حلول العالمبدأ اليوم عمال شركة انتركس في قطاع 18 صافر التابع لشركة صافر النفطية شرق محافظة مأرب اليوم السبت إضراب جزئي على خلفية ما وصفوها بتعسفات من قبل شركة انتراكس.
وقال عمال بشركة انتركس ان اضرابهم يأتي على خلفية توقيف الشركة لرواتبهم وبعض من مستحقاتهم وكذلك توقيف الشركة لبعض أعضاء اللجنة النقابية الذي يعد تعسفاً بحق النقابة العامة والاتحاد العام لعمال النفط .
وأكد العمال انهم سيصعدون الاضراب حتى يتم صرف رواتبهم الموقفة ومستحقاتهم وإعادة من تم ايقافهم تعسفا وتلبية كافة احتياجاتهم .
ذمار – إياد الوسماني – خاص:
برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تنظم هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة رعاية الطفل، اللقاء التشاوري للجمعيات الأهلية والجهات ذات صلة التقرير الدوري الشامل الثاني حول أوضاع الأطفال في اليمن بمشاركة 20 ناشط وناشطة من مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني بذمار، صباح اليوم الخميس 28 يوليو 2016م.
وافاد منسق الهيئة بذمار الأستاذ/ عبدالكريم المصري: “ان هذا اللقاء يتم انعقاده في عدة محافظات لعدد من الجمعيات المعنية بالطفولة لغرض مناقشة اوضاع الطفولة في المحافظة”.
وتابع قائلا: ” وسيتم رفعها ضمن التقرير الدوري الشامل الذي تقدمه الهيئة لمجلس حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة”.
ذمار – إياد الوسماني – خاص:
برعاية محافظ المحافظة – رئيس المجلس المحلي الأستاذ حمود عباد، أُقيم صباح اليوم الأربعاء 27 يوليو 2016م، ورشة عمل للقيادات المحلية وصناع القرار حول نشر مفهوم العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، والتي تنظمها هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الأنسان.
وفي تصريح صحفي تحدث الأستاذ/ نبيل محمد الجديري – منسق فعاليات المشروع قائلا: ” أن المشروع يستهدف 30 شخص في كل محافظة من القيادات والشخصيات المؤثرة، والذي يسير على ثلاث مراحل، والتي تهدف الى نشر مفهوم العدالة التصالحية في المجتمع لتقبل فكرة تغيير آلياته بديلاً عن العدالة الجنائية، ويما يتلائم مع مصالح الطفل الفضلى، والخروج بمسودة قانون للعدالة التصالحية للأطفال في خلاف مع القانون، وإدراجه ضمن القوانين اليمنية.
وتابع الجديري حديثة: ” ويتم تنفيذ المرحلة الأولى في أربع محافظات وتم التدشين وكانت البداية من محافظة ذمار، تليها محافظات إب والحديدة وحجة”.
وختم حديثة بالقول: ” بعد نجاح المرحلة الأولى سيتم استكمال تنفيذ الفعاليات في بقية المحافظات بالجمهورية، تليها إنشاء قاعدة بيانات توضع عدد الحالات التي تم حلها بواسطة العدالة الانتقالية، وإدراج استراتيجيات وسياسات وطنية للعدالة التصالحية في اليمن.
تابعنا أحداث متسارعة كادت أن تبدد زهو تركيا الديموقراطي مجموعة متمردة من الجيش هدفت لتقويض الديمراطية وإعادة تركيا الى مربعات ما قبل تركيا الجديدة.
لكن الشعب التركي بادر في الحفاظ على مؤسساته الديموقراطية ونزلت الجماهير التركية الى الشارع تهتف للجمهورية التركية رافضةً عملية الأنقلاب التي سرعان ما تلاشت وتبددت، بفعل الوعي الجماهيري الكبير، الذي يتميز به الشعب، وكذلك لا يمكن إغفال دور المؤسسات الوطنية التركية مثل البرلمان والجيش والشرطة.
ما حدث في تركيا يثبت نجاح التجربة الديموقراطية في تركيا، التي كادت عمليه مثل هذه ان تبددها، لكن الشعب أثبت أن ماضٍ في ترسيخ التجربة الديمقراطية التركية، التي أستطاع حزب العدالة والتنمية ان يصل من خلالها الى السلطة، وفق برامج اقتصادية انعشت الاقتصاد الوطني، ونقلت تركيا من مربع المستقرض الى المُقرض.
كما أن إيمان الأتراك بالديموقراطية هو الذي أدى الى رفض المعارضة وقيادتها وإعلان رفضهم للإنقلاب ونزولهم الى الشارع احتجاجاً عليه.
انتصر الاتراك لديموقراطية رغم خلافاتهم وهبوط شعبية الرئيس رجب طيب، لكن الوعي الذي يتميز به الشعب التركي من خلال تفهمه لمعنى الديموقراطية بشكل كبير اضافة الى أدراكه لدستور والقانون الذي ينظم العلاقة بين السلطة والشعب ..
اهم من ذلك أن الدستور والقانون يُدرس في تركيا الى جانب مفاهيم الديموقراطية ولا خوف أذاً عندما يكون الشعب ملم ومدرك لما تعنيه هذه المفاهيم والمواد التي تضمنها الدستور والتي خلقت جو ملاءم في تركيا للأنتقال نحو الديموقراطية .. اما نحن العرب لا يمكن أن ننتقل لديموقراطية قبل خلق مناخ ملاءم لطبيعة الانتقال صوب الديموقراطية.
لأن الأنتقال الى الديموقراطية المصحوب بجهل مفاهيم الديموقراطية الى جانب الجهل بالمواد الدستورية والقوانيين هذا يعني أنتقالاً الى الفضوى.
ان الأنتقال الى الديموقراطية في الوطن العربي يحتاج الى صهر القانون ومفاهيم الديموقراطية ومواد الدستور في المناهج الدراسيه لان تفهم القانون كفيل بحمايته وعدم خرقة، واهم منه هو احترام القانون وتطبيقة بداءً بقمة الهرم ليقتدي الشعب به.
كما أن بناء المؤسسات الوطنية على اسس وطنية وفق معايير مع مراعاة التخصص بعيداً عن التعصب والتحيز والتحزب سوف يضمن حياديتها وولائها الوطني.
بقلم الكاتب #خالد_بقلان