xxx porn redtube
التصنيفات
اخبار دولية الاقتصاد

البيان الختامي اجتماع الدورة الحادية والاربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر 2017

1 .عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماع دورته الاعتيادية الحادية والأربعين يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017 في مدينة أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة  الإمارات العربية المتحدة. ترأس االجتماع، معالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني رئيس الدورة الحالية للمجلس. شارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كل من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات األوراق المالية العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين. لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا أعرب المجتمعون عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا و حكومة وشعبا على استضافة الاجتماع وكرم الضيافة.

2 .افتتح الاجتماع بكلمة لمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رحب بها بالسادة المحافظين وأعضاء الوفود، أكد فيها على أهمية الدور الذي تلعبه المصارف المركزية العربية في هذه المرحلة بما يعزز من سالمة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. كما تطرق فيها، إلى جهود مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في تطوير القطاع المصرفي ودعم الاستقرار المالي. كذلك تقدم معالي رئيس الاجتماع بكلمة أبرزت الاهمية المتزايدة للتعاون والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول بالمواضيع التي يتناولها الاجتماع. العربية، مشيدا من جانبه، تناول معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله  الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للمجلس، في كلمته الافتتاحية انعكاسات التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية على ، مؤكدا الاقتصادات العربية، والتحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذا الشأن على أهمية التنسيق والعمل المشترك.

3 .قدّم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، تقرير أمان المجلس الذي اشتمل على أنشطة ومبادرات الأمانة خلال العام المنصرم، عكس التقرير الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس. أعرب السادة المحافظون عن شكرهم لجهود الأمانة، منوهين بما يقوم به الصندوق من مساهمات ودراسات ومبادرات.

4 .ناقش المجلس التطورات االقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، على ضوء العرض المقدم من صندوق النقد العربي بهذا الشأن. استمع المجلس لمداخلات من قبل معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي حاكم مصرف لبنان، تضمنت رؤيتهم لتداعيات هذه التطورات على الاقتصادات العربية. كما استمع المجلس لمداخلة حول الموضوع لمدير دائرة مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.في هذا الإطار، على أهمية متابعة جهود دعم الاستقرار والتنويع الاقتصادي في ّأكد المجلس الدول العربية، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التطورات، والدور المحوري الذي تلعبه المصارف المركزية في هذا الشأن.

5 .على ضوء الأهمية المتزايدة لمواضيع التقنيات والابتكارات المالية الحديثة وتداعياتها على القطاع المصرفي، استمع المجلس إلى عرض من قبل السيد جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي حول الموضوع، تناول العرض التطورات الأخيرة على صعيد تنامي التقنيات والمتطلبات الرقابية وتجارب عدد من الدول في هذا الشأن. استمع المجلس إلى مداخلات من أصحاب المعالي والسعادة، محافظ البنك المركزي الأردني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومحافظ بنك الكويت المركزي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووالي بنك المغرب، تناولت تحديات التعامل مع هذه التقنيات  ومرئياتهم حول مواجهة هذه التحديات. أكد المجلس في هذا السياق، على أهمية قيام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بلعب دور قيادي في تعزيز االبتكار في مجال التقنيات المالية الحديثة من جهة، وتقوية الرقابة والأطر التشريعية والقانونية لتنظيم صناعة خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية من جهة أخرى. كما وجه المجلس الشكر لصندوق النقد الدولي على العرض، وللسادة الأعضاء على مداخلاتهم القيّمة في هذا الشأن. 

6 .استعرض المجلس أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، التي اشتملت على عدد من الموضوعات وأوراق العمل، تمثل أهمها في ” المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية”

و”الإطار الإشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة” و” قضايا الاسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية” و”واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي”، إضافة 

لمواصلة اللجنة لمناقشاتها حول الجهود والإجراءات التي تقوم بها السلطات الإشرافية في الدول العربية واستعداداتها لتطبيق متطلبات بازل III .استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني ومعالي حاكم مصرف لبنان، حول موضوع المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية. أكد المجلس في هذا الإطار، على أهمية اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتحوط ضد مخاطر انكشاف البنوك على إصدارات الدين السيادي مع أهمية تبني منهجية لمعالجة تلك المخاطر والقدرة على التمييز بين مخاطر الأنواع المختلفة من تلك الإصدارات. كما تم التأكيد على أهمية قيام السلطات الرقابية في الدول العربية بتعزيز وبناء قدراتها فيما يتعلق بتقييم مخاطر تلك الإصدارات والحد منها، مع التركيز على أن تتمثل اختبارات الضغط التي يتم إجرائها لقياس مدى سالمة وصالبة القطاع المصرفي الختبارات وسيناريوهات مختلفة لتقييم مخاطر انكشاف البنوك على الدين السيادي، ومن ثم تبني المعالجة الرقابية المثلى للحد من هذه المخاطر.

