xxx porn redtube
التصنيفات
اخبار الجامعات اخبار عربية الاقتصاد

أثر فيروس كورونا على صناعة المعلومات الإئتمانية

تداعيات الفيروس على تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)

ينظم صندوق النقد العربي عصر اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل (نيسان) 2020، اجتماع استثنائي إفتراضي (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية. 

  • يأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية. ولّد هذا الوضع غير المتوقع، ضغوط إضافية على العمل الاشرافي والرقابي، وتسعى السلطات على الحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته. 

في هذا الإطار، يُعقد الإجتماع في هذه الظروف الإستثنائية، للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية. سيساهم الاجتماع في الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الإستقرار المالي. كما سيناقش الإجتماع سبل حماية القطاعات الإنتاجية، لا سيما قطاعي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إضافة لذلك سيتم التطرق في الإجتماع إلى دور أدوات السياسة الإحترازية الكلية في المرحلة المقبلة، وكيفية التنسيق مع السياسات الإقتصادية الأخرى. كما ستتم مناقشة العديد من المواضيع الأخرى التي تهم قضايا الإستقرار المالي مثل تقييم المخاطر النظامية في هذه المرحلة، وطرق حماية قطاع الأفراد من التعثر، وتخفيف مخاطر الإئتمان لدى القطاع المصرفي، وتقييم مخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وتقييم المخاطر السيبرانية في هذه المرحلة الدقيقة. 

من ناحية أخرى، سيناقش الإجتماع عدد من المواضيع الهامة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، وسبل تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية في المرحلة المقبلة، حيث تعتبر هذه الإختبارات من الأدوات الهامة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة. كما سيتطرق المجتمعون إلى مناقشة أثر فيروس كورونا على تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية. إضافةً للتطرق إلى تقييم المخاطر التشغيلية والسيبرانية لدى القطاع المصرفي في المرحلة الحالية، وذلك في ضوء زيادة الإعتماد على التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية في هذه المرحلة.

أما على صعيد قضايا المعلومات الإئتمانية، سيناقش الاجتماع تداعيات فيروس كورونا على صناعة المعلومات الإئتمانية، بما في ذلك الأثر على التصنيف الإئتماني للعملاء والتقارير الإئتمانية.  

     سيستمع المجتمعون إلى عروض من مجلس الاستقرار المالي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، حول آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية، وصناعة المعلومات الإئتمانية.

في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن عقد الاجتماع الإستثنائي يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوارونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة. 

التصنيفات
اخبار عربية

الآفاق والتحديات في الدول العربية

الآفاق والتحديات في الدول العربية”الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 فبراير 2018

بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والسيدة كريستين لاغارد

ينظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية “إصلاحات المالية العامة في الدول العربية:

الآفاق والتحديات في الدول العربية”، يوم السبت الموافق 10 فبراير 2018 في مدينة دبي بفندق فورسيزنز جميرا.

يفتتح المنتدى كل من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

يناقش المنتدى قضايا السياسات المالية وتعزيز تعبئة الإيرادات وتنوعها في الدول العربية.

يهدف المنتدى، إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صنّاع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

سيتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات إصلاحات الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام، إضافةً لمناقشة الآفاق الاقتصادية وانعكاساتها على المالية العامة في الدول العربية.

كما سيناقش المنتدى في إحدى جلساته التقنيات المالية الحديثة والمالية العامة للاستفادة من الفرص التي تحملها التقنيات المالية في تطوير إدارة المالية العامة.

كذلك سيتناول التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بسياسات الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام.

أكد في هذه المناسبة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، منوهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد إصلاح منظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، وتطوير النظم الضريبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتداعيات هذه الجهود على آفاق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل.