xxx porn redtube
التصنيفات
أخبار محلية الاقتصاد

مجلس إدارة صندوق النقد العربييعقد اجتماعه الرابع والثمانين بعد المائه

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2017، الاجتماع الرابع والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2017، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل، إضافةً للبعثات الفنية لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية القائمة والمدعومة بقروض الصندوق.

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

كما أُحيطَ المجلس الموقر عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2017، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 4 دورات تدريبية منها 3 دورات بمقر المعهد بأبوظبي، ودورة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تناولت الدورات موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية تضمنت: “احصاءات المراكز عبر الحدود“، و”تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات“، و“الرقابة على القطاع المالي“، و”الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية”.

في إطار مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”،تم التطرق إلى الاستعدادات للاجتماع الرابع للجنة الفنية للمبادرة، المزمع عقده خلال الفترة 8-9 نوفمبر 2017، والمستجدات بشأن جهود الصندوق لمساعدة دوله الأعضاء على تطوير الأدلة والمنهجيات الإحصائية، ونتائج استبيان المستجدات في تطبيق الأدلة والمنهجيات الإحصائية الدولية. كما تم التطرق إلى الاستبيانات التي أعدها الصندوق حول “إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية، و”مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية”، إلى جانب استبيان حول “البيانات الكبيرة”. جدير بالذكر، أن نتائج الاستبيانات التي يعدها الصندوق حول الموضوعات الاقتصادية والإحصائية المختلفة يتم الاهتداء بها في تقديم العون الفني بصورة أكثر فعالية لتلبية احتياجات الدول العربية.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة،حيث أحيط المجلس علماً بالبعثة المشتركة لصندوق النقد العربي والبنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة 18-21 يونيو 2017، بغرض تقديم المشورة الفنية لتطوير منظومة حماية مستهلكي الخدمات المصرفية، حيث تم تقديم توصيات لترسيخ إطار منظومة حماية مستهلكي الخدمات المالية والخطوات التالية بعد تقييم الوضع الحالي وأخذاً بالاعتبار توجهات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

على صعيد نظام التسويات العربي، نظم الصندوق يومي 5 و6 يوليو 2017 في مدينة أبوظبي، الاجتماع السابع لفريق العمل المعني بمتابعة مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث شارك في الاجتماع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وخبراء الشركة الاستشارية، وخبراء البنك الدولي. ناقش الاجتماع الوثيقة النهائية للجوانب القانونية الخاصة بالنظام، والنسخة المحدثة للوثيقة المتعلقة بالبنية التقنية للنظام (ICT Infrastructure)، إضافةً إلى الجوانب الأخرى المدرجة في دفتر الشروط (RFP). وبهدف التعريف بمشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، نظم الصندوق يوم 6 يوليو 2017، ورشة عمل مخصصة للبنوك التجارية وشركات الصرافة في الدول العربية، حيث شارك في الورشة أكثر من 130 بنكاً وشركة صرافة من 14 دولة عربية، ومدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والخبراء القانونيين وخبراء تقنيات المعلومات في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب خبراء وفنيين من صندوق النقد العربي.

كما نظم الصندوق، بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، ورشة عمل حول “التعامل مع تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية نحو بناء حلول”، يوم 18 سبتمبر 2017 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كاستجابة لتوجيه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في التأكيد على أهمية متابعة الحوار لمعالجة تداعيات هذه الإجراءات، بما يعكس مرئيات وجهود السلطات العربية للبحث عن حلول لهذه التداعيات.

في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظم الصندوق الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يوم 9 يوليو 2017 بمقر صندوق النقد العربي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الموقر، الذي نظمه الصندوق في مدينة ابوظبي يوم 17 سبتمبر 2017. اشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب الدائم عدد من القضايا، أهمها، “المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية”، و”قضايا الاسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية”، و”المسوحات الاحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية” و”المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل”،  و”متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية ” و” دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة “، إضافة إلى” قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الأشراف على نظم البنية التحتية المالية”.

كذلك نظم الصندوق بمقره الاجتماع السادس لفريق الاستقرار المالي في الدول العربية، يومي 23 و24 اغسطس 2017. تناول الاجتماع عدد من الموضوعات منها، الثـورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والمالي وأثر ذلك على الاستقرار المالي، وبناء مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية، وإطار التعافي والإنقاذ للمصارف ذات الأهمية النظامية محلياً، واختبارات التحمل للشركات المقترضة الكبيرة ودور المصارف المركزية في الحد من المخاطر التي قد تواجه هذه الشركات، ومتطلبات البنية التحتية المالية لدعم الاستقرار المالي، وخطط التعافي. كما تضمن الاجتماع، مناقشة موضوعات تتناول الحلول والسياسات لتخفيف تداعيات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي العربي، والاستفادة من تحويلات العاملين لدعم الاستقرار المالي. كما تعرف أعضاء الفريق على تجربة البنك المركزي التونسي على صعيد الاستقرار المالي.

كما نظم الصندوق الاجتماع الرابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية يومي 10 و11 سبتمبر 2017 بأبوظبي. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من أهمها، تصنيف القروض غير العاملة في الدول العربية، وتطوير تطبيقات سجلات الاقراض المضمون في الدول العربية. كما ناقش الاجتماع مسودة ورقة عمل حول إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية، والمسودة المحدثة لورقة عمل حول تعميم تطبيق الرقم القانوني الموحد في الدول العربية. إضافة لذلك، ناقشت اللجنة موضوع محددات وانعكاسات تعثر القروض، ودور أنظمة المعلومات الائتمانية. كذلك استمع أعضاء اللجنة الى عرض حول تجربة الشركة البحرينية للمعلومات الائتمانية.

من جانب آخر، نظم الصندوق الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، يومي 12 13 سبتمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية. ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة، منها منهجية العمل الميداني لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية في إطار نموذج المسوحات الإحصائية الميدانية، ونتائج الاستبيانات الاستقصائية حول كل من تشخيص واقع حماية مستهلكي الخدمات المالية والخدمات المالية الرقمية، والعلاقة بين الشمول المالي والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية

من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات الجديدة التي أدرجت على جدول أعمال الفريق للشهور القادمة، مثل تدفقات التحويلات المالية والشمول المالي، وتسريع التمويل للشركات الناشئة العربية، والتمويل للمجتمعات الريفية وصغار الحرفيين. كما استعرض الفريق مقترح حول فعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2018 والتحضيريات اللازمة لذلك.

أيضاً شارك الصندوق في فعاليات المنتدى السنوي التاسع للتحالف العالمي للشمول المالي الذي عقد يومي 14-15 سبتمبر 2017 بشرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، حيث تم الإطلاق الرسمي للمبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي يتعاون فيها صندوق النقد العربي مع التحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية وبمشاركة البنك الدولي. جديرٌ بالذكر أن المبادرة تهدف إلى توفير المشورة الفنية وبناء القدرات لدعم جهود الدول العربية في تطوير برامج وأنشطة لتعزيز الشمول المالي.

في الختام، وقع استعراض نشاط الصندوق في إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أحيط المجلس الموقر علماً بمضمون خطابات مجلس وزراء المالية العرب إلى كلٍ من رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي، حيث تناولت الخطابات احتياجات ومتطلبات الدول العربية من هاتين المؤسستين، ذلك في إطار الترتيبات لحضور الاجتماعات السنوية القادمة لصندوق النقد والبنك الدوليين. كذلك أحيط المجلس علماً بجهود الصندوق المتخذة فيما يتعلق بالتحضير لاجتماع وكلاء وزراء المالية العرب المقرر عقده يومي 17 و18 يناير 2018. 

التصنيفات
أخبار محلية الاقتصاد

 إدارة برنامج تمويل التجارة العربية

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الحادي عشر بعد المائة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي صباح يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر (أيلول) 2017 برئاسةالدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

 

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثاني من العام 2017، حيث وافق البرنامج على 118 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 387 مليون دولار أمريكي. بذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 521 مليون دولار أمريكي. وأخذ المجلس علماً بجميع التطورات المستجدة خلال الفترة تتعلق بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في ادوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية

استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae”.  وفي إطار نشاط الترويج للتجارة العربية، أخذ المجلس علماً بالجهود المبذولة لتطوير نشاط الترويج.

اطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الثاني 2017، وكذلك البيانات المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، وناقش مواضيع أخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم دورة ” الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية “

 أبوظبي  دولة الإمارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2017 دورة ” الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية ” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، ذلك في مقره بأبوظبي خلال الفترة 24 – 28 سبتمبر 2017.

