SiteLock
صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال” | حلول العالم صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول "مكافحة غسل الاموال" - حلول العالم



صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال”

صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال”

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)

ينظم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 29 – 31 أكتوبر 2017.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني في البداية أن أرحب بكم أجمل الترحيب في افتتاح ورشة العمل حول “مكافحة غسل الاموالالتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، آملاً أن تسهم ورشة العمل في إثراء معرفتكم بهذا الموضوع الهام الذي ينبع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أن عملية غسل الأموال هي منظومة من الإجراءات التي تهدف الى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد.  كما أن عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

حضرات الأخوات والأخوة

نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.  لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي “الفاتف”
(Financial Action Task Force) المنبثقة عن مجموعة الدول الصناعية السبع، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال.  أضافت هذه المجموعة لاحقاً تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب.  تتلخص التوصيات في الآتي:

وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنشاء الإطار المؤسسي المتمثل في جهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات.

إرساء إرشادات للمؤسسات المالية والمصرفية تحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات عن الحالات والعمليات المشبوهة.

من جانبها حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) ومقرها مملكة البحرين، حيث تهدف الى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

نحن في صندوق النقد العربي حريصون أيضاً على تقوية التحصينات في القطاع المالي العربي ضد عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.  ففي هذا الصدد، تم عقد وتنظيم العديد من الدورات وورش العمل من أجل بناء القدرات للكوادر العربية للتعامل مع هذه الازمة.  إن ورشتكم هذه غنية بالعديد من المواضيع التي ستسهم بلا شك في إثراء معلوماتكم بهذا الخصوص، ستركز الورشة على المحاور الرئيسة التالية:

جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة.

منهجية التقييم الجديدة.

الالتزام الفني.

المخاطر ومضمونها.

مسائل أساسية للدول الخاضعة لعملية التقييم بخصوص مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي المعدّلة.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) للمساهمة في تنظيم الورشة.  ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال المالي المهم.

أشكركم وأتمنى لكم ورشة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.  


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*