xxx porn redtube
التصنيفات
اخبار دولية ثقافه

دورة إدارة الاحتياطيات الاجنبية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي

التابع لبنك التسويات الدولية

ينظم دورة “إدارة الاحتياطيات الاجنبية

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “ إدارة الاحتياطيات الاجنبية ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مدينة أبوظبي خلال الفترة 27 – 29 نوفمبر 2017.



تبرز أهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى.  فكما تعلمون، فإن أحد أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية تتمثل في دعم الثقة في سياسات إدارة سعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات الأجنبية في صورة سائلة، الأمر الذى يؤدى إلى ازدياد الثقة في مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات والديون الخارجية.  من هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تعمل الادارة السليمة للاحتياطيات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه مديرو الاحتياطيات من معلومات تجعل صانعي السياسات الاقتصادية على دراية بتطورات الأسواق المالية والمخاطر المحتملة.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول موضوع إدارة الاحتياطيات الأجنبية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح ولكم جميعاً خالص التوفيق.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في اعداد الكوادر العربية الرسمية وتطوير كفاءتها من خلال توفير الفرص لفهم المستجدات في إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الاحتياطيات الأجنبية، الأمر الذى يسهم في الارتقاء بقدراتها على التعامل مع التقلبات في الأسواق المالية العالمية.  فالاستثمار في العنصر البشري وتدريبه على حماية المحافظ الاستثمارية من المخاطر مع زيادة عائداتها يشكل محوراً داعماً لزيادة الموارد المالية في البلدان الناشئة والنامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة.  

في هذا السياق تبرز أهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى.  فكما تعلمون، فإن أحد أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية تتمثل في دعم الثقة في سياسات إدارة سعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات الأجنبية في صورة سائلة، الأمر الذى يؤدى إلى ازدياد الثقة في مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات والديون الخارجية.  من هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تعمل الادارة السليمة للاحتياطيات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه مديرو الاحتياطيات من معلومات تجعل صانعي السياسات الاقتصادية على دراية بتطورات الأسواق المالية والمخاطر المحتملة.

بناءً على ذلك، تهدف الدورة إلى اطلاع المشاركين على مناهج ادارة الاحتياطيات الأجنبية والى تعميق معرفتهم بمفهوم تحليل المخاطر وتنويع الاستثمارات وكذلك مؤشرات الاستثمار المعيارية.  

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة للاطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لإدارة الاحتياطيات الأجنبية وكذلك على أسباب وتداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على أسلوب إدارة الاحتياطيات الأجنبية، حيث ستغطي الدورة الموضوعات التالية:

التحديات المتعلقة بإدارة الاحتياطيات.

أسواق عملات الاحتياط.

عملية اتخاذ القرار الاستثماري.

قياس الأداء في التمويل السلوكي (Behavioral Finance).

كما تتميز الدورة أن الجانب التطبيقي يشكل جزءاً مهماً ورئيساً كأحد فعالياتها.

في الختام لا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع بنك التسويات الدولية في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  كما أتقدم بخالص الشكر للسادة الخبراء المميزين من بنك التسويات الدولية المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار مصر

دورة حول “سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)

والبنك المركزي المصري

ينظم دورة حول “سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

القاهرة – جمهورية مصر العربية

افتتحت صباح اليوم دورة “ سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) والبنك المركزي المصري، في مدينة القاهرة جمهورية مصر العربية خلال الفترة 19 – 23 نوفمبر 2017.

لا يخفى عليكم الاهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بحوالي 33% من الناتج المحلي وما يزيد عن نصف الصادرات.  إن المهنية التي تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الاقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 70% من القوى العاملة.

عليه فإن توفير التمويل وبتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الأهمية لهذا القطاع حتى ينمو. لتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير البنية التحتية للأسواق بحيث تكون دافع للمؤسسات المالية للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزي على التمويل.  كما توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة مميزة لمؤسسات التمويل وتشكل دافعاً لهذه المؤسسات لتطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص العمل، إذ تساهم في إيجاد 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سفيان قعلول، اقتصادي اول في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

في البداية، أود أن أغتنم مناسبة عقد دورة “ سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ” في بلدنا العزيز جمهورية مصر العربية لأعبر عن وافر الشكر والامتنان الى معالي طارق حسن علي عامر، محافظ البنك المركزي المصري، على التكرم باستضافة فعاليات الدورة، متمنياً لجمهورية مصر العربية كل أسباب التقدم والازدهار.