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي، ودعم قدراتهم في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذلك بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا السياق.

تستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات في أطر الإصلاح متضمنة إصلاحات قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها.

يشارك في الدورة 36 مشاركاً من الكوادر من المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في وزارات المالية والبنوك المركزية والوزارات الأخرى والهيئات المعنية بقضايا إصلاحات قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

تضمن برنامج الدورة عروض لتجارب الدول العربية في مجالات الإصلاح الاقتصادي المختلفة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعرف على العناصر الرئيسية في نجاحها، بما في ذلك التدابير المختلفة لمواجهة الآثار الناجمة عن تطبيقها. بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة جاء فيها:


حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة “ الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية ” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

اكتسبت برامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في عدد من الدول العربية اهتماماً متعاظماً خصوصا في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات مالية داخلية وخارجية تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة.

بذل العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دوله الأعضاء.


حضرات الأخوات والأخوة


مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة بذل مزيد من الجهد لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دولنا الأعضاء، إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في قطاع المالية العامة، والقطاع المالي والمصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو للدول الأعضاء. كما يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً لتطوير دورات تدريبية متنوعة تستهدف تطوير قدرات الدول العربية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للاطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعلّ من أهمها:

التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.

الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

إصلاحات السياسة المالية وإدارة المالية العامة.

إصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

متطلبات تطوير الإحصاءات وقواعد البيانات في الدول العربية.

دور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للزملاء لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظم الفائدة.

أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
أخبار محلية السعودية

تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية نحو بناء حلول

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميديالمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح ورشة العمل عالية المستوى حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول

أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

القى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح ورشة العمل عالية المستوى حول “تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول”، ذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وعدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافةً إلى ممثلي رفيعي المستوى من كل من اتحاد المصارف العربية، والبنوك التجارية العربية والاقليمية والعالمية، وخبراء من مختلف المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، وشركات الصرافة الرائدة في المنطقة العربية.

أشار معاليه في كلمته، على الدور الهام الذي تلعبه العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية بالنسبة لاقتصادات الدول الناشئة والنامية، كونها تشكل القناة التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية وإجراء التحويلات عبر الحدود، مشيراً في هذا الصدد إلى اجراءات تخفيف المخاطر التي قامت بها البنوك المراسلة، منوهاً هنا أن بعض هذه الإجراءات لم تستند إلى مبررات مقبولة.

في نفس السياق، أكد معالي الدكتور الحميدي على التداعيات المتزايدة لإجراءات البنوك المراسلة العالمية على المستوى العالمي، بما فيها المنطقة العربية، مستنداً بذلك على نتائج التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، الصادر في سبتمبر 2016، الذي بين أن حوالي 39 في المائة من البنوك العربية التي شملتها الدراسة، تأثرت علاقتها مع البنوك المراسلة.

في هذا السياق، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، حرص السلطات في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، التي تعزز الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والأطر الدولية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث أشار في هذا الصدد، إلى قيام الدول العربية بتبني توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الصادرة عام 2012، وقيام الدول العربية بتحديث منظوماتها من السياسات والإجراءات والتعليمات لتتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تأسيسها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) قبل نحو 13 عام.

كما اشار معاليه كذلك إلى قيام السلطات في الدول العربية باتخاذ عدد من الخطوات لضمان توافق أنظمتها وإجراءاتها مع المعايير الدولية، مثل اعتماد السلطات تطبيق النهج القائم على المخاطر (RBA) في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، متماشيةً بذلك مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).

كما أشار معالي الحميدي، إلى اهمية ودور نظام التسويات العربي (ARPS) الذي يجري التحضير لإنشائه بتوجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي سيعمل على تعزيز الشفافية في مجال المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، وتعزيز كذلك القدرات الإشرافية للسلطات العربية، مشيراً هنا ان تصميم النظام يتضمن إجراءات إضافية للتحقق من الالتزام بكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة.

أكد معالي المدير العام رئيس المجلس الإدارة، على أن صندوق النقد العربي في إطار مهامه للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وبالمشاركة مع المؤسسات والأطر الدولية المعنية، يعمل على متابعة دراسة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية، والمساهمة في البحث عن الحلول المناسبة، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام الصندوق، بصفته الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، على تداول الموضوع ومناقشة الحلول الممكنة، بغرض تعزيز التعاون والتنسيق بين صناع القرار في المنطقة، حيث أشار معاليه إلى اصدار عدد من الأوراق حول قضايا إجراءات البنوك المراسلة والعلاقة مع الشمول والاستقرار المالي، التي تناولت الطرق المناسبة الكفيلة بتحقيق الشمول المالي مع ضمان الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما اشار معاليه إلى اهتمام الصندوق بعقد الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها المساهمة في بناء القدرات في هذا المجال.

النص كلمــة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العـام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،

معالي جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي،

أصحاب المعالي والسعادة حضرات الأخوات والأخوة

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في مدينتنا العزيزة أبوظبي في افتتاح أعمال هذه الورشة، التي تتناول واحدة من أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

اسمحوا لي بدايةً أن أشكر الأخ جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، وزملائه في الصندوق على تعاونهم في تنظيم الورشة.

والشكر موصول كذلك لجميع المؤسسات التي تعاونت في التحضير للورشة، بوجه خاص مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي.

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وزملائه في المصرف على مساهمتهم المقدرة لعقد هذه الورشة.

 

 

نحن سعداء بوجود هذا الجمع الغفير الذي يضم نخبة من صناع القرار من مختلف المصارف المركزية العربية والعالمية، والمؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من الخبراء، الذين يجتمعون اليوم في هذا الملتقى، استكمالاً ودعماً للنقاشات الجارية حول الحلول المناسبة للتخفيف من تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي.

تعكس الورشة، الرغبة في متابعة الحوار وتبادل وجهات النظر لكل من البنوك المراسلة العالمية والبنوك العربية المتعاملة معها والمستفيدة من خدماتها، والبنوك المركزية المضيفة، إلى جانب مناقشة التحديات المتعلقة بإجراءات البنوك المراسلة العالمية والبحث عن الحلول المناسبة.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات الأخوات والأخوة

كما تعلمون، تلعب العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية، دوراً هاماً في اقتصادات الدول الناشئة والنامية منها دولنا العربية، حيث أنها تشكل القناة التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية وإجراء التحويلات عبر الحدود.

إلا أنه وكما تعلمون، قامت خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من البنوك المراسلة العالمية، بإجراءات لتخفيف المخاطر، تراوحت بين تقليص الخدمات والمنتجات المقدمة للعديد من البنوك المحلية، ووصلت إلى حد إغلاق حسابات هذه البنوك والتوقف التام عن التعامل معها.

للأسف لم تستند بعض هذه الإجراءات إلى مبررات مقبولة، الأمر الذي فرض على بنوكنا العربية تحديات حقيقية في علاقتها مع عملائها.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات الأخوات والأخوة

لقد اصبحت التعاملات عبر الحدود، مهددة في السنوات الأخيرة نتيجة تعرض البنوك المراسلة العالمية للعديد من المخالفات والغرامات المالية من قبل السلطات الإشرافية في دولهم سعياً لتحسين الالتزام.

 

يرتبط قيام البنوك المراسلة بتحديد أو تضييق نطاق التعامل مع البنوك المحلية، بأسباب مختلفة.

حيث بينت الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر اكتوبر 2016، أن العقوبات من قبل السلطات الإشرافية، والتغير في رغبة البنوك في تحمل المخاطر، إلى جانب التكلفة المترتبة على الالتزام بالتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمثل الدوافع الرئيسة وراء إجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة العالمية.

في الوقت نفسه، ساهم انخفاض معدلات الفائدة العالمية في تقليص هوامش الربحية للبنوك المراسلة العالمية، الأمر الذي شجعها على التوقف عن تقديم خدمة او منتج معين.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات الأخوات والأخوة

لا يمكن الإغفال عن التداعيات المتزايدة لإجراءات البنوك المراسلة العالمية على المستوى العالمي، بما في ذلك المنطقة العربية، حيث تأثرت البنوك حول العالم بإجراءات إنهاء علاقاتها مع البنوك المراسلة العالمية.

كان ذلك واضحاً على صعيد البنوك العربية، حيث أظهر التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، الصادر في سبتمبر 2016، أن حوالي 39 في المائة من البنوك العربية التي شملتها الدراسة، تأثرت قدرتها سلباً على تقديم بعض الخدمات المالية لعملائها نتيجة لإجراءات البنوك المراسلة.