7 .استمع المجلس في سياق مواضيع الرقابة المصرفية، إلى مداخالت من قبل معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي والبنك المغربي، حول جهود الدول العربية على صعيد تطبيق متطلبات بازل III ،على ضوء التقرير المقدم من قبل صندوق النقد العربي حول الموضوع. أظهرت المداخلات، تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ متطلبات رأس المال في عدد من الدول العربية. كما أظهرت المناقشات أنه من غير المتوقع أن تواجه الدول العربية، تحديات كبيرة فيما نظرا يتعلق بالوفاء بمتطلبات رأس المال، ارتفاع نسبة تغطية رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17 في المائة في المتوسط على مستوى الدول العربية. تم التأكيد على أهمية استمرار الجهود الهادفة إلى تعميق أسواق رأس المال المحلية، بما يساعد على مواجهة تحديات تطبيق متطلب تغطية السيولة، لدى عدد من الدول العربية.

8 .استعرض المجلس أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي تضمنت تقرير عن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي أقره المجلس الموقر، ليكون يوم 27أبريل من كل عام، والمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي، وتداعيات اجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة على الشمول المالي، وجوانب تعزيز التثقيف والوعي المالي في الدول العربية، وجوانب الشمول المالي للمرأة العربية. كما تضمنت أعمال الفريق، إعداد نموذج المسح االحصائيلرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية، بما يساهم في توفير مؤشرات أكثر دقة عن أوضاع الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إضافة لمناقشة جوانب حماية مستهلكي الخدمات المالية من خلال إعداد استبيان استقصائي حول الإطار القانوني والمؤسسي لحماية المستهلكين للخدمات المالية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من معالي محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي والي بنك المغرب، وممثل بنك السودان حول جهود تطوير الإطار الرقابي المؤسسي لحماية مستهلكي الخدمات المالية. أظهرت المداخلات والمناقشات حول الموضوع، امتالك عدد متزايد من الدول العربية لمنظومة أو إطار مؤسسي وقانوني مناسب لتعزيز الحماية لمستهلكي الخدمات المالية. أكد المجلس على لما يقوم الأهمية الكبيرة للتوعية والتثقيف المالي، منوها به صندوق النقد العربي من جهود في هذا الشأن. كما أكد المجلس في هذا السياق، على أهمية اليوم العربي للشمول المالي المقرر في 27أبريل من كل عام، كمناسبة هامة للتعريف والتوعية بقضايا الشمول المالي، بالتعاون والمشاركة مع المؤسسات المالية والمصرفية وكافة الجهات والأطراف ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، إللقاء الضوء على قضايا الشمول المالي والتوعية بشأنها.

9 .ناقش المجلس موضوع تداعيات اجراءات تخفيف المخاطر للبنوك المراسلة على الشمول المالي، حيث استمع لمداخلة من قبل سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي. أبرزت المناقشات الدور الذي يمكن أن تلعبه التقنيات المالية الحديثة في خلق حلول لمعالجة هذه التداعيات. كما تتناول خيارات السياسات واإلجراءات المناسبة، لمواجهة هذه التداعيات سواء على صعيد تطوير التشريعات والتطبيق المتوازن لألحكام الرقابية بما ينسجم واحتياجات تعزيز الشمول المالي أو على صعيد تعزيز الشفافية، إلى جانب دعم فرص الابتكارات والاستفادة من التقنيات الحديثة.

10.في سياق الشمول المالي، رحب المجلس بالمبادرة التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي. أعرب المجلس عن تطلعه ألنشطة وفعاليات هذه المبادرة. أكد المجلس على أهمية الاستفادة من الحلول التقنية في تعزيز الشمول المالي في إطار هذه المبادرة، ودعوة فريق العمل للمشاركة في المبادرة، بالتنسيق مع صندوق النقد العربي.

11.ناقش المجلس أعمال فريق الاستقرار المالي، التي تضمنت عدد من المواضيع تمثل أهمها في “المنهجيات الحديثة الختبارات التحمل” و”الإطار العام لاستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة للحدود” و”تحديات تطبيق نظم الانذار المبكر” إلى جانب اإلعداد لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2017 .كما تشمل مواضيع أعمال الفريق، التطورات الحديثة على صعيد القضايا والمعايير الخاصة بالصيرفة الإسلامية إلى جانب القضايا المتعلقة بتطوير معايير السالمة المالية وتطبيقاتها في الدول العربية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلة من سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حول المنهجيات الحديثة الختبارات التحمل. أكد المجلس على الاهمية المتزايدة الاختبارات الاوضاع الضاغطة )اختبارات التحمل( في منظومة السلطات الرقابية للتأكد بصورة إدارة المخاطر للمؤسسات المالية والمصرفية، داعيا دورية من قيام المؤسسات المصرفية بتبني منظومة متكاملة الاختبارات الاوضاع الضاغطة، وأن توفر هذه المؤسسات، الأدوات والمتطلبات اللازمة لنجاح هذه الاختبارات وتحقيق الغرض منها، واضطالع مجالس الأدارات العليا بمسؤوليتهم في هذا الشأن.

