SiteLock
دورة حول “مواطن التعرض للقطاع الخارجي” | حلول العالم دورة حول "مواطن التعرض للقطاع الخارجي" - حلول العالم



دورة حول “مواطن التعرض للقطاع الخارجي”

دورة حول “مواطن التعرض للقطاع الخارجي”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي

للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط والبنك المركزي العُماني

ينظم دورة حول “مواطن التعرض للقطاع الخارجي

مسقط – سلطنة عُمان

افتتحت صباح اليوم دورة “مواطن التعرض للقطاع الخارجي” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط والبنك المركزي العُماني، في مدينة مسقط خلال الفترة
3 – 14 ديسمبر 2017.

عملت العديد من الدول على تحرير حساب رأس المال كأحد الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن حرية حركة رأس المال ستسمح بالتخصيص الكفء للمدخرات، وتحول الموارد نحو أكثر الاستخدامات إنتاجية، كذلك فإنها تسهل تنويع المحفظة وتخفيض المخاطر وتقلل تكاليف المعاملات وتحسن العائد.  إضافة إلى أنها قد تعود بمكاسب من خلال التخصص في الخدمات المالية وتوفير حوافز الابتكار وتحسن الإنتاجية.  حتى تتحقق هذه الأهداف، لا بد من وجود أطر اقتصادية سليمة تعظم الفائدة من تحرير حساب رأس المال وتقلل المخاطر.

أظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، إن هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية أساسية وتواجه ضعف في القطاعات المالية.  في ضوء ذلك تبين أن تحرير الحساب الجاري يحمل معه احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية، لذلك لا بد من وجود تناسق ما بين تحرير حساب رأس المال والسياسات الملائمة للاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف والقطاع المالي، مثل تقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سفيان قعلول، اقتصادي أول في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)


+حضرات الأخوات والأخوة

في البداية، يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري محافظ البنك المركزي العُماني، على تلبية الرغبة بعقد دورة “مواطن التعرض للقطاع الخارجي” في مدينة مسقط، متمنياً لبلدنا الغالي سلطنة عُمان مزيداً من التقدم والازدهار.  كما يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع كل من مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط والبنك المركزي العُماني، آملاً أن تسهم في تعميق وتطوير معرفتكم بقضايا تشخيص مواطن التعرض للخطر.

حضرات الأخوات والأخوة

عملت العديد من الدول على تحرير حساب رأس المال كأحد الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن حرية حركة رأس المال ستسمح بالتخصيص الكفء للمدخرات، وتحول الموارد نحو أكثر الاستخدامات إنتاجية، كذلك فإنها تسهل تنويع المحفظة وتخفيض المخاطر وتقلل تكاليف المعاملات وتحسن العائد.  إضافة إلى أنها قد تعود بمكاسب من خلال التخصص في الخدمات المالية وتوفير حوافز الابتكار وتحسن الإنتاجية.  حتى تتحقق هذه الأهداف، لا بد من وجود أطر اقتصادية سليمة تعظم الفائدة من تحرير حساب رأس المال وتقلل المخاطر.

أظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، إن هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية أساسية وتواجه ضعفاً في القطاعات المالية.  في ضوء ذلك تبين أن تحرير الحساب الجاري يحمل معه احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية، لذلك لا بد من وجود تناسق ما بين تحرير حساب رأس المال والسياسات الملائمة للاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف والقطاع المالي، مثل تقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها.

حضرات الأخوات والأخوة

إن من أهم الدروس المستفادة من الازمات هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها بالتالي التعامل معها قبل استفحالها.   هذا ما تهدف اليه الدورة من خلال تقييم مواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصية تهدف إلى رصد أهم المخاطر، بما في ذلك بعض الأدوات المختارة المستخدمة حالياً في أعمال الرقابة من قِبل المؤسسات الدولية.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة لكم لتعميق الفهم بمواطن الضعف في القطاع الخارجي والسياسات ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بالدين الخارجي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وتحرير الحساب الرأسمالي وإدارة تدفقات المعونة الأجنبية.  تركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:  

تحليل القابلية لاستمرار الاختلالات الخارجية بالتحديد استمرارية اختلال الحساب الجاري، ومواطن الخطر المتعلقة بصدمات الحساب الجاري.

استمرارية الدين الخارجي.

تحديد المقاييس الملائمة لمواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي.

إدارة التدفقات الرأسمالية.

مؤشرات الانذار المبكر والتنبؤ بالأزمات.

اختبارات التحمل.

في الختام، أود أن أشيد بالتعاون المثمر والمستمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال الاقتصادي والمالي.  الشكر موصول مرة أخرى لسلطنة عُمان على الجهود المبذولة لإنجاح فعاليات الدورة.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في بلدنا العزيز سلطنة عُمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*