كما بيَن التقرير أن إجراءات البنوك المراسلة العالمية أثرت بشكل أساسي على تقديم خدمات مالية لفئة أو فئات محددة، وتقليص تقديم خدمات ومنتجات معينة. كما أظهر التقرير أن الخدمات المالية الأكثر تأثراً بتلك الإجراءات وفقاً لإجابات البنوك، كانت تلك المتخصصة بتمويل التجارة والاعتمادات المستندية بنحو 58 في المائة من البنوك، تليها التحويلات وخدمات المقاصة والتسوية بنحو 55 في المائة، ومقاصة الشيكات بنحو 49 في المائة، وخدمات الصرف الأجنبي بنحو 43 في المائة على التوالي.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة

تحرص السلطات الإشرافية في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، التي تعزز الالتزام بكافة القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والأطر الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت الدول العربية بتبني توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الصادرة عام 2012.

كما قامت بتحديث منظوماتها من السياسات والإجراءات والتعليمات لتتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تأسيسها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) منذ سنوات.

كل هذه الإجراءات تهدف الى بناء الثقة، وجعل الأسواق المالية العربية أكثر جاذبية للبنوك العالمية.

كذلك، قامت السلطات في الدول العربية باتخاذ عدد من الخطوات لضمان توافق أنظمتها وإجراءاتها مع المعايير الدولية، حيث اعتمدت السلطات اعتمــاد النهـج القائم علـى المخـاطر (Risk Based Approach) في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، متماشيةً مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).

تأتي جهود الدول العربية في هذا السياق، حرصاً منها على سلامة وكفاءة نظمها المالية، لا سيما أن الدول العربية كما تعلمون هي أكثر المناطق تضرراً بآفة الإرهاب حول العالم.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات الأخوات والأخوة

سيساعد نظام التسويات العربي (ARPS) الذي يجري التحضير لإنشائه بتوجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على تعزيز الشفافية في مجال المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، وتعزيز كذلك القدرات الإشرافية للسلطات العربية.

يتضمن كذلك تصميم النظام، إجراءات إضافية للتحقق من الالتزام بكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة.

من جانب آخر، يعمل صندوق النقد العربي في إطار مهامه للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وبالمشاركة مع المؤسسات والأطر الدولية المعنية، على متابعة دراسة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية، والمساهمة في البحث عن الحلول المناسبة

. في هذا السياق، يحرص الصندوق، بصفته الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، على تداول الموضوع ومناقشة الحلول الممكنة، بغرض تعزيز

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

البيان الختامي اجتماع الدورة الحادية والاربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر 2017

1 .عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماع دورته الاعتيادية الحادية والأربعين يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017 في مدينة أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة  الإمارات العربية المتحدة. ترأس االجتماع، معالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني رئيس الدورة الحالية للمجلس. شارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كل من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات األوراق المالية العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين. لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا أعرب المجتمعون عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا و حكومة وشعبا على استضافة الاجتماع وكرم الضيافة.

2 .افتتح الاجتماع بكلمة لمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رحب بها بالسادة المحافظين وأعضاء الوفود، أكد فيها على أهمية الدور الذي تلعبه المصارف المركزية العربية في هذه المرحلة بما يعزز من سالمة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. كما تطرق فيها، إلى جهود مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في تطوير القطاع المصرفي ودعم الاستقرار المالي. كذلك تقدم معالي رئيس الاجتماع بكلمة أبرزت الاهمية المتزايدة للتعاون والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول بالمواضيع التي يتناولها الاجتماع. العربية، مشيدا من جانبه، تناول معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله  الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للمجلس، في كلمته الافتتاحية انعكاسات التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية على ، مؤكدا الاقتصادات العربية، والتحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذا الشأن على أهمية التنسيق والعمل المشترك.

3 .قدّم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، تقرير أمان المجلس الذي اشتمل على أنشطة ومبادرات الأمانة خلال العام المنصرم، عكس التقرير الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس. أعرب السادة المحافظون عن شكرهم لجهود الأمانة، منوهين بما يقوم به الصندوق من مساهمات ودراسات ومبادرات.

4 .ناقش المجلس التطورات االقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، على ضوء العرض المقدم من صندوق النقد العربي بهذا الشأن. استمع المجلس لمداخلات من قبل معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي حاكم مصرف لبنان، تضمنت رؤيتهم لتداعيات هذه التطورات على الاقتصادات العربية. كما استمع المجلس لمداخلة حول الموضوع لمدير دائرة مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.في هذا الإطار، على أهمية متابعة جهود دعم الاستقرار والتنويع الاقتصادي في ّأكد المجلس الدول العربية، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التطورات، والدور المحوري الذي تلعبه المصارف المركزية في هذا الشأن.

5 .على ضوء الأهمية المتزايدة لمواضيع التقنيات والابتكارات المالية الحديثة وتداعياتها على القطاع المصرفي، استمع المجلس إلى عرض من قبل السيد جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي حول الموضوع، تناول العرض التطورات الأخيرة على صعيد تنامي التقنيات والمتطلبات الرقابية وتجارب عدد من الدول في هذا الشأن. استمع المجلس إلى مداخلات من أصحاب المعالي والسعادة، محافظ البنك المركزي الأردني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومحافظ بنك الكويت المركزي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووالي بنك المغرب، تناولت تحديات التعامل مع هذه التقنيات  ومرئياتهم حول مواجهة هذه التحديات. أكد المجلس في هذا السياق، على أهمية قيام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بلعب دور قيادي في تعزيز االبتكار في مجال التقنيات المالية الحديثة من جهة، وتقوية الرقابة والأطر التشريعية والقانونية لتنظيم صناعة خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية من جهة أخرى. كما وجه المجلس الشكر لصندوق النقد الدولي على العرض، وللسادة الأعضاء على مداخلاتهم القيّمة في هذا الشأن. 

6 .استعرض المجلس أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، التي اشتملت على عدد من الموضوعات وأوراق العمل، تمثل أهمها في ” المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية”

و”الإطار الإشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة” و” قضايا الاسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي”، إضافة 

لمواصلة اللجنة لمناقشاتها حول الجهود والإجراءات التي تقوم بها السلطات الإشرافية في الدول العربية واستعداداتها لتطبيق متطلبات بازل III .استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني ومعالي حاكم مصرف لبنان، حول موضوع المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية. أكد المجلس في هذا الإطار، على أهمية اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتحوط ضد مخاطر انكشاف البنوك على إصدارات الدين السيادي مع أهمية تبني منهجية لمعالجة تلك المخاطر والقدرة على التمييز بين مخاطر الأنواع المختلفة من تلك الإصدارات. كما تم التأكيد على أهمية قيام السلطات الرقابية في الدول العربية بتعزيز وبناء قدراتها فيما يتعلق بتقييم مخاطر تلك الإصدارات والحد منها، مع التركيز على أن تتمثل اختبارات الضغط التي يتم إجرائها لقياس مدى سالمة وصالبة القطاع المصرفي الختبارات وسيناريوهات مختلفة لتقييم مخاطر انكشاف البنوك على الدين السيادي، ومن ثم تبني المعالجة الرقابية المثلى للحد من هذه المخاطر.

7 .استمع المجلس في سياق مواضيع الرقابة المصرفية، إلى مداخالت من قبل معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي والبنك المغربي، حول جهود الدول العربية على صعيد تطبيق متطلبات بازل III ،على ضوء التقرير المقدم من قبل صندوق النقد العربي حول الموضوع. أظهرت المداخلات، تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ متطلبات رأس المال في عدد من الدول العربية. كما أظهرت المناقشات أنه من غير المتوقع أن تواجه الدول العربية، تحديات كبيرة فيما نظرا يتعلق بالوفاء بمتطلبات رأس المال، ارتفاع نسبة تغطية رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17 في المائة في المتوسط على مستوى الدول العربية. تم التأكيد على أهمية استمرار الجهود الهادفة إلى تعميق أسواق رأس المال المحلية، بما يساعد على مواجهة تحديات تطبيق متطلب تغطية السيولة، لدى عدد من الدول العربية.

