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III” إضافة الى موضوع “ المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لأغراض كفاية رأس المال“. كما ستناقش اللجنة موضوع “قضايا والتحديات لتطبيق الاستنسابية في إطار بازل III“، وموضوع “ الأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة (RegTech)، وموضوع “ الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك التي تظهر مؤشراتها الأولية احتمال تعرضها لمخاطر التعثر“، إلى جانب موضوع “ تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة، المبادئ وتجارب بعض الدول العربية “. كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.

التصنيفات
اخبار باكستان

دورة تدريبية حول إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي

صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ينظمون دورة تدريبية 

حول إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي 
افتتح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2017، في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، الدورة التدريبية حول إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للشمول المالي، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني. يشارك في هذه الدورة التي يحاضر فيها عدداً من الخبراء والمتخصصين في مجال استراتيجيات الشمول المالي، فنيين من المصارف المركزية ومؤسسات النقد ووزارات المالية من خمسة عشرة دولة عربية. 

تناقش الدورة احتياجات ومتطلبات وتحديات الإعداد والتحضير للاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي من حيث متطلبات التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإطار المؤسسي الأنسب لإعداد الاستراتيجية، وأهمية وجود إدارات أو وحدات متخصصة للإعداد والمتابعة. كما تتطرق إلى قضايا جمع البيانات والمسوحات الإحصائية اللازمة ومنهجيتها، بما يساعد في توفير المؤشرات التي تستند عليها بناء السياسات وتحديد الأهداف الملائمة. إضافة إلى ذلك، ستطرق الدورة إلى متطلبات نجاح تنفيذ الاستراتيجية وجوانب المتابعة والتقييم لها، والدروس المستفادة من واقع تجارب الدول في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي. 
تجدر الإشارة أن هذه الدورة يأتي تنظيمها في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) التي أطلقها مؤخراً صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي وبالتعاون البنك الدولي. تهدف المبادرة، إلى توفير المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في دولنا العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

التصنيفات
اخبار دولية

الشمول المالي في العالم العربي

صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية يعززان تعاونهما المشترك لتطوير القطاع المالي والمصرفي ودعم سياسات الشمول المالي في العالم العربي

الإثنين 4 ديسمبر 2017، عمّان – المملكة الاردنية الهاشميةتم اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017، في إطار منتدى سياسات الشمول المالي في الدول العربية، المنعقد في مدينة عمّان بالمملكة الاردنية الهاشمية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

تهدف مذكرة التفاهم التي تمثل تجديدٍ للمذكرة السابقة الموقعة في عام 2015، إلى تعزيز التعاون القائم والشراكة بين المؤسستين في تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات في الدول العربية في مجال تطوير القطاع المالي والمصرفي بصورة عامة والشمول المالي بصورة خاصة.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب الوكالة الألمانية للتنمية السيدة Ute Klamert المدير العام لدائرة اوروبا والشرق الأوسط ووسط آسيا لدى الوكالة.

يعتزم الطرفان من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم، تعزيز تعاونهما لتنفيذ مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) التي تم إطلاقها في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في 14 سبتمبر 2017.

كما سيقوم الطرفان بتوسيع نطاق تعاونهما ليشمل مجالات الإشراف المصرفي والاستقرار المالي مع التركيز بشكل خاص على دعم تنفيذ متطلبات بازل III في الدول العربية.

كما تشمل الشراكة تطوير برامج بناء القدرات في مجال صناعة التامين للمساهمة في دعم هيئات التأمين والهيئات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية، وتوفير فرص تدريبية مخصصة للجهات التشريعية.

 في هذه المناسبة، صرح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية على مدى العامين الماضيين ناجحاً ويمثل نموذجاً يحتذى به.

كما أكد معاليه أن تجديد مذكرة التفاهم التي تهدف إلى توطيد وتوسيع نطاق التعاون الجاري نحو تطوير أنظمة مالية مستدامة وشاملة في المنطقة العربية، وبصفة خاصة لدعم تنفيذ مبادرتنا المشتركة البارزة من أجل الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) يتماشى مع استراتيجية الصندوق ورؤيته للسنوات المقبلة.

في هذا الصدد، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي على أهمية التعاون المستمر مع الوكالة الألمانية للتنمية، حيث يقدم كل من صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية مجموعة من الخدمات لتعزيز تبادل التجارب بين الدول العربية من أجل توسيع وتحسين إمكانية الحصول على التمويل لكافة الفئات في الدول العربية وذلك بفضل الخبرة الطويلة لكل من الصندوق والوكالة الألمانية للتنمية في توفير المشورة الفنية وبناء القدرات.

من جهتها، أعربت السيدة Ute Klamert عن سعادتها في تمثيل الوكالة الألمانية للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بتوقيع الاتفاقية مع صندوق النقد العربي، مؤكدةً على النتائج الناجحة للتعاون مع صندوق النقد العربي خلال العامين السابقين.

بحيث، تعاونت كل من الوكالة الألمانية للتنمية وصندوق النقد العربي في أعقاب خطة عمل شراكة دوفيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتفق عليها في برلين في عام 2015 وتعززت طوال فترة الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، حيث ساعدت هذه الشراكة في تنظيم سلسلة من منتديات السياسات الإقليمية بما يساهم في تبادل المعرفة في مجال الشمول المالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التثقيف المالي، والإدماج المالي للمرأة، وتمويل الشركات الناشئة، فضلا عن برامج بناء القدرات الإقليمية.

نبذة تعريفية عن صندوق النقد العربي :

منظمة مالية عربية، تأسس في عام 1976 ويضم في عضويته 22 دولة عربية.

باشر الصندوق عملياته في عام 1977.

يسعى الصندوق إلى إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي بما يساهم في دعم التكامل الاقتصادي العربي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية من خلال توفير الدعم المالي والمشورة الفنية لدوله الاعضاء لتصحيح الاختلال في موازين مدفوعات للدول الأعضاء ومساعدتهم على القيام بالإصلاحات الهيكلية لتطوير القطاع المالي وأسواق المال العربية.

يقدم الصندوق المشورة الفنية وبناء القدرات والتدريب للسلطات الإشرافية والهيئات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.

نبذة تعريفية عن الوكالة الألمانية للتنمية:

هي منظمة اتحادية عالمية تعمل على دعم الحكومة الألمانية في تحقيق أهدافها في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة وبناء القدرات. معظم الأعمال التي تقوم بها الوكالة بتكليف من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، كما يمكن للوكالة أن تعمل أيضا نيابة عن الوزارات الألمانية الأخرى، وكذلك مؤسسات القطاع العام والخاص في ألمانيا والخارج. تعمل الوكالة في أكثر من 130 دولة عبر أنحاء العالم.

التصنيفات
اخبار عربية

منتدى سياسات الشمول المالي

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله

الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية في

 منتدى سياسات الشمول المالي

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية  4 ديسمبر 2017

تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، افتتحت أعمال منتدى سياسات الشمول المالي  الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المملكة الأردنية الهاشمية.

في هذه المناسبة، ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية.

أكد معاليه في الكلمة، على الأهمية الكبيرة لسياسات الشمول المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. حيث أشار معاليه أن تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية والتمويل، يتطلب جهود متواصلة وعلى محاور عدة، مثل تقوية التشريعات والأطر الرقابية، والارتقاء بنظم البنية التحتية الملائمة، الى جانب العمل على تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة التثقيف والوعي المالي، وتعزيز جوانب حماية المستهلك، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية وجود استراتيجيات وطنية للشمول المالي، تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية موحدة ومحددة الأهداف.

كذلك، أشاد الدكتور الحميدي في هذا السياق، بالجهود الكبيرة التي بذلها البنك المركزي الأردني خلال السنوات الماضية، حيث جاء بناء الاستراتيجية الوطنية تتويجاً لها، من خلال توفير منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تغطي كافة الجوانب مثل حماية مستهلكي الخدمات المالية، والعمليات المالية الرقمية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والثقافة المالية، والشيك الإلكتروني، وتطوير نظم وخدمات الدفع والتسوية، إلى جانب بناء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني وبنية تحتية شاملة مكَنت المملكة من الانتقال إلى اقتصاد رقمي والتحول من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني.

أكد معالي المدير العام على جهود البنك المركزي الأردني، التي أثمرت في التحسن في مؤشرات الشمول المالي في الأردن في السنوات الأخيرة، فقد أشار في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية رسمية من أقل من 25 في المائة في عام 2014 إلى حوالي 33.1 في المائة في عام 2017، وارتفاع عدد المستفيدين المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر بنحو 17 في المائة خلال تلك الفترة ليصل عددهم إلى حوالي 397 ألف مقترض خلال عام 2017، إلى جانب ارتفاع نسبة المستخدمين من البالغين لخدمات الدفع الإلكتروني من نحو 11 في المائة إلى حوالي 18 في المائة خلال نفس الفترة.

في نفس السياق، أشار معاليه إلى الدروس التي يمكن الاستفادة منها على صعيد الدول العربية الأخرى الساعية إلى إعداد وإطلاق استراتيجيات وطنية مماثلة، بالاستفادة من تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في إعداد وإطلاق استراتيجية وطنية، التي من أبرزها الدور القيادي الدور الذي يتعين أن تلعبه المصارف المركزية في توفير الحوافز للقطاعات الاقتصادية والمالية، والتشارك والتفاعل مع الهيئات والسلطات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والعمل معاً لتحقيق النتائج المرجوة،  وأهمية الاستناد للحقائق والأدلة والبناء عليها في وضع الأهداف والسياسات، إلى جانب ضرورة الاهتمام بقضايا التوعية والتثقيف المالي على مستوى جميع فئات المجتمع.


أخيراً، أشار معاليه الى جوانب اهتمام صندوق النقد العربي في مجال الشمول المالي، الذي تمثل أبرزها في إطلاق المبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، معرباً عن أمله أن تساهم المبادرة في توفير الدعم للدول العربية في تطوير سياسات الشمول المالي. ونوه معاليه أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها نحو تطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم، حيث بينت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي على سبيل المثال، أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض للمصارف العربية، تبلغ 9.3 في المائة فقط.

 
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

ددولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي،

معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسعدنا في صندوق النقد العربي التواجد معكم اليوم في بلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المنتدى، الذي نتشرف بالمشاركة في تنظيمه مع البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المملكة الأردنية الهاشمية.

أود بدايةً أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، على تكرمه برعاية أعمال المنتدى. ولعل هذه الرعاية الكريمة السامية، تمثل برهاناً على الاهتمام الذي توليه دولنا العربية والسلطات فيها إلى الارتقاء بالشمول المالي، لما له من ارتباط بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني وزملاءه في البنك على جهودهم في الإعداد للاستراتيجية الوطنية من جهة والتحضير لهذا المنتدى من جهة أخرى، والشكر موصول بالطبع لشركائنا في الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي على تعاونهم في هذا الشأن. كما أشكر جميع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذين حرصوا على التواجد اليوم في المنتدى لمشاركة البنك المركزي الأردني، إنجازه بإعداد الاستراتيجية الوطنية، ومناقشة الدروس المستفادة في إعداد وتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات في دولنا العربية.  

دولة رئيس مجلس الوزراء،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

ليس خافياً عليكم، الأهمية الكبيرة لسياسات الشمول المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية. يستلزم كما تعلمون، تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية والتمويل، جهود متواصلة وعلى محاور عدة، منها تقوية التشريعات والأطر الرقابية التي تشجع على الابتكار في الادوات والخدمات المالية، والارتقاء بنظم البنية التحتية الملائمة بما في ذلك نظم الدفع ونظم المعلومات الائتمانية ونظم الإقراض المضمون، الى جانب العمل على تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة التثقيف والوعي المالي، وتعزيز جوانب حماية المستهلك. ولعل من أهم محاور العمل، يتمثل في وجود استراتيجية وطنية للشمول المالي، تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية موحدة محددة الأهداف وقابلة للقياس.

كما لا يخفى عليكم الدور الكبير للمصارف المركزية في قيادة ودفع وتشجيع سياسات تعزيز الشمول المالي. يرتبط ذلك بدور هذه المصارف كجهات إشرافية ورقابية على القطاع المالي والمصرفي. كما يرتبط الأمر بدور هذه المصارف كطرف مشارك في النظام المالي ومسؤولياتها الرئيسة في التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى في رسم وإدارة سياسات القطاع المالي داخل الدولة وعبر الحدود.

ومن هنا، نبارك لبلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية، وللبنك المركزي الأردني، انجاز إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. كما نهنئهم على ما تضمنته الاستراتيجية من جوانب متكاملة وشاملة، تسعى لتحقيق قفزة في مؤشرات الشمول المالي من حيث وصول المرأة والشباب للخدمات المالية والتأكيد على قضايا التثقيف والتوعية المالية وحماية المستهلك، إضافة لما أولته الاستراتيجية من اهتمام ملحوظ بالتقنيات المالية والاستفادة منها بما يخدم تعزيز مفاهيم وتطبيقات الاقتصاد الرقمي.

لعل من المناسب الإشارة إلى أن بناء الاستراتيجية الوطنية، جاء تتويجاً لجهود كبيرة بذلها البنك المركزي الأردني خلال السنوات القليلة الماضية. فقد أقدم البنك، على توفير منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وداعمة تغطي كافة الجوانب مثل حماية مستهلكي الخدمات المالية، والعمليات المالية الرقمية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والثقافة المالية، والشيك الإلكتروني، وتطوير نظم وخدمات الدفع والتسوية وغيرها.

فقد قام البنك المركزي الأردني وبزمن قياسي ببناء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني وبنية تحتية شاملة تُمكَن الدولة من الانتقال إلى اقتصاد رقمي والتحول من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني، وبشكل خاص تطوير نظام للدفع بالهاتف النقال (JoMoPay)، الذي يعتبر وفقاً لشهادات مؤسسات دولية، واحداً من النظم الأشمل والأكثر تميزاً على مستوى العالم، حيث يحقق مستوى عالي من التوافقية (interoperable) مع نظم الدفع الأخرى، الأمر الذي يخدم أغراض الشمول المالي وإيصال الخدمات للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم.

كما لا بد أن نشيد بالمشاركة والتمثيل الفعَال للبنك المركزي الأردني في المحافل العربية والدولية، ومساعي البنك في جعل الأردن مركز للتقنيات المالية (FinTech Hub). كذلك أود أن أشيد بجهود البنك الأخيرة لدعم وتطوير الرياديين والمبتكرين من خلال توفير التمويل لهم، واحتضانهم وإرشادهم وتزويدهم ببيئة لاختبار وفحص ابتكاراتهم، وهو جلي في تجربة البنك المركزي الأردني مع الشركة الريادية “مدفوعاتكم”.

ولا يفوتني في هذا السياق، أن أشيد بالمشاركة النشطة للبنك المركزي الأردني في أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بما في ذلك فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

لعل تحسن مؤشرات الشمول المالي في الأردن في السنوات الأخيرة لخير دليل على جهود البنك المركزي الأردني في هذا المجال. فقد ارتفعت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية رسمية كما أشار معالي المحافظ، من أقل من 25 في المائة في عام 2014 إلى حوالي 33.1 في المائة في عام 2017، وهي نسبة أعلى من متوسط الدول العربية. كما ارتفع عدد المستفيدين المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر بنسبة 17 في المائة خلال تلك الفترة ليصل عددهم إلى حوالي 397 ألف مقترض خلال عام 2017، أكثر من ثلثيهم من النساء. كذلك ارتفعت نسبة المستخدمين من البالغين لخدمات الدفع الإلكتروني من نحو 11 في المائة إلى حوالي 18 في المائة خلال نفس الفترة. هذا ووفقاً للمسح الميداني الأخير، هناك حوالي 62 في المائة من البالغين استخدموا واحدة أو بعض الخدمات المالية الرسمية خلال العام الماضي (مرة واحدة على الأقل)، في تحسن ملموس بالمقارنة مع المؤشرات السابقة.

ونحن متأكدون من نجاح البنك المركزي الأردني في تحقيق الأهداف المرسومة في إطار الاستراتيجية، وتحديداً على صعيد الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي وتقليل الفجوة بين الجنسين في الوصول للخدمات المالية وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة وأدوات الدفع الإلكترونية. سيساهم بلا شك نجاح تنفيذ الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساعدة على مواجهة تحديات خلق فرص العمل وإرساء التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية.   

دولة رئيس مجلس الوزراء،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

تؤكد تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في إعداد وإطلاق استراتيجية وطنية على العديد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها على صعيد دولنا العربية الأخرى الساعية إلى إعداد وإطلاق استراتيجيات وطنية مماثلة.

لعل من أبرز هذه الدروس، الدور القيادي الذي يتعين أن تلعبه المصارف المركزية في توفير الحوافز للقطاعات الاقتصادية والمالية والتشارك والتفاعل مع الهيئات والسلطات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والعمل معاً لتحقيق النتائج المرجوة على مستوى الاقتصاد ككل، والمساهمة في تمكين قطاع الأعمال وتحسين رفاهية المجتمع. وهي أدوار جديدة غير تقليدية للمصارف المركزية.

كذلك وكما تابعناها، تبرز تجربة البنك المركزي الأردني، أهمية الاستناد للحقائق والأدلة من خلال جمع المعلومات والبيانات وإجراء الدراسات والتحليل لاستنباط المؤشرات الحقيقية والبناء عليها في وضع الأهداف والسياسات. إضافة لذلك تعكس أهداف الاستراتيجية الطموحة، واقعية التنفيذ بما يساعد على المتابعة والتقييم والقياس في إطار نطاق زمني متوافق مع الواقع والإمكانيات المتاحة.    

من الدروس الأخرى كذلك، ضرورة الاهتمام بقضايا التوعية والتثقيف المالي على مستوى جميع فئات المجتمع. ولعلها مناسبة طيبة أن أشيد بمساهمات البنك المركزي الأردني والبنوك الأردنية بصورة عامة، في حملة التوعية خلال اليوم العربي للشمول المالي في 27 نسيان (أبريل) الماضي 2017. ونتطلع للعمل معهم في التحضير لليوم العربي لعام 2018.     

دولة رئيس مجلس الوزراء،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة والمحاور. فمن جانب قام الصندوق بإنشاء فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتمثل أهداف الفريق، في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. الفريق يحضر معنا اليوم، حيث سيعقد اجتماعه الثاني عشر هنا في مدينة عمَان الأربعاء القادم باستضافة كريمة من البنك المركزي الأردني. سيناقش الفريق مواضيع هامة تشمل الاعتماد النهائي لنموذج ومنهجية المسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية، وقضايا تسريع التمويل للشركات والمشروعات الناشئة في الدول العربية على ضوء مناقشات المؤتمر الذي نظمه الصندوق والوكالة الألمانية للتنمية مؤخراً في المملكة المغربية، إضافة لمناقشة خطة عمل لتعزيز تمكين المرأة مالياً، إلى جانب التحضير لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2018.

