SiteLock
تطوير القطاع المالي والمصرفي ودعم سياسات الشمول المالي في العالم العربي | حلول العالم تطوير القطاع المالي والمصرفي ودعم سياسات الشمول المالي في العالم العربي - حلول العالم



تطوير القطاع المالي والمصرفي ودعم سياسات الشمول المالي في العالم العربي

تطوير القطاع المالي والمصرفي ودعم سياسات الشمول المالي في العالم العربي

صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية يعززان تعاونهما المشترك لتطوير القطاع المالي والمصرفي ودعم سياسات الشمول المالي في العالم العربي

الإثنين 4 ديسمبر 2017، عمّان المملكة الاردنية الهاشمية

تم اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017، في إطار منتدى سياسات الشمول المالي في الدول العربية، المنعقد في مدينة عمّان بالمملكة الاردنية الهاشمية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. تهدف مذكرة التفاهم التي تمثل تجديدٍ للمذكرة السابقة الموقعة في عام 2015، إلى تعزيز التعاون القائم والشراكة بين المؤسستين في تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات في الدول العربية في مجال تطوير القطاع المالي والمصرفي بصورة عامة والشمول المالي بصورة خاصة.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب الوكالة الألمانية للتنمية السيدة Ute Klamert المدير العام لدائرة اوروبا والشرق الأوسط ووسط آسيا لدى الوكالة.

يعتزم الطرفان من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم، تعزيز تعاونهما لتنفيذ مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) التي تم إطلاقها في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في 14 سبتمبر 2017. كما سيقوم الطرفان بتوسيع نطاق تعاونهما ليشمل مجالات الإشراف المصرفي والاستقرار المالي مع التركيز بشكل خاص على دعم تنفيذ متطلبات بازل III في الدول العربية. كما تشمل الشراكة تطوير برامج بناء القدرات في مجال صناعة التامين للمساهمة في دعم هيئات التأمين والهيئات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية، وتوفير فرص تدريبية مخصصة للجهات التشريعية.  

في هذه المناسبة، صرح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية على مدى العامين الماضيين ناجحاً ويمثل نموذجاً يحتذى به. كما أكد معاليه أن تجديد مذكرة التفاهم التي تهدف إلى توطيد وتوسيع نطاق التعاون الجاري نحو تطوير أنظمة مالية مستدامة وشاملة في المنطقة العربية، وبصفة خاصة لدعم تنفيذ مبادرتنا المشتركة البارزة من أجل الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) يتماشى مع استراتيجية الصندوق ورؤيته للسنوات المقبلة. في هذا الصدد، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي على أهمية التعاون المستمر مع الوكالة الألمانية للتنمية، حيث يقدم كل من صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية مجموعة من الخدمات لتعزيز تبادل التجارب بين الدول العربية من أجل توسيع وتحسين إمكانية الحصول على التمويل لكافة الفئات في الدول العربية وذلك بفضل الخبرة الطويلة لكل من الصندوق والوكالة الألمانية للتنمية في توفير المشورة الفنية وبناء القدرات.

من جهتها، أعربت السيدة Ute Klamert عن سعادتها في تمثيل الوكالة الألمانية للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بتوقيع الاتفاقية مع صندوق النقد العربي، مؤكدةً على النتائج الناجحة للتعاون مع صندوق النقد العربي خلال العامين السابقين. بحيث، تعاونت كل من الوكالة الألمانية للتنمية وصندوق النقد العربي في أعقاب خطة عمل شراكة دوفيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتفق عليها في برلين في عام 2015 وتعززت طوال فترة الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، حيث ساعدت هذه الشراكة في تنظيم سلسلة من منتديات السياسات الإقليمية بما يساهم في تبادل المعرفة في مجال الشمول المالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التثقيف المالي، والإدماج المالي للمرأة، وتمويل الشركات الناشئة، فضلا عن برامج بناء القدرات الإقليمية.

نبذة تعريفية عن صندوق النقد العربي: منظمة مالية عربية، تأسس في عام 1976 ويضم في عضويته 22 دولة عربية. باشر الصندوق عملياته في عام 1977. يسعى الصندوق إلى إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي بما يساهم في دعم التكامل الاقتصادي العربي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية من خلال توفير الدعم المالي والمشورة الفنية لدوله الاعضاء لتصحيح الاختلال في موازين مدفوعات للدول الأعضاء ومساعدتهم على القيام بالإصلاحات الهيكلية لتطوير القطاع المالي وأسواق المال العربية. يقدم الصندوق المشورة الفنية وبناء القدرات والتدريب للسلطات الإشرافية والهيئات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.

نبذة تعريفية عن الوكالة الألمانية للتنمية: هي منظمة اتحادية عالمية تعمل على دعم الحكومة الألمانية في تحقيق أهدافها في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة وبناء القدرات. معظم الأعمال التي تقوم بها الوكالة بتكليف من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، كما يمكن للوكالة أن تعمل أيضا نيابة عن الوزارات الألمانية الأخرى، وكذلك مؤسسات القطاع العام والخاص في ألمانيا والخارج. تعمل الوكالة في أكثر من 130 دولة عبر أنحاء العالم. 


No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*