8 .استعرض المجلس أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي تضمنت تقرير عن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي أقره المجلس الموقر، ليكون يوم 27أبريل من كل عام، والمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي، وتداعيات اجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة على الشمول المالي، وجوانب تعزيز التثقيف والوعي المالي في الدول العربية، وجوانب الشمول المالي للمرأة العربية. كما تضمنت أعمال الفريق، إعداد نموذج المسح االحصائيلرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية، بما يساهم في توفير مؤشرات أكثر دقة عن أوضاع الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إضافة لمناقشة جوانب حماية مستهلكي الخدمات المالية من خلال إعداد استبيان استقصائي حول الإطار القانوني والمؤسسي لحماية المستهلكين للخدمات المالية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من معالي محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي والي بنك المغرب، وممثل بنك السودان حول جهود تطوير الإطار الرقابي المؤسسي لحماية مستهلكي الخدمات المالية. أظهرت المداخلات والمناقشات حول الموضوع، امتالك عدد متزايد من الدول العربية لمنظومة أو إطار مؤسسي وقانوني مناسب لتعزيز الحماية لمستهلكي الخدمات المالية. أكد المجلس على لما يقوم الأهمية الكبيرة للتوعية والتثقيف المالي، منوها به صندوق النقد العربي من جهود في هذا الشأن. كما أكد المجلس في هذا السياق، على أهمية اليوم العربي للشمول المالي المقرر في 27أبريل من كل عام، كمناسبة هامة للتعريف والتوعية بقضايا الشمول المالي، بالتعاون والمشاركة مع المؤسسات المالية والمصرفية وكافة الجهات والأطراف ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، إللقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والتوعية بشأنها.

9 .ناقش المجلس موضوع تداعيات اجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة على الشمول المالي، حيث استمع لمداخلة من قبل سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي. أبرزت المناقشات الدور الذي يمكن أن تلعبه التقنيات المالية الحديثة في خلق حلول لمعالجة هذه التداعيات. كما تتناول خيارات السياسات واإلجراءات المناسبة، لمواجهة هذه التداعيات سواء على صعيد تطوير التشريعات والتطبيق المتوازن لألحكام الرقابية بما ينسجم واحتياجات تعزيز الشمول المالي أو على صعيد تعزيز الشفافية، إلى جانب دعم فرص الابتكارات والاستفادة من التقنيات الحديثة.

10.في سياق الشمول المالي، رحب المجلس بالمبادرة التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي. أعرب المجلس عن تطلعه ألنشطة وفعاليات هذه المبادرة. أكد المجلس على أهمية الاستفادة من الحلول التقنية في تعزيز الشمول المالي في إطار هذه المبادرة، ودعوة فريق العمل للمشاركة في المبادرة، بالتنسيق مع صندوق النقد العربي.

11.ناقش المجلس أعمال فريق الاستقرار المالي، التي تضمنت عدد من المواضيع تمثل أهمها في “المنهجيات الحديثة الختبارات التحمل” و”الإطار العام لاستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة للحدود” و”تحديات تطبيق نظم الانذار المبكر” إلى جانب اإلعداد لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2017 .كما تشمل مواضيع أعمال الفريق، التطورات الحديثة على صعيد القضايا والمعايير الخاصة بالصيرفة الإسلامية إلى جانب القضايا المتعلقة بتطوير معايير السالمة المالية وتطبيقاتها في الدول العربية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلة من سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حول المنهجيات الحديثة الختبارات التحمل. أكد المجلس على الاهمية المتزايدة الاختبارات الاوضاع الضاغطة )اختبارات التحمل( في منظومة السلطات الرقابية للتأكد بصورة إدارة المخاطر للمؤسسات المالية والمصرفية، داعيا دورية من قيام المؤسسات المصرفية بتبني منظومة متكاملة الاختبارات الاوضاع الضاغطة، وأن توفر هذه المؤسسات، الأدوات والمتطلبات اللازمة لنجاح هذه الاختبارات وتحقيق الغرض منها، واضطالع مجالس الأدارات العليا بمسؤوليتهم في هذا الشأن.

12.تناول المجلس أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي تضمنت مواضيع تمثل أهمها في “متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية” و”دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر اإلفراط في الاستدانة” و”شمولية المعلومات الائتمانية”. كما تضمنت مواضيع أعمال اللجنة، استخدام البيانات الكبيرة في الكشف عن حاالت الغش من خالل بيانات المعلومات الائتمانية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلة من قبل ممثل البنك المركزي العراقي، حول دور المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في االستدانة. أكد المجلس على ضوء المخاطر الكبيرة المرتبطة بالإفراط في الاستدانة، وبهدف الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية الأفراد من التورط في أعباء مديونيات إضافية ولمحاربة آفة الشيكات المعادة 

لعدم كفاية الرصيد، أهمية تطوير نظام استعالم ائتماني موحد كفيل أن يحقق الاهداف المرجوة منه في معالجة ظاهرتي الإفراط في الاستدانة والشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد. كما رحب المجلس من جانب أخر، بجهود وضع إطار عام استرشادي لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية.

13.استعرض المجلس توصيات وأعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، التي اشتملت إلى جانب متابعة تطبيق المبادئ الدولية الجديدة للبنية التحتية الأسواق المال، عدة موضوعات أهمها” إدارة التعثر في نظم البنية التحتية المالية” و”الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الالكترونية” و”قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في اإلشراف على نظم البنية التحتية المالية”. استمع المجلس في هذا الصدد، إلى مداخلة من قبل معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حول الإطار الرقابي لعمليات الدفع الالكترونية. أكد المجلس في هذا السياق، على تطوير الأطر الرقابية المناسبة لعمليات الدفع الالكترونية بما يساهم في الاستفادة من الفرص التي تقدمها من جهة، والحد من جهة أخرى من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

14.اطلع المجلس على تجربة البنك المركزي الاردني في إنشاء نظام التحويل المالي الالكتروني إلادارة ومعالجة ومراقبة وتحليل جميع التحويالت المالية )المحلية والخارجية( الصادرة والواردة من والى المملكة عن طريق المؤسسات المالية من البنوك أو شركات الصرافة أو مقدمي خدمات التحويل. يهدف النظام الى إيجاد بدالة وطنية مركزية تعمل على التحقق من استكمال جميع البيانات االساسية للتحويالت المالية ومقارنتها مع قوائم المنع المحلية والدولية وقواعد العمل المعرفة على النظام، وإيجاد قاعدة بيانات توفر امكانية بناء واستخراج التقارير الرقابية والإحصائية الالزمة وتحليلها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن. 

15.ناقش المجلس التصميم المقترح للنظام الاقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، أكد المجلس مجددا المشروع في دعم وتعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية. على أهميةاعتمد المجلس في هذا الإطار، نموذج تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، المقدم من صندوق النقد العربي، كما اقترح المجلس إنشاء مؤسسة تدير النظام تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والطلب من صندوق النقد العربي تملك كامل المؤسسة على أن يتاح الفرصة لمشاركة بنوك تجارية. ودعوة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في الإعداد والتحضير لإنشاء هذه المؤسسة

.16

17 .بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. 

18 .استعرض المجلس مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح إدراجها في هذا الخطاب الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم. أبدى أعضاء المجلس تأكيدهم على ما جاء في هذه المسودة من قضايا خاصة فيما يتعلق بأهمية توفير المزيد من الدعم المالي للدول العربية. كما دعوا في هذا الخطاب الى ضرورة مراعاة تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد والبنك الدوليين. كذلك أكدوا دعوتهم مجددا لتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والصناديق والمؤسسات المالية العربية. 

19 .وافق المجلس على طلب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحصول على صفة عضو مراقب في المجلس، بما يساهم من دعم الجهود العربية في مجال مكافحة غسل بالتعاون القائم بين صندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس الأموال وتمويل الإرهاب، منوها محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وبين المجموعة.

20 .في الختام أعرب المجلس عن شكره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة الدورة الحالية للمجلس ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة على رعايته الكريمة لالجتماع، ولمعالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وزملاءه في المصرف في الإعداد لالجتماع، وما أحيط به االجتماع من حفاوة. كما أعرب المجلس كذلك عن شكره لمعالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني على رئاسته لهذه الدورة. كذلك تم توجيه الشكر لمعالي عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب على ما بذله من جهود صادقة ومساع حميدة خلال رئاسته للدورة السابقة. من جانب آخر نوه المجلس، بالجهود التي بذلها سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك أخيرا أعرب المجلس عن شكره المركزي العماني، ساهم فيها بتطوير أنشطة وأعمال المجلس. ، لمعالي أيضا الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على الجهود التي بذلها الصندوق في الإعداد لوثائق ودراسات هذه الدورة.

