صندوق النقد العربي
يقدم دراسة حول الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية
بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق 27 أبريل من كل عام، يسر صندوق النقد العربي الإعلان عن تقديم عرض حول الدراسة المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية في الدول العربية.
تم إعداد الدراسة لدعم جهود صانعي السياسات في الدول العربية لمعالجة تحديات تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية من خلال تطوير الخدمات المالية الرقمية وخدمات نظم الدفع لأغراض الشمول المالي، في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI). استعرضت الدراسة التطور المتسارع في نظم المدفوعات الصغيرة الفورية وظهور مقدمي خدمات جدد، وما يتيحه ذلك من فرص كبيرة لخفض تكلفة المعاملات وتنويع خيارات خدمات الادخار. قدمت الدراسة أيضاً مجموعة من المقترحات لصانعي السياسات، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية في الدول العربية بما يتيح الاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن.
بهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أن تعزيز شمولية القطاع المالي يمثل عامل بالغ الاهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، وتحسين مستويات المعيشة للفئات محدودة الدخل، إلى جانب المساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في خلق فرص العمل المستدام. إضافة لذلك، أكد معاليه على الفرص الكبيرة المتاحة للاستفادة من التقنيات المالية الحديثة وتطوير الخدمات المالية الرقمية مع التأكيد على التوازن بين دعم الشمول المالي المدفوع بالتقنيات المالية الحديثة، والحاجة إلى تعزيز التثقيف والوعي المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية.
تتوفر نسخة إلكترونية من الدراسة على الموقع الالكتروني لصندوق النقد العربي: www.amf.org.ae