 

كما يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، والبنك المركزي المصري، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم الاهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بحوالي 33% من الناتج المحلي وما يزيد عن نصف الصادرات.  إن المهنية التي تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الاقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 70% من القوى العاملة.

حضرات الأخوات والأخوة

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية، حيث أنّ صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجل ائتماني وضمانات كافية، الامر الذي يشكل عائق في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال هذه القناة.

عليه فإن توفير التمويل وبتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الأهمية لهذا القطاع حتى ينمو. لتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير البنية التحتية للأسواق بحيث تكون دافع للمؤسسات المالية للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزي على التمويل.  كما توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة مميزة لمؤسسات التمويل وتشكل دافعاً لهذه المؤسسات لتطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص العمل، إذ تساهم في إيجاد 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي.

حضرات الأخوات والأخوة

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً بأمر تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية إيماناً بأهمية هذه المؤسسات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث أطلق الصندوق في عام 2016 تسهيلاً جديداً لدعم الاصلاحات الرامية لتهيئة بيئة مواتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الدول الاعضاء، ويعمل الصندوق حالياً على دراسة طلبات دوله الاعضاء للاستفادة من موارد هذا التسهيل، في هذا الاطار قام الصندوق بدراسة حول بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ” بهدف الوقوف على الوضع الراهن لبيئة أعمال هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها وأبرز التحديات التي تواجهها. كما يعمل الصندوق من خلال مبادراته لتطوير القطاع المالي والمصرفي على توفير المعونة الفنية لدوله الاعضاء من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إن دورتكم ثرية بالمواضيع ذات الصلة بتطوير أعمال ونشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستركز على المحاور التالية:

فهم احتياجات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

التجربة اليابانية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تطوير بيئة العمل القانونية، والبنية التحيتية، والتنظيم.

الرقابة على أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

في الختام، أتقدم بالشكر للبنك المركزي المصري بشكل خاص ولجمهورية مصر العربية بشكل عام على استضافة الدورة وعلى كرم الضيافة، ولا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية. كما أتقدم بالشكر للسادة الخبراء المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في بلدنا العزيز مصر ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار دولية تقارير

إحصاءات تجارة الخدمات

صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية

ينظم دورة حول “إحصاءات تجارة الخدمات

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “إحصاءات تجارة الخدمات” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 20 – 23 نوفمبر 2017.

شهد الاقتصاد العالمي تحولات غير مسبوقة نتيجة للتطور الذي شهده أحد أهم قطاع الخدمات، ألا وهو قطاع الاتصالات والمعلومات الذي ساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول.  كما يسهم قطاع الخدمات وبشكل كبير في نشاط الانتاج بدءاً من البحث والتطوير إلى التمويل والنقل والتوزيع والتسويق. 

 

 ويحتل قطاع الخدمات أهمية كبيرة خاصة في الدول النامية إذ يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي في العديد من الدول.  في ضوء هذه الاهمية، فعلى الحكومات أن تولي القطاع الرعاية التامة وأن تجعله أكثر انفتاحاً.  حتى تتمكن الدولة من تطوير القطاع لا بد من إيلاء موضوع الاحصاءات بشكل عام وتلك المتعلقة بالقطاع بشكل خاص الاهمية اللازمة من أجل توفير بيانات دقيقة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ المناسب لتطويره.

في هذا الصدد يولي صندوق النقد العربي موضوع الإحصاءات اهتماماً كبيراً، كما يحرص على المساهمة في توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية لتيسير عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق، وإجراء التحليل المستند الى مفاهيم موحدة الأسس.  

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم في بداية افتتاح الدورة حول “إحصاءات تجارة الخدمـات” التي يعقدها صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع كل من دائرة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة والاسكوا، أملاً أن تسهم الدورة في تعميق وإثراء معلوماتكم بهذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً في بناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة، حيث دأب الصندوق منذ فترة طويلة على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من المعلوم أن أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة.  إن تحرير التجارة يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاسواق.

في هذا الإطار، فقد نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قامت هذه الدول بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الاندماج في المنظومة التجارية العالمية.  كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.  كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي جمعت معظم الدول العربية، حيث أدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء به إلى المستوى العالمي.