كذلك يحرص الصندوق على تكثيف فرص التشاور وتبادل التجارب والخبرات وبناء القدرات في مجالات الشمول المالي، فقد نظم الصندوق في السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المعنية. ولعل الدورة التدريبية التي نتعاون في تنظيمها يوم غد الثلاثاء هنا في عمَان بالتعاون مع شركائنا حول إعداد وتنفيذ استراتيجيات الشمول المالي، تمثل حرص الصندوق على المساهمة في توفير المعرفة والخبرة لمساعدة دولنا العربية على تحقيق أهداف الشمول المالي.   

من جانب آخر، أطلق الصندوق خلال العام الجاري 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبالتعاون مع البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تقوم المبادرة، على عدد من الأنشطة، أهمها، تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في دولنا العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

أود أن أشير في هذا السياق، إلى أن المبادرة تحرص على تعزيز فرص الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم فرص الشمول المالي. لعل ما يسعدنا في هذا الصدد، أنه وفقاً لاستبيان حديث مشترك لصندوق النقد العربي ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، حول الخدمات المالية الرقمية، أن عدداً متزايداً من الدول العربية، لديهم الآن منصات أو منظومات لتطوير وتقديم الخدمات المالية الرقمية، ومنها بلدنا المملكة الأردنية الهاشمية.

لا يخفى أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها نحو تطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم. حيث بينت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي على سبيل المثال، أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض للمصارف العربية، تبلغ 9.3 في المائة فقط. ولا شك أن هناك مسؤوليات على السلطات الإشرافية، في توفير التشريعات والبيئة المشجعة لذلك، وهو الأمر الذي تحرص عليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

دولة رئيس مجلس الوزراء،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

نتطلع لمناقشات المنتدى للاستفادة من التجربة الأردنية في إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للشمول المالي، والتعرف على التحديات والدروس في هذا الشأن. وإذ أجدد تهنئتنا للبنك المركزي الأردني، فإنني أتطلع لأن نلتقي مرة أخرى في بلدنا العزيز المملكة الأردنية الهاشمية، لنحتفل معاً بنجاح تنفيذ الاستراتيجية.

قبل الختام، أود أن أجدد خالص الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على رعاية واحتضان المنتدى. كما لا يفوتني هنا، أن أتقدم بالشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم بنجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

التصنيفات
اقتصاد محلي الاقتصاد

الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

تحت رعاية

صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله

البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، ينظمون

منتدى سياسات الشمول المالي

و

الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي  

تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، ينظم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي (AMF)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، “منتدى سياسات الشمول المالي”، الذي سيتضمن إعلان اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2020 في يوم الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2017. يعتبر إطلاق الاستراتيجية خطوة هامة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، حيث ستساهم الاستراتيجية الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات المالية المناسبة لأولئك الذين يفتقرون لها.


على الرغم من جميع التطورات المالية التي ظهرت خلال السنوات الماضية إلا أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة من المجتمع الأردني لا يمتلكون حسابات بنكية، حيث أوضحت دراسة حديثة أعدت من قبل البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتنمية خلال العام 2017، أن 33 في المائة من البالغين في الأردن و27 في المائة من النساء فقط يمتلكون حسابات بنكية.

وانطلاقا من أهمية الشمول المالي ودوره الرئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتقليل أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع مجموعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تم تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي خلال العام 2015 برئاسة البنك المركزي الاردني، حيث غطى البنك وشركائه في عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشمول المالي جميع فئات المجتمع مع التركيز بشكل خاص على فئات الشباب والنساء واللاجئين وأصحاب الدخول المتدنية. أعلن البنك المركزي الأردني في عام 2016 التزامه بإعلان مايا الذي يتمثل بتحقيق اهداف وطنية منها زيادة نسبة حصول البالغين على الخدمات المالية وتقليل الفجوة بين الجنسين.

يعد المنتدى نقطة هامة لكافة المشاركين وصناع القرار لإحداث التغيير في مجال تعزيز الشمول المالي، كونه سيناقش الاستراتيجية الوطنية الاردنية للشمول المالي وأهم الخطط التي تساهم تعزيز الشمول المالي للمرأة ضمن خطة عمل ديناراو (The Denarau Action Plan) والشمول المالي للأشخاص المهجرين قسراً من بلادهم (Forcibly Displaced Persons). إلى جانب ذلك سيقوم البنك المركزي الأردني وعدد من الخبراء الدوليين بمناقشة أخر المستجدات المتعلقة بالشمول المالي ضمن ستة محاور أساسية (الخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأصغر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك المالي، والثقافة والقدرات المالية والبيانات والبحث). علاوة على ذلك، سيتطرق المنتدى لأهمية وتأثير المبادرات الإقليمية في مجال الشمول المالي وتعزيزه وأهمها المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) التي أطلقها مؤخراً صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي وبالتعاون مع البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة، تعزيز السياسات وتسهيل الإجراءات لمساعدة المجتمعات العربية في الوصول إلى الخدمات المالية من خلال التنسيق الإقليمي وتبادل المعارف ودعم السياسات الوطنية للشمول المالي.

 

كما سيتيح هذا المنتدى الذي يحضره أكثر من 300 مشارك، الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات مع كافة الأطراف من صناع السياسات والقرارات في القطاعين العام والخاص والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية من العالم العربي وكافة أنحاء العالم.

من جانب آخر وفي إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، سيتم في اليوم الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2017، عقد برنامج تدريبي لبناء القدرات في مجال اعداد وتنفيذ استراتيجيات وطينة للشمول المالي، مخصص للموظفين الفنيين المعنيين لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد ووزارات المالية في الدول العربية.

لمزيد من المعلومات عن مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، يرجى زيارة الموقع التالي: www.financialinclusion-conference.org .

التصنيفات
اخبار دولية

دورة حول “مواطن التعرض للقطاع الخارجي”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي

للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط والبنك المركزي العُماني

ينظم دورة حول “مواطن التعرض للقطاع الخارجي”

مسقط – سلطنة عُمان

افتتحت صباح اليوم دورة “مواطن التعرض للقطاع الخارجي” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط والبنك المركزي العُماني، في مدينة مسقط خلال الفترة
3 – 14 ديسمبر 2017.

عملت العديد من الدول على تحرير حساب رأس المال كأحد الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن حرية حركة رأس المال ستسمح بالتخصيص الكفء للمدخرات، وتحول الموارد نحو أكثر الاستخدامات إنتاجية، كذلك فإنها تسهل تنويع المحفظة وتخفيض المخاطر وتقلل تكاليف المعاملات وتحسن العائد.

إضافة إلى أنها قد تعود بمكاسب من خلال التخصص في الخدمات المالية وتوفير حوافز الابتكار وتحسن الإنتاجية.  حتى تتحقق هذه الأهداف، لا بد من وجود أطر اقتصادية سليمة تعظم الفائدة من تحرير حساب رأس المال وتقلل المخاطر.

أظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، إن هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية أساسية وتواجه ضعف في القطاعات المالية.  في ضوء ذلك تبين أن تحرير الحساب الجاري يحمل معه احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية، لذلك لا بد من وجود تناسق ما بين تحرير حساب رأس المال والسياسات الملائمة للاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف والقطاع المالي، مثل تقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سفيان قعلول، اقتصادي أول في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

+حضرات الأخوات والأخوة

في البداية، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري محافظ البنك المركزي العُماني، على تلبية الرغبة بعقد دورة “مواطن التعرض للقطاع الخارجي” في مدينة مسقط، متمنياً لبلدنا الغالي سلطنة عُمان مزيداً من التقدم والازدهار.  كما يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع كل من مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط والبنك المركزي العُماني، آملاً أن تسهم في تعميق وتطوير معرفتكم بقضايا تشخيص مواطن التعرض للخطر.

حضرات الأخوات والأخوة

عملت العديد من الدول على تحرير حساب رأس المال كأحد الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن حرية حركة رأس المال ستسمح بالتخصيص الكفء للمدخرات، وتحول الموارد نحو أكثر الاستخدامات إنتاجية، كذلك فإنها تسهل تنويع المحفظة وتخفيض المخاطر وتقلل تكاليف المعاملات وتحسن العائد.

إضافة إلى أنها قد تعود بمكاسب من خلال التخصص في الخدمات المالية وتوفير حوافز الابتكار وتحسن الإنتاجية.  حتى تتحقق هذه الأهداف، لا بد من وجود أطر اقتصادية سليمة تعظم الفائدة من تحرير حساب رأس المال وتقلل المخاطر.

أظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، إن هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية أساسية وتواجه ضعفاً في القطاعات المالية.  في ضوء ذلك تبين أن تحرير الحساب الجاري يحمل معه احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية، لذلك لا بد من وجود تناسق ما بين تحرير حساب رأس المال والسياسات الملائمة للاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف والقطاع المالي، مثل تقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها.

حضرات الأخوات والأخوة

إن من أهم الدروس المستفادة من الازمات هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها بالتالي التعامل معها قبل استفحالها.   هذا ما تهدف اليه الدورة من خلال تقييم مواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصية تهدف إلى رصد أهم المخاطر، بما في ذلك بعض الأدوات المختارة المستخدمة حالياً في أعمال الرقابة من قِبل المؤسسات الدولية.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة لكم لتعميق الفهم بمواطن الضعف في القطاع الخارجي والسياسات ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بالدين الخارجي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وتحرير الحساب الرأسمالي وإدارة تدفقات المعونة الأجنبية.  تركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

تحليل القابلية لاستمرار الاختلالات الخارجية بالتحديد استمرارية اختلال الحساب الجاري، ومواطن الخطر المتعلقة بصدمات الحساب الجاري.

استمرارية الدين الخارجي.

تحديد المقاييس الملائمة لمواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي.

إدارة التدفقات الرأسمالية.

مؤشرات الانذار المبكر والتنبؤ بالأزمات.

اختبارات التحمل.

في الختام، أود أن أشيد بالتعاون المثمر والمستمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال الاقتصادي والمالي.  الشكر موصول مرة أخرى لسلطنة عُمان على الجهود المبذولة لإنجاح فعاليات الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في بلدنا العزيز سلطنة عُمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

التصنيفات
اخبار دولية ثقافه

دورة إدارة الاحتياطيات الاجنبية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي

التابع لبنك التسويات الدولية

ينظم دورة “إدارة الاحتياطيات الاجنبية

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “ إدارة الاحتياطيات الاجنبية ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مدينة أبوظبي خلال الفترة 27 – 29 نوفمبر 2017.



تبرز أهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى.  فكما تعلمون، فإن أحد أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية تتمثل في دعم الثقة في سياسات إدارة سعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات الأجنبية في صورة سائلة، الأمر الذى يؤدى إلى ازدياد الثقة في مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات والديون الخارجية.  من هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تعمل الادارة السليمة للاحتياطيات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه مديرو الاحتياطيات من معلومات تجعل صانعي السياسات الاقتصادية على دراية بتطورات الأسواق المالية والمخاطر المحتملة.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول موضوع إدارة الاحتياطيات الأجنبية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح ولكم جميعاً خالص التوفيق.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في اعداد الكوادر العربية الرسمية وتطوير كفاءتها من خلال توفير الفرص لفهم المستجدات في إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الاحتياطيات الأجنبية، الأمر الذى يسهم في الارتقاء بقدراتها على التعامل مع التقلبات في الأسواق المالية العالمية.  فالاستثمار في العنصر البشري وتدريبه على حماية المحافظ الاستثمارية من المخاطر مع زيادة عائداتها يشكل محوراً داعماً لزيادة الموارد المالية في البلدان الناشئة والنامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة.  

في هذا السياق تبرز أهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى.  فكما تعلمون، فإن أحد أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية تتمثل في دعم الثقة في سياسات إدارة سعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات الأجنبية في صورة سائلة، الأمر الذى يؤدى إلى ازدياد الثقة في مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات والديون الخارجية.  من هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تعمل الادارة السليمة للاحتياطيات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه مديرو الاحتياطيات من معلومات تجعل صانعي السياسات الاقتصادية على دراية بتطورات الأسواق المالية والمخاطر المحتملة.

بناءً على ذلك، تهدف الدورة إلى اطلاع المشاركين على مناهج ادارة الاحتياطيات الأجنبية والى تعميق معرفتهم بمفهوم تحليل المخاطر وتنويع الاستثمارات وكذلك مؤشرات الاستثمار المعيارية.  

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة للاطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لإدارة الاحتياطيات الأجنبية وكذلك على أسباب وتداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على أسلوب إدارة الاحتياطيات الأجنبية، حيث ستغطي الدورة الموضوعات التالية:

التحديات المتعلقة بإدارة الاحتياطيات.

أسواق عملات الاحتياط.

عملية اتخاذ القرار الاستثماري.

قياس الأداء في التمويل السلوكي (Behavioral Finance).

كما تتميز الدورة أن الجانب التطبيقي يشكل جزءاً مهماً ورئيساً كأحد فعالياتها.

في الختام لا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع بنك التسويات الدولية في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  كما أتقدم بخالص الشكر للسادة الخبراء المميزين من بنك التسويات الدولية المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار مصر

دورة حول “سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)

والبنك المركزي المصري

ينظم دورة حول “سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

القاهرة – جمهورية مصر العربية

افتتحت صباح اليوم دورة “ سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) والبنك المركزي المصري، في مدينة القاهرة جمهورية مصر العربية خلال الفترة 19 – 23 نوفمبر 2017.

لا يخفى عليكم الاهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بحوالي 33% من الناتج المحلي وما يزيد عن نصف الصادرات.  إن المهنية التي تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الاقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 70% من القوى العاملة.

عليه فإن توفير التمويل وبتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الأهمية لهذا القطاع حتى ينمو. لتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير البنية التحتية للأسواق بحيث تكون دافع للمؤسسات المالية للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزي على التمويل.  كما توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة مميزة لمؤسسات التمويل وتشكل دافعاً لهذه المؤسسات لتطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص العمل، إذ تساهم في إيجاد 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سفيان قعلول، اقتصادي اول في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

في البداية، أود أن أغتنم مناسبة عقد دورة “ سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ” في بلدنا العزيز جمهورية مصر العربية لأعبر عن وافر الشكر والامتنان الى معالي طارق حسن علي عامر، محافظ البنك المركزي المصري، على التكرم باستضافة فعاليات الدورة، متمنياً لجمهورية مصر العربية كل أسباب التقدم والازدهار.

 

كما يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، والبنك المركزي المصري، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم الاهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بحوالي 33% من الناتج المحلي وما يزيد عن نصف الصادرات.  إن المهنية التي تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الاقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 70% من القوى العاملة.

حضرات الأخوات والأخوة

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية، حيث أنّ صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجل ائتماني وضمانات كافية، الامر الذي يشكل عائق في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال هذه القناة.

عليه فإن توفير التمويل وبتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الأهمية لهذا القطاع حتى ينمو. لتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير البنية التحتية للأسواق بحيث تكون دافع للمؤسسات المالية للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزي على التمويل.  كما توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة مميزة لمؤسسات التمويل وتشكل دافعاً لهذه المؤسسات لتطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص العمل، إذ تساهم في إيجاد 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي.

حضرات الأخوات والأخوة

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً بأمر تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية إيماناً بأهمية هذه المؤسسات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث أطلق الصندوق في عام 2016 تسهيلاً جديداً لدعم الاصلاحات الرامية لتهيئة بيئة مواتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الدول الاعضاء، ويعمل الصندوق حالياً على دراسة طلبات دوله الاعضاء للاستفادة من موارد هذا التسهيل، في هذا الاطار قام الصندوق بدراسة حول بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ” بهدف الوقوف على الوضع الراهن لبيئة أعمال هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها وأبرز التحديات التي تواجهها. كما يعمل الصندوق من خلال مبادراته لتطوير القطاع المالي والمصرفي على توفير المعونة الفنية لدوله الاعضاء من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إن دورتكم ثرية بالمواضيع ذات الصلة بتطوير أعمال ونشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستركز على المحاور التالية:

فهم احتياجات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

التجربة اليابانية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تطوير بيئة العمل القانونية، والبنية التحيتية، والتنظيم.

الرقابة على أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

في الختام، أتقدم بالشكر للبنك المركزي المصري بشكل خاص ولجمهورية مصر العربية بشكل عام على استضافة الدورة وعلى كرم الضيافة، ولا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية. كما أتقدم بالشكر للسادة الخبراء المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في بلدنا العزيز مصر ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار دولية تقارير

إحصاءات تجارة الخدمات

صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية

ينظم دورة حول “إحصاءات تجارة الخدمات

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “إحصاءات تجارة الخدمات” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 20 – 23 نوفمبر 2017.

شهد الاقتصاد العالمي تحولات غير مسبوقة نتيجة للتطور الذي شهده أحد أهم قطاع الخدمات، ألا وهو قطاع الاتصالات والمعلومات الذي ساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول.  كما يسهم قطاع الخدمات وبشكل كبير في نشاط الانتاج بدءاً من البحث والتطوير إلى التمويل والنقل والتوزيع والتسويق. 

 

 ويحتل قطاع الخدمات أهمية كبيرة خاصة في الدول النامية إذ يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي في العديد من الدول.  في ضوء هذه الاهمية، فعلى الحكومات أن تولي القطاع الرعاية التامة وأن تجعله أكثر انفتاحاً.  حتى تتمكن الدولة من تطوير القطاع لا بد من إيلاء موضوع الاحصاءات بشكل عام وتلك المتعلقة بالقطاع بشكل خاص الاهمية اللازمة من أجل توفير بيانات دقيقة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ المناسب لتطويره.

في هذا الصدد يولي صندوق النقد العربي موضوع الإحصاءات اهتماماً كبيراً، كما يحرص على المساهمة في توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية لتيسير عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق، وإجراء التحليل المستند الى مفاهيم موحدة الأسس.  

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم في بداية افتتاح الدورة حول “إحصاءات تجارة الخدمـات” التي يعقدها صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع كل من دائرة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة والاسكوا، أملاً أن تسهم الدورة في تعميق وإثراء معلوماتكم بهذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً في بناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة، حيث دأب الصندوق منذ فترة طويلة على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من المعلوم أن أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة.  إن تحرير التجارة يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاسواق.

في هذا الإطار، فقد نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قامت هذه الدول بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الاندماج في المنظومة التجارية العالمية.  كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.  كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي جمعت معظم الدول العربية، حيث أدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء به إلى المستوى العالمي.

