صرح منسق الشؤون الإنسانية لليمن، يوهانس فان دير كلاو إلى الصحفيين في جنيف، أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا كل ساعة، مشيرا إلى أن الصراع يؤثر الآن على 15 من أصل 22 محافظة في البلاد.
وقال إن ملايين السكان معرضون لخطر الإصابة الجسدية أو الوفاة بسبب القتال الدائر على الأرض والضربات الجوية، وأيضا بسبب سرعة انهيار الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب وتوافر الغذاء.
وأضاف، “ينبغي ألا ننسى أن الصراع الحالي في اليمن يحدث على خلفية أزمة إنسانية ذات طبيعة طويلة الأمد وذات حجم وتعقيد من بين الأكبر في العالم. ولقد أسفر الصراع الحالي عن تفاقم هذا الوضع وجعل السكان عرضة للخطر على نحو متزايد.
وأوضح أنه قبل التصعيد الأخير للصراع، كان 16 مليون يمني من أصل 25 مليون، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية لتلبية معظم احتياجاتهم الأساسية، ويأتي الصراع ليزيد من تفاقم احتياجات الفئات الأكثر ضعفا وتعريض الآخرين للخطر الشديد.
وقد ذكر أن البنية التحتية المدنية تعرضت، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية والأسواق ومحطات توليد الكهرباء والمستودعات إلى التلف والعطل بسبب القتال. وتفيد التقارير بوجود نقص في الغذاء والوقود في جميع أنحاء البلاد، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع بشكل كبير. كما تعاني العديد من المناطق في البلاد الآن أيضا من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، ونقص المياه والوقود. ويواجه مليون شخص في عدن، خطر انعدام مياه الشرب الصالحة في غضون أيام ما لم يتم توفير وقود إضافي.
وذكر أيضًا أن المجتمع الإنساني يبذل قصارى جهده لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية، إلى أقصى حد ممكن، من خلال موظفي الأمم المتحدة الوطنيين والمنظمات غير الحكومية الدولية، وكذلك من خلال شبكة قوية من المنظمات غير الحكومية المجتمعية الوطنية. وقد وفر الشركاء في المجال الإنساني الإمدادات الطبية ومستلزمات العلاج من الصدمة لثمانية عشر مستشفى في جميع أنحاء اليمن.
وقال “لقد دعوت جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية التي لا غنى عنها لبقاء الشعب على قيد الحياة. وسأستمر بالمطالبة بالسماح للمنظمات الإنسانية وموظفيها بتقديم المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفا من الشعب اليمني، وتسهيل وصول الموظفين والإمدادات الإنسانية إلى البلاد، جوا وعن طريق القوارب.” ومن جانبها ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تشهد ارتفاعا في عدد الفارين عن طريق القوارب عبر خليج عدن إلى بلدان في القرن الأفريقي – الذي عادة ما يقطعه اللاجئون والمهاجرون في الاتجاه المعاكس، أي إلى اليمن. وأفاد اللاجئون أنه يتعذر على أعدادا كبيرة من الأشخاص مغادرة اليمن بسبب نقص الوقود وارتفاع الرسوم التي يتقاضاها مشغلو القوارب .
كما أفادت تقارير بإغلاق الموانئ وعدم السماح للقوارب بالمغادرة. وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء المخاطر التي قد يتعرض لها كل من يحاول الفرار عبر البحر الأحمر وخليج عدن حيث لا تتوفر عمليات البحث والإنقاذ. وناشدت جميع السفن في المنطقة توخي مزيد من الحذر والمساعدة في عمليات الإنقاذ. وطالبت البلدان التي تملك سفن في المياه قرب اليمن – بما في ذلك سفن المراقبة ومكافحة القرصنة – إرشاد سفنهم للمساعدة في عمليات الإنقاذ.