حضرات الأخوات والأخوة

شهد الاقتصاد العالمي تحولات غير مسبوقة نتيجة للتطور الذي شهده أحد أهم قطاع الخدمات، ألا وهو قطاع الاتصالات والمعلومات الذي ساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول.  كما يسهم قطاع الخدمات وبشكل كبير في نشاط الانتاج بدءاً من البحث والتطوير إلى التمويل والنقل والتوزيع والتسويق.  ويحتل قطاع الخدمات أهمية كبيرة خاصة في الدول النامية إذ يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي في العديد من الدول.  في ضوء هذه الاهمية، فعلى الحكومات أن تولي القطاع الرعاية التامة وأن تجعله أكثر انفتاحاً.  حتى تتمكن الدولة من تطوير القطاع لا بد من إيلاء موضوع الاحصاءات بشكل عام وتلك المتعلقة بالقطاع بشكل خاص الاهمية اللازمة من أجل توفير بيانات دقيقة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ المناسب لتطويره.

في هذا الصدد يولي صندوق النقد العربي موضوع الإحصاءات اهتماماً كبيراً، كما يحرص على المساهمة في توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية لتيسير عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق، وإجراء التحليل المستند الى مفاهيم موحدة الأسس.  كما أن وجودكم وتعاونكم وتعارفكم تحت مظلة الدورة، اضافة الى وحدة المنهجية والفهم المشترك سوف يساهم في إيجاد المناخ الضروري للتنسيق المنشود.  غايتنا في نهاية المطاف من تنظيم الدورات وحلقات العمل والندوات هي تطوير معارف المشاركين، والإضافة الى خبراتهم واطلاعهم على الجديد في مجالات اهتماماتهم من أجل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل.  من أجل هذا يحرص الصندوق على توفير الخبرات المميزة في التخصصات المختلفة.

حضرات الأخوات والأخوة

في ضوء الاهمية التي تتطلب وجود بيانات احصائية شاملة دقيقة، يأتي انعقاد مثل هذه الدورة التي ستكون ثرية بالمواضيع الهامة المتعلقة بإحصاءات تجارة الخدمات كما يلي:

أهمية الاحصاءات لتجارة الخدمات.

المتطلبات السابقة لجمع البيانات وتوحيدها.

تجميع البيانات حول تجارة الخدماتالسياحة والنقل.

تجميع البيانات حول خدمات التصنيع والصيانة.

تجميع البيانات حول قطاع البناء في المنطقة العربية.

تجميع البيانات حول الاستثمار الاجنبي المباشر.

بهذه المناسبة أود أن أشيد بالتعاون المستمر والمثمر بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية وأيضاً كل من دائرة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة والاسكوا، كما أود الترحيب بالخبراء والمحاضرين المشاركين في تقديم مواد الدورة.

 

مع خالص تمنياتي لكم بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار عربية السعودية

افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريعالجديدة

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

يلقي كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريعالجديدة في العالم العربي: تسريع التمويل للشركات الناشئة

21 نوفمبر 2017

الصخيرات  المملكة المغربية

بحضور معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية وعدد من كبار المسؤولين والخبراء من الأطر والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية، ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول تمــويل المشاريــع الجديدة في العالم العربي: تسريع التمويل للشركات الناشئة.

أشار معاليه في الكلمة إلى الاهمية الكبيرة لوصول الشركات الناشئة للتمويل في حالة الدول العربية، مثنياً في هذا الإطار على الجهود والمبادرات التي قامت بها عدداً من الدول العربية في سبيل الارتقاء وتطوير حوافز تشجع المؤسسات المالية والمصرفية على المساهمة في توفير تمويل لدعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكارات والشركات الناشئة في المنطقة العربية.

بيَن معاليه في هذا السياق أن دعم قطاع رواد الأعمال والشركات الناشئة يحتاج إلى منظومة كاملة، بدءاً من تفهم وتحسين بيئة العمل لهم، وتطوير التشريعات والبنية التحتية، إلى بناء فرص التمكين من حيث توفر حاضنات الاعمال والخدمات المهنية، وصولاً لدعم الوصول للخدمات المالية والتمويل. منظومة تتشارك فيها السلطات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع التعليم، وقطاع التقنيات، والمؤسسات المالية والمصرفية وحتى وسائل الإعلام.