حضرات الأخوات والأخوة

شهد الاقتصاد العالمي تحولات غير مسبوقة نتيجة للتطور الذي شهده أحد أهم قطاع الخدمات، ألا وهو قطاع الاتصالات والمعلومات الذي ساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول.  كما يسهم قطاع الخدمات وبشكل كبير في نشاط الانتاج بدءاً من البحث والتطوير إلى التمويل والنقل والتوزيع والتسويق.  ويحتل قطاع الخدمات أهمية كبيرة خاصة في الدول النامية إذ يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي في العديد من الدول.  في ضوء هذه الاهمية، فعلى الحكومات أن تولي القطاع الرعاية التامة وأن تجعله أكثر انفتاحاً.  حتى تتمكن الدولة من تطوير القطاع لا بد من إيلاء موضوع الاحصاءات بشكل عام وتلك المتعلقة بالقطاع بشكل خاص الاهمية اللازمة من أجل توفير بيانات دقيقة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ المناسب لتطويره.

في هذا الصدد يولي صندوق النقد العربي موضوع الإحصاءات اهتماماً كبيراً، كما يحرص على المساهمة في توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية لتيسير عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق، وإجراء التحليل المستند الى مفاهيم موحدة الأسس.  كما أن وجودكم وتعاونكم وتعارفكم تحت مظلة الدورة، اضافة الى وحدة المنهجية والفهم المشترك سوف يساهم في إيجاد المناخ الضروري للتنسيق المنشود.  غايتنا في نهاية المطاف من تنظيم الدورات وحلقات العمل والندوات هي تطوير معارف المشاركين، والإضافة الى خبراتهم واطلاعهم على الجديد في مجالات اهتماماتهم من أجل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل.  من أجل هذا يحرص الصندوق على توفير الخبرات المميزة في التخصصات المختلفة.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء الاهمية التي تتطلب وجود بيانات احصائية شاملة دقيقة، يأتي انعقاد مثل هذه الدورة التي ستكون ثرية بالمواضيع الهامة المتعلقة بإحصاءات تجارة الخدمات كما يلي:

أهمية الاحصاءات لتجارة الخدمات.

المتطلبات السابقة لجمع البيانات وتوحيدها.

تجميع البيانات حول تجارة الخدماتالسياحة والنقل.

تجميع البيانات حول خدمات التصنيع والصيانة.

تجميع البيانات حول قطاع البناء في المنطقة العربية.

تجميع البيانات حول الاستثمار الاجنبي المباشر.

بهذه المناسبة أود أن أشيد بالتعاون المستمر والمثمر بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية وأيضاً كل من دائرة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة والاسكوا، كما أود الترحيب بالخبراء والمحاضرين المشاركين في تقديم مواد الدورة.

 

مع خالص تمنياتي لكم بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار عربية السعودية

افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريعالجديدة

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يلقي كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريعالجديدة في العالم العربي: تسريع التمويل للشركات الناشئة

21 نوفمبر 2017

الصخيرات  المملكة المغربية

بحضور معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية وعدد من كبار المسؤولين والخبراء من الأطر والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية، ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول تمــويل المشاريــع الجديدة في العالم العربي: تسريع التمويل للشركات الناشئة.

أشار معاليه في الكلمة إلى الاهمية الكبيرة لوصول الشركات الناشئة للتمويل في حالة الدول العربية، مثنياً في هذا الإطار على الجهود والمبادرات التي قامت بها عدداً من الدول العربية في سبيل الارتقاء وتطوير حوافز تشجع المؤسسات المالية والمصرفية على المساهمة في توفير تمويل لدعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكارات والشركات الناشئة في المنطقة العربية.

بيَن معاليه في هذا السياق أن دعم قطاع رواد الأعمال والشركات الناشئة يحتاج إلى منظومة كاملة، بدءاً من تفهم وتحسين بيئة العمل لهم، وتطوير التشريعات والبنية التحتية، إلى بناء فرص التمكين من حيث توفر حاضنات الاعمال والخدمات المهنية، وصولاً لدعم الوصول للخدمات المالية والتمويل. منظومة تتشارك فيها السلطات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع التعليم، وقطاع التقنيات، والمؤسسات المالية والمصرفية وحتى وسائل الإعلام.

كما نوه معاليه أن هناك فرص كبيرة للمؤسسات المالية والمصرفية في دولنا العربية للاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن، ذلك أن خُمس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يتوفر لها خدمات مالية رسمية، وأن نحو 10 في المائة فقط من استثمارات هذه المشروعات يتم تمويلها بقروض وتسهيلات من مؤسسات مالية ومصرفية رسمية. وتصل حصة هذه المشروعات من محفظة القروض لدى المصارف العربية إلى نحو 9.3 في المائة فقط، وفقاً لدراسة حديثة لصندوق النقد العربي. أكد معاليه في هذا الإطار، أن ذلك يتطلب جهوداً لتطوير التشريعات المحفزة من جهة، ومتابعة جهود تطوير البنية التحتية المالية وخاصة نظم المعلومات الائتمانية ونظم الإقراض المضمون من جهة أخرى. كما أنه يتطلب أيضاً المزيد من الاهتمام على صعيد تطوير مؤسسات وصناديق وآليات رأس المال المُخاطر في الدول العربية، الموفرة لفرص التمويل الإبداعية للشركات المبتدئة.

كذلك، أكد معاليه على أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها بتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم، مشيراً إلى مسؤوليات السلطات الإشرافية، في توفير التشريعات والبيئة المشجعة لذلك، وهو الأمر الذي تحرص عليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

أخيراً، تطرق معاليه الى الدور الذي ستلعبه المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي أطلقها الصندوق مؤخراً بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

(نص الكلمة)

معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية،

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسعدنا في صندوق النقد العربي التواجد معكم اليوم في بلدنا العزيز المملكة المغربية بهذا المؤتمر الهام، الذي نتشارك في تنظيمه مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي.

أود بدايةً أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً، على الحرص على استضافة الفعاليات العربية وتوفير كل السبل لنجاحها، وتبني القضايا ذات الأولوية في دعم فرص التنمية الشاملة والمستدامة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية على تعاونه وزملاءه في الوزارة وجهودهم في الإعداد لهذا المؤتمر. ولا شك أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر، يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات في بلدنا العزيز المملكة المغربية لدعم الابتكارات وتشجيع رواد الأعمال والشباب وتعزيز الشمول المالي، وأهمية كل ذلك في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والشكر موصول كذلك، للزملاء في الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، شركاءنا في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، على جهودهم المقدرة في التعاون والإعداد لهذا المؤتمر، متطلعين للاستفادة من نتائجه وتوصياته. كما نقدم شكرنا لجميع الخبراء والمتحدثين على مشاركتهم ومساهماتهم في هذا المؤتمر.

كما نرحب بالسادة المشاركين من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وغرف التجارة والصناعة والهيئات الوطنية المشرفة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية من ثلاث عشرة دولة عربية، الذين يؤكدون بحضورهم وتواجدهم معنا اليوم، الأهمية الكبيرة التي توليها دولنا العربية وصانعي السياسات فيها لمواضيع الشمول المالي وتوفير التمويل للمشروعات والشركات الناشئة، كمحور مهم من محاور التنمية الاقتصادية وتعزيز الرخاء الاجتماعي.

نأمل أن تساهم مناقشات اليوم في زيادة إدراكنا لاحتياجات تطوير التشريعات والسياسات والممارسات التي من شانها أن تساهم في رفد التمويل للشركات الناشئة ودعم الابتكارات خاصة في قطاع التقنيات، والدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشرافية في تطوير آليات التمويل وتشجيع وصول هذه الشركات إلى التمويل والخدمات المالية المناسبة لها.

ولا شك أننا في صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية المشاركة معنا في مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، حريصون على الاستفادة من مناقشات المؤتمر وتوصياته، للاستفادة منها، في تبني أنشطة وبرامج في إطار المبادرة الإقليمية للمساعدة من تطوير الآليات والسياسات والخدمات لتمويل الابتكارات ودعم الشركات الناشئة، وتشجيع الشباب والأفكار الإبداعية.     

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

ليس خافياً أن تحديات البطالة ومواجهتها خاصة على صعيد قطاع الشباب، تمثل اليوم التحدي الأهم والأصعب لصانعي السياسات الاقتصادية في دولنا العربية. إذ يصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى 30 في المائة ونحو 51 في المائة في حالة النساء الشابات، في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا العربية لخلق عشرات الملايين من فرص العمل خلال السنوات العشر القادمة، فقط للمحافظة على المستويات الحالية من التشغيل، في ظل الطبيعة الفتية للمجتمعات العربية.

إلا أن هذا التحدي، يقابله فرص كبيرة كامنة لمنطقتنا العربية، ربما نُحسد عليها، ذلك أن نصف السكان هم من الشباب دون سن 25، حيث سيمكن تحفيزهم وتشجيع الابتكارات والإبداعات لديهم وتعزيز فرص وصولهم للخدمات المالية، في تحقيق دفعة كبيرة للنمو والازدهار لدول المنطقة. ولعل تحسن انتشار التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية المتاحة، سيساعد رواد الأعمال من الشباب إذا توفرت لهم البيئة الحاضنة والتمويل المناسب من دخول قطاع التقنيات الحديثة وما يخلقه ذلك من فرص عمل كبيرة وواعدة.

وبغض النظر عن المحاور العديدة والسياسات والإصلاحات اللازمة لمواجهة تحديات بطالة الشباب على المدى القصير والمتوسط، إلا أنه لا يخفى عليكم الدور المحوري الذي يلعبه دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن. ذلك، أن المشروعات الناشئة لرواد الأعمال، لا تولد فرص لأصحابها فقط، بل تخلق سلسلة من فرص الابتكار وتعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة والإنتاجية والمردودية وتوليد فرص عمل أخرى في سلاسل الإنتاج.

يحتاج دعم قطاع رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى منظومة كاملة، بدءاً من تفهم وتحسين بيئة العمل لهم، وتطوير التشريعات والبنية التحتية، إلى بناء فرص التمكين من حيث توفر حاضنات الاعمال والخدمات المهنية، وصولاً لدعم الوصول للخدمات المالية والتمويل. منظومة تتشارك فيها السلطات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع التعليم، وقطاع التقنيات، والمؤسسات المالية والمصرفية وحتى وسائل الإعلام.

ولعل التمكين المالي، يمثل محوراً مهماً في منظومة دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة، ذلك أن العديد من الفرص والابتكارات والابداعات والمواهب التي وراءها، يمكن أن نخسرها إذا لم يتوفر لها التمويل في الوقت المناسبة، وبالآليات المناسبة. في المقابل يمكن ان يساهم الدعم والتمويل في الارتقاء بهذه الابتكارات، لتتحول إلى شركات صغيرة ومتوسطة مولدة للأعمال وفرص العمل.

    

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يحظى دعم النشاط الريادي والشركات الناشئة، باهتمام وحراك متزايد في دولنا العربية، وهناك حالياً قرابة 180 من البرامج والمبادرات الإقليمية والمحلية الموجهة لقطاع رواد الأعمال، تشمل حاضنات التقنيات، ومنظمات تنمية روح المبادرة، وشبكات وجمعيات مهنية لرواد الأعمال، وبرامج جامعية موجهة لرواد الأعمال. تحظى هذه البرامج والمبادرات بدعم من السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.

في الوقت نفسه، أقدمت العديد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والسلطات المالية والإشرافية، على تطوير حوافز تشجع المؤسسات المالية والمصرفية على المساهمة في توفير التمويل لقطاع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

على الرغم من التحسن النسبي في توفير مصادر تمويل لدعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكارات والشركات الناشئة في المنطقة العربية، وهناك أمثلة وقصص نجاح عديدة في هذا الشأن كما يستعرضها مؤتمرنا اليوم في هذا الصدد، إلا أنه يجب أن نعترف أن هناك حاجة للمزيد من الجهود لتسريع التمويل لابتكارات الشركات الناشئة واحتضانها.  يستلزم ذلك جهوداً من قبل المؤسسات المصرفية وشركات التمويل الأصغر وصناديق القروض والضمانات والبرامج الحكومية الأخرى، إضافة لتطوير آليات وصناديق رأس المال المُخاطر (Venture Capital).

ولا شك أن هناك فرص كبيرة للمؤسسات المالية والمصرفية في دولنا العربية للاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن، ذلك أن خُمس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يتوفر لها خدمات مالية رسمية، وأن نحو 10 في المائة فقط من استثمارات هذه المشروعات يتم تمويلها بقروض وتسهيلات من مؤسسات مالية ومصرفية رسمية، وبينت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض للمصارف العربية، تبلغ 9.3 في المائة فقط.

يتطلب ذلك جهوداً لتطوير التشريعات المحفزة من جهة، ومتابعة جهود تطوير البنية التحتية المالية وخاصة نظم المعلومات الائتمانية ونظم الإقراض المضمون من جهة أخرى. كما أنه يتطلب أيضاً المزيد من الاهتمام على صعيد تطوير مؤسسات وصناديق وآليات رأس المال المُخاطر في الدول العربية، الموفرة لفرص التمويل الإبداعية للشركات المبتدئة، التي لاتزال في مراحلها الأولى في عدد من دولنا العربية.

من الاحتياجات كذلك، أهمية التوعية والتواصل مع قطاع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي دراسة حديثة لأحد المكاتب الاستشارية بيَنت أن الجزء الأعظم من رواد الأعمال في المنطقة العربية غير مطلعين على فرص التمويل المتاحة لهم.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة والمحاور. فمن جانب قام الصندوق بإنشاء فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما أنشئ الصندوق في العام الماضي، تسهيلاً جديداً يستهدف توفير التمويل لتشجيع بناء البيئة المناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الشركات الناشئة.

من جانب آخر، أطلق الصندوق خلال العام الجاري 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

لا يخفى أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها تطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم. ولا شك أن هناك مسؤوليات على السلطات الإشرافية، في توفير التشريعات والبيئة المشجعة لذلك، وهو الأمر الذي تحرص عليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

نتطلع لنتائج المؤتمر للمساهمة في بلورة برامج واستراتيجيات لدعم المشروعات والشركات الناشئة في دولنا العربية، مقدرين مشاركة هذا العدد من الجهات الرسمية في دولنا العربية ومن الخبراء.

قبل الختام، أود أن أجدد خالص الشكر والامتنان للمملكة المغربية على احتضان المؤتمر، الذي سيكون له الأثر الكبير في تقدم جهود تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية. كما لا يفوتني هنا، أن أتقدم بالشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم بنجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

التصنيفات
اخبار دولية السعودية

“تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية”

 المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي “تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية”

في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية

يومي 20 و21 نوفمبر 2017

تنظم وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية وصندوق النقد العربي، بالمشاركة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي يومي 20 و 21نوفمبر 2017 مؤتمراً إقليمياً عالي المستوى حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي “تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية”، في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية.

سيشارك في المؤتمر عدد كبير من كبار المسؤولين من وزارات المالية ووزارات الصناعة ووزرات العمل والشؤون الاجتماعية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني، الى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية. كما يضم المؤتمر عدداً من الباحثين والمشاركين من القطاع الخاص.

يناقش المؤتمر سبل وآليات تعزيز تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعقبات التي تواجه قضايا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية معالجتها والتغلب عليها. كما سينظر المؤتمر إلى سبل خلق وتشجيع إنشاء نماذج مبتكرة وقنوات جديدة للوصول إلى التمويل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما ينعكس إيجابياً بشكل فعال على فرص تعزيز المنافسة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العالم العربي. كذلك سيناقش المؤتمر، الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشراقية في هذا الشأن.

سيتطرق المؤتمر في هذا الإطار، إلى محاور عدة عبر جلسات نقاشية وأخرى تطبيقية، لتسليط الضوء على تأثير وصول الشركات الناشئة إلى التمويل في تعزيز الابتكار والمنافسة والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العالم العربي، وتوعية صانعي السياسات والجهات الإشرافية بموضوع تمويل المشاريع الجديدة خاصة بالنسبة لرواد الأعمال الشباب والنساء في العالم العربي، إضافة إلى تبني فهم مشترك للدور الذي يمكن أن تؤديه السلطات التي تشرف على القطاع المالي والقطاع الخاص في إنشاء وتعزيز خطط تمويل جديدة للمشاريع المبتدئة. كما تشمل الجلسات تفعيل تبادل التجارب والمعرفة بين الأطراف الفاعلة بشأن كيفية وضع سياسات واستراتيجيات مبتكرة مناسبة للشمول المالي التي تساعد على سد الفجوة التمويلية للمشاريع المبتدئة.

من المأمول أن يخرج المؤتمر بالتوصيات المناسبة على الصعيدين المحلي والإقليمي التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التمويل للمشاريع الناشئة في الدول العربية التي ستترجم في برامج عمل لتوفير المشورة الفنية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، التي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي.

التصنيفات
اخبار دولية

صندوق النقد العربي وبنك التسويات الدولية ينظمان الاجتماع الثاني لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، اجتماعاً للمصارف المركزية بشأن السياسة النقدية في الدول العربية، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1516 نوفمبر 2017 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف الاجتماع إلى عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية المرتبطة بإدارة السيولة ونظم أسعار الصرف. يحضر الاجتماع 51 مسؤولاً رفيع المستوى عن السياسة النقدية يمثلون ثلاثة وعشرين مصرفاً مركزياً عربياً وعالمياً، من بينها أربعة عشر مصرفاً مركزياً عربياً وتسع مصارف مركزية دولية من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية.

نبذة تعريفية عن صندوق النقد العربي: منظمة إقليمية عربية، تأسس في عام 1976، يضم في عضويته 22 دولة عربية. تتمثل مهمة الصندوق في إرساء الأساس النقدي للتكامل الاقتصادي العربي وتسريع عملية التنمية الاقتصادية لدوله الأعضاء من خلال توفير التدريب وبناء القدرات، فضلا عن تقديم المساعدات المالية للدول الأعضاء لتصحيح اختلالات ميزان المدفوعات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحديث نظمها المالية وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بهدف تطوير وتعزيز أسواقها المالية.

نبذة تعريفية عن بنك التسويات الدولية: تأسس بنك التسويات الدولية عام 1930، وهو أقدم مؤسسة مالية عالمية يضم 60 عضواً من المصارف المركزية تمثل عدد من دول العالم التي يشكل ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة نحو 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تتمثل الأهداف الرئيسية لبنك التسويات الدولية في دعم المصارف المركزية الدولية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودعم التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة، ليكون بمثابة مصرف المصارف المركزية.


التصنيفات
اخبار عربية الجزائر

صندوق النقد الدولي ينظم دورة “رقابة القطاع المالي”مدينة الجزائر

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل

في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي

ينظم دورة “رقابة القطاع المالي

مدينة الجزائر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

افتتحت صباح اليوم دورة رقابة القطاع المالي التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، في مدينة الجزائر خلال الفترة
10 21/09/2017.

يحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.  فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.  لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.  وغني عن البيان أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)


حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول ” إحصاءات المراكز عبر الحدود”  التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة ، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تبرز مؤشرات مسار وسلوك اقتصادي، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

ثمة اجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن وضع الاستثمار الدولي واحصاءات الدين الخارجي ذلك وفقاً للاطار المفاهيمي لاحصاءات المراكز عبر الحدود، تعزز هذا الادراك خصوصاً بعد حدوث الأزمات المالية العالمية  في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين في العديد من البلدان ، باعتباره عنصراً حيوياً للرصد المبكر لمدى تعرض البلدان للمخاطر الخارجية.

في هذا السياق ستركز الدورة على تحسين جودة المعلومات ورفع مستوى حداثتها، ذلك بالاستناد على الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات، والمسح المنسق للاستثمار ودليل احصاءات الدين الخارجي الذي  يعدّ مصدراً مرجعياً مفيداً لمعدي احصاءات الدين ولمستخدميها.

حضرات الأخوات والأخوة

عمدت المؤسسات الدولية إلى إعداد الأسس حول كيفية تجميع وفهم الإحصاءات ضمن مجموعة من الأدلّة، بما في ذلك وضع الاستثمار الدولي ووضع الدين الخارجي والمسح المنسق لاستثمار الحافظة، بما فيها البيانات القطاعية والمسح المنسق للاستثمار المباشر التي تغطي جل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بهدف المساعدة في فهم المتغيرات والظواهر الاقتصادية ووضعها في خدمة مستخدمي البيانات وصناع القرار.

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لكم للإطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لجمع بيانات احصاءات المراكز عبر الحدود وكيفية إعدادها ونشرها، حيث تركز المحاضرات على المفاهيم العامة وممارسات اعداد الاحصاءات، بينما تتيح الحلقات التطبيقية فرصة للتطبيق العملي للمعرفة التي تكتسبونها، حيث ستغطي الدورة الموضوعات التالية:

ـ منهجية اعداد احصاءات المراكز عبر الحدود،

ـ توحيد إحصاءات الاستثمار المباشر،

ـ الأدوات التحليلية لاستثمارات الحافظة،

ـ تحديد احصاءات الدين الخارجي،

في الختام، لا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع صندوق النقد الدولي في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  كما أتقدم بالشكر للسادة الخبراء من صندوق النقد الدولي المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار دولية اقتصاد محلي

دورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب

التابع للبنك الاسلامي للتنمية

ينظم دورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية

لدى المؤسسات المالية الاسلامية

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة
5 – 9 نوفمبر 2017.

مع النمو غير المسبوق للقطاع المالي الإسلامي وتحوله من قطاع متخصص جداً خلال نصف قرن إلى جزء مهم من جميع الأسواق المالية الكبرى في العالم، ومع التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية ومايصاحبها من معاملات، بات من الضروري أن يواكب ذلك التطور تحسن البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعمل فيها المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ضمن إطار واضح، بالأخص فيما يتعلق بالمعايير العامة والخاصة مثل “المعايير المحاسبية” التي تم اعتمادها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، في خطوة مهمة لتوحيد العناصر المشتركة للهيكليات المتوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منصة راسخة تُفسح المجال أمام المزيد من النمو والتطور للقطاع المالي الإسلامي.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية، متمنياً للجميع الفائدة فيما سيتم طرحه ومناقشته من مواضيع مهمة في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

مع النمو غير المسبوق للقطاع المالي الإسلامي وتحوله من قطاع متخصص جداً خلال نصف قرن إلى جزء مهم من جميع الأسواق المالية الكبرى في العالم، ومع التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية ومايصاحبها من معاملات، بات من الضروري أن يواكب ذلك التطور تحسن البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعمل فيها المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ضمن إطار واضح، بالأخص فيما يتعلق بالمعايير العامة والخاصة مثل “المعايير المحاسبية” التي تم اعتمادها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، في خطوة مهمة لتوحيد العناصر المشتركة للهيكليات المتوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منصة راسخة تُفسح المجال أمام المزيد من النمو والتطور للقطاع المالي الإسلامي.

حضرات الأخوات والأخوة

تنبع أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة للمساهمة في رفع مستوى التقارب التطبيقي العملي بين المؤسسات المالية الإسلامية في الدول العربية للمعايير المحاسبية حسب ما أقرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية. فلا زال هناك اختلافات هامة بين التطبيق والمعايير الصادرة وحتى بين المعايير التي تستخدمها حالياً بعض المصارف والمؤسسات المالية في دول مختلفة، مما يُبرز أهمية فهم هذه المعايير بشكل أعمق كي تُعالج وتُقلل مستويات الاختلاف سواء في التطبيق أو المعرفة.

وفي ضوء ذلك، حرصت العديد من الجهات الرقابية على أن تُرشد المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة للالتزام بهذه المعايير، الأمر الذي من شأنه أن يعمق من مستويات الشفافية في التقارير المالية الصادرة عن تلك المؤسسات المالية، ويُوحد أسس المعاملات المصرفية الأسلامية وكيفية تطبيقها.

حضرات الأخوات والأخوة

نظراً لأهمية الإشراف والرقابة على أنشطة المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة بُذل الكثير من الجهود في هذا المجال، ومن أهم تلك المبادرات إنشاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) الذي يهدف إلى تعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال إصدار معايير تحوطية عالمية ومبادىء توجيهية يتم تعريفها على نطاق واسع لتشمل المصارف وأسواق رأس المال وقطاعي التمويل والتأمين. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (AAOIFI) التي تهدف إلى إصدار ونشر وتطوير ومراجعة معايير العمل المالي والمصرفي الإسلامي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية في أنحاء العالم كافة، فأصدرت معايير شاملة من الناحية الشرعية في مجال المحاسبة والمراجعة (موضوع دورتنا)، والتي تعكف الهيئة على تطويرها بما يناسب النمو المطرد لقطاع الخدمات المالية الاسلامية.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، حيث تعتبر مثل هذه الدورة فرصة ثمينة للإطلاع على أهمّ سمات معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية وما يتعلق بتطبيقها، وسيُغطي الخبراء المشاركين خلال الدورة العديد من الموضوعات ذات العلاقة.

في الختام، يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، ولا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة الاحصاءات العربية “عربستات”

تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربيةعربستات اجتماعها الرابع يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 نوفمبر 2017 في فندق روتانا بيتش في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يتولى صندوق النقد العربي مهمة أمانة اللجنة الفنية التي تضم في عضويتها جميع الدول العربية ممثلة بمدراء الهيئات والمراكز الإحصائية في الدول العربية، وممثلي وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يحضر الاجتماع بصفة مراقب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ولجنة “إيرفنج فيشر” المعنية بإحصاءات البنوك المركزية، والبنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمجلس النقدي الخليجي.

يصل عدد المشاركين في هذا الاجتماع الهام إلى أكثر من 60 مشاركاً. يستعرض الاجتماع تجارب الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات العمل الإحصائي، كما يشمل جدول الأعمال عدة مواضيع للبحث منها: القطاع غير الرسمي والتحديات التي تواجه الدول العربية في تقديره، والبيانات الكبيرة والسجلات الإدارية، ومؤشرات السلامة المالية، ومؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات” تهدف إلى دعم وتطوير قدرات الأنظمة الإحصائية، وتعزيز التعاون الإحصائي وتبادل التجارب بين الدول العربية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية للمؤسسات الإحصائية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية في مجال العمل الإحصائي.

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)

ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 29 – 31 أكتوبر 2017.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

 

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني في البداية أن أرحب بكم أجمل الترحيب في افتتاح ورشة العمل حول “مكافحة غسل الاموالالتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، آملاً أن تسهم ورشة العمل في إثراء معرفتكم بهذا الموضوع الهام الذي ينبع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أن عملية غسل الأموال هي منظومة من الإجراءات التي تهدف الى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد.  كما أن عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

حضرات الأخوات والأخوة

نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.  لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي “الفاتف”
(Financial Action Task Force) المنبثقة عن مجموعة الدول الصناعية السبع، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال.  أضافت هذه المجموعة لاحقاً تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب.  تتلخص التوصيات في الآتي:

وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنشاء الإطار المؤسسي المتمثل في جهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات.

إرساء إرشادات للمؤسسات المالية والمصرفية تحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات عن الحالات والعمليات المشبوهة.

من جانبها حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) ومقرها مملكة البحرين، حيث تهدف الى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

نحن في صندوق النقد العربي حريصون أيضاً على تقوية التحصينات في القطاع المالي العربي ضد عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.  ففي هذا الصدد، تم عقد وتنظيم العديد من الدورات وورش العمل من أجل بناء القدرات للكوادر العربية للتعامل مع هذه الازمة.  إن ورشتكم هذه غنية بالعديد من المواضيع التي ستسهم بلا شك في إثراء معلوماتكم بهذا الخصوص، ستركز الورشة على المحاور الرئيسة التالية:

جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة.

منهجية التقييم الجديدة.

الالتزام الفني.

المخاطر ومضمونها.

مسائل أساسية للدول الخاضعة لعملية التقييم بخصوص مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي المعدّلة.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) للمساهمة في تنظيم الورشة.  ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال المالي المهم.

أشكركم وأتمنى لكم ورشة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.  


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
أخبار محلية

جامعة الحكمة تحتفي بتخرج دفعة الحكمة يمانية

ذمار | إياد الوسماني:

احتفلت مؤسسة الحكمة التعليمة (الجامعة – المعهد) بذمار، صباح اليوم الأربعاء بتخرج دفعة جديدة من طلابها في مختلف التخصصات (الطبية والهندسية والتقنية الأدرية والإنسانية) والتي بلغ عددهم 173 طالبا وطالبة، تحمل أسم الحكمة يمانية لحملة شهادتي الدبلوم والبكالوريوس للعام الدراسي 2016/2017م.

وخلال الحفل الذي حضرة عددا كبير من القيادات الأمنية وقيادات السلطة المحلية ألقيت عدا من الكلمات منها كلمة الجامعة للدكتور صلاح مسفر – رئيس مجلس أمناء الجامعة والذي أكد فيها على دور الجامعة في السعي نحو عملية تعليمية كبيرة وجادة في بناء المستقبل، ومرور أكثر من 10 سنوات على العصاء منذ افتتاح الجامعة وتأسيسها.

كما ألقيت عددا من الكلمات منها كلمة الطلاب وكلمة المحافظة وتخلل الحفل عدد من الفقرات الثقافية والفنية الأدبية، التي كان لها دور في خلق صورة جميلة للحفل، بحضور رئيس الجامعة الدكتور مختار عثمان ومدير الجامعة محمد مطهر خالد وأمين عام جامعة البيضاء عبد الحكيم المخلافي وعدد من المسؤولين.

التصنيفات
أخبار محلية اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) 

صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)

يعززان تعاونهما لدعم التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في المنطقة العربية من خلال تعميق الشراكة على صعيد بناء 

القدرات والمشورة الفنية

تم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD). تهدف المذكرة لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين المؤسستين، وبناء إطار شامل للتعاون على صعيد الشراكة في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية في مجالات تنمية القطاع المالي وتحسين مناخ الاعمال وتطوير حوكمة الشركات ودعم وتعزيز سياسات الاستثمار الى جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المؤسستين.

وقع المذكرة من طرف صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق ومن طرف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي السيد آنجل جوريا السكرتير العام للمنظمة.

سيساعد التوقيع على المذكرة في تقوية التعاون وتطوير أنشطة مشتركة في برنامج عمل يدعم جهود السلطات في الدول العربية في مجالات عديدة منها الاصلاح الهيكلي والسياسات الاقتصادية، حوكمة الشركات والشفافية، الاستثمارات طويلة الأجل، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بيئة الأعمال وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التثقيف المالي، بناء القدرات والمهارات، التنمية المستدامة، تنمية القطاع المالي بما في ذلك تعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المالية الحديثة إضافة إلى تطوير القدرات الاحصائية.

في هذه المناسبة، صرح معالي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ان هناك تعاون بناء قائم بين المؤسستين وأن التوقيع على المذكرة سيساهم بلا شك في تعميق هذا التعاون ويخلق منصة لتعزيز التشاور وتوسيع نطاق الشراكة في تقديم المشورة الفنية للدول العربية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة من خلال بناء القدرات الذي يمثل أولوية رئيسية للمؤسستين. كما أعرب معاليه عن تطلعه للمضي قدماً في تكثيف الأنشطة والجهود لتلبية احتياجات التنمية في الدول العربية، مشيداً بالتعاون القائم مع المنظمة ومعبراً أن هذا التعاون سيرتقي إلى مستوى أعلى يدعم جهود المؤسستين في تلبية احتياجات الدول العربية.

من جانبه أشار السيد آنجل جوريا السكرتير العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أنه لأكثر من عقد والمنظمة تعمل في المنطقة لمساعدة الحكومات والمؤسسات على اتخاذ الاصلاحات المناسبة من خلال مبادرة المنظمة للحوكمة والتنافسية (MENA-OECD Initiative). تمكنا من خلال هذه المبادرة من تسجيل إصلاحات اشتملت تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الحوكمة ودعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. يمثل التعاون والشراكة الناشئة بين منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وصندوق النقد العربي محوراً مهماً، لدعم الاصلاحات التي تسعى للارتقاء بالنمو الشامل على المدى البعيد.

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

دورة “إحصاءات مالية الحكومة ” صندق النقد بالتعاون مع النقد الدولي للاقتصاد 

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد

والتمويل في الشرق الاوسط

ينظم دورة “إحصاءات مالية الحكومة


أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “إحصاءات مالية الحكومة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 15 – 26 أكتوبر 2017.


تغطي الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد ونشر البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة وفق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.  تركز الدورة ايضاً على نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة، والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة انعقاد دورة “إحصاءات مالية الحكومة” التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صنوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، ممنياً للدورة كل أساب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى على حضراتكم مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة والموثوق بها بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها، يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات، وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي
لعام 2014.

في هذا السياق، تغطي دورتكم عدداً من الموضوعات الهامة، مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، كذلك الجوانب العملية لإعداد ونشر البيانات.  تتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة وفق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية.  تركز الدورة ايضاً على نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة، والتقييم، والتصنيف، والدين العام، والميزانية العامة، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.

تقدَّم موضوعات الدورة من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف إلى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيدكم في أعمالكم.  


حضرات الأخوات والأخوة

أود بهذه المناسبة أن أشير إلى أنه في سعي الصندوق لتقديم أحدث المعلومات والأساليب، يحرص على بناء جسور التواصل وروابط عمل راسخة مع المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية المتميزة حتى تستفيد الكوادر العربية من خلاصة تجاربها ومعرفتها، كما أود بهذه المناسبة أن أعبر عن تقديرنا للمحاضرين المميزين وللتعاون المثمر مع مركز صنوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، متطلعاً إلى استمرار وزيادة هذا التعاون.

حضرات الأخوات والأخوة

غاية الصندوق هي نجاح الدورة في تطوير معارفكم والإضافة إلى خبراتكم واطلاعكم على الجديد في مجال أعمالكم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل.  ولن يتحقق ذلك إلا إذا حرصتم على إكمال الجهد بإقبالكم وحماسكم لاكتساب المعرفة والتجربة، والاهتمام والمشاركة لكي تحققوا الفائدة المرجوة من الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  





التصنيفات
تقارير

تقرير بيئة أعمال المشروعات الصغيرة

تقرير بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الوضع الراهن والتحديات

محتوى المتوفر في التقرير لبيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

© صندوق النقد العربي 2017

حقوق الطبع محفوظة

لا يجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من هذا التقرير أو ترجمته أو إعادة طباعته بأي صورة دون موافقة خطية من صندوق النقد العربي إلا في حالات الاقتباس

القصير  بغرض النقد والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر

توجه جميع المراسلات على العنوان التالي:

الدائرة الاقتصادية والفنية

صندوق النقد العربي

ص. ب. 2818 أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 500 6171-2-971+

فاكس: 6454 631-2-971+

البريد الإلكتروني: economic@amfad.org.ae

Website : https://www.amf.org.ae/ar

المحتويات

تمهيد

1.طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية

2.تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

3.الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية

4.تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5.بناء القدرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل

6.التحديات وآفاق الإصلاح

الملاحـــق في تقرير بيئة أعمال المشروعات الصغيرة 

ملحق (1): معايير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية

ملحق (2): التشريعات والقوانين المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ملحق (3 – أ): القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للأدوات التمويلية

ملحق (3 – ب): القوانين واللوائح المساندة للبنية التحتية القطاع التمويلي

ملحق (4): الآليات والتدابير المتخذة لحفز النفاذ للتمويل

ملحق (5): نظم وآليات الضمان

ملحق (6): التحديات التي تواجه تطور الشمول المالي وأبرز الإصلاحات

ملحق (7): بناء القدرات الداخلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ملحق (8): بناء القدرات الداخلية للمؤسسات المصرفية

يمكن تحميل التقرير من الرابط او الرجوع الى موقع صندوق النقد العربي

النسخة النهائية من تقرير بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 اكتوبر 2017

التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي يطلق إصدارة جديدة حول بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

أطلق صندوق النقد العربي إصدارة حول “بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية: الوضع الراهن والتحديات. تستعرض الإصدارة نتائج استبيان وجه إلى الدول الأعضاء بهدف الوقوف على الوضع الراهن لبيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والجهود المبذولة لتطويرها وأبرز التحديات التي تواجهها. ويأتي هذا الجهد في إطار الإهتمام الذي يوليه الصندوق لأمر تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

تعكس الإصدارة الجوانب المختلفة لبيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمناً ذلك: طبيعة المشروعات ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، والأطر التشريعية والمؤسسية، وقضايا التمويل، ومجال بناء القدرات، إلى جانب أهم التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآفاق الاصلاح.

ويوفر الصندوق نسخة إلكترونية من الإصدارة على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت (www.amf.org.ae).

التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدوليةينظم دورة “الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “ الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مدينة أبوظبي خلال الفترة 1012 أكتوبر 2017.

تقوم البنوك بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  ورغم أهمية النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008.  

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية بنوكها من الانهيار، والذي إن حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم في بداية دورة “الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء المعرفة في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تقوم البنوك بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  ورغم أهمية النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008.  

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية بنوكها من الانهيار، والذي إن حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها.  يأتي انعقاد دورتكم في إطار هذا السياق حيث ستشمل الدورة على العديد من المحاور الرئيسية مثل:

نظرة على آخر التطورات بخصوص بازل III.

مخاطر الائتمان.

المخاطر التشغيلية.

إدارة المخاطر.

مخاطر السوق.

الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III.

في الختام أود أن أرحب بكم مرة ثانية وأرحب بالمحاضرين المميزين، وأشكر معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية على تعاونه المستمر معنا.

أشكركم وأتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  



التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

 دورة “اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية”

 صندوق النقد العربي بالتعاون مع كل من منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين ينظم دورة “اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية”

المنامة – مملكة البحرين

افتتحت صباح اليوم دورة اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع كل من منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين، في مدينة المنامة خلال الفترة
8 12 أكتوبر 2017.

