انتهت جولة أخرى من المحادثات بين الحكومة وحركة الإنصاف بلا نتائج فيما يتعلق بإجراء التحقيق في التزوير الذي تزعمه حركة الإنصاف في انتخابات عام 2013م، واختلفت حركة الإنصاف على المقترح الذي قدمته الحكومة حول تشكيل اللجنة القضائية للتحقيق في تزوير عملية الانتخابات، ووفقاً للاجتماع الذي جرى بين الجانين في إسلام آباد يوم الجمعة، ترغب الحكومة أن تشكل هيئة قضائية للتحقيق باعتبار أنه تم تغيير نتائج انتخابات عام 2013م خلال عملية تزوير منظم لصالح حزب واحد، بينما ترى حركة الإنصاف أن يكون التحقيق في الدوائر الانتخابية أي بإعادة فرز الأصوات من جديد.
وقال نائب زعيم حركة الإنصاف شاه محمود قريشي أن مسودة الاتفاق المقترحة من جانب الحكومة لم تكن مطمئنة بالنسبة للحركة، وأنه كان متفائلاً من اجتماع الجمعة، مضيفاً أن المزيد من التأخير في هذه المرحلة سيعقد الأمور أكثر.
ومن جانبه قال وزير المالية إسحاق دار الذي مثل طرف الحكومة أنه تم الاتفاق على جميع بنود العقد سوى ثلاثة منها، وستعقد اليوم الجولة التالية من المحادثات بين الجانبين.