كما نوه معاليه أن هناك فرص كبيرة للمؤسسات المالية والمصرفية في دولنا العربية للاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن، ذلك أن خُمس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يتوفر لها خدمات مالية رسمية، وأن نحو 10 في المائة فقط من استثمارات هذه المشروعات يتم تمويلها بقروض وتسهيلات من مؤسسات مالية ومصرفية رسمية. وتصل حصة هذه المشروعات من محفظة القروض لدى المصارف العربية إلى نحو 9.3 في المائة فقط، وفقاً لدراسة حديثة لصندوق النقد العربي. أكد معاليه في هذا الإطار، أن ذلك يتطلب جهوداً لتطوير التشريعات المحفزة من جهة، ومتابعة جهود تطوير البنية التحتية المالية وخاصة نظم المعلومات الائتمانية ونظم الإقراض المضمون من جهة أخرى. كما أنه يتطلب أيضاً المزيد من الاهتمام على صعيد تطوير مؤسسات وصناديق وآليات رأس المال المُخاطر في الدول العربية، الموفرة لفرص التمويل الإبداعية للشركات المبتدئة.

كذلك، أكد معاليه على أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها بتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم، مشيراً إلى مسؤوليات السلطات الإشرافية، في توفير التشريعات والبيئة المشجعة لذلك، وهو الأمر الذي تحرص عليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

أخيراً، تطرق معاليه الى الدور الذي ستلعبه المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي أطلقها الصندوق مؤخراً بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

(نص الكلمة)

معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية،

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسعدنا في صندوق النقد العربي التواجد معكم اليوم في بلدنا العزيز المملكة المغربية بهذا المؤتمر الهام، الذي نتشارك في تنظيمه مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي.

أود بدايةً أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً، على الحرص على استضافة الفعاليات العربية وتوفير كل السبل لنجاحها، وتبني القضايا ذات الأولوية في دعم فرص التنمية الشاملة والمستدامة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية على تعاونه وزملاءه في الوزارة وجهودهم في الإعداد لهذا المؤتمر. ولا شك أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر، يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات في بلدنا العزيز المملكة المغربية لدعم الابتكارات وتشجيع رواد الأعمال والشباب وتعزيز الشمول المالي، وأهمية كل ذلك في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والشكر موصول كذلك، للزملاء في الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، شركاءنا في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، على جهودهم المقدرة في التعاون والإعداد لهذا المؤتمر، متطلعين للاستفادة من نتائجه وتوصياته. كما نقدم شكرنا لجميع الخبراء والمتحدثين على مشاركتهم ومساهماتهم في هذا المؤتمر.

كما نرحب بالسادة المشاركين من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وغرف التجارة والصناعة والهيئات الوطنية المشرفة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية من ثلاث عشرة دولة عربية، الذين يؤكدون بحضورهم وتواجدهم معنا اليوم، الأهمية الكبيرة التي توليها دولنا العربية وصانعي السياسات فيها لمواضيع الشمول المالي وتوفير التمويل للمشروعات والشركات الناشئة، كمحور مهم من محاور التنمية الاقتصادية وتعزيز الرخاء الاجتماعي.

نأمل أن تساهم مناقشات اليوم في زيادة إدراكنا لاحتياجات تطوير التشريعات والسياسات والممارسات التي من شانها أن تساهم في رفد التمويل للشركات الناشئة ودعم الابتكارات خاصة في قطاع التقنيات، والدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشرافية في تطوير آليات التمويل وتشجيع وصول هذه الشركات إلى التمويل والخدمات المالية المناسبة لها.

ولا شك أننا في صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية المشاركة معنا في مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، حريصون على الاستفادة من مناقشات المؤتمر وتوصياته، للاستفادة منها، في تبني أنشطة وبرامج في إطار المبادرة الإقليمية للمساعدة من تطوير الآليات والسياسات والخدمات لتمويل الابتكارات ودعم الشركات الناشئة، وتشجيع الشباب والأفكار الإبداعية.     

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

ليس خافياً أن تحديات البطالة ومواجهتها خاصة على صعيد قطاع الشباب، تمثل اليوم التحدي الأهم والأصعب لصانعي السياسات الاقتصادية في دولنا العربية. إذ يصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى 30 في المائة ونحو 51 في المائة في حالة النساء الشابات، في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا العربية لخلق عشرات الملايين من فرص العمل خلال السنوات العشر القادمة، فقط للمحافظة على المستويات الحالية من التشغيل، في ظل الطبيعة الفتية للمجتمعات العربية.

إلا أن هذا التحدي، يقابله فرص كبيرة كامنة لمنطقتنا العربية، ربما نُحسد عليها، ذلك أن نصف السكان هم من الشباب دون سن 25، حيث سيمكن تحفيزهم وتشجيع الابتكارات والإبداعات لديهم وتعزيز فرص وصولهم للخدمات المالية، في تحقيق دفعة كبيرة للنمو والازدهار لدول المنطقة. ولعل تحسن انتشار التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية المتاحة، سيساعد رواد الأعمال من الشباب إذا توفرت لهم البيئة الحاضنة والتمويل المناسب من دخول قطاع التقنيات الحديثة وما يخلقه ذلك من فرص عمل كبيرة وواعدة.