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.  يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

بادئ ذي بدء، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية، على استضافة دورة “اتفاقيات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية” في مدينة المنامة، متمنياً لبلدنا الغالي مملكة البحرين مزيداً من التقدم والإزدهار.  كما يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ووزارة المالية في مملكة البحرين، آملاً أن تحقق الدورة ما نصبوا إليه جميعاً من تعميق للفهم والمعرفة لدى الكوادر العربية بموضوع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

حضرات الأخوات والأخوة

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.  يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

في هذا الإطار نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقامت بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية.  كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.  

كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء إلى المستوى العالمي.


حضرات الأخوات والأخوة

إن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من البلدان التي لم تقم بذلك.  لا يخفى أن العديد من البلدان النامية ما تزال تواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة ذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار.  وعلى الرغم من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادرات تلك الدول خاصة في مجالات السلع الزراعية.  كما أن العديد من الدول النامية قد تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية من حيث عدم قدرتها في الحصول على التمويل اللازم لتغطية نشاطها التجاري عليه نأمل أن يتم إلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تهدف الدورة إلي تعميق الفهم واستخدام الأساليب التحليلية والعملية المطلوبة لبلورة المواقف التفاوضية الفاعلة بالنسبة لموضوعات منظمة التجارة العالمية والأمور ذات العلاقة بالتجارة الخارجية للبلدان العربية الأعضاء والمراقبة في منظمة التجارة العالمية.  ستعالج الدورة المواضيع التالية:

نظرة عامة حول إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

طرق واستراتيجيات مفاوضات التجارة.

إطار المفاوضات للتخفيف من عوائق التجارة.

التحضير للمفاوضات الثنائية ومتعددة الاطراف.

في الختام، أقدم الشكر إلى منظمة التجارة العالمية على تعاونها المستمر مع صندوق النقد العربي متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً.  كما أود أن أشكر الخبراء المتميزين الذين حضروا لتقديم مواد الدورة.

مع خالص تمنياتي لكم بدورة موفقة وإقامة طيبة في مملكة البحرين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي يقدم للمملكة المغربية قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي

صندوق النقد العربي يقدم للمملكة المغربية

قرضاً جديداً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي


تم في مدينة الرباط يوم الخميس الموافق 05 أكتوبر 2017 التوقيع على اتفاقية قرض لدعم القطاع المالي والمصرفي المقدم من صندوق النقد العربي إلى المملكة المغربية. وقد قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومحافظ الصندوق عن المملكة المغربية، وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 69.5 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 300 مليون دولار أمريكي. ويدعم مبلغ القرض جهود الحكومة المغربية في مجال تحديث وتأهيل القطاع المالي والمصرفي والدفع بآلياته لمواكبة ودعم تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة المغربية عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعميق الأسواق المالية لتلبية متطلبات تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وسيساهم هذا التمويل في وضع الإطار المؤسساتي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال العمل على تعزيز دور صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الابتكارية. وتعزيز وصول النساء إلى التمويل من خلال تفعيل منتوج الضمان الذي يقدم ضمانات تفضيلية للقروض البنكية المقدمة للمشروعات التي تمتلكها نساء. ودراسة التحول من ضمان المشروعات الفردية إلى الضمان الجماعي (بالنسبة للقروض متناهية الصغر واستحداث موقع إلكتروني خاص كمنصة توفر المعلومات حول سبل وآليات النفاذ للتمويل.

ولا تقتصر علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.  في هذا الإطار، فقد شارك حتى الآن 556 من الكوادر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.

إضافة إلى استفادة المملكة المغربية من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق بهدف رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي بإطار مبادرة “عربستات”.

التصنيفات
أخبار محلية

اختتام تأهيل 20 طفلا من المتأثرين بالحرب في محافظة مأرب

اختتمت مؤسسة “وثاق” للتوجه المدني اليوم برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في محافظة مأرب.

واستهدف المشروع الذي أقيم بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية20 طفلاً من المجندين والمتأثرين بالحرب في محافظة مأرب.
وهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل عدد من الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن وإدماجهم في المجتمع وإلحاقهم بالمدارس.
وتضمن البرنامج دورات لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، شملت جلسات نفسية ودمج اجتماعي، وأنشطة ثقافية ورياضية ورحلات، بالإضافة إلى دورات توعوية لأولياء الأمور حول مخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك.
وأثناء حفل الاختتام أكد فتحي باصبيح منسق مركز الملك سلمان أن تنفيذ هذا البرنامج يعتبر تجربة فريدة في إعادة التأهيل، وأنه سيعمل على إعادة الأطفال إلى الحياة السليمة، وإلى مكانهم الطبيعي وهو المدارس.
وقال باصبيح إن البرنامج يأتي ضمن أنشطة مركز الملك سلمان الاغاثية لترميم الأضرار التي خلفتها الحرب في كل المجالات، وإعادة بناء المجتمع. معبراً عن شكره لقيادة محافظة مأرب لما قدمته من تعاون وتسهيل لتنفيذ المشروع.
تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية التي قدمها الأطفال المتخرجين برنامج إعادة التأهيل.
وفي ختام الحفل تم توزيع هدايا رمزية على الأطفال المشاركين في الدورة، إضافة إلى تكريم القائمين على الدورة.

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني ينظم دورة “تطبيق السياسة النقدية”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني في مدينة أبوظبي خلال الفترة 2 – 5 أكتوبر 2017.

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي.  تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الوسائل التي تم ذكرها آنفاً بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي.  عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “تطبيق السياسة النقدية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تقوم السلطات النقدية بإدارة السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة – مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للائتمان – من أجل تحقيق أهداف نهائية.  أما المباشرة تستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكال مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف للقروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية، أما الوسائل غير المباشرة فتهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية، أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود مما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الاسواق المالية بالتالي التأثير على حجم الاقتراض من البنوك التجارية، أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الاوراق المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها.

حضرات الأخوات والأخوة

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي.  تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الوسائل التي تم ذكرها آنفاً بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار بالتالي زيادة النمو الاقتصادي.  عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

في ضوء عدم نجاعة الادوات التقليدية للسياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد، انتهجت العديد من الدول سياسة اقتصادية توسعية إبان الازمة المالية العالمية، باستخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي من خلال القيام بشراء الاصول من البنوك من أجل توفير سيولة لديها تمكنها من الاقراض بالتالي المساعدة في تسهيل الاوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة.  هذه السياسة يطلق عليها السياسة النقدية غير التقليدية.  يذكر أن الأزمة المالية العالمية قد أظهرت الحاجة إلى التناغم ما بين السياسة النقدية وسياسات القطاع المالي لتحقيق هدف استقرار الاسعار والاستقرار المالي وبخلاف ذلك فإن تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي لا يعني بالضرورة عدم نشوء اضطرابات في الاقتصاد مستقبلاً.

حضرات الأخوات والأخوة

سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

مقدمة عن السياسة النقدية.

السياسة النقدية وميزانية البنك المركزي.

أدوات السياسة النقدية (متطلبات الاحتياطيات، عمليات السوق المفتوحة، معدلات الخصم).

السياسة النقدية غير التقليدية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للخبيرة المميزة لتقديم مواد الدورة، وإلى البنك المركزي الالماني على التعاون المثمر متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً.  كما وأحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  



التصنيفات
اخبار عربية

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية

23 اكتوبر 2017، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة


افتتح صباح اليوم الاثنين، الاجتماع السنوي الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، في فندق الخالدية بالاس بأبوظبي. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تضم اللجنة في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثل عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة مراقب. تهدف اللجنة الى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

تناقش اللجنة التي يمتد جدول أعمالها حتى يوم غدٍ الثلاثاء، عدداً من الموضوعات أهمها: مخاطر القرصنة الالكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطوير مراكز للتحويلات المالية الالكترونية عبر الحدود، والتحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، إلى جانب التعرف على تجارب الدول العربية على صعيد بناء منظومة للدفع عبر الهاتف النقال. كما سيتم استعراض نتائج استبيان صندوق النقد العربي حول تطوير الخدمات المالية الرقمية. كذلك تناقش اللجنة استخدام العملات الافتراضية في نظم الدفع ودور المصارف المركزية، وقضايا تطبيق الشيك والتوقيع الالكتروني، إلى جانب القضايا المتعلقة بالبطاقات مسبقة الدفع وآلة الصراف التفاعلية. من جانب آخر، ستناقش اللجنة، تطوير إحصاءات شاملة عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية. كذلك سيتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على صعيد عمل اللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية (CPMI)، إلى جانب استعراض لأهم وآخر التطورات في مجال نظم الدفع والتسوية في الدول العربية. أخيراً، سيتم مناقشة دور نظم الدفع والتسوية في تعزيز الشمول المالي.

تجدر الاشارة الى أن صندوق النقد العربي يتولى في اطار دوره كأمانة  فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.

التصنيفات
أخبار محلية الاقتصاد

مجلس إدارة صندوق النقد العربييعقد اجتماعه الرابع والثمانين بعد المائه

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2017، الاجتماع الرابع والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2017، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل، إضافةً للبعثات الفنية لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية القائمة والمدعومة بقروض الصندوق.

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

كما أُحيطَ المجلس الموقر عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2017، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 4 دورات تدريبية منها 3 دورات بمقر المعهد بأبوظبي، ودورة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تناولت الدورات موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية تضمنت: “احصاءات المراكز عبر الحدود“، و”تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات“، و“الرقابة على القطاع المالي“، و”الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية”.

في إطار مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”،تم التطرق إلى الاستعدادات للاجتماع الرابع للجنة الفنية للمبادرة، المزمع عقده خلال الفترة 8-9 نوفمبر 2017، والمستجدات بشأن جهود الصندوق لمساعدة دوله الأعضاء على تطوير الأدلة والمنهجيات الإحصائية، ونتائج استبيان المستجدات في تطبيق الأدلة والمنهجيات الإحصائية الدولية. كما تم التطرق إلى الاستبيانات التي أعدها الصندوق حول “إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية، و”مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية”، إلى جانب استبيان حول “البيانات الكبيرة”. جدير بالذكر، أن نتائج الاستبيانات التي يعدها الصندوق حول الموضوعات الاقتصادية والإحصائية المختلفة يتم الاهتداء بها في تقديم العون الفني بصورة أكثر فعالية لتلبية احتياجات الدول العربية.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة،حيث أحيط المجلس علماً بالبعثة المشتركة لصندوق النقد العربي والبنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة 18-21 يونيو 2017، بغرض تقديم المشورة الفنية لتطوير منظومة حماية مستهلكي الخدمات المصرفية، حيث تم تقديم توصيات لترسيخ إطار منظومة حماية مستهلكي الخدمات المالية والخطوات التالية بعد تقييم الوضع الحالي وأخذاً بالاعتبار توجهات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

على صعيد نظام التسويات العربي، نظم الصندوق يومي 5 و6 يوليو 2017 في مدينة أبوظبي، الاجتماع السابع لفريق العمل المعني بمتابعة مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث شارك في الاجتماع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وخبراء الشركة الاستشارية، وخبراء البنك الدولي. ناقش الاجتماع الوثيقة النهائية للجوانب القانونية الخاصة بالنظام، والنسخة المحدثة للوثيقة المتعلقة بالبنية التقنية للنظام (ICT Infrastructure)، إضافةً إلى الجوانب الأخرى المدرجة في دفتر الشروط (RFP). وبهدف التعريف بمشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، نظم الصندوق يوم 6 يوليو 2017، ورشة عمل مخصصة للبنوك التجارية وشركات الصرافة في الدول العربية، حيث شارك في الورشة أكثر من 130 بنكاً وشركة صرافة من 14 دولة عربية، ومدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والخبراء القانونيين وخبراء تقنيات المعلومات في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب خبراء وفنيين من صندوق النقد العربي.

كما نظم الصندوق، بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، ورشة عمل حول “التعامل مع تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية نحو بناء حلول”، يوم 18 سبتمبر 2017 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كاستجابة لتوجيه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في التأكيد على أهمية متابعة الحوار لمعالجة تداعيات هذه الإجراءات، بما يعكس مرئيات وجهود السلطات العربية للبحث عن حلول لهذه التداعيات.

في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظم الصندوق الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يوم 9 يوليو 2017 بمقر صندوق النقد العربي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الموقر، الذي نظمه الصندوق في مدينة ابوظبي يوم 17 سبتمبر 2017. اشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب الدائم عدد من القضايا، أهمها، “المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية”، و”قضايا الاسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية”، و”المسوحات الاحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية” و”المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل”،  و”متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية ” و” دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة “، إضافة إلى” قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الأشراف على نظم البنية التحتية المالية”.

كذلك نظم الصندوق بمقره الاجتماع السادس لفريق الاستقرار المالي في الدول العربية، يومي 23 و24 اغسطس 2017. تناول الاجتماع عدد من الموضوعات منها، الثـورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والمالي وأثر ذلك على الاستقرار المالي، وبناء مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية، وإطار التعافي والإنقاذ للمصارف ذات الأهمية النظامية محلياً، واختبارات التحمل للشركات المقترضة الكبيرة ودور المصارف المركزية في الحد من المخاطر التي قد تواجه هذه الشركات، ومتطلبات البنية التحتية المالية لدعم الاستقرار المالي، وخطط التعافي. كما تضمن الاجتماع، مناقشة موضوعات تتناول الحلول والسياسات لتخفيف تداعيات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي العربي، والاستفادة من تحويلات العاملين لدعم الاستقرار المالي. كما تعرف أعضاء الفريق على تجربة البنك المركزي التونسي على صعيد الاستقرار المالي.

كما نظم الصندوق الاجتماع الرابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية يومي 10 و11 سبتمبر 2017 بأبوظبي. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من أهمها، تصنيف القروض غير العاملة في الدول العربية، وتطوير تطبيقات سجلات الاقراض المضمون في الدول العربية. كما ناقش الاجتماع مسودة ورقة عمل حول إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية، والمسودة المحدثة لورقة عمل حول تعميم تطبيق الرقم القانوني الموحد في الدول العربية. إضافة لذلك، ناقشت اللجنة موضوع محددات وانعكاسات تعثر القروض، ودور أنظمة المعلومات الائتمانية. كذلك استمع أعضاء اللجنة الى عرض حول تجربة الشركة البحرينية للمعلومات الائتمانية.

من جانب آخر، نظم الصندوق الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، يومي 12 13 سبتمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية. ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة، منها منهجية العمل الميداني لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية في إطار نموذج المسوحات الإحصائية الميدانية، ونتائج الاستبيانات الاستقصائية حول كل من تشخيص واقع حماية مستهلكي الخدمات المالية والخدمات المالية الرقمية، والعلاقة بين الشمول المالي والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية

من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات الجديدة التي أدرجت على جدول أعمال الفريق للشهور القادمة، مثل تدفقات التحويلات المالية والشمول المالي، وتسريع التمويل للشركات الناشئة العربية، والتمويل للمجتمعات الريفية وصغار الحرفيين. كما استعرض الفريق مقترح حول فعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2018 والتحضيريات اللازمة لذلك.

أيضاً شارك الصندوق في فعاليات المنتدى السنوي التاسع للتحالف العالمي للشمول المالي الذي عقد يومي 14-15 سبتمبر 2017 بشرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، حيث تم الإطلاق الرسمي للمبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي يتعاون فيها صندوق النقد العربي مع التحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية وبمشاركة البنك الدولي. جديرٌ بالذكر أن المبادرة تهدف إلى توفير المشورة الفنية وبناء القدرات لدعم جهود الدول العربية في تطوير برامج وأنشطة لتعزيز الشمول المالي.

في الختام، وقع استعراض نشاط الصندوق في إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أحيط المجلس الموقر علماً بمضمون خطابات مجلس وزراء المالية العرب إلى كلٍ من رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي، حيث تناولت الخطابات احتياجات ومتطلبات الدول العربية من هاتين المؤسستين، ذلك في إطار الترتيبات لحضور الاجتماعات السنوية القادمة لصندوق النقد والبنك الدوليين. كذلك أحيط المجلس علماً بجهود الصندوق المتخذة فيما يتعلق بالتحضير لاجتماع وكلاء وزراء المالية العرب المقرر عقده يومي 17 و18 يناير 2018. 

التصنيفات
أخبار محلية الاقتصاد

 إدارة برنامج تمويل التجارة العربية

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الحادي عشر بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر (أيلول) 2017 برئاسةالدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

 

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثاني من العام 2017، حيث وافق البرنامج على 118 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 387 مليون دولار أمريكي. بذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 521 مليون دولار أمريكي. وأخذ المجلس علماً بجميع التطورات المستجدة خلال الفترة تتعلق بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في ادوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae”.  وفي إطار نشاط الترويج للتجارة العربية، أخذ المجلس علماً بالجهود المبذولة لتطوير نشاط الترويج.

اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الثاني 2017، وكذلك البيانات المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، وناقش مواضيع أخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم دورة ” الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية “

 أبوظبي  دولة الإمارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2017 دورة ” الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، ذلك في مقره بأبوظبي خلال الفترة 24 – 28 سبتمبر 2017.

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي، ودعم قدراتهم في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذلك بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا السياق.

تستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات في أطر الإصلاح متضمنة إصلاحات قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها.

يشارك في الدورة 36 مشاركاً من الكوادر من المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في وزارات المالية والبنوك المركزية والوزارات الأخرى والهيئات المعنية بقضايا إصلاحات قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

تضمن برنامج الدورة عروض لتجارب الدول العربية في مجالات الإصلاح الاقتصادي المختلفة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعرف على العناصر الرئيسية في نجاحها، بما في ذلك التدابير المختلفة لمواجهة الآثار الناجمة عن تطبيقها. بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة جاء فيها:


حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “ الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية ” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

اكتسبت برامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في عدد من الدول العربية اهتماماً متعاظماً خصوصا في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات مالية داخلية وخارجية تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة.

بذل العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دوله الأعضاء.


حضرات الأخوات والأخوة


مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة بذل مزيد من الجهد لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دولنا الأعضاء، إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في قطاع المالية العامة، والقطاع المالي والمصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو للدول الأعضاء. كما يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً لتطوير دورات تدريبية متنوعة تستهدف تطوير قدرات الدول العربية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للاطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعلّ من أهمها:

التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.

الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

إصلاحات السياسة المالية وإدارة المالية العامة.

إصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

متطلبات تطوير الإحصاءات وقواعد البيانات في الدول العربية.

دور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للزملاء لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظم الفائدة.

أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
أخبار محلية السعودية

تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية نحو بناء حلول

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميديالمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح ورشة العمل عالية المستوى حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول

أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

القى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح ورشة العمل عالية المستوى حول “تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول”، ذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وعدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافةً إلى ممثلي رفيعي المستوى من كل من اتحاد المصارف العربية، والبنوك التجارية العربية والاقليمية والعالمية، وخبراء من مختلف المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، وشركات الصرافة الرائدة في المنطقة العربية.

أشار معاليه في كلمته، على الدور الهام الذي تلعبه العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية بالنسبة لاقتصادات الدول الناشئة والنامية، كونها تشكل القناة التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية وإجراء التحويلات عبر الحدود، مشيراً في هذا الصدد إلى اجراءات تخفيف المخاطر التي قامت بها البنوك المراسلة، منوهاً هنا أن بعض هذه الإجراءات لم تستند إلى مبررات مقبولة.

في نفس السياق، أكد معالي الدكتور الحميدي على التداعيات المتزايدة لإجراءات البنوك المراسلة العالمية على المستوى العالمي، بما فيها المنطقة العربية، مستنداً بذلك على نتائج التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، الصادر في سبتمبر 2016، الذي بين أن حوالي 39 في المائة من البنوك العربية التي شملتها الدراسة، تأثرت علاقتها مع البنوك المراسلة.

في هذا السياق، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، حرص السلطات في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، التي تعزز الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والأطر الدولية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث أشار في هذا الصدد، إلى قيام الدول العربية بتبني توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الصادرة عام 2012، وقيام الدول العربية بتحديث منظوماتها من السياسات والإجراءات والتعليمات لتتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تأسيسها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) قبل نحو 13 عام.

كما اشار معاليه كذلك إلى قيام السلطات في الدول العربية باتخاذ عدد من الخطوات لضمان توافق أنظمتها وإجراءاتها مع المعايير الدولية، مثل اعتماد السلطات تطبيق النهج القائم على المخاطر (RBA) في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، متماشيةً بذلك مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).

كما أشار معالي الحميدي، إلى اهمية ودور نظام التسويات العربي (ARPS) الذي يجري التحضير لإنشائه بتوجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي سيعمل على تعزيز الشفافية في مجال المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، وتعزيز كذلك القدرات الإشرافية للسلطات العربية، مشيراً هنا ان تصميم النظام يتضمن إجراءات إضافية للتحقق من الالتزام بكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة.

أكد معالي المدير العام رئيس المجلس الإدارة، على أن صندوق النقد العربي في إطار مهامه للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وبالمشاركة مع المؤسسات والأطر الدولية المعنية، يعمل على متابعة دراسة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية، والمساهمة في البحث عن الحلول المناسبة، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام الصندوق، بصفته الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، على تداول الموضوع ومناقشة الحلول الممكنة، بغرض تعزيز التعاون والتنسيق بين صناع القرار في المنطقة، حيث أشار معاليه إلى اصدار عدد من الأوراق حول قضايا إجراءات البنوك المراسلة والعلاقة مع الشمول والاستقرار المالي، التي تناولت الطرق المناسبة الكفيلة بتحقيق الشمول المالي مع ضمان الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما اشار معاليه إلى اهتمام الصندوق بعقد الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها المساهمة في بناء القدرات في هذا المجال.

النص كلمــة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العـام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،

معالي جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي،

أصحاب المعالي والسعادة حضرات الأخوات والأخوة

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في مدينتنا العزيزة أبوظبي في افتتاح أعمال هذه الورشة، التي تتناول واحدة من أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

اسمحوا لي بدايةً أن أشكر الأخ جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، وزملائه في الصندوق على تعاونهم في تنظيم الورشة.

والشكر موصول كذلك لجميع المؤسسات التي تعاونت في التحضير للورشة، بوجه خاص مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي.

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وزملائه في المصرف على مساهمتهم المقدرة لعقد هذه الورشة.

 

 

نحن سعداء بوجود هذا الجمع الغفير الذي يضم نخبة من صناع القرار من مختلف المصارف المركزية العربية والعالمية، والمؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من الخبراء، الذين يجتمعون اليوم في هذا الملتقى، استكمالاً ودعماً للنقاشات الجارية حول الحلول المناسبة للتخفيف من تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي.

تعكس الورشة، الرغبة في متابعة الحوار وتبادل وجهات النظر لكل من البنوك المراسلة العالمية والبنوك العربية المتعاملة معها والمستفيدة من خدماتها، والبنوك المركزية المضيفة، إلى جانب مناقشة التحديات المتعلقة بإجراءات البنوك المراسلة العالمية والبحث عن الحلول المناسبة.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات الأخوات والأخوة

كما تعلمون، تلعب العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية، دوراً هاماً في اقتصادات الدول الناشئة والنامية منها دولنا العربية، حيث أنها تشكل القناة التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية وإجراء التحويلات عبر الحدود.

إلا أنه وكما تعلمون، قامت خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من البنوك المراسلة العالمية، بإجراءات لتخفيف المخاطر، تراوحت بين تقليص الخدمات والمنتجات المقدمة للعديد من البنوك المحلية، ووصلت إلى حد إغلاق حسابات هذه البنوك والتوقف التام عن التعامل معها.

للأسف لم تستند بعض هذه الإجراءات إلى مبررات مقبولة، الأمر الذي فرض على بنوكنا العربية تحديات حقيقية في علاقتها مع عملائها.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات الأخوات والأخوة

لقد اصبحت التعاملات عبر الحدود، مهددة في السنوات الأخيرة نتيجة تعرض البنوك المراسلة العالمية للعديد من المخالفات والغرامات المالية من قبل السلطات الإشرافية في دولهم سعياً لتحسين الالتزام.

 

يرتبط قيام البنوك المراسلة بتحديد أو تضييق نطاق التعامل مع البنوك المحلية، بأسباب مختلفة.

حيث بينت الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر اكتوبر 2016، أن العقوبات من قبل السلطات الإشرافية، والتغير في رغبة البنوك في تحمل المخاطر، إلى جانب التكلفة المترتبة على الالتزام بالتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمثل الدوافع الرئيسة وراء إجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة العالمية.

في الوقت نفسه، ساهم انخفاض معدلات الفائدة العالمية في تقليص هوامش الربحية للبنوك المراسلة العالمية، الأمر الذي شجعها على التوقف عن تقديم خدمة او منتج معين.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات الأخوات والأخوة

لا يمكن الإغفال عن التداعيات المتزايدة لإجراءات البنوك المراسلة العالمية على المستوى العالمي، بما في ذلك المنطقة العربية، حيث تأثرت البنوك حول العالم بإجراءات إنهاء علاقاتها مع البنوك المراسلة العالمية.

كان ذلك واضحاً على صعيد البنوك العربية، حيث أظهر التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، الصادر في سبتمبر 2016، أن حوالي 39 في المائة من البنوك العربية التي شملتها الدراسة، تأثرت قدرتها سلباً على تقديم بعض الخدمات المالية لعملائها نتيجة لإجراءات البنوك المراسلة.

كما بيَن التقرير أن إجراءات البنوك المراسلة العالمية أثرت بشكل أساسي على تقديم خدمات مالية لفئة أو فئات محددة، وتقليص تقديم خدمات ومنتجات معينة. كما أظهر التقرير أن الخدمات المالية الأكثر تأثراً بتلك الإجراءات وفقاً لإجابات البنوك، كانت تلك المتخصصة بتمويل التجارة والاعتمادات المستندية بنحو 58 في المائة من البنوك، تليها التحويلات وخدمات المقاصة والتسوية بنحو 55 في المائة، ومقاصة الشيكات بنحو 49 في المائة، وخدمات الصرف الأجنبي بنحو 43 في المائة على التوالي.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة

تحرص السلطات الإشرافية في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، التي تعزز الالتزام بكافة القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والأطر الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت الدول العربية بتبني توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الصادرة عام 2012.

كما قامت بتحديث منظوماتها من السياسات والإجراءات والتعليمات لتتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تأسيسها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) منذ سنوات.

كل هذه الإجراءات تهدف الى بناء الثقة، وجعل الأسواق المالية العربية أكثر جاذبية للبنوك العالمية.

كذلك، قامت السلطات في الدول العربية باتخاذ عدد من الخطوات لضمان توافق أنظمتها وإجراءاتها مع المعايير الدولية، حيث اعتمدت السلطات اعتمــاد النهـج القائم علـى المخـاطر (Risk Based Approach) في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، متماشيةً مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).

تأتي جهود الدول العربية في هذا السياق، حرصاً منها على سلامة وكفاءة نظمها المالية، لا سيما أن الدول العربية كما تعلمون هي أكثر المناطق تضرراً بآفة الإرهاب حول العالم.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات الأخوات والأخوة

سيساعد نظام التسويات العربي (ARPS) الذي يجري التحضير لإنشائه بتوجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على تعزيز الشفافية في مجال المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، وتعزيز كذلك القدرات الإشرافية للسلطات العربية.

يتضمن كذلك تصميم النظام، إجراءات إضافية للتحقق من الالتزام بكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة.

من جانب آخر، يعمل صندوق النقد العربي في إطار مهامه للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وبالمشاركة مع المؤسسات والأطر الدولية المعنية، على متابعة دراسة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية، والمساهمة في البحث عن الحلول المناسبة

. في هذا السياق، يحرص الصندوق، بصفته الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، على تداول الموضوع ومناقشة الحلول الممكنة، بغرض تعزيز

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

البيان الختامي اجتماع الدورة الحادية والاربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر 2017

1 .عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماع دورته الاعتيادية الحادية والأربعين يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017 في مدينة أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة  الإمارات العربية المتحدة. ترأس االجتماع، معالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني رئيس الدورة الحالية للمجلس. شارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كل من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات األوراق المالية العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين. لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا أعرب المجتمعون عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا و حكومة وشعبا على استضافة الاجتماع وكرم الضيافة.

2 .افتتح الاجتماع بكلمة لمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رحب بها بالسادة المحافظين وأعضاء الوفود، أكد فيها على أهمية الدور الذي تلعبه المصارف المركزية العربية في هذه المرحلة بما يعزز من سالمة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. كما تطرق فيها، إلى جهود مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في تطوير القطاع المصرفي ودعم الاستقرار المالي. كذلك تقدم معالي رئيس الاجتماع بكلمة أبرزت الاهمية المتزايدة للتعاون والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول بالمواضيع التي يتناولها الاجتماع. العربية، مشيدا من جانبه، تناول معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله  الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للمجلس، في كلمته الافتتاحية انعكاسات التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية على ، مؤكدا الاقتصادات العربية، والتحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذا الشأن على أهمية التنسيق والعمل المشترك.

3 .قدّم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، تقرير أمان المجلس الذي اشتمل على أنشطة ومبادرات الأمانة خلال العام المنصرم، عكس التقرير الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس. أعرب السادة المحافظون عن شكرهم لجهود الأمانة، منوهين بما يقوم به الصندوق من مساهمات ودراسات ومبادرات.

4 .ناقش المجلس التطورات االقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، على ضوء العرض المقدم من صندوق النقد العربي بهذا الشأن. استمع المجلس لمداخلات من قبل معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي حاكم مصرف لبنان، تضمنت رؤيتهم لتداعيات هذه التطورات على الاقتصادات العربية. كما استمع المجلس لمداخلة حول الموضوع لمدير دائرة مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.في هذا الإطار، على أهمية متابعة جهود دعم الاستقرار والتنويع الاقتصادي في ّأكد المجلس الدول العربية، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التطورات، والدور المحوري الذي تلعبه المصارف المركزية في هذا الشأن.

5 .على ضوء الأهمية المتزايدة لمواضيع التقنيات والابتكارات المالية الحديثة وتداعياتها على القطاع المصرفي، استمع المجلس إلى عرض من قبل السيد جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي حول الموضوع، تناول العرض التطورات الأخيرة على صعيد تنامي التقنيات والمتطلبات الرقابية وتجارب عدد من الدول في هذا الشأن. استمع المجلس إلى مداخلات من أصحاب المعالي والسعادة، محافظ البنك المركزي الأردني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومحافظ بنك الكويت المركزي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووالي بنك المغرب، تناولت تحديات التعامل مع هذه التقنيات  ومرئياتهم حول مواجهة هذه التحديات. أكد المجلس في هذا السياق، على أهمية قيام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بلعب دور قيادي في تعزيز االبتكار في مجال التقنيات المالية الحديثة من جهة، وتقوية الرقابة والأطر التشريعية والقانونية لتنظيم صناعة خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية من جهة أخرى. كما وجه المجلس الشكر لصندوق النقد الدولي على العرض، وللسادة الأعضاء على مداخلاتهم القيّمة في هذا الشأن. 

6 .استعرض المجلس أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، التي اشتملت على عدد من الموضوعات وأوراق العمل، تمثل أهمها في ” المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية”

و”الإطار الإشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة” و” قضايا الاسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي”، إضافة 

لمواصلة اللجنة لمناقشاتها حول الجهود والإجراءات التي تقوم بها السلطات الإشرافية في الدول العربية واستعداداتها لتطبيق متطلبات بازل III .استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني ومعالي حاكم مصرف لبنان، حول موضوع المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية. أكد المجلس في هذا الإطار، على أهمية اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتحوط ضد مخاطر انكشاف البنوك على إصدارات الدين السيادي مع أهمية تبني منهجية لمعالجة تلك المخاطر والقدرة على التمييز بين مخاطر الأنواع المختلفة من تلك الإصدارات. كما تم التأكيد على أهمية قيام السلطات الرقابية في الدول العربية بتعزيز وبناء قدراتها فيما يتعلق بتقييم مخاطر تلك الإصدارات والحد منها، مع التركيز على أن تتمثل اختبارات الضغط التي يتم إجرائها لقياس مدى سالمة وصالبة القطاع المصرفي الختبارات وسيناريوهات مختلفة لتقييم مخاطر انكشاف البنوك على الدين السيادي، ومن ثم تبني المعالجة الرقابية المثلى للحد من هذه المخاطر.

7 .استمع المجلس في سياق مواضيع الرقابة المصرفية، إلى مداخالت من قبل معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي والبنك المغربي، حول جهود الدول العربية على صعيد تطبيق متطلبات بازل III ،على ضوء التقرير المقدم من قبل صندوق النقد العربي حول الموضوع. أظهرت المداخلات، تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ متطلبات رأس المال في عدد من الدول العربية. كما أظهرت المناقشات أنه من غير المتوقع أن تواجه الدول العربية، تحديات كبيرة فيما نظرا يتعلق بالوفاء بمتطلبات رأس المال، ارتفاع نسبة تغطية رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17 في المائة في المتوسط على مستوى الدول العربية. تم التأكيد على أهمية استمرار الجهود الهادفة إلى تعميق أسواق رأس المال المحلية، بما يساعد على مواجهة تحديات تطبيق متطلب تغطية السيولة، لدى عدد من الدول العربية.

8 .استعرض المجلس أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي تضمنت تقرير عن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي أقره المجلس الموقر، ليكون يوم 27أبريل من كل عام، والمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي، وتداعيات اجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة على الشمول المالي، وجوانب تعزيز التثقيف والوعي المالي في الدول العربية، وجوانب الشمول المالي للمرأة العربية. كما تضمنت أعمال الفريق، إعداد نموذج المسح االحصائيلرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية، بما يساهم في توفير مؤشرات أكثر دقة عن أوضاع الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إضافة لمناقشة جوانب حماية مستهلكي الخدمات المالية من خلال إعداد استبيان استقصائي حول الإطار القانوني والمؤسسي لحماية المستهلكين للخدمات المالية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من معالي محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي والي بنك المغرب، وممثل بنك السودان حول جهود تطوير الإطار الرقابي المؤسسي لحماية مستهلكي الخدمات المالية. أظهرت المداخلات والمناقشات حول الموضوع، امتالك عدد متزايد من الدول العربية لمنظومة أو إطار مؤسسي وقانوني مناسب لتعزيز الحماية لمستهلكي الخدمات المالية. أكد المجلس على لما يقوم الأهمية الكبيرة للتوعية والتثقيف المالي، منوها به صندوق النقد العربي من جهود في هذا الشأن. كما أكد المجلس في هذا السياق، على أهمية اليوم العربي للشمول المالي المقرر في 27أبريل من كل عام، كمناسبة هامة للتعريف والتوعية بقضايا الشمول المالي، بالتعاون والمشاركة مع المؤسسات المالية والمصرفية وكافة الجهات والأطراف ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، إللقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والتوعية بشأنها.

9 .ناقش المجلس موضوع تداعيات اجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة على الشمول المالي، حيث استمع لمداخلة من قبل سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي. أبرزت المناقشات الدور الذي يمكن أن تلعبه التقنيات المالية الحديثة في خلق حلول لمعالجة هذه التداعيات. كما تتناول خيارات السياسات واإلجراءات المناسبة، لمواجهة هذه التداعيات سواء على صعيد تطوير التشريعات والتطبيق المتوازن لألحكام الرقابية بما ينسجم واحتياجات تعزيز الشمول المالي أو على صعيد تعزيز الشفافية، إلى جانب دعم فرص الابتكارات والاستفادة من التقنيات الحديثة.

10.في سياق الشمول المالي، رحب المجلس بالمبادرة التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي. أعرب المجلس عن تطلعه ألنشطة وفعاليات هذه المبادرة. أكد المجلس على أهمية الاستفادة من الحلول التقنية في تعزيز الشمول المالي في إطار هذه المبادرة، ودعوة فريق العمل للمشاركة في المبادرة، بالتنسيق مع صندوق النقد العربي.

11.ناقش المجلس أعمال فريق الاستقرار المالي، التي تضمنت عدد من المواضيع تمثل أهمها في “المنهجيات الحديثة الختبارات التحمل” و”الإطار العام لاستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة للحدود” و”تحديات تطبيق نظم الانذار المبكر” إلى جانب اإلعداد لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2017 .كما تشمل مواضيع أعمال الفريق، التطورات الحديثة على صعيد القضايا والمعايير الخاصة بالصيرفة الإسلامية إلى جانب القضايا المتعلقة بتطوير معايير السالمة المالية وتطبيقاتها في الدول العربية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلة من سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حول المنهجيات الحديثة الختبارات التحمل. أكد المجلس على الاهمية المتزايدة الاختبارات الاوضاع الضاغطة )اختبارات التحمل( في منظومة السلطات الرقابية للتأكد بصورة إدارة المخاطر للمؤسسات المالية والمصرفية، داعيا دورية من قيام المؤسسات المصرفية بتبني منظومة متكاملة الاختبارات الاوضاع الضاغطة، وأن توفر هذه المؤسسات، الأدوات والمتطلبات اللازمة لنجاح هذه الاختبارات وتحقيق الغرض منها، واضطالع مجالس الأدارات العليا بمسؤوليتهم في هذا الشأن.