التصنيفات
أخبار محلية الاقتصاد

تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية

إجراءات البنوك المراسلة العالمية نحو بناء حلول

فندق لو رويال مريديان – أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ورشة عمل عالية المستوى حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول، ذلك يوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر 2017 في فندق لو رويال مريديان – ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي تنظيم الورشة، استجابةً لتوجيه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في التأكيد على أهمية متابعة الحوار لمعالجة تداعيات هذه الإجراءات، بما يعكس مرئيات وجهود السلطات في الدول العربية للبحث عن حلول لهذه التداعيات.

يشارك في الورشة، التي تمثل لقاءً حوارياً، عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومكتب مراقبة العملة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس الاستقرار المالي، وعدد من المؤسسات الإشرافية والرقابية العالمية. كما سيشارك في الورشة المدراء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لعدد من المؤسسات المصرفية العربية، وعدد من شركات الصرافة العربية، إلى جانب عدد من المؤسسات المصرفية العالمية.  

تهدف الورشة إلى تعزيز إدراك الجوانب المختلفة المرتبطة بهذه الإجراءات ومناقشة الاحتياجات والحلول للتعامل معها سواءً على مستوى السلطات الإشرافية أو المؤسسات المالية والمصرفية، بما يساهم من جانب بالالتزام بالمعايير الدولية، والحد من جانب آخر من التداعيات السلبية على القطاع المصرفي وتمويل الأنشطة في إطار ضمان سلامة ونزاهة المعاملات المالية والمصرفية والتحويلات.

التصنيفات
اخبار عربية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم دورة “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” أبوظبي

أبوظبي دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 17 – 20 سبتمبر 2017.

يكتسي هذا الموضوع “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” أهمّية بالغة بالنسبة لبلداننا باعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح عدد من التحديات أمام اقتصادياتنا العربية، حيث تستطيع السياسات والممارسات السليمة لإدارة الاستثمار بالسندات أن تدعم الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي، الأمر الذي يتطلب البحث عن السبل الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد وحسن تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها بما يعود عليها بأعلى العوائد وبأقل المخاطر.

فمن الطبيعي أن يسعى جميع المستثمرين لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر أو تخفيض المخاطر الى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد، بالتالي فانه لا يوجد إستثمار بدون مخاطر، لذلك يتوجب على المستثمرين دراسة مخاطر الاستثمار وتحليل أسبابها وحسن ادارتها.

يشارك في الدورة 28 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)


حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “تحليل مخاطر الاستثمار بالسنداتالتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي وهي مناسبة للتعريف بمضامين الاستثمار بالسندات وأهميته والتركيز على المخاطر المرتبطة به. كما أودّ أن تحقق الدورة الاهداف المنشودة، لزيادة معرفتكم بهذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

يكتسي هذا الموضوع “تحليل مخاطر الاستثمار بالسندات” أهمّية بالغة بالنسبة لبلداننا باعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح عدد من التحديات أمام اقتصادياتنا العربية، حيث تستطيع السياسات والممارسات السليمة لإدارة الاستثمار بالسندات أن تدعم الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي، الأمر الذي يتطلب البحث عن السبل الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد وحسن تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها بما يعود عليها بأعلى العوائد وبأقل المخاطر.

فمن الطبيعي أن يسعى جميع المستثمرين لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر أو تخفيض المخاطر الى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد، بالتالي فانه لا يوجد إستثمار بدون مخاطر، لذلك يتوجب على المستثمرين دراسة مخاطر الاستثمار وتحليل أسبابها وحسن ادارتها.

حضرات الأخوات والأخوة

تشتمل كل أداة للاستثمار على درجة ما من المخاطر، وتتوقف سلامة المواقف المالية للمستثمرين على تفهم المخاطر ومعرفة كيفية موازنتها مقابل العوائد المحتملة، رغم أن درجات الخطورة تتفاوت حسب نوع الدين والجهة المصدرة ودرجات التصنيف الإئتماني .

لا شك أن القرار الاستثماري السليم يتطلب تحليلاً عملياً للأدوات المالية لاتخاذ قرار الاستثمار الذي يتناسب مع الاهداف والاستراتيجيات المالية ، مع الأخذ بالاعتبار أهمّ المخاطر المرتبطة بالائتمان، والسيولة، والسوق، والسمعة وغيرها.

حضرات الأخوات والأخوة

من هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تهدف إلى اطلاع المشاركين على مناهج ادارة المخاطر والى تعميق المعرفة بمفهوم تحليل المخاطر وتنويع الاستثمارات وكذلك أهم المعايير والمقاييس المعتمدة دولياً. كما تمتاز دورتكم هذه أن الجانب العملي هو الاساس في كافة جوانبها التي ستكون ضمن المحاور التالية:

كيفية معالجة المخاطر المرتبطة بالسندات وأهمّ التطورات في الأسواق الرئيسية العالمية،

ادارة المخاطر الهيكلية،

ادارة وتحليل المحافظ الاستثمارية،

استراتيجيات ادارة الاحتياطات بالبنوك المركزية،


حضرات الأخوات والأخوة

يندرج تنظيم الدورة للمساهمة ضمن تكوين اعداد الكوادر العربية الرسمية وتطوير كفاءتها فيما يتعلق بإدارة الاستثمار، الأمر الذى يسهم في الارتقاء بقدراتها على التعامل مع التقلبات الكبيرة والمتلاحقة في الأسواق المالية العالمية.  فالاستثمار في العنصر البشري وتدريبه على حماية المحافظ الاستثمارية من المخاطر مع زيادة عائداتها يشكل محوراً داعماً لزيادة الموارد المالية في البلدان العربية.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر للزملاء الخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
اخبار عربية

صندوق النقد العربي ينظم اجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

صندوق النقد العربي ينظم اجتماع الدورة الحادية والأربعين

لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

17 سبتمبر (أيلول) 2017

أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يفتتح غداً الأحد الموافق 17 سبتمبر في فندق سوفيتيل بمدينة ابوظبي، اجتماع الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتضمن الكلمات الافتتاحية، كلمة ترحيبية لمعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكلمة لمعالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

يتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، ومناقشة تقوية الإطار الرقابي للتقنيات المالية الحديثة، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي. كما يشمل جدول الاعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، يشمل أهمها، “المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية” و” الاطار الاشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة” و”قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي” و“الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية”، و”نموذج المسح الاحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية” و”تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على الشمول المالي” و“المنهجيات الحديثة لاختبارات الاوضاع الضاغطة” و”الإطار العام للاستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة للحدود تجربة بنك المغرب” و” تحديات تطبيق نظم الإنذار المبكر”. كما تشمل الموضوعات والأوراق، متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية” و”دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة” إلى جانب “شمولية المعلومات الائتمانية” و إدارة التعثر في نظم البنية التحتية المالية” و”الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الإلكترونية تجربة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي“، إضافة لقضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الإشراف على نظم البنية التحتية المالية، وتجربة البنك المركزي الاردني على صعيد إنشاء نظام مركزي للتحويل المالي الإلكتروني.

كذلك يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها مناقشة اعتماد تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة المضافة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.

إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم.

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية. كما أشاد معاليه، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تكرمه برعاية الاجتماع، منوهاً كذلك بتعاون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الإعداد والتحضير للاجتماع. 

التصنيفات
أخبار محلية

إدارة تأهيل الأطفال المجندين تلتقي بمنسق مركز الملك سلمان بمأرب

التقت إدارة مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب في اليمن اليوم الجمعة بالدكتور فتحي با صبيح منسق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب ، تناول اللقاء السير التنفيذي للمشروع ومدى تحقيق البرنامج التاهيلي للأهداف المحددة لتطوير الحالة الذهنية وتقويم الأداء السلوكي لدى الأطفال .

هذا وقد أطلع مدير المشروع الأستاذ عبد الرحمن القباطي  مركز الملك سلمان عبر منسقه على السير الإيجابي لتنفيذ البرنامج الذي تنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني ، وناقشه في مسارات التطوير للبرنامج التأهيلي وكيفية تجاوز الصعوبات التي تواجه الطاقم التدريبي ، وقد أبدى منسق مركز الملك سلمان اهتمام الإدارة المركزية في الرياض بالمشروع وتقديم كلما يسهم في إنجاحه على مستوى الجمهورية .

