المحكمة الدستورية الأرشيف

رفضت المحكمة الدستورية جدول انتخابات الحكومات المحلية ـ البلديةـ الذي قدمته حكومات أقاليم البنجاب والسند والخاص بإجراء الانتخابات على ثلاثة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الـ 16 من يناير العام القادم والثانية في الـ 20 من فبراير والثالثة في الـ26 من مارس، وقدم الجدول المتقرح نيابة على الحكومات المدعي العام أمام المحكمة خلال جلسة متابعتها للقضية إثر انتهاء المهلة الزمنية التي كانت المحكمة قد منحتها لحكومات الأقاليم لإجراء الانتخابات.

كما أطلع المدعي العام المحكمة أن حكومة إقليم خيبر بختونخواه ستجري انتخابات الحكومات المحلية في السابع من يونيو المقبل، وأمرت المحكمة بإجراء الانتخابات في إقليم البنجاب والسند خلال شهر سبتمبر كحد أقصى.

أجلت المحكمة الدستورية السماع في الطعن المرفوع إليها من جانب نقابة محامين محكمة لاهور العليا إزاء التعديل الدستوري الـ 21 لغاية تاريخ 12 فبراير. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة ثلاثية للمحكمة الدستورية يوم الأربعاء بقيادة القاضي ناصر الملك، كما بعثت المحكمة إشعارات إلى الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم في هذا الصدد. وقد قدم الطعن نيابة عن نقابة المحامين المدعو حامد، وذكر فيه أن تشكيل المحاكم الدستورية بموجب التعديل الدستوري الـ 21 يتنافى مع استقلالية المحاكم المدينة، وأن البرلمان يعتبر أعلى جهاز تشريعي في البلاد لكن لا يحق له سن تشريعات من شأنها تجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية.