طرحت الحكومة مساء الاثنين مشروع التعديل الواحد والعشرين في الدستور الباكستاني والذي يهدف إلى تشكيل محاكم عسكرية سريعة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في باكستان، وسيتم تمريره اليوم الثلاثاء، ومن أجل رفع تحفظات بعض الأحزاب السياسية على تشكيل المحاكم العسكرية خشية استغلالها لأهداف سياسية، طمأن وزير الداخلية شودري نثار علي خان في كلمة ألقاها أمام جميع الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية، وأوضح النشاط المقرر للمحاكم وأنها ستستهدف الإرهابيين فقط. لكن زعيم جمعية علماء الإسلام (ف) الشيخ فضل الرحمن رفض تبريرات الحكومة وعارض التعديل الدستوري المزمع لتشكيل المحاكم العسكرية، كما أعرب عن عدم موافقته لتشكيل هذه المحاكم، ومن جانبه بعث رئيس الوزراء نواز شريف وزير المالية إلى مكتب حزب فضل الرحمن لكن الأخير طالب بشطب عبارة الإرهاب المحررة مع عبارات التطرف الديني، كما طالب بتوضيح السياسية الحكومية حول تسجيل المدارس الدينية وتقديم ضمانات بعدم استهداف هذه المدارس. وقال فضل الرحمن في تصريحات أمام وسائل الإعلام أن البلاد لا تستطيع تحمل إجراءات متناقضة، موضحاً أنه ينبغي أن لا يسن قانون هام مثل هذا في عجلة من الأمر، وسيجري فضل الرحمن أيضاً لقاءً خاصاً مع رئيس الوزراء في هذا الصدد، وستستمر المحادثات اليوم لرفع اعتراضات وتحفظات فضل الرحمن.
التصنيفات