12.تناول المجلس أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي تضمنت مواضيع تمثل أهمها في “متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية” و”دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر اإلفراط في الاستدانة” و”شمولية المعلومات الائتمانية”. كما تضمنت مواضيع أعمال اللجنة، استخدام البيانات الكبيرة في الكشف عن حاالت الغش من خالل بيانات المعلومات الائتمانية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلة من قبل ممثل البنك المركزي العراقي، حول دور المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في االستدانة. أكد المجلس على ضوء المخاطر الكبيرة المرتبطة بالإفراط في الاستدانة، وبهدف الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية الأفراد من التورط في أعباء مديونيات إضافية ولمحاربة آفة الشيكات المعادة 

لعدم كفاية الرصيد، أهمية تطوير نظام استعالم ائتماني موحد كفيل أن يحقق الاهداف المرجوة منه في معالجة ظاهرتي الإفراط في الاستدانة والشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد. كما رحب المجلس من جانب أخر، بجهود وضع إطار عام استرشادي لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية.

13.استعرض المجلس توصيات وأعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، التي اشتملت إلى جانب متابعة تطبيق المبادئ الدولية الجديدة للبنية التحتية الأسواق المال، عدة موضوعات أهمها” إدارة التعثر في نظم البنية التحتية المالية” و”الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الالكترونية” و”قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في اإلشراف على نظم البنية التحتية المالية”. استمع المجلس في هذا الصدد، إلى مداخلة من قبل معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حول الإطار الرقابي لعمليات الدفع الالكترونية. أكد المجلس في هذا السياق، على تطوير الأطر الرقابية المناسبة لعمليات الدفع الالكترونية بما يساهم في الاستفادة من الفرص التي تقدمها من جهة، والحد من جهة أخرى من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

14.اطلع المجلس على تجربة البنك المركزي الاردني في إنشاء نظام التحويل المالي الالكتروني إلادارة ومعالجة ومراقبة وتحليل جميع التحويالت المالية )المحلية والخارجية( الصادرة والواردة من والى المملكة عن طريق المؤسسات المالية من البنوك أو شركات الصرافة أو مقدمي خدمات التحويل. يهدف النظام الى إيجاد بدالة وطنية مركزية تعمل على التحقق من استكمال جميع البيانات االساسية للتحويالت المالية ومقارنتها مع قوائم المنع المحلية والدولية وقواعد العمل المعرفة على النظام، وإيجاد قاعدة بيانات توفر امكانية بناء واستخراج التقارير الرقابية والإحصائية الالزمة وتحليلها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن. 

15.ناقش المجلس التصميم المقترح للنظام الاقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، أكد المجلس مجددا المشروع في دعم وتعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية. على أهميةاعتمد المجلس في هذا الإطار، نموذج تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، المقدم من صندوق النقد العربي، كما اقترح المجلس إنشاء مؤسسة تدير النظام تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والطلب من صندوق النقد العربي تملك كامل المؤسسة على أن يتاح الفرصة لمشاركة بنوك تجارية. ودعوة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في الإعداد والتحضير لإنشاء هذه المؤسسة

.16

17 .بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. 

18 .استعرض المجلس مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح إدراجها في هذا الخطاب الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم. أبدى أعضاء المجلس تأكيدهم على ما جاء في هذه المسودة من قضايا خاصة فيما يتعلق بأهمية توفير المزيد من الدعم المالي للدول العربية. كما دعوا في هذا الخطاب الى ضرورة مراعاة تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد والبنك الدوليين. كذلك أكدوا دعوتهم مجددا لتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والصناديق والمؤسسات المالية العربية. 

19 .وافق المجلس على طلب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحصول على صفة عضو مراقب في المجلس، بما يساهم من دعم الجهود العربية في مجال مكافحة غسل بالتعاون القائم بين صندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس الأموال وتمويل الإرهاب، منوها محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وبين المجموعة.

20 .في الختام أعرب المجلس عن شكره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة الدورة الحالية للمجلس ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة على رعايته الكريمة لالجتماع، ولمعالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وزملاءه في المصرف في الإعداد لالجتماع، وما أحيط به االجتماع من حفاوة. كما أعرب المجلس كذلك عن شكره لمعالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني على رئاسته لهذه الدورة. كذلك تم توجيه الشكر لمعالي عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب على ما بذله من جهود صادقة ومساع حميدة خلال رئاسته للدورة السابقة. من جانب آخر نوه المجلس، بالجهود التي بذلها سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك أخيرا أعرب المجلس عن شكره المركزي العماني، ساهم فيها بتطوير أنشطة وأعمال المجلس. ، لمعالي أيضا الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على الجهود التي بذلها الصندوق في الإعداد لوثائق ودراسات هذه الدورة.

التصنيفات
أخبار محلية الاقتصاد

تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية

إجراءات البنوك المراسلة العالمية نحو بناء حلول

فندق لو رويال مريديان – أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ورشة عمل عالية المستوى حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول، ذلك يوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر 2017 في فندق لو رويال مريديان – ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي تنظيم الورشة، استجابةً لتوجيه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في التأكيد على أهمية متابعة الحوار لمعالجة تداعيات هذه الإجراءات، بما يعكس مرئيات وجهود السلطات في الدول العربية للبحث عن حلول لهذه التداعيات.

يشارك في الورشة، التي تمثل لقاءً حوارياً، عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومكتب مراقبة العملة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس الاستقرار المالي، وعدد من المؤسسات الإشرافية والرقابية العالمية. كما سيشارك في الورشة المدراء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لعدد من المؤسسات المصرفية العربية، وعدد من شركات الصرافة العربية، إلى جانب عدد من المؤسسات المصرفية العالمية.  

تهدف الورشة إلى تعزيز إدراك الجوانب المختلفة المرتبطة بهذه الإجراءات ومناقشة الاحتياجات والحلول للتعامل معها سواءً على مستوى السلطات الإشرافية أو المؤسسات المالية والمصرفية، بما يساهم من جانب بالالتزام بالمعايير الدولية، والحد من جانب آخر من التداعيات السلبية على القطاع المصرفي وتمويل الأنشطة في إطار ضمان سلامة ونزاهة المعاملات المالية والمصرفية والتحويلات.

التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم دورة “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” أبوظبي

أبوظبي دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 17 – 20 سبتمبر 2017.

يكتسي هذا الموضوع “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” أهمّية بالغة بالنسبة لبلداننا باعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح عدد من التحديات أمام اقتصادياتنا العربية، حيث تستطيع السياسات والممارسات السليمة لإدارة الاستثمار بالسندات أن تدعم الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي، الأمر الذي يتطلب البحث عن السبل الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد وحسن تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها بما يعود عليها بأعلى العوائد وبأقل المخاطر.

فمن الطبيعي أن يسعى جميع المستثمرين لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر أو تخفيض المخاطر الى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد، بالتالي فانه لا يوجد إستثمار بدون مخاطر، لذلك يتوجب على المستثمرين دراسة مخاطر الاستثمار وتحليل أسبابها وحسن ادارتها.

يشارك في الدورة 28 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)


حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “تحليل مخاطر الاستثمار بالسنداتالتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي وهي مناسبة للتعريف بمضامين الاستثمار بالسندات وأهميته والتركيز على المخاطر المرتبطة به. كما أودّ أن تحقق الدورة الاهداف المنشودة، لزيادة معرفتكم بهذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

يكتسي هذا الموضوع “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” أهمّية بالغة بالنسبة لبلداننا باعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح عدد من التحديات أمام اقتصادياتنا العربية، حيث تستطيع السياسات والممارسات السليمة لإدارة الاستثمار بالسندات أن تدعم الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي، الأمر الذي يتطلب البحث عن السبل الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد وحسن تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها بما يعود عليها بأعلى العوائد وبأقل المخاطر.

فمن الطبيعي أن يسعى جميع المستثمرين لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر أو تخفيض المخاطر الى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد، بالتالي فانه لا يوجد إستثمار بدون مخاطر، لذلك يتوجب على المستثمرين دراسة مخاطر الاستثمار وتحليل أسبابها وحسن ادارتها.

حضرات الأخوات والأخوة

تشتمل كل أداة للاستثمار على درجة ما من المخاطر، وتتوقف سلامة المواقف المالية للمستثمرين على تفهم المخاطر ومعرفة كيفية موازنتها مقابل العوائد المحتملة، رغم أن درجات الخطورة تتفاوت حسب نوع الدين والجهة المصدرة ودرجات التصنيف الإئتماني .

لا شك أن القرار الاستثماري السليم يتطلب تحليلاً عملياً للأدوات المالية لاتخاذ قرار الاستثمار الذي يتناسب مع الاهداف والاستراتيجيات المالية ، مع الأخذ بالاعتبار أهمّ المخاطر المرتبطة بالائتمان، والسيولة، والسوق، والسمعة وغيرها.

حضرات الأخوات والأخوة

من هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تهدف إلى اطلاع المشاركين على مناهج ادارة المخاطر والى تعميق المعرفة بمفهوم تحليل المخاطر وتنويع الاستثمارات وكذلك أهم المعايير والمقاييس المعتمدة دولياً. كما تمتاز دورتكم هذه أن الجانب العملي هو الاساس في كافة جوانبها التي ستكون ضمن المحاور التالية:

كيفية معالجة المخاطر المرتبطة بالسندات وأهمّ التطورات في الأسواق الرئيسية العالمية،

ادارة المخاطر الهيكلية،

ادارة وتحليل المحافظ الاستثمارية،

استراتيجيات ادارة الاحتياطات بالبنوك المركزية،


حضرات الأخوات والأخوة

يندرج تنظيم الدورة للمساهمة ضمن تكوين اعداد الكوادر العربية الرسمية وتطوير كفاءتها فيما يتعلق بإدارة الاستثمار، الأمر الذى يسهم في الارتقاء بقدراتها على التعامل مع التقلبات الكبيرة والمتلاحقة في الأسواق المالية العالمية.  فالاستثمار في العنصر البشري وتدريبه على حماية المحافظ الاستثمارية من المخاطر مع زيادة عائداتها يشكل محوراً داعماً لزيادة الموارد المالية في البلدان العربية.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر للزملاء الخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار عربية

صندوق النقد العربي ينظم اجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

صندوق النقد العربي ينظم اجتماع الدورة الحادية والأربعين

لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

17 سبتمبر (أيلول) 2017

أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يفتتح غداً الأحد الموافق 17 سبتمبر في فندق سوفيتيل بمدينة ابوظبي، اجتماع الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتضمن الكلمات الافتتاحية، كلمة ترحيبية لمعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكلمة لمعالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

يتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، ومناقشة تقوية الإطار الرقابي للتقنيات المالية الحديثة، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي. كما يشمل جدول الاعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، يشمل أهمها، “المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية” و” الاطار الاشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة” و”قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي” و“الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية”، و”نموذج المسح الاحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية” و”تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على الشمول المالي” و“المنهجيات الحديثة لاختبارات الاوضاع الضاغطة” و”الإطار العام للاستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة للحدود تجربة بنك المغرب” و” تحديات تطبيق نظم الإنذار المبكر”. كما تشمل الموضوعات والأوراق، متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية” و”دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة” إلى جانب “شمولية المعلومات الائتمانية” و إدارة التعثر في نظم البنية التحتية المالية” و”الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الإلكترونية تجربة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي“، إضافة لقضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الإشراف على نظم البنية التحتية المالية، وتجربة البنك المركزي الاردني على صعيد إنشاء نظام مركزي للتحويل المالي الإلكتروني.

كذلك يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها مناقشة اعتماد تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة المضافة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.

إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم.

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية. كما أشاد معاليه، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تكرمه برعاية الاجتماع، منوهاً كذلك بتعاون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الإعداد والتحضير للاجتماع. 

التصنيفات
أخبار محلية

إدارة تأهيل الأطفال المجندين تلتقي بمنسق مركز الملك سلمان بمأرب

التقت إدارة مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب في اليمن اليوم الجمعة بالدكتور فتحي با صبيح منسق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب ، تناول اللقاء السير التنفيذي للمشروع ومدى تحقيق البرنامج التاهيلي للأهداف المحددة لتطوير الحالة الذهنية وتقويم الأداء السلوكي لدى الأطفال .

هذا وقد أطلع مدير المشروع الأستاذ عبد الرحمن القباطي  مركز الملك سلمان عبر منسقه على السير الإيجابي لتنفيذ البرنامج الذي تنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني ، وناقشه في مسارات التطوير للبرنامج التأهيلي وكيفية تجاوز الصعوبات التي تواجه الطاقم التدريبي ، وقد أبدى منسق مركز الملك سلمان اهتمام الإدارة المركزية في الرياض بالمشروع وتقديم كلما يسهم في إنجاحه على مستوى الجمهورية .

حضر اللقاء بالدكتور فتحي با صبيح منسق مركز الملك سلمان بمحافظة مأرب كل من الأستاذ عبدالرحمن القباطي مدير المشروع والدكتور مهيوب المخلافي الخبير النفسي مدرب تأهيل نفسي في المشروع والأستاذ سليمان الوافي المسئول المالي للمشروع .

التصنيفات
اخبار عربية اخبار مصر

   كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن  الحميدي في المنتدى العالمي للشمول المالي 

 كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس الإدارة

صندوق النقد العربي

بمناسبة إطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية

14 سبتمبر 2017

فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،

معالي شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء،

معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري،

معالي عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب رئيس الدورة الحالية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،

سعادة “بنَو نْدولو” محافظ بنك تنزانيا رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي،

سعادة ألفريد هانينج” المدير التنفيذي للتحالف العالمي للشمول المالي،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسعدنا في صندوق النقد العربي التواجد معكم اليوم في بلدنا العزيز جمهورية مصر العربية، في افتتاح المنتدى العالمي للشمول المالي، الذي ينعقد لأول مرة في منطقتنا العربية.

أود بدايةً أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يشرفنا بحضوره اليوم. ولعل حضور فخامته المنتدى، يمثل أبلغ وأسمى رسالة على الاهتمام الذي توليه دولنا العربية والسلطات الإشرافية سعياً للارتقاء بالشمول المالي، إدراكاً منها للعلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي بصورة خاصة، وتحقيق التنمية المستدامة بصورة عامة. كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وسعادة ألفريد هانينج الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للشمول المالي وزملاءهم على الجهود الكبيرة في الإعداد والتحضير، وعلى حسن اختيار المواضيع والقضايا الهامة التي يتناولها منتدى هذا العام.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن احتضان بلدنا العزيز جمهورية مصر العربية للمنتدى العالمي للشمول المالي، يمثل فرصة طيبة لإبراز الاهتمام المتزايد للحكومات والسلطات في الدول العربية لتعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. إذ يصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى حوالي 30 في المائة، مقابل 13 في المائة على مستوى العالم. ولعل أرقام البطالة هذه، أكثر حدة في حالة النساء الشابات، حيث تصل إلى نحو 51 في المائة لدى الدول العربية، مقابل 14 في المائة على المستوى العالمي.

ولايخفى عليكم الفرص الكامنة الكبيرة التي يمكن تحقيقها من جراء تعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية. ولابد أن نشيد في هذه المناسبة بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث تحرص على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المعقولة، ومنحها الاهمية والاولوية المناسبة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة. كما تعمل على تطوير التشريعات والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، اضاقة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية. كذلك تولي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في هذا السياق، أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلكي الخدمات المالية، حيث تحرص على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف المالي. أود الإشارة هنا، انه وفقاً لنتائج استبيان حديث لصندوق النقد العربي، أن أكثر من 80 في المائة من المصارف المركزية العربية أصبح لديها إطار أو منظومة لحماية مستهلكي الخدمات المالية.

كما أقدمت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على إطلاق اليوم العربي للشمول المالي الموافق ليوم 27 أبريل من كل عام، بهدف المساهمة في زيادة التوعية بجوانب الشمول المالي، حيث تتعاون فيه المصارف المركزية العربية مع المؤسسات المالية والمصرفية ووزارات التربية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لإلقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والترويج لها. أود أن أغتنم هذه المناسبة، لأنوه بالجهود الكبيرة والمقدرة للبنك المركزي المصري في إطلاق فعاليات وأنشطة متعددة خلال اليوم العربي للشمول المالي في أبريل 2017.

كما اسمحوا لي كذلك أن أشيد بدور البنك المركزي المصري في قيادة جهود تطوير استراتيجية وطنية للشمول المالي في جمهورية مصر العربية، حيث يمثل التقرير الذي أعده البنك المركزي مؤخراً نواة لصياغة السياسات المناسبة. ونحن في صندوق النقد العربي، على استعداد للتعاون في تقديم المشورة الفنية المناسبة في هذا الشأن. ولعل التعاون القائم في مجال الإعداد للمسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية، يمثل واحداً من مجالات التعاون التي نعمل عليها، لما سيمثله هذا المسح من أهمية كبيرة في تجميع البيانات واحتساب المؤشرات اللازمة لصياغة الاستراتيجية والخطط الوطنية.

لعلها مناسبة طيبة أن أهنئ معالي المحافظ طارق عامر على اختياره كأفضل محافظ لعام 2017 في المنطقة من قبل “Global Markets“، الأمر الذي يجسد الجهود الكبيرة التي قام بها البنك المركزي المصري.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة والمحاور. فمن جانب قام الصندوق بإنشاء فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتمثل أهداف الفريق، في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. الفريق يحضر معنا اليوم، حيث عقد اجتماعه الحادي عشر هنا في اليومين الماضيين، ناقش فيه مواضيع هامة اشتملت على فرص الاستفادة من تحويلات العاملين لتعزيز الشمول المالي، وتشريعات التمويل الصغير، وتسريع تمويل الشركات والمشروعات الناشئة في المنطقة العربية، والتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، إضافة لدراسة تأثير إجراءات تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الشمول المالي.

من جانب آخر، نتشرف اليوم بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي عمل عليها صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تقوم المبادرة، على عدد من الانشطة، أهمها، تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في دولنا العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

ولاشك أن تواجد فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي، يمثل عاملاً مهماً لنجاح تطبيق المبادرة.

أود أن أشير في هذا السياق، إلى أن المبادرة تحرص على تعزيز فرص الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم فرص الشمول المالي، ذلك أن نسبة استخدام الهاتف النقال في الدول العربية (من دون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تتجاوز 84 في المائة من البالغين، في حين نسبة هؤلاء الذين لديهم حسابات مصرفية في مؤسسات رسمية تبلغ حوالي 29 في المائة على مستوى الدول العربية. لعل ما يسعدنا في هذا الصدد، أنه وفقاً لاستبيان حديث مشترك لصندوق النقد العربي ومؤسسة بيل وميلندا غيتس، حول الخدمات المالية الرقمية، أن عدداً متزايداً من الدول العربية، لديهم الآن منصات أو منظومات لتطوير وتقديم الخدمات المالية الرقمية.

