دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين في أنظمة الدفع للعاملين في البنك المركزي اليمني

المساهمة في دعم جهود السلطات اليمنية لتطوير نظم الدفع والبنية التحتية المالية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي

ينظم

” دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين في أنظمة الدفع للعاملين في البنك المركزي اليمني”

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

 

المساهمة في دعم جهود السلطات اليمنية لتطوير نظم الدفع والبنية التحتية المالية

دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين في أنظمة الدفع للعاملين في البنك المركزي اليمني

 

افتتحت يوم الاحد الموافق 28 أبريل “الدورة التدريبية لبناء القدرات في أنظمة الدفع للعاملين في البنك المركزي اليمني” التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في فندق الماريوت بأبوظبي خلال الفترة 28 أبريل – 6 مايو 2019. 

تركز الدورة على بناء قدرات العاملين في مجال أنظمة الدفع والتسوية في البنك المركزي اليمني، ذلك في ضوء تأسيس دائرة جديدة مختصة في أنظمة الدفع في البنك. تتطرق الدورة إلى مفاهيم نظم الدفع الحديثة وارتباط هذه النظم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي، وتقدم تطورات الاتجاهات الحديثة في هذا الشأن، سيتم في إطارها مناقشة مستلزمات بناء الإطار التشريعي والمؤسسي لنظم الدفع والتسوية في اليمن، من خلال شرح المهام والمسؤوليات والأدوار المنوطة بدائرة نظم الدفع وكوادرها، استناداً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية. كذلك، ستتناول الدورة كيفية إدارة أنظمة المدفوعات وخصوصاً نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS) والتعرف على مستلزمات تطوير مثل هذا النظام، إضافةً إلى مناقشة كيفية استخدام المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية والإشراف عليها.

 

من جانب أخر، وادراكاً لأهمية تحسين ادارة المخاطر ومواجهة التهديدات الالكترونية، تم تضمين برنامج الدورة لجوانب ادارة المخاطر في نظم الدفع خاصة المخاطر النظامية، وأهمية ذلك في تحقيق الاستقرار المالي والتعرف في هذا السياق على المنهجيات والادوات المناسبة.

 

توفر الدورة تدريباً عملياً لموظفي البنك المركزي اليمني في الجوانب التي تهم البنية التحتية لأنظمة الدفع، سيمتخض عنها تقييم احتياجات البنك بشكل دقيق، كخطوة أولى نحو تحديد أولويات الدعم الفني للبنك المركزي اليمني فيما يخص بناء نظام المدفوعات الوطني في اليمن بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين في اطار استرتتيجية تطوير القطاع المالي في اليمن.

 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق في افتتاح الدورة:

 

النص

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح “ الدورة التدريبية لبناء قدرات العاملين في دائرة أنظمة الدفع في البنك المركزي اليمني” التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق خبراتكم في هذا المجال الذي يكتسب أهمية متزايدة في تعزيز الاستقرار والشمول المالي.

 

لا يخفى عليكم الأهمية الكبيرة لتطوير نظم البنى التحتية للنظام المالي ودورها في تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار المالي، حيث تُساهم عملية تطوير نظم الدفع والتسوية في الحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني من خلال التشغيل البيني لأنظمة الدفع وتشجيع استخدام لأدوات الدفع الحديثة، وتقليل المخاطر النظامية ومخاطر الائتمان وتسهيل دورة النقود في الاقتصاد بما يعزز الكفاءة الاقتصادية.

 

ولاشك أنه وبالنظر للتحديات التي يمر بها بلدنا العزيز الجمهورية اليمنية، فإن تطوير نظم الدفع بالاستناد إلى التقنيات الحديثة، يمثل ضرورة ملحة وخطوة أساسية في جهود إصلاح النظام المالي و المصرفي.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

يأتي تنظيم الدورة لبناء قدرات العاملين في مجال أنظمة الدفع في البنك المركزي اليمني، في وقت مناسب في ضوء تأسيس دائرة جديدة مختصة في أنظمة الدفع لدى البنك المركزي اليمني. لذلك حرص الصندوق ان تقدم الدورة تصوراً حول هيكل الدائرة والمسؤوليات والأدوار المنوطة بكوادرها بناءً على أفضل الممارسات والتجارب الدولية. كذلك ستتناول الدورة كيفية إدارة أنظمة المدفوعات خصوصاً نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS)، وما مستلزمات تطوير مثل هذا النظام، إضافةً إلى مناقشة كيفية استخدام المدفوعات الإلكترونية في الخدمات الحكومية بما يعزز من الشفافية والكفاءة.

 

من جانب آخر، تتطرق الدورة إلى الجوانب التشريعية والمؤسسية لبناء منظومة متكاملة من خدمات الدفع والتسوية، وقضايا الاشراف والرقابة الفعالة عليها. سيتم في هذه الدورة، استعراض المعايير الدولية للبنية التحتية لأسواق المال (PFMIs) ومنهجية تطبيقها، لتطوير قواعد إرشادية يمكن البناء عليها في بلدنا العزيز اليمن.

كذلك وإدراكاً لأهمية المدفوعات الصغيرة، حرصنا ان تتضمن الدورة جوانب تتعلق بكيفية تطوير الادوات المناسبة والكفؤة بالاستفادة من تجارب دول مماثلة، بما يساعد على اطلاق وتطوير خدمات مالية رقمية.

 

نأمل أن توفر ورشة العمل تدريباً عملياً لموظفي البنك المركزي اليمني في الجوانب التي تهم البنية التحتية لأنظمة الدفع، سيمتخض عنها تقييم احتياجات البنك بشكل دقيق، كخطوة أولى نحو تحديد أولويات المساعدة الفنية التي يمكن تقديمها للبنك المركزي اليمني بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، فيما يخص بناء نظم حديثة للمدفوعات والبنية التحتية المالية في بلدنا العزيز اليمن.

 

حضرات الأخوات والأخوة

 

إن الدورة ثرية بالمواضيع ذات العلاقة في أنظمة الدفع والتسوية لدى البنوك المركزية، مع مراعاة احتياجات وواقع القطاع المالي في اليمن، حيث سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

 

  • هيكل نظام المدفوعات الوطني ودور البنك المركزي اليمني.

  • نظام التسويات الإجمالية الفورية.

  • أنظمة الدفع بالتجزئة (البطاقات، المدفوعات عبر الهاتف المحمول، غرفة المقاصة الآلية… إلخ).

  • الدور الرقابي لدائرة أنظمة الدفع.

  • جوانب إدارة المخاطر النظامية.
  • مواجهة مخاطر التهديدات الإلكترونية في نظم الدفع.
  • تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.

في الختام، أودّ أن أتقدم للبنك الدولي الذي يشارك الصندوق في العديد من أنشطته، بالشكر والامتنان لتعاونه مع صندوق النقد العربي لإثراء هذه الدورة، وعلى التعاون المثمر متطلعاً لدورات قادمة مشتركة. كما أنتهز هذه المناسبةً، لأتقدم للخبراء المميزين من البنك الدولي والصندوق بالشكر على إعدادهم لمواد الدورة والتحضير لها.

 

كذلك أجدد حرص صندوق النقد العربي، على مواصلة جهوده لدعم الاجراءات التي تقوم بها السلطات اليمنية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي وفرص النمو المستدام.

 

أتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.