هل تحتاج الى شقق للإيجار في الكويت ؟

هل تريد معرفة اسعار شقق للإيجار في الكويت ؟

يعيش سوق العقارات الكويتي حالة من الركود النسبي خلال الشهر الحالي تباعاً لتراجع قيمة التداولات العقارية المحلية بنسبة 6% مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 29% مقارنة من الفترة ذاتها في العام الماضي نظراً لإنخفاض حجم الطلب وإرتفاع منسوب العرض. إلا القطاع العقاري في دولة الكويت هو قطاع نشط وحيوي وله آثاراً كبيرة في عملية دفع عجلة التنمية والتطوير العمراني والاقتصادي، حيث أن العقارات السكنية خصيصاً لها وجودها القوي الحاضر على الساحة والذي يجتذب الكثير من أصحاب العقارات وشركات التطوير العقاري ورؤوس الاستثمار، لأن الحاجة إلى هذا القطاع غير متوقفة وإن تراجعت قليلاً. [caption id="attachment_29195" align="alignnone" width="278"] صورة شقق للإيجار في الكويت[/caption] وفيما لوحظ تحوّل البعض من مواطنين ومقيمين في الكويت إلى البحث عن شقق للايجار بدلاً من شراءها، فقد كانت الأسباب مقنعة بشكل أو بآخر، حيث تجلّت هذه الأسباب بالنقاط التالية:

• عدم تأثر أسعار التأجير بإنخفاض أسعار النفط وإرتفاع أسعار مواد البناء.

• ملائمة هذه الشقق لذوي الدخل المتوسط.

• توافر هذه الشقق في معظم المدن والمناطق في الكويت، وخاصة الحيوية منها.

• تقديم هذه الشقق بكافة الوسائل والخدمات اللازمة وبالشكل والتصميم الجيّدين.

وفي الحين التي كانت هذه الأسباب وغيرها دافعاً قوياً لتحوّل البعض إلى البحث عن الشقق المعروضة للإيجار وتراجع الطلب على السكن الخاص؛ إلى أن أن قيمة التداولات العقارية السكنية لا زالت تشكل الحجم الأكبر من قيمة التداولات لسوق العقارات ككلّ وبنسبة 40 في المئة مقارنة بالأشهر السابقة. الجدير بالتنويه هُنا هو ماهية الطرق المُثلى التي يتوجب على الباحث عن شقة للإيجار إتباعها ليتم تلبية طلبه بكل سلاسلة وسرعة، ودون الوقوع في فخ المغالاة المالية والجسدية. فيما يلي نستعرض وإيّاكم تلك الطرق:

1. التأكد من أسعار التداول العقاري التأجيري تباعاً لكل منطقة على حدة.

2. التأكد من توفر كافة الخدمات الصحية وغيرها في تلك الشقق.

3. التأكد من مساحة الغرف وعددها بحسب القوانين المُناطة بهذا المجال وما يوفره السوق العقاري.

4. التأكد من مصداقية الإعلانات من خلال التواصل مع صاحب العقار بشكل مباشر.

5. التأكد من صحة التفاصيل والمعلومات حول الشقة المعروضة للتأجير من خلال إلقاء نظرة عليها بالذهاب إلى موقع تواجدها.
6. التأكد من وجود عقد تأجير سنوي على الأقل إن لم يكن لأكثر من ذلك لتفادي أي ارتفاعات على الأسعار.

ولا يسعى في نهاية مقالنا سوى إعادة التأكيد على أن سوق العقارات السكنية الكويتي سوق قادر على تلبية كافة احتياجات ومتطلبات المستهلك سواء كان مواطن محلي أم مغترب مقيم على أرض الدولة؛ كون أن الكويت من الدول العربية الأولى التي تسعى دائماُ إلى مواكبة كل التطورات التي من شأنها الإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات وبالتالي الإنعكاس على حياة الأفراد ومستوى التنمية التي يعيشها المجتمع والاقتصاد فيها.