لا يخفى أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها بتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم. ولا شك أن هناك مسؤوليات على السلطات الإشرافية، في توفير التشريعات والبيئة المشجعة لذلك، وهو الأمر الذي تحرص عليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

وإذ نتطلع للاستفادة من مناقشات ونتائج المنتدى، أود التأكيد على أن صندوق النقد العربي، لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي، متطلعين للتعاون مع المؤسسات الشريكة في إطار المبادرة الإقليمية، آملين أن تحقق المبادرة الاغراض المنشودة منها.

قبل الختام، أود أن أجدد خالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضوره ودعمه، الذي لاشك سيكون له الأثر الكبير في تقدم جهود تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية. كما لا يفوتني في هذه المناسبة، أن أتقدم بالشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم بنجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

التصنيفات
اخبار عربية

صندوق النقد العربي ينظم اجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

17 سبتمبر (أيلول) 2017                    

أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

يعقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اجتماع الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين له باستضافة كريمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017، في فندق سوفيتيل بمدينة أبوظبي. تتضمن الكلمات الافتتاحية، كلمة ترحيبية لمعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكلمة لمعالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. يشارك في أعمال الدورة محافظوا المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

يتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، ومناقشة تقوية الإطار الرقابي للتقنيات المالية الحديثة، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي. كما يشمل جدول الاعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، يشمل أهمها، “المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية” و” الاطار الاشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة” و”قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي” و“الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية”، و”نموذج المسح الاحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية” و”تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على الشمول المالي” و“المنهجيات الحديثة لاختبارات الاوضاع الضاغطة” و”الإطار العام للاستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة للحدود تجربة بنك المغرب” و” تحديات تطبيق نظم الإنذار المبكر”. كما تشمل الموضوعات والأوراق، متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية” و”دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة” إلى جانب “شمولية المعلومات الائتمانية” و إدارة التعثر في نظم البنية التحتية المالية” و”الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الإلكترونية تجربة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي“، إضافة لقضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الإشراف على نظم البنية التحتية المالية، وتجربة البنك المركزي الاردني على صعيد إنشاء نظام مركزي للتحويل المالي الإلكتروني.

كذلك يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها مناقشة اعتماد تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة المضافة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.

إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم.

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية. كما أشاد معاليه، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، منوهاً بتعاون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الإعداد والتحضير للاجتماع.


التصنيفات
اخبار عربية

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الحادي عشرلفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية.               

افتتح صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2017، الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري في فندق ريكسوس سي جيت (Rixos Sea Gate) بشرم الشيخ – جمهورية مصر العربية. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مراقب. كذلك يستضيف الاجتماع، خبراء من مجموعة مؤسسة بيل ومليندا غيتس للأعمال الخيرية (Bill and Melinda Gates Foundation).

يناقش الفريق في الاجتماع، عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها منهجية إطلاق المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، والنتائج الأولية لاستبيانين استقصائيين حول كل من واقع حماية مستهلكي الخدمات المالية وكذا الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، إلى جانب استعراض النتائج الأولية للاستبيان حول العلاقة بين الشمول المالي ومتطلبات الالتزام بالتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما سيتم مناقشة التحضيرات الخاصة بأنشطة وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل (نيسان) من كل عام، المعتمد من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما سيناقش الفريق، موضوع الدور الذي تلعبه تدفقات التحويلات المالية في تعزيز الشمول المالي، ومدى التقدم في إعداد استراتيجيات الشمول المالي على مستوى الدول العربية، واستعراض التشريعات الخاصة بالتمويل الأصغر، الى جانب مناقشة موضوع تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية والتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، والمنتجين، والحرفيين. أخيراً يتضمن الاجتماع استعراض لآخر المستجدات حول جهود تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

كما يتناول الفريق في إطار هذه الموضوعات والأوراق، سبل الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية، في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية. كذلك سيتطرق النقاش إلى التحضير للمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) التي عمل عليها صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.


التصنيفات
أخبار محلية السعودية

بمعية فريق طبي عالمي منسق مركز الملك سلمان يزور الأطفال المجندين بمأرب 

زار الدكتور فتحي عبد الله با صبيح منسق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب بعد عصر اليوم الثلثاء الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب بمأرب ، والذين تقوم مؤسسة وثاق للتوجه المدني بإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً وثقافياً في مشروع يستهدف دمجهم في المجتمع وإعادتهم لمدارسهم التي تركوها أثناء الحرب .

هذا وقد اصطحب منسق مركز الملك سلمان بمحافظة مأرب فريقاً طبياً عالمياً ، يتبع مؤسسة قلوبل نيدز للإحتياجات العالمية ، قام الفريق الطبي أثناءها بالفحص على الأطفال طبياً اطلعوا من خلالها على مدى الاستقرار النفسي للإطفال الذي يفترض توفره لديهم للتدريب الذي تنفذه المؤسسة بحقهم .

وقد اطلع المنسق مع فريقه الطبي على سير العملية التأهيلية للأطفال ، واطلعوا على المستوى النفسي والمادي في الجانب الإداري المتبع لدى إدارة المشروع ، وقد أبدوا إعجابهم بالمشروع وبرنامجه التدريبي ، واعتبروه المشروع الأول الذي يجب أن يشمل كل الأطفال الذين تم تجنيدهم أو تأثروا من الحرب في اليمن .

يذكر أن برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب في اليمن لمؤسسة وثاق للتوجه المدني يستهدف في مرحلته الأولى كل من محافظة مأرب والجوف وعمران وتعز ، ستقوم المؤسسة مراحل تأهيلية أخرى تشمل كل المحافظات التي حدثت فيها مواجهات مسلحة بين أطراف الصراع .

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع للجنة الرابع العربية للمعلومات الائتمانية

أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، 10-11 سبتمبر 2017

افتتح اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017 في فندق شاطئ روتانا – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الرابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه. يشارك في الاجتماع المدراء المسؤولين عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية.


يتضمن برنامج الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة، التي تشمل مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، وإرشادات حماية حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية في الدول العربية، وإصدار مؤشرات لقياس كفاءة المعلومات الائتمانية. كما تتناول اللجنة محددات وانعكاسات تعثر القروض ودور أنظمة المعلومات الائتمانية في الدول العربية، إضافة لمناقشة تجارب الدول العربية على صعيد تصنيف القروض غير العاملة. كذلك تتابع اللجنة، مناقشة إمكانية تبني إطار عام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، بما يعزز فرص تنمية الاستثمارات والمعاملات المالية البينية، إلى جانب متابعة تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية، والدور الذي تلعبه مراكز المعلومات الائتمانية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة أنشئت من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال عام 2015، بهدف المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعي بقضاياها في الدول العربية، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية لها، تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات تطوير نظم المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الاستعلام الائتماني.

نقاط الحدث :


أ- الترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية في الاجتماع الثالث للجنة، والتأكيد على الأهمية الكبيرة للجنة في تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية على صعيد صناعة المعلومات الائتمانية.

التقدم بخالص الامتنان إلى جميع أعضاء اللجنة على مساهمتهم في إثراء النقاشات والرغبة التي يبديها المدراء المعنيين من المصارف المركزية العربية ومن شركات ومكاتب الاستعلام على مواكبة التطورات والممارسات الدولية المتعلقة بتعزيز المعلومات الائتمانية، وتقوية قدرات مراكز الائتمان على مواجهة التحديات المختلفة، للارتقاء بالاستعلام الائتماني في المنطقة العربية والتحديات المرتبطة بذلك. فالمنطقة تحتاج إلى تضافر كل الجهود والخبرات لرفع ممارستها السليمة، ذلك دون التقليل من النجاحات الملموسة والجهود التي حققتها العديد من الدول العربية في هذا الشأن.

التأكيد على أهمية ربط أعمال وأوراق اللجنة باجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والترحيب في هذا الإطار بالمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، بحيث يتم الانتهاء منها واعتماد أوراق وتوصيات للسادة المحافظين خلال الاجتماع الخامس للفريق المقرر يومي 28 – 29 مارس 2018.

الإشادة بالموضوعات الهامة المطروحة على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها الرابع. ‌فمن جانب، ستمثل مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي فرصة طيبة للتعرف على أهم الأسباب خلف نسب المؤشرات المنخفضة نسبياً في دولنا العربية لتعزيز كفاءة عمل نظم المعلومات الائتمانية وتطوير خدماتها. كذلك، مناقشة احتياجات النهوض بها لتحسين هذه النسب مقارنة مع الدول الأخرى.

الإشارة إلى الأهمية الكبيرة لموضوع إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية بهدف حماية طالب الخدمة والمستخدم سواء أكان ذلك عند طلب الخدمة أم إلغائها، أو فوترتها، إضافة إلى التزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم والتزاماته في التعامل مع شكاوى المستخدمين.

التأكيد على أهمية احتياجات تطوير تطبيقات سجلات الاقراض المضمون في الدول العربية على ضوء ما يكتسبه هذا الأمر من أهمية خاصة في تعزيز تحسين إدارة المخاطر الائتمانية بما ينعكس ايجابياً على الأداء المصرفي والمالي. ذلك أن هناك العديد من المشروعات وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا يتوفر لها الضمانات أو الرهونات التي يمكن أن تساعدها في الحصول على التمويل اللازم، الأمر الذي يُبرز أهمية نظم المعلومات الائتمانية في مساعدة هذه الشركات من الاستفادة من سمعتها الائتمانية للحصول على التمويل اللازم.

‌الترحيب بمناقشة ورقة عمل مناقشة تصنيف القروض غير العاملة في الدول العربية. سيركز النقاش على وضع إطار عام ومنهجية لإبراز التصنيفات المعمول بها في منطقتنا، بما يساهم في تطوير المعالجات الخاصة بهذه القروض.

الإشارة إلى الأهمية الكبيرة لتعميم تطبيق الرقم القانوني الموحد في الدول العربية وشكر شركة “سمة” على تعاونها في عرض تجربتها، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في تعميم تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية في منطقتنا.

التأكيد على الأهمية الكبيرة لاستكمال الإطار العام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، والاستفادة من التقدم المحرز في تجربة دول مجلس التعاون في هذا الشأن. لا شك أن تطوير هذا الإطار والآليات يمثل تحدي كبير يتطلب من لجنتكم الموقرة متابعة مناقشة الوسائل والسبل الأيسر والأكثر فعالية التي تدعم مراقبة وتتبع تنامي الإقراض عبر الحدود، وانعكاسات ذلك على نمو في المعاملات المالية البينية، وتحسين الملاءة المالية للمستثمرين.

الإشارة للأهمية الكبيرة لتبادل التجارب والخبرات، وشكر اللجنة على مبدأ تخصيص في كل اجتماع الاطلاع على تجربة، وفي هذا السياق للتعرف على تجربة الشركة البحرينية للمعلومات الائتمانية والاستفادة منها، بهدف زيادة المعرفة باستراتيجيات الشركة البحرينية والتحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجهها، وكذلك التعرف على متابعته لتنفيذ خطط عملها وأفضل ممارساتها.

‌الترحيب بمناقشة موضوع محددات وانعكاسات تعثر القروض، ودور أنظمة المعلومات الائتمانية. لا شك أن القروض المتعثرة من أكبر قضايا اقتصادات الدول والحكومات، لتأثير نسبها العالية بصورة مباشرة على أداء وأعمال البنوك، وتقليص القدرة على الإقراض وممارسة دور البنوك في عملية التنمية.

التأكيد على ما يقوم به صندوق النقد العربي من جهود للارتقاء بنظم المعلومات الائتمانية، انطلاقاً من هذا الدور والمسؤولية، يحرص الصندوق على تعزيز العمل الفعال للجنة، أيضاً من خلال إعطاء أهمية قصوى لردود فعل الأعضاء حول استمارة تطلعات ورؤى الأعضاء من أعمال اللجنة وتفاعل الصندوق مع هذه الاحتياجات لتطوير نظم الاستعلام، والتأكيد في هذا السياق على الإجابة على الاستبيان المحدث.

التأكيد قبل الختام على أهمية تعزيز التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية، ذات العلاقة، ومتابعة القضايا والموضوعات المطروحة على الصعيد الدولي، ومناقشتها بما يساعد على تقديم تصورات ومرئيات الدول العربية في شأن هذه الموضوعات والقضايا، بما يساعد على نقل هذه المرئيات في الوقت المناسب، وتعزيز الوعي بشأنها في الدول العربية.

في الختام، إعادة الترحيب بالسادة الأعضاء، والتطلع إلى ما سيخرج عنه الاجتماع من أفكار وتوصيات إضافة إلى التفاهم على برنامج عمل واضح الأهداف للعام الحالي والعام القادم 2018. 

التصنيفات
أخبار محلية اخبار دولية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي ينظم دورة “إحصاءات المراكز عبر الحدود

أبوظبي دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “ إحصاءات المراكز عبر الحدود التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 10 – 14 سبتمبر 2017.

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تبرز مؤشرات مسار وسلوك اقتصادي، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

ثمة اجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن وضع الاستثمار الدولي واحصاءات الدين الخارجي ذلك وفقاً للاطار المفاهيمي لاحصاءات المراكز عبر الحدود، وقد تعزز هذا الادراك خصوصاً بعد حدوث الأزمات المالية العالمية  في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين في العديد من البلدان ، باعتباره عنصراً حيوياً للرصد المبكر لمدى تعرض البلدان للمخاطر الخارجية.

يشارك في الدورة 26 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)



حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول ” إحصاءات المراكز عبر الحدود”  التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة ، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تبرز مؤشرات مسار وسلوك اقتصادي، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

ثمة اجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن وضع الاستثمار الدولي واحصاءات الدين الخارجي ذلك وفقاً للاطار المفاهيمي لاحصاءات المراكز عبر الحدود، تعزز هذا الادراك خصوصاً بعد حدوث الأزمات المالية العالمية  في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين في العديد من البلدان ، باعتباره عنصراً حيوياً للرصد المبكر لمدى تعرض البلدان للمخاطر الخارجية.

في هذا السياق ستركز الدورة على تحسين جودة المعلومات ورفع مستوى حداثتها، ذلك بالاستناد على الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات، والمسح المنسق للاستثمار ودليل احصاءات الدين الخارجي الذي  يعدّ مصدراً مرجعياً مفيداً لمعدي احصاءات الدين ولمستخدميها.

حضرات الأخوات والأخوة

عمدت المؤسسات الدولية إلى إعداد الأسس حول كيفية تجميع وفهم الإحصاءات ضمن مجموعة من الأدلّة، بما في ذلك وضع الاستثمار الدولي ووضع الدين الخارجي والمسح المنسق لاستثمار الحافظة، بما فيها البيانات القطاعية والمسح المنسق للاستثمار المباشر التي تغطي جل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بهدف المساعدة في فهم المتغيرات والظواهر الاقتصادية ووضعها في خدمة مستخدمي البيانات وصناع القرار.

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لكم للإطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لجمع بيانات احصاءات المراكز عبر الحدود وكيفية إعدادها ونشرها، حيث تركز المحاضرات على المفاهيم العامة وممارسات اعداد الاحصاءات، بينما تتيح الحلقات التطبيقية فرصة للتطبيق العملي للمعرفة التي تكتسبونها، حيث ستغطي الدورة الموضوعات التالية:

ـ منهجية اعداد احصاءات المراكز عبر الحدود،

ـ توحيد إحصاءات الاستثمار المباشر،

ـ الأدوات التحليلية لاستثمارات الحافظة،

ـ تحديد احصاءات الدين الخارجي،

في الختام، لا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع صندوق النقد الدولي في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  كما أتقدم بالشكر للسادة الخبراء من صندوق النقد الدولي المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
أخبار محلية اخبار عربية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل ينظم دورة “رقابة القطاع المالي” مدينة الجزائر 

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل

في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي

ينظم دورة “رقابة القطاع المالي ” 

مدينة الجزائر -جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية 


افتتحت صباح اليوم دورة رقابة القطاع المالي التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، في مدينة الجزائر خلال الفترة
10 21/09/2017.

يحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.  فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.  لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.  وغني عن البيان أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

 النص

حضرات الأخوات والأخوة

بادئ ذي بدء، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر، على تلبية الرغبة بعقد دورة “رقابة القطاع المالي” في مدينة الجزائر، متمنياً لبلدنا الغالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مزيداً من التقدم والإزدهار.  كما يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع كل من مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، آملاً أن تسهم في تعميق وتطوير معرفتكم بقضايا الرقابة على القطاع المالي.

حضرات الأخوات والأخوة

يحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.  فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.  لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.  وغني عن البيان أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.


حضرات الأخوات والأخوة

تبدأ الدورة مواضيعها بالتركيز على أهمية الرقابة على القطاع المالي ومدى الترابط والتأثير الذي يشكله على القطاع الاقتصادي الكلي وكذلك على سياسات الاستقرار المالي وعلاقتها بالاستقرار الاقتصادي.  كذلك سيتم استعراض مؤشرات السلامة المالية وكيفية إجراء اختبار التحمل ومدى قدرة النظام المالي لمواجهة الصدمات.

حضرات الأخوات والأخوة

إن دورتكم ثرية بالمفاهيم والممارسات العملية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي.  ستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:

الترابط مابين القطاع المالي والقطاع الاقتصادي الكلي.

مؤشرات السلامة المالية.

مخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة.

مخاطر الائتمان.

المخاطر السيادية.

المخاطر النظامية.

اختبارات التحمل ومخاطر السيولة.

حضرات الأخوات والأخوة

سيقدم المحاضرات فريق عمل متميز من خبراء صندوق النقد الدولي ومعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي.

هنا لا يسعني إلا أن أشكر صندوق النقد الدولي للتعاون المستمر مع صندوق النقد العربي، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المثمر.

وفي الختام أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم دورة ناجحة وإقامة طيبة في بلدنا العزيز الجزائر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
أخبار محلية

​بمحافظتي مأرب والجوف مؤسسة وثاق تبدأ بتنفيذ دورات التأهيل للأطفال المجندين

بدأت اليوم السبت مؤسسة وثاق بتنفيذ الدورات المكثفة لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب في اليمن في كل من محافظتي مأرب والجوف ، في برنامج تأهيلي مكثف سيستمر لشهر كامل لأربعين طفلاً كلهم شارك في العمل المسلح الدائر في اليمن أو تضرر منه .

وسيقيم دورات البرنامج خبراء نفسيون واجتماعيون ذوي معايير عالمية في المهارات التدريبية والعطاء المعرفي ليكسبوا الأطفال المستهدفين من البرنامج الأبعاد النفسية السليمة من تلوثات الحرب وكوارث الكراهية التي أكتسبوها في الحرب .

يتم تنفيذ هذا البرنامج عبر مؤسسة وثاق للتوجه المدني وبتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .