قررت الحكومة الباكستانية العمل على معالجة تحفظات المجتمع الدولي إزاء استئنافها تطبيق عقوبة الاعدام بحق الإرهابيين. وأوضحت مصادر حكومية في إسلام آباد أن الحكومة قررت إرسال مبعوثين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وغيرها من الدول والمنظمات التي تعارض تنفيذ عقوبة الاعدام لمعالجة تحفظاتها وإقناعها بأن باكستان عازمة على تنفيذ عقوبة الاعدام وأنها مضطرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات الصعبة لاحتواء تحدي الإرهاب الداخلي.
وبيّنت أن قرار ايفاد المبعوثين جاء لامتصاص ردة الفعل المتوقعة من جانب الدول الغربية والمنظمات الحقوقية في الوقت الذي تعد فيه السلطات الباكستانية تنفيذ حكم الاعدام بحق العشرات من المدانين بالإرهاب والمحكوم عليهم بالإعدام. والجدير بالذكر أن عقوبة الاعدام كانت معلقة في باكستان منذ عام 2008م، وقد أمر رئيس الوزراء نواز شريف بإعادة العمل على تنفيذها وخاصة بحق الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته حركة طالبان باكستان على مدرسة في مدينة بيشاور في السادس عشر من ديسمبر الجاري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طلب من رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الأسبوع الماضي أن يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام في باكستان، واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسلام آباد قرار استئناف تنفيذ عقوبة الاعدام إلا أن الحكومة الباكستانية رفضت ذلك وبيّنت أنها مضطرة على اتخاذ قرارات صعبة لاحتواء الإرهاب الداخلي.