12.تناول المجلس أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي تضمنت مواضيع تمثل أهمها في “متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية” و”دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر اإلفراط في الاستدانة” و”شمولية المعلومات الائتمانية”. كما تضمنت مواضيع أعمال اللجنة، استخدام البيانات الكبيرة في الكشف عن حاالت الغش من خالل بيانات المعلومات الائتمانية. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلة من قبل ممثل البنك المركزي العراقي، حول دور المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في االستدانة. أكد المجلس على ضوء المخاطر الكبيرة المرتبطة بالإفراط في الاستدانة، وبهدف الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية الأفراد من التورط في أعباء مديونيات إضافية ولمحاربة آفة الشيكات المعادة 

لعدم كفاية الرصيد، أهمية تطوير نظام استعالم ائتماني موحد كفيل أن يحقق الاهداف المرجوة منه في معالجة ظاهرتي الإفراط في الاستدانة والشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد. كما رحب المجلس من جانب أخر، بجهود وضع إطار عام استرشادي لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية.

13.استعرض المجلس توصيات وأعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، التي اشتملت إلى جانب متابعة تطبيق المبادئ الدولية الجديدة للبنية التحتية الأسواق المال، عدة موضوعات أهمها” إدارة التعثر في نظم البنية التحتية المالية” و”الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الالكترونية” و”قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في اإلشراف على نظم البنية التحتية المالية”. استمع المجلس في هذا الصدد، إلى مداخلة من قبل معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حول الإطار الرقابي لعمليات الدفع الالكترونية. أكد المجلس في هذا السياق، على تطوير الأطر الرقابية المناسبة لعمليات الدفع الالكترونية بما يساهم في الاستفادة من الفرص التي تقدمها من جهة، والحد من جهة أخرى من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

14.اطلع المجلس على تجربة البنك المركزي الاردني في إنشاء نظام التحويل المالي الالكتروني إلادارة ومعالجة ومراقبة وتحليل جميع التحويالت المالية )المحلية والخارجية( الصادرة والواردة من والى المملكة عن طريق المؤسسات المالية من البنوك أو شركات الصرافة أو مقدمي خدمات التحويل. يهدف النظام الى إيجاد بدالة وطنية مركزية تعمل على التحقق من استكمال جميع البيانات االساسية للتحويالت المالية ومقارنتها مع قوائم المنع المحلية والدولية وقواعد العمل المعرفة على النظام، وإيجاد قاعدة بيانات توفر امكانية بناء واستخراج التقارير الرقابية والإحصائية الالزمة وتحليلها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن. 

15.ناقش المجلس التصميم المقترح للنظام الاقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، أكد المجلس مجددا المشروع في دعم وتعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية. على أهميةاعتمد المجلس في هذا الإطار، نموذج تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، المقدم من صندوق النقد العربي، كما اقترح المجلس إنشاء مؤسسة تدير النظام تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والطلب من صندوق النقد العربي تملك كامل المؤسسة على أن يتاح الفرصة لمشاركة بنوك تجارية. ودعوة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في الإعداد والتحضير لإنشاء هذه المؤسسة

.16

17 .بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. 

18 .استعرض المجلس مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح إدراجها في هذا الخطاب الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم. أبدى أعضاء المجلس تأكيدهم على ما جاء في هذه المسودة من قضايا خاصة فيما يتعلق بأهمية توفير المزيد من الدعم المالي للدول العربية. كما دعوا في هذا الخطاب الى ضرورة مراعاة تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد والبنك الدوليين. كذلك أكدوا دعوتهم مجددا لتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والصناديق والمؤسسات المالية العربية. 

19 .وافق المجلس على طلب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحصول على صفة عضو مراقب في المجلس، بما يساهم من دعم الجهود العربية في مجال مكافحة غسل بالتعاون القائم بين صندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس الأموال وتمويل الإرهاب، منوها محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وبين المجموعة.

20 .في الختام أعرب المجلس عن شكره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة الدورة الحالية للمجلس ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة على رعايته الكريمة لالجتماع، ولمعالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وزملاءه في المصرف في الإعداد لالجتماع، وما أحيط به االجتماع من حفاوة. كما أعرب المجلس كذلك عن شكره لمعالي عبدالعزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني على رئاسته لهذه الدورة. كذلك تم توجيه الشكر لمعالي عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب على ما بذله من جهود صادقة ومساع حميدة خلال رئاسته للدورة السابقة. من جانب آخر نوه المجلس، بالجهود التي بذلها سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك أخيرا أعرب المجلس عن شكره المركزي العماني، ساهم فيها بتطوير أنشطة وأعمال المجلس. ، لمعالي أيضا الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على الجهود التي بذلها الصندوق في الإعداد لوثائق ودراسات هذه الدورة.

بواسطة admin

نافذة إخبارية الكترونية عربية تقدم للقارئ الكريم مادة إخبارية متنوعة, وتهتم بشكل رئيسي بالأحداث المحلية اليومية اليمنية .. بالإضافة للأخبار العربية والدولية..