حضر اللقاء بالدكتور فتحي با صبيح منسق مركز الملك سلمان بمحافظة مأرب كل من الأستاذ عبدالرحمن القباطي مدير المشروع والدكتور مهيوب المخلافي الخبير النفسي مدرب تأهيل نفسي في المشروع والأستاذ سليمان الوافي المسئول المالي للمشروع .

التصنيفات
اخبار عربية اخبار مصر

   كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن  الحميدي في المنتدى العالمي للشمول المالي 

 كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي

المدير العام رئيس مجلس الإدارة

صندوق النقد العربي

بمناسبة إطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية

14 سبتمبر 2017

فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،

معالي شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء،

معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري،

معالي عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب رئيس الدورة الحالية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،

سعادة “بنَو نْدولو” محافظ بنك تنزانيا رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي،

سعادة ألفريد هانينج” المدير التنفيذي للتحالف العالمي للشمول المالي،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسعدنا في صندوق النقد العربي التواجد معكم اليوم في بلدنا العزيز جمهورية مصر العربية، في افتتاح المنتدى العالمي للشمول المالي، الذي ينعقد لأول مرة في منطقتنا العربية.

أود بدايةً أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يشرفنا بحضوره اليوم. ولعل حضور فخامته المنتدى، يمثل أبلغ وأسمى رسالة على الاهتمام الذي توليه دولنا العربية والسلطات الإشرافية سعياً للارتقاء بالشمول المالي، إدراكاً منها للعلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي بصورة خاصة، وتحقيق التنمية المستدامة بصورة عامة. كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وسعادة ألفريد هانينج الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للشمول المالي وزملاءهم على الجهود الكبيرة في الإعداد والتحضير، وعلى حسن اختيار المواضيع والقضايا الهامة التي يتناولها منتدى هذا العام.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن احتضان بلدنا العزيز جمهورية مصر العربية للمنتدى العالمي للشمول المالي، يمثل فرصة طيبة لإبراز الاهتمام المتزايد للحكومات والسلطات في الدول العربية لتعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. إذ يصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى حوالي 30 في المائة، مقابل 13 في المائة على مستوى العالم. ولعل أرقام البطالة هذه، أكثر حدة في حالة النساء الشابات، حيث تصل إلى نحو 51 في المائة لدى الدول العربية، مقابل 14 في المائة على المستوى العالمي.

ولايخفى عليكم الفرص الكامنة الكبيرة التي يمكن تحقيقها من جراء تعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية. ولابد أن نشيد في هذه المناسبة بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث تحرص على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المعقولة، ومنحها الاهمية والاولوية المناسبة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة. كما تعمل على تطوير التشريعات والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، اضاقة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية. كذلك تولي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في هذا السياق، أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلكي الخدمات المالية، حيث تحرص على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف المالي. أود الإشارة هنا، انه وفقاً لنتائج استبيان حديث لصندوق النقد العربي، أن أكثر من 80 في المائة من المصارف المركزية العربية أصبح لديها إطار أو منظومة لحماية مستهلكي الخدمات المالية.

كما أقدمت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على إطلاق اليوم العربي للشمول المالي الموافق ليوم 27 أبريل من كل عام، بهدف المساهمة في زيادة التوعية بجوانب الشمول المالي، حيث تتعاون فيه المصارف المركزية العربية مع المؤسسات المالية والمصرفية ووزارات التربية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لإلقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والترويج لها. أود أن أغتنم هذه المناسبة، لأنوه بالجهود الكبيرة والمقدرة للبنك المركزي المصري في إطلاق فعاليات وأنشطة متعددة خلال اليوم العربي للشمول المالي في أبريل 2017.

كما اسمحوا لي كذلك أن أشيد بدور البنك المركزي المصري في قيادة جهود تطوير استراتيجية وطنية للشمول المالي في جمهورية مصر العربية، حيث يمثل التقرير الذي أعده البنك المركزي مؤخراً نواة لصياغة السياسات المناسبة. ونحن في صندوق النقد العربي، على استعداد للتعاون في تقديم المشورة الفنية المناسبة في هذا الشأن. ولعل التعاون القائم في مجال الإعداد للمسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية، يمثل واحداً من مجالات التعاون التي نعمل عليها، لما سيمثله هذا المسح من أهمية كبيرة في تجميع البيانات واحتساب المؤشرات اللازمة لصياغة الاستراتيجية والخطط الوطنية.

لعلها مناسبة طيبة أن أهنئ معالي المحافظ طارق عامر على اختياره كأفضل محافظ لعام 2017 في المنطقة من قبل “Global Markets“، الأمر الذي يجسد الجهود الكبيرة التي قام بها البنك المركزي المصري.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يسعى صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للمساهمة في دعم تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من الأنشطة والمحاور. فمن جانب قام الصندوق بإنشاء فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتمثل أهداف الفريق، في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. الفريق يحضر معنا اليوم، حيث عقد اجتماعه الحادي عشر هنا في اليومين الماضيين، ناقش فيه مواضيع هامة اشتملت على فرص الاستفادة من تحويلات العاملين لتعزيز الشمول المالي، وتشريعات التمويل الصغير، وتسريع تمويل الشركات والمشروعات الناشئة في المنطقة العربية، والتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، إضافة لدراسة تأثير إجراءات تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الشمول المالي.

من جانب آخر، نتشرف اليوم بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي عمل عليها صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تقوم المبادرة، على عدد من الانشطة، أهمها، تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية. كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في دولنا العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

ولاشك أن تواجد فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي، يمثل عاملاً مهماً لنجاح تطبيق المبادرة.

أود أن أشير في هذا السياق، إلى أن المبادرة تحرص على تعزيز فرص الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم فرص الشمول المالي، ذلك أن نسبة استخدام الهاتف النقال في الدول العربية (من دون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تتجاوز 84 في المائة من البالغين، في حين نسبة هؤلاء الذين لديهم حسابات مصرفية في مؤسسات رسمية تبلغ حوالي 29 في المائة على مستوى الدول العربية. لعل ما يسعدنا في هذا الصدد، أنه وفقاً لاستبيان حديث مشترك لصندوق النقد العربي ومؤسسة بيل وميلندا غيتس، حول الخدمات المالية الرقمية، أن عدداً متزايداً من الدول العربية، لديهم الآن منصات أو منظومات لتطوير وتقديم الخدمات المالية الرقمية.

لا يخفى أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها بتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم. ولا شك أن هناك مسؤوليات على السلطات الإشرافية، في توفير التشريعات والبيئة المشجعة لذلك، وهو الأمر الذي تحرص عليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

وإذ نتطلع للاستفادة من مناقشات ونتائج المنتدى، أود التأكيد على أن صندوق النقد العربي، لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز الشمول المالي، متطلعين للتعاون مع المؤسسات الشريكة في إطار المبادرة الإقليمية، آملين أن تحقق المبادرة الاغراض المنشودة منها.

قبل الختام، أود أن أجدد خالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضوره ودعمه، الذي لاشك سيكون له الأثر الكبير في تقدم جهود تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية. كما لا يفوتني في هذه المناسبة، أن أتقدم بالشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الامارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم بنجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

التصنيفات
اخبار عربية

صندوق النقد العربي ينظم اجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

17 سبتمبر (أيلول) 2017                    

أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة

يعقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اجتماع الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين له باستضافة كريمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017، في فندق سوفيتيل بمدينة أبوظبي. تتضمن الكلمات الافتتاحية، كلمة ترحيبية لمعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكلمة لمعالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. يشارك في أعمال الدورة محافظوا المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.

يتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، ومناقشة تقوية الإطار الرقابي للتقنيات المالية الحديثة، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي. كما يشمل جدول الاعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، يشمل أهمها، “المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية” و” الاطار الاشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة” و”قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي” و“الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية”، و”نموذج المسح الاحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية” و”تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على الشمول المالي” و“المنهجيات الحديثة لاختبارات الاوضاع الضاغطة” و”الإطار العام للاستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة للحدود تجربة بنك المغرب” و” تحديات تطبيق نظم الإنذار المبكر”. كما تشمل الموضوعات والأوراق، متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية” و”دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة” إلى جانب “شمولية المعلومات الائتمانية” و إدارة التعثر في نظم البنية التحتية المالية” و”الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الإلكترونية تجربة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي“، إضافة لقضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الإشراف على نظم البنية التحتية المالية، وتجربة البنك المركزي الاردني على صعيد إنشاء نظام مركزي للتحويل المالي الإلكتروني.

كذلك يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها مناقشة اعتماد تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة المضافة على المصارف في اجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.

إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم.

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية. كما أشاد معاليه، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، منوهاً بتعاون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الإعداد والتحضير للاجتماع.


التصنيفات
اخبار عربية

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الحادي عشرلفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية.               

افتتح صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2017، الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري في فندق ريكسوس سي جيت (Rixos Sea Gate) بشرم الشيخ – جمهورية مصر العربية. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مراقب. كذلك يستضيف الاجتماع، خبراء من مجموعة مؤسسة بيل ومليندا غيتس للأعمال الخيرية (Bill and Melinda Gates Foundation).

يناقش الفريق في الاجتماع، عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها منهجية إطلاق المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، والنتائج الأولية لاستبيانين استقصائيين حول كل من واقع حماية مستهلكي الخدمات المالية وكذا الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، إلى جانب استعراض النتائج الأولية للاستبيان حول العلاقة بين الشمول المالي ومتطلبات الالتزام بالتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما سيتم مناقشة التحضيرات الخاصة بأنشطة وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل (نيسان) من كل عام، المعتمد من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما سيناقش الفريق، موضوع الدور الذي تلعبه تدفقات التحويلات المالية في تعزيز الشمول المالي، ومدى التقدم في إعداد استراتيجيات الشمول المالي على مستوى الدول العربية، واستعراض التشريعات الخاصة بالتمويل الأصغر، الى جانب مناقشة موضوع تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية والتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، والمنتجين، والحرفيين. أخيراً يتضمن الاجتماع استعراض لآخر المستجدات حول جهود تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

كما يتناول الفريق في إطار هذه الموضوعات والأوراق، سبل الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية، في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية. كذلك سيتطرق النقاش إلى التحضير للمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) التي عمل عليها صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.


التصنيفات
أخبار محلية السعودية

بمعية فريق طبي عالمي منسق مركز الملك سلمان يزور الأطفال المجندين بمأرب 

زار الدكتور فتحي عبد الله با صبيح منسق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب بعد عصر اليوم الثلثاء الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب بمأرب ، والذين تقوم مؤسسة وثاق للتوجه المدني بإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً وثقافياً في مشروع يستهدف دمجهم في المجتمع وإعادتهم لمدارسهم التي تركوها أثناء الحرب .

هذا وقد اصطحب منسق مركز الملك سلمان بمحافظة مأرب فريقاً طبياً عالمياً ، يتبع مؤسسة قلوبل نيدز للإحتياجات العالمية ، قام الفريق الطبي أثناءها بالفحص على الأطفال طبياً اطلعوا من خلالها على مدى الاستقرار النفسي للإطفال الذي يفترض توفره لديهم للتدريب الذي تنفذه المؤسسة بحقهم .

وقد اطلع المنسق مع فريقه الطبي على سير العملية التأهيلية للأطفال ، واطلعوا على المستوى النفسي والمادي في الجانب الإداري المتبع لدى إدارة المشروع ، وقد أبدوا إعجابهم بالمشروع وبرنامجه التدريبي ، واعتبروه المشروع الأول الذي يجب أن يشمل كل الأطفال الذين تم تجنيدهم أو تأثروا من الحرب في اليمن .

يذكر أن برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب في اليمن لمؤسسة وثاق للتوجه المدني يستهدف في مرحلته الأولى كل من محافظة مأرب والجوف وعمران وتعز ، ستقوم المؤسسة مراحل تأهيلية أخرى تشمل كل المحافظات التي حدثت فيها مواجهات مسلحة بين أطراف الصراع .

التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع للجنة الرابع العربية للمعلومات الائتمانية

أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، 10-11 سبتمبر 2017

افتتح اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017 في فندق شاطئ روتانا – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الرابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة عنه. يشارك في الاجتماع المدراء المسؤولين عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية.


يتضمن برنامج الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة، التي تشمل مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، وإرشادات حماية حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية في الدول العربية، وإصدار مؤشرات لقياس كفاءة المعلومات الائتمانية. كما تتناول اللجنة محددات وانعكاسات تعثر القروض ودور أنظمة المعلومات الائتمانية في الدول العربية، إضافة لمناقشة تجارب الدول العربية على صعيد تصنيف القروض غير العاملة. كذلك تتابع اللجنة، مناقشة إمكانية تبني إطار عام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، بما يعزز فرص تنمية الاستثمارات والمعاملات المالية البينية، إلى جانب متابعة تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية، والدور الذي تلعبه مراكز المعلومات الائتمانية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة أنشئت من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال عام 2015، بهدف المساهمة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعي بقضاياها في الدول العربية، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. يتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية لها، تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات تطوير نظم المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الاستعلام الائتماني.

نقاط الحدث :


أ- الترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية في الاجتماع الثالث للجنة، والتأكيد على الأهمية الكبيرة للجنة في تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية على صعيد صناعة المعلومات الائتمانية.

التقدم بخالص الامتنان إلى جميع أعضاء اللجنة على مساهمتهم في إثراء النقاشات والرغبة التي يبديها المدراء المعنيين من المصارف المركزية العربية ومن شركات ومكاتب الاستعلام على مواكبة التطورات والممارسات الدولية المتعلقة بتعزيز المعلومات الائتمانية، وتقوية قدرات مراكز الائتمان على مواجهة التحديات المختلفة، للارتقاء بالاستعلام الائتماني في المنطقة العربية والتحديات المرتبطة بذلك. فالمنطقة تحتاج إلى تضافر كل الجهود والخبرات لرفع ممارستها السليمة، ذلك دون التقليل من النجاحات الملموسة والجهود التي حققتها العديد من الدول العربية في هذا الشأن.

التأكيد على أهمية ربط أعمال وأوراق اللجنة باجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والترحيب في هذا الإطار بالمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، بحيث يتم الانتهاء منها واعتماد أوراق وتوصيات للسادة المحافظين خلال الاجتماع الخامس للفريق المقرر يومي 28 – 29 مارس 2018.

الإشادة بالموضوعات الهامة المطروحة على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها الرابع. ‌فمن جانب، ستمثل مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي فرصة طيبة للتعرف على أهم الأسباب خلف نسب المؤشرات المنخفضة نسبياً في دولنا العربية لتعزيز كفاءة عمل نظم المعلومات الائتمانية وتطوير خدماتها. كذلك، مناقشة احتياجات النهوض بها لتحسين هذه النسب مقارنة مع الدول الأخرى.

الإشارة إلى الأهمية الكبيرة لموضوع إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية بهدف حماية طالب الخدمة والمستخدم سواء أكان ذلك عند طلب الخدمة أم إلغائها، أو فوترتها، إضافة إلى التزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم والتزاماته في التعامل مع شكاوى المستخدمين.

التأكيد على أهمية احتياجات تطوير تطبيقات سجلات الاقراض المضمون في الدول العربية على ضوء ما يكتسبه هذا الأمر من أهمية خاصة في تعزيز تحسين إدارة المخاطر الائتمانية بما ينعكس ايجابياً على الأداء المصرفي والمالي. ذلك أن هناك العديد من المشروعات وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا يتوفر لها الضمانات أو الرهونات التي يمكن أن تساعدها في الحصول على التمويل اللازم، الأمر الذي يُبرز أهمية نظم المعلومات الائتمانية في مساعدة هذه الشركات من الاستفادة من سمعتها الائتمانية للحصول على التمويل اللازم.

‌الترحيب بمناقشة ورقة عمل مناقشة تصنيف القروض غير العاملة في الدول العربية. سيركز النقاش على وضع إطار عام ومنهجية لإبراز التصنيفات المعمول بها في منطقتنا، بما يساهم في تطوير المعالجات الخاصة بهذه القروض.

الإشارة إلى الأهمية الكبيرة لتعميم تطبيق الرقم القانوني الموحد في الدول العربية وشكر شركة “سمة” على تعاونها في عرض تجربتها، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في تعميم تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية في منطقتنا.

التأكيد على الأهمية الكبيرة لاستكمال الإطار العام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، والاستفادة من التقدم المحرز في تجربة دول مجلس التعاون في هذا الشأن. لا شك أن تطوير هذا الإطار والآليات يمثل تحدي كبير يتطلب من لجنتكم الموقرة متابعة مناقشة الوسائل والسبل الأيسر والأكثر فعالية التي تدعم مراقبة وتتبع تنامي الإقراض عبر الحدود، وانعكاسات ذلك على نمو في المعاملات المالية البينية، وتحسين الملاءة المالية للمستثمرين.

الإشارة للأهمية الكبيرة لتبادل التجارب والخبرات، وشكر اللجنة على مبدأ تخصيص في كل اجتماع الاطلاع على تجربة، وفي هذا السياق للتعرف على تجربة الشركة البحرينية للمعلومات الائتمانية والاستفادة منها، بهدف زيادة المعرفة باستراتيجيات الشركة البحرينية والتحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجهها، وكذلك التعرف على متابعته لتنفيذ خطط عملها وأفضل ممارساتها.

‌الترحيب بمناقشة موضوع محددات وانعكاسات تعثر القروض، ودور أنظمة المعلومات الائتمانية. لا شك أن القروض المتعثرة من أكبر قضايا اقتصادات الدول والحكومات، لتأثير نسبها العالية بصورة مباشرة على أداء وأعمال البنوك، وتقليص القدرة على الإقراض وممارسة دور البنوك في عملية التنمية.

التأكيد على ما يقوم به صندوق النقد العربي من جهود للارتقاء بنظم المعلومات الائتمانية، انطلاقاً من هذا الدور والمسؤولية، يحرص الصندوق على تعزيز العمل الفعال للجنة، أيضاً من خلال إعطاء أهمية قصوى لردود فعل الأعضاء حول استمارة تطلعات ورؤى الأعضاء من أعمال اللجنة وتفاعل الصندوق مع هذه الاحتياجات لتطوير نظم الاستعلام، والتأكيد في هذا السياق على الإجابة على الاستبيان المحدث.

التأكيد قبل الختام على أهمية تعزيز التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية، ذات العلاقة، ومتابعة القضايا والموضوعات المطروحة على الصعيد الدولي، ومناقشتها بما يساعد على تقديم تصورات ومرئيات الدول العربية في شأن هذه الموضوعات والقضايا، بما يساعد على نقل هذه المرئيات في الوقت المناسب، وتعزيز الوعي بشأنها في الدول العربية.

في الختام، إعادة الترحيب بالسادة الأعضاء، والتطلع إلى ما سيخرج عنه الاجتماع من أفكار وتوصيات إضافة إلى التفاهم على برنامج عمل واضح الأهداف للعام الحالي والعام القادم 2018. 

التصنيفات
أخبار محلية اخبار دولية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي ينظم دورة “إحصاءات المراكز عبر الحدود

أبوظبي دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة “ إحصاءات المراكز عبر الحدود التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 10 – 14 سبتمبر 2017.

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تبرز مؤشرات مسار وسلوك اقتصادي، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

ثمة اجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن وضع الاستثمار الدولي واحصاءات الدين الخارجي ذلك وفقاً للاطار المفاهيمي لاحصاءات المراكز عبر الحدود، وقد تعزز هذا الادراك خصوصاً بعد حدوث الأزمات المالية العالمية  في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين في العديد من البلدان ، باعتباره عنصراً حيوياً للرصد المبكر لمدى تعرض البلدان للمخاطر الخارجية.

يشارك في الدورة 26 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)



حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول ” إحصاءات المراكز عبر الحدود”  التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة ، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تبرز مؤشرات مسار وسلوك اقتصادي، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

ثمة اجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن وضع الاستثمار الدولي واحصاءات الدين الخارجي ذلك وفقاً للاطار المفاهيمي لاحصاءات المراكز عبر الحدود، تعزز هذا الادراك خصوصاً بعد حدوث الأزمات المالية العالمية  في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين في العديد من البلدان ، باعتباره عنصراً حيوياً للرصد المبكر لمدى تعرض البلدان للمخاطر الخارجية.

في هذا السياق ستركز الدورة على تحسين جودة المعلومات ورفع مستوى حداثتها، ذلك بالاستناد على الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات، والمسح المنسق للاستثمار ودليل احصاءات الدين الخارجي الذي  يعدّ مصدراً مرجعياً مفيداً لمعدي احصاءات الدين ولمستخدميها.

حضرات الأخوات والأخوة

عمدت المؤسسات الدولية إلى إعداد الأسس حول كيفية تجميع وفهم الإحصاءات ضمن مجموعة من الأدلّة، بما في ذلك وضع الاستثمار الدولي ووضع الدين الخارجي والمسح المنسق لاستثمار الحافظة، بما فيها البيانات القطاعية والمسح المنسق للاستثمار المباشر التي تغطي جل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بهدف المساعدة في فهم المتغيرات والظواهر الاقتصادية ووضعها في خدمة مستخدمي البيانات وصناع القرار.

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لكم للإطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لجمع بيانات احصاءات المراكز عبر الحدود وكيفية إعدادها ونشرها، حيث تركز المحاضرات على المفاهيم العامة وممارسات اعداد الاحصاءات، بينما تتيح الحلقات التطبيقية فرصة للتطبيق العملي للمعرفة التي تكتسبونها، حيث ستغطي الدورة الموضوعات التالية:

ـ منهجية اعداد احصاءات المراكز عبر الحدود،

ـ توحيد إحصاءات الاستثمار المباشر،

ـ الأدوات التحليلية لاستثمارات الحافظة،

ـ تحديد احصاءات الدين الخارجي،

في الختام، لا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع صندوق النقد الدولي في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  كما أتقدم بالشكر للسادة الخبراء من صندوق النقد الدولي المشاركين بتقديم مواد الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
أخبار محلية اخبار عربية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل ينظم دورة “رقابة القطاع المالي” مدينة الجزائر 

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل

في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي

ينظم دورة “رقابة القطاع المالي ” 

مدينة الجزائر -جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية 


افتتحت صباح اليوم دورة رقابة القطاع المالي التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، في مدينة الجزائر خلال الفترة
10 21/09/2017.

يحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.  فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.  لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.  وغني عن البيان أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

 النص

حضرات الأخوات والأخوة

بادئ ذي بدء، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر، على تلبية الرغبة بعقد دورة “رقابة القطاع المالي” في مدينة الجزائر، متمنياً لبلدنا الغالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مزيداً من التقدم والإزدهار.  كما يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع كل من مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، آملاً أن تسهم في تعميق وتطوير معرفتكم بقضايا الرقابة على القطاع المالي.

حضرات الأخوات والأخوة

يحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.  فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.  لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.  وغني عن البيان أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.


حضرات الأخوات والأخوة

تبدأ الدورة مواضيعها بالتركيز على أهمية الرقابة على القطاع المالي ومدى الترابط والتأثير الذي يشكله على القطاع الاقتصادي الكلي وكذلك على سياسات الاستقرار المالي وعلاقتها بالاستقرار الاقتصادي.  كذلك سيتم استعراض مؤشرات السلامة المالية وكيفية إجراء اختبار التحمل ومدى قدرة النظام المالي لمواجهة الصدمات.

حضرات الأخوات والأخوة

إن دورتكم ثرية بالمفاهيم والممارسات العملية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي.  ستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:

الترابط مابين القطاع المالي والقطاع الاقتصادي الكلي.

مؤشرات السلامة المالية.

مخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة.

مخاطر الائتمان.

المخاطر السيادية.

المخاطر النظامية.

اختبارات التحمل ومخاطر السيولة.

حضرات الأخوات والأخوة

سيقدم المحاضرات فريق عمل متميز من خبراء صندوق النقد الدولي ومعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي.

هنا لا يسعني إلا أن أشكر صندوق النقد الدولي للتعاون المستمر مع صندوق النقد العربي، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المثمر.

وفي الختام أكرر ترحيبي بكم وأتمنى لكم دورة ناجحة وإقامة طيبة في بلدنا العزيز الجزائر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصنيفات
أخبار محلية

​بمحافظتي مأرب والجوف مؤسسة وثاق تبدأ بتنفيذ دورات التأهيل للأطفال المجندين

بدأت اليوم السبت مؤسسة وثاق بتنفيذ الدورات المكثفة لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب في اليمن في كل من محافظتي مأرب والجوف ، في برنامج تأهيلي مكثف سيستمر لشهر كامل لأربعين طفلاً كلهم شارك في العمل المسلح الدائر في اليمن أو تضرر منه .

وسيقيم دورات البرنامج خبراء نفسيون واجتماعيون ذوي معايير عالمية في المهارات التدريبية والعطاء المعرفي ليكسبوا الأطفال المستهدفين من البرنامج الأبعاد النفسية السليمة من تلوثات الحرب وكوارث الكراهية التي أكتسبوها في الحرب .

يتم تنفيذ هذا البرنامج عبر مؤسسة وثاق للتوجه المدني وبتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .