سبق لتكتل نواب الشرعية البرلماني في بيانه الاول ادانة العمليات الارهابية التي التي تنفذها داعش والقاعدة والاغتيالات التي تستهدف احرار الوطن في عدن وفي كل المحافظات كما ادان المحاولة الغادرة التي استهدفت موكب محافظ عدن ومدير الامن مؤكدا ان مثل هذه الحرائم تشير بأصابع الاتهام على الانقلابيين ، وهنا ايضا يؤكد على ادانته لهؤلاء المحرمين الذين يسعون في الارض فسادا ويسترخصون دماء ابناء الوطن.

كما يقف تكتل نواب الشرعية البرلماني اليوم أمام الممارسات الخاطئة والمتنافية مع الدستور والقانون في عدن والتي تم التعامل بها مع كثير من المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية واستهدف ترحيلهم من عدن ويدينها بقوة مهما كانت المبررات ، وإن التكتل اذ يدين هذا الاجراء الغير قانوني والذي يؤسس لفرز مناطقي ويخدم الانقلابيين فإنه يطالب بتطبيق القانون على كل ابناء الوطن سواء بسواء ومن تثبت إدانته يحتجز ويحاكم أمام القضاء في النطاق الاداري الذي ارتكب فيه الجرم ، مع عدم تعميم الجريمة بحسب الهوية او الانتماء المناطقي.
يثمن التكتل الموقف القوي الصادر من فخامة الاخ رئيس الجمهوربة الرافض لهذه الممارسات ، كما يؤيد البيان الصادر من قبل الاخ رئيس الوزراء الذي تضمن العودة الفورية للمبعدين والاعتذار لهم وكونهم مواطنين يمنيين يحق لهم ممارسة اعمالهم في اي بقعة على ارض الوطن مع حرية تحركهم وفقا للقانون ولا عقوبة الا بقانون .

كما يأمل التكتل من الاخوين محافظ عدن ومدير الأمن توجيه الاجهزة الأمنية بتطبيق القانون دون تجاوز أو انتقاء مع محاسبة المتسببين بهذا الاجراء المخالف للقانون والعرف ، فالعدل اساس الحكم والامن لايستقر الا بتطبيق القانون على الجميع.

صادر عن:
قيادة تكتل نواب الشرعية البرلماني
الاحد 8 مايو 2016م