وبغض النظر عن المحاور العديدة والسياسات والإصلاحات اللازمة لمواجهة تحديات بطالة الشباب على المدى القصير والمتوسط، إلا أنه لا يخفى عليكم الدور المحوري الذي يلعبه دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن. ذلك، أن المشروعات الناشئة لرواد الأعمال، لا تولد فرص لأصحابها فقط، بل تخلق سلسلة من فرص الابتكار وتعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة والإنتاجية والمردودية وتوليد فرص عمل أخرى في سلاسل الإنتاج.

يحتاج دعم قطاع رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى منظومة كاملة، بدءاً من تفهم وتحسين بيئة العمل لهم، وتطوير التشريعات والبنية التحتية، إلى بناء فرص التمكين من حيث توفر حاضنات الاعمال والخدمات المهنية، وصولاً لدعم الوصول للخدمات المالية والتمويل. منظومة تتشارك فيها السلطات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع التعليم، وقطاع التقنيات، والمؤسسات المالية والمصرفية وحتى وسائل الإعلام.

ولعل التمكين المالي، يمثل محوراً مهماً في منظومة دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة، ذلك أن العديد من الفرص والابتكارات والابداعات والمواهب التي وراءها، يمكن أن نخسرها إذا لم يتوفر لها التمويل في الوقت المناسبة، وبالآليات المناسبة. في المقابل يمكن ان يساهم الدعم والتمويل في الارتقاء بهذه الابتكارات، لتتحول إلى شركات صغيرة ومتوسطة مولدة للأعمال وفرص العمل.

    

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يحظى دعم النشاط الريادي والشركات الناشئة، باهتمام وحراك متزايد في دولنا العربية، وهناك حالياً قرابة 180 من البرامج والمبادرات الإقليمية والمحلية الموجهة لقطاع رواد الأعمال، تشمل حاضنات التقنيات، ومنظمات تنمية روح المبادرة، وشبكات وجمعيات مهنية لرواد الأعمال، وبرامج جامعية موجهة لرواد الأعمال. تحظى هذه البرامج والمبادرات بدعم من السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.

في الوقت نفسه، أقدمت العديد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والسلطات المالية والإشرافية، على تطوير حوافز تشجع المؤسسات المالية والمصرفية على المساهمة في توفير التمويل لقطاع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

على الرغم من التحسن النسبي في توفير مصادر تمويل لدعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكارات والشركات الناشئة في المنطقة العربية، وهناك أمثلة وقصص نجاح عديدة في هذا الشأن كما يستعرضها مؤتمرنا اليوم في هذا الصدد، إلا أنه يجب أن نعترف أن هناك حاجة للمزيد من الجهود لتسريع التمويل لابتكارات الشركات الناشئة واحتضانها.  يستلزم ذلك جهوداً من قبل المؤسسات المصرفية وشركات التمويل الأصغر وصناديق القروض والضمانات والبرامج الحكومية الأخرى، إضافة لتطوير آليات وصناديق رأس المال المُخاطر (Venture Capital).

ولا شك أن هناك فرص كبيرة للمؤسسات المالية والمصرفية في دولنا العربية للاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن، ذلك أن خُمس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يتوفر لها خدمات مالية رسمية، وأن نحو 10 في المائة فقط من استثمارات هذه المشروعات يتم تمويلها بقروض وتسهيلات من مؤسسات مالية ومصرفية رسمية، وبينت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض للمصارف العربية، تبلغ 9.3 في المائة فقط.

يتطلب ذلك جهوداً لتطوير التشريعات المحفزة من جهة، ومتابعة جهود تطوير البنية التحتية المالية وخاصة نظم المعلومات الائتمانية ونظم الإقراض المضمون من جهة أخرى. كما أنه يتطلب أيضاً المزيد من الاهتمام على صعيد تطوير مؤسسات وصناديق وآليات رأس المال المُخاطر في الدول العربية، الموفرة لفرص التمويل الإبداعية للشركات المبتدئة، التي لاتزال في مراحلها الأولى في عدد من دولنا العربية.

من الاحتياجات كذلك، أهمية التوعية والتواصل مع قطاع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي دراسة حديثة لأحد المكاتب الاستشارية بيَنت أن الجزء الأعظم من رواد الأعمال في المنطقة العربية غير مطلعين على فرص التمويل المتاحة لهم.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة والمحاور. فمن جانب قام الصندوق بإنشاء فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما أنشئ الصندوق في العام الماضي، تسهيلاً جديداً يستهدف توفير التمويل لتشجيع بناء البيئة المناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الشركات الناشئة.

من جانب آخر، أطلق الصندوق خلال العام الجاري 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

لا يخفى أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها تطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم. ولا شك أن هناك مسؤوليات على السلطات الإشرافية، في توفير التشريعات والبيئة المشجعة لذلك، وهو الأمر الذي تحرص عليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

نتطلع لنتائج المؤتمر للمساهمة في بلورة برامج واستراتيجيات لدعم المشروعات والشركات الناشئة في دولنا العربية، مقدرين مشاركة هذا العدد من الجهات الرسمية في دولنا العربية ومن الخبراء.

قبل الختام، أود أن أجدد خالص الشكر والامتنان للمملكة المغربية على احتضان المؤتمر، الذي سيكون له الأثر الكبير في تقدم جهود تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية. كما لا يفوتني هنا، أن أتقدم بالشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم بنجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

التصنيفات
اخبار دولية السعودية

“تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية”

 المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي “تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية”

في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية

يومي 20 و21 نوفمبر 2017

تنظم وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية وصندوق النقد العربي، بالمشاركة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي يومي 20 و 21نوفمبر 2017 مؤتمراً إقليمياً عالي المستوى حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي “تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية”، في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية.

سيشارك في المؤتمر عدد كبير من كبار المسؤولين من وزارات المالية ووزارات الصناعة ووزرات العمل والشؤون الاجتماعية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني، الى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية. كما يضم المؤتمر عدداً من الباحثين والمشاركين من القطاع الخاص.

يناقش المؤتمر سبل وآليات تعزيز تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعقبات التي تواجه قضايا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية معالجتها والتغلب عليها. كما سينظر المؤتمر إلى سبل خلق وتشجيع إنشاء نماذج مبتكرة وقنوات جديدة للوصول إلى التمويل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما ينعكس إيجابياً بشكل فعال على فرص تعزيز المنافسة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العالم العربي. كذلك سيناقش المؤتمر، الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشراقية في هذا الشأن.

سيتطرق المؤتمر في هذا الإطار، إلى محاور عدة عبر جلسات نقاشية وأخرى تطبيقية، لتسليط الضوء على تأثير وصول الشركات الناشئة إلى التمويل في تعزيز الابتكار والمنافسة والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العالم العربي، وتوعية صانعي السياسات والجهات الإشرافية بموضوع تمويل المشاريع الجديدة خاصة بالنسبة لرواد الأعمال الشباب والنساء في العالم العربي، إضافة إلى تبني فهم مشترك للدور الذي يمكن أن تؤديه السلطات التي تشرف على القطاع المالي والقطاع الخاص في إنشاء وتعزيز خطط تمويل جديدة للمشاريع المبتدئة. كما تشمل الجلسات تفعيل تبادل التجارب والمعرفة بين الأطراف الفاعلة بشأن كيفية وضع سياسات واستراتيجيات مبتكرة مناسبة للشمول المالي التي تساعد على سد الفجوة التمويلية للمشاريع المبتدئة.

من المأمول أن يخرج المؤتمر بالتوصيات المناسبة على الصعيدين المحلي والإقليمي التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التمويل للمشاريع الناشئة في الدول العربية التي ستترجم في برامج عمل لتوفير المشورة الفنية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، التي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي.

التصنيفات
اخبار دولية

صندوق النقد العربي وبنك التسويات الدولية ينظمان الاجتماع الثاني لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، اجتماعاً للمصارف المركزية بشأن السياسة النقدية في الدول العربية، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1516 نوفمبر 2017 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف الاجتماع إلى عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية المرتبطة بإدارة السيولة ونظم أسعار الصرف. يحضر الاجتماع 51 مسؤولاً رفيع المستوى عن السياسة النقدية يمثلون ثلاثة وعشرين مصرفاً مركزياً عربياً وعالمياً، من بينها أربعة عشر مصرفاً مركزياً عربياً وتسع مصارف مركزية دولية من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية.

نبذة تعريفية عن صندوق النقد العربي: منظمة إقليمية عربية، تأسس في عام 1976، يضم في عضويته 22 دولة عربية. تتمثل مهمة الصندوق في إرساء الأساس النقدي للتكامل الاقتصادي العربي وتسريع عملية التنمية الاقتصادية لدوله الأعضاء من خلال توفير التدريب وبناء القدرات، فضلا عن تقديم المساعدات المالية للدول الأعضاء لتصحيح اختلالات ميزان المدفوعات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحديث نظمها المالية وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بهدف تطوير وتعزيز أسواقها المالية.

نبذة تعريفية عن بنك التسويات الدولية: تأسس بنك التسويات الدولية عام 1930، وهو أقدم مؤسسة مالية عالمية يضم 60 عضواً من المصارف المركزية تمثل عدد من دول العالم التي يشكل ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة نحو 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تتمثل الأهداف الرئيسية لبنك التسويات الدولية في دعم المصارف المركزية الدولية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودعم التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة، ليكون بمثابة مصرف المصارف المركزية.


التصنيفات
اخبار عربية الجزائر

صندوق النقد الدولي ينظم دورة “رقابة القطاع المالي”مدينة الجزائر

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل

في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي

ينظم دورة “رقابة القطاع المالي

مدينة الجزائر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

افتتحت صباح اليوم دورة رقابة القطاع المالي التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، في مدينة الجزائر خلال الفترة
10 21/09/2017.

يحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.  فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.  لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.  وغني عن البيان أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)


حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول ” إحصاءات المراكز عبر الحدود”  التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة ، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تبرز مؤشرات مسار وسلوك اقتصادي، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

ثمة اجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن وضع الاستثمار الدولي واحصاءات الدين الخارجي ذلك وفقاً للاطار المفاهيمي لاحصاءات المراكز عبر الحدود، تعزز هذا الادراك خصوصاً بعد حدوث الأزمات المالية العالمية  في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين في العديد من البلدان ، باعتباره عنصراً حيوياً للرصد المبكر لمدى تعرض البلدان للمخاطر الخارجية.

في هذا السياق ستركز الدورة على تحسين جودة المعلومات ورفع مستوى حداثتها، ذلك بالاستناد على الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات، والمسح المنسق للاستثمار ودليل احصاءات الدين الخارجي الذي  يعدّ مصدراً مرجعياً مفيداً لمعدي احصاءات الدين ولمستخدميها.

حضرات الأخوات والأخوة

عمدت المؤسسات الدولية إلى إعداد الأسس حول كيفية تجميع وفهم الإحصاءات ضمن مجموعة من الأدلّة، بما في ذلك وضع الاستثمار الدولي ووضع الدين الخارجي والمسح المنسق لاستثمار الحافظة، بما فيها البيانات القطاعية والمسح المنسق للاستثمار المباشر التي تغطي جل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بهدف المساعدة في فهم المتغيرات والظواهر الاقتصادية ووضعها في خدمة مستخدمي البيانات وصناع القرار.

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لكم للإطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لجمع بيانات احصاءات المراكز عبر الحدود وكيفية إعدادها ونشرها، حيث تركز المحاضرات على المفاهيم العامة وممارسات اعداد الاحصاءات، بينما تتيح الحلقات التطبيقية فرصة للتطبيق العملي للمعرفة التي تكتسبونها، حيث ستغطي الدورة الموضوعات التالية:

ـ منهجية اعداد احصاءات المراكز عبر الحدود،

ـ توحيد إحصاءات الاستثمار المباشر،

ـ الأدوات التحليلية لاستثمارات الحافظة،

ـ تحديد احصاءات الدين الخارجي،

في الختام، لا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع صندوق النقد الدولي في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  كما أتقدم بالشكر للسادة الخبراء من صندوق النقد الدولي المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار دولية اقتصاد محلي

دورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب

التابع للبنك الاسلامي للتنمية

ينظم دورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية

لدى المؤسسات المالية الاسلامية

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة
5 – 9 نوفمبر 2017.

مع النمو غير المسبوق للقطاع المالي الإسلامي وتحوله من قطاع متخصص جداً خلال نصف قرن إلى جزء مهم من جميع الأسواق المالية الكبرى في العالم، ومع التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية ومايصاحبها من معاملات، بات من الضروري أن يواكب ذلك التطور تحسن البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعمل فيها المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ضمن إطار واضح، بالأخص فيما يتعلق بالمعايير العامة والخاصة مثل “المعايير المحاسبية” التي تم اعتمادها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، في خطوة مهمة لتوحيد العناصر المشتركة للهيكليات المتوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منصة راسخة تُفسح المجال أمام المزيد من النمو والتطور للقطاع المالي الإسلامي.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “الجوانب العملية في المعايير المحاسبية لدى المؤسسات المالية الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية، متمنياً للجميع الفائدة فيما سيتم طرحه ومناقشته من مواضيع مهمة في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

مع النمو غير المسبوق للقطاع المالي الإسلامي وتحوله من قطاع متخصص جداً خلال نصف قرن إلى جزء مهم من جميع الأسواق المالية الكبرى في العالم، ومع التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية ومايصاحبها من معاملات، بات من الضروري أن يواكب ذلك التطور تحسن البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعمل فيها المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ضمن إطار واضح، بالأخص فيما يتعلق بالمعايير العامة والخاصة مثل “المعايير المحاسبية” التي تم اعتمادها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، في خطوة مهمة لتوحيد العناصر المشتركة للهيكليات المتوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منصة راسخة تُفسح المجال أمام المزيد من النمو والتطور للقطاع المالي الإسلامي.

حضرات الأخوات والأخوة

تنبع أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة للمساهمة في رفع مستوى التقارب التطبيقي العملي بين المؤسسات المالية الإسلامية في الدول العربية للمعايير المحاسبية حسب ما أقرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية. فلا زال هناك اختلافات هامة بين التطبيق والمعايير الصادرة وحتى بين المعايير التي تستخدمها حالياً بعض المصارف والمؤسسات المالية في دول مختلفة، مما يُبرز أهمية فهم هذه المعايير بشكل أعمق كي تُعالج وتُقلل مستويات الاختلاف سواء في التطبيق أو المعرفة.

وفي ضوء ذلك، حرصت العديد من الجهات الرقابية على أن تُرشد المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة للالتزام بهذه المعايير، الأمر الذي من شأنه أن يعمق من مستويات الشفافية في التقارير المالية الصادرة عن تلك المؤسسات المالية، ويُوحد أسس المعاملات المصرفية الأسلامية وكيفية تطبيقها.

حضرات الأخوات والأخوة

نظراً لأهمية الإشراف والرقابة على أنشطة المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة بُذل الكثير من الجهود في هذا المجال، ومن أهم تلك المبادرات إنشاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) الذي يهدف إلى تعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال إصدار معايير تحوطية عالمية ومبادىء توجيهية يتم تعريفها على نطاق واسع لتشمل المصارف وأسواق رأس المال وقطاعي التمويل والتأمين. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (AAOIFI) التي تهدف إلى إصدار ونشر وتطوير ومراجعة معايير العمل المالي والمصرفي الإسلامي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية في أنحاء العالم كافة، فأصدرت معايير شاملة من الناحية الشرعية في مجال المحاسبة والمراجعة (موضوع دورتنا)، والتي تعكف الهيئة على تطويرها بما يناسب النمو المطرد لقطاع الخدمات المالية الاسلامية.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، حيث تعتبر مثل هذه الدورة فرصة ثمينة للإطلاع على أهمّ سمات معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية وما يتعلق بتطبيقها، وسيُغطي الخبراء المشاركين خلال الدورة العديد من الموضوعات ذات العلاقة.

في الختام، يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، ولا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة الاحصاءات العربية “عربستات”

تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربيةعربستات اجتماعها الرابع يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 نوفمبر 2017 في فندق روتانا بيتش في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يتولى صندوق النقد العربي مهمة أمانة اللجنة الفنية التي تضم في عضويتها جميع الدول العربية ممثلة بمدراء الهيئات والمراكز الإحصائية في الدول العربية، وممثلي وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يحضر الاجتماع بصفة مراقب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ولجنة “إيرفنج فيشر” المعنية بإحصاءات البنوك المركزية، والبنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمجلس النقدي الخليجي.

يصل عدد المشاركين في هذا الاجتماع الهام إلى أكثر من 60 مشاركاً. يستعرض الاجتماع تجارب الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات العمل الإحصائي، كما يشمل جدول الأعمال عدة مواضيع للبحث منها: القطاع غير الرسمي والتحديات التي تواجه الدول العربية في تقديره، والبيانات الكبيرة والسجلات الإدارية، ومؤشرات السلامة المالية، ومؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات” تهدف إلى دعم وتطوير قدرات الأنظمة الإحصائية، وتعزيز التعاون الإحصائي وتبادل التجارب بين الدول العربية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية للمؤسسات الإحصائية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية في مجال العمل الإحصائي.